برامج الضمانات الاجتماعية وفقاً لتفضيلات العمّال في العراق

بالرغم من أنّ حجم القوى العاملة في العراق بين (6-7) مليون نسمة في القطّاع الخاص، إلّا أنّ (18) ألف عامل مسجل في برامج الرعاية الاجتماعية.

لن يتم تمرير قانون الضمانات الاجتماعية للعمّال في العراق ما دام حجم الاستقطاعات كبيرة من العمّال وأرباب العمل، وإن تم إقراره فلا يتوقع بأنّ هناك حوافز ستقدم إلى العاملين وأرباب العمل للتسجيل فيه.

إلزامية تطبيق قانون الضمانات الاجتماعية للعمّال قد يؤدي إلى ضعف القدرات الإنتاجية في السوق، كون السوق العراقي يتّسم بالهشاشة وهذا الأمر سيشكل عبء إضافي على أرباب العمل.

لا بد من تصميم برامج تعطي مزيداً من المرونة للأفراد في اختيار حزمة البرامج ومستوى المزايا وسياسات الادخار مع توفير معلومات وحوافز أفضل للتسجيل.

إنّ الاعتماد على إجراءات واضحة ومتكاملة سيؤدي إلى إجراء ترتيبات إعادة التوزيع المستهدفة من أجل المساهمة بشكل أفضل في الحد من الفقر وعدم المساواة.

استخدام نهج المعرفة مع العاملين حيث ينصب التركيز على توفير المعرفة العامة حول المفاهيم والمنتجات المالية المقدمة معززة بالمهارات لتطبيق هذه المعرفة لتحقيق سلوك مالي جيد.

اتباع نهج قائم على النتائج يهدف إلى التأثير بشكل مباشر على السلوكيات التي تعتبر مهمة لتحقيق نتائج مالية جيدة تفضي إلى اختيار العاملين للبرامج المفضلة إليهم.

تبنت بعض البلدان برامج ضمانات بالاعتماد على أنظمة لا ترتبط بمساهمات العاملين. منها تعتمد على ضرائب القيمة المضافة للعاملين من خلال أتمتة المدخولات والإنفاق الاستهلاكي.

تظهر الأدلة أنّ نظام التأمين الاجتماعي يتفاعل مع أسواق العمل عند تصميم برامج جديدة أو إصلاح البرامج الحالية للضمان الاجتماعي للعمّال ويجب على صانعي القرار في العراق أن يدرسوا بعناية كيف سيكون رد فعل العمّال والشركات وأرباب العمل في تطبيق برامج الضمانات الاجتماعية للعمال.

اهمية الضمانات الاجتماعية للعاملين:

تطبّق معظم البلدان برامج حماية وتأمين وادخار إلزامية لمساعدة الأفراد على إدارة المخاطر مثل البطالة، أو العجز، أو المرض، أو تقدم العمر، أو الوفاة. غالبًا ما تستند هذه الامور على التمويل، حيث يتم تمويل الفرص تلك من خلال المساهمات الإلزامية المفروضة على العمالة (الاستقطاعات المالية). يواجه هذا النوع من النماذج تحديات تغطية العاملين في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل منها العراق حيث يعمل جزء كبير من القوة العاملة والأغلبية لحسابه الخاص أو يعمل في الأعمال التي تصل الى حد الكفاف.

بالإضافة إلى ذلك، في هذا النموذج من البلدان لا تساهم نسبة كبيرة من العمالة بأجر في برامج التأمينات أو الضمانات ذات الطابع الإلزامي. وهناك أسباب مختلفة لذلك إذ أنّ من بينها مشاريع صغيرة ومشاريع ذات إنتاجية منخفضة والشركات أو المشروعات الاقتصادية قد لا تكون قادرة على تحمل المساهمات اللازمة للتأمين أو الضمان، والبعض الآخر معفي من التفويض وهكذا، وفي ظل وجود قدرة إنفاذ منخفضة يختار العاملون وأرباب العمل ببساطة التهرب من أداء هذا الالتزام. وللتعامل مع هذه التحديات أنشأت العديد من البلدان في السنوات الأخيرة خططًا غير قائمة على المساهمات من دخل العاملين لتغطية الأفراد ذوي القدرة المنخفضة أو المحدودة على المساهمة، الذين يعملون في القطّاع غير الرسمي الذي يشكل أكثر من (90%) من العاملين في القطّاع الخاص في العراق.