أصبحت مراقبة آثار فيروس كورونا واحتواؤها وتخفيف حدتها على رأس الاولويات. ويمكن أن تساعد الاجراءات الحاسمة التي تتخذها السلطات الصحية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والرقابية في الوقت المناسب على احتواء تفشي الفيروس وموازنة الاثر الاقتصادي لهذه الجائحة.
فعلى البنوك المركزية أن تدعم الطلب والثقة بالحيلولة دون تشديد الاوضاع المالية، وخفض تكاليف الاقتراض على الاسر والشركات، وضمان توافر السيولة في السوق.
ويجب أن تبادر سياسة المالية العامة بتوفير دعم كبير للأفراد والشركات الاشد تأثرا، بما في ذلك في القطاعات غير الرسمية التي يصعب الوصول إليها. ويجب أن تهدف استجابات السلطات التنظيمية والرقابية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وقد اتُخذت في الايام القليلة الماضية خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال ينبغي القيام بالمزيد. فمع انتشار الفيروس في أنحاء العالم، تصبح الاجراءات الحاسمة والمنسقة أمرا أساسيا لتأمين استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية العالمية، وتعزيز الثقة، ودرء أي آثار اقتصادية عميقة وطويلة الامد. وعلينا أيضا مساعدة البلدان الافقر والاكثر عرضة للخطر عن طريق تزويدها بالمعدات والتمويل اللازمين لمنع عدوى المرض ومعالجة المصابين به. والصندوق على استعداد لدعم بلدانه الاعضاء، بما في ذلك من خلال الدعم المالي للبلدان الاكثر تضررا.
إجراءات المراقبة والاحتواء ضرورية لإبطاء انتشار الفيروس وخفض الاحمال القصوى على النظم الصحية
– إجراءات المراقبة المبكرة والاحتواء السريع والشامل ستبطئ انتشار الفيروس: توفر منظمة الصحة العالمية الارشاد اللازم بشأن الاجراءات الصحية. وسيكون ضمان إتاحة القدر الكافي من الاجازات المرضية مدفوعة الاجر عاملا مساعدا على كبح انتقال العدوى. وفي البلدان ذات شبكات الامان الاجتماعي الاضعف يجب أن تكون التدخلات الصحية موجهة حتى تصل إلى القطاعات غير الرسمية ومن يعيشون في فقر مدقع. ومن الضروري إجراء فحوص منتظمة لتوثيق التقدم المحرز والإبلاغ بالوقت المأمون لإستئناف النشاط في المناطق التي تأثرت بالعدوى.
– زيادة الانفاق على الصحة العامة: النظم المثقلة بالأعباء يمكن أن تضَخِم الصدمة المبدئية من خلال نشر القلق الاجتماعي، وتراجع القدرة على الرصد والعلاج، وازدياد الحاجة لتطبيق الحجر الصحي. ومن أهم الخطوات في هذا الخصوص دعم نظم:
الاستشارة الطبية من بعد والتوظيف الاستثنائي في القطاع الصحي، مع تكميل هاتين الخطوتين باستجابة صناعية منسقة.
في مجال إنتاج الامدادات الطبية واتخاذ خطوات تحد من انتقال التداعيات السلبية عبر الحدود من فرط اختزان هذه المواد.
– إبلاغ المواطنين بمدى فداحة الازمة وتغيير سلوك الافراد: ينبغي إنشاء مجموعة رفيعة المستوى لتنسيق الاستجابات المختلفة. ومن الضروري الافصاح بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب عن المعلومات ذات الصلة المستمدة من مصادر موثوقة، بما في ذلك توفير معلومات يومية عن آخر المستجدات المتعلقة بمدى خطورة الوضع الصحي. وستساهم الارشادات التوجيهية والمشورة الشفافة بشأن السياسات على المستوى الوطني في توجيه جهود الشركات والقطاع العام وتوزيع مواردهما بما يكفل مراقبة هذه الجائحة والتخطيط لها والتصدي لآثارها.
– التعاون بشأن الاجراءات المطلوبة لمساعدة الفئات المعرضة للخطر داخل البلدان وفيما بينها: لا يزال من المهم التأكد من عدم وجود قيود على وصول الامدادات الطبية الحيوية إلى الافراد والبلدان الاشد احتياجا، ألن ذلك من شأنه رفع معدلات الاصابة بالعدوى وإطالة أمد الجائحة.
ينبغي أن تعمل البنوك المركزية على دعم الطلب والثقة عن طريق تيسير الاوضاع المالية، وضمان تدفق الائتمان إلى القطاع العيني، وتعزيز السيولة في الاسواق المالية المحلية والدولية
– ينبغي أن توفر البنوك المركزية السيولة لدعم أداء الاسواق وتخفيف الضغوط الواقعة على أسواق التمويل الرئيسية، من خلال عمليات السوق المفتوحة، والتوسع في الاقراض لأجل، وغير ذلك من الاجراءات مثل عمليات الشراء المباشر وتسهيلات إعادة الشراء.
– وسيؤدي التيسير النقدي إلى دعم الطلب والثقة مع تخفيض تكاليف الاقتراض على الاسر والشركات: فبالإضافة إلى إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة (إذا توافر الحيز الكافي في السياسة النقدية)، يمكن توفير دفعة تنشيطية من خلال تقديم إرشادات استشرافية حول مسار السياسة النقدية المتوقع، والتوسع في شراء الاصول (بما فيها الاصول الخطرة).
– وستودي الاجراءات الموجهة المؤقتة إلى دعم القطاعات الاكثر تضررا: فينبغي النظر في تقديم المزيد من الدعم الموجَّه لفئات أصول معينة، كعنصر مكمِل للإجراءات المعممة على مستوى السياسات.
– ومن خلال التحرك المنسق الذي تقوم به البنوك المركزية في مجموعة السبعة، يمكن توفير الاستقرار للاقتصاد العالمي والاسواق المالية العالمية: وتشمل هذه الجهود تطبيق التيسير النقدي المنسق وإتاحة خطوط تبادل العملات للحد من الضغوط على الاسواق المالية العالمية وتخفيف ضغوط السيولة، بما في ذلك إتاحة خطوط تبادل العملات لاقتصادات الاسواق الصاعدة.
– وينبغي للسياسة النقدية في الاقتصادات الصاعدة والنامية أن تحقق التوازن بين حماية النمو ومعالجة الضغوط الخارجية، بما في ذلك صدمات أسعار السلع الاولية وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية: وسيؤدي التيسير النقدي في بلدان مجموعة السبعة إلى إفساح المجال أمام البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة والنامية لاتخاذ نفس الاجراء من أجل دعم الطلب المحلي. ويمكن لمرونة أسعار الصرف أن توازن أثر الصدمات الخارجية، ولكن الامر قد يتطلب التدخل في أسعار الصرف إذا ما أصاب الارتباك أوضاع السوق. وفي أوضاع الازمات أو شِبه الازمات، قد يتعين اتخاذ إجراءات مؤقتة تتعلق بتدفق رؤوس الاموال.
ينبغي أن تعجل سياسة المالية العامة بتوفير دعم كبير للمتضررين من الافراد والشركات أثناء هذه الجائحة. ورهنا بتطور طبيعة الجائحة، قد يكون من الضروري تنفيذ دفعة تنشيطية إضافية من المالية العامة للحيلولة دون حدوث ضرر اقتصادي يستمر لفترة طويلة.
– ينبغي أن تقدم الحكومات دعما كبيرا للمتضررين من الافراد والشركات: فتقديم مساعدات لدعم الاجور في مؤسسات الاعمال المتأثرة بعمليات الغلق يمكن أن يساعد في منع حالات الإفلاس المتتالية وعمليات تسريح العمالة الكبيرة التي ستكون لها آثار ممتدة على التعافي في المستقبل، كما ستولِد أثرا سلبيا على الطلب الكلي. ومن الممكن أن تساعد التحويلات النقدية للأسر منخفضة الدخل في دعم الاستهلاك والحفاظ على الحد الادنى لمستويات المعيشة.
– وسيساعد إجراء دفعة تنشيطية مالية واسعة النطاق على دعم الطلب الكلي: وستكون الخيارات المتاحة في هذا الصدد –بما في ذلك إعطاء دفعة للاستثمار أو إجراء تخفيضات ضريبية في الاقتصاد ككل– مرهونة بتطور طبيعة الصدمة ومدى توافر الحيز المالي اللازم. ورغم أن اضطرابات العرض الكبيرة قد يحد من تأثير الدفعة التنشيطية واسعة النطاق إلى أن يبدأ انحسار فاشية فيروس كورونا، فإن التعجيل بتنفيذ إجراءات استثمارية أو غيرها من الاجراءات الاستنسابية يمكن أن يحول دون وصول الدفعة التنشيطية بعد فوات الاوان.
– وقد جاءت استجابة المالية العامة في بلدان مجموعة العشرين في الوقت المناسب، لكنها لا تزال أقل مما كانت عليه أثناء الازمة المالية العالمية، ونظرا لما تتسم به الاوبئة الصحية من طابع مؤقت، فمن المرجح أن تكون الازمة الحالية أقصر أمدا. غير أنه مع انتشار الفيروس في أنحاء العالم فإن هناك الكثير مما ينبغي عمله في عام 2020 كما أن الدواعي تزداد قوة لتنفيذ دفعة تنشيطية مالية منسقة ومتزامنة عالميا.
– وهناك اعتماد كبير على النمو العالمي في البلدان منخفضة الدخل التي لا تملك الا خيارات محدودة على صعيد السياسات المحلية: وكثير من هذه البلدان تتلاحق عليه صدمات متعددة في الطلب الخارجي، ومعدلات التبادل التجاري، وأوضاع التمويل. وهي تتسم بقدرتها المحدودة على تمهيد تقلبات النمو نظرا لإرتفاع مديونيتها وضعف مرونة سياستها النقدية أو سعر صرفها. ولتحقيق هبوط أهدأ في النشاط الاقتصادي، يتعين إجراء تعديلات في الانفاق على أساس داعم للنمو وتوفير الدعم المالي. وستكون هذه الضربات أخف وطأة على البلدان منخفضة الدخل عندما تقدم الاقتصادات الكبرى والمؤسسات المالية الدولية التمويل الميسر في الوقت المناسب.
استجابة الاجهزة التنظيمية والرقابية ينبغي أن تهدف إلى حفظ التوازن بين حماية الاستقرار المالي والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، ودعم النشاط الاقتصادي.
– سيؤدي التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا إلى إضعاف قدرة المقترضين على خدمة ديونهم، وتقليص مكاسب البنوك، مما قد يؤدي في النهاية إلى الاضرار بسلامة البنوك واستقرارها: وينبغي تشجيع البنوك على ممارسة المرونة التي تتيحها القواعد التنظيمية القائمة وإعادة التفاوض بحذر على شروط القروض الممنوحة للمقترضين الواقعين تحت ضغوط. وينبغي الا يتم مقارنة بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، لا تزال الدفعة التنشيطية المالية مدفوعة في الاساس باستجابة الاقتصادات الاسيوية التي كانت أول الاقتصادات المتأثرة بهذه الجائحة.
تخفيف القواعد الموضوعة لتصنيف القروض ورصد مخصصاتها، كما يتعين مراعاة أكبر قدر ممكن من الدقة في قياس القروض المتعثرة والخسائر المحتملة.
– ولتحقيق الالتزام بضوابط السوق، سيكون من المهم مراعاة الشفافية في الافصاح عن المخاطر والوضوح في إفصاح الاجهزة الرقابية عن توقعاتها بشأن التعامل مع انعكاسات هذه الفاشية الصحية: فينبغي أن تعمل الاجهزة الرقابية على تعزيز مراقبة السالمة المالية، وإجراء حوارات أكثر تواتر مع الكيانات الخاضعة للتنظيم، وإعطاء أولوية للمناقشات المعنية بالتخطيط لاستمرار العمل وصلابة العمليات.
– وينبغي استخدام هامش السيولة الاحتياطية إذا دعت الحاجة، كما يمكن تطبيق نظام معزز لإعداد التقارير الرقابية بهدف مراقبة ضغوط السيولة. وينبغي أن تلجأ البنوك إلى الهوامش الاحتياطية الموجودة لاستيعاب تكاليف إعادة هيكلة الديون، وذلك بالسحب أولا من هامش حماية رأس المال (CCB) لاستيعاب الخسائر؛ وينبغي أن تتأكد الاجهزة الرقابية من تعديل توزيعات الارباح، حسب مقتضى الحال. ويجوز أيضا الاستعانة بهوامش رأس المال الاحتياطي المخصصة لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) إذا كانت من المتطلبات المعمول بها بالفعل.
– وقد يتعين على السلطات أن تتدخل بمزيد من إجراءات الدعم ففي الازمات السابقة، كان المقترضون الاصغر هم المستهدفون في عمليات تقديم الدعم وتخفيف الضرائب، كما كانت ضمانات القروض وبرامج شراء الاصول لدعم البنوك هي الوسائل الرئيسية المستخدمة، وإن كانت عمليات ضخ رأس المال وضمانات الودائع واسعة النطاق قد استُخدمت أيضا لاستعادة الثقة ووقف الاضطراب الذي أصاب النظام.
يكتسب التنسيق والتعاون على مستوى العالم أهمية بالغة في تحقيق التعافي بصورة منظمة، ويجب تصميم سياسات تضمن عدم ترك الفقراء وراء الركب.
– إن الاجراءات الحاسمة والمنسقة من جانب البلدان صاحبة السياسات الاقوى ستصب في الصالح العام لكل الاطراف الاخرى: فالإجراءات الاستباقية التي تتخذها مجموعة السبعة والاقتصادات الرئيسية الاخرى لاحتواء معدلات الاصابة بالمرض، ودعم تدفق الامدادات الطبية بشكل منظم، وإعطاء الزخم الضروري للنشاط العالمي، من شأنها جميعا مساعدة العدد الكبير من البلدان التي لا تملك وسائل محلية كافية للتعامل مع الصدمات المتعددة.
– ويتعين تصميم استجابات السياسات بحيث تتلاءم مع النظم والقدرات الادارية القائمة: فإذا كانت النظم الادارية ضعيفة وإجراءات السياسة لا يمكن توجيهها بشكل فعال، قد يتطلب الامر إجراءات أوسع نطاقا حتى تتسم الاستجابة بالكفاءة. وينبغي الاهتمام بتقديم المساعدة إلى المناطق والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها.
– وصندوق النقد الدولي على استعداد لتعبئة طاقته الاقراضية البالغة تريليون دولار من أجل مساعدة البلدان الاعضاء على مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتكاليفها الانسانية والاقتصادية والمالية واسعة الانتشار: وفي الوقت الحاضر، هناك عدد كبير من البلدان الاعضاء معرض للخطر ويحتاج إلى الدعم بسبب ضعف النظم الصحية، وحيز التصرف المحدود أمام السياسات، والتعرض لصدمات كبيرة في معدلات التبادل التجاري، وانتشار التداعيات المالية في الأيام القليلة الماضية. كذلك فإن الصندوق على اتصال وثيق مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الاخرى ويقوم بالتنسيق معها لتقديم الدعم للبلدان الاعضاء.
تلقى الصندوق بالفعل طلبات للتمويل، وتساؤلات مما يزيد على عشرين بلدا. ومن المتوقع ورود مزيد من الطلبات، والصندوق على استعداد لاستخدام المجموعة الكاملة من الادوات المتاحة لديه:
– كخط أول للدفاع، يستطيع الصندوق استخدام مجموعة أدواته المرنة المخصصة لمواجهة الطوارئ – فلديه “أداة التمويل السريع” (RFI) و”التسهيل الائتماني السريع” –(RCF) لمساعدة البلدان التي تواجه احتياجات ملحة في موازين مدفوعاتها. وتُتاح “أداة التمويل السريع” لجميع البلدان الاعضاء، بينما يقدم “التسهيل الائتماني السريع” قروضا بشروط ميسرة تتمثل في سعر فائدة صفري للبلدان المؤهلة للاستفادة من موارد “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” (PRGT)، وذلك دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل مع الصندوق في أي من الحالتين. ومن خلال هذين التسهيلين، يمكن تقديم دعم في حدود 50 مليار دولار لبلدان الاسواق الصاعدة والبلدان النامية.
– التمويل الطارئ من خلال “التسهيل الائتماني السريع” و”أداة التمويل السريع” يمكن أن يمهد الطريق أمام برامج جديدة يدعمها الصندوق وتتيح قروضا أكبر، بالاعتماد على طاقة الاقراض المتاحة له والبالغة تريليون دولار.
– الصندوق لديه بالفعل أربعون اتفاقا في الوقت الجاري – إما لصرف الموارد أو على أساس وقائي – تصل الالتزامات في ظلها مجتمعة إلى حوالي 200 مليار دولار. وفي كثير من الحالات، يمكن أن توفر هذه الاتفاقات وسيلة أخرى لصرف الموارد على أساس عاجل بغرض تمويل الاستجابة للأزمة.
– “الصندوق الاستئماني لإحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” (CCRT) يمكن أن يقدم منحا لأفقر البلدان وأشدها تضررا لكي تسدد خدمة الديون المستحقة عليها للصندوق، مما يحرر موارد ضرورية لإحتواء الجائحة وتخفيف وطأتها. وبعد أن تعهدت المملكة المتحدة مؤخرا بتقديم ما يصل إلى 195 مليون دولار، وصلت الموارد المتوافرة في “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” إلى حوالي 400 مليون دولار لتخفيف أعباء الديون. ونحن نعمل عن كثب مع مانحين آخرين لتعزيز الموارد المتوافرة حتى تصل إلى مليار دولار.
– سيواصل الصندوق القيام بدوره في صدارة “شبكة الامان المالي العالمية”، لتسهيل وتنسيق الدعم من المؤسسات المالية الدولية الاخرى، واتفاقات التمويل الاقليمية، والعمل مع المانحين الثنائيين، وكذلك التنسيق بين البلدان الاعضاء التي لديها بالفعل خطوط ثنائية لتبادل العملات (إذا دُعي إلى ذلك).
وفي ظل التطور السريع لهذه الازمة، يدرك الصندوق أن السرعة بالغة الاهمية. وتحقيقا لهذا الهدف، يجري التخطيط حاليا لضمان إمكانية الاسراع بتفعيل مزيد من الاجراءات الطارئة، إذا ازدادت الازمة عمقا.
رابط المصدر:
