المخابرات العامة المصرية: حدود الدور واستراتيجيات العمل

• محمود جمال 
•  عماد نور الدين

تمهيد

يقول الكاتب Wolfgang Krieger “وولفغانغ كريجر” في كتابه – تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) “إن الفزع من خطر مصدره خصوم أو أعداء، يشكل عاملا مستديما في سياسات الدول. وتنشأ عن مشاعر الفزع هذه حاجة إلى التجسس على الخصم، بغية التعرف على استعداداته وقدراته، واستباقا لنياته. هذا الأساس السياسي والنفسي كان التربة المناسبة لتنامي الأجهزة الأمنية ولتكاثر العيون والجواسيس”. ^[1]

وفي هذا السياق، فإن أجهزة الاستخبارات والأمن داخل الدولة المصرية لها عدة مستويات، هي: جهاز المخابرات العامة، وهو جهاز تابع لرئاسة الجمهورية، هيئة الاستخبارات العسكرية، وهي هيئة تتبع وزارة الدفاع المصرية، جهاز الأمن الوطني، ويتبع وزارة الداخلية المصرية، وجهاز مخابرات الرئاسة، وهو جهاز يتبع رئاسة الجمهورية المصرية.

وتتنوع مجالات اهتمامات هذه الأجهزة، حيث تشمل على سبيل المثال لا الحصر: جمع المعلومات عن الخصوم والأعداء، وعن القوى المنافسة والأطراف الصديقة أيضا، وحماية الأمن القومي من التهديدات الخارجية، وذلك من خلال وضع الخطط والمشاركة في تنفيذها لحماية الأمن القومي، والتأثير المستتر في مجريات الأمور (التوجيه المعنوي).

ومع أهمية الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة، ومع تعاظم هذا الدور بعد انقلاب 2013 في مصر، تأتي هذه الدراسة لبيان حدود هذا الدور واستراتيجيات العمل الأساسية التي تعتمد عليها هذه الأجهزة.

إشكالية الدراسة:

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على تاريخ جهاز المخابرات العامة المصري منذ نشأته، بعد حركة الضباط – يوليو 1952م، حتى العام 2021م، مع الوقوف على أهم التحولات والمتغيرات التي لحقت بطبيعة عمله خلال فترات الحكم العسكري المتعاقبة.

أهمية الدراسة:

يمكن التمييز في إطار أهمية الدراسة بين مستويين:

الأول: الأهمية العلمية: والتي تتمثل بدرجة رئيسة في تقديم اسهام معرفي حول طبيعة وأبعاد وحدود دور أجهزة المخابرات المصرية، بين 1952 و2021، مع التركيز بشكل أدق على مرحلة ما بعد 2013، وفتح آفاق البحث لتقديم عدد من الأوراق البحثية المستقبلية لتحقيق التراكم المعرفي في إطار الظاهرة محل الدراسة.

الثاني: الأهمية العملية: والتي تتمثل في دعم صانعي القرار والمهتمين والباحثين والمتخصصين بتقديم رؤية تحليلية لهذه الأجهزة، واستراتيجيات عملها، وهياكلها، وأهم الأدوات التي تعتمد عليها، وأنماط تفاعلاتها الداخلية والخارجية.

منهج وأدوات الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لعرض أهم مراحل تطور أجهزة المخابرات المصرية، وفي إطار تمت المقارنة بين تحولات الدور والبنية الهيكلية واستراتيجيات العمل في كل مرحلة من هذه المراحل.

المطلب الأول: جهاز المخابرات العامة المصرية: النشأة والتكوين

جهاز المخابرات العامة (GENERAL INTELLIGENCE SERVICE)، يعرف اختصاراً (GIS)، ويتكون شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض، ويرمز الشعار لقوة الجهاز وصرامته في مواجهة الأخطار والشرور التي تواجه الأمن القومي للبلاد. ^[2]

كان المقر الأول للجهاز منذ النشأة بعد حركة يوليو 1952 بمنطقة العباسية، وكان عبارة عن “شقتين صغيرتين”، حيث كان جزءا من المخابرات الحربية  قبل أن ينفصل ليصبح جهازا مستقلا “جهاز المخابرات العامة” في العام 1957 بقيادة صلاح نصر. وأصبح مقره الرئيسي منذ ذلك العام حتي يومنا هذا بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة ^[3]، وهو مركز محصن نتيجة لوجود قصر القبة بالجهة الشرقية، ومستشفى وادى النيل (التابع للجهاز) في الجهة الغربية، وإسكان الضباط بالجهتين الشمالية والجنوبية، فضلاً عن الحراسة المشددة عليه والكاميرات التلفزيونية المسلطة على المنطقة المحيطة ليلاً ونهاراً بالإضافة إلى سور يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار^[4]. لكن ربما ينتقل مبني الجهاز إلى العاصمة الإدارية الجديدة كباقي الأجهزة الإدارية والسيادية للدولة كما تردد كثيرا في تصريحات السيسي ووسائل إعلام الدولة الرسمية تاركا موقعه التاريخي منذ النشأة للمرة الأولي في تاريخه^[5].

ومنذ عام 1954 وحتى اليوم تعاقب على رئاسة الجهاز 21 رئيسا، ويكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية؛ ويُعين نائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة. ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته، ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش.

ويُعتبر رئيس المخابرات العامة مستشاراً لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلَّق بسلامة البلاد، وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويكون مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة. وهو المسؤول أيضاً عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة وله حق التنسيق الشامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة.  ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق إلا بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني^[6].

ويختلف جهاز المخابرات العامة عن هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش المصري، وعن قطاع الأمن الوطني (جهاز مباحث أمن الدولة سابقا) التابع لوزارة الداخلية. وقد أنشئ الجهاز بعد حركة يوليو 1952م، حيث برزت تحديات أمنية داخلية وخارجية من أبرزها أنشطة الكيان الصهيوني ضد مصر، وانخراط النظام الجديد في عمليات سرية بالدول العربية لتغيير بعض الأنظمة الملكية ودعم بعض التحركات التحررية في أفريقيا.  وفي العام 1954 أصدر جمال عبد الناصر قرارا رسميا بتأسيس جهاز استخباري لديه القدرة على حماية الأمن القومي المصري، ليختص وفق قانون الجهاز (بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ كيان نظامها السياسي. وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، فضلا عن اختصاصه كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليه رئيس الجمهورية). وقد رأي عبد الناصر أن ضعف أجهزة الأمن في العهد الملكي هي التي سهلت عملية عزل الملك فاروق. وأوكل عبد الناصر هذه المهمة إلى اللواء زكريا محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة والذي كان مديرا للحربية آنذاك. ^[7]

وتكونت النواة الأساسية للجهاز من مجموعة صغيرة  من أفراد  الجيش وبعض أفراد المباحث العامة ذوي الخبرة ،حيث اسند لهم في بداية الأمر مهمة متابعة نشاط شؤون الأجانب والشيوعية  ،والصهيونية والشؤون الداخلية، وسعيا لبناء الجهاز بشكل صحيح فقد تم إرسال مجموعة مكونة من سبعة  أفراد من ضباط المباحث العامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على دورة تدريبية لمدة 16( أسبوعا) في العلوم الاستخباراتية ( حماية المنشئات  والشخصيات العامة – الاستجواب والتحقيق  …وأخري).وبعد عودتهم تم تقسيم هؤلاء الضباط للعمل ما بين المباحث العامة وجهاز المخابرات العامة وهؤلاء الضباط هم من قام على أكتافهم جهاز المخابرات العامة الذين شاركت المخابرات الأمريكية ( CIA) في  تدريبهم ونقل الخبرات لهم. ^[8]

وبالرغم من جهود كل من زكريا محي الدين وخلفه المباشر علي صبري الذي تلقي دورة في علوم الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل حركة 23 يوليو 1952 ، والذي كان هو قناة الاتصال بين الأمريكيين ومجلس قيادة الثورة والذي عمل لاحقا مديرا لمكتب جمال عبد الناصر و رئيسا لوزراء مصر؛ إلا أن الانطلاقة الحقيقية للجهاز كانت مع تولى صلاح الدين محمد نصر سيد أحمد النجومي، والذي عرف إعلاميا ب (صلاح نصر) ضابط الجيش المصري وعضو مجلس قيادة الثورة والصديق المقرب لعبد الناصر، والذي عمل نائبا لرئيس الجهاز عام 1956 قبل أن يصبح رئيسا للجهاز عام 1957، حيث قام بتأسيس فعلي لجهاز المخابرات العامة على أسس منهجية عملية واعتمد على منهجه من جاء بعده، فقد قام بإنشاء مبنى منفصل للجهاز “مقره بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة حالياً” وإنشاء وحدات منفصلة للراديو والإعلام “توجيه الرأي العام” والكمبيوتر والتزوير والخداع “إعطاء العدو معلومات مغلوطة”.

وانصب تركيز الجهاز مع بداية تولى صلاح نصر رئاسته على الاهتمام بالأمن الخارجي بشكل كبير، كما عمل نصر على تطوير طرق جمع المعلومات “العلنية والسرية”، ومراعاة سرعة توزيعها على المسؤولين، وتحسين المستوى المهني لأفراد المخابرات عبر ابتعاثهم للحصول على دورات فنية متخصصة، وتوسيع نطاق منتسبي المخابرات ليشمل خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، والآداب، والألسن وغيرها من الكليات إلى جانب عناصر الجيش والشرطة. كما أضاف للجهاز قسما للأبحاث الكيماوية والسموم والأحبار السرية بالتوازي مع العمل على تطوير قدرات الجهاز على تقديم تقديرات موقف سياسية واقتصادية تساعد صانع القرار. ^[9]

ولتغطية نفقات الجهاز الباهظة في ذلك الوقت، قام صلاح نصر بإنشاء “شركة النصر للاستيراد والتصدير” لتكون ستاراً لأعمال المخابرات المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في تمويل عملياته، وبمرور الوقت تضخمت الشركة واستقلت عن الجهاز وأصبحت ذات إدارة منفصلة. وبمرور الوقت أصبحت المخابرات العامة المصرية تمتلك شركات أخرى داخل مصر أغلبها للسياحة والطيران والمقاولات مثال شركة “وادى النيل للمقاولات” و “مستشفى وادي النيل”. كما اعتمد الجهاز في تلك الفترة على استخدام النساء لجمع المعلومات وإسقاط الجواسيس عبر انخراطهن في علاقات غير مشروعة مع الشخصيات المستهدفة باعتراف صلاح نصر نفسه بذلك. ^[10].

ومرحلياً، وخلال الفترة الناصرية، تحول عمل الجهاز من التركيز على التحديات الخارجية التي تهدد الأمن القومي المصري إلى الشأن الداخلي بشكل أكبر، وأصبح أكثر الأجهزة الأمنية إرهاباً للمصريين في ذلك التوقيت، وانشغل رجال المخابرات عن الأعداء الخارجيين للدولة المصرية، وأصبح النشطاء والسياسيون والفنانون والمسؤولون هم الهدف الأول لرجال المخابرات، فكانت هذه نقطة تحول في استراتيجيات ومهام عمل جهاز المخابرات العامة من الاهتمام بالأمن الخارجي للبلاد إلى الاهتمام بالأمن الداخلي للنظام الحاكم وتثبيت أركانه، ليستيقظ الجميع على هول الصدمة، حيث دخل الجيش الاحتلال الصهيوني سيناء ودمر سلاح الجو المصري في ساعات معدودات في الخامس من يونيو/ 1967.

وخشي عبد الناصر من حدوث تحرك ضده من قبل الجيش، فأصدر توجيهاته إلى صلاح نصر بأن يُولي جهاز المخابرات تركيزه الأساسي على متابعة الحالة السياسية والجيش في الداخل خوفا من أي أخطار داخلية أو حدوث انقلاب عسكري ضده أو ما شابه ذلك. وسرعان ما تفجر الخلاف بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وزير الحربية (الدفاع حالياً) آنذاك بسبب هزيمة 67.

ودفع صلاح نصر منصبه ثمن للخلاف كونه الرجل الأقرب من عبد الحكيم عامر، وتم إقالته من رئاسة الجهاز بشكل مهين وقُبض عليه وتمت محاكمته وإدانته وحكم عليه بالسجن 15 سنة في قضية اشتهرت إعلاميا بقضية “انحراف المخابرات”، أو كما أطلقت عليها بعض الصحف المحلية (عملية سقوط دولة المخابرات)، كما حكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية أطلق عليها اسم “مؤامرة المشير عامر”، وروج الإعلام المصري آنذاك بان انحرافات الجهاز أدى إلى توريط مصر وهزيمتها عام 67. ^[11] )

وقد أكد أمين هويدي الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة ووزير الحربية الأسبق، والذي تولى مهمة رئاسة الجهاز بعد صلاح نصر في كتابه ” خمسون عاما من العواصف” على “أن السيد صلاح نصر متعاون مع المشير عبد الحكيم عامر ورجاله، بل تستر على أعمالهم وتآمرهم وكلفني الرئيس عبد الناصر بتولي رئاسة الجهاز – لأنني كنت من الذين شاركوا في تأسيسه – بعد تطهير منزل الجيزة من المشير عامر وأعوانه وحراسه” ^[12].

بينما دافع صلاح نصر عن نفسه فيما يخص تجنيد الفنانات، “إن جميع أجهزة المخابرات في العالم تستخدم النساء في مهمات خاصة فيما يطلق عليه: (أعمال السيطرة)، ومع أن بعض المجتمعات تنظر إلى هؤلاء النسوة نظرة ازدراء، إلا أنني أعلن أنهن أدّين لهذا البلد خدمات تقدر بملايين الجنيهات، لقد استطعن أن يوقعن بأكثر الجواسيس العالميين دهاء، وجمعن معلومات قيمة يعجز أمهر المحترفين عن الحصول عليها”. ويري أنه قد تم تقديمه كـ (كبش فداء) للقيادة السياسية ليتحمل هو وعبد الحكيم عامر ضريبة نكسة 67، في حين أن ما فعله جهاز المخابرات طوال عشر سنوات لم يكن إلا تنفيذا للسياسات الناصرية كما ذكر صلاح نصر في مذكراته. ^[13]

وإذا كان التعذيب والتنصت من أبرز خطايا النظام الناصري، فإن أكثر الانحرافات التي ارتبطت في أذهان المصريين بصلاح نصر وجهاز المخابرات العامة آنذاك، كان استخدام النساء -خاصة الممثلات- في التجسس وتجنيد العملاء، وشهدت السينما المصرية عدة أفلام ترصد هذه الظاهرة. ^[14]

لكن الواقع أثبت أن دولة المخابرات التي وعد عبد الناصر بتفكيكها لم تكن قريبة من ذلك التفكك بحال، وبدلا من ذلك فإنه عمد لإرساء توازن أكثر دقة داخل مجتمع الاستخبارات من خلال وضع رجال جدد وربط المنظومة الاستخباراتية به بشكل شخصي وإعادة ترتيب الأوراق وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد نكسة 67. وقد جاء على لسان أمين هويدي في كتابه “أضواء على أسباب نكسة 1967” عندما تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة بعد النكسة وأضاف قائلا “كان من أهم الواجبات التي قمنا بها بعد انشاء نظام عمل خاص للجهاز للوقوف أولا بأول على حالة الاستعداد الفعلية للقوات المسلحة بفروعها المختلفة، ورفع تقارير تفصيلية إلى الرئيس حتى يقف بنفسه على حقيقة الأوضاع فلا تتكرر المأساة التي حدثت قبل الهزيمة حينما لم يكن الرئيس قادرا على معرفة حقيقة الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية بشكل صحيح.” وأضاف: “من أخطر التقارير التي سلمتها لرئيس في أواخر مايو 1970 قبل أيام من تركي عملي بالمخابرات العامة كان تقرير عن الموقف المتردي في القوات الجوية”. ^[15]

وفي نفس السياق قال هويدي إنه “في يوم 10/1/1968 استدعاني الرئيس عبدالناصر لمقابلته وكان قد حزم أمره أخيرا أن قراره قد استقر على تعيين الفريق ” محمد فوزي” وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة- جاء ذلك في أعقاب إلحاحي المستمر على الرئيس أن يعفيني من الاستمرار في منصب ظلت اختصاصاته باهته لفترة طويلة ( يقصد منصب وزير الحربية) – فقلت له بالإنجليزية  “ He is not the right man in the right place”، (هو ليس الرجل المناسب في المكان المناسب)، فقال: أنا لا أريد أن أحدث رجة في القوات المسلحة، وأنتوي إحكام قبضتي عليها.. وعلى أن أكون (هويدي) كما كان الحال من قبل وزيرا للدولة ومشرفا على المخابرات العامة. ^[16]

وقد نشط الجهاز في تلك الفترة التي سميت “بحرب الاستنزاف” حيث قامت المخابرات العامة بعدة أعمال تكتيكية لإيجاع العدو، ومن أهمها التخطيط لعملية  تدمير الحفار “الحفار كينتنج Kenting”، المسجلة في السجلات الأمنية بالاسم الكودي” الحج” -(1970) – وهو الحفار الذي استأجره الكيان الصهيوني للحفر في خليج السويس لزيادة موارده من نفط شبه جزيرة سيناء الموجودة تحت الاحتلال آنذاك، وبعد فشل كل المحاولات الدبلوماسية في ضغط على الكيان الصهيوني حتي لا يستمر في محاولاته، فكان قرار ضرب الحفار قرار سياسيا بمبادرة من أمين هويدي رئيس الجهاز آنذاك كما صرح هو بذلك في مذكراته.^[17]

المطلب الثاني: البنية والهياكل:

منذ تأسيس الجهاز عام 1954م وإلى العام 2021، يمكن القول إن الرافد الأول للعاملين بجهاز المخابرات العامة من المؤسسة العسكرية بنسبة تقارب 70%، في مقابل نحو 30% من المدنيين الذين يعملون داخل الجهاز، ويتكون جهاز المخابرات العامة من عدة وحدات مختلفة المهام، منها، وحدة جمع المعلومات (العلني والسري)، و(وحدة التحليل والاستشراف)، و(وحدة العمليات الخاصة) وتتعدد مهامها وتكون قوات الـ G.I.S وهي المنوط بها تنفيذ تلك المهام، ويتم استخدامها في عمليات خارج الحدود أو داخلها. وكذلك أيضاً من ضمن مهامها تأمين وصول شخصيات رسمية، أو مطلوبين للأمن المصري سواء داخل حدود الدولة أو خارجها. وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة الأمنية المصرية، والتي قد تأسست بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ^[18].

ويعد الظهور الأول من نوعه لهذه القوات أثناء تنفيذ عملية تسلم ونقل هشام عشماوي (الضابط السابق بالجيش المصري) والمعروف بمعارضته لسياسات النظام المصري الحاكم بعد انقلاب 3 يوليو 2013م الذي قامت به قيادات الجيش المصري، وذلك بعد إلقاء القبض عليه ومعه بهاء على في الثامن عشر من أكتوبر 2018م من قبل القوات التابعة لخليفة حفتر في مدينة درنة الليبية،^[19]

وكان الظهور الثاني لقوات الـ (GIS) عندما رافقت عباس كامل رئيس الجهاز لتأمين زيارته لغزة لإجراء محادثات مع الفصائل الفلسطينية في عدة ملفات.^[20]

وقد اُعتمد جهاز المخابرات العامة كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وينقسم الهيكل التنظيمي للجهاز إلى عدة مجموعات يرأس كل منها أحد الوكلاء ممثلاً لرئيس الجهاز. تنتهي خدمة العاملين بالجهاز ببلوغهم سن الستين، لكن في عام 2009 جرى تعديل على قانون المخابرات رقم 100 لسنة 1971 لينص على السماح عند الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس المخابرات العامة بمد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلي المناصب القيادية بوظائف الجهاز لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى. ^[21]

شروط التعيين في إحدى وظائف المخابرات العامة:

• أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنيس.
• ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنيس، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس المخابرات إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
• أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
• أن يكون محمود السيرة.
• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
• ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبي بالعزل من وظيفته ما لم يمض على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل.
• ألا يكون له نشاط سياسي ضار أو منتميا إلى حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
• ألا تقل سنه عن 18سنة ميلادية كاملة إذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة.
• أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
• أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.

المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي:

• مؤهل عال إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات.
• مؤهل فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
• مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين في وظائف معاوني الخدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التي تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة إذا كان التعيين في وظائف مهنية ^[22].

أسماء من تولوا رئاسة جهاز المخابرات منذ عام 1954م وإلى الآن:

المطلب الثالث: الجهاز في عهد السادات (1971 – 1981)

بعد رحيل جمال عبد الناصر مساء يوم الثامن والعشرين من سبتمبر 1970، تولى أنور السادات منصب رئيس الجمهورية (1971/1981) والذي ورث جهاز دولة جمال عبد الناصر مع وزرائها الأقوياء المدعومين من الاتحاد السوفيتي. وقد عانى السادات من سيطرتهم على مفاصل الدولة مع بداية فترة حكمه، وبدأ الصراع مبكرا بينه ومؤيديه وبين من عرفوا بعد ذلك ب “مراكز القوي” 1971 – وكان أبرزهم علي صبري (رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا).. ^[23]، حتى حسمه السادات بضربة متوقعة حينما جمع الكل في حزمة واحدة وقذف بها في سجن “أبو زعبل” في أول الأمر ثم إلى سجن القلعة والذي حدثت في أرجائه مذبحة المماليك في عهد محمد علي باشا، ثم بعد ذلك في السجن الحربي و”قرة ميدان”^[24]

ويؤكد أمين هويدي في مذكراته على أن هناك صراع قد حدث بالفعل لا يمكن إنكاره بين السادات ورجال نظام عبد الناصر، لكنه في الوقت نفسه يرفض مصطلح” مراكز القوي” في هذه الحالة مشيرا إلى أن أي حكم ديمقراطي لابد له من تعدد مراكز القوي فيه مما يؤثر في صناعة القرار وإصداره، أما الأمر إذا انتهي إلى مركز قوة واحد فإن هذا هو الحكم الشمولي.. مراكز القوي حينئذ تكون مراكز ضاغطة على صاحب القرار وهذا مطلوب ومرغوب، ويتساءل كيف انهار النظام القائم آنذاك في 15 مايو 1971، إذ كانت كل القوى المؤثرة والأجهزة السيادية خارج متناول الرئيس السادات، القوات المسلحة وأجهزة المخابرات وآليات الأمن والتنظيم السياسي والنقابات… إلخ، كلها بعيدة عن متناوله، بل كان على رأسها كبار الطرف الأخر في الصراع، ورغم ذلك حدث ما حدث؟!!! فكيف نطلق عليها “مراكز قوي”؟! بالتأكيد التسمية خطأ… كان هناك صراع بين إرادة تعرف طريقها وإرادة لا تعرف وقع أقدامها. فالحقيقة التي يجب أن نقر بها هي انتصار الرئيس السادات في أحداث 15 مايو 1971 كان لصالح مصر، إذ كان أقدر على مواجهة الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد سواء في الداخل او الخارج، وكان في نفس الوقت أكثر حكمة وإدراكا.. فرضي بالانتصار الناقص بدلا من استمرار الهزيمة الكاملة، وجنّب البلاد تورطها في قتال كانت خططه الموضوعة ناقصة. ^[25]

لعبت المخابرات المصرية دوراً هاماً في الحفاظ على استقرار وتثبيت حكم السادات وامتلاك مقاليد الأمور في مواجهة منافسين أقوياء في فترة حرجة بعد توليه السلطة عقب وفاة عبد الناصر، وأصبح اهتمام الجهاز منصب على  الشأن الخارجي في تلك  الفترة الحرجة والتي كانت مصر تستعد فيها لحرب 73 ليقوم بالهدف الذي أنشئ من أجله بالأساس (الحفاظ على الأمن القومي المصري)، من خلال تحسين عمل الجهاز وتطوير وسائله في جمع المعلومات ومساعدة مؤسسة الرئاسة للوصول للفهم الأفضل للعدو ووضع خطة خداع استراتيجي في فترة ما قبل الحرب من الإجراءات والأنشطة المنسقة والمخطط لها بعناية بالغة بغية إخفاء الحقائق التي من شأنها التأثير على مجريات الحرب ومنعها من الوصول إلى الدول المعادية أو المتعاونة معها، وتوجيه ودعم تقديراتها وجهودها إلى اتجاهات زائفة تؤدي إلى قرارات تخدم الخطط الموضوعة، ويهدف الخداع في الحرب والصراع المسلح إلى تمويه العدو عن خطة إعداد الدولة وإجراءاتها مع إخفاء فكرة إدارة الصراع المسلح وطبيعته.^[26]

ومن عمليات الخداع الاستراتيجي، عمليات مكافحة التجسس، وزرع العملاء والجواسيس خلف خطوط العدو لجمع المعلومات أو تضليل العدو بمعلومات مغلوطة ،ومن أبرز هذه العمليات المخابراتية زرع العميل رفعت على سليمان الجمال و المعروف إعلاميا باسم ” رأفت الهجان” والمقيد في السجلات الإسرائيلية باسم (جاك بيتون )، والذي أمد مصر بمعلومات حساسة طوال فترة تجنيده، كموعد الحرب الإسرائيلية على مصر في يونيو 1967 ، وكذلك أمد المخابرات المصرية ب تفاصيل عن خط برليف قبيل حرب 1973، إلا أن الجانب الإسرائيلي أشاع بعد وفاته عام 1982 أنه كان «عميلاً مزدوجاً» جنده جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، بعد أن اكتشف أمره، وأن قصته كانت إحدى قصص الخداع الإسرائيلي لمصر دون أن يقدموا دليلا على ذلك.

ومن عمليات التجسس الناجحة التي قام بها الجهاز أيضا عملية أحمد محمد عبد الرحمن الهوان و المعروف إعلاميا باسم “جمعة الشوان”، و كذلك ما ظهر للعلن عن أشرف مروان صهر عبد الناصر والذي عين مستشارا سياسيا وأمنيا للرئيس السادات بعد توليه منصب الرئاسة. وقد قام الرئيس السادات بتكريم مروان كبطل قومي. وفى حفل رسمي غطته وسائل الإعلام بتوسع منح السادات مروان أرفع وسام مصري «وأكد على إنجازات الرجل في حرب أكتوبر»، وأعلن في كلمة ألقاها أنه بفضل جهود أشرف مروان استطاع سلاح الجو المصري إكمال مهامه القتالية بالشكل المطلوب. ^[27]

إلا أن الجانب الإسرائيلي أشاع بعد وفاته في ظروف غامضة أنه كان «عميلاً مزدوجاً»،  فقد تناولت صحيفة هآرتس الإسرائيلية هذا الموضوع مشيرة إلى  كتاب صدر عام 2016 وكان من أكثر الكتب مبيعا للكاتب الإسرائيلي “يوري بار جوزيف” بعنوان “الملاك: أشرف مروان” والذي نشر في البداية باللغة العبرية، ثم الإنجليزية تحت عنوان “الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”، و أنتجته مؤخرا شبكة نت فليكس كفيلم سينمائي، و أظهر مروان في صورة الشخص الدافع لإنهاء الصراع المسلح و إحلال السلام بين مصر و إسرائيل عن طريق خدمة الطرفين، بتنسيق و تكليف من السادات، بما يدفع لحدوث حرب مصرية محدودة ناجحة بين الطرفين تؤدي في النهاية إلى عملية شاملة للسلام. و قد كذبت أجهزة الدولة المصرية هذه الرواية و ظل الأمر قيد الغموض بمصرع مروان في عام 2007 عقب سقوطه من شرفة منزله في لندن في حادث تكرر عدة مرات بنفس الطريقة، بل و في نفس الحي، مع بعض من ارتبطت أسمائهم بالأجهزة المصرية، مثل الفنانة سعاد حسني في عام 2001، و الفريق الليثي ناصف في عام 1974، و هو مؤسس الحرس الجمهوري المصري و أول قائد له، و هو كذلك من ألقى القبض على خصوم السادات في مايو 1971 بما عرف ب قضية مراكز القوى.

وبعد انتهاء الحرب، وخلال الفترة التي سعت فيها مصر إلى السلام مع إسرائيل، كان لجهاز المخابرات العامة دور مهم في حماية السادات من عدد من الخصوم في الخارج والداخل، وتأمين انتصاره السياسي ما بعد الحرب استعدادا لعقد اتفاقية “كامب ديفيد”.

استراتيجية عمل الجهاز بعد اتفاقية “كامب ديفيد”:

أراد السادات أن يعمل بطريقة مختلفة حيث شددت رؤيته على ان الحرب مع الكيان الصهيوني قد استنزفت موارد مصر وأعاقت تطورها وأن تجربة عبد الناصر الاشتراكية فشلت في أن تؤتي ثمارها في مصر وأن الرأسمالية هي القادرة على إنعاش البلاد وإخراجها من المأزق الاقتصادي والسياسي. اتجهت بوصلة عمل جهاز المخابرات المصري مرة أخري بعد اتفاقية “كامب ديفيد” نحو العمليات الداخلية بدلاً من العمليات الخارجية. باستثناء أفغانستان، وتم تقليص العمل السري بشكل كبير من ذروته في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. كان هذا بالطبع بسبب التحول الأساسي في الأهداف الوطنية والسياسة الخارجية التي أسقطت طموحات عبد الناصر التوسعية لمزيد من التعاون مع الدول العربية المعتدلة. كان التغيير الموازي بشكل وثيق مع التغيير في الأهداف والاستراتيجية بمثابة تحول في التأثير النسبي لأجهزة المخابرات المصرية. في حين أن نظام EGIS بقيادة صلاح نصر كان بارزاً حتى حرب 1967، وعلى الجانب الأخر، فقد برز دور المخابرات الحربية المصرية من عام 1967 إلى 1973 إلى حد كبير ذلك بسبب حالة الحرب مع إسرائيل.

وبعد حرب 1973، عندما بدأت مصر في السعي لتحقيق السلام مع إسرائيل، بحلول أواخر السبعينات بدأ نفوذ المخابرات الحربية في التلاشي. وبعد توقيع اتفاقية  “كامب ديفيد “مع إسرائيل عام 1979، توجه جهاز المخابرات العامة للخوض في القضايا الداخلية أكثر دون التخلي عن مهمته في مكافحة الجاسوسية، ومن أهم الملفات التي تعاملت معها هيئة المخابرات المصرية خلال الثمانينيات و ما بعدها قضايا مكافحة الإرهاب ومتابعة وملاحقة أفراد الجماعات المسلحة ذات التوجه الديني المتشدد، مثل تنظيم القاعدة وجماعة التكفير والهجرة، وفي هذه المرحلة بنت المخابرات المصرية علاقات وثيقة مع العديد من أجهزة المخابرات العالمية وعلى رأسها الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA). كما تعاونت المخابرات المصرية في مراقبة ومتابعة حركات مسلحة معادية لإسرائيل مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين، وحزب الله في لبنان. ^[28].

وأكد اغتيال السادات (1981) ^[29]، في عقر داره ووسط جنوده بشكل كبير على أوجه القصور الخطيرة في أجهزة الأمن المصرية بشكل عام، على الرغم من أن مباحث أمن الدولة قد اخترقت جزئياً جماعة الجهاد وحذرت وقتها الرئيس السادات، إلا أنها لم تستطع اعتقال المتآمرين الرئيسيين مثل (عبود الزمر الضابط بالجيش المصري وخالد الإسلامبولي) في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن معظم اللوم يجب أن يقع على عاتق المخابرات العسكرية التي فشلت في مراقبة المعارضين لسياسات السادات داخل المؤسسة العسكرية أو حتى فرض اللوائح الأمنية الخاصة بها خلال استعراض 6 أكتوبر 1981 (وقت عملية الاغتيال)، وكان لجهاز المخابرات العامة أيضا نصيب من هذا القصور في الكشف المسبق لعملية الاغتيال، كونه أحد أهم مصادر المعلومات والتابع لرئاسة الجمهورية مباشرة وخاصة أن جل اهتمام الجهاز آنذاك كان منصبا على متابعة الشأن الداخلي بشكل عام ومراقبة الحركات الجهادية بشكل خاص.  وكان الأمر متروكاً لخليفته، القائد السابق للقوات الجوية، حسني مبارك، لتقرير ما إذا كان يجب إصلاح هذا الجهاز وإعادة تنظيمه وكيفية ذلك. لكن، كان هناك شيء واحد واضح بعد اغتيال السادات: لقد أصبح الجهاد العدو الأساسي للدولة المصرية. ^[30]

المطلب الرابع: الجهاز في عهد مبارك (1981 – 2011)

تم إعلان حالة الطوارئ مباشرة عقب اغتيال السادات ^[31]، ولكن أحدا لم ير جنود الجيش في الشوارع. كانت تلك علامة لا تخطيء حول ريبة القادم الجديد للرئاسة نحو ولاء الجيش. وتولى محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية (أكتوبر 1981) والذي كان ضابطا قادما من سلاح الجو الذي لا يعد مركزا تقليديا للثقل في العسكرية المصرية، وكان يشغل منصب نائب الرئيس أنداك، وفي ظل أجواء مؤامرتيه صاحبت مقتل السادات، وتحقيقات طالت الكثير من أفرع الجيش وقادة الاستخبارات العسكرية على وجه الخصوص، تعلم مبارك مبكرا الدرس من تجربة سلفه، وأيقن أن مجرد انتمائه للمؤسسة العسكرية لا يكفي لأن يراهن بحكمه فقط على دعم الجيش. ^[32]

شهدت السنوات الأولي من حكم مبارك حالة من الارتباك مما أدى إلى نشوب حالة من الصراع الداخلي غير المعلن بين الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة بين الاستخبارات العسكرية والتي كانت تدين بالولاء للمشير محمد أبو غزالة وزير الدفاع في ذلك الوقت وبين جهاز أمن الدولة الذي أولاه مبارك ثقة كبيرة كأحد أهم الركائز الأساسية لتثبيت حكمه واستقرار نظامه. فكان الاهتمام بجهاز أمن الدولة السمة الأكثر بروزاً للعقد الأول لحكم مبارك، حيث اضطلع الجهاز الجديد بالدور الأكبر في الأمن السياسي لنظام مبارك، ما عنى توليه زمام الأمور في حرب النظام أنداك ضد الحركات الجهادية ^[33]، وهو ما مكنه من تأسيس شبكة واسعة من النفوذ امتدت في جميع هياكل البيروقراطية المدنية وصولا للجامعات، مشكلا شبكة استخبارات بشرية ضخمة شملت آلافاً من المخبرين تنوعت وظائفهم من بوابي الفنادق والعمارات السكنية، لعمال النظافة وتجار البقالة وسائقو سيارات الأجرة…. إلخ. ^[34]

وفي فترة التسعينيات كان “الجهاديون” قد بدأوا بالتكشير عن أنيابهم بوضوح في مصر تزامنا مع نهاية حقبة “الجهاد الأفغاني” وعودة “المجاهدين” لبلادهم الأصلية. لم يكن مبارك مهتما بالمشروع الأمريكي لمحاربة الشيوعية في أفغانستان بقدر اهتمام السادات، ولكن أفغانستان مثلت بالنسبة لمبارك ساحة مناسبة لتوجيه الاستياء الإسلامي بعيدا عن مصر، بمن في ذلك المسجونين لمدد قصيرة والذين أفرج عنهم النظام مع وعد ضمني بمغادرة البلاد وعلى رأسهم “أيمن الظواهري”. على جانب آخر كانت المشاركة المصرية في أفغانستان فرصة مناسبة للحصول على الدعم المادي السعودي والحصول على السلاح والتدريب الأمريكي.

ولكن “التجربة الجهادية المصرية” أثبتت سريعا أنها أكبر بكثير من أن يتم التعامل معها كشأن داخلي محض، مع تبلور أفكار الجهاد العالمي وتأسيس شبكة الجهاديين العابرة للحدود المتمثلة في تنظيم القاعدة. وتزامن ذلك مع حزمة جديدة من التهديدات في بيئة الأمن القومي المصرية، تمثلت في تصعيد النظام “الإسلامي الإيراني” ^[35]من عدائه ضد مصر، ونجاح انقلاب “الترابي” في تأسيس إمارة إسلامية محتملة في السودان عملت كقاعدة دعم لخصوم النظام المصري، وتصاعد التمرد المسلح في الصعيد من خلال “الجماعة الإسلامية”، وتزامنت هذه التهديدات مع حالة استياء حضري وريفي لم يسبق لها مثيل بفعل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وبفعل شبكة المحسوبية التي أسسها نظام مبارك، مع إطلاقه اليد الوحشية لأمن الدولة لممارسة الاعتقال والتعذيب بلا حدود(.^[36]

ولكن الواقعة التي هزت نظام مبارك بشكل حقيقي كانت واقعة التمرد الداخلي لجهاز الشرطة، المعروفة لاحقاً بـ “أحداث الأمن المركزي”. في عام 1986 واجهت الحكومة تمردا من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، وهي كتائب مسلحة شبه عسكرية غير تابعة للجيش أسسها السادات في أعقاب انتفاضة الخبز الشهيرة في السبعينيات، ووسعها مبارك بشكل غير مسبوق لتوفير الحماية المدنية لنظامه دون أن يكون مضطرا للجوء إلى الجيش. ولكن مع التمرد الجماعي لـ 17,000 ألفا من مجندي قوات الأمن المركزي بأعمال شغب في فبراير / شباط 1986 على شائعات بأن مدة خدمتهم ستمدد سنة واحدة، تم تسليط الضوء على الأمن المركزي، وكان على مبارك أن يدعو الجيش من جديد لاستعادة النظام. ^[37]

نجح مبارك في تطويع المجتمع العسكري المصري تحت سيطرته بعد عزل المشير “أبو غزالة” ^[38] المنافس الرئيس الذي يمكن أن ينازع سلطته بسبب شعبيته الجارفة سواء داخل المؤسسة العسكرية أو حتى على الصعيد الشعبي، وهو ما فعله بالفعل عام 1989 ليضع محله “يوسف صبري أبو طالب” لفترة مؤقتة، قبل أن يعين “حسين طنطاوي” قائد الحرس الجمهوري السابق للمنصب في مايو/ 1991 والذي كان جنديا مطيعا لمبارك، كما ورد في إحدى برقيات “ويكي ليكس” ^[39]. وكان أفول نجم “الجهاديين” المحليين وتجدد بروز الظاهرة الجهادية العابرة للحدود إضافة لتحولات في البيئة الأمنية بعد حرب الخليج ناقوس خطر جديد للنظام المصري، ناقوساً ارتبط بعصر ذهبي جديد لجهاز المخابرات العامة الذي كان قد دخل في بيات شتوي طويل على مدار عقدين ماضيين.

عين حسني مبارك اللواء عمر سليمان رئيساً لجهاز المخابرات العامة في يناير من عام 1993م، خلفاً للواء محمد نور الدين عفيفي^[40]، كان عمر سليمان بالأساس ضابطا عسكريا سابقا، يتمتع بخبرة سياسية، ولديه سابقة في قيادة المخابرات الحربية صنع خلالها علاقات واسعة مع المخابرات الأمريكية، رغم تلقيه التدريب خلال سنواته المهنية الأولى في الاتحاد السوفيتي. وأعاد تعريف علاقة الاتصال مع وكالة المخابرات المركزية. وبفضل هذه الخلفية أعاد عمر سليمان تجديد العلاقة بين أجهزة الاستخبارات المصرية وبين المخابرات الأمريكية (CIA)، ما عني أن مصر سوف تنقل حربها مع الجهاديين للخارج.

ومن أشكال هذا التعاون بين المخابرات المصرية ونظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بعمليات الاستجوابات السرية Renditions Extraordinary. حيث بدأ هذا البرنامج عام 1995 وتقوم الولايات المتحدة بموجبه باعتقال أو اختطاف أشخاص متهمين بالإرهاب ونقلهم إلى بلدان مختلفة حيث يخضعون لتحقيقات في سجون سرية ويمارس ضدهم التعذيب الشديد بما لا تسمح به القوانين الأمريكية، وقد جعلت المخابرات الأمريكية من مصر المقصد الرئيسي للمعتقلين الذين ينقلون سراً ودون أي ضمانات قانونية» للقيام بما يسمي بـ (التعذيب بالوكالة) وكان هذا الأمر يتم بإشراف عمر سليمان شخصيا. وقد كشف هذه الحقيقة الصحفي الأمريكي – رون سوسكيند – في كتابه الذي صدر في العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان «عقيدة الواحد بالمائة one percent doctrine”.

ومن بين هذه الوقائع اللقاء الذي جمع بين عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وبين رئيس عمليات ال (CIA) في مصر في نهايات عام 2002.. عقب خبر عن مقتل أيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة بأفغانستان. كان كل ما يريده الجانب الأمريكي يتمثل في عينة من دم من محمد الظواهري، الأخ الصغر لأيمن الظواهري، المعتقل في مصر للتأكد من هوية الحامض النووي (DNA) للأشلاء الموجودة لديهم التي يعتقدون أنها تعود لأيمن الظواهري، إلا أن الجانب المصري كان شديد الكرم مع الجانب الأمريكي، وعرض عليهم قطع ذراع محمد الظواهري، وإرسالها لهم.

ومما جاء في هذا اللقاء قول عمر سليمان لرئيس المخابرات الأمريكية: «ليس هناك مشكلة، نحن لدينا أخوه، سنقطع ذراعه ونرسلها إليكم» «No problem. We will just cut his brother’s arm off and send it to you»، ورد عليه مسؤول عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA): «يا للهول، لا، نحن نريد فقط عينة من دمه (يقصد محمد الظواهري)، هذا كل ما نريد، فقط عينة دم»، Christ! No, No, just a vital of blood, it is all we need»)^[41](

ويذكر مايكل شيوير (الذي عمل سابقا في وحدة مكافحة الإرهاب، وهو ممن أسسوا برنامج التحقيقات السري): «عندما كنا نبحث عن دول من دول العالم الثالث للقيام باستجواب المشتبه فيهم، بحيث نتمكن من تجنب تعقيدات النظام الأمريكي، كانت مصر الخيار الأفضل باعتبار أن مصر أكبر متلق للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل، كما أنها حليف إستراتيجي. بالإضافة إلى أن أجهزتها الاستخباراتية مشهود لها بالكفاءة والوحشية، إضافة إلى تصميم نظام الحكم المصري على القضاء على الإسلاميين، ومئات ممن ألقي القبض عليهم كانوا مصريين. ويعرب مؤلف الكتاب عن دهشته من أن واشنطن التي ترتكب مثل هذه الجرائم في حق الإنسانية عامة والشعب المصري خاصة، لا تترك فرصة إلا وتنتقد سجل حقوق الإنسان في مصر وتنتقد تعرض المواطنين فيها للتعذيب حتى يومنا هذا!!)^[42](

نقلت المخابرات العامة المصرية العلاقة مع الأمريكيين والدور الذي لعبه عمر سليمان كوسيط بين واشنطن والقاهرة لقلب المركز الحقيقي للسلطة في مصر، وأسهم في ذلك تبعية الجهاز المباشرة لرئيس الجمهورية، عكس أجهزة الاستخبارات الأخرى التي تتبع رسميا إما وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وقد منحت المخابرات العامة أدوارا خارجية بشكل أساسي، ولكنها اضطلعت أيضا بحصة رئيسة من مهام الأمن الداخلي كملفات الجماعات الإسلامية وإدارة الحياة السياسة داخل الدولة المصرية، كما اضطلعت أيضا بحقيبة من المهام السياسية المرتبطة بالأمن الخارجي، وعلى رأسها ملف الفصائل الفلسطينية وملف العلاقات المصرية الإسرائيلية وملف قبائل سيناء الذي نقله مبارك من أمن الدولة ووضعه تحت سلطة المخابرات العامة وكذلك الملفات المتعلقة بالقارة الأفريقية، (.^[43]

وعلى المستوى المدني، ونتيجة الضبابية الكثيفة والهالة المتعمدة من الغموض والتقديس التي أحيط بها جهاز المخابرات العامة، بقيت مشاركاته في الحياة المدنية وعلى الأخص الجانب الاقتصادي خلال فترة حكم مبارك غير واضحة إلى حد كبير، رغم أن انخراط المخابرات في النظام الاقتصادي قديمة وتعود لعهد “صلاح نصر” نفسه، حين أسست شركة النصر بموافقة من الرئاسة من أجل تمويل أنشطة الجهاز. ولكن يعتقد أن “جهاز الأمن القومي”، أكبر الأفرع الثلاثة للمخابرات، إضافة “لجهاز الاتصال وجهاز التقدير والمعلومات” قد لعب لسنوات طويلة دورا في السيطرة على الحياة السياسية من خلال اختراق الأحزاب الكبرى وطبقات رجال الأعمال والصحف الحزبية والخاصة، إضافة لامتلاك الجهاز من الباطن لعدد من الشركات التي تستثمر في مجالات مختلفة مثل “شركة وأدى النيل للمقاولات”. ^[44]

ومع بداية العقد الأخير من حكم مبارك بدا أن صيغة حكمه باتت مستقرة بشكل كبير في صورة نظام سياسي مدني، تشرف عليه المخابرات العامة، ويراقبه جهاز أمن الدولة، ويتدخل الرئيس دوما لمنع الاشتباك بين الجهازين، بالتوازي مع بيروقراطية عسكرية نافذة ينخرط قادتها في شبكات المحسوبية المستقرة التي صنعها النظام. غير أن ظهور ابن الرئيس “جمال مبارك” للواجهة في الأعوام الأخيرة متزامنا مع طرح إمكانية توريثه لحكم مصر، أخل ذلك نسبيا بتلك التوازنات، ولعب دورا حاسما على الأرجح في دفع للجيش للتدخل بشكل مباشر للإطاحة بمبارك مستغلا الحراك الشعبي – 25 يناير عام 2011 -، ليصعد الجيش كمؤسسة للسلطة وتنقلب لعبة التوازنات من جديد. ^[45]

جدير بالذكر هنا أن نظرة الرئيس الأسبق حسني مبارك للقضية الفلسطينية كانت نظرة متزنة بعض الشيء، وكان يوكل ذلك الملف بالمجمل لجهاز لمخابرات العامة المصرية ورئيسها اللواء عمر سليمان الذي كان دائم اللقاءات مع قيادات حركة حماس، كان جهاز المخابرات العامة يتعامل بسياسة “الشد واللين” مع ملف قطاع غزة،  فكان تارة يتعامل بشكل مرن مع ملف قطاع غزة وكان لا يشد الخناق بشكل كبير على القطاع، وكان معبر رفح يفتح على فترات لتيسير الحياة على أهل القطاع  وسمح في وقت بفتح الحدود المصرية -الفلسطينية بشكل تام وذلك عندما أشتد الخناق على أهل غزة لشراء المستلزمات من داخل مصر، وكان تارة أخرى يتعامل بشدة مع حركة حماس لتنفيذ بعض المطالب وكي لا تتطور الأوضاع بينها وبين الكيان الصهيوني، فبشكل كبير مبارك كان يجيد التعامل مع ملف القضية الفلسطينية عن طريق جهاز المخابرات العامة برئاسة اللواء عمر سليمان.

وفي يناير 2010م عُين عبد الفتاح سعيد خليل السيسي مديراً للمخابرات الحربية،^[46] بدلاً من اللواء مراد موافى، ومنذ تعيين عبد الفتاح السيسي مديراً للمخابرات الحربية واطلاعه على دور جهاز المخابرات العامة والوقوف على أدواره الإستراتيجية والملفات الحيوية التي يديرها بجانب الوقوف على دوره في حماية نظام مبارك وتفهمه لملف التوريث، بدأ الصراع بين المؤسسة العسكرية عن طريق واجهتها جهاز المخابرات الحربية “هيئة الاستخبارات العسكرية حالياً” وبين جهاز المخابرات العامة ورئيسها اللواء عمر سليمان.

المؤسسة العسكرية بشكل عام كانت ضد ملف التوريث الذي كان يعمل عليه الرئيس الأسبق حسني مبارك لنجله جمال مبارك في أواخر حكمه، وما كان لحسني مبارك أن يحاول أن يمرر ذلك الأمر الإ عن طريق ذراع قوي يؤمن له هذا الانتقال، وبناء على ما ذكرته شخصيات مطلعة عن تلك الفترة “فضلت عدم ذكر اسمها”، فجهاز المخابرات العامة كان متفهم لفكرة التوريث وكان عمر سليمان ضمن الفريق الذي كان يمهد لذلك الانتقال ومعه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

منذ يناير 2010م، بدأ الصراع بين أهم جهازين داخل نظام مبارك، وبمكوث مبارك على كرسيه لفترة أطول أو عند نقل الحكم لنجلة جمال كان من المتوقع أن تتسع أدوار ومهام جهاز المخابرات العامة كونها أهم ذراع لحسني مبارك على حساب المخابرات الحربية التي كانت لا ترغب في توريث الحكم لجمال مبارك لأن هذا كان يعني الخروج على مبدأ الحاكم العسكري لمصر والتي كانت وما زالت تسير عليه المؤسسة العسكرية منذ عام 1954م.

الجهاز وأحداث 25 يناير وما بعدها:

على غرار “ثورة الياسمين” التي اندلعت في تونس أواخر عام 2010م، دعت بعض القوى الشبابية والسياسية في مصر لحراك مشابه لما تم في تونس تكون بدايته في 25 يناير 2011م، كانت التقارير المخابراتية التي رفعت لحسني مبارك في ذلك الوقت أكدت له على أن الأمور تحت السيطرة وتلك التظاهرات ستكن في أضيق الحدود خوفاً من بطش القوى الأمنية التي قد وصلت لأعلى عتوها في أواخر حكم مبارك، ولكن حدث العكس ووقع ما لم يتوقعه جهاز المخابرات العامة المصرية وكذلك أمن الدولة في وقتها برئاسة حسن عبد الرحمن “الأمن الوطني حاليا”.

كان وئد حراك 25 يناير 2011م، واستمرار حكم حسني مبارك هو الهدف الأهم لجهاز المخابرات العامة، فالجهاز مرتبط ارتباط كلي بحسني مبارك، واختفاء مبارك من المشهد يعني تفكيك كلي للجهاز عن طريق المحرك الأساسي للمشهد والتي كانت تعلمه قيادات المخابرات العامة وهم قيادات المؤسسة العسكرية.

وقام مبارك بعد أحداث ما سمي “جمعة الغضب 28 يناير 2011م”، بتعيين اللواء – عمر سليمان – رئيس جهاز المخابرات العامة، نائبا له، وهو المنصب الذي ظل شاغرا طوال ثلاثين عاما تقريباً. كان عمر سليمان من أقرب الأشخاص لحسني مبارك، فضلا عن محمد حسين طنطاوي وزير دفاع حسني مبارك الذي مكث في منصبه قرابة عشرين عاماً، وكان قد عرض حسني مبارك على المشير حسين طنطاوي أن يصبح نائباً له فرفض رفضاً تاماً^[47]، ووافق على أن يكلف عمر سليمان بتولي هذا المنصب بدلاً منه.

ووفق مقابلة شخصية أجراها الباحث، مع بعض المسئولين الذين عايشوا تلك المرحلة في أماكن وظيفتهم، ذكروا أن قيادات الجيش المصري هي التي أصرت على حسني مبارك بأن يكلف عمر سليمان بمنصب نائب الرئيس بدعوى أنه الشخصية الوحيدة التي يمكن أن يكون لها رصيد عند الشارع المصري، بسبب أن اسمه لا يرتبط بفساد، هذا أولاً؛ وثانياً، أن جهاز المخابرات العامة لم يكن أداة من أدوات التنكيل بالشعب المصري في ذلك الوقت وصورته الذهنية جيدة لدى الشعب، فهذا الجانب الإيجابي الذي حاولت أن تظهره قيادات الجيش المصري لتكون منطلقات مقنعة في تخلي عمر سليمان عن منصبه الهام كونه رئيس جهاز المخابرات العامة ويرتبط مصيرة بمصير حسني مبارك الذي أصبح خروجه من منصبة وشيكاً.

لكن السبب الأساسي في إصرار قيادات الجيش المصري على خروج عمر سليمان من جهاز المخابرات العامة، من وجهة نظر البعض، هو لتفكيك ذلك الجهاز ويصبح مبارك بلا ظهير أمني يحميه ويستغل الحراك لكي يتخلص من مبارك وملف التوريث والعمل على تفكيك وتركيب جهاز المخابرات العامة بعد ذلك، ولكن كل هذا كان بخطة محكمة مدروسة من قبل قيادات المؤسسة العسكرية حتى تصل في نهاية الأمر إلى إعادة تموضعها مرة أخري وتسيطر على زمام الأمور من جديد.

قابل المتظاهرون هذا القرار بعدم رضا، معتبرين أنها خطوة أخرى من مبارك للتمسك بالسلطة، بترقية أقوى رجاله وهو رئيس جهاز المخابرات العامة. [48]، وعمل جهاز المخابرات العامة على خوض معركة “حياة موت” لمعرفته أنه بخروج عمر سليمان سيكون هناك تبعات سلبية على الجهاز وأن المفر الوحيد من تلك التبعات هو استمرار مبارك في الحكم وعدم اختفاء عمر سليمان بشكل كلي.

انتهج الجهاز في تلك المعركة عدة استراتيجيات:

الأولى: التوجيه المعنوي: حيث لعب الجهاز دوراً هاماً في توجيه الراي العام والسيطرة على الإعلام وبدأ في تشويه الثورة بإطلاق عشرات الإشاعات من خلال الإعلام الرسمي للدولة حول حقيقة ما يحدث في ميدان التحرير وتصويرها على أنها مؤامرة عالمية على مصر وأن من بميدان التحرير خونة مموَّلون من جهات خارجية. وبدأ الإعلام بترويج إشاعات أن الوضع الاقتصادي يتأزم في مصر بسبب هذه الاحتجاجات التخريبية. وبدأ الإعلام بتوجيهات من المخابرات في استخدام الرموز من النخبة الفنية والسياسية للطعن في حراك 25 يناير والمتظاهرين.

الثانية: اختراق ميادين التحرير وخلط المفاهيم: عمل جهاز المخابرات العامة على نشر عناصره داخل المظاهرات لبث مفاهيم مغلوطة بالإضافة إلى نشر اليأس في نفوس المتظاهرين، فانتشرت داخل الميادين مقولات مثل أن مصر لا يصلح لها غير الحكم العسكري وأن مبارك لن يترشح مرة أخرى بعد انتهاء مدته، ومَن البديل الذي سيتولى بعد مبارك ويتم التشكيك في كل الرموز السياسية.

الثالثة: الحشد المضاد: عمل جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع أفراد جهاز الأمن الوطني على صناعة ميادين أخرى مؤيدة لحسني مبارك وقد أقامت منصة وحشد يومي لبعض المواطنين في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة بشارع جامعة الدول العربية، وكانت تحشد فيه يومياً بعض الرموز السياسية والفنية والرياضية حتى تشجع المواطنين على المشاركة في ذلك التجمهر. وكان للجهاز أيضا دور في الحشد الذي تم في 2 فبراير 2011م، للهجوم على ميدان التحرير وطرد المتظاهرين المعارضين لحسني مبارك منه، فيما سمى إعلاميا بموقعة الجمل.

وبعد ازدياد وتيرة الاحتجاجات داخل الدولة المصرية دخلت قيادات المؤسسة العسكرية أكثر على الخط وحسمت أمرها بنهاية حقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك وبداً عهد عسكري جديد. وكما ذكرنا سابقاً، فقد كان كل ذلك بخطة محكمة مدروسة. وفي النهاية المطاف اضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم ونقل السلطة إلى المجلس العسكري مباشرة في بيان متلفز ألقاه نائب مبارك اللواء عمر سليمان. [49]

المطلب الخامس: الجهاز بين ثورة 2011 وقبل انقلاب 2013

تولى اللواء مراد موافى رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية في 29 يناير 2011م، بعد تعيين اللواء عمر سليمان نائباً للرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن ذلك الوقت دخل الجهاز في مرحلة جديدة تحت إدارة المجلس العسكري المصري الذي أدار البلاد في 11 فبراير 2011م.

وتقوقع الجهاز داخليا في أوائل حكم المجلس العسكري نظراً للظروف التي كانت تمر بها مصر في تلك الفترة، وقام المشير طنطاوي بإحالة بعض وكلاء الجهاز “تلامذة عمر سليمان” إلى المعاش ونقل البعض الآخر لمهام مدنية أخرى، وذلك طبقاً لإستراتيجية تفكيك جهاز المخابرات العامة التي كان تعمل عليها قيادات الجيش وتدعيم الجهاز بضباط من المخابرات الحربية حتى يكن لقيادات الجيش الكلمة الأقوى داخل الجهاز.

وتولى الرئيس الراحل د. محمد مرسي إدارة شئون البلاد في يونيو 2012م، واستقر على استمرار اللواء مراد موافى رئيسا لجهاز المخابرات العامة، إلى شهر أغسطس 2012م، ذلك الشهر الذي قام فيه الرئيس مرسي بتغييرات جوهرية في صفوف قيادات الجيش وقيادات جهاز المخابرات العامة.

وعلى خلفية حادث رفح الذي خلف 16 قتيلا من عناصر القوات المسلحة برفح بمحافظة شمال سيناء في شهر أغسطس من عام 2012م، قام الرئيس محمد مرسي في 9 أغسطس 2012م، بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري في ذلك الوقت اللواء مراد موافى وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات.^[50] جدير بالذكر أن اللواء محمد رأفت شحاتة كان يعمل في جهاز المخابرات العامة كنائب لمديرها مراد موافى أثناء إدارة المجلس العسكري إدارة شئون البلاد وكان يحظى بثقة لدى حركة حماس والسلطة الفلسطينية، وكان اللواء رأفت شحاتة ومعه الضابط نادر الأعسر الذي كان من أحد المسئولين عن الملف الفلسطيني في المخابرات بعد يناير 2011م، لهما ضلع في تفاصيل صفقة شاليط وتوسطا بصورة ناجحة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.^[51]

كما قام الرئيس محمد مرسي بعد ذلك في 12 أغسطس 2012، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة كل من وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان وتكليف ل.أ.ح عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع و ل.أ.ح صدقي صبحي برئاسة الأركان بخلاف تغيير كافة قيادات الأفرع الرئيسية للجيش المصري.

وكانت حادثة رفح عاملا رئيسا في التغييرات التي قام بها الرئيس مرسي في المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وربما اتضح للرئيس مرسي أن عملية رفح كانت مدبرة من جهات سيادية داخل الدولة المصرية، وقد صرح اللواء مراد موافى بعد خروجه من منصبه أن جهاز المخابرات في عهده قام بتقديم المعلومات للأجهزة المعنية حول حادثة رفح قبل وقوعها وأن جهاز المخابرات جهاز جمع معلوماتي فقط وليس جهازا تنفيذياً.^[52]

خلال فترة إدارة اللواء رأفت شحاته لجهاز المخابرات العامة كان هناك اتجاهان داخل جهاز المخابرات:

الاتجاه الأول: وهم كانوا بعض رجال اللواء عمر سليمان داخل الجهاز من وكلاء وعناصر عاملة وكان وعلى رأسهم اللواء رأفت شحاته، وكانوا يرون أن معاونة الحكم المدني ضرورة في ذلك التوقيت وكانوا يتعاونون بشكل ما مع مؤسسة الرئاسة ويقدمون لها بعض التقارير، وذلك لعلمهم أن أي تحول في ذلك التوقيت سيعود بالضرر على الجهاز ككل وسيصبح في يد المؤسسة العسكرية بشكل كامل وسيفقدون جل امتيازاتهم، وهذا كما نقلت شخصيات نافذه.

الاتجاه الثاني: وهم بعض وكلاء وعناصر جهاز المخابرات وأكثرهم كانوا من الذين تم تعيينهم خلال فترة حكم المجلس العسكري وكانوا شركاء في صناعة حالة الضجر الشعبي على الرئيس محمد مرسي وخلق الأزمات حتى تخرج عليه الجماهير، وكان هذا بالتنسيق مع قيادات المؤسسة العسكرية المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي.^[53]

هذان الاتجاهان يوضحهما التراشق الإعلامي الذي وقع بين رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء محمد رأفت شحاته ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء ثروت جودة، حيث صرح ثروت جودة  في حديثه مع جريدة الوطن المصرية عقب انقلاب 3 يوليو 2013 ، موضحا الدور الذي قام به جهاز المخابرات العامة أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي قائلا “إن جهاز المخابرات المصري لم يعطِ معلومة واحدة صحيحة ولا قولا واحدا فاصلا لمستر مرسي عندما كان رئيسا للجمهورية، وأن المخابرات لم تتآمر على مرسي، بل مرسي هو الذي تآمر على مصر منذ وقت مبكر”. وأضاف جودة -في حوار، أنه قال للواء رأفت شحاتة عندما تولى رئاسة جهاز المخابرات فترة حكم مرسي: “انس القسم الذي حلفته أمام مرسى”. ^[54] )

ورداً على هذا الكلام قام اللواء رأفت شحاته بإجراء حوار صحفي مع جريدة المصري اليوم التي كان يملكها رجل الأعمال صلاح دياب^[55] المعروف باختلافه مع حكم السيسي في 20 سبتمبر 2014م، وقال شحاته في هذا الحوار إن جهاز المخابرات العامة هدفه حماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، وتقديم المعلومات لرئيس الجمهورية وكل المؤسسات حول جميع القضايا. وأضاف “شحاتة” أنه لم يعط معلومة واحدة خاطئة لـلرئيس محمد مرسى ولم يتآمر عليه.

وأشار “شحاتة” إلى أن جهاز المخابرات العامة أبدى آراءه في مسائل عدة للرئيس محمد مرسي منها مسألة تغيير الحكومة والنائب العام والإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وكان الجهاز يرفع للرئيس محمد مرسي تقارير عن كل الموضوعات التي كان يتكلم الشارع فيها في تلك الفترة، منها على سبيل المثال التوافق مع القوى السياسية وتشكيل حكومة توافق والمصالحة مع الأحزاب، وضرورة تحلله من تنظيم الإخوان، وأن يكون رئيساً لكل المصريين كما كان يتحدث دائماً، وأن ينفذ ذلك على أرض الواقع، وضرورة تغيير حكومة هشام قنديل، وقال أن الرئيس محمد مرسي وافق على ذلك، ولكن كان بعد فوات الأوان. وأكد “شحاتة” أن ثروت جودة خرج من الخدمة برتبة عميد عام 2006، وأنه ممنوع من دخول الجهاز، ولم يكن وكيلاً للجهاز.^[56]

جدير الذكر هنا وكدليل على تعاون جهاز المخابرات العامة مع الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة، الجهد الذي قام به الجهاز برئاسة اللواء رأفت شحاتة لحل أزمة الجنود الذين تم اختطافهم في سيناء في شهر مايو من عام 2013م، فبعد أسبوع من اختطاف الجنود السبعة الذين اختطفهم مسلحون مجهولون لمدة أسبوع في سيناء تم اطلاق سراحهم، وأعلن الجيش المصري في وقتها أن هذا الأمر تم نتيجة جهود لأجهزة المخابرات المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالي سيناء، وأعلنت الرئاسة المصرية أن تحرير الجنود المختطفين تم بدون أي مساومات أو تنازلات أو صفقات مع الخاطفين، فيما وجه الرئيس مرسي التحية إلى قبائل سيناء والمؤسسات المعنية على ما بذلوه من جهد حتى إتمام تحرير الجنود المختطفين.^[57] عمل أيضاً جهاز المخابرات العامة مع الرئيس مرسي في إدارة الملف الفلسطيني وكان للجهاز دوراً كبيراً في ذلك الوقت في رفع معاناة الشعب الفلسطيني وفي إدارة معبر رفح وفتحه باستمرار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وكان رأفت شحاته تربطه علاقات جيدة بقيادات حركة حماس وكان دائم اللقاءات مع قيادات حركة حماس، قيادات الفصائل الأخرى وكان يقود اللواء رأفت شحاته إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وكان يقدم رأفت شحاتة باستمرار مقترحات ة لإنهاء الانقسام، بدءًا بإعلان حكومة فلسطينية واحدة، بديلًا عن حكومة السلطة وحكومة حماس في غزة، وآليات تتعلق بالاتفاق على قانون التمثيل النسبي الكامل في إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بجدول زمني يتم التوافق علية بين كافة القوى السياسية الفلسطينية.^[58]

المطلب السادس: جهاز المخابرات العامة بعد انقلاب يوليو (2013-2021)

بعد تنفيذ الانقلاب العسكري من قبل قيادات المؤسسة العسكرية على الرئيس محمد مرسي وإدارته في 03 يوليو 2013م، كان أول قرار اتخذته قيادات المؤسسة العسكرية هو الإطاحة بمحمد رأفت شحاته من رئاسة جهاز المخابرات العامة لعلمهم أن أصحاب مدرسة عمر سليمان كانوا يحاولون أن يقفوا مانعاً أمام محاولة الانقلاب ولكن بالطبع المؤسسة العسكرية هي الأقوى، وتم تعيين اللواء محمد فريد تهامي “الأب الروحي للسيسي” رئيساً للجهاز بدلاً من رأفت شحاته للسير قدماً في استراتيجية السيطرة الكاملة على مفاصل الجهاز. جدير بالذكر أيضاً أن اللواء محمد فريد تهامي قضى معظم مشواره المهني في الاستخبارات الحربية وكان رئيساً للسيسي نفسه وأحد معلميه في القوات المسلحة.

وبعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، تولى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رسمياً منصب رئيس الجمهورية يوم الثامن من يونية -2014- ( ^[59] )، وأستمر السيسي على خطته لإحكام قبضته بشكل كامل على جهاز المخابرات العامة حتى لا يسبب له أي أخطار على حكمه ونظامه.

في فترة تولى اللواء محمد فريد التهامي رئاسة الجهاز ( ^[60] )، الذي عين مديراً للمخابرات العامة خلفاً للواء محمد رأفت شحاته في فترة تولي عدلي منصور رئاسة مصر، قام السيسي بإخراج العشرات من وكلاء جهاز المخابرات العامة والمحسوبين على اللواء عمر سليمان.

وبسبب خلافات بين فريد التهامي واللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي في ذلك الوقت، استغنى السيسي عن فريد تهامي وعين بدلاً منه اللواء خالد فوزي والذي كان يعرف بالاعتدال وحرصه على الأمن القومي المصري وكان دائماً يردد أن جهاز المخابرات العامة يجب أن يبتعد عن أي معترك سياسي لأن دوره وطني بحت ولا يصح أن يدخل في حالة التجاذبات السياسية، “وهذا بناء على ما صرح به أحد الشخصيات المطلعة في إحدى الجلسات التي قام بها الباحثين أثناء إعداد الدراسة”.

تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال مدير الجهاز في ديسمبر 2014 فكان أفضل المتاح بالنسبة للسيسي في ذلك الوقت، لأنه كان يعتبر مستقلاً عن الأجنحة المتصارعة، فضلاً عن أنه يعتبر من أبناء الجيش المصري أيضاً، فبدأ اللواء خالد فوزى فى المخابرات العامة، ثم خدم في المنطقة الشمالية العسكرية. ^[61]

بعد تولى اللواء خالد فوزي رئاسة جهاز المخابرات العامة قام السيسي بإرجاع بعض الملفات التي كان قد تم تجميد دور الجهاز فيها بعد ثورة يناير 2011، وإسنادها إلى إدارة المخابرات الحربية وكان من ضمن تلك الملفات، ملف سيناء والقضية الفلسطينية الملف الليبي والسودان وملف سد النهضة وملاحقة معارضي السيسي في الخارج والسيطرة على الإعلام والرأي العام في الداخل. ^[62]

بالتوازي مع إعادة بعض الملفات لجهاز المخابرات العامة، عمل السيسي على الاستمرار في إخراج بعض وكلاء الجهاز القدامى، فأصدر السيسي في فترة رئاسة خالد فوزي للجهاز، 18 قراراً جمهورياً بإحالة أكثر من 200 ضابط وموظف كبير للمعاش أو للعمل الإداري بجهات أخرى، من بينهم، المسؤولون عن ملفات الحركات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين والتواصل مع حركة حماس والشؤون السودانية والإثيوبية، في إطار تطهير الجهاز من “فلول عمر سليمان” والمشكوك في ولائهم للسيسي شخصياً وتم استبدالهم بشخصيات أخرى محسوبة على السيسي ونظامه. ^[63]

وفي يناير 2018 أطاح السيسي بـ بخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واستبدله ب اللواء عباس كامل مدير مكتبه ونقل ابنه محمود السيسي الذي كان يعمل ضابطا بالمخابرات الحربية، للعمل في مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة ضمن الحركة الجديدة.   مما أثار عاصفة من التكهنات حول السبب الكامن وراء هذا القرار، خاصة أن هذه الإقالة قد سبقها عدة أحداث شهدتها الساحة المصرية آنذاك ، حيث خرجت للعلن موجة من التسريبات والتي تدين أجهزة سيادية مصرية كالمخابرات الحربية والسيسي نفسه ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، وأيضا محاولة اغتيال وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار أثناء زيارتهم إلى مدينة العريش وإعلان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، نيته الترشح لانتخابات الرئاسية 2018، وما أثير من جدل حول علاقته بعدد من الأجهزة الأمنية، ومنها جهاز المخابرات العامة. لذلك برزت عدة تفسيرات للإطاحة بخالد فوزي من أهمها:

• التواصل مع مرشحين محتملين للرئاسة مثل الفريق “سامي عنان”.
• التسريبات التي تخرج للعلن من داخل أماكن حساسة للنظام المصري.
• إحكام قبضة السيسي والسيطرة على جهاز المخابرات العامة استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية.
• ظهور خلافات بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة.
• الخلافات والإخفاقات حول بعض الملفات الخارجية كرفض خالد فوزي لما يسمي بـ “صفقة القرن”، وملف سد النهضة، وملف العلاقات السودانية المصرية الأثيوبية^[64].

وقام السيسي بعد إخراج اللواء خالد فوزي بإحداث تغيير جذري في الجهاز فقام بتعيين مدير مكتبه السابق، اللواء عباس كامل والمقرب له، رئيسا للجهاز في 28يونيو 2018م، وتعيين اللواء ناصر فهمي نائبا لرئيس الجهاز، وتولى محمود السيسي أبن السيسي ملفات مهمة داخل الجهاز ومعه العقيد أحمد شعبان، ليؤكد عدم ثقة السيسي في ولاء قيادات الجهاز له، وتخطيطه لتدشين نظام جديد لإدارته بنخبة جديدة من الضباط الموثوقين الموالين له. ويعتبر عباس كامل “كاتم أسرار السيسي” بسبب قربه من السيسي ومرافقته له لمدة طويلة في مختلف المناصب التي تولاها. ^[65]

السيسي وحتى يناير من عام 2018م، لم يكن مسيطرا بشكل كامل على جهاز المخابرات العامة بالرغم من كل التفكيك الذي حاول أن يقوم به على مدار عدة سنوات، ووجد الجهاز عصيا على الانتماء له، وأن انتماءه يراعي مهددات الأمن القومي بنسبة ما، فما كان منه الا انه صنع لنفسه مجلسا عسكريا جديدا على هواه، ومنح السلطة والأهمية لجهاز المخابرات الحربية، الذي ينتمي له، وأصبح هو من يوزع الملفات ويدير المشهد.

لم يقف المنكَّل بهم من داخل جهاز المخابرات العامة مكتوفي الأيدي أمام محاولات السيسي للسيطرة على الجهاز، حفاظاً على امتيازاتهم في المقام الأول، وفي المقام الثاني اختلافهم من إدارة السيسي في بعض الملفات والتي كانوا يروا أنها تهدد الأمن القومي المصري بشكل حقيقي وعلى رأس تلك الملفات، تعامل نظام السيسي مع التمرد المسلح في سيناء، وملف سد النهضة، ودعم حفتر على حساب استقرار ليبيا، وحصار غزة المحكم الذي قام به السيسي ونظامه.

القيادات التي نكَّل بها السيسي من داخل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة، كانت تراقب الوضع بشكل عام وكانت تحاول أن تشتبك أو تصنع حالة حراك لإحداث تغيير، أو على الأقل تحقق أجزاء من أهدافها لكي تعود وتشارك في منظومة الحكم مرة أخرى، وكانت تلك المحاولات بالشكل الاتي:

1: دعم الفريق سامي عنان في انتخابات 2014م: حاول بعض المنكَّل بهم في الدفع بالفريق سامي عنان للترشح لانتخابات 2014م، ومنافسة السيسي وقد أعلن بالفعل الفريق عنان نيته للترشح، ولكن بعد ضغط المجلس العسكري على الفريق عنان قام الفريق عنان بالتراجع عن الدخول في سباق انتخابات الرئاسة التي جرت في 2014م.

2: تسريبات للسيسي: بعد التفكيك والتركيب الذي فعله السيسي بجهاز المخابرات العامة، اعتمد بعض المنكَّل بهم من داخل الجهاز استراتيجية في مقاومة للسيسي ونظامه وهي استراتيجية تتناسب مع قوتهم وقدراتهم، “استراتيجية كشف الفساد”، بهدف تثوير الشعب، كانت تتركز تلك الاستراتيجية التي بدأت في عام 2015م، بالأساس على إخراج بعض التسريبات لأعمدة ذلك النظام والتي كانت ترى أنها ستحدث حالة من الضجر الشعبي إذا أُحسن استخدامها، و يبدو أن هذا النهج مستمر حتى الان والدليل على هذا التسريب حول فساد بعض مستشاري السيسي، والذي قد خرج للعلن مؤخراً.

3: التنازل عن تيران وصنافير: الاتفاق الذي وقعه السيسي مع الملك سلمان في أبريل من عام 2016م، والذي تنازلت فيه مصر بشكل نهائي عن جزيرتي تيران وصنافير، نتج عنه حراك في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان قضية وطنية مجمعة تجمعت عليها كافة القوي الوطنية، وكانت بعض القيادات العسكرية ليست بعيدة عن هذا الحدث الهام، وأعلن الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق والفريق مجدي حتاتة في وقتها، رفضهم لذلك التنازل وتمسكوا بأن الجزر مصرية، وأن “من يفرط في الأرض عليه أن يثبت مصريته”.

4: ثورة الغلابة نوفمبر 2016: جاءت تظاهرات ما سمي إعلامياً “ثورة الغلابة” في نوفمبر 2016م، بعد اجتماع المجلس العسكري في أكتوبر 2016م، والذي شهد بعض التجاذبات بسبب سوء إدارة البلاد، والتي يمكن أن تؤول بالخطر على المؤسسة العسكرية ككل، وطالبت قيادات بتعديل سياسات إدارة النظام في بعض الملفات، وإذا زاد الغضب تجاه المؤسسة العسكرية، فالمصلحة تقضي أن السيسي وإدارته يكفي عليهم فترة رئاسية واحدة، وهذا ما قابله السيسي بغضب شديد، ويرى البعض أن خوف النظام من ثورة الغلابة 2016م، والانتشار العسكري الذي قامت به قوات التدخل السريع “قوات حماية السيسي” كان ليساً خوفاً من التظاهرات أنما كانت خشية من استغلال تلك التظاهرات التي وصفها البعض أنها كانت تدعم من أجنحة داخل النظام كانت من قبل البعض داخل الجيش. وبعد نجاح السيسي في السيطرة على أحداث ثورة الغلابة قام بإقالة 11 عضو من داخل المجلس العسكري، وقام بإخراج عشرات الوكلاء من داخل جهاز المخابرات العامة “. “وهذا بناء على ما صرح به أحد الشخصيات المطلعة في إحدى الجلسات التي قام بها الباحثين أثناء إعداد الدراسة”.

5: انتخابات الرئاسة 2018م: لم يغفل الطرف المناوئ لعبد الفتاح السيسي، أن يشتبك مع انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2018م، كمحاولة جديدة للتخلص من السيسي، فقام على مستوي القيادات الفريق سامي عنان، والذي يُظن أنه “قائد الطرف المناوئ للسيسي” بالترتيب والتنسيق مع بعض القيادات العسكرية داخل الجيش المصري، منهم الفريق سامي دياب قائد الحرس الجمهوري الأسبق وغيره، لإعداد خطة الترشح، حاول عنان أن يأخذ موافقة المجلس العسكري هذه المرة، ولكن لم يحسم المجلس العسكري الأمر سريعاً، كما تم حسمه بالرفض في محاولة ترشح عنان في 2014م، وفهم الطرف المناوئ هذا الأمر على أن التجاهل لا يعني الرفض، فقرر عنان إعلان نية ترشحه، لكن السيسي واجه الأمر بشكل عاجل ونكل بعنان بدعوى مخالفته للقواعد العسكرية، كونه عضو مجلس عسكري “مستدعى” وكان يجب أخذ موافقة المجلس العسكري قبل إعلان نية ترشحه.

التنكيل بعنان كان بالاستعانة بالمشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري إبان يناير 2018م، والذين يوصفون “برجال السيسي”، بعد تخلصه من مجلس 2013م، بشكل كبير، فالمتبقي الآن من مجلس 2013م، هما عضوان فقط، الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية. ومما جاء نصاً على لسان أحدهم في إحدى الجلسات” طنطاوي وعنان على خلاف دائم منذ عام 2006م، وتحديداً من اللحظة الأولى من تعيين عنان رئيساً للأركان، طنطاوي لا يقبل فكرة أن عنان يكون هو الرجل العسكري الذي يجلس على كرسي الرئاسة، طنطاوي كان مع التنكيل بعنان في يناير 2018م، وكان يرى أنها “شدة ودن” لكي يستيقظ من نومه ويترك حلم الرئاسة”. التنسيق بين جهاز المخابرات العامة والفريق عنان في الترشح لانتخابات الرئاسة 2018م، حيث أكد البعض وأشاروا أن المخابرات كانت تحرك رجالها في القرى والمناطق لتجميع توكيلات للفريق عنان، وأكد البعض أن خالد فوزي كان يدعم الفريق عنان في ذلك الصراع، ولذلك بعد القبض على الفريق سامي عنان تمت الإطاحة باللواء خالد فوزي.

6: حراك سبتمبر 2019: إن من يرغبون في التغيير يتتبعون الوضع العام، وبالطبع حالة المقاول والفنان محمد على ودعوته للتظاهرات في سبتمبر من عام 2019م، أربكت نظام السيسي، وكان من المنطقي التواصل معه من قبل الأطراف المتصارعة داخل النظام من أجل تحقيق بعض الأهداف من قبل الطرف المناوئ للسيسي، إن الطرف المناوئ داخل الجيش وداخل جهاز المخابرات العامة، يعلمون جيداً أن السيسي ليس مبارك 2011م، وأن السيسي لديه الكثير من الإمكانيات والقدرات.

خاتمة: خلاصات واستنتاجات:

خلال العام 2021، يمكن القول إن جهاز المخابرات العامة يلعب دوراً مؤثر نسبيا على مستويين، (داخليا، وخارجيا)، وظهر ذلك جليا في عدة ملفات:

على المستوى الداخلي، الهيمنة على أدوات التوجيه والسيطرة على الوضع المصري الداخلي بالتنسيق مع المخابرات الحربية، من خلال وسائل الإعلام والتعليم والثقافة والفنون بل والرياضة، من جانب، وإدارة وإحكام السيطرة على عملية الانتخابات (الرئاسية – البرلمانية) وخير شاهد على ذلك الانتخابات البرلمانية عامي 2016 و2020، من جانب آخر.

وعلى المستوى الخارجي، برز دوره في عدة ملفات منها: الملف الفلسطيني، كونه الملف الهام الذي تحاول إدارة السيسي فرض نفسها عليه كلاعب إقليمي مؤثر في ذلك الملف الشائك، وللتأثير المباشر في ذلك الملف استعان السيسي برجال الصف القديم الذين كانوا يديرون هذا الملف أثناء إدارة اللواء عمر سليمان للجهاز، مثل اللواء أيمن بديع واللواء أحمد عبد الخالق، والملف الليبي، عن طريق اللجنة المعنية بالملف الليبي داخل جهاز المخابرات والتي يترأسها حالياً اللواء أيمن بديع تحت إشراف اللواء ناصر فهمي نائب رئيس الجهاز، بجانب دوره في الملف السوداني، وملف سد النهضة، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الحربية، وكذلك الدور المحوري في إدارة المباحثات التي بدأت مع تركيا لتحسين العلاقات الثنائية، متضمنة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل ليبيا وغاز شرق المتوسط.

وفي إطار التطورات التاريخية والمراحل التي مر بها الجهاز، وطبيعة المهام والأدوار التي يقوم بها، يمكن الوقوف على عدد من الخلاصات الأساسية:

1ـ إن جهاز المخابرات العامة قام بأدوار إيجابية منذ نشأته لحماية الأمن القومي بمفهومة الصحيح، وتحديداً أثناء الصراع المصري الصهيوني، لكن على الجانب الأخر، فإنه في الدول غير الديمقراطية، يجري الخلط بين الأمن القومي للبلاد وأمن النظام إلى حد تماهي الأمن القومي للدولة (كيان، مؤسسات) مع شخص الحاكم. لذا، فإن الإكثار من استخدام هذا المصطلح في مثل هذه الدول إنما يشير إلى الإجراءات التي من شأنها إبقاء الحاكم في السلطة، وحماية سلطته في حكم البلاد، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الدولة أو تهديد عوامل بقائها أو مجرد التصرف بما ليس في صالح المصلحة العليا للبلاد، كما حصل في الكثير من البلدان العربية حتى الآن.

ومن هذا المنطلق عمل الحكم العسكري الاستبدادي الذي يحكم مصر منذ عام 1954م وإلى الآن، أن يجعل ذلك الجهاز أحد أذرعه لحماية تلك النظم خلال المراحل المختلفة، فانحرفت بوصلة الجهاز عن القيام بمهامه الرئيسة التي تأسس من أجلها في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد على مدار عدة أنظمة متعاقبة، و من ثم أصبح أداة من أدوات الأنظمة الديكتاتورية للحفاظ على استقرارها وبقاء حكمها.

2ـ أنه بدعوى حماية الأمن القومي انكبت الأجهزة الأمنية والاستخبارية المصرية على الداخل المصري لتكميم أفواه المعارضين والمنتقدين للنظام العسكري الاستبدادي منذ عام 1954 وإلى الآن. على مدار سبعة عقود أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن جهاز المخابرات العامة المصرية قد أصابه من الفساد ما أصاب المؤسسات الأمنية في مصر، وأن من تولوا قيادة هذا الجهاز منذ نشأته لم تسلم مصر على أيديهم من نكبات متلاحقة.  وتم تسخير كل إمكانات الجهاز وطاقاته للعمل لمصلحة النظام الحاكم، وبث الشائعات بين طوائفه، وإشاعة روح العداء والكراهية بين أطيافه، بما يحفظ بقاء واستمرار المنظومة العسكرية في الاستيلاء على السلطة في مصر”

3ـ اليد العليا الان أصبحت للمخابرات الحربية، حيث اعتمد السيسي على هيئة الاستخبارات الحربية أكثر من المخابرات العامة في الحصول على المعلومات لعدم ثقته في ولاء الكثير من رجال المخابرات العامة، لذلك عمد إلى تفكيك الجهاز وإعادة هيكلته لإحكام السيطرة عليه، وتم إعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل وتم تغيير كافة القيادات به ووضع عباس كامل ذراع السيسي الأيمن مديرا للجهاز للسيطرة الكاملة عليه.

4ـ خطة السيسي في تفكيك وإعادة هيكلة الجهاز ربما قد نجحت بشكل كبير، ولكن نتج عنها صراع خفي على المصالح بين رجال عمر سليمان ورجال السيسي الجدد بالجهاز، وربما ذلك يفسر كثرة التسريبات التي ما زالت تخرج لوسائل الإعلام لإحداث حالة من الضجر الشعبي على نظام السيسي.

5ـ تفكيك السيسي للجهاز أضعف الأداء الفني له نسبيا وقلص من صلاحياته مما أدى إلى تعثر الجهاز في بعض الملفات الداخلية مما دفعه للاستعانة بأجهزة مخابرات أجنبية، وهذا يفسر ما كشف عنه تقرير سيرلي في الاستعانة بالمخابرات الفرنسية لضبط الحدود المصرية في الاتجاه الغربي الإستراتيجي.^[66]

6ـ تقرير “المهمة سيرلي” التي كشف عنها موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسي كشف حقيقة تراجع دور المخابرات المصرية بسبب اهتمامها بالشأن الداخلي للسيطرة على الخصوم السياسيين لحكم السيسي، فأجهزة مخابرات السيسي لم تستطع حتى الآن أن تؤدي دورها في القضاء على المسلحين في شمال سيناء في النطاق الإستراتيجي الشرقي لمصر وذلك رغم إطلاق العديد من العمليات العسكرية من وقت لآخر منذ عام 2013، ناهيك عن وقوع عشرات العمليات المسلحة ضد الجيش المصري ما يؤكد أن هناك فشلا استخباراتيا كبيراً، وهذا الفشل أدى إلى لجوء المخابرات المصرية للاستعانة بمخابرات الكيان الصهيوني لكي تدعمها بمعلومات عن النشاط المسلح المتواجد في محافظة شمال سيناء.

7ـ الجيش المصري يعتمد على الكيان الصهيوني لتزويده بالمعلومات عن الأوضاع في شمال سيناء، وفي المنطقة الغربية تنشط المخابرات الفرنسية على الأراضي المصرية كما كشفت وثائق سيرلي، إلى جانب وجود فشل استخباراتي في الجنوب مع الحدود المصرية السودانية، ومن المفترض أن مصر في منطقة صراعات ويجب أن تمتلك كافة أدوات القوة الشاملة “كما يدعو السيسي دائماً” ومن المفترض أن تلك القوة الشاملة يكن على رأسها جهاز استخباراتي قوي، لكن السيسي لجأ إلى تفكيك جهاز المخابرات العامة المحسوب على نظام مبارك، كما جعل هيئة الاستخبارات العسكرية مهمتها الرئيسية السيطرة على الداخل المصري على كافة الملفات السياسية والإعلامية والاقتصادية.. الخ، وبعدت كل البعد عن المهام المنوط بها في العمل العسكري، لذلك تلجأ مصر إلى دول عديدة للدعم في الحصول على المعلومات.

8ـ يرجع تراجع دور أجهزة المخابرات المصرية لعدة أسباب؛ فإلى جانب اتفاقية كامب ديفيد وتحييد دور الجيش المصري منذ عام 1979م، انخرط جهازا المخابرات العامة والحربية بشكل موسع في الصراعات السياسية وتأمين السلطة للحاكم العسكري منذ عام 2013، كما حدث في عهد عبد الناصر (الرئيس الأسبق)، الذي صب كل اهتمامه على السيطرة على البلاد ما أدى إلى خسارته جميع الحروب على أرضه وفي الخارج، وهذا هو ما يجري الآن”، فالمخابرات المصرية “عامة وحربية” هي أذرع السيسي من أجل السيطرة الداخلية والسيطرة على خصومه، وبعدت تماماً عن الأدوار المنوطة بها.

9ـ عمل جمال عبد الناصر على الهيمنة الداخلية والتخلص من خصومة وتغافل عن المخاطر التي تهدد أمن مصر القومي ولم يعمل على تعزيز قوة مصر الشاملة ففطن الأعداء هذا إلى أن احتلت الأراضي المصرية ووقعت النكسة عام 1967م، سياسة السيسى لا تختلف عن سياسة ناصر، فالسيطرة الداخلية أولى لديه من ملفات مهمة كملف سد النهضة الذي يهدد وجود مصر والمصريين، وغيره العديد من الملفات التي تهدد الأمن القومي المصري، وتغافل هذا النظام عن امتلاك مصر لكافة عناصر القوة الشاملة التي تستطيع من خلالها حماية الأمن القومي المصري حتى لا تصبح البلاد مرتعاً لكافة القوى الإقليمية والدولية، وأخيراً فان أي ضعف أو خلل يصيب جهاز المخابرات العامة يصب في مصلحة خصوم وأعداء مصر ويهدد الأمن القومي المصري بمفهومة الصحيح.

10ـ التأكيد على أن القيادة السياسية في الأنظمة الديكتاتورية قيادة مغتصبة للسلطة، والمغتصب يريد أن يحافظ على ما اغتصبه، وحيث أن القوة العسكرية والمعلوماتية هي الوسيلة الأمضى لقمع أي انتفاضه شعبية ضد الحكم فيسعى الحاكم للسيطرة على القوات المسلحة والأمنية والمعلوماتية لاستخدامها في قمع الانتفاضات ولكي يضمن ألا تنقلب عليه، كما هو الحال في النظام المصري بعد 2013.

11ـ إن الصراعات التي تحدث بين قوتين داخل دولة ما يكن دافعها الرئيس تحقيق أهداف ذاتية وليس بالضروري تكن للصالح العام، وبعد التفكيك الذي فعله السيسى بجهاز المخابرات العامة اعتمد بعض المنكَّل بهم من داخل الجهاز استراتيجية في مواجهة السيسي ونظامه، وهي استراتيجية تتناسب مع قوتهم وقدراتهم “استراتيجية كشف الفساد” عن طريق إخراج تسريبات لأعمدة النظام بهدف إحداث حالة من الضجر الشعبي، لأنهم لا يملكون قوة صلبة تُمكنهم من تحقيق أهدافهم والمشاركة في الحكم بشكل ما.

الهامش

.

رابط المصدر:

https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%88-2/