- ترك نظام الأسد ترك عبئاً ثقيلاً لمن خلَفه، وستكون من أولى التحديات التي ستواجه الحكومة المؤقتة في سورية، فرض الأمن في عموم البلاد، وتلبية احتياجات الناس الأساسية في ظل انهيار الاقتصاد السوري.
- مع أن سقوط نظام الأسد أثّر في توازن القوى في الإقليم، إلا أن ميزان القوى لم يستقر بعد في ضوء أن القوى الإقليمية والدولية الرئيسة لا تزال غير متيقنة في سياستها تجاه المتغير السوري.
- سيحاول أبرز “الخاسرين” في سورية، وهما إيران وروسيا، الحفاظ على الحد الأدنى من نفوذهما هناك، ولا يُستبعد أن يسعيا، وتحديداً إيران، إلى عرقلة توسُّع النفوذ التركي في سورية عبر دعم الأكراد الأتراك أو السوريين.
- من مصلحة الدول العربية الانخراط سريعاً في المشهد السوري، وأن يتصدَّر أهداف انخراطها: الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها، وتعزيز حوكمة تُشرِك كل المكونات والأطياف السورية، وتسريع مشاريع إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وضمان عودة سورية إلى النظام العربي، وحمايتها من الوقوع في فلك نفوذ أي قوة إقليمية غير عربية.
بعد الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، على يد العملية العسكرية التي قادتها “هيئة تحرير الشام” بقيادة أحمد الشرع (المعروف بكنيته “أبو محمد الجولاني”)، يتنازع المراقبون والمحللون الآمال بسورية جديدة تقوم على مبادئ الحرية وسيادة القانون والمواطنة، والمخاوف من سيناريوهات الفوضى والاحتراب والتقسيم. والأمر المؤكد أن الفصائل المسلحة التي أطاحت الأسد ستُجابِه تحديات جساماً في الفترة المقبلة، وستحتاج إلى تقديم إلى السوريين والإقليم والعالم خريطة طريق واضحة لمستقبل سورية ما بعد الأسد.
عوامل السقوط
جاء انهيار نظام الأسد وهروب رأسه إلى روسيا بعد 12 يوماً من العمليات العسكرية ضده، مفاجئاً وغير متوقع، ففي خلال بضعة أيام فقط تمكنت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام من السيطرة على بقية مناطق إدلب، فحلب وأريافها، ثم حماة وأريافها، لتدخل هذه الفصائل من ثَمّ حمص، ما أدى إلى سرعة انهيار قوات الجيش السوري، ودخول المعارضة المسلحة دمشق في صبيحة يوم الثامن من ديسمبر.
وظهر من سرعة تقدم فصائل المعارضة المسلحة واندحار قوات الجيش السوري، حالة الانهيار والضعف في قوات النظام، الأمر الذي دفع كثيراً من قطعاتها إلى التسليم أو الانشقاق أو الفرار من مواقع القتال، وتبدى أن بقاء النظام طوال السنين الماضية كان يرتكز على دعم الحليفين الروسي والإيراني، ولمّا تراجعت القوتان الروسية والإيرانية على الأرض السورية (الأولى بسبب إيلاءها الأولوية لحربها في أوكرانيا، والثانية نتيجة للضربات الإسرائيلية القاسية ضدها وضد حزب الله اللبناني)، انكشف هزال النظام السوري، وهو ما استغلته فصائل المعارضة السورية.
ويبدو أن الحليفين أدركا ذلك مع حالة الانهيار المعنوي والمادي لقوات النظام، وعلى وقع التقدم الميداني السريع للفصائل المسلحة، فحثَّت السفارة الروسية في دمشق رعاياها على الخروج من البلاد، في حين سحبت إيران عناصرها وقادتها العسكريين إلى العراق ولبنان، وكانت الدولتان قد سعتا في اجتماع أستانا الذي انعقد في الدوحة في 7 ديسمبر لمدّ طوق نجاة للنظام ووقف تقدم فصائل المعارضة من طريق الدعوة إلى “استئناف العملية السياسية السورية”، وتأكيد ضرورة “الحوار بين النظام والمعارضة وفقاً للقرار الأممي 2254”.
وجرت إحالة أسباب سقوط النظام وتخلي جيشه وحاضنته الشعبية عن القتال في سبيله، إلى الفشل السياسي؛ إذ اتّسم الأسد بالتصلُّب والتعنت إلى حد أنه -كما قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات د. أنور قرقاش- لم يستفد من “شريان الحياة” العربي، ولم يتجاوب حتى مع ضغط حليفه الروسي للتفاعل إيجابياً مع دعوات التطبيع التركية، كما لم يتخذ أي خطوة، على الصُعُد السياسية أو الأمنية أو حتى الاقتصادية، تُحدث انفراجةً في سد الأزمة أو تنتشل السوريين كافة من وهْدة اليأس من نظامه.
تغيُّر خريطة القوى
لا جدال في أن وقوع دمشق ومعظم المناطق السورية (عدا المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شرقي الفرات) في قبضة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، وأهمها “هيئة التحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري”، تجعل أنقرة أكثر الأطراف الخارجية الرابحة من هذا التطور وأكثر القوى الفاعلة في تشكيل سورية ما بعد الأسد.
وبالمقابل فإن إيران هي الخاسر الأكبر مما حدث، بما يعنيه ذلك من خروج سورية من المحور الإيراني، والأهم قطع “الكوريدور” الاستراتيجي الإيراني الممتد من العراق إلى لبنان، ما يعني تراجع قدرة إيران على الإسناد اللوجستي البري لحزب الله، دع عنك أيضاً أن الأخير فقد ظهيره الاستراتيجي الذي كان يمثله نظام الأسد. كما أن روسيا تُعد من الخاسرين في الحدث السوري، فمن ناحية خرجت دمشق من نطاق الهيمنة الروسية (وإن كانت لا تزال تحتفظ -حتى الآن- بموقعي نفوذها وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية)، ومن ناحية ثانية تعرَّض نموذج النفوذ الروسي لانتكاسة مع إطاحة نظام الأسد، الأمر الذي قد ينعكس على باقي ساحات النفوذ الروسي الأخرى، وبخاصة في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية. ومع ذلك، من المؤكد أن البلدين “الخاسرين” سيحاولان الحفاظ على الحد الأدنى من نفوذهما في سورية، ومن هنا رأينا كيف سارع مسؤولو البلدين إلى إجراء تغيير في نبرة خطابهما تجاه الفصائل السورية المسلحة في إثر سيطرتها على دمشق، كما لا يُستبعد أن يسعى البلَدان، وبالذات إيران، إلى عرقلة توسُّع النفوذ التركي في سورية من طريق دعم الأكراد الأتراك أو السوريين.
ومع أن الطرف العربي لم يكن أحد الفاعلين المؤثّرين في الشأن السوري، وإن كان حاول ذلك في اجتماع الدوحة الذي ضم الخماسي العربي (السعودية ومصر والأردن والعراق وقطر) إلى جانب ثلاثي أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، عبر الدعوة إلى “إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة”، إلا أن العرب يُعدُّون من المستفيدين من خروج سورية من المحور الإيراني، لكن هذا لا يعني بالضرورة عودتها إلى الحضن العربي في حال جرى إحلال الحضن التركي محل الحضن الإيراني.
أما إسرائيل، التي كانت ترى مصلحةً لها في بقاء نظام الأسد ضعيفاً وواهناً، فإنها استغلت سقوط حاكم دمشق لفرض وقائع على الأرض، من طريق اختراق المنطقة العازلة في مرتفعان الجولان واحتلال الجزء السوري من جبل الشيخ، وأيضاً لمنع سورية المستقبل من أن تشكل تهديداً عبر تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية السورية، وفق التصريح الإسرائيلي. وليس من المستبعد أن تعمد إسرائيل إلى التدخل في الساحة السورية لتقويض جهود بناء سورية قوية وحتى لمنع تموضع تركيا بالقرب من حدودها من طريق دعم “قوات سورية الديمقراطية/قسد”.
في حين أن الولايات المتحدة أكدت أن مهمتها في سورية لم تتغير، وهي محاربة تنظيم “داعش” ومنعه من “الاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه”، لذا قامت بقصف عشرات المواقع للتنظيم الإرهابي في وسط سورية. وإلى جانب هذه المهمة، يبدو أن الإدارة الحالية معنية باستقرار سورية عبر التفاهم مع تركيا على مستقبل الوضع مع حليفها الرئيس، “قسد”، وكذلك مستقبل الحكم في دمشق، ومن هنا جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأنقرة في 12 ديسمبر. إلا أن الغموض الذي يكتنف سياسة الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترمب، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الدور الأمريكي في سورية.
ومع أن سقوط الأسد أثّر في توازن القوى في الإقليم، إلا أن ميزان القوى لم يستقر بعد في ضوء أن القوى الإقليمية والدولية الرئيسة لا تزال غير متيقنة في سياستها تجاه المتغير السوري.
ترحيب وتخوّف
مع سيطرة “هيئة تحرير الشام” بقيادة الجولاني على دمشق، لم تُخْف أطراف دولية كثيرة خشيتها من تداعيات سيطرة هذا التنظيم المتحدر من تنظيم “القاعدة” على سورية، بل إن تحليلات كثيرة أخذت تعقد مقارنة بينه وبين تمدد تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسورية عام 2014، أو حتى سيطرة “طالبان” المتشددة على أفغانستان.
وسعى الجولاني، بالترافق مع تغيير صورته من طريق اعتماد اسمه الحقيقي “أحمد الشرع”، إلى تخفيف هذه المخاوف والهواجس، المحلية والخارجية، فأطلق تصريحات وإشارات إيجابية حول احترام الأقليات والمكونات السورية، والتعهد ببناء دولة القانون والمؤسسات، بل إن تنظيمه قدّم صورة إيجابية في خلال سيطرته على حلب وحمص ثم دمشق. ومع إشادة أطراف دولية، ومنها الولايات المتحدة، بمواقف الجولاني المعتدلة حتى الآن، إلا أنها مازالت تتردد في رفع التنظيم من قوائم الإرهاب، في محاولة -ربما- لإبقاء الضغط عليه ليلتزم بمطالب المجتمع الدولي، وبخاصة إقامة حكومة شاملة.
تحديات المرحلة الانتقالية
تُواجه الدول التي تمر في مرحلة الانتقال السياسي، وبخاصة إذا كان هذا الانتقال قسرياً، تحديات كبرى تتصل بطبيعة الحكم والعقد الاجتماعي الجديدَين، وإعادة بناء الأمن والقطاع العسكري، وإدارة الوضع المعيشي والاقتصاد، وتحقيق العدالة الانتقالية.
لا شك في أن نظام الأسد ترك عبئاً ثقيلاً لمن خلَفه. وستكون من أولى التحديات التي ستواجه الحكومة المؤقتة التي أوكل “أحمد الشرع” رئاستها إلى رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب محمد بشير، فرض الأمن على امتداد المدن والمناطق السورية، وضمن هذا المسعى سيتجلى تحدي إعادة بناء أجهزة الأمن والجيش وكيفية دمج الأفراد والضباط من العهد السابق بفصائل المعارضة المسلحة.
ومن التحديات العاجلة أيضاً، تلبية احتياجات الناس الأساسية من ماء وكهرباء ووقود وغذاء (بخاصة الخبز) في ظل انهيار الاقتصاد السوري (تراجَع الناتج المحلي الإجمالي السوري من 62 مليار دولار عام 2010 إلى 8 مليارات دولار اليوم)، وهذا لا يمكن أن يتم من دون الدعم الإنساني من الأمم المتحدة، والدعم الاقتصادي الدولي، مع ما يتطلبه ذلك من تسريع مشاريع التعافي الاقتصادي ورفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سورية في عهد النظام السابق. ويرتبط بهذا التحدي كيفية التعامل مع عودة مئات آلاف اللاجئين، وبخاصة في ظل تضرر البنية التحتية وتدمير -كلياً أو جزئياً- نحو مليوني وحدة سكنية من أصل خمسة ملايين ونصف وحدة، بحسب عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.
ومن التحديات أيضاً كيفية تطبيق “العدالة الانتقالية”، ففي ظل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق والتي أدت إلى مقتل واختفاء عشرات الآلاف من السوريين، فضلاً عن جرائم التعذيب في حق المعتقلين السوريين وتشريد الملايين، فإن الحكم الجديد بحاجة إلى أن يهدئ من غضب الناس ويُجبر خواطرهم من طريق تبني إجراءات تحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في أعمال انتهاك حقوق الإنسان السوري، وذلك حتى لا يتجه المكلومون إلى عمليات الانتقام والثأر الفردي.
ولا شك في أن التحدي الأكبر سيتمثل في الحوكمة، وهنا تُطرح مجموعة تساؤلات من قبيل: هل سنشهد صراعاً على السلطة بين فصائل المعارضة؟ وكيف ستُدير الفصائل المسلحة التي سيطرت على الحكم عملية بناء النظام السياسي الجديد؟ هل ستُشرك جميع المكونات والقوى السياسية والاجتماعية في صوغ العقد الاجتماعي الجديد؟ وهل سيرتكز النظام السياسي الجديد على الديمقراطية التوافقية وفق نموذج المحاصصة الطائفية في لبنان والعراق، أم سيعتمد الديمقراطية التمثيلية؟ وكيف ستُحتَوى المطالب الكردية ضمن النظام الجديد: هل ستُعتَمَد الصيغة الفيدرالية أم اللامركزية الإدارية؟ وهل سيُعتَرف بحقوقهم الثقافية واللغوية؟ إلى آخر هذه الأسئلة المهمة.
والواقع أن المؤشرات الأولى في هذا الجانب ليست إيجابية؛ فالجولاني نفسه في مقابلته مع شبكة “سي إن إن” لم يَنفِ سعيه لإقامة “حكم إسلامي“، وإن كان أكد على “دولة المؤسسات” (لاحظ أنه لم يذكر دولة ديمقراطية!). والأهم أن الجولاني كلّف رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب بتشكيل الحكومة المؤقتة من دون أن يستشير حتى فصائل المعارضة الأخرى. كما لا يمكن أن نغفل خطورة ما نُقل عن إدارة الشؤون السياسية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، عن عزمها تشكيل لجنة دستورية للنظر في الدستور السابق وتعديله، مع عدم الإشارة إلى خطوة تشكيل جمعية وطنية ممثلة لكل المكونات والأطياف السورية وهي الجمعية التي يجب أن تكون من مهمتها الأساسية التوافق على النظام السياسي الجديد ومنه الدستور الجديد، كما هو معتاد في الدول التي تشهد انتقالاً سياسياً كما حدث مثلاً في مصر وتونس من قبل. وإذا ما أخذنا أيضاً تجربة “هيئة تحرير الشام” في حكم إدلب، فإن المخاوف ستزداد، فإلى ما قبل أشهر معدودة كانت الهيئة تواجه حراكاً مناهضاً يُطالِب بتنحي الجولاني وتخفيف القبضة الأمنية وتبني إصلاحات في حكمها.
وفي المقابل، ثمة عوامل عدة قد تُحد من قدرة هيئة تحرير الشام على التفرد بفرض رؤيتها لحكم سورية، أهمها -بحسب يزيد صايغ الزميل الأول بمؤسسة كارنيغي- تنوع المعارضة والمجتمع السوري، كما أن تركيا -الداعم المؤثر للمعارضة- ستكون حريصة على أن تكون هناك حكومة قادرة على نيل الدعم الدولي، وألا تكون منبوذة مثل حكومة طالبان في كابُل.
الدور العربي
مع عِظم التحديات التي تُجابه سورية ما بعد الأسد، وشدة التنافس الجيوسياسي عليها، فإن من مصلحة الدول العربية الانخراط في المشهد السوري. والدول العربية التي استشعرت خطر جمود الأزمة السياسية في أواخر عهد الأسد، فبادرت إلى الانفتاح عليه لحلحلة هذه الأزمة ومساعدته للانفكاك من الحلف الإيراني، يجب أن تحرص الآن على المبادرة إلى التأثير في سورية الجديدة من طريق الانفتاح على الفاعلين الجدد في دمشق، والضغط على السلطة الجديدة لكي تُتبع أقوالها ووعودها بالأفعال.
ويتعين أن يهدف الانخراط العربي إلى تحقيق جملة أهداف، من أهمها: الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها، وتعزيز حوكمة تُشرِك كل المكونات والأطياف السورية، وتسريع مشاريع إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، والأهم عودة دور سورية ضمن النظام العربي وتشكيل درع حماية لها من الوقوع في نفوذ أي قوة إقليمية غير عربية.
وعدا عن الشكل الثنائي للانخراط العربي (وهنا تُعد خطوة إيجابية استئناف سبع دول عربية بعثاتها الدبلوماسية في دمشق)، يتعين أن يكون هناك دور جمعي عربي يرتكز على مقاربة عربية موحدة، وهنا يمكن لهذا الدور أن تضطلع به لجنة الاتصال العربية المعنية بالشأن السوري، مع توسيعها لتضم دولاً عربية مهمة، مثل دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية. وأيضاً يتعين أن تقوم جامعة الدول العربية بدورها من طريق تشكيل فريق خبراء عربي يقدم الإسناد والمشورة لدمشق في مجالات الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي والقانوني.
استنتاجات
يمثل التحول في سورية لحظةً مفصلية في المنطقة، ومع الآمال بأن هذا التحول سيمثل بدايةً لحل الأزمة السورية التي طالت أكثر من 13 عاماً، فإنه لا يمكن إغفال أن سورية الجديدة ستواجه تحديات هائلة، سواء على صعيد إعادة بناء سورية من وضع الخراب التي تركها حكم الأسد أو على صعيد حمايتها من التدخلات الخارجية التي قد تقوض سيادتها أو تفكك جغرافيتها. وفي مجابهة هذه التحديات، تقع المسؤولية الكبرى على الشعب السوري، وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية، لبناء سورية جديدة وقوية، كما تقع مسؤولية على الدول العربية لحماية المنطقة من ارتدادات التغيير في دمشق على أمنها واستقرارها، سيما دول الجوار العربي، وكذلك إعادة “قلب العروبة النابض” إلى مكانتها ضمن النظام العربي.
