في التاسع من الشهر الجاري، تجددت الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين بعد حالة من الهدوء دامت لأكثر من عامين، وقد علق الجانبان بعد حصول إصابات طفيفة بأن الأمور قد تم احتواؤها في منطقة “تاوانج” الممتدة عند طول حدود جبال الهيمالايا، وهي المنطقة المتنازع عليها بين نيودلهي وبكين، إلا أن الجانب الهندي قد أكد عن طريق وزير دفاعه أن الأمور اتجهت إلى التوتر بسبب رغبة الصين في تغيير الأوضاع في المنطقة من جانب واحد، وهو ما استدعى رد فعل من جانب الجيش الهندي.
وعلى الرغم من محاولة الجانبين التقليل من الحدث إلا أن خبراء عسكريين أشاروا إلى وقوع 35 إصابة في صفوف الجيش الهندي على الأقل. ويعد انجرار البلدين إلى حرب حتى ولو محدودة للسيطرة على المنطقة الحدودية المتنازع عليها بمثابة جرس إنذار عالمي، لأن الدولتين مجتمعتين تمثلان حوالي ثلث سكان العالم، إضافة إلى تحكم الصين بجزء كبير من الاقتصاد العالمي والمخاوف المتنامية من أن دخولها في حرب خصوصًا مع بلد بحجم الهند سيشكل المزيد من الضغوطات على الاقتصاد العالمي الذي يعاني على مدى عامين منذ تفشي كوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ماذا يريد الطرفان؟
لا نبالغ إذا ما أشرنا إلى أن طول الحدود بين الهند والصين متنازع عليه، وعلاوة على ذلك يطالب الطرفان بقطع أراضٍ تحت سيطرة الطرف الآخر. فتطالب الهند بنحو 45000 كيلومتر مربع من الأراضي في القطاع الغربي من الحدود التي احتلتها الصين في حرب عام 1962، بينما تطالب بكين بمساحة تبلغ حوالي 90 ألف كيلومتر مربع في القطاع الشرقي ويقطنها حوالي مليون مواطن.
ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الصين تؤكد مزاعمها بشأن ما تسميه التبت الجنوبية أيضًا وعلى الرغم من أن قبضة الصين على التبت مشددة الآن، لكن سيطرتها يمكن أن تتعرض لتحدي الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية في حقبة ما بعد “الدالاي لاما”، خصوصًا أن الرجل نفسه يثير توترات بين الهند وبكين وفي يوليو الماضي طالب “الدالاي لاما” أتباعه خلاله زيارته إلى المنطقة الصحراوية الباردة على الحدود مع الصين والتي هي الأولى له خارج مدينة “دارامشالا” شمال الهند منذ تفشي كوفيد-19 بأن يكونوا متعاطفين “رغم ما فعلته الصين مع أهالي التبت”، وذلك خلال زيارته منطقة “لاداخ” الهندية النائية. ومثلت الزيارة التحرك الأول من نوعه الذي يقوم به الزعيم الديني البالغ 87 عامًا إلى “لاداخ” منذ عام 2019، عندما قسمت نيودلهي منطقة كشمير المتنازع عليها وجعلت لاداخ خارجها منطقة منفصلة تحكمها مباشرة.
ملف التوترات الهندية الصينية:
التدريبات العسكرية بين الهند والولايات المتحدة: من المرجح أن يكون التحرك الصيني الأخير قد جاء ردًا على التدريبات بين الهند والولايات المتحدة؛ إذ أشارت بكين إلى أن التدريبات تنتهك اتفاقيات الهند والصين لعامي 1993 و1996. خصوصًا أن عمليات المران قد جرت على ارتفاعات عالية في منطقة جبلية باردة بالقرب من حدود الهند المتنازع عليها مع الصين.
وخلال المران، تم إنزال جنود هنود من طائرات هليكوبتر لطرد المسلحين من أحد المنازل في عرض للمهارات القتالية غير المسلحة. وتضمنت التدريبات الأخرى الكلاب البوليسية والمركبات غير المأهولة للتخلص من القنابل، وتم نشر الطائرات الورقية المدربة لتدمير طائرات العدو الصغيرة بدون طيار. وعلى الرغم من أن هذا التدريب يعد تقليدًا منذ بدء العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلا أنه قد تم تنظيم النسخ السابقة في أماكن أخرى في شمال الهند، ولكن تم إجراء التدريبات هذا العام على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلًا) فقط مما يعرف بخط السيطرة الفعلية، وهي حدود متنازع عليها تفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها الصين والهند. وتعكس التدريبات كذلك تعزيز العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة بشكل مطرد من خلال توقيع سلسلة من الصفقات الدفاعية وتعميق التعاون العسكري في السنوات الأخيرة مدفوعةً بالرغبة في التقارب لمواجهة الصين.
ملف المياه: من أكثر القضايا التي تثير التوترات بين نيودلهي وبكين قضية المياه، وفي هذا الإطار تمثل الصين الجانب المعتدي؛ إذ أعلنت في نوفمبر 2020 عن خطط لبناء “سد فائق للطاقة الكهرومائية” في التبت على جزء من نهر براهمابوترا بالقرب من الهند. وفي مارس 2021، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب على الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد (2021-2025)، والتي من أهم أهدافها المدرجة في الوثيقة بناء ما سيكون أكبر سد في العالم على الروافد السفلية لنهر “يارلونج تسانجبو” في سفوح جبال الهيمالايا.
وعلى الرغم من أن المعلومات الدقيقة حول السد الصيني لا تزال غير متاحة، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بكين ستنشئ السد بارتفاع 50 مترًا على المنعطف العظيم في “براهمابوترا”، بالقرب من الحدود الهندية لتوليد 60 جيجاوات من الكهرباء سنويًا. وهذه الكمية تزيد على ثلاثة أضعاف الكهرباء التي ينتجها سد الخوانق الثلاثة، وهو ما جعل الهند تستجيب لمقترح السد بقلق شديد.
ولهذه القضية أهمية خاصة من حيث القيمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ نظرًا إلى أن جنوب آسيا لا تزال واحدة من أكثر المناطق فقرًا في العالم، ولذلك يسعى إلى تعظيم الاستفادة من “براهمابوترا” لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبالنسبة للهند والصين على حدة، وهما من أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان، فإن نهر “براهمابوترا” ضروري لتنميتهما الاجتماعية والاقتصادية؛ فيمثل النهر ما يقرب من 30% من موارد المياه العذبة في الهند و40% من إجمالي إمكانات الطاقة الكهرومائية. وبالنسبة للصين، فإن “براهمابوترا” يلعب دورًا مهمًا في الصناعات الزراعية وصناعات الطاقة في منطقة التبت. وتميل كفة ميزان القوى لصالح بكين في ملف المياه بصفتها تمثل الطرف العلوي من النهر، وهو ما يمكنها من اتخاذ قرارات لها تأثير على كمية المياه المتاحة في اتجاه مجرى النهر، وترتفع المخاطر مع عدم وجود آلية تعاون متعددة الأطراف لبحث ملف المياه بين الجارتين.
ويمكن تلخيص الأزمة المائية بين البلدين في أن الصين ونظرًا لعدم ثقتها في الأطر متعددة الأطراف لحل النزاعات الدولية، لم توقع على اتفاقية لتقاسم المياه أو معاهدة دولية للمياه العابرة للحدود. وعلى الرغم من الانتقاد الموجه للصين لرفضها القيام بذلك، فإن معظم جيران الصين بما فيهم الهند، لم يوقعوا هم أنفسهم على مثل هذه الاتفاقية. وقد رفضت بكين مشاركة البيانات الهيدرولوجية مع الهند بالاستناد إلى أنه لا يوجد ما يلزمها من الناحية القانونية.
ويترتب على التوترات في ملف المياه ترجيح أنها في النهاية ستفضي إلى حالة حرب بين البلدين، خصوصًا أن رؤية نيو دلهي تتلخص في أن السد الصيني سيسمح لبكين في النهاية من سيطرة كاملة على المنطقة المتنازع عليها. ولكن نظرًا لأن الصين تساهم في تدفق “براهمابوترا” بنسبة تتراوح بين 22 و30% فمن غير المرجح أن تؤثر أي محاولة لتغيير تدفق النهر على إمدادات المياه في الهند، وهو ما من شأنه أن يقوض فكرة الحروب من أساسها، إلا أن إصرار الصين على عدم مشاركة البيانات ما زال يثير حفيظة الهند.
ملف كشمير: دخلت بكين على خط أزمة كشمير بين الهند وباكستان بعد أن أيّدت طلب باكستان من مجلس الأمن الدولي ببحث قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير. حيث يعد الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا بؤرة ساخنة بين الهند وباكستان والصين كذلك، وينقسم بين الهند، التي تدير وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة حول مدينة جامو معظم سكانها من الهندوس، وباكستان، التي تسيطر على قطاع من الأراضي في غرب الإقليم، والصين، التي تدير منطقة أراض على ارتفاع عال يقطنها عدد قليل من السكان في الشمال.
ولبحث حالة الانحياز الصيني لباكستان ينبغي لنا أن نعي المصالح المشتركة التي تجمع بين الصين وباكستان والتي تؤرق نيودلهي منذ عقود، حيث تسعى الصين إلى جعل باكستان حلقة رئيسة في مبادرتها لإحياء ما يعرف بطريق الحرير، وقد شرعت في العمل على ربط إقليم سنجان بميناء جوادار الباكستاني الذي بنته الصين. واللافت للانتباه أنه في الوقت الذي تتزايد فيه مشاركة الصين في مشروعات استراتيجية داخل كشمير الباكستانية، فإنها لمحت بوضوح إلى أن التحالف الصيني – الباكستاني بمقدوره تضييق الخناق على الهند في كشمير. وعليه، ستجد الهند نفسها في مواجهة جبهتين في حال اندلاع حرب مع أي من البلدين. وقد انعكست أوجه الانحياز الصيني لباكستان عندما انتقدت بكين بشدة قرار الهند تحويل منطقة “لاداخ” التي تسكنها غالبية من البوذيين في كشمير إلى منطقة إدارية تحكمها نيودلهي مباشرة.
الوجود الصيني في المحيط الهندي: حسب “تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2022″ الصادر عن الولايات المتحدة، تعد بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني من الناحية العددية الأكبر في العالم، وفي هذا الإطار سلط التقرير الضوء على أن قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي في جيبوتي تعلب دورًا حاسمًا في تزويد الصين بقدراتها العسكرية البحرية الفذة.
وحسبما رصد التقرير، فإن الصين قد تبني منشآت إضافية تلحق بقاعدتها في جيبوتي مثل حوض جاف ومنشآت إصلاح لكل من السفن السطحية والغواصات، ويُشتبه أيضًا في وجود منشأة تحت الأرض للأمن الإلكتروني. وعلى الرغم من أن الصين قدمت قاعدة جيبوتي للمجتمع الدولي على أنها “منشأة لوجستية” أو “قاعدة دعم”، فإن أحدث أنشطة التطوير تظهر أنها أصبحت بالفعل قاعدة بحرية كاملة.
ذلك في وقت تستمر فيه محاولات الصين إلى توسيع وجودها في منطقة المحيط الهندي من خلال النشاط الاقتصادي والتجاري، وتشغيل أرصفة جديدة في جيبوتي. ونتيجة لذلك، فإن الوجود المتزايد للغواصات الصينية والسفن بالقرب من السواحل الهندية يدعو إلى مزيد من القلق الأمني في الهند، خصوصًا أن الأنشطة الصينية العسكرية تتنامى في المحيط الهندي. ومنذ عام 2019 ، قامت سفن المسح الصينية مثل Xiang Yang Hong 03 بمسح المياه العميقة لخليج البنغال وبحر العرب والمياه غرب إندونيسيا ، والتي تعد منطقة مهمة لعمليات الغواصات لكل من الهند وأستراليا.
ولذلك يمثل الوجود الصيني في المحيط الهندي تحديًا لمجال النفوذ الهندي ويزيد أيضًا من مخاطر التهديدات الأمنية عندما تعمل السفن الصينية بالقرب من المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند. ففي عام 2022، اضطرت الهند إلى تأجيل تجارب الصواريخ بسبب وجود سفينتي المراقبة الصينية يوان وانغ 6 ويوان وانغ 5 في المحيط الهندي. علاوة على ذلك، تشك الهند أيضًا في تجسس سفن الصيد الصينية في أعماق البحار على منشآت إطلاق الصواريخ الهندية والقواعد البحرية وحركة السفن في خليج البنغال وبحر العرب.
التفوق العسكري للصين: على الرغم من تقارب حجم القوى البشرية بين الصين والهند؛ فإن ميزان التفوق العسكري يميل حتى الآن لصالح الهند، مع ترجيحات بالمزيد من التراجع الهندي على خلفية نقص إمدادات نيودلهي من السلاح الروسي الذي تعتمد عليه بشكل كبير، وذلك على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي وقفت فيها الهند على الحياد منذ نشوبها لأن بدائل الانحياز تتراوح بين السيء والأسوأ.
ومع ذلك، هناك جانب سلبي واحد محتمل للهند ربما شعرت به نيودلهي؛ إذ تشير بعض التقارير إلى أن الهند -الدولة التي لا تزال تستخدم إلى حد كبير المنتجات العسكرية الروسية الصنع- تواجه تأخيرات في تسليم الأسلحة من موسكو. ولكن في الوقت نفسه، في مارس من هذا العام، قررت نيودلهي حظر استيراد بعض المنتجات العسكرية وهو ما بدا متناقضًا للكثيرين.
إلا أنه يمكن تفسير ذلك بمحاولة الهند للتقليل من نسبة اعتماديتها العسكرية التي باتت معرضة لخطر التقلبات السياسية مثلما نجم عن الحرب الأوكرانية، مع الإشارة هنا إلى أنه من المرجح أن يعرقل الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل كبير تلك المشاريع الأمنية التي تعتمد على التعاون الهندي مع أوكرانيا، حيث تشتري نيودلهي أيضًا منتجات عسكرية من كييف.
وروسيا ليست بأكثر تفرغًا من كييف حيث ستكون الأولوية لدى موسكو في دعم قواتها المسلحة للوقوف في وجه الدعم الغربي غير المحدود لأوكرانيا، بجانب أنه ونتيجة للحرب أقدمت الولايات المتحدة على عزل موسكو عن أشباه الموصلات المتقدمة التي تستخدمها الأسلحة الروسية، وعليه فإن أي منتجات عسكرية روسية حديثة متعاقد عليها مع الهند تتطلب أشباه موصلات ينتجها الغرب وحلفائه (تايوان – سنغافورة – كوريا الجنوبية – اليابان)، وجميعهم انضموا إلى العقوبات، بما يعني أن الشحنات العسكرية لن يتم تسليمها لأن الأولوية لدى موسكو ستتحول إلى أولوية ذاتية.
ومن هنا فقد عززت الحرب الأوكرانية قناعة الهند بالاعتماد على عملية التسلح الذاتي حتى وإن كان على المدى البعيد، فتشير القراءة السريعة لقوائم المنتجات المحظورة أنها لا تشمل الدبابات خفيفة الوزن أو طائرات الهليكوبتر. ومعظمها عبارة عن مكونات وأنظمة فرعية يتم استيرادها لاستخدامها في أنظمة أساسية معينة، بما يعني أن الهند لن تقرر فجأة حظر استيراد طائرة متطورة متعددة المهام مع العلم أنه من المستحيل البدء في إنتاج مثل هذه المعدة في وقت قصير.
التنافس الاقتصادي: مع تفشي كوفيد-19 طُرح تساؤل هام حول إمكانية أن تحل الهند محل الصين في سلاسل التوريد العالمية، إلا أنه ما اتضح بعد ذلك أن الافتراضات الشائعة حول ازدهار الاقتصاد الهندي لم تكن دقيقة. ويرجع ذلك إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات جذرية في السياسات المالية قبل أن تتمكن الهند من إحياء الاستثمار المحلي، ناهيك عن إقناع أعداد كبيرة من الشركات العالمية بنقل إنتاجها إلى هناك.
ولكن تبقى شبه القارة الهندية تمتلك ميزات تنافسية من الناحية الاقتصادية، تنعكس في أنها تسيطر على منطقة أكبر بتسع مرات من ألمانيا وقريبًا سيتجاوز عدد سكانها الصين كأكبر دولة في العالم، وهي واحدة من الدول القليلة التي تعد كبيرة بما يكفي لإيواء العديد من الصناعات الكبيرة. بجانب أنها ديمقراطية راسخة ذات تقاليد قانونية طويلة وقوة عاملة شابة وموهوبة ومتحدثة بالإنجليزية بشكل ملحوظ، وإن كانت هذه الديمقراطية مهددة الآن. بالإضافة إلى أن للهند بعض الإنجازات الكبيرة في رصيدها؛ فقد تحسنت بنيتها التحتية المادية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في حين أن بنيتها التحتية الرقمية -ولا سيما نظام المدفوعات المالية- قد تجاوزت في بعض النواحي تلك الخاصة بالولايات المتحدة.
في النهاية فإن أحدًا لا يريد تخيل حربًا بين الهند والصين، ولذلك ليس من المستغرب استبعاد احتماليتها حتى من بكين ونيودلهي نفسيهما اللتين تحاولان التقليل من مخاطر أي اشتباكات حدودية؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى أن أي حرب بين الهند والصين ربما تتطور إلى حرب نووية، ومن شأن الحرب بين هاتين القوتين أن تهز منطقة المحيط الهادئ الهندية، وتتسبب في سقوط أعداد هائلة من الضحايا من كلا الجانبين، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
.
رابط المصدر:
