دراسة إمكانية دمج انتخابات النواب مع مجالس المحافظات والاقضية

اعداد : سعد الراوي – نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ الأسبق – كاتب متخصص ومستشار انتخابي

 

سبق وان انجرت مفوضية الانتخابات العراقية بعد 2003م حالة مشابهة لاكثر من صندوق انتخابي في المحطة الواحدة في إقليم كردسان ونجحت الانتخابات حيث كان المحطة فيها اكثر من صندوق كل صندوق لانتخاب معين، وممكن تكرار هذه المسالة ولكن لا تخلو من السلبيات رغم الإيجابيات التي فيها، فقبل ان نعرج على حل الإشكاليات لا بد من معرفة مزايا الجمع وعيوبه بالاسطر القليلة التالية:-

مزايا دمج ثلاث انتخابات في يوم واحد:-

    • تقليل التكلفة المالية كثيرا.
    • اختصار للوقت بدل ان تنجز انتخابات كل على حدة وكل منها تحتاج الى جدول زمني للتنفيذ مقارب للجدول الزمني المخصص لانتخابات واحدة مع إضافات بسيطة.
    • اعطاء فرصة لاعدد اكبر للترشيح من الأحزاب والائتلافات والافراد.
    • تكون نسبة المشاركة كبيرة نسبيا مقارنة بالانتخابات المنفردة كل على حدة.

عيوب جمع الانتخابات البرلمانية مع المحلية:-

هناك إشكالات فنية بحتة وأخرى إجرائية ممكن تكثيف الجهود لانجازها:-

  1. نحتاج الى حملة كبيرة لتثيف الناخب لمعرفة إجراءات التصويت والاقتراع فقد يربك الناخب وخصوصا الاميين. تعدد الصناديق وتعدد ورقة الاقتراع فلكل منها تحتاج دراية وتعلم.
  2. يترتب على المفوضية عبئ كبير بتهيأة كادر موظفي مراكز ومحطات الاقتراع متدرب ويكون كفوء لاداء مهمة وعمل مضاعف.
  3. وفق الترسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يسمح باجراء انتخابات مجالس الاقضية الا بترسم دوائر انتخابية على مستوى القضاء فهناك اقضية تشضت لاكثر من دائرة لذا نحتاج إعادة ترسيم الدوائر من جديد.
  4. هناك الكثير من الاقضية تم استحداثها وأخرى تم الموافقة ولم تستكمل بعد وكلها لا يوجد فيها حدود إدارة ولا اعداد السكان ولم يفتح لها سجل ناخبين خاص.
  5. لحد الان لم تستكمل المفوضية توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية الجديدة (83) دائرة واذا تم ترسيم الدوائر على مستوى القضاء فتحتاج المفوضية وقت وجهد لاكمال هذه المهمة ومساندة السلطات التشريعية والتنفيذية لانجاز ما عليها بهذا الخصوص.

خطوات لتذليل العقبات:-

  • لا بد من ان يكون هناك إحصاء سكاني ينهي ازمة الحدود الإدارية ويجعل الناخبين لكل دائرة انتخابية متكامل ودقيق سواءا على مستوى المحافظة او على مستوى القضاء او تبقى الدوائر كما في الترسيم الجديد.
  • ان تعذر وتاخر الإحصاء السكاني فالامكان التعجيل بحيازة كل عراقي على البطاقة الوطنية فانها ستغني عن الكثير وإمكانية الحصول على سجل ناخبين دقيق من خلالها.
  • نحتاج تعاون وثيق بين كل شركاء العملية السياسية لانجاز سجل ناخبين دقيق موثوق فيه موزع وفق الترسيم الجديد للدوائر.
  • لا بد من أي انتخابات تجري في أي مما ذكر أعلاه سواءا برلمانية او محافظات او اقضية من اكمال سجل ناخبين موثوق فيه موزع بشكل دقيق للدوائر الانتخابية واذا تعذر الإحصاء السكاني وتاخرت وكذلك البطاقة الوطنية لكل عراقي فلا بد من إيجاد طريقة سريعة لتحديث وتسجل الناخبين وتكليف مفوضية الانتخابات باعداد تقرير مفصل وبتوقيتات زمنية لانهاء سجل الناخبين مع ذكر دور السلطات جميعا وتعاون الأحزاب والمنظمات لانجاز عملية تحديث سجل الناخبين وامتلاك كل ناخب بطاقة.
  • ممكن وفق هذا الترسيم للدوائر ننجز انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات وتترك فترة محددة لانهاء معضلة الحدود الإدارية والسكان لكل قضاء حتى تستكمل ترسيم الدوائرة الانتخابية بشكل مهني ودقيق بعدها ممكن اجراء انتخابات مجالس الاقضية.

 

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=71868

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M