توضح الرسوم البيانية الجديدة الغنية بالمعلومات بشكل لافت للنظر، نمو عائدات النفط الإيرانية والدور الضخم الذي تلعبه الصين في تأجيج هذا الاتجاه.
خلال السنوات الثلاث الماضية، زادت صادرات النفط الإيرانية أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجة لتخفيف العقوبات الأمريكية وزيادة الطلب الصيني على النفط الخام الإيراني بسعر مخفض للغاية. وتشكل منتجات الطاقة نحو ثلث الصادرات وما يقرب من ربع الإيرادات الحكومية الإيرانية – وهي نسبة كبيرة. وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة في عامي 2018 و 2019 إلى التقييد بشدة من الصادرات الإيرانية من النفط الخام والمكثفات – وهي عبارة عن هيدروكربون سائل خفيف.
وانخفضت الصادرات إلى أقل بكثير من 500 ألف برميل يومياً من ذروة ما قبل العقوبات والتي بلغت 2.7 مليون برميل يومياً. وبدأت في الارتفاع في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، حيث دعت إدارة الرئيس بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي، والذي كان من شأنه رفع جميع القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. وعلى الرغم من فشل المفاوضات لإحياء الاتفاق، تستمر صادرات النفط الإيرانية في الزيادة، حيث اختارت واشنطن عدم إنفاذ العقوبات. واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2023، تقدر الصادرات الإيرانية بما يقرب من 1.5 مليون برميل يومياً، أو ربما أعلى من ذلك.
وتُباع معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، التي هي أكبر مستورد للنفط في العالم. وتستخدم إيران والمشترين منها مجموعة متنوعة من التقنيات لإخفاء مصدر النفط، مثل نقل النفط بين الناقلات أثناء وجودها في البحر، أو نقل النفط عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، أو توسيمه على أنه أنواع مختلفة من الوقود. وتُحفّز إيران الصين على تحدي العقوبات من خلال تقديمها تخفيضات كبيرة على مبيعاتها النفطية، والتي يقال إنها وصلت إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل الواحد مقارنة بالمعايير الدولية. كما يتعين على إيران أن تتنافس مع النفط القادم من روسيا. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية إلى إعادة هيكلة أسواق النفط، بما في ذلك إعادة توجيه كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الصين، وهو ما يخفض السعر الذي يمكن أن تكسبه طهران مقابل كل برميل.
