تأثير الطائفية على الاستقرار السياسي في لبنان ( ٢٠٠٥ -٢٠١٤)

اعداد : ابانوب جمال ثابت ذكي –  إشراف : د. زينب مجدي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

اولا المقدمة:

منذ اعتماد النظام الطائفي عام 1943 بعد استقلال لبنان والموافقة على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية ، لم يهدأ بال  لبنان وواصبحت تعاني من مشاكل عديدة، فعندما تكون الطائفة مصبوغة بطابع سياسي تكون مرض موجود في النظام السياسي للدولة  وإذا حدثت منافسة من أجل تحقيق الطائفة لأهدافها ، فيبدأ المجتمع في الانقسام وتتحول كل طائفة إلى فاعل مستقل عن الطوائف الأخرى ، وأقر نظام الطائفية تقسيم المناصب السياسية على أساس طائفي  مع رئاسة الجمهورية للموارنة ورئيس الوزراء للسنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة ، وهذا ما يسمى الديمقراطية التوافقية التي تسعى إلى تقسيم المواقف السياسية بين الفئات الأساسية في المجتمع حتى لا تحدث صراعًا سياسيًا وتحول دون سيطرة طائفة على أخرى وانهيار نظام الدولة السياسي.[1]

يتعتبر لبنان أحد أكثر البلدان تنوعًا في الشرق الأوسط  حيث يعيش فيها حوالي 18 طائفة معترف بها ومشكلة لبنان عميقة الجذور ولم تظهر بين عشية وضحاها، بل إن لبنان منقسمه طائفيًا ، وظهرت الطائفية في لبنان منذ عام 1840 م ، وتمت الموافقة على نظام اتفاق الطائف الذين وافقوا على الاستقرار السياسي المؤقت ، ولم يقدموا حلاً نهائياً لمشكلة التنافس على السلطة وتولي المناصب بل جعلوا الدولة رهينة حسابات وتوازنات طائفية وعرضة للابتزاز والانتهازية من الداخل ومن أطراف خارجية تقوم باستغلال الورقة الطائفية لتحقيق مصالحهم في هذه الدولة وجعل الأفراد عرضة لتغيير معتقداتهم وأفكا~رهم وتحالفاتهم من أجل الحصول  لمكاسب أو مناصب معينة ، وتتم الدراسة في إطار عام 2005 م  منذ مقتل رفيق الحريري حتى عام 2014 م وحدوث مشكلة خلو منصب رئيس الجمهورية الرابعة.[2]

• ثـــانـــيـــًا الـــمــــشـــكــلــة الــبــحـــــثــيـــة:

يحمل موضوع الطائفية السياسية من الموضوعات الشائكة واللتي  يتمحور من خلالها  اختلافات بين المفكرين السياسيه من حيث تعريف المفهوم ودلالته وتأثيراته علي الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي ،في  ظل هذا الجدال الذي تتميز به تلك الدراسة.

وهناك أيضا المشكله اللتي تتعلق يتقاسم السلطه بين الطوائف الموجودة في لبنان حيث يسعي جميع تلك الطوائف ليكون فاعلا داخل النظام االسياسي اللبناني حيث تتكون من ١٨ طائفه وإذا تم توزيع السلطه علي حسب النسب الطائفيه هل سيؤثر ذلك علي الاستقرار السياسي اللبناني ؟ وبالتالي  فإن المشكلة التي نحن بصدد طرحها تكون على النحو التالي :

ما تاثير الطائفية على استقرار النظام السياسي؟

 ولدينا عدد من الأسئلة الفرعية التي يجب الإجابة عليها أثناء البحث وهي كالتالي:

• ما هو مفهوم الطائفية ؟
• هل يمكن اعتبار النظام الطائفي السياسي في لبنان ، بشكله التوافقي ، نموذجاً ناجحاً للديمقراطية الحقيقية؟
• كيف يتم تقاسم السلطة في لبنان؟
• هل أدى تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والموارنة وتطبيق نموذج الديمقراطية التوافقية إلى استقرار سياسي؟
• ثالثا تحديد الدراسة:

ينصرف تحديد الدراسة الي تحديد نطاقها الزماني والمكاني والمجالي:

التحديد المكاني للدراسة: يتحدد النطاق المكاني لهذه الدراسة في دولة لبنان ، حيث شكلت الصيغة الطائفية في لبنان تحديًا كبيرًا وفعليًا للدولة اللبنانية ونظامها السياسي  ولجأ لبنان إلى تقاسم السلطة كحل للطائفية السياسية .

التحديد الزماني للدراسة:

يتحدد النطاق الزمني للدراسه  الفترة الممتدة من( ٢٠٠٥ حتي 2014) ومبرر اختيار االباحث لتاريخ البدايه في هذه الدراسه هو ٢٠٠٥ لأنه تم في ذلك الوقت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع واحد وعشرين شخصا نتيجه التعصب الطائفي ، وكذلك قام في نفس الوقت عام ٢٠٠٥ تحالفان في لبنان يدعي كل منهما السعي لإيجاد صيغه لتعايش الطوائف المختلفه لتحقيق الاستقرار في دوله لبنان.

التحديد المجالي:

يتحدد الانتماء المجالي (الحقلي) لهذه الدراسة في مجال النظم المقارنة .

• رابعا اهمية الدراسة:

تتناول هذه الدراسة موضوعًا حيويًا ومثيرًا للجدل وله انعكاسات مباشرة على الدولة اللبنانية. وتظهر أهمية الدراسة في إبراز وإثبات الصيغة الطائفية وآثاها التي يعاني منها المجتمع اللبناني، ومدى فعالية ميثاق الطائف ،وتسليط الضوء على التركيبة الطائفية والسياسية للمجتمع اللبناني.

اولا: الاهمية العملية(الاهمية النظرية) للدراسة:

رغم وجود عدد كبير من الدراسات المعنية بلبنان والطائفية في لبنان  تسعى هذه الدراسة إلى توفير تراكم علمي ومعرفي وبحثي في النقاشات الطائفية وأثرها على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في لبنان وتأثيرها على الوضع السياسي، والنظام في لبنان ومدى استقراره ، ومناقشة عدد من الأزمات التي مرت بها لبنان وتقديم عدد من المقترحات والرؤى المستقبلية واستنتاجات البحث التي يمكن أن تمثل فرضيات علمية لأبحاث أخرى أكثر تعمقًا وتخصصًا.

ثانيا:الأهمية العملية(الاهمية التطبيقية) للدراسة:

تتحقق الاهمية التطبيقية لهذه الدراسة في انها موضوع هام وجدلي علي الساحة الدةلية نظرا لما شاهده العالم في تلك الفترة من انتشار الازمات الدولية سواء في الدول نفسها او بين دول العالم وذلك في ضوء الحاجة الي منظمات لحل هذه الازمات والمشكلات الدولية .

وهنا يمكن أن يخدم هذا البحث النتائج التي توصل إليها صناع القرار اللبنانيون والفاعلين السياسيون اللبنانيون وأعضاء الحركة الشعبية اللبنانية ، من أجل تحسين أداء وإدارة النظام السياسي اللبناني.

• خامسا الهدف من الدراسة:

النظر إلى مفهوم الطائفية كمفهوم حديث وفي ظل تباين رؤى المفكرين والباحثين في موضوع الطائفية.سياسيًا  يمكننا اعتبار أن الغرض الرئيسي من دراسة هذا الموضوع هو محاولة تقديم لمحة عامة عن تساهم الطائفية السياسية في عملية تصنيفها وتحليلها سواء كمفهوم أو كنظام حكم وكذلك تحديد نتائجها، والنموذج التوافقي وانعكاساته على استقرار دول التعددية العرقية والطائفية وهذا من خلال الحالة اللبنانية.

• سادسا مـنـهــج الــدراســة:

اعتمدت هذه الدراسة على تعرف النخبة بشكل عام بأنها مجموعة أو فئة قليلة من الناس يحتلون مركزا سياسياً واجتماعياً مرموقاً… كما يطلق التعبير على مجموعة تفوقت أو اكتسبت شهرة فى مجال معين, وتجمع هذه الفئة أعظم الكفاءات فى مجال تخصصها, ويعرفها الدكتور على الدين هلال على أنها هى تلك الأقلية التى تتمايز عن بأقى أفراد المجتمع من حيث نفوذها وتأثيرها.ومن ثم فالنخب تعبر عن مجموعات مختلفة كالنخبة السياسية وهى التى تعمل على تحقيق الأهداف العامة للمجتمع, وهناك النخبة الاقتصادية والنخبة العسكرية , ونخبة المثقفين…إلخ

• سابعا الادبيات السابقة:
• أولاً محور يركز علي الطائفية ومفهومها :

1. دراسة بعنوان “دراسات الطائفية مابعد كتاب: الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة: الآفاق الممكنة“ اعداد الكاتب حيدر سعيد حيث تدور حول اقتراح وتفسير مفهوم الطائفية والتمييز بين الطائفية وسياسة الهوية، الطوائف الخيالية لعزمي بشارة ويخلص الكاتب إلى أن الطائفية هي نتيجة الطائفة وليس العكس، يقذف الكاتب مفهوم الطائفة ويبرز ويوضح بعض الانقسامات التي ذكرها الكاتب في كتابه وهي الطائفة  والمجتمع المدني والطائفة المذهبية المتخيلة والطائفية الاجتماعية والطائفية السياسية،ويخلص إلى أن الانتماء هو انتماء فوق قومي ، حيث يكون ولاء الفرد لطائفته أكثر من انتمائه لوطنه ، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في سياق التمييز بين الطائفة وعدد من المصطلحات الأخرى ، و للتعرف على عدد كبير من التعريفات للطائفية وعدم حصر التعريف في اتجاه واحد أو تعريف واحد فقط ، أهمل الكاتب وضع عدد من الأمثلة في تحليله للكتاب وأهمل شرح بداية الطائفية وكيف كانت متجذره في المجتمعات.[3]
2. دراسة بعنوان “الطائفية بين السياسة والدين” اعداد الكاتب حسين موسى الصفار الصادر عام 2009 عن المركز الثقافي العربي وطرح الكاتب في كتابه أسباب الطائفية واقترح مجموعة من التوصيات التي يجب تنفيذها لمواجهة الفتنة الطائفية ، كما قدم العديد من الحوارات التي جرت في هذا المجال ولكنه طرح مصطلح الطائفية كمفهوم سلبي يعتمد على إرث الفتنة الطائفية خاصة في العراق.[4]
3. دراسة بعنوان “تأملات في الهوية والانتماء والطائفية” اعداد الكاتب جوزيف حداد تناقش دور الطائفية والانتماءات الدينية في سلوك الأفراد ودوافعهم، استخدمت الباحثة المنهج التحليلي في تحليل الطائفية وعلاقتها بالديانات وأفكار الأفراد وما يؤمنون به، وأكد أن الهوية والانتماءات الطائفية تؤثر على أفكار ومعتقدات الأفراد ، وخلص المؤلف إلى أنه درس عدداً من النتائج ، بدءاً بذكر كتاب كيف تربينا على الطائفية لـ “أوغاريت يونان” الذي يتحدث عن الطائفية، يقارن الكاتب الانتماء بالهوية ، ويتحدث عن التربية الطائفية التي تقوم بها الأسرة للطفل ، حيث يرسم نموذجًا وإطارًا محددًا للشخص المسلم والمسيحي ، ويضع كل منهما في إطار محدد ومحدد ، وبالتالي الفرد ينشأ على أساس فكرة طائفية معينة ويبدأ الفرد في المقارنة بين الأفراد ، ويلتزم الفرد بالانتماء إلى طائفة معينة.،فصل الدين عن الدولة وجعل الأفراد أحراراً في اختيار قراراتهم ومعتقداتهم الدينية، أهمل الباحث عددًا من النقاط المهمة ، منها تركيزه الكبير على الطائفية ومفهومها وعدم التمييز بينها وبين الهوية والعرق بشكل كافٍ ، ركز الباحث على الجانب الديني أكثر من التركيز على جوانب أخرى،وركز الباحث على أهمية ورقته البحثية التي تركز على الدين والأفراد بدلاً من الطائفية وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات. ويمكن التوسع فيه والاستفادة من هذه الدراسة من خلال استنتاج المؤلف أن الطائفية ناتجة عن الدين وتأخذ أسمائها منه والعلاقة بين الدين والطائفية التي يتحدث عنها الكاتب ، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم الطائفيةوالتربية التي تمارسها الأسرة ويمكن الحديث عنها في نطاق مفهوم توريث الطائفية كأفراد عندما يولدون في نطاق طائفة معينة ومفاهيم معينة يؤمنون بها وينقلونها إلى أبنائهم و أجيال المستقبل دون مراجعتها أو استجوابها.[5]

• ثانيًا محور يركز على دراسة النظام السياسي اللبناني:

1. دراسة بعنوان “النظام السياسي اللبناني: دراسة المؤسسات والفاعلين” اعداد الباحثان محمد الأمين ،وارهم علي ، تدور مشكلته البحثية حول كيفية بناء النظام السياسي اللبناني كنظام قائم على نظام الطائفية السياسية وأوضاعها الداخلية تنعكس في وضعها الخارجي وكيف تأثر النظام السياسي اللبناني بعد وفاة رفيق الحريري ، واستخدم الباحثون المنهج الإحصائي الذي يقوم على جمع البيانات ومسحها إحصائياً وتفسيرها. البيانات من خلال ما تعنيه أرقام المجتمع كما استخدموا النهج التاريخي الذي يقوم على تحليل وتفسير الأحداث التي وقعت في الماضي، درسا الباحثا في هذه الدراسة البعد الجغرافي للسكان في لبنان وأعدادهم ، وتعرفت على مؤسسات النظام السياسي اللبناني ، وذكروا الفاعلين الرئيسيين الذين يلعبون أدواراً مهمة في الساحة السياسية اللبنانية ، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات العمالية، وأشاروا إلى دور المرأة في المشاركة السياسية، وتحدثوا عن مقتل رفيق الحريري وعواقبه على النظام السياسي اللبناني ،أهمل الباحثون ذكر جانب يعود الي المنهج التاريخي إلى حد كبير إلى استخدامهم للمنهج التاريخي دون ذكر العديد من الأحداث التاريخية ، ولم يستخدموا المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظواهر ويحللها ، ويمكن الاستفادة من الدراسة من خلال استخدام الإحصائيات التي ذكرها الباحثون .[6]
2. في دراسة بعنوان “إشكالية النظم السياسية اللبنانية من الدستور إلى الوفاق الوطني” ، اعداد الدكتورة إيمان ميرداس ، تدور إشكالية الدراسة حول دراسة النظام اللبناني بتركيبة متناقضة، الاستقلال والميثاق الوطني عام 1943 م والتسوية بعد الحرب اللبنانية والشروط الدستورية المختلفة لأنها من الأسباب الرئيسية لاستمرار إشكالية ممارسة السلطة في لبنان، وفي تحليلها للواقع السياسي للنظام اللبناني ، تبنت المقاربة المقارنة من خلال مقارنة العمليات الحكومية وتطبيقها في نماذج مختلفة التي أقرت نظام المحاصصة الطائفية  وتحول النظام اللبناني من شبه رئاسي إلى نظام برلماني واحد ، وأهمل الباحث عددًا من الجوانب السياسية والاجتماعية  وهيكلية النظام السياسي ومؤسسات المجتمع المدني ، مع التركيز على الإطار الدستوري والقانوني ، والميثاق الوطني.،لا تميل الكاتبة أيضًا إلى وصف لبنان على أنها بلد غير مستقرة ، ولكن الحقيقة هي أن لبنان بلد مفكك ومشتت للغاية بالفعل ، لكنه لا يزال يحافظ على كيانه حتى الآن ، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة من خلال تتبع أصول الدستور اللبناني واقتفاء أثر الطائفية فيه ، والاستفادة من تحليل كاتب الميثاق الوطني واتفاق الطائفة ، كما توقع المؤلف نهاية النظام الطائفي وتنبأ بوجود أزمات سياسية وهذا ما يحدث بالفعل في لبنان من خلال الاحتجاجات التي توشك على تدمير النظام الطائفي.[7]

• ثالثًا محور يجمع بين دراسة الطائفية و الاستقرار  السياسي اللبناني:

1. دراسة بعنوان “الخريطة الطائفية في لبنان وانعكاساتها السياسية” ، اعداد الباحث د. ذيب  أسلم القرالة تدور دراسته حول مشكلة النظام اللبناني وتنوعه  مما أدى إلى حدوث العديد من الأزمات، يدرس الباحث الأثر السياسي لذلك التنوع وكيف انعكس على انقسامات السلطة في لبنان ، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف النظام الطائفي اللبناني والمنهج التاريخي ، لأنه يذكر طبيعة النظام اللبناني منذ العهد العثماني ويذكر الكاتب الطوائف الموجودة في لبنان وهي 18 طائفة معترف بها ، وذكر الكاتب الطوائف القائمة والتيارات والأحزاب التي يمثلونها في البرلمان ، والكاتب أهمل عددًا من الجوانب ، من أهمها الإشارة إلى تأثير الطائفية على الحياة السياسية والاقتصادية ، وبيان الحرب الأهلية والخلافات السياسية التي يمر بها لبنان ، لا سيما منذ كتابة المقال في عام 2015 ، عندما حدثت أزمة الحرب الأهلية اللبنانية كان رئيس الجمهورية في أشد الأوقات تأججاً كما أهمل الكاتب ذكر تعريفات الطائفية وتاريخ الصراع الطائفي في لبنان ، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في نطاق معرفة التوزيع الطائفي على الأحزاب والتيارات النيابية ، والاستفادة من وجهة نظر الكاتب التي تؤكد ذلك وجود اختلاف في توزيع السكان ونسب السكان الآن  ولكن لا يوجد تعداد سكاني صحيح يمكن أن يكون مؤكدًا عدد الطوائف الأصلية في لبنان.[8]
2. دراسة بعنوان “الطائفية والمذاهب في لبنان” ، قدمها “ألبرت حوراني”. تقدم الدراسة فصلاً من كتاب ألبرت حوراني “الأقليات في العالم العربي” الذي نُشر عام 1947 في إنجلترا. كانت مشكلة البحث في الفصل أنه يدرس قضية الأقليات وهيكلها الاقتصادي. وديموغرافيا ، رغم أن المعلومات التي يقدمها الكتاب قديمة ، إلا أنها تقدم جزءًا مهمًا من التاريخ الطائفي في لبنان ، وبالتالي تتيح لنا هذه الدراسة إقامة خليفة تاريخي يمكن الاستفادة منه والبناء عليه ، وزيادة تراكم المعرفة عليه عام 1944 ، والذي يعتبر مرجعاً أساسياً للتعداد السكاني اللبناني، يركز الكاتب على الضمانات المكتوبة للأفراد منذ دستور عام 1926 والبنية الاجتماعية والاقتصادية للطوائف ، حيث تعمل كل طائفة في قطاع مستقل عن الأخرى، ويمكن الاستفادة من الدراسة باستخدام الجانب التاريخي وجدول التوزيع الطائفي لسكان لبنان ومعرفة الأساس التاريخي للطوائف وتوزيعها الاقتصادي والديمغرافي.[9]

• ثامنا الإطــار الــنــظــري:

سيتم استخدام الطائفية كنقطة دخول أساسية للدراسة، في البداية يجب التمييز بين الطائفية والطائفة. فالطائفية كيان اجتماعي ذو أساس ديني أو أيديولوجي ، والتعددية الطائفية تشير إلى شكل من أشكال التنوع الثقافي في المجتمع. أما الطائفية السياسية فهي فرض الطائفية كإطار وحيد للعمل السياسي ، وما يحدث في لبنان أبرز مثال على الطائفية السياسية فلبنان تتكون من عدد من الطوائف الدينية  التي تدعي الولاء الاسمي لأتباعها دون ولائهم لدولة لبنانية موحدة ، وعملت الدولة منذ استقلالها على التأكيد على الطائفية بتقسيم المواقف بين الطوائف ، حتى أصبحت الطائفية المدخل الرئيسي للنظام السياسي اللبناني ، وبالتالي لم تتعامل الدولة اللبنانية مع الطائفية كطائفية الوضع المؤقت وتعمل على إلغائها على النحو المنصوص عليه في الدستور ، لكن أدى إلى استمرار هذا الوضع الطائفي، وقسمت السلطة بين الموارنة والمسلمين حتى اتفاقية الطائف لإنهاء الحرب الأهلية وبناء مؤسسات الدولة، وعمل اتفاق الطائف لتقوية سلطة المسلمين خلافا للميثاق الوطني  الذي منح الأفضلية للمسيحيين ، فوزعوا مناصب مجلس النواب بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كان التوزيع 5 إلى 6 لصالح الموارنة ، ورغم مرور عقدين من الزمن  لم تلغ الطائفية في لبنان وظل النظام اللبناني طائفي بامتياز، أصبحت الطائفية سمة أساسية للنظام اللبناني.[10]

الطائفة هي ديناميكية الجماعة في سعيها لاكتساب القوة وتوسيعها ، ولكل طائفة بعد سياسي ، ولها علاقة مع الأخرى من خلال نظام ثقافي وقانوني من خلال أطر معينة مثل الأحزاب و المجالس ، ودخول الطائفية إلى السياسة يتطلب شرعية اجتماعية واسعة ، وبالتالي يلجأ لبنان إلى تقسيم السلطة بين الفئات مع مراعاة العامل الديمغرافي وأدوار النخب الاقتصادية والثقافية.

ويرى بعض الباحثين أن الطائفية تؤثر سلباً على استقرار النظام السياسي ، مثل حالة العراق وحالة التنافس السياسي وانهيار مؤسسات الدولة ولكن الطائفية  سيف ذو حدين لأنها تؤدي إلى تدهور وانهيار النظام السياسي إذا لم يتم ترويضه واحتواء الطوائف في النظام السياسي ، ولكن إذا تم تعزيزه وإقراره في الدولة و انقسام السلطات بين قيادات الطوائف سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي ومؤسسات الدولة  لكن هذا الاستقرار يبقى نسبيًا ومرتبطًا بموازنات القوى مثل الحالة اللبنانية التي فيها النظام السياسي أصبح عرضة للابتزاز وسياسة المصالح بين مختلف الطوائف .[11]

من أهم النظريات المتعلقة بالموضوع نظريات تقاسم السلطة ، وهناك العديد من النظريات حول تقاسم السلطة ، بما في ذلك نموذج تقاسم السلطة الاندماجي أو نظرية القوة الجذابة ونموذج تقاسم السلطة الشامل الذي يعتمد على مشاركة جميع الكيانات والمنظمات التي تعبر عن مصالح المجموعات الرئيسية في ترتيبات تقاسم السلطة لمنحهم الشرعيةة ،الحكومات الائتلافية هي نموذج لتقاسم السلطة الشامل ، طرح أرند ليبهارت مصطلح الديمقراطية التوافقية كنموذج يسعى إلى تأمين أكبر تمثيل للأغلبية دون استبعاد أي حزب مؤثر من المشاركة في الحكم، وقدمت بيبا نوريس اسهامًا في نموذج تقاسم السلطة اعتمادًا على عدد المشاركين وتنوعهم. [12]

يعد نموذج الديمقراطية التوافقية أحد أشهر نماذج تقاسم السلطة ، ويعد أرند ليبهارت هو أشهر من تحدث في نظرية الديمقراطية التوافقية وتنسب إليه النظرية ، ومثلت النظرية عنده في ثلاث مراحل دراسية ، وهي تقوم على افتراض معين وهو إمكانية إقامة نظام ديمقراطي في دول تعددية ودول تعاني من طائفية التعددية .

ومن جهة  اخري يساهم النموذج في تفسير استقلالية المجتمعات الصغيرة نسبيًا في أوروبا ، مثل النمسا وهولندا وغيرهما ، ويساهم في تفسير الاستقرار في دول أخرى غير أوروبية ،وعدد من المطالب التي يجب تحقيقها ومن أهمها الوعي بمخاطر التعددية الطائفية وآثارها على الوحدة الوطنية ، والالتزام بالمحافظة على النظام السياسي واستقراره ، والحفاظ على مؤسسات المجتمع.[13]

ونموذج الديمقراطية التوافقية هو نموذج لإدارة الصراع في المجتمعات المنقسمة  وهو شكل من أشكال الهندسة المؤسسية التي تؤمن بإمكانية حل النزاعات الطائفية بشكل ديمقراطي من خلال إنشاء ائتلاف حكومي دائم متعدد الطوائف، ويطبق نموذج تقاسم السلطة التوافقي منذ الميثاق الوطني الذي أقر نظام المحاصصة الطائفية في لبنان بين كل من رياض الصلح وبشارة الخوري في إطار تقسيم السلطة والمواقف السياسية نتيجة لرغبة الزعماء الطائفيين والزعماء الموارنة والمسلمين في إيجاد حل ديمقراطي بدلاً من النزاعات والحروب ، ونصت الاتفاقية الوطنية على توزيع المقاعد النيابية بواقع 5 إلى 6 مقاعد لصالح المسيحيين ، وعزز بشكل عام سلطة  الموارنة.[14]

• تاسعا الاطار المفاهيمي:

اولا تعريف الطائفية

“إنّ الطائفية منسوبة إلى الطائفة، فتبعاً لما ورد في المعجم الكافي إن الطائفة هي “مؤنث الطائف وكذلك قد ورد تعريف الطائفية كالتالي: “التعصب لطائفة معيّنة. النظام الطائفيّ وهو نظامٌ اجتماعي تقوم فيه المجتمعات على أسسٍ دينيةٍ اجتماعيةٍ ويقسم فيه المجتمع إلى طبقات مختلفة هذا وقد عرف قاموس كامبريدج الطائفية على أنها: “دعم قوي جداً للمجموعة الدينية أو السياسية التي تنتمي إليها ، مما قد يسبب مشاكل بين المجموعات المختلفة”. [15]

الاتجاه السلبي للتعريف: يقود هذا الاتجاه مجموعة من المفكرين وسيقدم مجموعة من التعريفات التي تدور حولها الاتجاه

   تعريف سعيد السامرائي: “الطائفية تنشئة تقوم على ضغينة ونفاق تجاه الطرف الآخر ،إنه شعور السني بالضغينة على الشيعة ، وشعور الشيعة بالضغينة تجاه السنة. كل هذا بدون سبب واضح ، بل نتيجة المشاعر العاطفية وافتراءات كل طرف ضد الآخر”.[16]

 تعريف حسين موسى “الطائفية في مجالها السياسي هو تبني سياسة التمييز الطائفي بين المواطنين وتشجيع حالات الصراع الطائفي لأغراض سياسية.”[17]

 تعريف عزمي بشارة: “الطائفية ظاهرة حديثة بعيدة كل البعد عن تحديد مصالح الأمة ، وإنما تسعى إلى ضمان مصالح ضيقة للطائفة وأعضائها ، وتؤدي إلى تهميش المصالح القومية والوطنية ، أي أن الطائفية لا وجود له في الماضي ، ولا استخدام للمصطلح بالمعنى السلبي أو الإيجابي تاريخيًا ، بل هو ظاهرة أدخلتها جماعة أو قلة”.[18]

الاتجاه الإيجابي: تتضمن هذه الرؤية أن الطائفية مصطلح سليم في الأصل ، لكنها تطورت مع مرور الوقت وارتبطت الأحداث بمفاهيم أخرى فحرفت عن معناها الحقيقي ومن أهم التعريفات :

تعريف د. طه العلواني: مفهوم الطائفية يشمل فكرة الأقلية العددية الصغيرة التي تتحرك في إطار الكل المرتبط بها بغض النظر عن دينها أو عرقها أو لغتها وهذا تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية جعلت المفهوم مختلطًا بمفاهيم أخرى ذات محتوى فكري أو فلسفي أو عرقي أو ديني ، وأصبح بديلاً عنها.[19]

تعريف الدكتور لطف الله عبد العظيم: الطائفية مصطلح لا يدل على العدوان أو الاقتتال ، بل التعصب في الانتماء إلى طائفة يؤدي إلى استمالة طائفتها والدفاع عنها وتشويه سمعة الآخرين. ، أي من الطبيعي اعتبار الطائفية منتمية إلى طائفة أو طائفة معينة. وهذا الانتماء يستدعي الإعجاب بالطائفة التي ينتمي إليها الفرد إلى درجة عدم قبول انتقادها ، وإنما التقليل من شأن الطوائف والمذاهب الأخرى وتصطدم بالآخرين.[20]

لذلك يمكننا القول أنه من خلال التعريفات المختلفة يتضح لنا أن الطائفية مصطلح مختلف تمامًا  فهي ظاهرة سيئة بحكم نتائجها في الواقع ، ومن ناحية نظريها هي ظاهرة سليمة ممثلة في حقيقة أنها حرية الانتماء .

ثانيا تعريف الاستقرار السياسي

تعريف سعد الدين العثماني: الاستقرار السياسي يتمثل في قدرة النظام السياسي على التعامل بنجاح مع الأزمات التي يواجهها ، وقدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بطريقة يمكن من خلالها الحفاظ عليها ، في دائرة تمكنه من إجراء التغييرات اللازمة للاستجابة للحد الأدنى من التوقعات والاحتياجات الخاصة بالمواطنون ، فكلما كان النظام قريبًا من جميع فئات المجتمع  ولديه خبرة كبيرة في التعامل بسلاسة مع الأحداث  سواء بين النظام السياسي والمجتمع أو بين أفراد المجتمع .[21]

تعريف مارتن بالدام الاستقرار السياسي كمفهوم غير واضح المعالم ، لكنه يتحدد بأربعة أبعاد أساسية ، وهي حكومة مستقرة ، ونظام سياسي مستقر ، وقانون داخلي ونظام ، واستقرار خارجي[22].

تعريف حسن موسى الاستقرار السياسي والاجتماعي يعني وجود نظام مقبول للعلاقات بين قوى الأمة وأحزابها  وهذا يتوافق مع حالة من الاضطراب عندما تكون علاقة الطرفين ببعضهما البعض. ويحدث بينهم عداء وصراع وفتنة ، ويركز الكاتب هنا على مفهوم أساسي لا بد من وجوده لتحقيق الاستقرار السياسي  وهو مفهوم الشرعيةفعندما يستمد النظام السياسي سلطته من الشعب  يكون هناك استقرار حتمي.[23]

تعريف كارولينا كورفال: الاستقرار السياسي لا يعني الركود أو عدم التغيير في أقسى الظروف ، ويرتبط الاستقرار السياسي بطبيعة النظام السياسي، فعندما يكون النظام على دراية كاملة بكيفية التعامل مع الأزمات بحيث يستخدم القوة ويستخدم الحل السلمي في الوقت المناسب ، يمكننا القول أن هناك استقرارًا للنظام العام داخل الدولة.[24]

يمكننا أن نستنتج من هذه التعريفات أن الاستقرار السياسي هو غابة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تضافر جهود النظام السياسي وأفراد المجتمع على حد سواء، يعتمد المواطنون على مؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي العام .

مؤشرات الاستقرار السياسي

ومن هنا ينطلق من يحدد مؤشرات الاستقرار السياسي من المفهوم المعاكس ، أي بدراسة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي  بسبب كثرة ظواهر عدم الاستقرار في كثير من البلدان من تدهور المؤسسات وانعدام السيادة بسبب التدخل الخارجي وعدم القدرة على مواجهة الصراعات الداخلية والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وغيرها ، لذلك يجد الباحث نفسه يحلل أسباب عدم الاستقرار أكثر مما يقدم تفسيرا للطبيعة. أما الفئة الثانية فتنظر في ظاهرة الاستقرار السياسي من خلال حصرها في إطار بحثي معين من خلال تجربة معينة في دولة ما ، مما أثار خلافات كثيرة بين الباحثين حول تحديد مؤشرات الاستقرار السياسي ، والكاتب رائد  نايف حاج سليمان طرح مجموعة من المؤشرات التي تدل على وجود استقرار سياسي ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

1 – النقل القانوني للسلطة داخل الدولة: عندما تتم عملية النقل بشكل قانوني ودستوري ، فهذا مؤشر حقيقي على الاستقرار السياسي ومع ذلك ، إذا تم نقل السلطة من حزب إلى آخر من خلال الانقلابات والتدخلات العسكرية ، فهذا مؤشر على عدم الاستقرار السياسي.

2- شرعية النظام السياسي: أي أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب  والحفاظ على استقلال البلاد  وحماية الحقوق  ويظهر من خلال قبول الناس لنظام الحكم وعلى استعداد للخضوع لها.

3- السيادة:تظهر من خلال قوة النظام السياسي وقدرته على حماية المجتمع من الأزمات والصراعات الداخلية وقدرته على ضبط الأمن الداخلي ، ومن ناحية أخرى القدرة على مواجهة الأخطار الخارجية سواء كان ذلك غزوًا استعماريًا عسكريًا مباشرًا أو التدخل الخارجي غير المباشر أو الهجمات الإرهابية أحادية الجانب الصادرة من خارج الوطن

4- الاستقرار في مواقع القيادة السياسية : بمعنى أن بقاء القادة على رأس النظام السياسي لفترة طويلة مؤشر على الاستقرار السياسي  مع بقاء هذا البقاء مصحوباً بموافقة الشعب على حكامهم. [25]

5- الديمقراطية وتدعيم المشاركة: المشاركة هي الدولة التي تتاح فيها للأفراد الفرصة للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية واختيار من يحكمهم واختيار من يمثلهم في المجالس النيابية والمحلية ، وبالتالي تكون المشاركة الشعبية يعتبر وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز شرعية السلطة السياسية.

6– غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات: حيث يعتبر العنف المظهر الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي ، لأن العنف يعني الاستخدام الفعلي للقوة الجسدية لإيذاء الآخرين.

7- الاقتصاد الناجح: عندما يوجه النظام سياساته الاقتصادية نحو أهداف تنموية ، فإن هذه السياسات تساهم في رفع المستوى المعيشي للأفراد ، وبالتالي تخلق نوعًا من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.

• عاشرا تقسيم الدراسة:

وفقا لالشكالية البحثية فيمكن تقسيم الدراسة الي مجموعة من الفصول وكل فصل من الفصول يتضمن مجموعة من المباحث حيث اري  يجب  تقسيم الدراسة الي ثلاثة فصول :

الفصل الاول يتناول الحديث عن “الاطار التاريخي والنظري للنظام السياسي اللبناني “وينقسم الي مبحثين علي النحو التالي :المبحث الاول يتناول الحديث عن  نشوء الدولة اللبنانية وطبيعتها العرقية والاجتماعية ، وتطور الميثاق الوطني الذي أقر نظام المحاصصة الطائفية ، فيما يتناول المبحث الثاني مناقشة الحرب الأهلية اللبنانية التي أدت الي اتفاق الطائف.

بينما يتناول الفصل الثاني “طبيعة النظام السياسي في لبنان” وينقسم إلى مبحثين على النحو التالي: يتناول المبحث الأول مناقشة مؤسسات النظام السياسي اللبناني والأحزاب السياسية في لبنان ، بينما يتناول المبحث الثاني دراسة نموذج الديمقراطية التوافقية في لبنان وأثره على استقرار النظام السياسي اللبناني ، والحديث عن تحديات الاستقرار السياسي في لبنان.

بينما يتناول الفصل الثالث “ اثر الطائفية السياسية علي الاستفرار السياسي اللبناني (دراسة علي الطائفة الشعية ) وينقسم الي مبحثيين : المبحث الاول دراسة للانقسام الطائفي بين السنة والشيعة. بينما يتناول المبحث الثاني  المشكلات التي تمثل طائفة الشيعة طرفاً فيها خاصة بعد مقتل الحريري.

الفصل الأول الإطار التاريخي والنظري للنظام السياسي اللبناني

تعتبر لبنان من أكثر الدول تنوعًا وتعقيدًا في الوطن العربي ، وتضم عددًا كبيرًا من التشكيلات المذهبية ، والنظام اللبناني خاص جدًا لأنه يعكس تنوعًا طائفيًا كبيرًا والسبب في ذلك الازمات الكثيرة  عبر تاريخه الطويل ، ولبنان تضم نحو 18 طائفة تشكل كل طائفة كياناً منفصلاً. وتسعى كل طائفة للسيطرة على التركيبة السياسية اللبنانية وتسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية لطائفتها لذلك ، سيتضمن هذا الفصل عرضاً لنشأة الدولة اللبنانية وتشكيلها ، والموافقة على الاتفاق الوطني في مرحلة الاستقلال ، والموافقة على نظام المحاصصة الطائفية الذي ما زال قائماً حتى الآن. ثم يتناول الحديث عن الحرب الأهلية اللبنانية والموافقة على اتفاق الطائف.

• المبحث الأول نشأة لبنان وإقرار الاتفاق الوطني الذي أقر نظام المحاصصة الطائفية

أزمة النظام اللبناني هي أزمة طائفية متجذرة منذ العهد العثماني ومرتبطة بأزمة نظام طائفي هش ونظام سياسي اعتمد على الطائفية في بناء جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع نواحي الحياة ،لا ينبغي إهمال عامل الدين في المجتمعات النامية وفي لبنان على وجه الخصوص ، لكن الوضع في لبنان تجاوز العامل الديني إلى طوائف تحولت إلى طوائف سياسية.

• المطلب الأول هو نشاءت دولة لبنان

في البداية كانت منطقة لبنان تحت حكم الإمبراطورية العثمانية ، وجاء المشروع الأوروبي لتفكيك الدولة العثمانية إلى أجزاء حسب الطوائف ووافقت بريطانيا على أن يكون لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي ، وشهدت دول الشرق العربي  وخاصة لبنان  ثلاث مراحل للطائفية هي : ال

الأول: طائفية مستقرة في إطار نظام الملل العثماني.

الثانية: المرحلة الطائفية مع بداية المشروع الأوروبي للسيطرة على الدول العربية ، وعملوا في هذه المرحلة على إثارة المشاعر الطائفية لبناء دول طائفية.

الثالثة: المرحلة الطائفية المدمرة التي أدت إلى الحرب الأهلية اللبنانية[26]

المفارقة الكبرى في لبنان أن نظامه سبق وجوده في العصر الحديث، النظام السياسي اللبناني هو مجموعة مؤسسات وسلطات تتوزع فيها آلية القرار السياسي وفق إيديولوجية الإقطاع الطائفي. ففي البداية كانت لبنان تتألف من مجموعة أنظمة تقاتلت على السلطة ، ثم جاء فخر الدين والأمراء ثم النظام الذي أسس الكيان اللبناني ، ففي البداية كان النظام إقطاعيًا  ثم جاء الصليبيون ثم العثمانيون ، وهكذا مر لبنان بثلاث مراحل أساسية في تشكيله: النظام المللي العثماني والنظام الإقطاعي الصليبي ، والنظام اللبناني الذي أدى إلى قيام دولة لبنان  وتدخل الانتداب الفرنسي بعد ذلك ، وهو ما حوّل الطائفية إلى سمة عميقة في النظام اللبناني ، بل جعلها أساس النظام اللبناني.

في ظل الانفجار الطائفي الكبير عام 1840 م وانتشار نفوذ الدول الاستعمارية الكبرى ، تم إرساء أسس النظام الطائفي اللبناني من خلال بروتوكول عام 1864 م ، وبعد ذلك تطور النظام اللبناني على أيدي الأتراك والفرنسيون ، ومنذ الموافقة على هذا البروتوكول حتى الآن ، هناك سمات مميزة للنظام السياسي اللبناني ، وهي وجود حكم فيدرالي بقيادة بيروقراطية مسيحية ، وتحالف البيروقراطيون وطبقة التجار من أجل الحفاظ على المصالح التجارية .[27]

• المطلب الثاني التركيبة الأثنية والاجتماعية في لبنان

تتسم لبنان بتنوع طائفي وعرقي إلى حد كبير  حيث تتكون من 18 طائفة أساسية معترف بها ، تنشأ بينها العديد من الخلافات والصراعات، ومن أبرز الطوائف ما يلي:

اولا: الطوائف المسيحية:

1- الطائفة المارونية: وهي الطائفة الأكبر في لبنان وتبلغ نسبتها حالياً 28.8٪. تعود أصولها إلى القرن الخامس الميلادي نتيجة توطين الموارنة في جبل لبنان ، وتمتعوا بمستوى ثقافي عالٍ نتيجة رعاية فرنسا لهم. ولها 30 نائبا في البرلمان.[28]

2– الروم الأرثوذكس: تتركز هذه الطائفة في منطقة الكورة شمال لبنان ومنطقة العرفية في العاصمة اللبنانية وتبلغ نسبتهم 9.7٪.

3– الروم الكاثوليك: تقدر نسبتهم بنحو 5.9٪ ، ويتواجدون في مدينة زحلة.

4– الأرمن الكاثوليك والأرثوذكس: موجودون في لبنان منذ الحرب العالمية الأولى. يتراوح عدد الأرمن من 70 إلى 160 ألفًا ، ويتركزون في جبل لبنان وبيروت التابعين للكنيسة الأم في روما ، وهم موجودون في زحلة.

ثانياً: المذاهب الإسلامية:

1– الشيعة: يتبع الشيعة مذهب الإمام علي وأهل بيته ويتميز مذهب الشيعة بأنهم يعتبرون سيدنا علي بن أبي طالب خير الصحابة وأنه أحق بالولاية بعد الرسول وتشكل نسبتهم 27٪ ، يتركز معظم الشيعة في جنوب لبنان والمناطق الغربية والشمالية لسهل البقاع وبيروت وكسروان وشمال لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

2– السنة: يشكلون 27٪ من المؤمنين بالقرآن الكريم ويتركزون في الشمال والوسط وخاصة طرابلس وبيروت ومنطقة الخروب ومنطقة العرقوب.

3- الدروز:  من أصل كردي ، وهم موجودون في شرف وعالية في جبل لبنان ، وارسيا في البقاع ووادي التيم ونسبتهم 5.6%.

• المطلب الثالث بداية الطائفية في لبنان

بعد توسيع جيل لبنان وتحويله إلى لبنان الكبير عام 1920 م ، نشأت دولة لبنان وبلغت نسبة المسلمين 20٪ من مجموع السكان، لكن الوضع تغير بعد قيام لبنان الكبير، والمسيحيين فقدوا تفوقهم الديموغرافي  ، حيث كان التوزيع السكاني لعام 1919 م يعتمد على المسيحيين والدروز وبعض الأقليات الطائفية الأخرى ، وكان الموارنة هم المذهب الأغلبية في زمن الدولة العثمانية ، لكنهم تحولوا إلى الطائفة الثانية في  لبنان الجديد، وانضم (بعلبك ، البقاع ، حاصبيا ، راشيا) عام 1920 م إلى لبنان ، وكان هناك مجلس تمثيلي لدولة لبنان مكون من 15 عضوا موزعين على أساس طائفي .[29]

وعمل الفرنسيون بشكل كبير على توسيع الفتنة بين اللبنانيين ، وتقسيمهم إلى طوائف دينية ، وحماية الموارنة ، ومنحهم وظائف ومقاعد نيابية ، وجعلهم الفئة الحاكمة الأولى في لبنان ،وكان هناك تمييز بين الموارنة وباقي المسيحيين من جهة والمسلمين والمسحيين من جهة آخري،[30] وتشهد قرب الموارنة من فرنسا وعداء المسلمين لها بسبب التمييز. بدأت لبنان ترتبط بفرنسا ، والمسلمون بالأمة العربية ، متهمين المسيحيين بأنهم عقبة أمام الوحدة العربية ، وبدأت فرنسا تدعم هذا الشعور وتنتشر بين صفوف الدروز والموارنة بأن الطائفة السنية تريد الوحدة العربية. وبالتالي ، ستتم إزالة مصالحهم ، وكان هدف فرنسا الأساسي القضاء على الطائفة السنية ، عزز المسيحيون سلطتهم على قطاعات التجارة والخدمات والمصارف ، وهذه السيطرة موجودة منذ العصور القديمة.[31]

هناك عدة عوامل ساهمت في تكريس الطائفية في النظام اللبناني منها ما يلي:

1- الإحصاء السكاني: تم إجراء تعداد سكاني عام 1932 م ، وحقق المسيحيون تفوقًا طفيفًا على المسلمين من خلال الاحتيال (51.7٪ مسيحيون مقابل 48.3٪ مسلمون ) ، وأدى هذا الاختلاف إلى توتر بين الطائفتين والمسلمين ، وبدأ التركيز على البعد السياسي ومكاسب وحصة كل طائفة من غنائم النظام السياسي ، وبدأ الموارنة يطالبون بدولة لبنانية مسيحية ، وبدأوا يطالبون بالحفاظ على النظام الطائفي في لبنان والدفاع عنه ، واكتساب امتيازات معينة للسيطرة على البلاد والحفاظ على مصالحهم الاقتصادية ، وعملوا على زيادة عددهم وتجنيس المغتربين المسيحيين .[32]

2- علاقة المسلمين بالانتداب: سعى بعض المسلمين للاقتراب من الانتداب والحصول على مناصب في النظام، تم تكليف رئيس الوزراء بمسلم سني ، وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها مسلم رئاسة الوزراء منذ بداية عهد الجمهورية اللبنانية.

لم تنهِ هذه الأحداث الطائفية في لبنان ، بل اشتدت المنافسة على أسس طائفية ومذهبية ، وبدأ اللبنانيون في تشكيل الانقسامات على أساس الانتماء الديني.[33]

الطائفية كمظهر من مظاهر الضعف في النظام السياسي اللبناني لا تكمن في مجرد تعدد الطوائف ، بل في الأثر النفسي الذي يتركه الانتماء الطائفي داخل الطائفة .

لدى اللبنانيين معدلات عالية من الشك تجاه جميع الطوائف ، حيث تقوم كل طائفة على ومراقبة الطوائف الأخرى لذلك ، حالت الطائفية دون استخدام التنوّع العرقي والثقافي الموجود في لبنان بشكل إيجابي بل وشجّعت الهجرة والمنافسات والصراعات.

• المطلب الرابع هو استقلال لبنان وإقامة الميثاق الوطني

ظهر الميثاق الوطني إبان الاستقلال عن فرنسا عام 1943 م ، وشجعت بريطانيا اللبنانيين على الاستقلال ، وهكذا متر لبنان بالعديد من الأحداث منذ عام 1930 م حتى نيله الاستقلال ، وتم الاتفاق على مبدئين أساسيين هما “نفي المطالبة بالوحدة العربية ونفي المطالبة بالحماية الأجنبية””تم وضع الميثاق بعد لقاءات وتفسيرات عدة بين بشارة الخوري ورياض الصلح ، ويعتقد فريق أن الميثاق جاء لتتويج الشعب اللبناني بعد صراعه ضد فرنسا ، ويعتقد فريق ثان أنه مجرد  تسوية بين بشارة الخوري ورياض الصلح ، وطرف ثالث يعتقد أنها ميثاق طائفي ، لأنها أبقت على توزيع الرئاسات الثلاث بين الموارنة والسنة والشيعة .[34]

يعتبر الميثاق الوطني مكملا وتصحيحا للدستور اللبناني في القضايا الأساسية المتعلقة بهوية البلد ، ومشاركة المسلمين في السلطة ، وتحسين الاستقرار الداخلي ، وعلاقة لبنان بالدول العربية.

أكد الميثاق الوطني على ضمانات وحقوق المسيحيين مقابل وعود سياسية واجتماعية للمسلمين ، وظهر انحياز واضح للموارنة لحيازتهم رئاسة الجمهورية ، وبالتالي أيد الميثاق عدم الانضمام للعرب أو الغرب واللبنانيون بقوا بين أنصار للعرب ومخلصين للغرب ، وأدى الخلاف إلى حرب أهلية وصراعات داخلية.

المطلب السادس انهيار الميثاق الوطني

إذا كان الميثاق الوطني نابعًا من اللبنانيين ومطالبهم وقت الاستقلال فلماذا انهار؟ هل انهارت بسبب عوامل داخلية أو خارجية؟ من أهم العوامل الداخلية التي أدت إلى انهيار الميثاق فقدان مصداقية الميثاق ، حيث يتمتع الرئيس بأعلى الامتيازات ويسيطر بشكل أساسي على سياسة البلاد ، ويتسامح مع التدخل الخارجي ، وهو ما انعكس على علاقات لبنان بالخارج لصالح دولة معينة على الأخرى، السبب الرئيسي هو طبيعة النظام الطائفي الذي يحمل في طياته بذور فنائه ، لأن المواطن يعامل  بحسب انتمائه الطائفي وليس حسب انتمائه القومي ، وتسعى كل طائفة إلى إبراز هويتها المتميزة، وتأكيد مصالحها ، وبالتالي ظهور التعددية الثقافية والمذهبية ، وإفناء فكرة الوطن الواحد ، والهوية الواحدة ، يعتقد بعض المفكرين أن سبب زوال الميثاق هو التمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المجموعات  ، وبالتالي ضعف السلطة المركزية وقدرتها على السيطرة على جميع المناطق.[35]

• المبحث الثاني الحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف

إن العلاقة بين الطائفية والدولة اللبنانية عميقة الجذور وإشكالية إلى حد أن الطائفية أصبحت السمة المميزة للنظام والمجتمع اللبناني ، وساعدت الحرب الأهلية على زيادة حدة الانتماء الطائفي والمذهبي بحيث يكون الفرد لديه ولاء لطائفته وليس لدولته ، وبالتالي يحكم على الأفراد بالعيش والموت في إطار الطائفية وعلى المجتمع اللبناني أن يتغلب على العامل الديني الذي يؤثر بشدة على الحياة السياسية.

• المطلب الأول الحرب الأهلية اللبنانية

تعتبر الحرب الأهلية اللبنانية من أهم الصراعات الأهلية في العصر الحديث ، وما زالت تداعياتها والخوف من تكرارها مستمرين حتى الآن، افتقار المجتمع اللبناني للحوار المفتوح مع الطوائف ، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وضعف المؤسسات السياسية سواء أكانت الحكومة والأحزاب والدستور ، وعدم قدرة الحكومة على بسط سيادتها على الشعب اللبناني، إضافة إلى ضعف المؤسسة العسكرية والفراغ السياسي. وسعت إسرائيل إلى اغتنام الفرصة وإشعال الحرب الأهلية لإبعاد العرب واللبنانيين عن قضية احتلال فلسطين.

منذ نهاية حرب 1967 ، تطورت المقاومة الفلسطينية المسلحة وأصبحت أكثر انخراطًا في العمليات العسكرية ضد الوجود الإسرائيلي في الأردن ولبنان عشر طائرات مدنية في مطار بيروت في كانون الأول (ديسمبر) 1968 م ، وأدت هذه العملية إلى زيادة التوتر بين الجيش اللبناني وقوات المقاومة الفلسطينية المتواجدة في لبنان ، ووقع أول اشتباك عسكري بين الجيش اللبناني والقوات الفلسطينية في لبنان. ربيع عام 1969 م  ، وانتهى الاشتباك العسكري بتدخل الرئيس جمال عبد الناصر واتفاقية القاهرة 1969 التي نصت على تنظيم عمليات عسكرية ضد إسرائيل بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية.[36]

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين بسبب الرغبة في تقييد تواجد العسكريين الفلسطينيين في جنوب لبنان وسحب سلاح المقاومة الفلسطينية ، وخرج الشارع للتظاهر وانقسم إلى قسمين ، جزء داعم للشعب الفلسطيني. المقاومة ودعمها وجزء آخر ضدها وإرادتها مغادرة البلاد لأنها سبب هجوم إسرائيل على لبنان واستقالة رئيس الوزراء ورفض القادة السياسيون تشكيل الحكومة مما جعل رئاسة الوزراء شاغرة لمدة 215 يومًا.[37]

نشأ نزاع مسلح عام 1973 م واستمر النزاع المسلح في الجنوب وعلى طول الحدود مع سوريا وشمل مخيمات الجنوب واللبنانيين في الجنوب، المليشيات المسيحية من جهة والحركة الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى ، بالإضافة إلى التصلب السياسي للموارنة وتنامي قوة المقاومة الفلسطينية وتضامن الحركة الوطنية اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية إلى اختلال التوازن بين القوتين ، وبالتالي استدعى الأمر اللجوء إلى السلاح ، وهو ما حدث في 13 أبريل 1975.[38]

• المطلب الثاني وضع اتفاق الطائف عام 1989

يعتبر اتفاق الطائف من أهم الاتفاقيات التي أرست أسس الحياة السياسية في لبنان بعد الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاماً ، وأدى الانهيار السياسي الذي عانى منه لبنان إلى فراغ دستوري ولم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس أمين الجميل ، إضافة إلى عدم انتخاب رئيس للبلاد وانهيار سياسي ارتبط بانهيار أمني وإعلان الجنرال ميشيل عون حرب الالغاء وانهيار الاتفاق الثلاثي بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. [39]

عاد الاهتمام الأمريكي بالشؤون السياسية اللبنانية بعد سقوط الاتفاقية الثلاثية ، وحركت الدول العربية وعلى رأسها السعودية وثيقة التحرير ووثيقة 1987 م ومشروع 11 تشرين الثاني عام 1987 ، وكانوا بمثابة منصة انطلاق لمؤتمر الطائف ، وسعى رفيق الحريري بشكل كبير لحل الأزمة اللبنانية ، حيث تضمن مشروع 1987  ثمانية مبادئ أساسية وحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة ، وتضمنت المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب والعودة إلى حالة السلام.

• المطلب الثالث التعديلات التي أحدثتها اتفاقية الطائف

اكدت اتفاقية الطائف بشكل أساسي على المشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام الحريات العامة وصاغوا قانونا لتقسيم مقاعد مجلس النواب بالتساوي بين مسلمين ومسيحيين ، وزيادة عدد المقاعد إلى 108، وأقر اتفاق الطائفية ، حيث أكد أن رئاسة الجمهورية للموارنة، رئيس الوزراء مسلم سني، مجلس النواب مسلم شيعي ،أوصي بإلغاء الطائفية السياسية وإجراء إصلاحات انتخابية، ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 128 مقعدًا ، موزعة على 64 مسلمًا و 64 مسيحيًا،  ويمنح المسلمين مساحة أكبر للعمل السياسي ويحول المجتمعات الدينية إلى مؤسسات سياسية.

أهم إجراء اتخذه اتفاق الطائف هو تحويل رئيس الجمهورية من رئيس للسلطة التنفيذية والإجرائية ويسيطر على الدولة إلى رئيس الدولة فقط ، حيث قلص صلاحيات رئيس الجمهورية وألغى قراره بتعيين رئيس الحكومة وحده ، بل ألزمه بالتشاور ، وانتقلوا من سلطة الفرد إلى سلطة المؤسسات بغض النظر عن أن هذه المؤسسات تحولت إلى أداة في أيدي الطوائف والمحسوبية والفساد بعد ذلك.

وسعت اتفاقية الطائف صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ، لكنها لم تعدل صلاحيات رئيس مجلس النواب إلا أنها غيرت مدة انتخاب مجلس النواب بدلا من سنة واحدة لتكون كل أربع سنوات ، وحصر صلاحيات مجلس الوزراء في حل مجلس النواب[40]، وتعديل المادة 18 أعطى مجلس النواب الصلاحيات والسلطات وحقه في إقرار القوانين ، وتوزيع المقاعد بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ، وهكذا كان اتفاق الطائف بداية جديدة في قدر كبير من التعقيد والحساسية ، وظهور حرب وصراع شبه يومي بين الرئاسات الثلاث على صلاحيات كل منها ، مما نتج عنه العديد من المشاكل ، منها:

أ- التناقض بين رئاستين: بين رئاسة الجمهورية وديوان رئيس الوزراء ، ورفض رئيس الجمهورية التعديلات الدستورية وتقليص صلاحياته ، ورئيس مجلس الوزراء الذي له صلاحيات جديدة ، ورئيس مجلس النواب الذي هو طمأن إلى أن برلمانه لم يحل.

ب- الخلافات مع رئيس الوزراء: نشأت خلافات حول حق انعقاد مجلس الوزراء، هل بدعوة من رئيس الجمهورية أم يحق لرئيس مجلس الوزراء الدعوة للانعقاد؟

في ختام الفصل يمكن القول ان النظام السياسي اللبناني ارتبط ارتباطا وثيقا بالتنافس الطائفي ، وان الطائفية في لبنان ليست جديدة ، بل هي متجذرة في لبنان منذ تشكيله ، ولبنان مرت بالأزمات التي أدت إلى الميثاق الوطني وقت الاستقلال ، ثم الحرب الأهلية التي مزقت لبنان ، اتفاقية الطائف التي أقرت الديمقراطية التوافقية، يتميز النظام السياسي اللبناني بخصوصية كبيرة فهو يختلف عن كل الأنظمة العربية ، ومدى التدخلات الإقليمية في لبنان سواء من فرنسا أو سوريا أو السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تسعى إلى لها اليد العليا في لبنان بحيث يرتبط الصراع الداخلي دائما بالقوى الإقليمية والدولية التي تحرص على أن يكون لها دور فاعل ومؤثر من خلال دعم وتأييد إحدى الطوائف.

الفصل الثاني طبيعة النظام السياسي في لبنان

يتسم المجتمع السياسي اللبناني بالتعددية المتطرفة ، وشهد التاريخ اللبناني عددًا من الأزمات والصراعات الداخلية التي أدت إلى هشاشة الدولة اللبنانية والنظام السياسي اللبناني ، باعتبار أن المؤسسات السياسية في لبنان تقوم على تقاسم القوة بين الطوائف الدينية المختلفة.

من أهم النماذج الغربية التي استطاعت الحد من الصراعات على السلطة هو نموذج الديمقراطية التوافقية وهو أحد أشهر تطبيقاته في هولندا ، التي لديها مجتمع صغير ومتعدد. وهكذا ، في هذا الفصل سوف اتناول  مؤسسات النظام السياسي اللبناني والأحزاب السياسية اللبنانية و نموذج الديمقراطية التوافقية المطبق في لبنان.

• المبحث الأول مؤسسات النظام السياسي اللبناني

لقد مر النظام السياسي اللبناني بالعديد من التطورات ، بدءاً من الدولة العثمانية والنظام الطائفي العثماني  ونظام القائمة المزدوجة  ونظام المتصرفية في جبل لبنان ثم مرحلة الانتداب الفرنسي التي استمرت حتى تحقيق الاستقلال عام 1943 م.

• المطلب الأول المؤسسات السياسية الرسمية:

 أولاً السلطة التنفيذية:

1. رئيس الجمهورية: هو رأس الدولة ، يقوم على حماية الدستور والحفاظ على استقرار لبنان. وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وينتخب بالاقتراع السري باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب في الجلسة الاولى، تكفي الأغلبية المطلقة في جلسة الاقتراع المقبلة، مدة الرئاسة ست سنوات وينتخب الرئيس فقط لمدة 6 سنوات بعد انتهاء ولايته.
2. رئيس مجلس الوزراء: رئيس الحكومة المسؤول عن تنفيذ السياسات العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ويتمتع بصلاحيات كثيرة في انعقاد المجلس واختيار الوزراء ، خاصة بعد توسيع صلاحياته في اتفاق الطائف.
3. مجلس الوزراء: طبقاً للمادة 65 من دستور عام 1990 والمعدل عام 2004 ، يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة وينفذ القوانين ويشرف على أجهزة الدولة وإداراتها.[41]

ثانياً السلطة التشريعية:

وهي ممثلة في مجلس النواب المسؤول عن صياغة القوانين، يتألف مجلس النواب من 128 عضوا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات ،ويتكون من مجلس من غرفة واحدة ، يختلف عدد أعضائه من سنة إلى أخرى حسب الاعتبارات الطائفية ، وتتوزع المقاعد على النحو التالي: 20 مقعدًا للسنة ، و 30 مقعدًا للموارنة ، و 19 للشيعة ، و 11 للروم الأرثوذكس ، 16 للدروز ، 6 للروم الكاثوليك ، 4 للأرمن الأرثوذكس ، ومقعد واحد للأرمن الكاثوليك ، ومقعد واحد للبروتستانت ومقعد واحد للأقليات ، لم يولد النظام التشريعي في لبنان مشلولا بسبب الطائفية  لكنه دائما ضحية العلاقات والمصالح والتوازنات الطائفية بين السلطة المركزية والأحزاب الطائفية.

ثالثا القضاء:

يتم انتخاب عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الهيكل القضائي، يتكون القضاء من مجلس أعلى يتولى محاكمة الرؤساء والوزراء ويضع القوانين الخاصة بإجراءات المحاكمة ، ومجلس دستوري لتفسير ومراقبة دستورية القوانين والبت في المنازعات الناشئة عن الانتخابات الرئاسية.

إضافة إلى ذلك ، هناك مجموعة من اللجان لها حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين  على النحو التالي:

_ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونسبة معينة من اعضاء مجلس النواب.

_ لرؤساء الطوائف اللبنانية حق مراجعة المجلس الدستوري في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحق التربية الدينية للطوائف.

• المطلب الثاني هو الأحزاب السياسية في لبنان

تتميز الحياة الحزبية في لبنان بالتعددية ، لدرجة أن هناك قرابة 80 حزباً بلا قانون ينظم الأحزاب السياسية ، وبالتالي هناك عدد كبير من الأحزاب غير المرخص لها بممارسة النشاط السياسي.،هناك نحو 63 حزبا في لبنان موزعين على جميع الطوائف ، ولا يوجد ممثلون عن معظم هذه الأحزاب في مجلس النواب ، وهناك سمة مميزة للأحزاب أنها تقوم على أساس طائفي ديني ، وهذا أمر متبادل بين مختلف الأطراف اللبنانية ، وبعد مقتل رفيق الحريري عام 2005 م وثورة الأرز ، انقسمت القوى السياسية إلى تحالفين رئيسيين ، تحالف 14 آذار وتحالف 8 آذار المعارض.

• المبحث الثاني نموذج الديمقراطية التوافقية في لبنان

مرت لبنان طوال تاريخها بأزمات عديدة أثرت على استقرار نظامه السياسي ، ما دفع النظام اللبناني إلى البحث عن وسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي بين مختلف الطوائف ، منذ دستور عام 1926 والميثاق الوطني حتى اتفاق الطائف، وفي النهاية توصلوا إلى ضرورة تقاسم السلطة بين الطوائف الثلاث المهمة في الدولة وهي الموارنة والسنة والشيعة واختيار نموذج الديمقراطية التوافقية الذي طرحه ليبهارت لتحقيق الاستقرار.

• المطلب الأول العوامل التي تساعد على إرساء نموذج الديمقراطية التوافقية في لبنان

طرح ليبهارت عددًا من العوامل التي يجب أن تكون موجودة في المجتمع الذي يتم فيه تطبيق نموذج الديمقراطية التوافقية وأهمها:

أولاً: صغر حجم الدولة:

ويرى الباحثون أن أحد أهم عوامل نجاح النموذج التوافقي هو صغر حجم الدولة لتعزيز روح التعاون والتواصل ، مثل دراسة ليبهارت لهولندا وأيرلندا ، وحجم لبنان صغير اي مقدرة بـ 10.452 كيلومتر مربع ، أي أنها أصغر من مساحة هولندا والتي تقدر بـ 41.543 كيلومتر مربع [42].

ثانيًا: تعدد القوى وتوازنها في المجتمع اللبناني:

يتسم المجتمع اللبناني بالتنوع الشديد سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي وهي مقسمة اقتصاديًا إلى الطبقات العليا والمتوسطة والدنيا من حيث التنوع الطائفي ، فهي تضم مجتمعًا مسلمًا يتكون من الشيعة والسنة والدروز والعلويين والأكراد ، ومجتمعًا مسيحيًا يضم الموارنة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والبروتستانت والأرمن الأرثوذكس ، وبالتالي لتحقيق الاندماج والتعايش ، يجب خلق نوع من التوافق بين جميع الفئات حتى لا تنتصر جماعة على أخرى  بل هناك توازن ومساواة  و وبالتالي يولد حالة سلام أو هدنة بين المجتمعات المتصارعة.

ثالثًا: دور النخبة السياسية اللبنانية:

عزز ليهبارت دور النخبة السياسية في إرساء النموذج الديمقراطي التوافقي ووضع بعض الشروط التي يجب أن تتحقق في النخبة ، وهي وجود ثقافة ديمقراطية صلبة ومتبادلة بين النخب اللبنانية التي طورت الميثاق الوطني للاستقلال.

رابعًا: وجود تحدي خارجي:

اتسمت لبنان منذ نشأتها بوجود العديد من التحديات الخارجية وتدخل دول غربية وإقليمية في شؤونها بسبب ولاء كل طائفة لدولة أجنبية  الأمر الذي يجعل التوازن الداخلي مرتبطاً بالتوازن الإقليمي والقوى السياسية الدولية.

• المطلب الثاني مرحلة تراجع النموذج التوافقي اللبناني

مرّ النموذج التوافقي اللبناني بأصعب فتراته بسبب الأزمات السياسية والصراع بين القوى السياسية ، ومن أهمها ما يلي:

أ- معركة الحكومة: بعد فوز حركة 14 آذار بـ 72 نائباً من أصل 128 ، سيطرت الحركة على الحكومة ، وبعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 شهد لبنان اتهامات لأطراف داخلية بالتعاون مع أطراف خارجية ، وطالبت المعارضة بالحصول على ثلث معطل وزيادة عدد وزاراتها ، واستقال وزراء المعارضة في عام 2006 لقيام نقاش دستوري حول مدى شرعية الحكومة التي لا تمثل الطائفة الشيعية.

ب- العدوان الإسرائيلي عام 2006: انتهت الحرب الإسرائيلية على لبنان دون قدرتها على نزع سلاح حزب الله ، واتهمت قوى 14 آذار حزب الله بالمسؤولية عن الأزمة برمتها ، لأنه هو من اختلق الأزمة عندما قتل إسرائيلياً ورفض الجنود تسليم رفاتهم لإسرائيل ، فغزت إسرائيل لبنان من أجل نزع سلاح المقاومة.[43]

ج- المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري: وافق مجلس الأمن عام 2006 على إنشاء محكمة دولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ، وهو ما رفضه حزب الله بسبب تورط سوريا وأعضاء حزب الله في الاغتيال.

د- تفجيرات واغتيالات: شهدت الساحة اللبنانية سلسلة اغتيالات وانفجارات وفوضى بعد اغتيال رفيق الحريري ، مما بشر بحرب أهلية جديدة.

ه- رئاسة الجمهورية: منذ تعديل الدستور وتمديد فترة حكم الرئيس إميل لحود ، لم يتوقف الخلاف لأن 14 آذار اعتبرت أن تعيين رئيس الجمهورية منذ البداية وتعديل الدستور عام 2004 جاءا مستحقين لضغط القوات السورية واستمراره في السلطة تعبيرا عن استمرار الإرادة السورية في لبنان.

• المطلب الثالث تقييم نموذج الديمقراطية التوافقية

تتمثل ملامح الاستقرار السياسي في لبنان في نموذج الديمقراطية التوافقية فكرة توزيع المناصب الكبرى على الطوائف الثلاث التي تقوم على أساس ائتلاف كبير ، حيث يمثل كل رئيس طائفته ويتفاوض مع الآخرين .[44]

فيما يتعلق بالتعليم ، تتمتع كل طائفة بحرية كبيرة في مجال التعليم ، ويؤيد ذلك الدستور اللبناني من خلال المادة 10 في حق كل طائفة في إنشاء مدارسها وتطوير مناهجها التربوية الخاصة بها حتى لا يكون هناك خلاف على ذلك.

مشكلة التسلح من أهم المشاكل التي أصابت السيادة اللبنانية ، سواء من خلال السماح للميليشيات اللبنانية بامتلاك السلاح واستخدامه حتى ضد المؤسسة العسكرية ، أو أسلحة المخيمات الفلسطينية التي تنتقص من سيادة لبنان عليها ،الأراضي وصارت عاجزة عن السيطرة على المخيمات ومنظمة التحرير الفلسطينية وقوى المقاومة التي أشعلت حربًا أهلية في لبنان.

وهناك مشكلة التدخل الخارجي  مثل التدخل الإيراني والسوري والأمريكي والسعودي لقد أثروا بشكل كبير على السيادة اللبنانية والنموذج التوافقي ، فأصبحت لبنان ينتظر من يختار ويعين رئيس جمهوريته لأنه اعتاد على ذلك.

يعتبر نموذج الديمقراطية التوافقية الذي اتبعه لبنان في إطاره القانوني أساس نظام سياسي تعددي يساهم في استقرار الدولة ، لكن انعدام الثقة على مستوى القادة السياسيين وعلى مستوى الطوائف جعل التوافق غير متجسد في معظم عناصره[45] .

النظام التوافقي موجود في لبنان منذ أكثر من ثلاثين عامًا ، لكن تطبيقه غير المرن لمبادئه أصبح إحدى نقاط ضعفه ، وأدت التعيينات الطائفية في المناصب العليا وتفضيل الموارنة إلى الانهيار الداخلي وعدم تكيفه.

• المطلب الرابع تحديات الاستقرار السياسي في لبنان

هناك العديد من التحديات للاستقرار السياسي في لبنان ، حيث عانت لبنان منذ فجر التاريخ من أزمات عديدة ، لا سيما التحديات الخارجية التي تؤثر على ميزان القوى نتيجة لذلك ، عانت لبنان من الوجود السوري والتدخل السوري في الحرب الأهلية، عانت لبنان بعد الحرب السورية من تهجير سوري ولجوء سوري ، وهذا ما يرفضه الدستور اللبناني لكن الشيعة في لبنان يقبلونه ممثلاً له في حزب الله ، لأنه أول مناصر لسوريا وعميلها في حربها ضد السنة.

من التحديات التي تهدد المنطقة بأسرها الوجود الإسرائيلي وإصرار إسرائيل على مهاجمة لبنان ، باستخدام سلاح حزب الله ذريعة له ، واستكمال المؤسسات اللبنانية بعد الفراغ الرئاسي في عامي 2008 و 2014.،أهم التحديات الداخلية التي تواجهها لبنان لأن تعطيل عمل المؤسسات السياسية يؤدي إلى انهيار الوضع الداخلي في لبنان ، تزامنا مع وجود نخب سياسية تسعى لمصالحها  مما يؤدي إلى تفكك الدولة ومؤسساتها.

من أهم التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي عدم الاستقرار الاقتصادي ، حيث يرتبط الاستقرار الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي ، ويعاني النظام الاقتصادي اللبناني من خلل كبير أدى إلى انتشار الفقر والبطالة ، والفساد المالي والمؤسسي اللبناني، الأمر الذي أدى إلى انتشار السخط بين الناس  وبالتالي فإن الحل يكمن في قوى التغيير اللبنانية التي تؤسس حكومة إصلاحية في ظل نظام المحاصصة الطائفية ، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، والعمل على تحقيق التغيير والإصلاح ، ووضع قانون انتخاب ديمقراطي يضمن التمثيل الشعبي لجميع الطوائف ، خاصة مع التراجع الشديد في 14 آذار وتزايد قوة حزب الله وسيطرته على الدولة اللبنانية بكافة جوانبها .[46]

في ختام الفصل ، يشهد لبنان تنوعًا اجتماعيًا وسياسيًا وطائفيًا كبيرًا ، وهذا التنوع دفع الطوائف إلى تشكيل أحزاب تعبر عنها داخل الأجهزة الحكومية الرسمية وتطالب بحقوق الطائفة على مستوى الدولة لذلك ، من أجل الحفاظ على التوازنات ، تم طرح نموذج ليبهارت للديمقراطية التوافقية من أجل تنفيذ هذا المجتمع الصغير التعددي في لبنان ،أدى النموذج التوافقي إلى استقرار النظام اللبناني ، واستمر الاستقرار لفترة طويلة قرابة 30 عامًا ، لكنه بدأ في الانهيار مؤخرًا بسبب التحديات والعقبات التي يعاني منها النظام السياسي، وهكذا تحطم النموذج التوافقي في لبنان بسبب التحالفات والاتفاقات الطائفية التي دفعت كل طائفة إلى التركيز على مصالحها الخاصة لمصلحة الدولة.

الفصل الثالث اثر الطائفية السياسية علي الاستفرار السياسي اللبناني (دراسة علي الطائفة الشعية )

لم تكن الشيعة في لبنان مهمة  قبل عقود ، لكن التحولات الاجتماعية والسياسية التي رأوها في بداية السبعينيات دفعت بعض الباحثين إلى البحث في المجتمع الشيعي ودور الإمام الصدر ومساهمات الطلاب الشيعة في الرسائل سواء في لبنان أو في الخارج ، أدى إلى ظهور الاهتمام بدراسة الشيعة.

وقد اوضحنا ان المجتمع اللبناني ينقسم إلى العديد من الطوائف الدينية التي عملت على توظيف الطائفية سياسيًا ، وتنقسم الطوائف الدينية داخلها إلى طوائف أخرى حيث ينقسم المسيحيون إلى المارونيين ، والكاثوليك الروماني ، والأرثودية الرومانية وغيرها من الطوائف المسيحية التي تمثل ممثلًا أساسيًا والمساهمة في تشكيل الطائفية في لبنان والمسلمين مقسمة إلى السنة ، والشيعة ، والدروز ، والصراع الطائفي على السلطة هو بعنف بين السنة والشيعة  وخاصة مع انتشار الصراع الشيعي السني في العراق وإيران ودعم سوريا وإيران لمحور 8 مارس ودعم الولايات المتحدة وفرنسا لمحور 14 مارس ، من خلال تقديم حالة من الدراسة وهي المجتمع الشيعي  ونزاعاتها مع إن النزاعات السنية والنزاعات السياسية التي يمثل فيها الشيعة حزبًا أساسيًا ، ودور حزب الله  وهو أول ممثل للشيعة والعامل الرئيسي في زيادة قوة الطائفة بالإضافة إلى الإشارة إلى التداخل الخارجي.

• المبحث الاول دراسة للانقسام الطائفي بين السنة والشيعة.

لقد مر المجتمع الشيعي في لبنان بالعديد من التحولات منذ إنشائها ، وافتقاره إلى مشاركته في النظام السياسي والقيود على الاتفاق الوطني على المسيحيين والسنة حتى حدوث الانقسام بين السنة والشيعة خلال الحرب الأهلية وبداية مطالبة الشيعة بدور سياسي قوي والمزيد من المقاعد في الحكومة أو في البرلمان اعتمادًا على كتلهم الديموغرافي ثم زاد من انتشار المجتمع الشيعي ومطالبها بظهور اللبنانيين حزب الله بدعم من إيران، في بداية استقلال لبنان  مثل الشيعة طوائف الأحزاب المهمشة  ويمثل المارونيون يتبعهم السنة طوائف المركز  حيث يعتمد القرار السياسي والاقتصادي على رغبتهم.

ومن الواضح أن الاختلافات بين السنة والشيعة واضحة بعد استنفاد الحرب الأهلية للمسيحيين ، وبالتالي تغيير توازن القوى السياسية في لبنان لصالح المسلمين مع ظهور الشيعة المحرومين في جنوب لبنان ومدينة ومدينة صور وبدأوا في تشكيل وظهرت حركة امل على يد الإمام موسى الصدر وتشكيلها للحركة المحرومة  ثم الانقسام بين صفوف الطائفة الشيعية نفسها وتشكيل حزب الله من شرائح حركة الأمل ، وبدأ كل حزب في المطالبة بحقوقه.

ينقسم ممثلو الشيعة إلى ممثلين أساسيين أولاً ، حركة الأمل التي أسسها موسى الصدر ، بدءًا من حركة المحرمين وإنشاء سلاح عسكري للدفاع عن جنوب لبنان وجمع اللبنانيين الشيعة حتى لا يتفرقوا ، والثاني هو حزب الله ويمثل فكرة مختلفة عن تفكير حركة الأمل حيث تأخذ من الثورة الإيرانية نموذجًا ويتبع ولاية الفقية في إيران التابع للإمام الخميني .

• المطلب الأول أهم أسباب الانقسام الطائفي بين السنة والشيعة

امتد جذور الصراع السني في المنطقة ، مما جعل لبنان يعاني دائمًا من حالة من الانهيار والأزمات المتجددة ، وهذا الصراع دفع سوريا إلى الحرب الأهلية ، حيث أدى إلى تدمير العراق واليمن ،وأهم الأسباب للتقسيم بين السنة والشيعة التالية:

1 – ولاء حزب الله لسوريا وإيران ففي بداية تأسيس حزب الله الشيعة  مثلت حركة الأمل الشيعية تأثير سوريا في لبنان ، وتمثل حزب الله تأثير طهران ، ثم انضمت سوريا إلى صفوف إيران وانضمت إلى الأمل في حزب الله ، وتم توجيه العداء إلى السنة ، وبالتالي لا يمكن لحزب الله فصل الأمة والوطن وولاءها الأساسي للخميني في إيران.

2 – يعارض السنة طبيعة حزب الله الشيعة ، وبالتالي يعارضون طبيعة المجتمع الشيعي بأكمله لأنه مزدوج إيراني ولبناني ، وبالتالي ليس له أهداف معينة باستثناء الشيعة تحت راية إيران وسوريا ضد السنة التي تسعى فيها المملكة العربية السعودية إلى جمعهم وتقويتهم ضد الشيعة ، وتمثل الحرب السورية فرصة لحرب بين المملكة العربية السعودية وإيران داخل سوريا ، لمنع حزب الله من الاستقلال في جزء من لبنان في المناطق الشيعية وأتباعها والانضمام إلى سوريا وتشكيل بلد جديدة.

3– يعترض السنة بشكل أساسي على تمويل المجتمع الشيعي وخاصة حزب الله  لأنه من إيران ، في حين أن تمويل المجتمع السني من المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة دعمت معسكر 14 مارس.

5 – قضية الثلث المعطل في الحكومة والتزام حزب الله بالثلث المعطل  لتعطيل أي قرارات سياسية من أجل السنة ، على الرغم من أن مجلس الوزراء هو حق السنة لأن الشيعة يسيطرون على الشرعية السياسية في مجلس النواب ما زال مستمرا حتى حتى تصل إلى أن تكون مستمرة حتى الآن

• المطلب الثاني تشكيل حزب الله

نشأ حزب الله خلال الحرب الأهلية وظهر كقوة عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي ، متزامنًا مع تراجع منظمة التحرير الكبرى بعد مغادرته لبنان في عام 1982 ، وهي منظمة سياسية عسكرية كانت حاضرة على الساحة اللبنانية ومنذ ذلك الحين غزت إسرائيل بيروت وتوج نفسه كزعيم للمقاومة بسبب قدرته على إجبار إسرائيل على إخلاء لبنان في عام 2000 م ، وقدرتها على مواجهة إسرائيل مرة أخرى في عام 2006 ، لكنها تصنف في عدد من البلدان كمنظمة إرهابية لأنه لا يزال يحتفظ بأسلحته حتى اليوم.

يتكون الحزب بشكل أساسي من الشيعة ويرأسه حسن نصر الله ، وساهم الحزب في زيادة الدور السياسي للشيعة والمواقف التي يشغلونها وعمل حزب الله لتعزيز الدور ومشاركة الشيعة السياسية والقرارات السياسية والسياسيين النظام فيه ،لأنه يمتلك شبكة كبيرة من العلاقات ويمتلك سلاحًا كبيرًا وشبكة اتصالات واسعة  ومحطات تلفزيونية وغيرها من الوسائل التي تساعده على نشر رؤيته بين الشيعة .

شجع هذا انتشاره من البداية إلى العمل في منطقة رسومية حرة بجوار حدود فلسطين مع غياب مؤسسات الدولة وانشغال الطوائف في الحرب الأهلية الدموية وزادت قوتها كذراع أساسية لإيران ، خاصة بعد اتفاق إيران وسوريا لدعم الحزب بعد حرب الأخوة، والأيديولوجية التي تتبع حزب الله ،وتستند إلى مبدأ تصدير الثورة إلى الشيعة الحاضرين في البلدان المجاورة من طهران إلى القدس ، بغداد ، دمشق ، بيروت ، مكة ، المدينة المنورة ، اليمن والبحرين ، لأن ولاية الفقيه لا تقتصر على إيران وحدها ، لكن إيران تريد أن تكون الهلال الشيعي التي تشمل جميع الشيعة في ظل لافتة إسلامية إيرانية .

علم حزب الله برؤية تقسيم سوريا والعراق والشام على أساس طائفي ، وبالتالي بدأ في إثارة مسألة الشيعة ويثير مسألة الطائفية في النظام السياسي اللبناني ، ويرى أن الموقف لا يتناسب مع الشيعة ومع حجم وعدد الطائفة ، وبالتالي يريدون زيادة حصتها من أجل التحكم الكبير وموقع جغرافي عند تقسيم المنطقة ، وحصل حزب الله على لافتة الشيعة على وجه الخصوص لأنها هي أكثر انضباطًا وتنظيمًا ، وهو عامل توازن وقوة للسلطة في مواجهة 14 مارس ورفاقها في ظهور الضعف وأنه لا يعبر عن مطالب الشارع ، ومصاعب حزب الله ورغبتها في تنفيذ طلابها عززت شعبيتها داخل المجتمع الشيعي ، لكن أخطاء إله الحزب يحول المقاومة إلى مجموعة خارج القانون ومؤسسات الدولة ، والتي هي ضارة للنموذج التوافقي اللبناني.

يتلقى الحزب ما يقرب من 2000 مليون دولار سنويًا من إيران ، لأنه يعتمد على التدريب والتمويل ، بما في ذلك علاقة عضوية ، لأنه يدين بالولاء لإيران ، ودخل الحزب الحرب مع سوريا لتحقيق طلبات إلى إيران .[47]

• المبحث الثاني المشكلات التي تمثل طائفة الشيعة طرفاً فيها خاصة بعد مقتل الحريري

يعتبر العديد من السياسيين اللبنانيين أن المجتمع الشيعي هو الأساس لانهيار النموذج التوافقي اللبناني لأنه حول الإجماع إلى المصالح بين الطوائف ، وبالتالي شهدت الساحة اللبنانية من مقتل رفيق الحريري حتى عام 2016 م العديد من المواقف الغريبة من الشيعة حيث يتوقفون عن عمد الحياة السياسية في لبنان.

بعد خروج سوريا من لبنان أصبحت لبنان عرضه للمفاوضات الجديدة ، وخاصة مع الصراع بين السنة والشيعة لزيادة مكاسبهم بعد الخروج السوري ، وبالتالي فإن حركة 14 و 8 مارس نمت المحور المعتدل وضد الوجود السوري وتسعى إلى إنهاء ازدواجية الدولة ، وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم شرعية الحكومة ضد المقاومة المسلحة وهي حزب الله  الممثل الرئيسي لإيران.[48]

بعد مقتل الحريري في عام 2005 لم تهدأ لبنان فقد انقسم اللبنانيين إلي تحالفين أساسيين 8آذار و14 آذار وكان القرار الدولي 1559 من قبل مجلس الأمن الذي يدعوه إلى الخروج من القوات السورية من لبنان وانتخاب إميل لحود كرئيس للبلاد، رفض حزب الله قرار المحكمة بتسليم الأسلحة ، مدعيا أنها جزء من المقاومة .[49]

من بين أهم التحالفات التي يحتفظ بها الشيعة وزيادة من ثقلهم السياسي ، تحالف حزب الله الشيعي وميشيل عون لتنفيذ مشروع سياسي محدد ، يسيطر على جميع مفاصل الدولة اللبنانية وإظهار عون نفسه أنه قادر على إعادة بناء العلاقات السورية اللبنية مرة .

أنقذت لبنان من الصراع خلال الأزمة التي نجمت عن استقالة الحريري المفاجئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأعرب باسيل عن أسفه في تصريحات نقلتها جريدة الأخبار يوم الاثنين. لكن هذا الاعتذار لم ينزع فتيل التوتر الذي هز أيضا تحالف عون مع حزب الله الشيعي المدعوم من إيران الذي تربطه مع بري علاقات أعمق.

وكان عون وبري وكلاهما في الثمانينات من عمره على طرفي نقيض خلال الحرب الأهلية. وانتهت الحرب في عام 1990 عندما أجبر الجيش السوري عون الذي كان يترأس إحدى الحكومتين المتنافستين على مغادرة القصر الرئاسي إلى المنفى.

خرج بري من الحرب الأهلية كأحد أقوى الشخصيات في لبنان. وعاد عون إلى البلاد في عام 2005 عقب انتهاء فترة الهيمنة السورية بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والذي أدى إلى ضغط دولي على دمشق لسحب قواتها من لبنان.

وبدعم من تحالفه مع حزب الله حقق عون أخيرا طموحه منذ فترة طويلة بأن يصبح رئيسا للبلاد في عام 2016 في صفقة أدت إلى تولي سعد الحريري منصب رئيس الوزراء. وكان بري ونواب حركة أمل من بين قلة لم تؤيد ترشيح عون.

وتعاون عون وبري يشكل وثيق للمساعدة في حل الأزمة الناجمة عن استقالة الحريري غير المتوقعة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الحريري وهو من كبار الساسة اللبنانيين السنة إنه يعمل على “مبادرة” لإنهاء المواجهة بين عون وبري. وقال في ختام لقاء مع عون في قصر الرئاسة “إن شاء الله تتجه الأمور إلى التهدئة والايجابية، فالبلد ليس بحاجة لا إلى تصعيد ولا إلى تأزيم.”

ورفض حزب الله ما وصفه بأي إهانة لبري. وقال في بيان إن هذه اللغة تأخذ البلاد صوب أخطار هي في غنى عنها.

واتهم التيار الوطني الحر أعضاء حركة أمل بمهاجمة مكتبه في شرق بيروت وقال إنهم قذفوه بالحجارة وأحرقوا إطارات سيارات وفتحوا النار مما اضطر الحراس للدفاع عن أنفسهم

• المطلب الأول أزمة الفراغ الرئاسي في 2007

أولاً: تطورات الوضع اللبناني بعد اغتيال رفيق الحريري

بعد اغتيال رفيق الحريري انسحبت القوات السورية في أبريل 2005 ، وتغيرت خريطة القوى السياسية اللبنانية وشكلت تحالفًا في 14 و 8 مارس، إن اغتيالات شخصيات سياسية معروفة تعارض سوريا ، وعانت لبنان من الهروب من الأمن والسياسيين وحرب الاتهامات وظهور صراعات كبيرة بين 14 و 8 مارس ، نشأ نزاع حول نزع سلاح حزب الله وحلف 8 مارس رفض هذا ، وقيمت المظاهرات في فبراير 2006 للمطالبة بهذه المطالب.

من ناحية أخرى ، بدأت إسرائيل حربًا ضد لبنان بسبب قتل جنديين إسرائيليين وفشلت في تحقيق أهدافها بسبب مقاومة حزب الله واللبنانية ، لكن الصراع الداخلي عاد إلى مكان الحادث مرة أخرى بعد تهديد الشيعة حزب الله في 14 مارس لإنشاء حكومة وحدة وطنية أو سوف يدعو إلى المظاهرات الضخمة لإسقاط حكومة السنيورة وبدأت حرب وشجع حسن نصر الله مساعديه على الظهور وبدأت علامات على حرب أهلية جديدة تلوح في الأفق مع أحد القيادة الشيعية.

في هذه المرحلة ، تم إجراء حوار بين حزب الله وبقية القوى السياسية ، لكنه أصر على الشخص الذي يتعطل داخل الحكومة ، والذي يشمل عدم تمرير أي قرار إلا بموافقة المعارضة ، التي رفضتها قوي في 14 مارس ، وينتهي الحوار دون أي نتائج بسبب عناد كل حزب والتزامه بموقفه ، وزاد الصراع من استقالة خمسة من الوزراء من الشيعة ، ثلاثة منهم يمثلون حزب الله واثنين من ممثلي حركة الأمل بعد رفض طلبهم بتوسيع مشاركتهم في الحكومة واستقال وزير البيئة تضامنا معهم من أجل الإطاحة بحكومة سينيورة لأنها تصبح غير محددة ، وأصدرت الحكومة قرارًا بالموافقة على إنشاء ملف المحكمة الدولية لمناقشة قضية الاغتيال ، وأعلن الرئيس عدم شرعية الحكومة وإبطال أي قرارات صادرة عن ذلك ، وبالتالي تفاقمت الأزمات الداخلية .[50]

ساهم اغتيال الحريري في الجهود السياسي في لبنان ودخول مرحلة طويلة من النزاعات والصراعات التي أدت إلى شلل الحياة السياسية وتعطيل مسيرة النموذج التوافقي اللبناني، ولم تنتهي الجمود السياسي وأزمة الرئيس إلا بانتخاب العماد ميشيل سليمان ، نتيجة للحوار الوطني اللبناني الذي تم عقده في الدوحة ، التي وافقت عليها اتفاق الدوحة لعام 2008 ، برعاية لجنة جامعة الدول العربية وأنهي الإقتتال بين اللبنانيين.

ثانيا: تدخلات القوى الإقليمية لحل الأزمة

في ظل الأزمة الحالية وحاجة حزب الله للعديد من المناطق في لبنان ، حصل السنيورة على دعم السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، اقتصر الدعم على الوفود العربية ودعم الاتصالات ، لكن حكومة السنيورة أرادت أن تحمي القوات العربية والإسلامية والحكومة الشرعية في لبنان في مواجهة انقلاب حزب الله المسلح، وشعرت أن الدعم الدولي كان أقل مما كنت أتوقع واقتصرت على لجنة من الوزراء العرب لحل الأزمة ، وليس مثل الدعم المالي والإعلامي الذي تقدمه إيران لحزب الله وحركة أمل والنصر النهائي للطائفة الشيعية وسيطرتها على جميع جوانب الحياة السياسية في لبنان ، ومدى قوة الطائفة الشيعية ثبت داخليا ومدى قدرتها على السيطرة على لبنان والضغط علي مراكز صنع القرار.

انعقد مفاوضة لانتخاب سليمان رئيساً ، وأصرت قوى 14 آذار على مناقشة سحب أسلحة المعارضة ، خاصة بعد استخدام السلاح داخلياً ، واستكملوا مباحثاتهم في الدوحة وقادت قطر مباحثات اللجنة العربية لإبرام اتفاق الدوحة وحول اتفاق الدوحة كما فعلت سوريا وأبدت الولايات المتحدة تحفظاتها على سياسة 14 آذار مع حزب الله ، وأن سياستهما التعسفية القائمة على التعنت لا تأتي بنتائج صحيحة،أيدت فرنسا الاتفاق وأعلنت إيران دعمها للاتفاق وتريد استقرار لبنان.

أصيبت قوى 14 آذار بخيبة أمل كبيرة في حلفائها الخارجيين ، وتراجع فرنسا ، وانشغال الولايات المتحدة بالعراق ، وقصرها على الدعم اللفظي فقط.

الانتخابات النيابية 2009

بدأت المعركة الانتخابية والتنافس بين الفريقين ، وحُسمت النتيجة في المناطق السنية لصالح 14 آذار ، والمناطق الشيعية لصالح 8 آذار ، لكن المنافسة المسيحية ة هي التي ستحسم نتيجة الانتخابات  واقتصرت على فوز حركة 14 آذار بأغلبية أصوات المسيحيين وأسفرت الانتخابات عن فوز 71 نائبا يمثلون قوى 14 آذار و 57 نائبا ممثل عن قوى 8 آذار وبالتالي حزب الله خسر الانتخابات لكنه حصل على الثلث المعطل، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة وحاول تشكيل الحكومة من 14 آذار لكنه لم يتمكن من ذلك واعتذر عن التشكيل ، وكلف مرة أخرى بتشكيلها ، مما يدل على الفقر السياسي في حركة سنية وشكلها هذه المرة وهي حكومة وحدة وطنية ، و 15 للأغلبية ، و 10 للمعارضة ، و 5 عينها رئيس الجمهورية ، ظلت الحكومة قائمة حتى الإطاحة بها عام 2011 م بسبب المنافسة الشديدة بين التيارات السياسية بعد الكشف عن وقائع اغتيال الحريري وانحسب وزراء 8 آذار -وزراء الشيع ال 10 ووزير إضافي- وأسقطوا الحكومة، وسقوط الحريري لأن الغطاء السعودي انكشف عنه وتسريب تسجيل له يشتم أحد الأمراء السعوديين ، وبالتالي تخلت عنه السعودية ، تم تشكيل حكومة من لون واحد مقربة من حزب الله ، برئاسة نجيب ميقاتي ، سني موال لسوريا ، مقرب من حزب الله  ومنافس للحريري  وحصل على 68 صوتا.

سقطت حكومة ميقاتي في يناير 2011 وتشكلت حكومة جديدة في يونيو 2011 بعد مفاوضات عديدة، 18 وزيرا يمثلون حركة 8 آذار و 12 وزيرا من رئيس الوزراء ميشال سليمان والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وحصل السنة على 7 مقاعد والشيعة على 6 مقاعد من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة وحصل حزب الله وحركة أمل ممثلا الشيعة على 4 مقاعد وسيطر حزب الله على وزارات مهمة مثل وزارة الداخلية والدفاع والخارجية حصل ميشال عون على 6 وزارات والرئيس على مقعدين فقط.

رفض الحريري المشاركة في هذه الحكومة ، وحاولت الحكومة حل القضايا الخلافية دون الإضرار بمصالح أي من الائتلافين، وكان ميقاتي قد قدم استقالته في آذار 2013 بسبب خلافات عدة ، أهمها الخلاف على قانون الانتخابات النيابية بسبب تخوف حزب الله من تكرار نتائج انتخابات 2009 والأزمة السورية وتأثيرها على لبنان، وتنتهي ولاية ميشال سليمان في أيار 2014 ، وبالتالي سيكون من الصعب اختيار الرئيس إذا لم يكن هناك برلمان في المقام الأول.

وبالتالي ، دخلت لبنان مرحلة أخرى من الشلل المؤسسي ، إضافة إلى زيادة التوتر والتنافس بين السنة والشيعة ونتيجة لذلك ، هزت الاغتيالات والتفجيرات لبنان مرة أخرى بعد أحداث عامي 2004 و 2008 ، وأدى تصاعد الأزمة السورية وتدخل حزب الله في الحرب إلى جانب سوريا إلى زيادة التوتر بين السنة والشيعة في سوريا الذي قضى على توازنه الأخلاقي وخلع توازنه السياسي.

• المطلب الثاني إشكالية انتخاب رئيس الجمهورية عام 2014

في 24 أيار 2014 انتهت ولاية الرئيس الثاني عشر للبنان ، وخرج ميشال سليمان القصر الرئاسي من دون خلف له ، وهكذا دخل لبنان مرحلة جديدة من الجمود والفراغ السياسي ، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس ، وهذه ليست الظاهرة الأولى من نوعها ، لكن لبنان مرت بثلاث فراغات رئاسية ، أولها من 18 أيلول إلى 22 أيلول 1952 م ، بعد إقالة الرئيس بشارة الخوري ، وتم تشكيل حكومة عسكرية برئاسة فؤاد شهاب وتم انتخاب كميل شمعون بعدها، والثانية من 23 سبتمبر 1982 إلى 23 سبتمبر 1988 م بانتهاء ولاية أمين الجميل وانقسام لبنان إلى حكومتين الأولى برئاسة ميشال عون و الثاني برئاسة سليم الحص فتشاجروا، والثالثة من 23 أكتوبر 2007 إلى 25 مايو 2008 م مع انتهاء ولاية إميل لحود حتى انتخاب ميشال سليمان .[51]

تعاني لبنان من مشكلة الصراع على السلطة في لبنان هو جزء من صراع أوسع بين الطوائف اللبنانية وقيادتها ، وبالتالي يتم تداول السلطة بالتوافق الوطني واختيار مرشح يتفق عليه الجميع. [52]وفشل المجلس في انتخاب رئيس خمس مرات خلال شهرين لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات أو اثنتين- أغلبية الثلثين  ، ويشترط انتخاب رئيس الجمهورية ،حضور ثلث الأعضاء أي 86 من أصل 128 عضوًا .[53]

استمر وجود مجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية وأداء يمين رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب وفق أحكام الدستور ، وبالتالي تعاني لبنان من فراغ سياسي موازٍ لانهيار اقتصادي كبير وتراجع في النمو ، قام حزب الله وحلفاؤه بتعليق عمل البلاد لمدة عامين حتى وفى بوعد ميشال عون بانتخابه رئيساً للبلاد بسبب تهديد ميشال عون بالانسحاب من تحالف 8 آذار والتحالف مع 14 آذار لانتخابه رئيساً بدلاً من ترشيحهم سمير جعجع.

وجاء الاختراق السياسي عام 2016 م ، وانتخب مجلس النواب ميشال عون ، واتفقوا على تشكيل حكومة جديدة فازت بثقة مجلس النواب بأغلبية 87 صوتًا من أصل 92 برئاسة الحريري  ، أصبح التحدي إجراء الانتخابات النيابية عام 2017 بسبب عدم الاتفاق على قانون الانتخابات.[54]

لكن ماذا حدث حتى تم اختيار رئيس بعد عامين من الفراغ الرئاسي؟ وما أسباب اختيار ميشال عون؟ ما هي الاتفاقات السياسية التي تمت لحل الأزمة وكسر الجمود السياسي

تم اختيار ميشال عون بسبب مصالحته مع سمير جعجع بعد سنوات من الخلافات السياسية وإصدار ورقة إعلان النوايا بينهما ، انسحاب سمير جعجع ، وتخلي الحريري عن فرنجية لتولي السلطة، وهكذا تحالف المسيحيون وعادوا إلى الساحة السياسية بقوة بعد الفراغ الرئاسي لفترة من الزمن وانتخب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد في الدورة السادسة والأربعين لانتخاب رئيس للجمهورية ، بعد اتفاق مع تيار المستقبل السني والقوات اللبنانية المسيحية. وأعلن الحريري موافقته على ترشيح عون لضرورة التوصل إلى تسوية سياسية لاستمرار النموذج اللبناني التوافقي ، وتوصلا إلى اتفاق بينهما للحفاظ على استقلال البلاد. والالتزام بالحياد في اتجاه الصراع السوري ، ، وسرعان ما تغيرت الخريطة السياسية في لبنان ، وجاء رفضهم لعون على أساس اتهامه بالتواطؤ مع إيران ، ولأنه كان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في الحرب الأهلية وبذلك فهو مجرم حرب هرب إلى فرنسا ولم يشهد الأحداث السياسية في البلاد ، ولأنه داعم لسوريا .

تولى سعد الحريري الوزارة إلى أن قدم استقالته في كانون الثاني 2019 ، بدافع قانوني ، وتم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة التي استمرت حتى عام 2019.وقدم استقالته بسبب التظاهرات واندلاع العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية ، وتولى حسان دياب الحكم في ديسمبر 2019 ، بعد فراغ حكومي عن فترة من الزمن( 13 شهرًا )، واستقالة حكومة دياب بسبب تداعيات انفجار مرفأ بيروت عام 2020 م ، ويتولى نجيب ميقاتي منذ 2021 م ، وتنتهي ولايته في مايو 2022 م بانتخابات نيابية.

في نهاية الفصل يمكن التأكد من أن الأزمات التي مرت بها لبنان كانت عجز النظام السياسي والمؤسسات السياسية عن التعامل معها إلى أن أصيبت بالشلل والجمود ، وتأجلت انتخابات 2013 لعدم الاتفاق، وشغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الحسابات الطائفية لأن سوريا كانت لاعباً أساسياً في لبنان وفي اختيار الرئيس اللبناني ، بالإضافة إلى حقيقة أن الحرب في سوريا زادت بشكل كبير من التوتر الطائفي اللبناني ووضعت لبنان على شفا حرب أهلية عندما غزا حزب الله بيروت ليثبت مدى قوتها ، وهناك عجز عن الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

توضح هذه التوازنات الدقيقة التي عرضت مدى هشاشة الوضع السياسي اللبناني وبقائه الدائم تحت رحمة الانتقالات من فريق إلى آخر أو دعم طرف على الآخر.

• الخاتمة

تعنى هذه الدراسة بإطار النظم السياسية ودراسة النظام السياسي اللبناني وتأثير الطائفية عليه وأهم الأحداث التي مر بها لبنان. حالة من التوتر السياسي والركود السياسي ، ما دام النظام السياسي خاضعًا لاتفاقات ومصالح طائفية ، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في عمل النموذج اللبناني التوافقي.

وخلصت الدراسة إلى أن حزب الله يسيطر بشكل كبير على الطائفة الشيعية وهو متحدث باسمه ويتحكم في القرارات السياسية المتعلقة به ، لكن هذا بدأ في التراجع ، خاصة مع تورطه في الحرب مع سوريا وتراجع شعبيتها والانفصال بين هو والمجتمع الشيعي. ويعتبر هذا تطورا كبيرا لأن إعادة التوازن في المجتمع اللبناني تتطلب الفصل بين الشيعة وحزب الله وعدم التعامل معهم كقضية واحدة. كان أهم ما يشغل المجتمع الشيعي هو فشل النظام السياسي في توفير التمثيل المناسب لهم لأنهم من الطوائف الكبرى ، وبالتالي فإن تمثيلهم لا يتناسب مع حجمهم الديموغرافي ، وإحساسهم بالظلم والقمع والاضطهاد. بموجب النموذج التوافقي. يشترط لبنان ذو الكفاءة السياسية أن يكون للطوائف الثلاث (الشيعة والسنة والموارنة) نفس التمثيل داخل الحكومة حتى يحكموا البلاد بطريقة توافقية ترضي الجميع. لذلك ، يجب تخصيص زر سياسي محدد لكل طائفة لتلعب دورًا حاسمًا في الحياة السياسية.

وطرحت الدراسة دور حزب الله ومدى قوته ، وخلصت الدراسة إلى ضرورة التعامل معه على الرغم من التشابك الواضح بينه وبين الطائفة الشيعية ، فإن حزب الله يطرح مجموعة من التحديات والرغبات التي تفوق بشكل كبير مصلحة الشيعة اللبنانيين سوي  الانضمام إلى حزب الله

التوصيات

من خلال تعمقي علي موضوع تأثير الطائفيه علي الاستقرار السياسي في لبنان كان لدي عدد من التوصيات لكي تصبح لبنان مستقرة من وجهه نظري وتبقي دوله موحدة لا مجزاء

– لابد من ألا تقوم دولة لبنان علي المحاصصه الطائفية لأن بها توزيع غير عادل و وتوسع الفجوة بين كل طائفة ، وهي تؤثر بالسلب علي جميع الطوائف بجعل طائفة مميزة عن طائفه أخري وتساعد علي التميز بين تلك الطوائف الموجودة في لبنان

– لابد أن لا يكون هناك طوائف مقسمه على أساس سياسي لأن ذالك سيؤدي إلي صراع سياسي بينهم لذالك اري ان كون لبنان كدولة موحدة تحكمها مؤسسة سياسيه واحدة تخدم مصالح جميع أفراد الشعب دون تمييز أمر سيقلل من حدة الصراعات السياسية الموجودة بين تللك الطوائف

– اري ان لابد من عدم تدخل اي قوي خارجيه لأن تدخل اي قوي خارجيه سيكو في صالح طائفة معينة ضد باقي الطوائف فعدم التدخل الخارجي سيهدي من الوضع الصراعي الذين يصيب لبنات بعدم الاستقرار السياسي.

ومن وجهه نظري أنه لابد من يتم التعامل مع الطوائف الموجودة داخل لبنان علي انها طوائف مدنية فقط ليس لها علاقه بالسياسة لأن كونها في الوضع المدني يجعلها أكثر استقرارا عن اشتراكها في السياسه لأن التعدد السياسي للطوائف كثير جدا ويقيم الصراع بينهم

ارى من وجهه نظري تقسيم السلطه و الوظائف السياسيه علي اساس ديني ( مسيحي و مسلم ) هو أمر غير جيد لانه قد يثير فتنه لذالك اري ان يكون التعامل مع الديانات بطريقه أكثر عداله لتحقيق استقرار داخل لبنان

• قائمة المراجع:

اولااً المراجع باللغة العربية:

أولاً الكتب

1. أنطوان نصري مسرة، “الأحزاب السياسية في لبنان: تجدد والتزام”، الطبعة الثانية، بيروت: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، 2007.
2. آني لوران وأنطوان بصبوص، “الحروب السرية في لبنان”، بيروت: دار مختارات، 1988، راجع أيضاً: علي حسين الشامي: ندوة عودة الكفاءات اللبنانية المهاجرة، منشورات وزارة المغتربين، ط1، 1996.
3. باسم الجسر، “ميثاق 1943 لماذا كان ؟ وهل سقط ؟“، بيروت: دار النهار للنشر، 1987.
4. حسان بن نوي، “تأثير الاقليات علي استقرار النظم السياسية في الشرق الأوسط“، الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 2015.
5. حسان حلاق، “مذكرات سليم علي سلام (1868-1938)”، بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1982.
6. شوكت أنشتي، “الأحزاب اللبنانية: قراءة في التجربة“، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،2004.
7. عارف العبد، “لبنان والطائف“، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001.
8. عاطف عطية، “الدولة المؤجلة (دراسة في معقوقات نشوء الدول والمجتمع المدني في لبنان)”، ط1، بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، 2000.
9. عصام فارس، “التوافقية وإدارة التعددية في لبنان”، ط1، لبنان: دار سائر للنشر والتوزيع، 2013.
10. فؤاد شاهين، “الرأسمالية اللبنانية فدرالية الطوائف“، ط1، بيروت: مركز البحوث الاشتراكية، 1973.
11. مجموعة من الباحثين، “الشيعة في لبنان من التهميش الي المشاركة الفاعلة“، الطبعة 1، بيروت: دار المعارف الحكمية، 2012.
12. مسعود ضاهر، “تاريخ لبنان الاجتماعي (1926-1914)، ط2، بيروت: دار المطبوعات الشرقية، 1984.
13. من حصاد الأيان، العمل: حزب الكتائب اللبنانية، ط1، بيروت: دار النهار للنشر، 1975.
14. نعيم قاسم، “حزب الله المنهج التجرية المستقبل”، لبنان ومقاومته في الواجهة“، ط7 ، بيروت: دار المحجة البيضاء، 2010م

ثانياً الرسائل العلمية

1. أحمد محمد منصور، “إدارة الصراعات الداخلية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين حالتي لبنان واليمن”، (رسالة مقدمة للحصول علي درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2014).
2. أسامة زيدي، “الطائفية الدينية وأثرها علي الاستقرار السياسي في الدولة (دراسة حالة لبنان)”، (مذكرة الماستر، جامعة العربي بن المهيدي: كلية الحقوق، 201602017).
3. أسامه محمد صالح، “اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي الإثني في أيرلندا الشمالية”، (رسالة مقدمة للحصول علي درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2006).
4. بيرج نعلبنديان، “النظام السياسي اللبناني ( الواقع والآفاق)”، ( دراسة أعدت لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية اختصاص دراسات سياسية، جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية، 2011).
5. شادي أحمد، “إدارة الصراعات الداخلية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين حالتي لبنان واليمن”، (رسالة للحصول علي درجة الماجستير في العلوم السياسي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2014).
6. محمد الأمين، راهم علي، ” النظام السياسي اللبناني دراسة في المؤسسات والفواعل“، ( مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، جامعة 20 أوت 1995 سكيكدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2015/2016).
7. مزابية خالد، “الطائفية السياسية وأثرها علي الاستقرار السياسي (دراسة حالة لبنان)”، (مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي في العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح-ورقلة، 2013)

ثالثا المراجع الإلكترونية

1. “المطار للشيعة والأمن للسنة والكازينة للمورنة.. غرائب النظام اللبناني الذي أوصل الطائفية للجيش وحتي الإعدام”، عربي بوست، 1/9/2020، تاريخ الدخول: 15/4/2022.
2. بي بي سي، “هل ينهي انتخاب ميشال عون رئيسا الأزمة السياسية في لبنان؟”، 28 اكتوبر 2016، تاريخ الدخول: 11/5/2022.
3. محمد حسن، “2016 في لبنان .. عام الحل السياسي“، العين الاخبارية، 28/12/2016 ، تاريخ الدخول: 11/5/20220.
4. عبد الروؤف سنو، “التعايش المأزوم لبنان من الميثاق الوطني إلى اتفاق الدوحة وتداعياته 1943 – 2011”، تاريخ الدخول 1/5/2022.
5. ، “نظرة علي الحرب الاهلية في لبنان”، موقع DW، 2005، تاريخ الدخول: 20/4/2022.
6. د. طارق فهمي، “لبنان.. تحديات صعبة وإشكالية مستمرة“، العين الإخبارية، 21/10/2021، تاريخ الدخول: 30-4-2021.
7. بيان غريب، “مساحة لبان وعدد سكانها”، 2018، تاريخ الدخول: 28/4/2022.
8. فرانس 24 ، “لبنان بلا رئيس إلي أجل غير مسمي”، 25/5/2014، تاريخ الدخول: 11/5/2022.
9. ” نظريات التحليل الطبقي/ الجماعة/ النخبة”، 2/4/2020 ، تاريخ الدخول: 25/3/2022

مراجع اخري

1. أسامة زيدي ، “الطائفية الدينية وأثرها في الاستقرار السياسي في الدولة (دراسة حالة لبنان)” ، (مذكرة ماجستير ، جامعة العربي ابن المهيدي: كلية الحقوق )،2016-2017 .
2. عباس عاصي ،التسويات السياسية الطائفية في لبنان ،تحاليل الشرق الاوسط، 2022
3. حيدر سعيد ، دراسات طائفية وراء الكتاب: الطائفة ، الطائفية ، المذاهب المتخيلة: آفاق محتملة “، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية ، (المركز العربي للأبحاث والدراسات ، 2019 ، المجلد 7 ، العدد 27 ، ص 177-189.)
4. الصفار موسي،الطائفية بين السياسة والدين ،المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولي ،2009
5. جوزيف حداد، “تأملات في الهوية والانتماء والطائفية“، المركز العربي الاقليمي للدرسات الاعلامية للسكان،( ديسمبر 2001، ع 104-105، ص 219-223)
6. محمد الأمين، راهم علي، ” النظام السياسي اللبناني دراسة في المؤسسات والفواعل“، ( مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، جامعة 20 أوت 1995 ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2015/2016)، ص 50-70
7. إيمان مرداس، ” إشكالية النظام السياسي اللبناني من الدستور إلي الوفاق الوطني“،  مقالة في التاريخ الحديث والمعاصر، 2020، ص1- 19
8. ذيب اسليم القراله، ” الخريطة الطائفية في لبنان وأثارها السياسية“، (جامعة عين شمس كلية التربية- الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، سبتمبر  2015، عدد 167، ص269- 282.)
9. أبرات حوراني، “الطائفية والطوائف في لبنان“، منظمة التحرير الفسلطينية- مركز الأبحاث، 1976،عدد60، ص 98- 108
10. أحمد علي سالم، “الطائفية السياسية في لبنان”، مؤسسة الأهرام، 2013أبريل ، المجلد13، العدد50، ص 91-85.
11. سليمان تقي الدين، “الطائفية والمذهبية وآثارهما السياسية”، مركز دراسات الوحدة العربية، اكتوبر 2013، ص590713
12. أسامه محمد صالح، “اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي الإثني في أيرلندا الشمالية”، (رسالة مقدمة للحصول علي درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2006، ص30-45.
13. أحمد محمد منصور، “إدارة الصراعات الداخلية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين حالتي لبنان واليمن”، )رسالة مقدمة للحصول علي درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2014)، ص 75-89.
14. فيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة وإشراف محمد العرقسوسي )، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
15. سعيد السامرائي الطائفية في العراق، لندن: مؤسسة الفجر، ط1، 1993، من 43
16. حسین موسى الصفار، الطائفية بين السياسة والدين، المركز الثقافي العربي،2009 ،ص7
17. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الطائفية خطر محدق بناء الثورات العربية للديمقراطية (ندوة علمية بعنوان الثورة العربية والديمقراطية جذور النزاعات الطائفية وسبل مكافحتها)، الدوحة (قطر): المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (28 جانفي 2012)
18. طه جابر العلوان ،العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات، مكتبة الشروق، 2004، من 36
19. لطف الله حوجة، الشيعة وسلاح الطائفية، تاريخ التصفح 14 ديسمبر 2012،الموقع الإلكتروني http://www.saaid.net
20. سعد سعد الدين العثماني، دور الوسطية في تحقيق الاستقرار السياسي”، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 2982 الصادر بتاريخ: 05 توفمير 2010، ص 1.
21. حسن موسى الصفار، الإستقرار السياسي والاجتماعي ضروراته وضماناته، بيروت الدار العربية للعلوم، ط1، 2005، ص 15
22. Carolina Curvale,   Does Political Participation Affect Political Stability, department of politics, New York university,P3.
23. رائد نايف حاج سليمان، الاستقرار السياسي ومؤشراته، الحوار المتمدن، العدد 2592 الصادر بتاريخ 21 مارس 2009 الموقع :

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391

24. “نظرة على الحرب الأهلية في لبنان” ، موقع DW ، 2005 ، تاريخ الدخول: 4/20/2022
25. عصام نعمان ، طائفية النظام اللبناني: الخلفية الازمة والمخرج، المستقبل العربي – مركز دراسات الوحدة العربية ، المجلد. 7 ، ع 63 ، 1984 ، ص 54-57.
26. أسامة زيدي، “الطائفية الدينية وأثرها علي الاستقرار السياسي في الدولة (دراسة حالة لبنان)”، (مذكرة الماجستر، جامعة العربي بن المهيدي: كلية الحقوق، 201602017)، ص67
27. مسعود ضاهر، “تاريخ لبنان الاجتماعي (1926-1914)، دار المطبوعات الشرقية، بيروت، ط2، 1984، ص-55-58-59.
28. محمد طي ،”المسألة الطائفية في لبنان”، دراسات عربية، العدد الأول، السنة العاشرة، 1973، ص74-75.
29. فؤاد شاهين، “الرأسمالية اللبنانية فدرالية الطوائف“، بيروت: مركز البحوث الاشتراكية، 1973.
30. آني لوران وأنطوان بصبوص، “الحروب السرية في لبنان”، دار مختارات، بيروت، 1988، ص192-194، راجع أيضاً: علي حسين الشامي: ندوة عودة الكفاءات اللبنانية المهاجرة، منشورات وزارة المغتربين،ط1، 1996، ص175
31. حسان حلاق، “مذكرات سليم علي سلام (1868-1938)”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص84.
32. عاطف عطية، “الدولة المؤجلة (دراسة في معقوقات نشوء الدول والمجتمع المدني في لبنان)”،بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت، ط1، 2000، ص136
33. عبد الرؤوف سنو ، التعايش المأزوم لبنان من الميثاق الوطني إلى اتفاق الدوحة وتداعياته 1943-2011″ ، محاضرة متوفرة على الرابط التالي: http: //claudeabouchacra.wordpress.comK ، تاريخ الدخول 1/5/2022.
34. محمود حيدر، “لبنان مفهوم الأمن الاسرائيلي”، شؤون الشرق الأوسط، العدد31، يوليه 1994، ص33.
35. عادل غنيم،”الوجود الفلسطيني في لبنان والأزمة اللبنانية“،المنظمة العربية والثقافة والعلوم،معهد البحوث والدراسات العربية، 1981 ،ص 29.
36. من حصاد الأيان، العمل: حزب الكتائب اللبنانية، بيروت: دار النهار للنشر، 1975، ص1
37. عارف العبد، “لبنان والطائف“، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2001، ص163
38. الدستور اللبناني الصادر في 23 مايو 1926، المادة 18، ص5.
39. دستور لبنان الصادر عام 1926 المؤرخ في 1926 وتعيلات عام 1990 وعام 2004، مجلس النواب اللبناني، ص8-9.
40. بيان غريب، “مساحة لبنان وعدد سكانها”، 2018، متاح علي الرابط التالي: https://mawdoo3.com، تاريخ الدخول: 28/4/2022
41. محمد أحمد النابلسي، “الآثار المستقبلية للعدوان الاسرائيلي علي لبنان”، صحيفة تحولات لبنانية”، اغسطس 2006.
42. عصام فارس، “التوافقية وإدارة التعددية في لبنان”، ط1، دار سائر للنشر والتوزيع، لبنان، 2013، ص134.
43. مزابية خالد، “الطائفية السياسية وأثرها علي الاستقرار السياسي (دراسة حالة لبنان)”، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي في العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح-ورقلة، 2013، ص60.
44. د. طارق فهمي، “لبنان.. تحديات صعبة وإشكالية مستمرة“، العين الإخبارية، 21/10/2021، متاح علي الرابط التالي

: https://al-ain.com/article/lebanon-difficult-challenges-persistent-problems ، تاريخ الدخول: 30-4-2021

45. محمد سليمان، ” مستقبل حزب الله“، البيان، المنتدي الإسلامي، العدد 311، يناير 2015، ص 78-79.
46. مصطفي عبدالعزيز، “الحدث اللبناني وتقويم تداعيات التباينات المذهبية السنية الشيعية“، شئون عربية، جامعة الدول العربية- اللأمانة العامة، العدد 128، 2006، ص15.
47. مجموعة من الباحثين، “الشيعة في لبنان من التهميش الي المشاركة الفاعلة“، دار المعارف الحكمية، الطبعة 1، 2012، ص312-316
48. سليم الحص، “الخريطة السياسية العربية من منظور لبناني”، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلد 29، العدد 338، ابريل 2007، ص9.
49. مني جلال عواد، “اشكالية تعاقب السلطة في لبنان”، مجلة العلوم السياسية ن العدد 57، 2019، ص 190-192
50. فرانس 24 ، “لبنان بلا رئيس إلي أجل غير مسمي”، 25/5/2014، متاح علي الرابط التالي: https://www.france24.com/ar/20140525-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3، تاريخ الدخول: 11/5/2022.
51. بي بي سي، “هل ينهي انتخاب ميشال عون رئيسا الأزمة السياسية في لبنان؟”، 28 اكتوبر 2016، متاح علي الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/interactivity-37782831، تاريخ الدخول: 11/5/2022.
52. محمد حسن، “2016 في لبنان .. عام الحل السياسي“، العين الاخبارية، 28/12/2016، متاح علي الرابط التالي: https://al-ain.com/article/lebanon-political-solution، تاريخ الدخول: 11/5/20220

رابعا المراجع باللغة الانجليزية:

53. Carl LeVan, “Power Sharing and Inclusive Politics in Africa’s Uncertain Democracies”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions (Oxford: Wiley Periodicals, Inc., Vol. 24, No. 1, January 2011)
54. . Martin paldam ,does economic growth lead to political stability, university of Aarhus, p172.
55. . Carolina Curvale, Does Political Participation Affect Political Stability, department of politics, New York university,P3
56. Carl LeVan, “Power Sharing and Inclusive Politics in Africa’s Uncertain Democracies”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions (Oxford: Wiley Periodicals, Inc., Vol. 24, No. 1, January 2011), P. 33
57. Martin paldam ,does economic growth lead to political stability, university of Aarhus, p172

[1] أسامة زيدي ، “الطائفية الدينية وأثرها في الاستقرار السياسي في الدولة (دراسة حالة لبنان)” ، (مذكرة ماجستير ، جامعة العربي ابن المهيدي: كلية الحقوق )،2016-2017 .

[2] عباس عاصي ،التسويات السياسية الطائفية في لبنان ،تحاليل الشرق الاوسط، 2022

[3] حيدر سعيد ، دراسات طائفية وراء الكتاب: الطائفة ، الطائفية ، المذاهب المتخيلة: آفاق محتملة “، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية ، (المركز العربي للأبحاث والدراسات ، 2019 ، المجلد 7 ، العدد 27 ، ص 177-189.)

[4] الصفار موسي،الطائفية بين السياسة والدين ،المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولي ،2009

[5] جوزيف حداد، “تأملات في الهوية والانتماء والطائفية“، المركز العربي الاقليمي للدرسات الاعلامية للسكان،( ديسمبر 2001، ع 104-105، ص 219-223)

[6] محمد الأمين، راهم علي، ” النظام السياسي اللبناني دراسة في المؤسسات والفواعل“، ( مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، جامعة 20 أوت 1995 ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2015/2016)، ص 50-70

[7]  إيمان مرداس، ” إشكالية النظام السياسي اللبناني من الدستور إلي الوفاق الوطني“،  مقالة في التاريخ الحديث والمعاصر، 2020، ص1- 19

[8] ذيب اسليم القراله، ” الخريطة الطائفية في لبنان وأثارها السياسية“، (جامعة عين شمس كلية التربية- الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، سبتمبر  2015، عدد 167، ص269- 282.)

[9] أبرات حوراني، “الطائفية والطوائف في لبنان“، منظمة التحرير الفسلطينية- مركز الأبحاث، 1976،عدد60، ص 98- 108

[10] أحمد علي سالم، “الطائفية السياسية في لبنان”، مؤسسة الأهرام، 2013أبريل ، المجلد13، العدد50، ص 91-85.

[11] سليمان تقي الدين، “الطائفية والمذهبية وآثارهما السياسية”، مركز دراسات الوحدة العربية، اكتوبر 2013، ص59071.

[12] A. Carl LeVan, “Power Sharing and Inclusive Politics in Africa’s Uncertain Democracies”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions (Oxford: Wiley Periodicals, Inc., Vol. 24, No. 1, January 2011), P. 33

[13] أسامه محمد صالح، “اقتسام السلطة التوافقي والعنف السياسي الإثني في أيرلندا الشمالية”، (رسالة مقدمة للحصول علي درجة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، 2006، ص30-45.

[14]  أحمد محمد منصور، “إدارة الصراعات الداخلية في المجتمعات التعددية: دراسة مقارنة بين حالتي لبنان واليمن”، )رسالة مقدمة للحصول علي درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2014)، ص 75-89.

[15] لفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة وإشراف محمد العرقسوسي )، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

[16] سعيد السامرائي الطائفية في العراق، لندن: مؤسسة الفجر، ط1، 1993، من 43

[17] حسین موسى الصفار، الطائفية بين السياسة والدين، المركز الثقافي العربي،2009 ،ص7

[18] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الطائفية خطر محدق بناء الثورات العربية للديمقراطية (ندوة علمية بعنوان الثورة العربية والديمقراطية جذور النزاعات الطائفية وسبل مكافحتها)، الدوحة (قطر): المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (28 جانفي 2012)

[19]  طه جابر العلوان ،العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات، مكتبة الشروق، 2004، من 36

[20] لطف الله حوجة، الشيعة وسلاح الطائفية، تاريخ التصفح 14 ديسمبر 2012،الموقع الإلكترونيhttp://www.saaid.net

[21] سعد سعد الدين العثماني، دور الوسطية في تحقيق الاستقرار السياسي”، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 2982 الصادر بتاريخ: 05 توفمير 2010، ص 1

[22] Martin paldam ,does economic growth lead to political stability, university of Aarhus, p172.

[23] حسن موسى الصفار، الإستقرار السياسي والاجتماعي ضروراته وضماناته، بيروت الدار العربية للعلوم، ط1، 2005، ص 15

[24] Carolina Curvale,   Does Political Participation Affect Political Stability, department of politics, New York university,P3.

[25] رائد نايف حاج سليمان، الاستقرار السياسي ومؤشراته، الحوار المتمدن، العدد 2592 الصادر بتاريخ 21 مارس 2009 الموقع :

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391

[26] بدون كاتب ، “نظرة على الحرب الأهلية في لبنان” ، موقع DW ، 2005 ، تاريخ الدخول: 4/20/2022

[27] عصام نعمان ، طائفية النظام اللبناني: الخلفية الازمة والمخرج، المستقبل العربي – مركز دراسات الوحدة العربية ، المجلد. 7 ، ع 63 ، 1984 ، ص 54-57.

[28] أسامة زيدي، “الطائفية الدينية وأثرها علي الاستقرار السياسي في الدولة (دراسة حالة لبنان)”، (مذكرة الماجستر، جامعة العربي بن المهيدي: كلية الحقوق، 201602017)، ص67

[29] مسعود ضاهر، “تاريخ لبنان الاجتماعي (1926-1914)، دار المطبوعات الشرقية، بيروت، ط2، 1984، ص-55-58-59.

[30] محمد طي ،”المسألة الطائفية في لبنان”، دراسات عربية، العدد الأول، السنة العاشرة، 1973، ص74-75

[31] فؤاد شاهين، “الرأسمالية اللبنانية فدرالية الطوائف“، بيروت: مركز البحوث الاشتراكية، 1973.

[32] آني لوران وأنطوان بصبوص، “الحروب السرية في لبنان”، دار مختارات، بيروت، 1988، ص192-194، راجع أيضاً: علي حسين الشامي: ندوة عودة الكفاءات اللبنانية المهاجرة، منشورات وزارة المغتربين،ط1، 1996، ص175

[33] حسان حلاق، “مذكرات سليم علي سلام (1868-1938)”، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص84.

[34] عاطف عطية، “الدولة المؤجلة (دراسة في معقوقات نشوء الدول والمجتمع المدني في لبنان)”،بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت، ط1، 2000، ص136

[35] عبد الرؤوف سنو ، التعايش المأزوم لبنان من الميثاق الوطني إلى اتفاق الدوحة وتداعياته 1943-2011″ ، محاضرة متوفرة على الرابط التالي: http: //claudeabouchacra.wordpress.comK ، تاريخ الدخول 1/5/2022

[36] محمود حيدر، “لبنان مفهوم الأمن الاسرائيلي”، شؤون الشرق الأوسط، العدد31، يوليه 1994، ص33.

[37] عادل غنيم،”الوجود الفلسطيني في لبنان والأزمة اللبنانية“،المنظمة العربية والثقافة والعلوم،معھد البحوث والدراسات العربية، 1981 ،ص 29.

[38] من حصاد الأيان، العمل: حزب الكتائب اللبنانية، بيروت: دار النهار للنشر، 1975، ص1

[39] عارف العبد، “لبنان والطائف“، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2001، ص163.

[40] الدستور اللبناني الصادر في 23 مايو 1926، المادة 18، ص5.

[41]  دستور لبنان الصادر عام 1926 المؤرخ في 1926 وتعيلات عام 1990 وعام 2004، مجلس النواب اللبناني، ص8-9.

[42] بيان غريب، “مساحة لبنان وعدد سكانها”، 2018، متاح علي الرابط التالي:

https://mawdoo3.com، تاريخ الدخول: 28/4/2022.

[43] محمد أحمد النابلسي، “الآثار المستقبلية للعدوان الاسرائيلي علي لبنان”، صحيفة تحولات لبنانية”، اغسطس 2006

[44] عصام فارس، “التوافقية وإدارة التعددية في لبنان”، ط1، دار سائر للنشر والتوزيع، لبنان، 2013، ص134.

[45] مزابية خالد، “الطائفية السياسية وأثرها علي الاستقرار السياسي (دراسة حالة لبنان)”، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي في العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح-ورقلة، 2013، ص60

[46] د. طارق فهمي، “لبنان.. تحديات صعبة وإشكالية مستمرة“، العين الإخبارية، 21/10/2021، متاح علي الرابط التالي: https://al-ain.com/article/lebanon-difficult-challenges-persistent-problems ، تاريخ الدخول: 30-4-2021.

[47] محمد سليمان، ” مستقبل حزب الله“، البيان، المنتدي الإسلامي، العدد 311، يناير 2015، ص 78-79.

[48] مصطفي عبدالعزيز، “الحدث اللبناني وتقويم تداعيات التباينات المذهبية السنية الشيعية“، شئون عربية، جامعة الدول العربية- اللأمانة العامة، العدد 128، 2006، ص15.

[49] مجموعة من الباحثين، “الشيعة في لبنان من التهميش الي المشاركة الفاعلة“، دار المعارف الحكمية، الطبعة 1،  2012، ص312-316

[50] سليم الحص، “الخريطة السياسية العربية من منظور لبناني”، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلد 29، العدد 338، ابريل 2007، ص9.

[51] مني جلال عواد، “اشكالية تعاقب السلطة في لبنان”، مجلة العلوم السياسية ن العدد 57، 2019، ص 190-192

[52] فرانس 24 ، “لبنان بلا رئيس إلي أجل غير مسمي”، 25/5/2014، متاح علي الرابط التالي: https://www.france24.com/ar/20140525-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3، تاريخ الدخول: 11/5/2022.

[53]  بي بي سي، “هل ينهي انتخاب ميشال عون رئيسا الأزمة السياسية في لبنان؟”، 28 اكتوبر 2016، متاح علي الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/interactivity-37782831، تاريخ الدخول: 11/5/2022.

[54] محمد حسن، “2016 في لبنان .. عام الحل السياسي“، العين الاخبارية، 28/12/2016، متاح علي الرابط التالي: https://al-ain.com/article/lebanon-political-solution، تاريخ الدخول: 11/5/20220