عدم القدرة على خلق التنوع في الإنتاج الزراعي، وتركيز الاهتمام على أنشطة معينة دون غيرها، مع الإبقاء على السياسات والأطر التقليدية في التعامل مع هذا القطاع أمر يعّرض الاقتصاد الوطني والاقتصادات المحلية الى العديد من المشكلات، وربما الصدمات، ويجعله غير قادر على التعامل مع تلك الصدمات مع إبقاء حالة الاستقرار النسبي في مساهمة الأنشطة في تكوين ناتجه؛ وبالنتيجة يتصدع الاقتصاد على اثر الاختلال الذي يعانيه في بنية الناتج المحلي. أن استهلاك الموارد المالية المتأتية من القطاع النفطي بنحو غير منتظم وغير عادل ومسؤول يقود إلى هدر العوائد المالية من بيع الموارد الهيدروكربونية، من دون أن يستفيد منها الاقتصاد أو المواطن على حد سواء. وإن التقلبات الاقتصادية العالمية والاعتمادية المفرطة للاقتصاد الوطني على معامل النمو في الاقتصاد العالمي يزيد من حدة المخاطرة على الأوضاع الاقتصادية المحلية بل حتى الأمن الغذائي. وإن حدة المطالب المحلية وارتفاع الأصوات يضع الدولة في موضع حرج فهي تعمل على توسيع نشاط القطاع العام وما يتطلبه ذلك الإجراء من تمويل، وارتفاع الفساد الإداري، وغياب الشفافية في جميع مؤسسات القطاع العام؛ الأمر الذي يؤدي بالمقابل إلى الدخول في دوامة التراجع في قدرات الدولة في التزاماتها تجاه مواطنيها؛ لذا يتطلب البحث عن الخيارات المتاحة للخروج من تلك الازمة بشكل ينّمي الناتج ويتجاوز اختلاله الهيكلي، ويوفر مورداً مالياً حالياً يؤمن للدولة قدراً من الحرية في التصرف بالتزاماتها تجاه الأفراد، والتخفيف من حدة عجز الموازنة العامة.
.
رابط المصدر:
