تحليل الفجوة في سعر صرف الدولار وآليات تقليصها

1. من الضروري أن يتم التعامل مع آلية تحديد سعر الصرف سواء تعديله أو تغييره بحذر شديد؛ لأنَّه يؤثر على قوت الشعب وعلى التزامات العراق تجاه الشركات العاملة فيه، فأهمية الدولار تتأتى من جانبين أولهما: إنَّه يعكس قيمة الإيرادات الحكومية وثانيهما: يمثل إقيام جميع السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع.
2. واحدة من الأمور التي دفعت إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي هو التغيرات المتتالية في سعر الصرف الرسمي من قِبل الحكومة.
3. تعود الفجوة الحالية في سعر الصرف إلى ارتفاع الطلب المحلي على الدولار؛ نتيجةً للأنشطة الاقتصادية المحلية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن قيود التحويل المالي من قِبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
4. تُسهم عملية بيع الدولار من وزارة المالية إلى البنك المركزي العراقي ومن ثم عبر مزاد العملة بتحقيق أرباح للبنك المركزي عن كل دولار يبيعه بمقدار (10) مضروبة في عدد الدولارات المباعة في اليوم الواحد، والذي يُسهم في ارتفاع المعدل العام للأسعار بمقدار (0.77%)، ومن ثَم من المصارف إلى المستثمرين بمقدار (0.76%) في المعدل العام للأسعار. كما تُسهم مبيعات الدولار في السوق الموازي بارتفاع المعدل العام للأسعار بمقدار (12.2%).
5. بالإمكان اعتماد قائمة من السلع والخدمات والمناشئ الخاصة باستيرادات العراق تُصنّف حسب الأهمية من قِبل البنك المركزي العراق مثل الغذاء والدواء وما إلى ذلك، ويمكن أن تكون أسعار الصرف للسلع الضرورية في مزاد العملة (1200) دينار عراقي لكل 1 دولار. و(1350) دينار لكل 1 دولار بالنسبة إلى السلع الاعتيادية، و(1550) دينار لكل 1 دولار بالنسبة إلى السلع الكمالية والسلع المعمرة.
6. تقنين إجازات الاستيراد بالنسبة إلى المستثمرين والتّجار والتي تؤدي إلى تعويض ذلك بزيادة أو تصنيع بدائل الاستيراد في الداخل العراقي.
7. إيداع جزء من الإيرادات الدولارية النفطية في منطقة مركزية لتجارة العراق، يتم من خلالها تسوية جميع التعاملات التجارية والمالية والاقتصادية، كأن تكون الصين في منطقة الشرق الأوسط، وسويسرا في أوروبا، وهكذا. تسمى هذه المنطقة نقطة التسويات Point of Settlement POS.
8. إصدار سندات دولارية من قِبل كل من وزارة المالية و/ أو البنك المركزي العراقي؛ من أجل إتمام عملية تغطية التعاملات التجارية والمالية والاقتصادية الدولية للعراق وأن تكون هذه السندات قابلة لتسديد أقيام الاستيرادات، بوصفها سندات حكومية مكفولة ومضمونة سيادياً من قِبل الحكومة العراقية.
9. من الأهمية العمل على وضع مدى محدد ومدروس لتحرّك سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي في السوق، من قِبل كل من وزارة المالية والبنك المركزي لكي يتحرك سعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب مقتضيات حاجة الحكومة لتعزيز إيراداتها النفطية بالدينار العراقي كأن يكون ±10.
10. فتح نافذة ثانوية موازنة لنافذة البنك المركزي من قبل وزارة المالية عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد، تستخدم لدعم الدينار العراقي وبالتنسيق مع البنك المركزي، تمهيداً لتوسيع سوق الصرف الأجنبي.
11. دمج جميع شركات الصيرفة مع المصارف التجارية العاملة في العراق، أو تحويلها إلى مصارف تجارية مستقلة، من أجل السيطرة والإحكام على تداول الصرف الأجنبي وبخاصة الدولار الأمريكي.
12. بالإمكان أن يكون سوق الصرف جزءً من سوق العراق للأوراق المالية من أجل تطويره وزيادة قدرته على جذب الأموال بالدينار والدولار، ورفع كفاءته في تدوير الأموال وتوجيهها نحو الاستثمارات الحكومية (عبر الأوراق المالية الحكومية) وكذلك نحو الاستثمارات الخاصة.

لقراءة المزيد اضغط هنا