عريب الرنتاوي
لم تُظهر قوى الإصلاح والتغيير “فائض حماسة” لفوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، مع أنها لم تخفِ سعادتها، برحيل إدارة ترامب، صديقة الأنظمة الديكتاتورية، التي منحتها “شيكاً على بياض” لتعيث قمعاً وتنكيلاً بشعوبها وشعوب الجوار… أما الأسباب الكامنة وراء مظاهر “الفتور” التي استقبل بها الإصلاحيون العرب، إدارة بايدن – هاريس، فيمكن إيجازها على النحو التالي:
(1) الطعنة النجلاء التي وجهتها إدارة ترامب لقيم حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية، في الداخل الأميركي، كما في السياسة الخارجية.
(2) الخشية من أن تكتفي الإدارة الجديدة، بإطلاق الوعود والتعهدات اللفظية، من دون أن تقرن أقوالها بالأفعال.
(3) التجربة المرة زمن إدارة أوباما – بايدن، حيث انطلق الربيع العربي وانتكس في عهد تلك الإدارة، من دون أن تقوى على تقديم شبكة أمان للملايين من الشباب العربي الشجعان الذين تدفقوا إلى الشوارع والميادين.
لكن ذلك، لم يمنع الإصلاحيين العرب، من إبداء قدر من “التفاؤل الحذر” بمقدم الإدارة الجديدة، وثمة في الخلفية، نوع من “التفكير الرغائبي”، الذي يتطلع لأن تلعب هذه الإدارة، دوراً مفارقاً للأدوار التي لعبتها الإدارة المرتحلة، ودوراً أكثر حضوراً وفاعلية، مما حصل في السنوات 2010 – 2017، أي منذ انطلاق أولى شرارات الربيع العربي، وحتى اليوم الأخير لإدارة أوباما – بايدن.
يمكن تلخيص انتظارات الإصلاحيين العرب من الإدارة الجديدة، واختصارها بما يمكن تسميته “الوصايا العشر” لإدارة بايدن:
الأولى؛ أن تعمل هذه الإدارة بجدية قصوى، لإعادة ترميم منظومة القيم الأميركية، التي جرى انتهاكها على نحو فج وسافر، من أول قرار لإدارة ترامب، وحتى مراسيم العفو الأخيرة التي صدرت عن البيت الأبيض، وتشمل سارقين وكذابين ومتلقي رشى وقتلة الأبرياء في العراق… صورة الديمقراطية في الولايات المتحدة، تعرضت لاهتزاز هو الأخطر من نوعه منذ قرن مضى، ومهمة ترميمها، بحاجة لوقت وجهد استثنائيين.
الثانية؛ أن تعتمد هذه الإدارة “الشَرْطية – Conditionality “، في علاقاتها مع الأنظمة العربية، “لا شيكات على بياض بعد اليوم”، ولا شبكات أمان لأنظمة الفساد والاستبداد… لا غزل ولا صكوك غفران توزع ذات اليمين وذات الشمال… نظرية “ديكتاتوري المفضل” يجب أن تسقط مرة واحدة وإلى الأبد، فلا ديكتاتور مفضل أبداً، معهما أسرف في تقديم الخدمات وعرض الصفقات المجزية… الديكتاتورية مرذولة، هكذا كانت، وهكذا يجب أن تبقى.
الثالثة؛ لا يجب أن ينظر للتطبيع مع إسرائيل بوصفه عملاً “يجُبُّ ما قبله”، أو يغفر لأنظمة السلالات والجنرالات ما تقدم من ذنبها وما تأخر… لا عسكر السودان وجنجويدها، يستحقون الدعم والاعتراف بـ”ِشرعيتهم” لمجرد أنهم أظهروا استعداداً للتطبيع مع إسرائيل، ولا أنظمة السلالات في بعض دول الخليج، تستحق كل هذا المعاملة التفضيلية لمجرد أنها أبدت الاستعداد لتشريع أبوابها وأجوائها للإسرائيليين، أو لأن “دفاتر شيكات” بعض شيوخها، من النوع “الثقيل” الذي يحتمل الأرقام الفلكية.
الرابعة؛ يتعين على إدارة بايدن تنشيط برامج دعم المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسائية في المنطقة برمتها، وتنسيقها مع دول الاتحاد الأوروبي، لتفادي الأضرار والخسائر التي ترتبت على سنوات “الانكفائية” و”الانعزالية” التي صاحبت صعود اليمين والشعبوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سواء بسواء.
الخامسة؛ ولا ينبغي لإدارة بايدن أن تجاري حلفائها في “معسكر الاعتدال العربي”، بتبني نزعاتهم الاستئصالية للحركات الإسلامية جميعها، ومن دون تمييز فيما بينها… “المدرسة الاستئصالية” تسببت في انتاج كوارث لشعوب المنطقة ومجتمعاتها، وهي ما زالت تتهددها بالمزيد… لا يعني ذلك عدم التفريق بين مدارس الإسلام السياسي وفرقه المختلفة، فهذا التمييز ضروري وحاسم الأهمية، كما لا يعني ذلك تجنب “الشَرْطية” في التعامل مع هذه الحركات كذلك، و”الشَرْطية” هنا، تملي اقتراب هذه الحركات في الفكر المدني ومنظومة حقوق الانسان وقيم الديمقراطية، حتى وإن استندت في تبنيها لهذه القيم، إلى مرجعيات دينية.
السادسة؛ إن أخطر ما يمكن أن تواجهه موجة ثالثة من موجات الربيع العربي، محتملة، بل ومرجحة في مرحلة “ما بعد كورونا”، هو هذا الحلف الذي رعته إدارة ترامب بكل حماسة، واستثمرت فيه مليارات الدولارات، بين إسرائيل من جهة، وبعض الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية من جهة ثانية… على إدارة بادين أن تكون شديدة الوضوح وهي تفصل بين ملفين ومسارين…”التطبيع” ليس وصفة سحرية لتعطيل مسارات الإصلاح والتحول الديمقراطية، ويتعين عليها، ألا تصغي لتحالف جماعات الضغط العربية – الإسرائيلية في واشنطن، التي دأبت مؤخراً على تسويق هذا النظام المستبد أو تسويغ ذاك… هذه سياسة قصيرة النظر، ستفضي إلى إجهاض مسارات التحول الديمقراطي، من دون أن تنجح في استجلاب السلام العادل والدائم والشامل لدول المنطقة وشعوبها.
السابعة؛ على إدارة ترامب، أن تنبذ سياسة “المعايير المزدوجة” التي طالما اعتمدتها إدارات أميركية سابقة، إن لجهة التعامل مع قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي، بانحيازها المطلق، ومن دون قيد أو شرط، لإسرائيل، أو لجهة تعاملها مع ملفات المنطقة… فالديكتاتوريون ملّة واحدة، سواء أكانوا أعضاء فيما يسمى “معسكر الاعتدال العربي” أو كانوا أعضاء في “معسكر المقاومة والممانعة”…الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، “قيم عليا”، لا يجب أن تخضع لتقلبات السياسة وسيولة التحالفات.
الثامنة؛ حق تقرير المصير، يقع في قلب المنظمة العالمية لحقوق الإنساني، حق أساسي، ومتطلب وجودي، والشعب الفلسطيني له كامل الحق في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية ومرجعيات عمليات السلام، وبخلاف ذلك، ستبقى علامات الاستفهام والاستنكار الكبرى، تحوم فوق رأس واشنطن وصدقية منظومتها القيمية… وللشعب الكردي في أمكان تواجده، حقوقاً ثقافية ووطنية يجب الاعتراف بها، دون المس بوحدة دول المنطقة وخرائطها، ودون مركزية مفرطة، تعيد انتاج الفساد والاستبداد و”الشوفينية” القومية، عربية كانت أم تركية أو فارسية… وحقوق الأقليات الاثنية والدينية يجب ان تصان، وتحديداً في المشرق العربي، فلا معنى لهذا المشرق ولا لون أو طعم أو رائحة، من دون أقلياته، ومن دون أن تحظى هذه الأقليات، بحقوقها في ممارسة شعائرها والاستمتاع بثقافتها وتدبير شؤونها.
التاسعة؛ بعد أن عانت المنطقة، ما عانت، جراء “الأحادية” و”الانعزالية” التي ميّزت سلوك الإدارة المرتحلة، فإن مستقبل شعوبها، يعتمد إلى حد كبير، على قدرة هذه الإدارة على تنظيم عمل دول منسق، متعدد الأطراف، لاستنقاذ شعوبها، من براثن الفساد والاستبداد والفشل التنموي، وتجفيف تربة التطرف والغلو، وإغلاق أية نافذة، يمكن للإرهاب أن يعاود التسلل من خلالها إلى مجتمعات هذه المنطقة وشعوبها، فيكفي ما تسبب به من خراب ودمار، للبشر والشجر والحجر، خلال سنوات سبع عجاف، وليس من مصلحة واشنطن ولا بروكسيل أو أي من دول المنطقة، أن تعاود اختبار هذا “الكابوس” من جديد.
العاشرة؛ لا يمكن للولايات المتحدة أن تكتفي بإدارة ظهرها للمنطقة، وأن تعارض في الوقت ذاته، سعي دول أخرى، إقليمية وعالمية، لملء فراغها، فالمجتمعات كما الطبيعة، تكره الفراغ… لا أحد بمقدوره أن يأكل نصف الرغيف ويحتفظ به كاملاً… هنا، لا بد من إطلاق مبادرات لبناء منظومات إقليمية للأمن والتعاون: الخليج بما يشمل العراق واليمن، البحر الأحمر والقرن الأفريقي، منطقة الشمال الأفريقي… من دون وجود أطر فاعلة للتعاون الإقليمي، ستبقى أبواب هذه المنطقة، مشرعة لكل أشكال التنافس والصراع الدوليين، ونظرية “من بعدي الطوفان”، لا يمكن أن تكون صالحة في زمن “القرية الكونية الصغيرة الواحدة”… لقد رأينا كيف ملأت القوى الإقليمية الفراغ بالمليشيات والجماعات المسلحة، وكيف نجح الإرهاب في التسلل إلى عمق المنطقة، من شقوق صراعات محاورها الإقليمية والدولية، وتابعنا هجرة الملايين من سكانها إلى أوروبا ومختلف دول العالم، بما شكل ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها ونسيجها الاجتماعي… إدارة الظهر ليست خياراً، وعلى الولايات المتحدة، أن تدرك أن استقرار الإقليم، بل والاستقرار العالمي، رهن بقدرة دوله وشعوبه على انتاج الصيغ والأطر الكفيلة بحفظ أمنها واستقرارها وتعظيم ثمار تعاونها.
رابط المصدر:
