حق الحصول على المعلومة في المغرب على ضوء قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

اعداد : عادل عيدون – باحث في مجال القانون العام والعلوم السياسية – طالب باحث بسلك الدكتوراه – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي عشر  أيار – مايو 2021 , المجلد 3 ، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2021.pdf

ملخص :

استجاب المشرع الدستوري المغربي لمطلب رفع السرية عن المعلومات المتوفرة لدى الإدارة، بالتنصيص في الفصل 27 من دستور 2011 على هذا الحق، مسايرا في ذلك العديد من الدساتير والمواثيق والإعلانات الدولية، التي ما فتئت تؤكد على أهمية هذا الحق، والتي أطرته بالعديد من المعايير الموضوعية. وقد تم تنزيل هذا المقتضى الدستوري في قانون يحمل رقم 31.13 يعد سابقة في التشريع المغربي، رغم تسجيل العديد من المؤاخذات على مضامينه، التي ستحد لا محالة من التنزيل الفعلي لهذا الحق على أرض الواقع.

فدسترة الحق في الحصول على المعلومات وتأطيره بقانون يحدد شروط إعماله، لا تعتبر إلا لبنة أولى في إقرار الإدارة المواطنة، المنفتحة على العموم . لذا وجب تدعيم هذا الإطار القانوني من خلال مراجعة القوانين الأخرى ذات الصلة، وكذا توعية المواطنين بأهمية المبادرة لطلب المعلومات من الإدارة.

Abstract 

The Moroccan legislators realized the applications for the disclosure of information held by the public administrations as a constitutional right under article 27 in the Moroccan Constitution of 2011 in conformity with the constitutions of the democratic nations, international treaties and conventions, which all emphasize the paramount importance of the right to obtain classified information under some objective standards. This right has been enacted in Law 31.13, which deemed an unprecedent act, despite some reservations which will undoubtedly hinder its actual enforcement.

Constitutionalizing the right to obtain information including the Right to Information Law act (31.13) , which sets out the rules and procedures regarding citizens’ right to information, is considered only a preliminary step towards citizen-centric administration. Therefore, more effort must be made to revisit the other related unamended domestic laws and, as well, to sensitize citizens to the importance of taking the initiative to request information held by public administrations and institutions.