تأثير النظرية النسوية على الواقع السياسي للعراق بعد 2003

اعداد : صَبَاحَ النُّور –  باحث ماجستير العلاقات الدوليه – جامعة المصطفى العالمية – كلية العلوم والمعارف – العراق

المقدمة

يكتسب الدور السياسي للمرأة اهمية كبيرة توازي اهمية دورها في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية، وحيث ان الديمقراطية بما تتضمنه من قيم وتوجهات في مجال حقوق الانسان وحرياته تعد شرط اساسي وركيزة اساسية من ركائز عملها، لذا فإن المشاركة السياسية للمرأة تمثل قيمة عليا في النهج الديمقراطي فضلا عن ما تمثله من اهمية للنهوض بواقع المرأة من خلال الاهتمام بها وسن قوانين ترفع الحيف عنها وتنمي قدراتها بوصفها مواطنة تعيش جنب الى جنب مع الرجل وتشاركه في مجالات الحياة والتطلعات الى الارتقاء بذلك الواقع من اجل تحقيق العيش الكريم والرقي والتطور للبلاد, لا سيما في المجالات التي تعد مقياسا للتنمية البشرية ومنها الدخل والصحة والتعليم, الا ان تلك الادوار لم تأخذ البعد الكمي الذي يوازي مايتطلبه دورها في مسيرتها النضالية، التي كانت وماتزال دون المستوى الذي يوازي اهمية دورها المطلوب ضمن النظام الديمقراطي في حين تتضح اشكالية إن العراق الذي يشهد تحولات جذرية منذ العام ٢٠٠٣ وبناء نظام سياسي يتبنى مبادئ وشعارات الديمقراطية، ويرتكز على الدستور الذي يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان، لجميع فئات المجتمع والمرأة بشكل خاص، كي تأخذ مكانتها التي تستحقها، وبالرغم من بعض المشاركات لأدوار سياسية مهمة قد مارستها النساء عبر التاريخ والى يومنا الحاضر.^([1])

يعد موضوع المشاركة السياسية للمرأة من أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين والدارسين والقارئ الاعتيادي والحقيقة إن هذا الموضوع من خلال هذا البحث نجده متعلق بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومن خلال الاطلاع على الكتب والبحوث والاطاريح والآراء نجد أغلبها  تتحدث عن شيء مفقود وهي مساواة الرجل مع المرأة وخاصة ما يتعلق بالمرأة العراقية، فهي تواجه كثير من المشاكل التي تعيقها من المشاركة الفعلية في الحياة العامة وذلك بسبب موقف المجتمع منها بسبب مغروساته المتوارثة من عادات وقيم وتقاليد والتراث الشعبي، وكذلك الأحداث التي حدثت في مجتمعنا خلال العقود الماضية التي فعلت هذه المغروسات المذكورة وساهمت في إضافة عوامل جديدة إلى حجب دور المرأة الذي يجب إن تقوم به في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها البلد، المتمثلة باتخاذ القرار في البناء الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال دورها في بناء هذا البلد وتخليصه من التخلف وما يدور في داخله وتساهم في تطوره وتقدمه والصعود به إلى مصافي الدول المتقدمة التي كان لدور المرأة فيها دوراً كبيراً استطاعت إن تصل إلى أعلى المناصب فمنهن من كانت على رأس دفة الحكم ومثال ذلك ملكة بريطانيا (إليزابيث) ونرى إن حقيبة وزراء الخارجية الأمريكية كانت تديرها خلال فترتين من الحكم امرأتين (كونداليزا رايس، وهيلاري كلنتون) وهذا منصب كبير لان من خلاله تتحدد سياسة هذه الدولة الكبيرة.^([2])

حيث يسعى هذا البحث إلى استكشاف النشاط السياسي للنساء العراقيات منذ عام 2003 بالاعتماد على الدراسة الإثنوغرافية المعمّقة للمنظمات السياسية النسائية التي جرت في عدة محافظات العراق.^([3])

المبحث الاول

• النظرية النسوية والمشاركة السياسية
• النظرية النسوية
• مفهوم النظرية النسوية

ان النظرية النسوية (Feminism) هي كبقية النظريات الأخرى، ذات نزعات متعددة, فثمة النسوية الليبرالية، والنسوية الاشتراكية، والنسوية الليبرتارية، وغيرها، لكن هذه النزعات جميعا تتضافر في الاعتقاد بضرورة ((إلغاء تبعية النساء))، والتعلق بمبدأ ((المساواة)) بين الجنسين، ونبذ التمييز والخضوع القانوني لسلطة الرجل بسبب ((الوضع البيولوجي)) أو ((الطبيعة)) التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل وتقيم بينها ((اختلافا)) أو ((فرقا)) يسوغ المعاملة غير المتساوية، وبالتالي غير العادلة بينها.^([4])

حيث ان النظرية النسوية هي امتداد النسوية إلى الخطاب النظري أو الخيالي أو الفلسفي. يهدف إلى فهم طبيعة عدم المساواة بين الجنسين, فإنه يفحص النساء والرجال الأدوار الاجتماعية الخبرات، والمصالح والأعمال، والسياسة النسوية في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، الاتصالات، الدراسات الإعلامية، التحليل النفسي، والبيئة، والاقتصاد المنزلي، الأدب، والتعليم، وفلسفة.^([5])

و((تبعية)) النساء في الفلسفة النسوية هي ن نتيجة الهيمنة الذكورية التي تعبر عن نفسها في التوزيع غير المتساوي للمنافع الاجتماعية، وفي الإجحاف المنظم في حق النساء, ويقترن بمفهوم التبعية والهيمنة أو السيطرة، مفهوم التمييز بين المجال العام والمجال الخاص وما يتعلق به من التوزيع غير المتساوي للعمل المنزلي والعلاقة بين المسؤوليات العائلية والمسؤوليات المهنية. إذ يجري إقصاء النساء في حقل (الخاص) أي المنزل، ويستقل الرجل بالمجال (العام) وحقوله المختلفة، الاجتماعية والسياسية والأقتصادية .. إلخ، معززا الاعتقاد أن ((الطبيعة)) هي التي تفرض ذلك، وأن الرجل وحده هو الذي يصلح للقيام بوظائف المجال العام. وقد ترتب على هذا الإقصاء، التمييز بين (أخلاق الرجال) و(أخلاق النساء)، وهو تمييز عدته بعض النسويات أسطورة ثقافية ولا أساس تجريبيًا له.

وهو تمييز يثير التقابل التقليدي بين النظرية الذكورية التي يؤكد أصحابها أن استعدادات المرأة (حدسية) توافق المجال الخاص، والنظرية النسوية الحديثة التي تؤكد أنها ذات طبيعة عقلية منفتحة على المجال الكوني العام.^([6])

نبذة تاريخية عن نشأة النظرية النسوية

ظهرت النظريات النسوية لأول مرة منذ عام 1794 في منشورات مثلAVindication of the Rights of Woman بقلم ماري ولستونكرافت، (المرأة المتغيرة), (لست امرأة)، (الكلام بعد الاعتقال بتهمة غير قانونية التصويت)، وما إلى ذلك.

(المرأة المتغيرة) هي أسطورة من أساطير النافاجو أعطت الفضل لامرأة، في النهاية، سكنت العالم. في عام 1851، تناولت سوجورنر تروث قضايا حقوق المرأة من خلال منشوراتها (لست امرأة). تناولت سوجورنر تروث قضية حقوق المرأة المحدودة بسبب تصور الرجل الخاطئ للمرأة, جادلت الحقيقة بأنه إذا كان بإمكان المرأة الملونة أداء المهام التي يفترض أنها مقصورة على الرجال، فإن أي امرأة من أي لون يمكنها أداء تلك المهام نفسها, بعد إلقاء القبض عليها بسبب التصويت غير القانوني، ألقت سوزان ب. أنطوني خطابًا داخل المحكمة تناولت فيه قضايا اللغة في الدستور الموثقة في نشرها، (خطاب بعد الاعتقال للتصويت غير القانوني) في عام 1872, شكك أنطوني في المبادئ الموثوقة لـ الدستور ولغته الذكورية, وأثارت سؤالاً عن سبب مساءلة النساء للمعاقبة بموجب القانون لكن لا يمكنهن استخدام القانون لحمايتهن (لا يمكن للمرأة التصويت أو امتلاك الممتلكات أو الزواج), كما انتقدت الدستور بسبب لغته الجنسانية وتساءلت عن سبب وجوب التزام النساء بالقوانين التي لا تحدد النساء.^([7])

تميز نانسي كوت بين النسوية الحديثة وأسلافها، ولا سيما النضال من أجل حق الاقتراع. في الولايات المتحدة تضع نقطة التحول في العقود التي سبقت حصول المرأة على حق التصويت وبعدها في عام 1920 (1910-1930). وتجادل بأن مسبقة حركة امرأة كانت في المقام الأول عن المرأة باعتبارها عالمي الكيان، في حين أن خلال هذه الفترة من العمر 20 أنها حولت نفسها إلى واحدة المعنية في المقام الأول مع التمايز الاجتماعي، واليقظة للتفرد والتنوع. تعاملت القضايا الجديدة بشكل أكبر مع حالة المرأة كبنية اجتماعية، وهوية جنسانية، والعلاقات داخل وبين الجنسين, من الناحية السياسية، مثل هذا تحولًا من الاصطفاف الأيديولوجي المريح مع اليمين، إلى الاصطفاف الأكثر ارتباطًا باليسار.^([8])

النظريات النسوية

إن محاولة التوصل لتصنيف للنظريات المختلفة التي تناولت المرأة لابد وأن تكون ملمة بالطريقة التي تطورت بها النظريات النسوية منذ نشأتها وحتى الآن, وهي مسألة نحاول القيام بها في هذه الدراسة بشكل يجمع بين العمق والتبسيط في الوقت نفسه. نعني بالعمق محاولة العمل على الإلمام بالجوانب الفكرية الخاصة بكل اتجاه نظري والقضايا المختلفة التي ركز عليها، ونعني بالتبسيط تبني إطار تصنيفي واضح لتطور النظريات النسوية منذ نهاية ستينيات القرن الماضي وحتى الآن, وفي هذا السياق يمكن تحديد ثلاثة أطر نظرية هامة تشمل العديد من النظريات النسوية تحت مظلتها هي:^([9])

1. النظريات النسوية الإصلاحية Reform Feminisms Gender:

وهي تركز بشكل رئيس على عمل النساء في الأسرة والاقتصاد ككل، ومحاولة التوصل لأشكال الاستغلال المختلفة التي تتعرض لها المرأة في سياقات العمل المختلفة، وذلك من أجل تحسين ظروفها والا رتقاء بأوضاعها المعيشية.

فنظريات الإصلاح تنطلق بالأساس من الواقع المحيط، شأنها في ذلك شأن غيرها من النظريات، لكنها تنطمر بمحدداته التي قد تُضعف من عملية التنظير بدرجة أو بأخرى. وسوف نتناول اتجاهين نظريين ينتميان إلى هذا النوع من النظريات هما النسوية الليبرالية والنسوية الماركسية الاشتراكية:

• النسوية الليبرالية Liberal Feminisms:

تنتقد النظرية الليبرالية التفاوتات القائمة على الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة, وترى هذه النظرية أن الاختلافات بينهما ليست كبيرة بما يستدعي تأسيس اختلافات في الحقوق الخاصة بهما، ومن ثم تكريس أنماط من التفاوتات المجحفة للمرأة مقارنة بما يحصل عليه الرجل مجتمعيا.^([10])

• النسوية الماركسية والاشتراكية Marxist and Socialist Feminisms

بينما تركز النظرية النسوية الليبرالية بشكل رئيس على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء بشكل عام، فإن النظرية النسوية الماركسية والاشتراكية تركز على أشكال الظلم التي تواجهها النساء بالنظر لأمرين مهمين: أولهما اعتمادهن على الرجال، وثانيهما استغلالهن كمصدر رخيص ضمن قوة العمل الرأسمالي.^([11])

2. النظريات النسوية المقاومة Resistance Feminisms Gender:

وهي تركز على العنف والقهر الجنسي الموجه, ضد النساء، وعلى استخدام خبرات النساء بوصفها عناصر مركزيا بالنسبة للمعرفة والثقافة المجتمعية، أي نقلها من حيز التداول النسائي لتمثل عناصر مجتمعيا هاما يعيد تشكيل المعرفة العامة والثقافات المختلفة المشكلة لبنية المجتمع, وسوف نتناول اتجاهين من النسوية المقاومة هما:

• النسوية الراديكالية Radical Feminism

تُوصف هذه النظرية بالراديكالية لأنها ترى قهر المرأة بوصفه واحدا من أهم أشكال القهر المجتمعي التي لا تقف فقط عند المرأة لكنها تتقاطع مع الحدود العرقية والثقافية والطبقات الاقتصادية.

• وجهة النظر النسوية Standpoint feminism

ولكي يتم تجنب هذا التقسيم الصارم بين الرجال والنساء تلاقت النظريات النسوية المعنية بالظلم الواقع على المرأة مثل الراديكالية والسحاقية والخاصة بالتحليل النفسي في النسوية الخاصة بوجهة النظر.

3. النظريات النسوية المتمردة Rebellion Feminisms Gender:

وهي تركز على العمليات والرموز التي تؤسس وتحافظ على نسق النوع، فالاهتمام هنا ينصب على ما تقوله المرأة ذاتها ومحاولة الإعلاء من شأنها مجتمعيا، بحيث لا تخضع للخطاب الذكوري السائد والمهيمن, وبسبب أهميتها وهيمنتها سنناقش مدخلين نظريين منها هما:

• النسوية المتعددة الاعراق Multiracial Feminisms

يُطلق على النسوية متعددة الأعراق أيضا اسم النسوية متعددة الإثنيات أو متعددة الثقافات، وهي تؤكد أهمية الجمع بين النوع وغيره من العناصر الأخرى مثل الأعراق والجماعات الإثنية والطبقات الاجتماعية من أجل فهم التفاوتات المرتبطة بالنوع^([12]).

• نسوية ما بعد الحداثة والنظرية الغرائبية Feminism Postmodern and Queer Theory

يؤكد هذا المنظور أن الجنسانية والنوع يتسمان بالتحول والسيولة، وكما هي الحال لدى النسوية متعددة الأعراق فإن هذا الاتجاه يجمع ما بين النوع وغيره من العناصر الاجتماعية مثل العرق والطبقة. وتقوض نسوية ما بعد الحداثة والنظرية الغرائبية تماسك النظام الاجتماعي الذي تم تأسيسه على اختلافات جنسية بين الرجل والمرأة، وعلى اختلافات النوع التي تحدد لكل منهما وظائف وأدوار اجتماعية محددة. وبالتكامل مع تقاليد ما بعد الحداثة، فإن هذا المدخل ينتقد كل المنتجات الاجتماعية والثقافية ليس فقط في الحاضر لكن أيضا في الماضي، مؤكدا أن “النوع والجنسانية كانا دائما في حالة صيرورة ولم يصلا أبدا لحالة من التبلور، فلم تكن هناك أية هويات دائمة، وهو أمر جعل من سياسات الهوية محل تساؤل دائم.^([13])

المبحث الثاني

• النظرية السياسية النسوية في العراق ومبادئها
• النظرية السياسية النسوية ومبادئها
• النظرية السياسية النسوية

هي مجال جديد في النظرية النسوية (التي ظهرت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي) والتي تؤكد على أن للدولة والسياسات العامة والمؤسسات تأثير على العلاقات بين الجنسين. وهذه النظرية تحلل “السياسات وتأثيرها على العلاقات بين الجنسين، وبالتالي تقدم مساهمات مهمة لتحليل نظام الحكم والعلوم السياسية بشكل عام.

ومع ذلك توجد في المجال وجهات نظر مختلفة ناتجة عن أنواع مختلفة من التحليلات الماركسي والاشتراكي والليبرالي وما إلى ذلك, ولكن ما هو مشترك بالنسبة لهذا المجال هو أنه تم التخلي عن الإهمال السابق للدولة في النظرية النسوية. ويهذا التحول الاستطرادي داخل التحليل النسوي يعكس التحول في العلوم السياسية ككل. فيما كان يُنظر إلي الدولة سابقًا باعتبارها ذكورية في الأساس، الآن بات يتم تحليلها في سياق علاقاتها الخاصة بالسلطة والطبقة والفئات الاجتماعية والاقتصادية بمنظور نسوي، كذلك أدوات الدولة الخاصة بتبعية النساء وهيكلة ونفوذ الأدوار والعلاقات بين الجنسين وبرؤية أكثر إيجابية السياسات الاقتصادية الخاصة بتقليص التبعية المالية للمرأة على الرجل وتحليل ترقية مصالح النساء داخل الدولة، إما من خلال عمل البيروقراطيين النسويين العاملين في إطار نظام الدولة لتمكين النساء أو عندما تتصرف الدولة نفسها بطريقة من شأنها تعزيز مكانة المرأة.

تتضمن النظرية السياسية النسوية أبحاث مقارنة، وينصب تركيزها على السياسات التي تبني الموضوعات القائمة على الجنسين والوسائل التي يضع الجنسان من خلال السياسة العامة والوسائل التي يتم فيها بناء قضايا خاصة بالجنسين مثل عدم مساواة المرأة في المناقشات وصناعة القرار السياسي.

مبادئ النظرية النسوية

المبدأ الاساسي الذي تعتمد عليه هذه النظرية هو مبدأ المساواة كونها من المبادئ التي أقرهـا الـدين الإسلامي، إذ بينت أن القـرآن الكريم أوضح ذلك عندما قرر وحدة الجنس البشري، فالإنسان هـو الإنسـان سـواء كـان ذكـراً أو أنثى، فهما من أصل واحد، كما أن اختلاف الجنس عن الآخر ليس له علاقة بالتفاضـل فيما بينهم على أساس الجنس، بل إن معيار التفاضل يكمن بالتقوى والأخلاق التي نادى بها الإسلام.

لذلك كانت المساواة من المبادئ الرئيسية في الإسلام (هـي مبـدأ أصيل وميزان لا يختل، وإلا اختل معه الكثير من مبادئ المجتمع).^([14])

مراحل تطور النظرية النسوية سياسياً في العراق.

تظهر دراسة اوضاع المرأة بشكل عام، حالة الضعف بمواجهة القيود والاغلال التي كبلتها وغيبت دورها وعدم القدرة على دفع ما ترتب عنها من الاذى خلال فترات التاريخ المختلفة، ويبرز الواقع الاجتماعي كمؤثر أساسي في حقيقة ما تعيشه النساء، فعلى الرغم من إن الكتاب والباحثين في حقول التاريخ يؤكدون على إن ظهور المدن وتشكلها كان بفعل الاستقرار الذي تحقق عندما تعلمت المرأة في عصور ما قبل التاريخ الزراعة وانشاء الحقول اضافة الى تدجين الحيوانات مما حقق استقرار للأسرة، وفي العراق لم تتغير اوضاع الغالبية العظمى من النساء خلال القرون اللاحقة لاسيما في العهد العثماني الذي بدا فيه المجتمع وكأنه يغط في سبات عميق من الجهل والتخلف اذ كانت المرأة تقبع في دارها ولا تخرج منه إلا للزواج أو القبر، وكانت المرأة تُعد جزءً من ملكية الرجل وقوام عليها، إلا ان حركة التغيير بدأت ومعها بدأت مسألة حقوق المرأة تحتل مكانتها المعرفية وتم تبنيها من قبل بعض الافراد المحوريين من النخبة المثقفة سياسيا^([15]).

ففي مطلع القرن العشرين، ومن خلال الدور الذي ادته شخصيات له مكانتها في الوسط الاجتماعي والثقافي لمناصرة الحق الطبيعي للمرأة في المساواة، بدأت بوادر الحركة النسوية في العراق بالظهور، واخذت صيرورة الدفاع عن المرأة وحقوقها الطبيعية على الاقل تأخذ موضع الصدارة رويدا رويدا، ثم ازدادت وتيرتها بعد الحرب العالمية الاولى وبالتحديد منذ عام ١٩١٩، ثم بعد تأسيس الدولة العراقية.

اصدرت مريم نرمه صحيفة (فتاة العرب) اليومية عام ١٩٣٧، و(حميدة الاعرجي) مجلة (المرأة الحديثة) وكانت تدعو الى تحطيم القيود البالية وعدم التفريق بين الرجل والمرأة وفي الاطار نفسه، اصدرت (حسيبة راجي) مجلة (فتاة العراق) ومحررتها (سكينة إبراهيم) دعت تشكيل برلمان نسوي يتبنى القضايا السياسية مثل قضية فلسطين والاستعمار البريطاني في العراق ثم توالى بعد ذلك صدور المجلات النسائية في العراق. وتعد (نازك الملائكة) الرائدة للشعر العربي الحديث وقصائدها التي جمعت فيها بين نضال الفرد العراقي والجزائري والفلسطيني ضد الاحتلال^([16])

وبعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، تعمق واشتد نضال المرأة العراقية، حيث تعددت التنظيمات النسوية واتسع نشاطها ليشمل العراق جغرافية ومكونات اجتماعية، كما تعددت انتماءاتها السياسية والفكرية، ومن الجانب التشريعي فإن الدستور المؤقت لعام ١٩٥٨، الغى ولأول مرة التمييز بسبب الجنس على وفق المادة التاسعة منه. وإن المشرع قد ساوى بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق السياسية، ولهذا ولأول مرة في العهد الجمهوري تصبح المرأة العراقية دستوريا ذات مكانة اجتماعية وتملك حقوقا لمشاركتها في الحياة العامة. فاستطاعت المرأة العراقية تحقيق اهدافها التي كافحت من اجلها، كما صدر القانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وهو اول قانون مدني  ينظم الاحوال الشخصية في العراق، وخلال عقد الستينات حصلت المرأة على أول امتياز مهم وهو تعيين اول وزيرة لوزارة البلديات وهي السيدة (نزيهة الدليمي) لتكون اول وزيرة في تاريخ الحكومات العراقية.^([17])

أهم التشريعات لحقوق المرأة السياسية في العراق

الحقوق السياسية للمرأة العراقية في دستور ٢٠٠٥

يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد التي تحدد وتبين الطريقة التي تمارس السلطة من قبل القيادة السياسية او القابضين على السلطة، والوثيقة الدستورية التي تتضمن هذه القواعد او المبادئ التي تبين او تحدد فلسفة النظام السياسي القائم، وكما للدستور طبيعة قانونية مستمدة من علويته على جميع القواعد القانونية، التي يجب ان تنسجم مع روح ونص الدستور، فإن له طبيعة سياسية ايضا^([18])، بوصفه القانون الاساسي الذي يتكفل ببيان شكل الدولة ونظامها السياسي واختصاص السلطات فيها، وتنظيم العلاقة بين تلك السلطات اي تنظيم شؤون السلطة فضلا عن تحديد الهياة السياسية فيها، وهو الوثيقة الضامنة لحقوق الافراد، لذا فان اقامة الدستور ووجوده في الانظمة السياسية اقترن دائما بالنضال من اجل الحرية السياسية والديمقراطية^([19])، ويعد الدستور القانون الاسمى لكل القوانين في الدولة اذ تخضع له قوانين الدولة كافة، وفي حال مخالفتها للدستور فإن تلك القوانين واللوائح تعد غير شرعية، وتخضع له السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولابد من الاشارة الى أن الدستور يكتسب اهميته من قوة وفاعلية مضامينه ودوره في حياة الامم والشعوب، اذ يحددا لمبادئ الاساسية المنظمة لسلطة الدولة من جهة ويبين حقوق كل من الحكام والمحكومين من جهة اخرى.

وبهدف تشجيع ودعم مشاركة النساء في المجالات كافة لاسيما السياسية منها، فقد اكدت المادة ٤٩ من الدستور العراقي، البند رابعا حول قانون الانتخابات لتبين ضرورة مشاركة النساء في الانتخابات (تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب)^([20]) وكان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ (قانون الحاكم المدني بول برايمر) قد اشار الى نظام تمثيل النساء في المادة ٣٠ الفقرة (ح) وفقا لنظام الحصص (الكوته  (quota وفيما بعد وعندما صدر (قانون الانتخابات رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٩، نصت المادة الثالثة منه، الفقرة (ثالثا) على توزيع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا الى عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم.

الدور السياسي للمرأة العراقية في مواقع صنع القرار

أن أهم ما يميز المشاركة السياسية للمرأة العراقية، هو مشاركتها في العملية السياسية التي شهدها العراق منذ العام ٢٠٠٣، والتي أقامت نظام ديمقراطي تعددي وعلى اساس مبدأ التداول السلمي للسلطة، وحيث إن الديمقراطية تقوم على اساس حماية حقوق الانسان وحرياته، ما يعني التأكيد على حقوق المرأة ومنها حقها في المشاركة السياسية وما يمثله ذلك من اهمية في حصولها على حقوقها كافة، من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤسسات صنع القرار على مستوى الدولة، وفي الكيانات والاحزاب التي تقوم بالأنشطة السياسية، اولا عن طريق مرشحيها الذين ينوبون عن الشعب في مجلس النواب، وثانيا بالمساهمة في التحشيد للانتخابات وتشجيع فئات المجتمع للمشاركة في الفعالية الانتخابية، واختيار ممثليهم في السلطة التشريعية، التي تقوم بتشريع القوانين.

اولا: دور المرأة في السلطة التشريعية (البرلمان العراقي)

اتاحت المادة الدستورية ٤٩ في دستور عام ٢٠٠٥ للمرأة نسبة مشاركة في المجالس التشريعية بما يساوي ٢٥ % والتي أقرت في قانون ادارة الدولة، اذ نصت المادة ج من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية على يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية ثم جاء في المادة ٣ من أمر رقم ٩٦ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في الثالث من شباط عام 2004  قانون الانتخاب القسم ٤ (يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الاقل ضمن اول ثلاث مرشحين في القائمة، كما يجب أن يكون ضمن اسماء اول ست مرشحين على القائمة اسم امرأتين على الاقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة).^([21])

بهذه النسبة التي أطلق عليها الكوتا ، تكون المادة الدستورية قد اسست لقواعد قانونية عملت على التعجيل في تحقيق المشاركة السياسية للنساء في العراق، تمثلت بقانون الانتخابات رقم ١٦ في ١٠ ايار/ مايو ٢٠٠٥، وقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم ٣٦ لسنة 2008.^([22])

وعليه فأن المشاركة الحقيقية للمرأة تتطلب أن يكون فوزها بالانتخابات مبني على حصولها على الاصوات التي يتطلبها الفوز بالانتخابات، وليس تلك التي يمنحها لها رئيس الكتلة الذي يظهر بمظهر المتفضل على اعضاء كتلته، الذين منحهم الاصوات التي سمحت لهم بدخول قبة البرلمان، فيصبحون وكأنهم تحت وصايته، وتتطلب ايضا التحرر من سلطة رئيس الكتلة والعمل بما يتماشى مع مصلحة جمهور الناخبين وليس المصالح الحزبية الضيقة الخاصة بالكتل السياسية، وهو ما يقود بالنتيجة الى دخول عناصر نسائية كفؤة ومؤهلة للقيام بدورها البرلماني.^([23])

ثانيا: دور المرأة في السلطة التنفيذية

على الرغم من النضال الذي خاضته المرأة العراقية على مدى القرن الماضي، فأنها لغاية عام ٢٠٠٣، لم تتسلم سوى حقيبتين وزاريتين^([24])، الا انه وبعد اقرار قانون ادارة الدولة سنة ٢٠٠٤ ،تولت النساء ٦ حقائب وزارية من مجموع وزارات الدولة البالغ عددها ٣٤ وزارة في التشكيلة الحكومية للحكومة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ برئاسة اياد علاوي، ولم تشغل النساء اي من المناصب السيادية الاربعة العليا، فكان التمثيل النسبي لمشاركة النساء قرابة ١٨ % في مجلس الوزراء ، ثم في الحكومة ألانتقالية الثانية برئاسة الدكتور أبراهيم الجعفري لعام ٢٠٠٥ ،شغلن ٦ وزارات أيضا من مجموع ٣٥ وزارة أي بنسبة ١٧ % . وفي الدورة الانتخابية الاولى عام ٢٠٠٦ ازداد عدد الوزارات الى ٣٧ الا ان نسبة مشاركة النساء تراجعت الى ٤ وزارات فقط للمدة (2006-2010) في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الاولى اي بنسبة ٤% وفي الدورة الثانية لحكومة المالكي (2010-2014) فقد كانت وزيرة واحدة فقط وهي وزارة الدولة لشؤون المرأة^([25])

ومما يؤسف له ان هذه الوزارة قد قيدت من حيث نشأتها أولا في وزارة الدولة، ولا تمتلك حقيبة وزارية فقد صرحت الدكتورة ابتهال الزيدي التي شغلت منصب وزيرة المرأة في حكومة المالكي الثانية لعام ٢٠١٠، إن ميزانية وزارتي لا تتعدى الثلاثة ملايين دينار ٢٥٠٠ دولار^([26]).

وكانت عبارة عن مكتب صغير في بناية ملحقة بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء داخل المنطقة الخضراء، وبهذا النوع من الإمكانيات الضعيفة لم تستطع هذه المؤسسة أن تقدم شيئاً قياسا لطموحات المرأة في النظام الجديد، وقياساً لما هو مطلوب منها عمله، وارتبط عملها بالكثير من المعوقات في أتخاذ المبادرات الخاصة أو حتى القدرة على تعيين الكوادر الكفؤة القادرة على أنجاز عملها^([27]).

مع هذا استطاعت ومع الدعم الذي شهدته تقنيا وماديا ولو بالبسيط من المجتمع الدولي، أن تحقق منجزا مهما في العام ٢٠٠٤، تمثل تبني الوزارة استراتيجية وطنية للعمل والنهوض بواقع المرأة وطبقا للمبادئ التي تضمنتها، فأنها تستهدف ما يلي:

1. تمكين المرأة من التمتع بحقوقها الكاملة وغير القابلة للتجزئة في المجالات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والمهنية، والثقافية، والاعلامية وغيرها على نحو متكافئ مع الرجل.
2. دمج المرأة في حركة التنمية البشرية المستدامة بوصفها فاعلاً رئيساً كجزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية العامة.
3. حماية الامن الانساني للمرأة وتحريرها من مصادر الخوف، والتهميش، والعنف،

والمتاجرة وكل من يهدد جسدها وكرامتها ومكانتها.

4. تغيير الصورة النمطية ذات الجذور الثقافية الموروثة في العقل الجمعي وبما يؤكد

حقيقة المرأة كانسان منجز ويعزز ثقتها بذاتها.

5. تمكين المرأة من الاسهام في الانشطة السياسية واشغال القرارات المناصب القيادية واتخاذ ووضع السياسات على اساس مبدأ المشاركة وعدم التمييز.
6. مراجعة التشريعات النافذة، وتطوير ما يمكن تطويره منها او اصدار تشريعات جديدة تؤمن توفير شروط ومستلزمات تطبيق هذه الاستراتيجية، وتتيح للمرأة التمتع بحقوقها الانسانية.^([28])

ثالثاً: دور المرأة في الأحزاب السياسية بعد عام 2003

تمثل الاحزاب السياسية الصوت المعبر عن ارادة الشعب والقاعدة التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي، فهي تجمع لأفراد يؤمنون بالعقيدة السياسية نفسها،^([29]) وتكتسب اهميتها من الدور المزدوج الذي تؤديه في التمثيل السياسي.

المبحث الثالث : معوقات المشاركة السياسية للمرأة العراقية

ان سبب ضعف المشاركة للمرأة العربية والعراقية في كافة جوانب الحياة يعود لعوامل عدة منها سياسية واجتماعية واقتصادية مما ادى الى ضعف دورها في مواقع التخطيط واتخاذ القرار وضعه وسنتناول هذه العوامل في المطالب الاتية:

العوامل السياسية

ان العامل السياسي مهم بالنسبة لقضية المشاركة السياسية للمرأة، فهي من اهم العوامل المؤثرة في هذه المشاركة فنجد ان المشاركة الفعلية للمرأة نجدها في الانظمة المؤمنة بمشاركتها ومشاركة المرأة تكون حسب طبيعة النظام السياسي فنجد دورها الفعال في الانظمة الديمقراطية بعكس الانظمة الاستبدادية فالأنظمة الديمقراطية نجدها في البلدان المتقدمة اما بلدان العالم الثالث فنجد ضعف المشاركة فنطرح سؤال ل هناك مشاركة فعلية للمرأة في البلدان النامية؟ فالجواب هو ان مشاركة المرأة ضعيفة بسبب انظمة الحكم المستبدة والتقليدية التي يكون فيها المواطنين متأثرين بالنظام السياسي ولا يؤثرون فيه فتكون سائدة فيه ثقافة خاضعة للنظام وكذلك المرأة لا نجد لها دور بنفس الوقت، اذن قضية المرأة هي قضية مبدئية تنتمي لقضايا الديمقراطية وقضايا التحرر الوطني، لهذا نرى ان الدعوة للمطالبة بحقوق المرأة تأخذ مساحة أكبر مع حركات التحرر الوطني التي تعيشها البلدان.^([30])

وفي هذا الاتجاه قامت السلطة العراقية بتأسيس الاتحاد العام لنساء العراق في عام 1972، وكذلك ما شهده العراق من احداث خطيرة للمدة (1981-2003) تمثلت بشكل اساسي بالحرب العراقية- الإيرانية، التي امتدت لثمان سنوات،^([31]) تلتها حرب الخليج الاولى وما شهدتها من صراعات عسكرية دموية مطولة ارتبطت بالعقوبات الاقتصادية وفقاً لقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المرقم بـ(661) لعام1990، فأن مثل هذه التطورات لابد من ان يكون لها تأثير كبير على حالة المرأة العراقية.

كما نجد ايجابيات مشاركة المرأة العراقية بعد عام 2003، فوصل التمثيل النسوي الى33% من عدد مقاعد البرلمان هي أكثر نسبة حصلت عليها المرأة العراقية في تاريخ مشاركتها السياسية وقد اقر النظام الجديد لمبدأ الحصة النسائية (الكوتا) والتي شكلت اشارة لدعم النظام الجديد لهذه المشاركة وتمكنت المرأة من توسيع مشاركتها،^([32]) وكذلك نجد من العوامل المؤثرة في الاوضاع الأمنية التي تضعف من مشاركة المرآه وكذلك نجد ان العراق منذ عام2003 ولحد الان يشهد ارتفاع لوتيرة العنف في الاوضاع السياسية والنزاعات المسلحة لتسجل اعلى نسبة من الضحايا المدنيين عام 2006، وان التدهور الامني يؤثر في كل مفاصل ويعد معوق في وجه التطور في اي من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية وتشير ان زيادة العنف والصراعات في الدولة يزيد العنف الاسري ضد المرأة اذ ان الذكور الذين يتعرضون لكل انواع العنف والتهديدات بالموت فأنهم يعيدون انتاج العنف الذي يتعرضون له على ضحية اضعف منهم وهي المرأة وادى ذلك الى عدم الاستقرار وخلق بيئة تسودها الفوضى الامنية ويمكن ان نغذي التراجعات النفسية للمرأة العراقية وعزوفها عن المشاركة بالعمل السياسي بسبب هذه الاوضاع المتردية وكذلك نجد عبر السنوات السابقة كذلك ضعف مشاركة المرأة السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني التي كانت ما قبل 2003 خاضعة لسيطرة الدولة وليس لها اي دور لكن بعد2003 نجد ان انتشارها بشكل كبير فان ايجابياتها هي ضمان حقوق النساء في سبيل زيادة مشاركه فاعلة للنساء في عملية التغير وبناء الدولة وديمقراطية مدنية وحددت الحركة النسائية نسبة لا تقل عن 40% وفي مواقع وضع القرار،^([33]) وفي ضوء ما تقدم عن المرأة من العوامل السياسية فنضع سؤال هل ان عمل المرأة السياسي يقترن بتحررها الاجتماعي؟ فالجواب هو ان المرأة في عملها السياسي على قضية تحررها اجتماعياً لان تطور مكانه المرأة سياسياً لا يمكن ان تتحقق الا بتحرر المجتمع من القيود الاجتماعية والاقتصادية وان التحرر الاجتماعي الواعي الملتزم يحفظ للمرأة قيمتها وكرامتها ويجعلها موضع احترام المجتمع اي يجعل المرأة انساناً محترماً لا مجرد سلعة او مجرد اداة للجنس او الاثارة وهذا يعني ان المرأة في نضالها التحرري تتحول النظرة اليها من مجرد جسد الى انسان كامل يتمتع بكافة حقوقها مقابل اداء التزامها تجاه الاسرة والمجتمع والوطن^([34]).

العوامل الاجتماعية

ان العوامل الاجتماعية نجد لها دور كبير في المشاركة السياسية للمرأة، حيث ان طبيعة المجتمع له تأثير في مشاركة المرأة فنجد ان طبيعة المجتمع العربي في عاداته وتقاليده والثقافة العشائرية والمواريث الاجتماعية والآراء الدينية المتطرفة اثر هذا كله على تدني ثقافة المرأة وحرمانها من الحصول على المناصب  والمواقع التي يتمتع بها الرجل وكذلك نجد هيمنة الرجل على المرأة وحتى في المناهج التربوية المدرسية فنجد ان التربية الاسرية تعلم المرأة فنون الخياطة والطبخ والعناية بتربية الاطفال وخدمة الزوج هذا كله يسهم بصورة غير واعية من خضوع المرأة للرجل وتبعيتها له فنجد في الوطن العربي للدولة دور في تكريس هذا الشيء وكذلك بسبب بعض التقاليد التي تمنع الفتيات من اكمال التعليم يؤثر سلباً في زيادة عدد الاميات من النساء فدور المرأة يقتصر على تربية الاولاد والاعمال المنزلية، فنجد ان تحرر المرأة وممارستها لحقوقها الاجتماعية رهن تحرر الرجل وانعتاق المجتمع من واقع التخلف بكل رموزه الانتاجية والثقافية.^([35])

اما عجز المنظومات الفكرية السائدة، فتؤثر على مشاركة المرأة القيم والمعايير الاجتماعية فنجد ان من سمات المجتمع العراقي سيطرة الرجل. فهنا يمكن القول ان الاطار الثقافي السائد في اي مجتمع يمثل القاعدة الاساسية التي تنبثق منها القيم والاتجاهات والتقاليد، وتحدد هذه العناصر الثقافية معايير المجتمع وادوار الافراد بما فيها الادوار النوعية اي ادوار النساء والرجال.^([36]) فالمجتمع العراقي بكل انماطه المعيشية مازال محموماً بقيود من القيم والثقافة والاعراف والتقاليد، التي توارثتها عبر اجيال عدة مكونة هويتها وما زالت فاعلة ومسيطرة عليه في تحديد العلاقة بين الجنسين وطبيعة تقسيم العمل.^([37])

وكذلك من العوامل المجتمعية المؤثرة على مشاركة المرأة السياسية هي المجتمع الضيق وهيمنة السلطة والقسوة والحاجة وحتى في مجال العمل الدبلوماسي خارج العراق والعمل في العلاقات العامة للوزارات على الرغم من امتلاك المرأة المؤهلات التي تفوق الرجل ولكن يفضل الرجل على المرأة وذلك بسبب عادات المجتمع، ونستنتج لكي يكون للمرآه دور فعال فأن ذلك الدور لا يمكن تحقيقه بعزل عن دعم الدولة والتشريعات الدستورية والقانونية، وكذلك بتعزيز ذلك من قبل الاسرة ويجب كذلك التخلص من الموروث العشائري المتخلف والذي يرهن مسؤولية العمل وأعبائه ومسؤولية اعالة الاسرة بشخص الرجل وحدة، واضافة الى ذلك النظرة الدونية الى المرأة والتي تقوم على عدم اهليتها للعمل المنتج الحقيقي الذي يمكن ان يكفل سبل العيش للأسرة.

العوامل الاقتصادية:

ان للعامل الاقتصادي له تأثير كبير على الجانب السياسي حيث تؤثر على القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة وهذا بدوره ينعكس على المرأة ومشاركتها فنجد ان العراق في خمسينات القرن الماضي قد وضع خطط تنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية فزادت الشركات النفطية وفي هذه الفترة ظهرت المرأة الى جانب الرجل تشارك الرجل في اعمال الحقل والمعمل وتؤدي الخدمات للمجتمع، وتميز العراق عن غيره بأنه وضع تشريعات قانونية لمساواة بين الرجل والمرأة والتأكيد على حقوقها هو قانون العمل رقم(151/لسنة 1970) واستبدال بقانون (81/ لسنة 1987) فدور المرأة في الحياة السياسية تعتمد على مدى التطور الاقتصادي للبلد فالسؤال الذي يطرح هل العامل الاقتصادي يؤثر على مشاركة المرأة فالجواب هو ان للعامل الاقتصادي تأثير كبير على المشاركة السياسية للمرأة فنجد ان الفقر يؤثر على المجتمع والمرأة لان التدهور الاقتصادي يؤثر بمدى الاستقرار السياسي وحالة السلم فنجد ان العراق من عام 1980 الى عام 2003 والظروف التي مر بها خلال هذه السنوات شكلت فيها الحروب والحصار الاقتصادي عقبات امام مشاركة المرأة ففي هذه الفترة قلت فرص العمل المتاحة ويرجع ذلك الى ضعف القاعدة الانتاجية للاقتصاد العراقي وكذلك جعل ممارسة العمل حكراً على الرجال دون ان يكون للنساء ممارسة فالمرأة محرومة من العمل بشكل كبير بسبب الموروث الاجتماعي ووجود العوائق الاجتماعية ولا تمنح المرأة النظرة الايجابية فالمرأة لا تستطيع مساواة الرجل في نفس الدرجة الوظيفية التي يشغلها الرجال بسبب التميز الجنسي في الدول العربية فهذا ادى الى انخفاض دخل النساء العاملات.^([38])

كما يمكن عد مسألة ادماج المرأة في عملية التنمية وتحسين وضعها عنصراً حاسماً في اية استراتيجية تسعى الى اشاعة الديمقراطية، وتجذير الحريات، واعتماد مشاركة الجميع في الحياة السياسية مثلما تعتبر ايضاً امراً اساسياً لتحقيق كل الامكانيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن السياسة من منطلق التكامل بينهما،^([39]) فأن الاقتصاد العراقي في عام 2003 نتيجة الحروب والعقوبات الدولية والقمع السياسي والتسلح المكلف ادى الى زعزعة الاقتصاد العراقي وتدهورت مؤشرات التنمية البشرية في العراق تدهوراً حاداً ونجد ان الوضع الاقتصادي يؤدي الى ضعف التعليم ويضعف مساهمتها في الحياة السياسية، فالوضع الاقتصادي يتأثر بالحروب وقد كان من الطبيعي ان تؤثر الحروب في وضع المرأة العراقية في سوق العمل ومع استمرار الحرب ادى ذلك الى توجيه اعداد كبيرة من العمل الى خدمة المجهود الحربي لإنتاج سلع وخدمات عسكرية على حساب السلع والخدمات الاخرى، وكذلك ان المرأة تدهور دورها ومشاركتها في الحصار الاقتصادي على العراق وادى الى انسحابها من العمل السياسي. فنجد المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جميعها أثرت على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

واقع المشاركة السياسية للمرأة العراقية:

تدل التجارب على انه المرأة بالمجتمع العربي في الواقع ان حقها في المشاركة السياسية ضائع وعدم وصولها الى مواقع القرار السياسي المؤثر فتدل جميع المؤشرات انها لم تصل الى البرلمان او المجالس المحلية او الوظائف العليا الا نادراً او ازداد دورها بعد عام 2003 وذلك بعد وضع نظام الكوتا الحصة النسائية الذي اقره قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 والدستور العراقي لعام 2005 الصادر عام 2006، والتي نصت (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب)^([40]) ونظام الكوتا هو من الانظمة التي نصت عليها قوانين حقوق الانسان خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة في المادة (4/فقرة 1)، والجدير بالذكر ان ذكر الحقوق التي تخص المرأة وهي حقوق بديهية مستوحاة من الاعم الاغلب من الادبيات الغربية لا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.^([41])

واضافة الى ذلك فأن الفقرة ج من المادة الثلاثين من القانون ذكرت نسبة تمثيل المرآه في الجمعية الوطنية التي لا تقل عن ربع اعضاء الجمعية الوطنية،^([42]) وكذلك نجد ان نظام الكوتا عدتهُ معظم الناشطات في الحركة النسائية ان اقرار هذا النظام شكل اول انتصار لهن بعد عام 2003 وكانت اول المطالبات التي نادت بها الحركات النسائية على اختلاف موقفها من هذا النظام.^([43]) 

الخاتمة

قال تعالى (ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) بهذه الآية الكريمة أبدأ الخاتمة تيمناً ببركتها ولما فيها من معاني، فلكل شيء خاتمة، وفي الدعاء، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، لذا فأني اسأل الله إن يكون عملي في هذا البحث من الإعمال الصالحة وتقرباً إليه. فمن خلال البحث وصلت إلى نتيجة إن المرأة لها دور، إلا إن هذا الدور متباين وغير فعال فقد كان ضئيل ونجد إن مشاركة المرأة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، كان لها دور لكن ليس بالدرجة المطلوبة على الرغم من بروز عدد من النساء التي شهد لها التاريخ مثل نزيهة الدليمي وغيرها، إلا إننا نجد القفزة النوعية لمشاركة المرأة بعد2003، فكان ذلك عن طريق الأحزاب السياسية وكذلك عن طريق تطبيق نظام الكوتا (الحصة النسائية) التي كان له دور فعال لمشاركة المرأة فله ايجابياته وسلبياته، إلا انه بسبب حداثة العمل بهذا النظام لم تترسخ مشاركة المرأة بشكل فاعل، فنجد أن الحلول هي:

• إن تحرر المرأة يكون من خلال زيادة وعيها الحقيقي.
• تحرر المجتمع ككل، إذ أن حركات التحرر النسائية ضمن التحرر الاجتماعي وليس خارجها.
• التخلص من ثقافة التميز بين الرجل والمرأة.

المصادر

1. م. م سنان صلاح رشيد. الدور السياسي للمرأة العرقية بعد عام 2003، مجلة العلوم السياسية.
2. محمد جبرون واخرون. ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي, الطبعة الاولى, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, بيروت, يونيو 2014.
3. نانسي كوت. أسس النسوية الحديثة, نيو هافن, مطبعة جامعة ييل, 1987.
4. صالح سليمان عبد العظيم. النظرية النسوية ودراسات التفاوت الاجتماعي, دراسات, العلوم الانسانية والاجتماعية, مج 41, ملحق 1, 2014, ص 640.
5. د. ميسون ضيف الله الدبوبي. الفكر النسوي الاسلامي في العالم العربي المعاصر بين التراث والحداثة.
6. عقيل الناصري، عرض كتاب: حقوق المرأة السياسية في الدساتير العراقية، دراسة مقارنة، المؤلف د.جاسم علي هداد، دار النشر: دار الرواد المزدهرة، بغداد ٢٠١٥، الحزب الشيوعي العراقي على موقع: http://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/30986-2015-07-21 .
7. بدرية صالح عبد الله. الدور السياسي للمرأة في العراق بعد ٢٠٠٣، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثاني، بغداد، ٢٠١٥، ص 233- ص 234، انظر ايضا هيفاء زنكنة، (المرأة العراقية وخطاب الاحتلال الامريكي)، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت ٢٠٠٦ .
8. عبد الجبار البياتي، لمحات من تاريخ الحركة النسوية العراقية عودة الى بداية الصراع من اجل التحرر، مركز الدراسات امان، المركز العربي للمصادر والمعلومات، ابحاث ٢٠٠7، ص 122.
9. ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، بيروت، ١٤٢٩ ه- ٢٠٠٨ م.
10. ثامر كامل الخزرجي. النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دار مجدلاوي، الطبعة الاولى، عمّان، 2004.
11. هيفاء زنكنه. المرأة والمشاركة السياسية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت – تشرين الاول / اكتوبر ٢٠١١.
12. سندس عباس حسن. المشاركة السياسية للنساء في العراق، الفرص والتحديات على الموقع الالكتروني: http://iknowpolitics.org/en/doc .
13. تقرير العراق الوطني لمستوى تنفيذ أعلان ومنهاج عمل بيجين + ٢٠، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدائرة الهندسية، قسم المطبعة، الطبعة الأولى، ٢٠١٥ .
14. الأولى كانت السيدة نزيهة الدليمي في العام ١٩٥٩، والثانية هي الدكتورة سعاد خليل إسماعيل في السبعينات القرن الماضي، عبد السلام البغدادي. المرأة والدور السياسي في الدساتير العراقية, ط1, مركز عمان, لدراسات حقوق الانسان, عمان, 2010.
15. د. بلقيس محمد جواد، دور المرأة العراقية في النظام الديمقراطي، دار الحصاد، ط ١، دمشق، 2013.
16. برلمانيات وناشطات يرفضن افراغ السلطة التنفيذية من النساء، على موقع : http://www.iraqiwomensleague.com .
17. هدى محمد مثنى. المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام ٢٠٠٣، رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, 2008, ص 157.
18. برلمانيات وناشطات يرفضن افراغ السلطة التنفيذية من النساء، على موقع: http://www.iraqiwomensleague.com .
19. برلمانيات وناشطات يرفضن افراغ السلطة التنفيذية من النساء، مصدر سبق ذكره.
20. حكمت ابو زيد، مناقشة لبحث ليندا مطر، دور التنظيمات والجمعيات النسائية في الوطن العربي، في المرأة ودورها في حركة الوحدة العربيه،ط1، 1982، بيروت.
21. مجموعة باحثين، المرآه بين ثقل الواقع وتطلعات التمرد، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، بيروت.
22. محمد الرميحي. اثر النفط على وضع المرآه العربية في الخليج العربي، في المرآه ودورها في حركة الوحدة العربية، ط1، 1982، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
23. نادية سعد الدين. مستقبل دور المرآه الاردنية في التنمية في ضوء السياسات، العدد(321)، 28/11/2005.
24. دستور جمهورية العراق لعام2005، بغداد، ط2، نيسان، 2006، نسخة منقحة صادرة عن مجلس الوزراء.
25. Abdelrahman, Maha (2007), NGOs and the Dynamics of the Egyptian Labour Market, in Development in Practice 17(1).
26. Lorber, Judith. 1998. Gender Inequality: Feminist Theories and Politics. Los Angeles: Roxbury.
27. Baca Zinn, Maxine and Bonnie Thornton Dill (Eds.). 1994 University Press.Women of Color in U.S. Society.
28. Philadelphia: Temple See, Lorber,1998.

([1]) م. م سنان صلاح رشيد. الدور السياسي للمرأة  العرقية بعد عام 2003، مجلة العلوم السياسية، ص 440.

([2]) انظر  https://democraticac.de/?p=37298

([3])Abdelrahman, Maha (2007), NGOs and the Dynamics of the Egyptian Labour Market, in Development in Practice 17(1): 78-84.

([4]) أ. محمد جبرون واخرون. ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي, الطبعة الاولى, المركز العربي للأبحاث ودراسة  السياسات, بيروت, يونيو 2014.

([5]) انظر الرابط :  https://stringfixer.com/ar/Feminist_theory

([6]) أ. محمد جبرون واخرون. المصدر السابق.

([7])  انظر الرابط :  https://stringfixer.com/ar/Feminist_theory

([8]) نانسي كوت. أسس النسوية الحديثة, نيو هافن, مطبعة جامعة ييل, 1987.

([9])  صالح سليمان  عبد العظيم. النظرية النسوية ودراسات التفاوت الاجتماعي, دراسات, العلوم الانسانية والاجتماعية, مج 41, ملحق 1, 2014, ص 640.

([10]) صالح سليمان  عبد العظيم. المصدر السابق, ص 641.

([11])   Lorber, Judith. 1998. Gender Inequality: Feminist

Theories and Politics. Los Angeles: Roxbury.

([12])  Baca Zinn, Maxine and Bonnie Thornton Dill (Eds.). 1994.

Women of Color in U.S. Society. Philadelphia: Temple

University Press.

([13]) See, Lorber,1998,p.188.

([14]) د. ميسون ضيف الله الدبوبي. الفكر النسوي الاسلامي في العالم العربي المعاصر بين التراث والحداثة, ص 167.

([15])عقيل الناصري، عرض كتاب: حقوق المرأة السياسية في الدساتير العراقية، دراسة مقارنة، المؤلف د.جاسم علي هداد، دار النشر: دار الرواد المزدهرة، بغداد ٢٠١٥، الحزب الشيوعي العراقي على موقع: http://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/30986-2015-07-21 .

([16]) بدرية صالح عبد الله. الدور السياسي للمرأة في العراق بعد ٢٠٠٣، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثاني، بغداد، ٢٠١٥، ص  233- ص 234، انظر ايضا هيفاء زنكنة، (المرأة العراقية وخطاب الاحتلال الامريكي)، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت ٢٠٠٦ ، ص 60- ص61.

([17])  وصال العزاوي. المصدر نفسه ، ص ١٥٣ ، نقلا عن عبد الجبار البياتي، لمحات من تاريخ الحركة النسوية العراقية عودة الى بداية الصراع من اجل التحرر، مركز الدراسات امان، المركز العربي للمصادر والمعلومات، ابحاث ٢٠٠7، ص 122.

([18])  ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، بيروت، ١٤٢٩ ه- ٢٠٠٨ م ،ص ٣

([19])  ثامر كامل الخزرجي. النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دار مجدلاوي، الطبعة الاولى، عمّان، 2004,  ص280.

([20])  هيفاء زنكنه. المرأة والمشاركة السياسية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت – تشرين الاول / اكتوبر ٢٠١١، ص 17.

([21])  سندس عباس حسن. المشاركة السياسية للنساء في العراق، الفرص والتحديات على الموقع الالكتروني: http://iknowpolitics.org/en/doc .

([22]) تقرير العراق الوطني لمستوى تنفيذ أعلان ومنهاج عمل بيجين + ٢٠، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدائرة الهندسية، قسم المطبعة ،الطبعة الأولى ، ٢٠١٥ ص 11.

([23]) م .م سنان صلاح رشيد, المصدر السابق, ص 455- ص456.

([24])  الأولى كانت السيدة نزيهة الدليمي في العام ١٩٥٩، والثانية هي الدكتورة سعاد خليل إسماعيل في السبعينات القرن الماضي، عبد السلام البغدادي. المرأة والدور السياسي في الدساتير العراقية, ط1, مركز عمان, لدراسات حقوق الانسان, عمان, 2010,ص ٨٧.

([25])  د. بلقيس محمد جواد، دور المرأة العراقية في النظام الديمقراطي، دار الحصاد، ط ١، دمشق، 2013، ص 60- ص61.

([26]) برلمانيات وناشطات يرفضن افراغ السلطة التنفيذية من النساء، على موقع : http://www.iraqiwomensleague.com .

([27])  هدى محمد مثنى. المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام ٢٠٠٣، رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, 2008, ص 157.

([28]) برلمانيات وناشطات يرفضن افراغ السلطة التنفيذية من النساء، على موقع: http://www.iraqiwomensleague.com .

([29])  برلمانيات وناشطات يرفضن افراغ السلطة التنفيذية من النساء، مصدر سبق ذكره.

([30])  حكمت ابو زيد، مناقشة لبحث ليندا مطر، دور التنظيمات والجمعيات النسائية في الوطن العربي، في المرأة  ودورها في حركة الوحدة العربيه،ط1، 1982، بيروت، ص205.

([31])  هدى محمد مثنى، مصدر سبق ذكره، ص6.

([32]) هدى محمد مثنى، مصدر سبق ذكره، ص101.

([33])  هدى محمد مثنى، المصدر السابق، ص 103-107-112.

([34])  عبد السلام ابراهيم البغدادي، المصدر السابق، ص18.

([35])  مجموعة باحثين، المرآه بين ثقل الواقع وتطلعات التمرد، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، بيروت، ص162.

([36])  محمد الرميحي. اثر النفط على وضع المرآه العربية في الخليج العربي، في المرآه ودورها في حركة الوحدة العربية، ط1، 1982، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص27

([37])  هدى محمد مثنى. المصدر السابق, ص 115.

([38])  د. رغد نصيف جاسم. المصدر السابق, ص 76-77-78-81.

([39]) نادية سعد الدين. مستقبل  دور المرآه الاردنية في التنمية في ضوء السياسات، العدد(321)، 28/11/2005، ص106.

([40])  دستور جمهورية العراق لعام2005، بغداد، ط2، نيسان، 2006، نسخة منقحة صادرة عن مجلس الوزراء.

([41])عبد السلام ابراهيم البغدادي. المصدر السابق، ص35.

([42])  عبد السلام البغدادي. مصدر سبق ذكره، ص36.

([43])هدى محمد مثنى. المصدر السابق، ص 150.

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=79746