لم تَكفِ محاولات الصين البقاء على الحياد تجاه الحرب في أوكرانيا لصدّ الهجمات الدبلوماسية الأمريكية. وقد ينطوي الضغط الأمريكي لفرض عقوبات ثانوية على بيجين على تبعات دولية. وبينما يمكن لهذا التطور تداعيات سلبية على دول الجنوب العالمي على المدى القصير، إلا أنه يخفي أيضاً فرصاً على المدى المتوسط. فهل تُقدِم واشنطن على معاقبة بيجين اقتصادياً؟
الصين وحرب أوكرانيا: حياد متردد
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تبنّت الصين موقفاً غامضاً فيما يتعلق بقرار روسيا غزو أوكرانيا. وقد وضعت الحرب، على وجه الخصوص، مكونين أساسيين من مكونات استراتيجية الصين الكبرى في وضع متناقض. فمن ناحية، تطالب الصين دائماً باحترام سيادة الدول، ولهذا تأمل أن توقف روسيا العمليات العسكرية. ومن ناحية أخرى، لا تتدخل الصين في قرارات السياسة الخارجية للدول الأخرى، مما يعني أنها لا تستطيع أن تمنع الكرملين من الاستمرار في هذه الحرب التي يعتبرها بوتين شأناً داخلياً. وفي الوقت نفسه، لا تدعم بيجين [مواقف] مجموعة السبع والغرب بشكل أوسع. وقد كان هذا كافياً للولايات المتحدة لمحاولة طرح شكوكها فيما يتعلق بدعم الصين العسكري للقوات الروسية في أوكرانيا. لكن الصورة أكثر تعقيداً من ذلك بالنظر إلى أن العقوبات الثانوية المفروضة من قبل الولايات المتحدة ستكون بمثابة اختبار لتأثير واشنطن على حلفائها ودعمهم الأساسي للعقوبات باعتبارها ضامناً لنجاحها.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، يوم 24 فبراير 2022، حاولت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع حثيثاً استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول إلى الجبهة المنحازة لأوكرانيا. وعلى الرغم من أن الصين انتقدت، بشكل غير مباشر، الحرب في أكثر من مناسبة، إلا أن الدول الغربية لا تزال تركز على استمرار الشراكة وتعمُّقها بين بيجين وموسكو. فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2022، استوردت الصين كميات كبيرة من الغاز المسال الروسي، وارتفعت واردات الزيت الخام والفحم الروسيين أيضاً [إلى الصين]. وفي الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة، في فبراير 2023، وللمرة الثانية منذ بدء الصراع، عن مخاوفها بشأن احتمالية دعم الصين للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولم تنشر الولايات المتحدة أي دليل بعد على هذا الإدعاء، لكن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ألمح إلى أن بيجين يُحتمل أن تمدّ موسكو بأسلحة فتاكة بغرض دعم القوات الروسية في أوكرانيا. وفي يوم 19 فبراير، حذَّر بلينكن الصين من أنه ستكون هناك تبعات إذا زوّدت روسيا بأسلحة فتاكة.
ومن دون تقديم دليل قوي على نوايا بيجين، تظل هذه المنطقة رمادية. ومن المعروف أن الصين زوّدت روسيا مؤخراً بدلات عسكرية ودروع واقية من الرصاص. بالإضافة إلى ذلك، أوردت تقارير أن القوات الروسية استخدمت طائرات درون صينية الصنع لدعم العمليات العسكرية. ومع ذلك، وكما قال خبير في العلاقات العسكرية الصينية الروسية، فإنه من الصعب تمييز “التعاون العسكري التقني الطبيعي” – المبني صينياً على “عنصر تبعية المسار” المحدد من قبل الروس – عن “الدعم العسكري” الحاسم الذي قد تعرضه الصين على روسيا عن قصد حتى تخلّ بميزان القوى على أرض المعركة في أوكرانيا. ويصعّب هذا التشابك من موقف الصين إزاء الغرب بالنظر إلى أن التعاون العسكري بين الصين وروسيا أصبح متبادلاً بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة الإمدادات العسكرية الصينية لموسكو.
ويقود كل ما سبق إلى استمرار حال عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على الصين، وما هو نوع هذه العقوبات.
عندما تفتح واشنطن صندوق العقوبات
إذا قررت الولايات المتحدة معاقبة الصين، فستنحصر خياراتها في نوعين من العقوبات: عقوبات أولية، وعقوبات ثانوية. وهناك فرق جوهري بين هذين النوعين. تُطبَّق العقوبات الأولية على الكيانات داخل الدولة التي فرضت العقوبات، كالشركات والمؤسسات الأمريكية. أما العقوبات الثانوية فتُفرض على أطراف ثالثة، كمؤسسات دول أخرى، إذا قامت بأنشطة تجارية أو أعمال أخرى مع الشركات الموقع عليها العقوبات، في هذه الحالة، الصين.
وتفرض العقوبات الثانوية “غرامات على أشخاص ومؤسسات لا تخضع للولاية القضائية للدولة التي فرضت عليها العقوبات، وتُطبَّق على كيانات تقوم بنفس الممارسات التي حُظرَت بموجب العقوبات الأولية”. ويعني ذلك أنه بالمقارنة بالعقوبات الأولية، فإن العقوبات الثانوية يمكن أن تقوض اقتصاد دولة ما، إذ إنها كافية لزيادة عدد الدول الفارضة للعقوبات. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية جهوداً وقيادةً دبلوماسيةً أكبر لإقناع الدول الأخرى بقبول العقوبات الثانوية، إذ ليس بالضرورة أن تقبل كل دولة فرض أو المشاركة في هذه العقوبات الثانوية وفقاً لقواعد القانون الدولي. أي أن واشنطن قد تواجه تحديات عميقة في سعيها لبناء تحالف دولي يتوافق أعضاؤه على المشاركة في فرض عقوبات ثانوية على الصين.
وبناءً على هذه الأدوات، وإذا زوَّدت الصين روسيا بأسلحة فتاكة، فإن الولايات المتحدة قد تتبنى إجراءات مختلفة. وعلى ما يبدو ثمة إجماع واسع النطاق حول أن الإجراء الأقل حدة في هذه المرحلة قد يكون “توقيع عقوبات على بعض الكيانات الصينية المنتمية للمجمع العسكري الصناعي”. وقد يكون اللجوء لهذا الخيار ممكناً إذا ما قدّرت الولايات المتحدة أن أنظمة تصنيع الأسلحة وشرائها وبيعها في جيش التحرير الشعبي لم تعد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام الغربي لتجنّب تبعات العقوبات على شركات الأسلحة الغربية. وقد تلجأ واشنطن لتطبيق هذه العقوبة الأولية على شركات لها مقرات داخل الولايات المتحدة، وكعقوبة ثانوية على حلفاء الولايات المتحدة. ومن غير المرجح أن تشمل الأطراف الأكثر تضرراً من بين الدول الغربية الحليفة لواشنطن، بل ستكون دول الجنوب العالمي، أكبر زبائن الصين، الأكثر تأثراً.
ويمكن أن يكون المثال على عقوبة ثانوية مشابهاً لما فعلته الولايات المتحدة في خريف العام الماضي. ففي 7 أكتوبر الماضي، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حلفاءها بحرمان الصين من الوصول إلى الرقائق الإلكترونية التي صُنعت باستخدام مكونات وتكنولوجيا أمريكية في أي مكان في العالم. ومن المتوقع أن تطور الولايات المتحدة هذا القرار من خلال تمديد الحظر قريباً ليشمل عناصر أخرى من سلسلة توريد الرقائق.
ووفقاً لوجهة نظر مخالفة، فإن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة يمكن أن “تكون مكررة“، بمعنى أن الحظر يمكن أن يهدف إلى فرض تعريفات على الصادرات الصينية، أو على الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الصينية.
بعض الرؤى الإضافية يمكن استنتاجها من اقتراح اعتمده الكونجرس في أعقاب الرد العسكري الصيني على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي. وعند استكشاف الخيارات، أخذ الكونجرس في الاعتبار فرض عقوبات على الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين آخرين من النخبة الحاكمة، بالإضافة إلى استبعاد البنوك الصينية من السوق العالمي، وحظر الشركات الصينية من الوصول إلى البورصات الأمريكية، وزيادة التعريفات على السلع الصينية التي تُصدَّر للولايات المتحدة.
وبينما لم تحدد واشنطن بعد طبيعة هذه العقوبات، ثمة افتراض بأن التصعيد الأمريكي المحتمل ضد الصين باستخدام العقوبات لن يرقى إلى مستوى العقوبات المفروضة على روسيا. فالعقوبات ستكون فقط من أجل “إيلام الصين وليس من أجل إقصائها اقتصادياً بشكل كامل”. ومن ثمّ، هناك إجماع على أن العقوبات لن تتضمن ما يسمى “بالخيار النووي“، لكنها ستقتصر على “حظر جميع الأعمال التجارية بالدولار الأمريكي بين البنوك الأمريكية والصينية”. وهذا من شأنه أن يخرج المؤسسات الصينية خارج النظام المالي الدولي، بما أن الطرف الموقع عليه العقوبات لن يصبح قادراً على إجراء المعاملات التجارية مع “العملاء والموردين” الأمريكيين. لكنه سيقوّض أيضاً دور الصين العالمي باعتبار أن “الدولار الأمريكي يدخل في أكثر من 60% من صفقات الصرف الأجنبي”، فضلاً عن أنه يعتبر “العملة الرئيسة” للسلع الاستراتيجية مثل النفط والمعادن النادرة. ومع ذلك، سيكون لهذا أيضاً تداعيات غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها والاقتصاد العالمي.
طريق العقوبات غير المُمهَّد
بالإضافة إلى حال عدم اليقين الناجمة عن تنوع الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة ضد الصين، فإنه يجب التساؤل حول ما إذا كانت واشنطن تمتلك القوة الاقتصادية، وفوق ذلك، النفوذ الدبلوماسي لفرض عقوبات ثانوية على بيجين.
كشفت تقارير في أوائل شهر مارس الجاري أن الولايات المتحدة كانت تحاول بشكل غير رسمي “جسّ النبض” عندما عقدت استشارات مع حلفائها، خاصةً أعضاء مجموعة دول السبع. هل ستُنفَّذ القيود التي ستفرضها الولايات المتحدة؟ أم هل سيقاوم الحلفاء؟ على سبيل المثال، ستلعب كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية دوراً مهماً إذا استهدفت العقوبات قطاع التكنولوجيا الصيني؛ ومع ذلك، بدا أن كلتي الدولتين “متحفظتان فيما يتعلق بإقصاء الصين”. وفي يوم 24 فبراير نشر أعضاء مجموعة دول السبع بيان هددوا من خلاله “دول ثالثة أو جهات فاعلة دولية أخرى” بعدم تقديم “دعم مادي لحرب روسيا”، وإلا فإنهم “سيواجهون تكاليف باهظة”. ولم تُذكَر الصين في هذا البيان، وهو ما يذكِّر بمدى حساسية علاقة الغرب مع الصين عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية. ولكن كما يقول خبراء، فإن فرض عقوبات على الصين ينتج تحديات ليس فقط لأسباب اقتصادية؛ ولكن هناك أمر يتعلق بالمصداقية، حيث ستحتاج الدول الفارضة للعقوبات إلى دليل قوي حتى لا يتحول قرارها إلى سابقة، بينما مصداقيتها أمام العالم ستكون على المحك.
ويعتمد تأثير العقوبات على الصين على المدى الذي ستقرر فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط والمضي قدماً في سلوك متناغم، وعلى نوع العقوبات. على وجه الخصوص، فإن هذا سيعتمد أيضاً على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الصيني. واستنتجت دراسة نشرت في المراحل المبكرة من حرب أوكرانيا أنّ الاقتصاد الصيني سيتعثَّر بشكل عام في حال فُرضت عقوبات ثانوية على الصين. وسيتعين على بيجين “التغلب على عقبات سلسلة التوريد العالمية من خلال اعتمادها على سوقها المحلي الضخم، وأيضاً من خلال توجيه أعمالها التجارية والاستثمار نحو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”. ومع ذلك، فإن اعتماد الصين على إمداد الرقائق والدوائر الإلكترونية من دول الغرب سينظر له على الأرجح باعتباره نقطة ضعف صينية. وفي هذا المجال يجب على الصين أن تتبنّى مرونة اقتصادية وتكنولوجية كافية للتخفيف من تأثير العقوبات. وبينما تعتبر الصين “أكبر سوق لأدوات صنع الرقائق” فإن سلاسل التوريد العالمية لهذا القطاع تقع “تحت سيطرة الشركات الأمريكية”. كما أن استهداف صناعة الرقائق يمكن أن يكون له تأثير كبير على جهود الصين لأن تصبح رائدة عالمياً في مجال صناعة السيارات الكهربائية. وكذلك، فإن فرض قيود مماثلة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن أن يكون له تأثير سلبي إضافي على جهود الصين في سعيها نحو التحديث التكنولوجي. ومن ناحية أخرى، فإن حقيقة أن القطاع المصرفي الصيني لا يزال تحت سيطرة الدولة، من شأنها أن تنتج عدة خيارات وتمنح الحزب الشيوعي الصيني نفوذاً كافياً للتعامل مع سيناريو الأزمة، بينما “تمتلك البنوك بعض الأصول الأجنبية القليلة المرتبطة بالاقتصادات المتقدمة”.
حسابات الأضرار والفوائد
عند التفكير في تداعيات العقوبات الثانوية على كل من الجنوب العالمي، وخصوصاً منطقة الخليج، فإن هناك جانبين يجب وضعهما في الاعتبار، أحدهما اقتصادي والآخر دبلوماسي، رغم ارتباطهما.
من وجهة نظر اقتصادية، فإن الصورة ليست واضحة تماماً. فقد أشير إلى أن “تراجعاً إضافياً في الطلب الصيني يمكن أن يضر بالدول المصدرة للنفط، وحبوب الصويا ومواد خام أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم”. ومن ناحية أخرى، وإذا نظرنا إلى التداعيات من منظور مبادرة الحزام والطريق فقط، يبدو المشهد أكثر إيجابية. ولا يعني ذلك أن المبادرة لن تتأثر بفعل العقوبات المحتملة. فعلى المدى القصير، يمكن أن تُعاني أيضاً. مع ذلك، وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي حرب العقوبات مع الغرب إلى تسريع توجه الصين للبحث عن فرص اقتصادية أكبر في دول الجنوب العالمي، وهو أمر رئيس ضمن استراتيجية الصين الكبرى. ويبدو أن “فرصاً جديدةً من المحتمل أن تظهر، خصوصاً في مناطق تضرر اقتصادها بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا”. وعلى وجه الخصوص، سيكون لهذه الفرص تأثير إيجابي على الدول التي تواجه أزمة غذاء وتحديات في مجال الزراعة والسلع الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي النهاية، من شأن هذا الموقف المعقد أن يقرّب العلاقات بين الصين ودول الجنوب العالمي. وعلى المدى المتوسط، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يفتح هذا التقارب، على سبيل المثال، مساحة تعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمجال تصنيع الرقائق، خصوصاً في ضوء التوجهات القائمة للاستثمار في صناعة الرقائق الأكثر تطوراً.
من الناحية الدبلوماسية، هناك سؤال مطروح حول ما إذا كانت دول الجنوب العالمي والخليج ستدعم أو ترفض العقوبات الثانوية التي ستفرضها الولايات المتحدة ضد الصين. لاسيما في ضوء الحقيقة التي تفيد بأنه منذ عام 2021، “وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وامتلكت البنوك الصينية ما يقدر بـ 30 ضعفاً الأصول التي امتلكتها البنوك الروسية”.
استنتاجات
ثمة من يُجادِل بأن العقوبات ضد بيجين ستخلق “اضطراباً اقتصادياً عالمياً أكبر بكثير من العقوبات المفروضة على روسيا”. ولهذا، قد تمتلك الاقتصادات الناشئة في المنطقة حوافز عدة لمقاومة أي قيود ستفرضها الولايات المتحدة على الصين فيما يتصل بالحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، يظل من الصعب تبني الولايات المتحدة خطوات لتقليص تعاونها الاقتصادي مع دول تتمتع بعلاقات وثيقة معها، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، أو التقليل من قدرتها على الوصول إلى نظامها المالي، حتى لو تحفَّظت هذه الدول عن تأييد أي عقوبات ثانوية محتملة على الصين.
.
رابط المصدر:
