مرة أخرى، تدخل الأزمة الليبية في دائرة “الثنائيات”، لكن هذه المرة تبدو ملامح هذه الدائرة مرتبطة بشكل أكبر بما يمكن وصفه بأنه “تحديد للمسارات” المتاحة لحل هذه الأزمة خلال المدى المنظور، بحيث تنحصر في مسارين لا ثالث لهما: الأول مسار يحمل صبغة إقليمية ودولية “غير كاملة” يدفع في اتجاه انخراط أكبر للبعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل فرض خارطة طريق يمكن على أثرها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والثاني مسار داخلي يحاول من خلاله مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الرهان للمرة الأخيرة على إمكانية التوافق فيما بينهما بشكل كامل؛ بهدف الوصول في النهاية إلى الاستحقاق الانتخابي.
بالنسبة للمسار الأول والذي تم الإعلان عنه بشكل علني خلال إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله “باتيلي” أمام مجلس الأمن في السابع والعشرين من الشهر الماضي، فقد ظل الغموض يكتنفه منذ أن تم الإعلان عنه؛ لأسباب عدة لا تتعلق فقط بطريقة طرح تفاصيله بل كذلك بالتمهيد الذي تم له، والذي تمثل في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية (5+5+2) في واشنطن في الثالث والعشرين من نفس الشهر.
هذا الاجتماع في حد ذاته -والذي جاءت استضافة الولايات المتحدة الأمريكية له في سياق تحركات واشنطن المتسارعة في ليبيا منذ زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى الأراضي الليبية أوائل الشهر الماضي- لم يكن تمهيدًا لمبادرة المبعوث الأممي، بل يمكن القول إن “التسريبات الصحفية” التي تناولت فحوى هذا الاجتماع كانت بمثابة تمهيد لما هو قادم، وفي نفس الوقت يمكن اعتبارها بمثابة رسالة أولية تم توجيهها لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
هذه التسريبات كانت في مجملها تشير بوضوح إلى تشكل توجه دولي واضح لتحجيم دور كلا المجلسين في تحديد خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفرض خارطة طريق من إعداد البعثة الأممية تتضمن تحويل النظام السياسي في ليبيا إلى نظام برلماني، بحيث يتم عقد الانتخابات التشريعية فقط، ومن ثم يتم انتخاب رئيس البلاد من جانب مجلس النواب المنتخب، على غرار نماذج مماثلة في دول عربية وأوروبية.
وعلى الرغم من نفي البعثة الأممية صحة هذه التسريبات، إلا أن تداول هذه الأخبار خلق قناعة لدى أطراف ليبية عدة بأن الهدف من هذا التداول كان جس النبض الليبي الداخلي، وكذلك قياس ردود الفعل من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتمهيد لما يمكن وصفه “ضغوطًا أكبر” سيتم تسليطها عليهما خلال الأسابيع اللاحقة.
جاءت إحاطة المبعوث الأممي “باتيلي” أمام مجلس الأمن في سياق مشابه للسياق الذي تم في ظلاله اجتماع مجموعة الاتصال الدولية، حيث تضمنت هذه الإحاطة تشكيل لجنة تسمى “الفريق التوجيهي رفيع المستوى” تتكون من الفعاليات السياسية والأمنية الليبية الرئيسة، بجانب مكونات قبلية وأخرى تمثل المرأة والشباب؛ بهدف وضع الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، وتأسيس خارطة محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستكمال القوانين ووضع معايير أمنية للانتخابات ونتائجها، وتوحيد الحكومات الحالية.
المسار الثاني… تفعيل التوافق بين النواب والأعلى للدولة
فور إعلان هذه الخطة، تباينت بشكل واضح ردود الفعل الداخلية في ليبيا حولها، بين من يرى أنها محاولة لفرض حلول خارجية على حساب الأطراف الداخلية الليبية، وبين من يراها خطة واقعية يمكن على أساسها الوصول لانتخابات بعد سنوات من فشل الرهان على التوافقات الداخلية.
كان موقف كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة من هذه الخطة هو الأكثر لفتًا للانتباه، حيث سارع مجلس النواب إلى رفض هذه الخطة بشكل تام، خاصة أنه سبق ونشر في الجريدة الرسمية قبل إحاطة “باتيلي” أمام مجلس الأمن بنود التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يعد المسار الثاني المتاح لحل الأزمة السياسية في ليبيا، ويمثل قاعدة دستورية يمكن على أساسها عقد الانتخابات. في حين كان موقف المجلس الأعلى للدولة أكثر حذرًا، حيث تفادى إبداء موقف واضح من هذه الخطة.
السمة العامة لخطة “باتيلي” وإحاطته التي أدلى بها أمام مجلس الأمن كانت الغموض؛ فقد برزت عدة ملاحظات أساسية حول هذه الخطة، منها الهدف الأساسي من تنفيذها، حيث لم يكن واضحًا ما إذا كان الهدف منها يقتصر على تحديد خارطة الطريق وإعداد المسار الدستوري الخاص بالانتخابات أم أن الهدف يتعدى ذلك ليشمل الإشراف على تنفيذ خارطة الطريق وعقد الانتخابات. ناهيك عن عدم وضوح ما إذا كان الهدف هو عقد الانتخابات البرلمانية فقط، أم أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستتم بشكل متوازٍ، وكذا عدم وجود أية تفاصيل تخص اللجنة التي تنص خطة “باتيلي” على تشكيلها، سواء تلك المتعلقة بعدد أعضائها وحجم تمثيل القوى المختلفة فيها، أو ما يتعلق بآلية عملها وحدود دورها.
يضاف هذا إلى تعقيدات أخرى تكتنف هذه الخطة، مثل كيفية ضمان حدوث توافق ليبي حول القوانين الانتخابية، وعدم وضوح ملف السلطة التنفيذية التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، وماهية القوى الدولية التي ستضمن تنفيذ هذه الخطة، وكذا وجود شكوك جدية في إمكانية إصدار مجلس الأمن قرارًا ملزمًا لفرض تنفيذ هذه الخطة أو ما ستقرره اللجنة المشكلة بموجبها، في ظل احتمالات رفض الصين وروسيا تمرير هذا القرار.
كذلك تجادل بعض الأطراف الليبية حول ما إذا كانت الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الأممي تسمح له بتشكيل اللجنة التي تنص على تشكيلها خطته، بالنظر إلى أن المادة الرابعة والستين من اتفاق الصخيرات تحصر الدعوة إلى انعقاد لجان الحوار في يد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
النقطة الأكثر أهمية فيما يتعلق بخطة “باتيلي” أن كلًا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رأيا فيها محاولة لإقصائهما من المشهد الليبي، وإنهاء دورهما في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة، وهي رؤية ربما كان لها ما يبررها -بالنظر إلى تفاصيل خطة باتيلي- لكن أظهرت التطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة أن خطوة “باتيلي” كانت -بشكل أو بآخر- بمثابة محاولة لتحفيز كلا المجلسين كي يسارعا بالتوافق فيما بينهما؛ لإنهاء مرحلة طويلة من التجاذب والشد والرد بينهما كانت سببًا رئيسًا من أسباب جمود المسار السياسي في ليبيا خلال العامين الأخيرين.
هذا ظهر بشكل كبير من خلال مسارعة المجلس الأعلى للدولة في جلسته المنعقدة في الثاني من الشهر الجاري للموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، بعد عدة جلسات فشل فيها في توفير النصاب المطلوب، وهي موافقة كانت بمثابة اختراق مهم في العلاقة بينه وبين مجلس النواب، رغم أنها جاءت في ظل خلافات كبيرة بين أعضائه الذين انقسموا بين فريق مؤيد لإقرار هذا التعديل وفريق معارض لها، وامتدت هذه الخلافات حتى بعد إقرار هذا التعديل؛ فرأى بعض أعضاء المجلس أن النصاب القانوني لم يتوفر في الجلسة التي تم إقرار التعديل فيها، وهو ما حدا بسبعة من أعضاء المجلس للتقدم بطعن ضد التعديل الدستوري في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.
أهمية خطوة إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر لا تكمن فقط في أنه ينص على أن نظام الحكم في ليبيا “شبه رئاسي” يتكون من مجلس للنواب ومجلس للشيوخ وحكومة ورئيس دولة، بل تكمن أيضًا في أنعد تعد نصف الطريق المؤدي إلى الانتخابات، حيث لم يتبق أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سوى خطوة الاتفاق على القوانين الانتخابية، حيث ينص التعديل الدستوري على تشكيل لجنة مشتركة من كلا المجلسين تتكون من اثنى عشر عضوًا للتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور، وهي خطوة لا غنى عنها لإجراء الانتخابات؛ نظرًا إلى أن كلا المجلسين فضّلا ترحيل النقاط الخلافية بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات إلى المرحلة التي سيتم فيها التوافق حول قوانين الانتخابات.
ومن بين هذه النقاط ما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية، وهو ملف تسبب في تعثر النقاش بين المجلسين بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وإن كان بعض التقارب قد تم تسجيله في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، حيث يتوقع أن يتوافق الجانبان على السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح بشرط التنازل عن الجنسية أو الاستقالة من المنصب العسكري.
بطبيعة الحال، ستتبقى ملفات مهمة أخرى أمام كلا المجلسين للتوافق حولها، خاصة ملف السلطة التنفيذية الموحدة، والمناصب السيادية، وإكمال توحيد المؤسسة العسكرية، وهي ملفات تنطوي على خلافات أساسية بينهما، تضاف إلى ملف القوانين الانتخابية، ولكن تشير التوقعات إلى أن كلا المجلسين سيحاولان دفع التوافق بينهما قدمًا للأمام؛ بالنظر إلى احتمالات استبعادهما مستقبلًا من المسار السياسي بشكل كامل في حالة عدم توافقهما بشكل كامل في ما تبقى من ملفات.
من النقاط المهمة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثالث عشر، ما تراه بعض الأطراف الليبية الرافضة له “نقطة ضعف أساسية” فيه ألا وهي عدم وضوح شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة ترى هذه الأطراف أنه يجب تداركها عبر تعديل القانونين رقم 1 و2 الخاصين بالانتخابات لعام 2021 اللذين أصدرهما سابقًا مجلس النواب، ومن ثم يكون من المتاح بعد التوافق على تعديلهما مع المجلس الأعلى للدولة تحديد موعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية.
توضيح “باتيلي” واتضاح الهدف من مبادرته
جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الأممي “باتيلي” في العاصمة الليبية يوم 11 مارس 2022 بمثابة توضيح لإحاطته أمام مجلس الأمن، وحمل إشارات مهمة يمكن اعتبارها ردًا على التوافق الأخير بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فباتيلي الذي صرح سابقًا أن التعديل الدستوري الثالث عشر “غير واضح المعالم” لأنه لا يضع جداول زمنية محددة لعقد الانتخابات، عاد خلال هذا المؤتمر ليعتبر أن إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه على استعداد لدعم اللجنة المشتركة التي سيشكلها مجلسا النواب والأعلى للدولة لبحث قوانين الانتخابات، وأعرب عن قناعته بإمكانية التوصل لخارطة طريق واضحة للانتخابات وشكل نهائي للقوانين الانتخابية بحلول منتصف يونيو المقبل، وهي قناعة تحمل في طياتها “مهلة مبطنة” لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحيث تكون هذه المدة هي المدى الزمني المتبقي أمام كلا الجانبين لإتمام هذه المهمة.
كان ملحوظًا أيضًا تكرار المبعوث الأممي لتصريحات سابقة بشأن انتهاء شرعية الأجسام التشريعية الحالية في ليبيا، واتهامه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل مباشر بالتسبب في عدم انعقاد الانتخابات حتى الآن نتيجة عدم توافقهما، واعتبر أنه من الضروري ألا يتم حصر إجراء الانتخابات في يد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب فقط، حيث وضع في هذه المعادلة المجلس الرئاسي أيضًا، وهو ما يمكن قراءته بأنه تلويح بإمكانية تفويض المجلس الرئاسي بالمضي قدمًا في إكمال التحضيرات الخاصة بعقد الانتخابات في حالة ما إذا تعذر استمرار التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
كذلك أتى المبعوث الأممي على ذكر بعض التفاصيل حول اللجنة رفيعة المستوى التي يعتزم تشكيلها، حيث قال إن أعضاءها لن يتم اختيارهم من البعثة الأممية، بل ستقوم الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية، بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنهم في هذه اللجنة، وهي صياغة فضفاضة وغامضة لطبيعة هذه اللجنة وتشكيلتها، لكن قد يكون مبررًا استمرار حالة الغموض إذا ما وضعنا في الحسبان أن مبادرة “باتيلي” تبقى حتى الآن “ورقة ضغط”، لن تتحول إلى فعل تنفيذي إلا في حالة ما إذا توقف قطار التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
المسار الأمني … رهان أساسي في الانتخابات المقبلة
تضمن المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي “باتيلي” إشارة إلى تولى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تأهيل الوضع الأمني والميداني لعقد الانتخابات المقبلة، وهو ما يتقاطع مع النشاط الواضح لهذه اللجنة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تمثل في الزيارة المشتركة التي قام بها رئيس الأركان العامة في الجيش الوطني الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد ضمن وفد مشترك حضر مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة التي احتضنتها العاصمة الإيطالية من أيام، وتقابلا خلالها مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الفريق مايكل لانجلي.
تراهن القوى الدولية على هذه اللجنة من أجل إيجاد حلول نهائية للملفات الأمنية الأساسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف المرتزقة والميليشيات، حيث بحثت هذه اللجنة على مدار الأشهر الأخيرة خطة تم التوافق عليها خلال اجتماعها الأخير في القاهرة الشهر الماضي تتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وهي الخطة التي وضعتها اللجنة في أكتوبر 2021، وتعثر تطبيقها لأسباب لوجستية وسياسية.
تتضمن هذه الخطة تأهيل المسلحين خارج سلطة الدولة، ودمجهم مع المؤسسة العسكرية أو المؤسسات المدنية. وربما يتلقى ملف المرتزقة دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أعلن المبعوث الأممي أنه سيزور كل من السودان وتشاد والنيجر قريبًا، ناهيك عن أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقد لقاءً أوائل الشهر الجاري مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموًا، في العاصمة القطرية.
رغم هذه الجهود، والحملات الأمنية الملحوظة التي بدأت السلطات في شرق وغرب البلاد في تنفيذها لضبط المظاهر المسلحة، إلا أنها تترافق مع تدهور أمني تشهده عدة مدن ليبية، خاصة في مدينة العجيلات ومنطقة “القريات” جنوب العاصمة طرابلس، ومنطقة “المطرد” غرب مدينة الزاوية، ومدينة تاجوراء شرقي العاصمة، بجانب استمرار عمليات الخطف في عدة مدن ليبية كان أحدثها اختطاف النائب في مجلس النواب حسن جاب الله في العاصمة طرابلس، والمدير السابق لمديرية أمن مدينة “شحات”، وهي أحداث تضاف إلى قلاقل تتزايد في صفوف وحدات حراسة المنشآت النفطية في المنطقة الغربية التي تهدد بإيقاف ضخ النفط في حالة عدم زيادة مخصصاتها المالية.
خلاصة القول، إنه بالنظر إلى المشهد العام في ليبيا يمكن أن نعد المبادرة الأممية الخاصة بالانتخابات “ورقة ضغط” لتحفيز كافة الأطراف الليبية على السعي الجاد نحو تهيئة المناخ الأمني والسياسي والحكومي اللازم لعقد الاستحقاق الانتخابي الذي باتت جميع الأطراف متفقة على ضرورة عقده العام الجاري، لكن في نفس الوقت يمكن أن تتحول المبادرة الأممية خلال الأسابيع المقبلة إلى تحرك فعلي على الأرض يتم فيه تجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة في حالة عدم تمكنهما من إكمال مسار التوافق بينهما للنهاية، وهو تحول ربما ينضوي على تعقيدات إضافية لا يتوقع أن يؤدي إلى حلول ايجابية في ظل رفض قطاعات ليبية واسعة لتجاوز الأطراف الداخلية الأساسية. لذا سيكون بقاء المبادرة الأممية “كورقة ضغط” أو تحولها “لأمر واقع” رهنًا بتعاطي مجلسي النواب والدولة مع ملف القوانين الانتخابية، بالشكل الذي يعطي انطباعًا أنهما بالفعل يسعيان إلى إنهاء المرحلة الانتقالية.
.
رابط المصدر:
