عبد الامير رويح
تواجه دبي وهي اهم الإمارات السبعة في الامارات العربية المتحدة واهم مركز للمال والأعمال في العالم، تحديات ومشكلات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، حيث سعت هذه الامارة المهمة التي يزورها أكثر من 16 مليون شخص سنويا، وضمن سلسلة الاجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، الى اغلاق المراكز التجارية وتعليق الرحلات الجوية وغيرها من الاجراءات الاخرى، وهو ما اثرت سلباً على الاقتصاد في هذه الامارة التي يعتمد اقتصادها على التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضا على السياحة والتي تشكل 94% من الإيرادات غير نفطية.
ويرى بعض المراقبين ان إمارة دبي التي تتسيد القرارات الاستراتيجية للإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعاني اليوم أسوأ تراجع اقتصادي منذ ما يزيد عن العشر سنوات، لا سيما في ظل توقف شبه كامل للعديد من القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا، ربما ستفقد الكثير من قوتها لصالح امارات اخرى قد تساعدها في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
وحذرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” المالية الاستشارية، ومقرها لندن وكما نقلت بعض المصادر، من أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى خفض توقعاتها للنمو في الشرق الأوسط إلى 2% بدلاً من 5% خلال العام 2020. وقالت المؤسسة في تقرير: إن اقتصاد الإمارات “هو الأضعف، وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي، المعروفة باستضافتها مئات المعارض والمؤتمرات سنوياً، التي ألغي العديد منها بسبب كورونا. كما أن استمرار الأزمة قد يؤثر على معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارة”.
وكانت دبي تعوّل على معرض إكسبو، الذي كان مخططاً أن يكون افتتاحه بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وتأمل في جذب 25 مليون زائر؛ لكن منظمي إكسبو دبي أعلنوا، تأجيل افتتاح المعرض العالمي عاماً، بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا. وعمّقت تداعيات كورونا الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السوق في الإمارات، وخاصة دبي. وإلى جانب تأثير انخفاض أسعار النفط على أبوظبي، فإن المراكز المالية للبنوك الإماراتية وقطاع الخدمات والقطاعات العقارية تأثرت هي الأخرى بالوضع الراهن.
وحسب وكالة “فيتش” الائتمانية فسينعكس الأمر بصورة سلبية على توقعات عجز الموازنة، الذي يتحول من فائض 1.1% ليصل إلى -11.4%، وتوقعت الوكالة أيضاً ركوداً اقتصادياً في 2020؛ نتيجة تأجيل “إكسبو” وتداعيات كورونا، يصل إلى 1%؛ ما يعني تآكلاً أكبر في صندوق الإمارات. واتخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية عديدة للحد من انتشار الوباء، وقد أضرّت هذه الإجراءات بقطاعات السياحة والطيران والبيع بالتجزئة.
وطلبت أبرز شركتَي طيران إماراتيتين: “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات”، من موظفيهما أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر، في حين ألغت وأعادت جدولة الرحلات. وأعلن مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، غير أن ملاحظين يؤكدون أن التداعيات المزدوجة لكورونا وانهيار أسعار النفط ستكون لها ارتدادات كبيرة.
شركات دبي
وفي هذا الشأن كشف استطلاع أجرته غرفة تجارة دبي أن 70% من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الإغلاق العالمية. وقال موقع “سي إن بي سي” إن الغرفة قامت بمسح شمل 1228 مديرا تنفيذيا عبر مجموعة من القطاعات بين 16 و22 أبريل/نيسان الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة في الإمارة، وإن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من عشرين موظفا.
وأفاد مقال ناتاشا توراك بالموقع بأن أكثر من ثلثي المديرين الذين شملهم المسح، تحدثوا عن وجود احتمال متوسط إلى مرتفع بمغادرة العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% منهم إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من السوق في غضون ستة أشهر. وأوضح الموقع أن دبي التي تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا وهو غير قائم على النفط في الخليج، تعتمد على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة، حيث تحظى فنادقها ومطاعمها بإشادة دولية.
ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف المطاعم والفنادق التي شملتها الدراسة تتوقع أن تتوقف عن العمل في الشهر المقبل، كما قال 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع الإغلاق في ذلك الوقت، في حين يتوقع 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات المصير نفسه. وكتبت غرفة دبي في تقريرها إن “إجراءات إغلاق المدينة كليا أو جزئيا ستقود الطلب في الأسواق الرئيسية إلى طريق مسدود، وإن أثر الصدمة المزدوجة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم تسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية”.
وفي وقت لاحق، قام متحدث باسم غرفة دبي بتلطيف بعض نتائج الاستطلاع، قائلا في بيان إن “غرفة دبي قامت بمسح 1228 من بين 245 ألف شركة في دبي، في وقت كانت فيه إجراءات الإغلاق في أشد مراحلها، واستندت مشاعرهم إلى توقع إطالة أمد مرحلة الإغلاق”، وأضاف “نتوقع أن تتحسن ثقة الأعمال بشكل كبير في الأسابيع والأشهر المقبلة مع عودة الشركات إلى عملياتها الطبيعية”. لكن في ظل عدم اليقين الحالي، تقوم الشركات في الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة -كما هي الحال في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم- بتخفيض الرواتب ووضع الموظفين في إجازة دون راتب، وخفض مستويات التوظيف.
وسمح تخفيف الإغلاق خلال شهر رمضان للمراكز التجارية وبعض الشركات بالفتح بسعة 30%، إلا أن العودة كانت بطيئة، كما أن معظم الفنادق فارغة والسياحة غير موجودة، حيث توقفت رحلات الركاب لغير الإماراتيين منذ 24 مارس/آذار الماضي. وأشار الموقع إلى أن الخطر يبدو كبيرا بالنسبة لبلد يعتمد على 80% من السكان المغتربين في جزء كبير من نشاطه الاقتصادي، بحيث يرجح أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية إذا لم يعد بإمكانهم العثور على عمل، وبالتالي يفقد البلد قاعدة المستهلكين اللازمة لتمكين أي اقتصاد من التعافي.
ووفقا للبعثات الدبلوماسية، فإن أكثر من 150 ألف مواطن هندي و40 ألف مواطن باكستاني غادروا بالفعل أو سجلوا لمغادرة الإمارات بحلول أوائل مايو/أيار. وقال المدير العام السابق لدائرة المالية في حكومة دبي ناصر الشيخ في وقت سابق إنه يعتقد أن “الحد الأدنى لتقلص السكان سيكون بنسبة 10% هذا العام”. وأضافت غرفة دبي في تقريرها الذي جاء بعنوان “تأثير كوفيد-19 على مجتمع الأعمال بدبي”، أن “أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعاني تحديا خاصا، لأنها عانت من ضعف أسعار النفط وصدمات كوفيد-19، إلا أن هذه الصدمة مؤقتة، والتعافي سيظهر بشكل تدريجي بمجرد تخفيف القيود”.
وقال متحدث باسم غرفة دبي في الساعات التي تلت نشر المسح إن “حكومة دبي تواصل المراقبة وتقديم الدعم عند الضرورة لمساعدة مجتمع الأعمال في دبي خلال هذه الفترة”. ونبه الموقع إلى أن أزمة كورونا تأتي بعد عدة سنوات من انخفاض الإيرادات لبعض أهم قطاعات الإمارة، وخاصة العقارات والضيافة، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 30% عن ذروتها عام 2014 وسط زيادة العرض وضعف الطلب، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة بأكثر من 25% منذ عام 2015.
ومع أن اقتصاد دبي نما في العام الماضي بنسبة 1.94%، فإن هذا هو أبطأ وتيرة له منذ الأيام المظلمة للانهيار الاقتصادي عام 2009. وخلص الموقع إلى ترجيح أن تنتج عن وباء كورونا العالمي خسائر فادحة في دبي أكثر بكثير من الانكماش الذي شهدته قبل عقد من الزمن، خاصة أن تقرير الغرفة يحذر “من أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون أكبر من الأزمة المالية 2008-2009”.
محادثات مهمة
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا. وتضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفيروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية.
وقالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وسيسدد القرض من إيرادات هيئة الطرق ومن دخل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم ”سالك“ الذي تديره الهيئة. وقال أحد المصادر إن المناقشات الجارية ”جادة“ لكن لم يتضح بعد إن كانت الصفقة ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق. وأحجمت دائرة المالية لدبي عن التعليق في حين لم ترد هيئة الطرق حتى الآن على طلب للتعقيب.
وتقول المصادر إن دبي تجري نقاشات مع البنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة، إذ يواجه مركز التجارة والسياحة ولوجستيات النقل لمنطقة الشرق الأوسط تباطؤا قد يكون الأشد منذ أزمة ديون 2009 التي عصفت باقتصاده. ويقول المحللون إن تفشي الفيروس قد يكلف دبي من خمسة إلى ستة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2020. وجددت الأزمة أيضا بواعث القلق حيال عبء ديون الإمارة وقد تجبر دبي على طلب دعم خارجي مماثل لحبل الإنقاذ الذي أمدتها به أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة 2009. بحسب رويترز.
وأغلقت الإمارات العربية المتحدة حدودها أمام الأجانب في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، لتمنع دخول ملايين السياح الذين يزورون دبي سنويا. وخفضت موديز تصنيفها الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية درجتين إلى Baa3، وهي أقل درجة في النطاق الاستثماري، وذلك بسبب تنامي الدين. وينظر مستثمرون عديدون إلى تصنيفات الكيانات شبه الحكومية في دبي كمؤشر على الوضع الائتماني للحكومة نفسها لأن دبي غير مصنفة من أي من الوكالات الرئيسية.
وفيما يُشبِه لعبةَ صراع العروش، وفق وصف مراقبين، تسعى إمارة أبو ظبي (العاصمة السياسية لدولة الإمارات) وكما نقلت بعض المصادر، للهيمنة الاقتصادية على دبي، بعد فشل الأخيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها طوال العقد الماضي، وازدادت حدة بعد كورونا. وقدمت أبوظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته عشرة مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة عشرة مليارات دولار، أصدرتها دبي للبنك المركزي.
ويرى البعض إن أي دعم من أبوظبي يجري الاتفاق عليه الآن، سيتم “تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبوظبي ودبي بشكل مباشر، أو حيث لهما ملكيات مشتركة”. فالصفقة الأكثر ترجيحا بأن تتم في الأمد القريب، هي اندماج لأسواق الأسهم المحلية”، مضيفا أن من المحتمل اندماج بنوك أيضا، لافتا إلى أن المحادثات تجري “بطريقة أنيقة” دون أن تتخذ مظهر الإنقاذ المالي المباشر.
وأكدت مصادر اخرى إن صندوق مبادلة الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار، سيقوم “بخطوة كبيرة في دبي”، دون أن يذكر تفاصيل. وتدور منافسة هادئة بين الإمارتين، وتطورت دبي سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبوظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة. وبدأ توطد النفوذ السياسي في أبوظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.
وأعلنت الإمارات، أنها ستقوم بمراجعة هيكل حكومتها وحجمها؛ بهدف أن تكون “أكثر رشاقة ومرونة”. وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات”، وذلك عقب اجتماعات افتراضية استمرت ثلاثة أيام بشأن استراتيجية البلاد بعد فيروس كورونا. وأكد مصدر ثالث، أن “مبادلة” سينخرط على الأرجح “في مرحلة ما”، بسبب أن الصندوق الحكومي دائما ما يشارك حين يكون هناك أي اندماج بين الإمارتين في السابق.
وقعت اندماجات بعد أن قدمت أبوظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009، التي انهار خلالها سوق العقارات بدبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات. وقامت الإمارات بدمج شركتي الألومنيوم في دبي وأبوظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة بشكل مشترك لصندوق مبادلة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وتسعى أبوظبي وبحسب بعض الخبراء تدريجيا للهيمنة الاقتصادية على دبي، مستغلة ضعف الأخيرة وفشلها في إيجاد حلول لإنقاذها على مدار أكثر من 10 سنوات. وستبدأ في الاستحواذ التدريجي على قطاعات دبي الاقتصادية “المأزومة”، ثم يعقب ذلك استحواذ اقتصادي وسياسي كامل.
معرض إكسبو
الى جانب ذلك أعلن “المكتب الدولي للمعارض” الجهة المسؤولة عن معارض “إكسبو” وكما نقلت بعض المصادر، أنه وافق على اقتراح حكومة دولة الإمارات بتغيير موعد “إكسبو 2020 دبي” لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى الفترة بين الأول من أكتوبر 2021، إلى 31 مارس 2022. وقد ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، أن أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض صوتوا لصالح تأجيل الحدث لمدة عام، وذلك لتوفير المشاركين بمساحة لتخطي أثر الوباء المنتشر.
وصوت ما يزيد عن ثلثي الدول الأعضاء لصالح التأجيل حتى الآن، في اجتماع أقيم عن بعد، بسبب قيود التباعد التي فرضها فيروس كورونا، وسيبقى التصويت مفتوحاً حتى الـ29 من مايو. وقال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كريكنتزس: “ستتم الموافقة على قرار التأجيل رسمياً في 29 مايو، وأنه بهذا التأييد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، تعطي الدول الأعضاء العالمَ الفرصة للالتقاء في 2021، عندما يكون بوسعنا معاً معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلانا أكثر قوة”.
ومثّل تنظيم إكسبو 2020 لدبي أهمية اقتصادية كبيرة، في وقت تعيش فيه الإمارة ظروفاً اقتصادية صعبة، وهي ترزح تحت ديون تتجاوز قيمتها 160 مليار دولار، لا سيما وأن أبو ظبي التي يعتمد اقتصادها على صادرات النفط، ليست في أفضل أحوالها لتساعد دبي، نظراً إلى تراجع أسعار النفط عالمياً. وبالتالي، جاء المعرض في وقتٍ مهمٍ، إذ كان بمقدوره جلب نحو 25 مليون سائح، بزيادة تُقدّر بنحو 50% في عدد السياح الذين زار منهم 16.7 مليون الإمارة خلال عام 2019.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير لرويترز أن دبي من المتوقع أن تواجه أزمة مالية كبيرة بسبب انتشار كورونا، الذي سيتسبب في خصم 11% من ناتجها المحلي من قطاع السياحة. ولفت التقرير إلى أن تأثير كورونا كان سريعاً، متمثلاً في إغلاق عدد من الفنادق أبوابها وانخفاض معدلات الإشغال في فنادق أخرى إلى أقل 10%. ووفقاً لآراء محللين فأن انتشار كورونا قد يضطر دبي إلى طلب صفقة إنقاذ تشبه التي قدمتها لها أبو ظبي الغنية بالنفط بعد أزمة 2008 العالمية. ووفقاً للتقرير نفسه، أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن دبي كانت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب المدن الأكثر جذباً للإنفاق السياحي الدولي المباشر، بما يُقدّر بنحو 28 مليار دولار في 2019. وتزامن طلب دبي تأجيل إكسبو 2020 للعام المقبل، مع هبوط كبير تشهده بورصات الدول الخليجية، بسبب كورونا.
رابط المصدر:
