ملخص :
تناولت هذه الدراسة أثر التحول الرقمي على البيانات المعالجة بواسطة انظمة الذكاء الاصطناعي، ومدى اعتبارها دليلًا رقميًا ذا حجية في الإثبات الجزائي، وتمثلت إشكالية الدراسة في تحديد الطبيعة القانونية للبيانات المعالجة وبيان قيمتها الإثباتية ومدى مشروعية الاعتماد عليها أمام القضاء.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وضع وصف للمفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات المعالجة رقمياً والأدلة الرقمية، وتحليل النصوص ذات الصلة بالموضوع الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية كما تستعين الدراسة بالمنهج المقارن بصورة محدودة، من خلل الإشارة الى بعض مواقف التشريعات العربية كالتشريع الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بهدف تقييم موقف المشرع الاردني وللاستفادة من الاتجاهات التشريعية ذات الصلة بالموضوع، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتمثلة باعتبار البيانات المعالجة بمثابة محررات إلكترونية وهي من أشكال الأدلة الرقمية التي لها قيمة في الإثبات ويمكن الاعتماد عليها متى ما كنت مستخلصة استخلاصاً سليماً وقانونيًا، مما يكسبها باعتبارها دليلًا رقمياً حجية في الإثبات، وتتمثل القيمة العلمية للدراسة في إبراز الحاجة لتعديل النصوص الناظمة لموضوع الدليل الرقمي وتحديد إطارها بشكل أكثر وضوحاً، والإشارة إلى آلية التعامل مع الدليل الرقمي وتحديد قيمة كل شكل من أشكال الأدلة الرقمية التي يمكن للمحكمة الاعتماد عليها.
