إعداد : عبد الواحد بلقصري – باحث قي مركز الدكتوراه مختبر بيئة.تراب.تنمية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
تقــــديم عــــــام:
لفهم مسار عملية السياسات العامة وضمنها السياسة البيئية، لا يمكن ان تستقيم الا في ظل الوعي الأكيد بعلاقة السياسات العامة والسياسات العمومية، وضمنها التمايزات والتقاطعات الحاصلة داخل صنع كل واحدة منها لتمايزات وتقاطعات فرضتها تحولات حركية ودينامية الفعل العام داخل الدولة الحديثة، والتي ارتبطت بديناميتين أساسيتين: ترتبط أولها بالدولة كجهاز اداري بيروقراطي تبلور نتيجة مسلسل العقلنة، والثانية بالدولة كجهاز سياسي حكومة تمثيلية، قرارات إدارية.
وهكذا فان الغموض الحاصل بين مفهوم السياسات العامة ومفهوم السياسات العمومية وتأثيره في عملية صناعتها هو الذي سنحاول التركيز عليه في هاته المقالة مبحثين
- المبحث الأول: صناعة السياسات العمومية بين المحددين السياسي والإداري
- المبحث الثاني :المرجعيات الوطنية لصنع الساسات العمومية
- المبحث الثالث :مسار صنع السياسة البيئية
تواتر الحديث عن نهاية السياسة وعن العجز العمومي خاصة مع إثر عولمة الأسواق وهيمنة الجوانب المالية العالمية على الاقتصاديات، ومن ثم على القرار السياسي داخل عصر تسوده الخبرة التكنوقراطية المستغنية عن السياسة، من خلال نزع صفة السيادية عن التسيير تحت تأثير حكم الاقتصاد، بحيث يتحدث بعض المفكرين عن انبعاث التقنية والحاجات الاقتصادية الملحة والتواصل.
Abstract
Pour comprendre le cours du processus de politique publique, y compris la politique environnementale, il ne peut être redressé qu’avec une solide conscience de l’articulation des politiques publiques،Ainsi, l’ambiguïté entre le concept de politiques publiques et le concept de politiques publiques et son impact sur le processus de leur fabrication est ce sur quoi nous tenterons de nous concentrer dans cet article en deux parties.
Le premier thème : L’élaboration des politiques publiques entre les déterminants politiques et administratifs
Le deuxième thème : Les références nationales pour l’élaboration des politiques publiques
Le troisième thème : le processus d’élaboration de la politique environnementale،Parler fréquemment de la fin de la politique et du déficit public, notamment avec l’impact de la mondialisation des marchés et de la prédominance des aspects financiers mondiaux sur les économies, puis sur la décision politique à une époque dominée par l’expérience technocratique dispensée de la politique, en dépouillant le caractère de souveraineté de la gestion sous l’influence de la règle économique, de sorte que certains penseurs parlent de la résurgence de la technologie, des besoins économiques urgents et de la communication.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية البالغة للموضوع المدروس باعتبار أن موضوع السياسات العمومية وزبالاخص السياسات البيئية تعتبر أحد أهم الأوراش البالغة الأهمية بالنظر إلى الاهتمامات الدولية التي يعرفها العالم بخصوص هذا الموضوع، وتكمن الدوافع الذاتية إلى كون دراسة هذا الموضوع له علاقة وطيدة بالميدان الذي اشتغل فيه،بالإضافة إلى كوني كطالب باحث في التنمية الاجتماعية اشتغلت على عدة مواضيع لها علاقة بهذا الموضوع كالدراسة التقارير التنمية الاجتماعية ومقاربات التنمية،
تهدف هاته الدراسة الى الأهداف التالية :
- الهدف الاول :هوتبيان مفاهيم السياسات العمومية ومسارها بين الغموض الاداري والسياسي .
- الهدف الثاني :هوالمرجعيات الوطنية لصنع السياسات العمومية
- الهدف الثالث :هو دراسة نموذج السياسة البيئية بالمغرب
إشكالية الدراسة : يدور موضوع الدراسة حول إشكالية مركزية واحدة وهي مسارات الساسات العمومية بين السياسي والاداري والمرجعيات الوطنية لصنع السياسات العمومية السياسة البيئية نموذجا
منهجية الدراسة:
لمعالجة هاته الاشكالية تم الاعتماد على المنهجية التالية :
- المبحث الأول : صناعة السياسات العمومية امام الغموض الإداري والسياسي
المبحث الثاني: المرجعيات الوطنية لصناعة السياسة العامة
إذا كانت الدراسات الكلاسيكية في مجال السياسة الأمريكي قد اهتمت بالسلوك السياسي، الحديثة في هذا المجال، اهتمت بالتدبير العام (management publique)) نجد التطور المهم الذي عرفه هذا التخصص العلمي في الولايات المتحدة الامريكية منذ الستينات، والذي تأسس أثرها على مفهوم الحكومة، حيث ان اعمال هيجل وماكس فيبر وكارل ماكس ظلت مهيمنة على البحث داخل أوروبا حيث انطلقت السياسات العامة من مفهوم الدولة، أي المؤسسة التي تهيمن على الجميع.
هذه الوضعية، تفسر الغموض الذي عرفته السياسات العامة في علاقتها بالسياسات العمومية، بعد ان عرفت السياسات العمومية صعوبات كبيرة لتجد لها موطئ قدم في فرنسا لدى جماعة من العلماء لهم معرفة قانونية وفلسفية بالدولة لذلك فان التقارب بين التقليديين الانكلوسكسوني والاوروبي، هو الذي سمح بطرح السؤال الصحيح حول السياسات العامة من خلال التمييز الكلاسيكي بين السياسات العمومية كبرنامج عمل Policy والسياسات العامة كنشاط عامolitics ضمن مراحل تبلور تبقى خاضعة لتدافع سياسي يحاول ادماج الانتظارات المتناقضة داخل سيرورة تقديم الجواب على المشاكل العامة، على الرغم من ان هذه الخلاصة تختلف حسب الأزمنة والدول، وبالنظر كذلك لطبيعة الأنظمة السياسية ومستوى دمقرطتها، فالسياسات العامة تعد مدخلا رئيسيا لفهم الديمقراطية في حالة فعل.”
كما ان هذا الاختلاف بين مدى مساهمة الجهاز الإداري في صياغة السياسة العامة، والتمييز بين ما يعتبر مجالا للسياسات العامة من جهة وللسياسات العمومية من جهة أخرى، فاذا كان من الطبيعي ان يشارك هذا في هذه الصياغة، فان دوره ووزن مشاركته يختلف أيضا من نظام سياسي الى اخر، فالدور الذي . في الدول النامية أكبر نسبيا من دوره في الدول المتقدمة.
اذ ما يميز مجال السياسات العمومية محددات ارتباطه بحقل علم السياسة هو سعيها الدائم الى .. الدولة انطلاقا مما يصدر عنها من أفعال واعمال، أي من خلال ما تحدثه من تغيير واثار على حياة الناس خاصة مع اذلك الجديد الذي أتت به الثورة السلوكية في حقل العلوم الإنسانية وكذلك الفكرة التي يراد التأسيس لها الدور الجديد للدولة ، وهو الذي باتت تمليه ظروف المرحلة الراهنة وتوسع مجال تدخلها ليشمل قضايا أوسع تندرج في نطاقها قضايا مثل البيئة، الاسرة
بعد تدخل الدولة محورا لتخفيف الامن والدفاع عن السيادة الوطنية، وهو ما جعل برنامج الحكومة للسياسة العمومية يتسع ليشمل مجالات كانت بعيدة كل البعد عن اهتمام رجل السياسة..
لقد ساعدت السياسات العامة ضمن المنظور الجديد لعلم السياسة والذي ظهر بصيغته الحالية في الولايات المتحدة الامريكية في مطلع القرن العشرين باعتباره علما جديدا مستقلا عن هذا التراث، يعطي الأولوية الامبريقية والاستقراء والجمع الممنهج للمعطيات، وتجريب الفرضيات على المعطيات على عجز السياسة بمفهومها الكلاسيكي، أسبابه عوض الاقتصار كما كان في السابق على الدراسات الوضعية للمؤسسات والنصوص او تقديم افتراضات حول الشأن السياسي لا تتأسس على تجميع ممنهج للمعطيات المادية فقط، وهو في هذه الصيغة غير المسبوقة يقترب من شروط لعلوم البحثة، الى قوانين حول السلوك السياسي تسمح ليس فقط بمعرفة حقيقة السلوك في الحاضر، بل وقادرة أيضا على التنبؤ بمستقبل هذا السلوك.
من هنا تظهر أهمية العلاقة التفاعلية التي تجمع السياسة بالسياسات العامة، ولا تستدعي تفكيرا علميا تفكيكيا تحليليا ينظر الى المكونات المفاهيمية باعتبارها وحدات تتميز بخصوصيتها من جهة ونمط تفاعليا يسمح حسب مفهوم المنظومة بالتفكير بالسياسة التي تقوم بطريقة مميزة بين السياسة والسياسات العامة في علاقة بالسياسة، تطرح اشكالا حقيقيا عبر عنه “فيليب برو” متسائلا: هل من السهل على السياسي بلوغ تعريف لا يكون تعسفيا بشكل مفرط؟
ان صوبة الجواب حسب” برو “تعود للميوعة الدلالية غير العادية لكل من politiqueالذي يدل الاشتقاق اليوناني على انها:” ما يمس المدينة la cite
من خلال التوسع فيما يتعلق بحكم المجموعة، لكن خارج نطاق هذا التثبيت، تنتقل كلمة سياسة لتحمل دلالات متنوعة للغاية، وتدخل كلمة سياسي كصفة في سلسلة من التعارضات والتناقضات : إقرار سياسي /قرار سياسي/ قرار تقني/مؤسسة سياسية/مؤسسة إدارية/ الحل السياسي/ الحل العسكري/ او بصفة أوسع، الكل القائم على القوة، تظهر مجموعة من الاستعمالات والتعابير التي تصل الى نشاط متخصص او الى القادة جماعة عامة، او بشكل خاص للدول تعمل الكلمة المؤنث سواء في اللغة العربية او في اللغة العلمية، ويمكن ان نستعرض هنا مختلف الدلالات العلمية.
– السياسي كحيز رمزي للتنافس بين المترشحين لتمثيل الشعب (الدخول في السياسة)
– السياسة كنشاط متخصص
– السياسة كخط سلوك، أي كسلسلة مواقف متخذة وسلسلة متماسكة من اعمال وتصرفات (السياسة الحكومية)
سياسة عامة بالمعنى السابق، وتعني هنا النشاط المعتمد المطبق على موضوع خاص (السياسة الصحية، السياسة البيئية…)
وبالذكر يستعمل الموصوف على نطاق اضيق حيث يبقى وفقا بشكل خاص على الادب العلمي فle politic يحيل الى الميدان الميدان الاجتماعي الذي تهيمن عليه صراعات المصالح الذي تنظمه سلطة محتكرة وهي تغذها للقهر الشرعي وهذا التعريف المستوحى من الفيبري يسمح بإدخال موضوع علم السياسة مباشرة” ، ضمن حقل معارف ومدارك السياسات العامة باعتبار ان مختلف مراحل تشكلها تتضمن وبشكل اكيد صراعات المصالح التي تدفع الى بنائها توافقات او توازنات خفية او مرئية، وتجعل من اعتماد علم السياسة وفق هذا المنظور الجديد مسالة أساسية لفهم العلاقة بين السياسة العامة والسياسة بما يسمح بالتفرقة بين السياسة العمومية باعتبارها برنامج عمل programme d’action) ( والسياسات العامة كنشاط عام politics)) عبر ربط السياستين بالتحولات العميقة في أدوار ووظائف الدولة التي فرضتها الانعطافات المدنية الحديث، التي فرضها التحول من المحدد الترابي le déterminant territorial)) كمحدد رئيسي في منح الانتماء للأفراد، الى محدد يقوم على الهوية المهنية identité professionnelle)) وكذا بالتعارضات القائمة بين القرار السياسي والقرار التقني وبين المؤسسة السياسية وبين المؤسسة الإدارية بما يحدده مجال التماس بإمكانيات ضعيفة لفهم التقاطعات التي تجمع بينهما..
ان فهم مسار تشكل السياسات العامة يستدعي الاخذ بعين الاعتبار انها ليست مجرد عملية لصنع القرار، يمكن فهم دواعيها واسبابها فقط بالمحددات البنيوية او الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية…فقط، بل الامر يستدعي اكثر من ذلك عبر فتح العلبة السوداء la boite noir )) بما يعني تحديد المتدخلين والمشاركين في تحليل السياس من اجل فهم استراتيجياتهم وفهم الدوافع الحقيقة الموجهة لاتفاقاتهم ، وبالتالي تنكشف القوة الحقيقية للمعطى السياسي ودوره في التأثير على عملية صنع السياسات العامة بما يوفره فضاؤه العام كمجال للراع حول السلطة، او فقط المشاركة فيها ( الحالة المغربية ) من إمكانيات لفهم السلوك السياسي من خلال قدرته على قيادة مهمة أولى تنصب على هدم الصورة التي يحاول الفاعلون اعطاءها على انفسهم عبر القوانين المزعوم في صناعة السياسات العامة، ليتم الانتقال بعد ذلك الى تعقيدات شبكات الفاعلين المشاركين في الفعل العمومي حسب تعبير “بير ميلر” . في حين ان حقل السياسات العامة داخل الاصطلاح الإداري هو المفهوم الوصفيdescriptive)) لحقيقة الفعل العمومي، فمفهوم الإداري ضمن هذا الحفل، يعبر عن طرق عمل الدولة الحديثة وعقلنة نماذج الحكم وخاصة ضمن نماذج الفعل البيروقراطي، والنماذج الحديثة لتطوير السياسات العامة وقواعد الضبط الإداري عبر وسائل عملها ( الموارد المالية، البشرية، والفكرية والتنظيمية…) فبدون إدارة يبقى العمل العمومي او العمل الحكومي مبهما incertain)) وهشا fragile)) .في حين وظفت العديد من الدراسات، وخاصة في اطار اعمال مركز سوسيولوجيا اعمال (كروزي crozier مثلا )، على ان التأثير المتزايد لرجال الإدارة والأجهزة في المجال السياسي، حولت النظام الإداري الى نظام للسلطة قائم بذاته على الكفاءة والخبرة والتخصص في إدارة الشؤون العامة، حيث تمنح الاحترافية شرعية خاصة تعتمد على امتلاك المعرفة بتطور وتعقد المشاكل. فالسياسات كما كتب “كودناو coodnow” ترتبط بصياغة إدارة الحكومة بتحكيم القيم عند المفاضلة بين ما ينبغي ان تقوم به الحكومة او ما تمتنع عن القيام به الإرادة من خلال سلطها التنفيذية والتنظيمية من خلال ادارتها التي تتكلف به هذه الإدارة وتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة الدولة، ما هو وليس ما يجب ان يكون، والبحث عن الوسائل الكفيلة او الطريقة الاحسن لتنفيذ السياسات العامة..
ان السياسات العامة على هذا المستوى تصبح بحثا عن تحقيق المشروعية العقلانية، بغاية بلوغ الفعالية، من خلال منطق عمل مبني على الأرقام والمعطيات التي تشكل احد المرجعيات الأساسية والمهمة في تشكيل الفعل العام، وتبرير المبررات والدوافع وراء قيام سياسة عامة عبر تشكلها كسندات لمدخلات النظام، او ارتدادها رجعيا كمخرجات لذات النظام ، انها المعنى الذي أعطاه “ماكس فيبر ” تعبير عن قدرة سلطات المكاتب على جعل نظامها القيمي من طرف باقي المكونات الاجتماعية الأخرى من خلال خلق الاعتقاد انها في مصلحة الجميع.
ويحدد جون كلود توين jean cloud thoenig)): خمسة عناصر مكونة للسياسة العامة وهي:
– السياسة العامة مكونة من مجموعة من الإجراءات الملموسة التي تحدد مستوى للسياسة العامة
– تتكون كذاك من قرارات واشكال منح الموارد مع حضور الاكراه سواء كان ظاهرا او غير ظاهر
– السياسات العامة تتخذ في إطار عام للعمل وهذا ما يميزها عن مجد إجراءات
– السياسات العامة تحدد مبدئيا أهدافها التي ترمي للوصول اليها حسب معاييرها وقيمها
وهكذا فان السياسات العامة لها صبغة كبرى في تغيير المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من خلال سياسات عمومية، سواء كان مصدر هذه السياسة الحكومة او اي جهاز اخر، وهكذا فالسياسة العامة تتخذ رسميا باسم جهاز الدولة، فان لهذا الاعتبار تبعات مهمة واساسية، وهذا ما يمنح للسياسات العامة مميزات خاصة تنفرد بها وتعطيها أهمية بالغة.
فالسياسة العامة تعبر منطقيا وافتراضيا على الأقل على المصلحة العامة، ثم انها في اطار محدد مسبقا من المشروعية، ومن المفترض ان تعبر السياسة العامة عن درجة محترمة من الانسجام، وأخيران فان ضخامة فعل السياسة العامة وخطورة المصالح التي تمسها تتطلب شكل كبير من التوقعية لكي لا تؤدي السياسة العامة الى اثارة اثار عكسية غير مرغوب فيها، فان دور الدولة يقوم على خدمة المصلحة العامة، والسياسة العامة هي التي تترجم عمليا المصلحة العامة التي تخدم جمهور المواطنين، الا ان الاطلاع على الكثير من السياسات العامة يجعلها نسبية، رغم انها تعتبر ضرورية في المراحل الأولى لتخطيط برامج السياسات العامة ، ولكن المقصود منها هو ان السياسة العامة عند افرازها يجب ان تخدم عموم المواطنين الذين يحتاجون الى المصلحة، لإشباع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية ولعل النموذج الأمريكي الذي لا يجد حرجا في اعتبار سعي مجموعة المصالح الى التأثير للتأثير في صناعة وافراز سياسات تستجيب لمصالحها، ولكنها تتخذ باسم جهاز الدولة الذي يفترض فيها احترام المصلحة العامة.
وبما ان المشروعية تتطلب إقرار السياسات العامة من انتاج ترسانة من القرارات والتي تترجم الأهداف الى إجراءات ملموسة، لذلك كان ضروريا ان يحترم تدخل السياسات المشروعية القانونية، لأنها لابد من ان تحترم الإطار العام الذي تجري فيه، فالدستور بالبلاد إذا كان يحمي الملكية الخاصة، فان سياسة التأميم تعتبر لاغية رغم إقرارها من طرف الدولة، فاحترام المشروعية من المميزات الأساسية لسن السياسة العامة، وعادة ما يقوم جهاز حكومي بإعداد دراسات قانونية تؤطر كل سياسة عامة تعتزم الدولة إقرارها، وتشير بذلك الى الحدود القانونية التي تحيط بكل قرار غير سليم يخرج عن نطاق المشروعية.
ثم ضرورة الانسجام في الفعل العام، فيعتبره معيبا ان يسن سياسة عمومية تمس بإحدى السياسات العامة الأخرى لان ذلك سيؤدي الى الارتباك وهدر الجهد والمال، خصوصا وان هناك تداخلا منطقيا وواقعيا بين مجموعة من القطاعات التي تثر بعضها في بعض، فالزيادة في أسعار الطاقة يمس من قريب أسعار النقل العام والخاص، ويمس الكثير من القطاعات الحيوية لذلك فان الانسجام مطلوب واساسي سواء داخل بنية السياسة العامة او خارجها.
المبحث الثاني : المرجعيات الوطنية لصناعة السياسة العامة
لا يمكن لأية دولة او حكومة مهما كانت امكاناتها المادية والبشرية، ومواردها الاقتصادية من تلبية المطالب التي يتقدم بها مواطنوها، او معالجة جميع مشاكلهم مرةً واحدة، انما يتطلب ذلك العمل بنظام الصفوف او الطوابير، أي تقديم الاهم على المهم من المشاكل والقضايا، وفقاً لجدول الاسبقيات السياسية، الذي يعد بهدف تلبية هذه المطالب، وحل المشكلات الواحدة بعد الاخرى بحسب اهميتها او درجة الحاحها، او قوة الفئة او المجموعة التي تتأثر بها او بنتائجها.
يختلف ترتيب الاولويات حسب برامج الاحزاب و أيديولوجياتها، فالأحزاب ذات التوجه الاشتراكي مثلا ترتب المسألة الاجتماعية على رأس اولوياتها، أما الاحزاب الليبرالية فتهتم بالمسألة الاقتصادية و تجعل الاوضاع الاجتماعية ناتجا لتحسن المؤشرات الاقتصادية. كذلك تساهم عدة عوامل أخرى في التأثير على أولويات السياسات العمومية كالمحيط الجهوي و التحديات الإقليمية التي تواجهها الدول.
في بلادنا، كانت عملية صنع السياسات العمومية تتسم بالانفرادية والمزاجية، فبعد إجهاض تجربة التخطيط الاقتصادي التي جاء بها وزير المالية المرحوم بوعبيد، عاش المغرب نوعا من التخبط في صنع المخططات الاقتصادية، فبعد فشل الرهان الكلي على القطاع الفلاحي، تم التفكير في إقامة قاعدة صناعية وطنية صلبة، واصطدم هذا الحلم بنقص في التمويل وبعزوف الرأسمال الوطني عن الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تميز صنع السياسة العمومية بالتفكير في القطاعات الاقتصادية دون ربطها بالقطاعات الاجتماعية، وهو ما جعل الفاعل السياسي يخلط بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المنشودة، فكل هم الفاعل السياسي انصب حول كيفية رفع المؤشرات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية دونما الالتفات إلى البيئة الغريبة التي أنبتت فيها هذه الوحدات الإنتاجية والتي تشكو الفقر والأمية وانعدام البنيات التحتية ومحدودية الطلب الداخلي وهو ما آل بالمشروع التنموي برمته إلى الفشل،في الفترة الانتقالية التي عاشها المغرب بعد مجيئ حكومة التناوب، أصبح الفاعل السياسي يستورد مخططات وموديلات لصنع السياسات العمومية، وأصبح الفاعل السياسي يعتمد على البرامج المندمجة التي تصبو التأثير في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كما تشبع الفاعل السياسي بآليات جديدة لصنع السياسات العمومية او للتأثير في صياغتها كالمناظرات القطاعية والبرامج القطاعية التي تنتج عنها.
كما بدأت ثقافة المقاربة التشاركية في صنع السياسة العمومية تظهر في بلادنا، وأصبح بإمكان المجتمع المدني أن يكون طرفا في صياغة واقتراح السياسة العمومية، بل إن دستور 2011 أعطى للمجتمع المدني القدرة على تقييمها وتتبعها ،لكن مستوى الفاعل السياسي لم يواكب هذه التحولات الماكرو سياسية التي تعرفها بلادنا، وظلت الأحزاب شاردة عن النص، لا هي واكبت تطور الترسانة القانونية، ولا هي أجابت عن مختلف الأسئلة المطروحة حول السياسات العمومية والتي تهم الارتقاء بالسياسات القطاعية التي تعرف قصورا كبيرا في المرور من التصور وترجمته على أرض الواقع، أو تنزيل دور المؤسسة التشريعية التي أصبحت مطالبة بتقييم هذه السياسات العامة، ثم كذلك وضع وصياغة سياسات أكثر إقناعا وأكثر واقعية واحترافية من تلك البرامج التي لا ترقى لدرجة السياسات العمومية المندمجة والتي بإمكانها رفع تحديات بلادنا في العشرية القادمة.
المبحث الثالث : مسار صنع السياسات البيئية
سنتناول في هذا المبحث القوانين المؤطرة لسياسة حماية البيئة والسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة بالمغرب، ثم نتطرق الى الأجهزة المؤسساتية المكلفة بالبيئة والسهر على تطبيق اهداف التنمية المستدامة بالمغرب.
المطلب الأول: القوانين المؤطرة للسياسة البيئية.
أصبحت حماية البيئة من المواضيع التي تشغل حيز كبير من الاهتمام، سواء على الصعيد الوطني او الدولي، وذلك بفعل التدهور الكبير الذي تتعرض له البيئة في مختلف مكوناتها، الشيء الذي أدى الى مشكلات بيئية متعددة، كل هذا لزم على الدولة المغربية اعتماد قوانين وبرامج استراتيجية، تأخذ البعد البيئي ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مما يؤكد وعي الدولة بضرورة حماية حق الساكنة في العيش وسط بيئة متوازنة وسليمة.
يأتي في مقدمة القوانين، القانون الاطار 99-12 الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، الموقع بظهير شريف رقم 09-14-1 صادر في 4 جمادى الاول 1435 الموافق ل 6 مارس 2014، يتكون هذا الميثاق من ستة أبواب و 35 مادة.
وقد عرف المغرب تطور ملموس في العشرية الأخيرة على مستوى التشريع في مجال حماية البيئة وذلك نظرا لعدد من القوانين التي صدرت كأداة لتعزيز حماية البيئة ودعم الجهود للنهوض بقطاع البيئة، سنحاول التطرق الى بعض القوانين المتعلقة بقطاع البيئة.
- قانون رقم 95-10 يتعلق بالماء:
يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان، كما أنه مورد يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية.
إن ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا، وغالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة، بل وحتى متناقضة، الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة وتنفيذها صعبا ولمواجهة هذه الوضعية كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها.
تنظم استعمال الملك العام المائي قواعد قانونية ذات مصادر مختلفة، غير أن أول نص قانوني يخص الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة، 1914 ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332فاتح يوليوز 1914حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919 و 1925 الذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية، ومن ثم لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء المياه التي اكتسبت عليها حقوق قانونية، وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة الحاجيات الجديدة التي ظهرت.[1]
إن النصوص الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إذن إلى العقود الأولى من القرن، ولقد أعدت تبعا للحاجيات والظروف، إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يكتسي شكل مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحيينها في مراحل وتواريخ مختلفة.
إن هذا التشريع لم يعد اليوم ملائما للتنظيم العصري كما أنه لا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وبالفعل فإن الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد تلك التي كانت سائدة في بداية القرن، حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن، وذلك بسبب قلة الطلب على الماء وضعف مردودية تقنيات التعبئة، لهذه الأسباب جميعا أصبحت مراجعة التشريع الحالي للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورية.
وفي إطار هذه المراجعة، لا يقتصر قانون الماء على إعادة صياغة التشريع الجاري به العمل فقط، بل اهتم أساسا بتتميمه بإضافة أحكام تتعلق بميادين لم يتعرض لها من قبل من جهة ومن جهة أخرى بتصفية النظام القانوني الخاص بموارد المياه.
يسعى هذا القانون إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد المائية من جهة، والحاجيات الوطنية من جهة أخرى، متضمنا تدابير قانونية ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، وتعميم الاستفادة منه، وتضامن الجهات، وتدارك الفوارق بين المدن والبوادي في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع تراب المملكة.[2]
كما سيساهم بشكل فعال في خلق الإطار الملائم للشراكة بين الإدارة والجماعات القروية بغية الإسراع في تدارك الفوارق بين المدن والبادية في إيصال الماء الصالح للشرب.
في هذا الصدد يشكل قانون الماء الأساس القانوني لسياسة الماء في البلاد بحيث يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تخطيط منسجم ومرن لاستعمال الموارد المائية سواء على مستوى الحوض المائي أو على المستوى الوطني؛
- تعبئة قصوى وتسيير معقلن لكل الموارد المائية أخذا بالاعتبار أنظمة الأسبقية المحددة في المخطط الوطني للماء؛
- تدبير للموارد المائية في إطار وحدة جغرافية في الحوض المائي الشيء الذي يعتبر ابتكارا مهما من شأنه خلق وتطبيق تصور حول تدبير لامركزي للماء. وفعلا، يشكل الحوض المائي المجال الجغرافي الطبيعي الأمثل لضبط وحل المشاكل المتعلقة بتدبير موارد المياه، وكذا لتحقيق تضامن جهوي فعلي بين مستعملي مورد مائي مشترك؛
- حماية كمية ونوعية الأملاك العامة المائية في مجموعها والحفاظ عليها؛
- إدارة ملائمة للماء تمكن من التوصل إلى تصور واستعمال ومراقبة العمليات المذكورة وذلك بإشراك السلطات العمومية والمستعملين في اتخاذ كل قرار متعلق بالماء؛
- كما أن هذا القانون يهدف كذلك إلى الرفع من قيمة الموارد المائية ومن مردودية الاستثمارات الخاصة بالماء أخذا بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان من خلال الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
ولبلوغ هذه الأهداف وتدعيم الإطار المؤسسي الموجود في مجال تدبير الماء، أحدث قانون الماء وكالات الأحواض، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية.
ويمكن لهذه الوكالات منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئة الموارد المائية أو المحافظة عليها وتتشكل مواردها من الأتاوات المستحقة عن استعمال الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الهبات… وهكذا، وبفضل المرونة في التسيير واتخاذ القرارات المتاحة لوكالات الأحواض، يمكن لكافة مستعملي الماء في الحوض الواحد الاستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لهم لإنجاز العمليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي المائي.
ويرتكز قانون الماء على عدد من المبادئ الأساسية الناتجة عن الأهداف السالفة الذكر ويتعلق الأمر بما يلي:
الملكية العامة للمياه: حسب هذا المبدأ الذي وضع بظهيري 1914 و 1919 فإن كل المياه تشكل جزءا من الأملاك العامة باستثناء الحقوق المكتسبة على هذه المياه، والمعترف بها،[3] غير أن ضرورة الاستثمار الأقصى للموارد المائية الذي تفرضه ندرتها قد جعل القانون يحد من ملكية هذه الحقوق بحيث أنه لا يحق لمالكي الحقوق على المياه وحدها أو على مياه لا يستعملونها إلا جزئيا تفويتها إلا لمالكي العقارات الفلاحية؛
- وضع تخطيط لتهيئة الموارد المائية وتوزيعها ينبني على تشاور موسع بين المستعملين والسلطات العمومية؛
- حماية صحة الإنسان بواسطة استغلال وتوزيع وبيع المياه المخصصة للاستعمال الغذائي؛
- تقنين الأنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائية؛
- التوزيع العقلاني للموارد المائية في فترة الجفاف للتخفيف من آثار النقص؛
- الرفع من المردودية الزراعية بفضل تحسين شروط تهيئة واستعمال المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي؛
- وضع جزاءات وإحداث شرطة للمياه لزجر كل استغلال غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته؛
ومن مميزات هذا القانون أيضا أنه سيساهم في تحسين الوضع البيئي للموارد المائية الوطنية حيث سيكون أداة فعالة لمحاربة تلوث المياه علما بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب عملا تشريعيا إضافيا في مجال تدبير الشواطئ وتقنين استعمال المواد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.
إن قانون الماء سيمكن من وضع قواعد جديدة لاستعمال الماء تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغرب المعاصر، وسيرسي الأسس لتدبير ناجع في المستقبل وذلك لرفع التحديات المرتقبة لضمان تزويد البلاد، كما أن هذا القانون الجديد سيسمح باستثمار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تعبئة واستعمال الماء وجعلها ملائمة لتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب القرن الواحد والعشرين.[4]
قانون رقم 11-03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة:-
يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها، وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية:
حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره؛
- تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛
- وضع التوجهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة؛
- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.[5]
يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية:
- حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات؛
- إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات؛
- الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني؛
- تفعيل مبدأ «المستعمل المؤدي» ومبدأ «الملوث المؤدي» في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات؛
- احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي.[6]
- لائحة المراجع والهوامش :
1- حسن طارق، السياسات العمومية بين السياسة والإدارة ملاحظات حول الإدارة المغربية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 7 سنة 2011، ص17
2- طايعي امبارك، البنيات الزراعية والبنيات الاجتماعية وافق الاستمرار والانقطاع في الواحات المغربية- واحة تافيلالت نموذجا.
3- فيليب برو علم الاجتماع السياسي، مرجع سابق ص 16-17
4- جيمس اندرسون صنع السياسات العامة، مرجع سابق، ص.7
5- [1]حول مفهوم المصلحة العامة في مدخل الى تحليل السياسات العامة، المركز العلمي للدراسات السياسية الطبعة الاولى، 2002، ص 26 انظر…
6- الهمادي رضا: السياسات العمومية بالمغرب، مميزاتها وطرق صياغتها، مجلة المرصد الوطني للسياسات العمومية
7- كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والمعدة من طرف بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ص 6.
[1] كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والمعدة من طرف بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ص 6.
[2] نفس المرجع السابق الصفحات 6 و7.
[3] نفس المرجع السابق، ص 7.
[4] نفس المرجع السابق، ص 7 و8.
[5] نفس المرجع السابق، ص 33.
[6] نفس المرجع السابق، ص 33.
