هند كامل عبد زيد
مع المستقبل الذي يتشكل بواسطة جائحة COVID-19 واستجابات البشرية لها، فإن الرؤى النقدية هي موضوع مهم أكثر من أي وقت مضى.
حتى قبل الوباء، كان التقدم مختلطا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كان هذا هو الاستنتاج الشامل لعدد من التقييمات والتقارير المنشورة في أواخر عام 2019 التي جمعت أحدث العلوم والبيانات حول التقدم في الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
أصدرت هذه التقارير مجتمعة تحذيرات رهيبة ودعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الرسالة الشاملة أن الأعمال التجارية كالعادة لن تكون كافية، وأن نافذة الوقت الذي يتم التصرف فيه لمعالجة المشكلة ينغلق بسرعة.
تقارير أكدت أيضًا أن الفئات الضعيفة من السكان -الموجودة في البلدان في حالات خاصة، في الصراع وما بعد الصراع من بينهم مهاجرون ونساء وكبار السن والأشخاص ذوي اعاقة وكذلك الأشخاص الأصليين لا يزالون عرضة لخطر التخلف عن الركب. والمأساة الإنسانية للوباء قدمت أكثر من نصف مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفرضت المزيد من التحديات.
قد ساعدت القيود المفروضة على النشاط في منع المزيد من الخسائر في الأرواح، ولكن نتج عنها أيضًا مشاكل في سبل العيش والدخل والغياب القسري عن الفصول الدراسية والتطعيمات ضد الأمراض المعدية الأخرى والضغوط على الصحة العقلية، وبالنسبة للنساء في على وجه الخصوص، زيادة غير متناسبة في عبئ رعاية البيت فضلا عن زيادة مخاطر العنف المنزلي.
على المستوى الكلي، فإن الاقتصادات في حالة ركود رهيب مما دفع إلى تراجع الإيرادات العامة وتقلص الحيز المالي المحتمل لتؤدي إلى فقر الخدمات العامة وهنالك ضغوط إضافية ناشئة في الاقتصادات المعتمدة على السياحة أو السلع الصادرة، مع حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي.
في نفس الوقت، هبوط أسعار الوقود الأحفوري والانخفاض المؤقت في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال نحو عالم منخفض الكربون. ان عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للوباء ستستمر عواقبه الاجتماعية والاقتصادية على المستقبل المنظور الذي يؤثر على الاستهلاك والاستثمار.
والتباعد الاجتماعي وقيود الحركة قد تجعل أنواعًا معينة من الأعمال غير قابلة للاستمرار، بينما تشجع الآخرين على النمو. هذه بدوره يمكن أن يخلق تحديات تنظيمية جديدة قد يحتاج إليها صانعو السياسات. وقد أثار العدد المحدود من البلدان النامية الناجحة منذ الخمسينيات من القرن الماضي جدلاً حول ما إذا كان نجاح هذه البلدان يتطلب نجاحها في تجاوز العقبات الدولية أمام التنمية.
وبالنظر إلى البلدان النامية فإنها تتميز عادة بوفرة العمل وبالتالي يكون لها قابلية مقارنة المزايا في القطاعات كثيفة العمالة، وتعزيز الصناعات واعتماد التقنيات التي تتماشى مع الدولة، وبالتالي فأن الميزة النسبية ستؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الأجور وتحسين المساواة الاقتصادية لاسيما بالنسبة للأعمال ذات الأجور المنخفضة. وفي ظل استراتيجية تتبع الميزة النسبية، العمال سيكون لديهم المزيد من مزايا الوصول إلى التدريب والتعلم أثناء العمل والتي بدورها تساعد على النهوض برأس المال البشري تراكميا.
على الجانب السلبي، فإن العنصر الأكثر إثارة للقلق هو إضعاف التعددية، المرتبطة إلى حد كبير بالقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة، المحرك العظيم للتعاون متعدد الأطراف في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والذي ادى الى إضعاف أهم اتفاقية متعددة الأطراف في التاريخ، كما ساهم في تدهور الهيكل المؤسسي في التجارة الدولية نتيجة ما يسمى بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي ساء مع انتشار الوباء ليكون أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. فقد كانت التجارة الدولية تعاني بالفعل من آثار الحروب التجارية وانهيار نزاع منظمة التجارة العالمية، وتواجه الآن الاضطراب في سلاسل القيمة والعديد من أسواق السلع كما سيشهد أقوى انكماش منذ الثلاثينيات، والذي قد يكون بعض من الميزات الدائمة، على الرغم من أن الآثار التي ولدت بسبب أزمة COVID-19 في الأسواق المالية كانت قد خففت من التدخلات الهائلة للبنوك المركزية، والتعاون العالمي في هذا المجال كان أضعف بكثير مما حدث بعد الأزمة المالية الأطلسية ، ولكن من المرجح أن تستمر المفاوضات الحالية والتي سيكون لها نتائج محبطة. هناك أيضا جهود غير كافية للتخفيف من الاتجاهات المعاكسة لتغير المناخ.
وفي الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية نضج الفهم، وأصبح العمل المتضافر ضروري إذا أراد المجتمع العالمي أن يجتمع بنجاح وتكثيف التحديات لتحقيق التنمية المستدامة. لقد أدت أزمة COVID-19 إلى مزيد من التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يلعبه العمل متعدد الأطراف لمواجهة هذه التحديات. خلاف ذلك، العمل الفردي الهادف الى تعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية يمكن أن يتراجع عن تحقيق بعض الإنجازات المرحب بها لأجل التكامل الدولي.
ان التقييمات الأولية تشير بالفعل إلى بعض الاحتمالات الناتجة عن الجائحة على الأقل في المدى القصير فما يصل إلى 40 مليون انسان قد يقع في براثن الفقر المدقع، وحوالي 1.6 مليار عامل في القطاع غير الرسمي يمكن أن يروا سبل عيشهم في خطر، ويفتقر الكثير منهم إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وأعداد مثل هذه تدل على مخاطر هائلة تحتم التصرف بسرعة وبطريقة منسقة.
رابط المصدر:
