كشفت الأشهر القليلة الماضية عن رؤى بريطانية جديدة تؤطر موقفها تجاه الصين في سياق التنمية التي تشهدها منطقة الإندو-باسيفيك. ولأن سياسة بريطانيا تجاه الصين تتطور تماشياً مع تغيُّر البيئة الدولية وأولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فقد أصدرت الحكومة البريطانية، في 13 مارس الماضي، المراجعة الحكومية المتكاملة 2023، وهي تحديث لوثيقة المراجعة الحكومية المتكاملة 2021، والتي– بحسب الحكومة البريطانية – باتت ضرورية “لمواجهة التهديدات الجيوسياسية الناشئة، من غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا إلى فرض الصين نفوذها الاقتصادي بالإكراه وزيادة المنافسة بين الدول”. كما انضمَّت لندن، في 31 مارس، رسمياً إلى “الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ”، وهو الصيغة الباقية لاتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ التي عُطِّل العمل بها وانسحب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور دخوله البيت الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، ألقى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في 25 أبريل الماضي، خطاباً بعنوان “موقفنا تجاه الصين” في أعقاب الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مأدبة رئيس بلدية لندن في 28 نوفمبر 2022.
تحديث المراجعة الحكومية المتكاملة 2023: تحليل خطاب سياسة بريطانيا تجاه الصين
وضع تحديث الوثيقة الحكومية 2023، فور نشرها، في الاعتبار التطورات الأخيرة في السياسة الخارجية الروسية والصينية؛ حيث أولت الوثيقة الكثير من الاهتمام للقوتين، في إشارة إلى “الشراكة العميقة” بين موسكو وبيجين، وهو تطور “يثير قلقاً بالغاً“. وقد أظهرت بريطانيا اهتماماً أكبر بمجموعة أوسع من القضايا المتعلقة بالصين، من خلال ذكر الصين تسعة وثلاثين مرة في الوثيقة المحدّثة، في حين ذُكِرَت حوالي سبعة وعشرين مرة فقط في النسخة السابقة لعام 2021، فضلاً عن أن تايوان ذُكِرت خمس مرات في الوثيقة الجديدة على عكس الوثيقة السابقة.
وأظهرت اللغة المستخدمة في وثيقة 2023 لوصف الصين، تحولاً يكاد يكون جذرياً في سياسة لندن إزاء بيجين، واشتملت الوثيقة على بعض التعبيرات، فضلاً عن ثلاثة مستجدات لفتت الأنظار بشكل واضح.
أولاً، شدَّدت بريطانيا على مبدأ “رغبة الصين في استخدام جميع أدوات سلطة الدولة لممارسة الهيمنة فيما يخص الشؤون العالمية”، وهي جملة تتماشى مع عبارة مماثلة ذكرت في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية 2022، وقيل فيها إن الصين هي “المنافس الوحيد الذي يملك نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد أيضاً القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لفعل ذلك”. وأكد مسؤول في الحكومة البريطانية أن “لهجة الوثيقة بشأن الصين تمت صياغتها تماشياً مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وأستراليا، اللتان تشتركان في اتفاق أوكوس”.
ثانياً، نظرت المملكة المتحدة لفترة طويلة إلى روسيا باعتبارها دولة مارقة وعدو رئيس يهدف إلى نشر الفوضى في الغرب. أما الصين فكانت بالنسبة لبريطانيا بمثابة تحدّ للنظام الليبرالي العالمي، دون أن تسعى إلى تفكيكه. ولكن في تحديث الوثيقة الحكومية 2023، وُصفت التحركات الصينية بأنها تهدف إلى نشر “الخطر والفوضى والانقسام، وفرض نظام دولي أكثر موائمة للاستبداد”. وفي هذا الصدد، تضع بريطانيا، بالنظر إلى لغة الخطاب في الوثيقة، الديمقراطيات في مواجهة الاستبداد، وهو ما يُظهر مدى انحياز لندن إلى واشنطن فيما يخص سياستها إزاء بيجين.
ثالثاً، عُرِّفَت الصين بأنها “تَحدٍّ مُحدد للعصر”، وهو مصطلح يصف الآثار المترتبة على صعود الصين بأنها سريعة التمدد. واستناداً إلى هذا المصطلح، وعدت الوثيقة الحكومية المحدّثة 2023 بمضاعفة “التمويل لبناء قدرات دراسة الصين وفهمها بشكل أفضل في الحكومة البريطانية”. ومما يثير الاهتمام، وعقب كل من قمة الناتو التي عقدت في مدريد في صيف 2022، حيث أُدرجت الصين للمرة الأولى على أجندة الناتو، وكذلك عقب تعليقات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس حول الحاجة إلى تشكيل حلف ناتو عالمي، أكد تحديث وثيقة المراجعة الحكومية 2023 أن الصين تمثل “تحدياً للأمن الأوروبي الأطلسي” من وجهة النظر الرسمية البريطانية.
تصعيد في إطار التوازن القائم على الغموض الاستراتيجي
مع أن اللهجة المستخدمة في النسخة المحدّثة من الوثيقة الحكومية 2023 تسير في اتجاه تصادمي واضح إزاء الصين، لا تزال الإشارات المتضاربة حول سياسة بريطانيا تجاه الصين تُثير بعض الارتباك بين المحللين، لاسيما أن وزير الخارجية البريطاني، كليفرلي، أكّد في ثنايا خطابه بشأن السياسة تجاه الصين، أن المملكة المتحدة يجب أن “تتوقع وجود خلافات عميقة مع بيجين”، ووصف نظام حكم الحزب الشيوعي بـ “نموذج استبدادي لا يرحم”. وفي نفس الخطاب، أقرّ كليفرلي أيضاً بأن “الاعتراف بعمق وتعقيد التاريخ والحضارة الصينية، وبالتبعية لسياستنا الخاصة”، يعد أمراً بالغَ الأهمية، مُضيفاً أنه بينما تستمر حدة التنافس مع الصين، فإنه لا يجب على المملكة المتحدة أن تستسلم “لحتمية” السقوط في مصيدة الصراع بين الصين الصاعدة والغرب.
وبينما فسَّر بعض المعلقين خطاب كليفرلي بأنه مُطمئِن إلى حد ما، بحيث يبتعد عن تبني عدائية صريحة، رأى محللون آخرون أن وثيقة المراجعة الحكومية أوشكت على “وصف الصين بأنها تهديد” لكنها لم تفعل ذلك بشكل صريح، وهو تحوُّل لطالما طالبت به رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، واستمرت في الدفاع عنه حتى الآن. علاوة على ذلك، بدا أن خطاب كليرفلي يردد صدى ريشي سوناك، رئيس الوزراء الحالي، الذي صرَّح بأنه في حين أن “العصر الذهبي” مع الصين قد انتهى، فإنه لا ينبغي على المملكة المتحدة “الاعتماد على سردية الحرب الباردة السطحية”، لأن بريطانيا “لا يمكنها ببساطة تجاهل أهمية الصين وفعالية دورها فيما يخص الشؤون العالمية”، لا سيما ثقلها الاقتصادي، وأيضاً تأثيرها في الأزمات الإقليمية.
غموض بشأن منطقة الإندو-باسيفيك
تتضح استراتيجية التوازن القائم على الغموض الاستراتيجي بشأن موقف بريطانيا تجاه الصين، وتجاه منطقة الإندو-باسيفيك الأوسع من خلال عضوية المملكة المتحدة في “الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ”، الذي انضمَّت إليه لندن في نهاية شهر مارس 2023. واستناداً إلى تأثير البريكست على موقعها العالمي، أطلقت الحكومة البريطانية حملة تسويق كبيرة فور انضمامها للاتفاقية، في محاولة لاستعادة مكانة بريطانيا العالمية. وبموجب الاتفاقية، ستنخفض التعريفات الجمركية للأغذية والمشروبات والسيارات، ومن المفترض أن تحقق نمواً اقتصادياً في بريطانيا بنسبة 0.08% في غضون عشر سنوات. وبينما أكدت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادينوك، أن الاتفاقية سمحت للمملكة المتحدة بالتمتع “بحريات ما بعد البريكسيت للوصول إلى أسواق جديدة حول العالم، وتنمية اقتصادنا”، فإن بعض الخبراء أشاروا إلى أن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها بريطانيا من عضويتها في الاتفاقية لا تمثل سوى نصف تكلفة البريكست التي ألقت بظلالها على الاقتصاد البريطاني إلى الآن، بحجة أن ذلك يرجع إلى حقيقة أنه “باستثناء اليابان، فإن اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي ليسوا أعضاءً في الاتفاقية”. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية فور دخول إدارة ترامب للبيت الأبيض، بينما “لا يبدو” أن الصين ستكون قادرة على الانضمام للاتفاقية بالنظر إلى طبيعة اقتصادها “الذي يحد من تنافس السوق”.
وبالنسبة للمملكة المتحدة، فإن عدم قدرة الصين على الانضمام للاتفاقية يتعلق بتايوان، التي أعلنت اعتزامها الانضمام هي الأخرى [للاتفاقية]، لاسيما أنها، على عكس الصين، تمتلك كل المقومات التي ستساعد في إنجاح قبول عضويتها. وبينما يواجه طلب انضمام تايبيه “عقبات سياسية ودبلوماسية“، فثمة تحول كبير قد يحدث إذا قررت بريطانيا ودول أخرى، كاليابان، دعم طلب عضوية تايوان. وعلى الرغم من ذلك، يشكل هذا المأزق معضلة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تستند استراتيجيتها حول “بريطانيا العالمية” إلى فكرة أن بريطانيا كانت ستتمتع بالحرية داخل الاقتصاد العالمي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي؛ ومع ذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم – الصين – غير مسموح له بالانضمام إلى أحد أكبر الاتفاقات التجارية في العالم وأهمها.
المنظور الصيني للاستراتيجية البريطانية
لم تُعِر الصين النسخة المحدَّثة من وثيقة المراجعة الحكومية البريطانية 2023، اهتماماً كبيراً، أقلُّه في العلن. ومن وجهة نظر محللين صينيين، فإن ما حوته الوثيقة البريطانية من توجهات متشددة تجاه بلادهم لا تعد أمراً جديداً، إذ إن عدداً غير قليل من الدول في الوقت الحاضر “صعَّدت” من تصورها للتهديد الاستراتيجي الصيني، لدرجة أن بيجين أصبحت معتادة على هذا النوع من رد الفعل العدائي. ويتماشى هذا التعليق مع التقرير الافتتاحي للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، وشهد إقرار الرئيس شي جينبينغ بأن الصين تدخل فترة “تتماشى فيها الفرص الاستراتيجية والمخاطر والتحديات مع بعضها البعض بشكل متزامن”.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن رؤية بعض ردود الفعل الرسمية الحادة من الجانب الصيني فيما يخص الوثيقة البريطانية المحدّثة من خلال انتقادات السفارة الصينية لندن، التي أكدت “عدم رضاها التام” عما نُشر في الوثيقة الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، كانت صحيفة “جلوبال تايمز”، المقربة من الحزب الشيوعي، أيضاً من أوائل من واجه الروايات التي تنتقد الصين. وظهر ذلك في إحدى المقالات التي سعت إلى تقويض مصداقية المملكة المتحدة كلاعب رئيس في النظام الدولي، مُشيرةً إلى أن “مكانة بريطانيا الدولية اليوم أدنى بكثير مما كانت عليه في السابق، ومن المرجح أن يستمر مسار تدهور تأثيرها ودورها على المسرح الدولي”. واتهمت الصحيفة المملكة المتحدة أيضاً بتبني موقف أشبه “بالأمريكي“، الأمر الذي يحوّل سياسة بريطانيا العالمية إلى “مزحة”. وعلى ما يبدو، فإن ذكر تايوان للمرة الأولى في الوثيقة البريطانية المحدّثة هو السبب الحقيقي وراء الغضب الصيني، في نفس الوقت الذي أشادت فيه وزارة الخارجية في تايبيه بالوثيقة، ولاقتراح بريطانيا بأنه “ينبغي تسوية قضية استقلال تايوان بشكل سلمي”.
ولا يبدو أن الصين، في الوقت نفسه، تعترف بالفروق الدقيقة والتوازن الحريص الذي أضفى بعض الغموض على خطاب كليفرلي مقارنة بقوى غربية أخرى، على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونتيجة لعدم الاهتمام بمساعي لندن لإظهار التوازن، صرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن “سياسة التكتلات، وعقلية الحرب الباردة تتعارض مع مجرى التاريخ، ولا تلبي مصالح جميع الأطراف، بما فيها المملكة المتحدة”. ويشير رفض بيجين الاعتراف باللهجة المعتدلة نسبياً في خطاب كليفرلي إلى أن ثقة صانعي السياسة الصينيين في المملكة المتحدة لم تعد كما كانت.
وعلى نفس النهج، أكدت الصين أن أعضاء “الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ” لا ينبغي أن يتركوا الاتفاقية “تقع في مأزق جيوسياسي“؛ بل يجب النظر إلى الاتفاقية باعتبارها مجرد هيكل اقتصادي. مع ذلك، وفي حين أثارت تصريحات ليز تراس الأخيرة حول انضمام تايوان إلى الاتفاقية، خلال زيارتها للجزيرة، غضب بيجين، رغبت القيادة الصينية في إظهار عدم اهتمام كبير باعتبارها موقفاً متشدداً “لا يحظى بوزن يُذكر”، استناداً إلى الانقسامات التي يشهدها “حزب المحافظين والحكومة البريطانية الحالية” بشأن هذه القضية.
التداعيات على الخليج
لا يزال تقييم سياسة بريطانيا تجاه الصين أمراً معقداً، لاسيما أنها لا تزال محكومة باستراتيجية التوازن القائم على الغموض الاستراتيجي. ويلقي هذا التوازن القائم على الغموض الاستراتيجي بظلاله على شركاء المملكة المتحدة، وخاصة الدول التي تملك علاقات متبادلة مكثفة مع الصين، مثل دول الخليج.
واستناداً إلى ذلك، سيكون من مصلحة دول الخليج إدراك تعقيدات وتضارب الرسائل والمؤشرات القادمة من الحكومة البريطانية، حسب الجهة التي تتعاطي معها دول المنطقة في لندن- سواء مجلس الوزراء، أو وزارة الخزانة، أو وزارة الخارجية، أو وزارة الدفاع. وفي حين أن موقف بريطانيا الحالي تجاه الصين لا ينتج عنه آثار ملموسة على المدى القصير، فإنه يتطلب المزيد من الاهتمام من قبل دول الخليج بالتطورات الاستراتيجية التي تشهدها بريطانيا على المدى القصير. وسيتعين مراقبة تلك الفروق الدقيقة في اللغة والرسائل الاستراتيجية المستخدمة في كلٍّ من الوثائق والخطابات الرسمية في المملكة المتحدة.
ويزيد التوازن القائم على الغموض الاستراتيجي الذي يهيمن على موقف المملكة المتحدة، وهي الحليف الأقرب للولايات المتحدة، تجاه الصين، بشكل ضمني من حرية المناورة التي يمكن أن تتمتع بها دول الخليج عند التعامل مع الصين. وهذا ما يثبته كذلك نقص تمويل بريطانيا، من حيث الجوانب العسكرية، لخططها في منطقة الإندو-باسيفيك، بينما تظل الاستثمارات في تحالف أوكوس طويلة الأجل، بحيث لا يمكن تقييم آثارها الجيوسياسية فيما يخص المجال البحري، الذي تعتمد عليه دول الخليج، على المدى القصير.
استنتاجات
تشير هذه التطورات بشكل مجمل إلى أن السياسة البريطانية إزاء الصين لا تزال تتخذ منعطفاً غامضاً، وتعكس ارتباك حسابات صانعي السياسة في بريطانيا. وبينما طُرح التحديث للمراجعة الحكومية المتكاملة 2023 بلهجة تكشف عن موقف أكثر تشدداً تجاه الصين، تذكيراً بفترة رئاسة الوزراء القصيرة لليز تراس، إلا أن خطابي كل من وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين حملا رسالة موحدة تجمع بين متناقضات ردع الصين واسترضائها. ويعود ذلك إلى أن المراجعة الحكومية المتكاملة هي عبارة عن وثيقة حكومية رسمية، وفيها تضطر الحكومة البريطانية التأكيد على انحيازها الكامل للولايات المتحدة قدر الإمكان. لكن، في المقابل، يتم صياغة الخُطب الحكومية بلغة تخفف قليلاً من حدة الموقف المتشدد. وبينما تثير عضوية المملكة المتحدة في “الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ” تساؤلات صعبة أمام الحكومة البريطانية فيما يتعلق بقضية ضم تايوان إلى الصين بالقوة، يُمكن لدول الخليج، في ظل هذه الرسائل المختلطة التي تتسبب في إرباك الشركاء، أن تتمتع بحرية أكبر في المناورة مع الصين في الوقت الذي يجب عليها أن تراقب فيه الفروق الدقيقة في الوثائق والخطب البريطانية المستقبلية.
ويمكن استنتاج أيضاً بعض الدروس المستفادة من رد فعل الصين تجاه تحديث المراجعة الحكومية المتكاملة 2023 في بريطانيا. ويبدو أن بيجين، استناداً إلى حقيقة عدم تفاعلها مع الوثيقة بالشكل المتوقع، تتقبّل واقع أن بعض الدول ستتخذ موقفاً أكثر عدائية تجاه الصين، مما يقود إلى اتباع بيجين نهجاً أكثر انتقائية فيما يتعلق بالاستثمارات وعقد الشراكات الدولية. وبتقييم الموقف من خلال هذه الزاوية، يمكن استنتاج أن الجنوب العالمي سيستمر في الصعود نحو احتلال مواقع مركزي في استراتيجية الصين الكبرى على المدى القريب.
.
رابط المصدر:
