ينطوي تنفيذ الإجراءات المتعيِّن على الشركات والبلدان اتخاذها من أجل تعزيز كفاءة الطاقة وإدارتها وخفض انبعاثات الكربون على فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة..
جاءت تلك الفوائد ضمن بحث جديد صادر عن مبادرة “تحويل الطلب على الطاقة”، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير صدر بالتعاون مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC، مؤخرًا.
وأبرز البحث المكاسب المترتبة على تنفيذ إجراءات جانب الطلب عبر الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل المباني والنقل.
وخلص البحث إلى أن “الإجراءات العملية” في قطاعات المباني والصناعة والنقل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 31% في استهلاك الطاقة، يجري تقاسمها بين جميع القطاعات”.
وذكر أنه يمكن تحقيق ذلك على المدى القصير، ويعادل تجنّب بناء 3 آلاف محطة كهرباء إضافية.
وأشار إلى أن “إمكانات هذا الإجراء في جانب الطلب غير عادية،” حسبما نشره موقع (إي دي آي إي Edie.net) المعني بشؤون الاستدامة والطاقة والبيئة.
تسريع تحول الطاقة
يمكن تحقيق الوفورات من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي لتحسين تصميم المصانع، وكفاءة الطاقة، والتعاون في سلسلة القيمة، ومشاركة التجمعات الصناعية في مبادرات الطاقة النظيفة، وتعديل استهلاك المباني، وكهربة وسائط النقل.
وقد حظي هذا البحث بدعم 120 من الرؤساء التنفيذيين، وهم أعضاء في مجلس الأعمال الدولي (IBC)، إذ تشكّل الشركات الممثلة 3% من الطلب العالمي على الطاقة.
وقال المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، أوليفييه شواب: “يحتاج صنّاع السياسات وقادة الأعمال إلى التعاون لتسريع تحول الطاقة الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية للناس والمجتمع والكوكب”.
وأضاف شواب: “يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دورًا رائدًا في تحول الطاقة العالمي، ولهذا السبب قرر مجلس الأعمال الدولي التركيز على استهلاك شركاتهم للطاقة من خلال الإجراءات العملية التي يمكن لكل مؤسسة اتخاذها اليوم، سواء فرديًا أو من خلال سلاسل القيمة لديها”.
المفاوضات العالمية
ستُناقَش النتائج الواردة في التقرير بالاجتماع السنوي 2024 في منتجع دافوس كلوسترز، عندما يجتمع مجلس الأعمال الدولي IBC مع القادة الحكوميين.
ويشير مجلس الأعمال الدولي إلى أن الشركات ستحتاج إلى دعم السياسات، فضلًا عن حملات التوعية العامة، من أجل تحقيق الوفورات، حسبما نشره موقع (إي دي آي إي Edie.net) في 8 يناير/كانون الأول الجاري.
وادّعى ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين لدى المجلس في التقرير أن هناك نقصًا في التنظيم التمكيني للشركات لبدء جهود خفض استهلاك الطاقة.
وفي قمة المناخ كوب 28، وقّع أكثر من 100 دولة على استمرار الالتزام بالحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية،بموجب اتفاق باريس للمناخ، من خلال التعهد بزيادة القدرة العالمية المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة استعمال الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب تعهد آخر بالتخلص التدريجي من انبعاثات الميثان.
ووقّع ما مجموعه 116 دولة على التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، إلى ما لا يقلّ عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة من نحو 2% إلى أكثر من 4% سنويًا حتى عام 2030.
وفي قمة المناخ نفسها، التزم أكثر من 120 دولة بمضاعفة وتيرة تحسين كفاءة استعمال الطاقة، مما يستلزم خططًا ملموسة وواقعية.
عوائق سياسية أمام تعزيز كفاءة الطاقة
من جانبها، أكدت مجموعة المناخ، كلايمت غروب Climate Group، التي تقف وراء مبادرة آر إي 100 RE100، النتائج التي مفادها أن العوائق السياسية تعوق مكاسب كفاءة الطاقة.
ويُعدّ اعتماد تدابير لتحقيق كفاءة الإنتاج وتقديم الخدمات أمرًا ضروريًا للشركات والبلدان للحفاظ على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، حسبما نشره الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي (weforum).
وبالنظر إلى ارتفاع عدد السكان والطلب العالمي على الطاقة، لا سيما في الأسواق النامية، يُعدّ تنفيذ السياسات العامة وتعزيز التعاون في سلسلة القيمة أمرًا أساسيًا لإدارة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وسيساعد ذلك في تخفيف تكاليف الطاقة، وقضايا العرض، وإطلاق العنان للفوائد التجارية، ومن ثم تسريع عملية تحول الطاقة.
المصدر : https://attaqa.net/2024/01/12/%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%ae%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%91%d9%82/
