في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية، يتصاعد التوتر بين صربيا وكوسوفو مهددًا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا، ويكشف عن افتقار الغرب إلى استراتيجية متماسكة في منطقة البلقان. في وقت يتصاعد فيه النفوذ الروسي والصيني هناك بشكل خطير، ويحاول فيه طرفا الصراع (صربيا وكوسوفو) استغلال التوترات الحالية لكسب ود القوى العظمى في صراعاتهم، وذلك بالنظر إلى أن صربيا حليف طويل الأمد لروسيا، وكوسوفو ولاؤها الكامل للولايات المتحدة التي اعترفت باستقلالها وحلف شمال الأطلسي الذي يحافظ على ذلك الاستقلال.
كوسوفو بلد فقير وصغير غير ساحلي يقع في البلقان على الحدود مع ألبانيا وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا. يراها العديد من الصرب مهد دولتهم، إلا أن أغلبية سكان الدولة ألبان. وبعد تفكك يوغسلافيا في التسعينيات من القرن الماضي، سعت كوسوفو بأغلبية ألبانية إلى الاستقلال والحكم الذاتي، فقامت صربيا بالرد بحملة قمع ضد الألبان الذين يسعون إلى الاستقلال، انتهى الخلاف عام 1999 بحملة قصف من قبل حلف الناتو ضد صربيا، فانسحبت القوات الصربية من كوسوفو، ولا تزال القوات التي يقودها الناتو KFOR متمركزة في كوسوفو.
ظل النزاع طويل الأمد بين كوسوفو وصربيا المحرك الرئيس للصراع في البلقان. وفي عام 2008، أعلنت كوسوفو الاستقلال من جانب واحد. ومنذ ذلك الحين، تراوحت التوترات بين بلجراد عاصمة صربيا وبريشتينيا عاصمة كوسوفو. وفي حين تم الاعتراف بكوسوفو المستقلة من قبل مئة دولة من بينها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، فإن صربيا بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين، روسيا والصين، لا تزال ترفض الاعتراف باستقلالها. ووصفت التقسيم بأنه انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 1244 الذي يعود تاريخه إلى عام 1999 ونهاية حرب كوسوفو. وقد حالت المعارضة الروسية والصينية والصربية دون انضمام كوسوفو إلى الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة. وتشجع حوالي 120 ألف صربي يقيمون هناك (ما بين 6% و7% من السكان) على تحدي سلطات بريشتينا.
ومع استمرار الخلاف بين البلدين، تقود بروكسل مفاوضات مكثفة بين كوسوفو وصربيا منذ 2011. وحاولت اتفاقية بروكسل لعام 2013، التي تم التوصل إليها بوساطة الاتحاد الأوروبي، تطبيع العلاقات، وبموجب هذه الصفقة، يمكن لصربيا إنشاء بلديات تتمتع بالحكم الذاتي في المنطقة الشمالية، ولكن يجب أن تعمل هذه البلديات تحت مظلة القانون في كوسوفو، مع بقاء شرطة كوسوفو هي القوة الوحيدة للشرطة. وينص الاتفاق ذاته على ألا يعرقل أي طرف مسعى الآخر للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي مارس الماضي، توصل الجانبان بواسطة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات، لكنه لم ير النور حتى الآن بسبب عدم توقيع بلجراد وبريشتينا عليه.
أما عن أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة فهي تتويج للتوترات التي بدأت قبل عدة أشهر، عندما أرادت كوسوفو من الصرب تبديل لوحات سياراتهم الصربية بأخرى تحمل اسم كوسوفو. ولكن زادت حدت التوترات مؤخرًا مع انسحاب الأقلية الصربية من جميع أشكال التعاون مع السلطات في كوسوفو. مما أدى إلى استقالة رؤساء بلديات من أصل صربي في البلديات الشمالية، إلى جانب قضاة محليين ونحو 600 من ضباط الشرطة في نوفمبر الماضي معلنين أن هذا القرار يمثل التفافًا على رغبتهم في الحكم الذاتي.
وردًا على استقالة رؤساء البلديات والشرطة في المنطقة، نظمت بريشتينا انتخابات محلية في 23 أبريل الماضي، قاطعها الصرب، وأقبل عليها نحو 3.5% فقط من الناخبين. هذه المقاطعة الواسعة للصرب أسفرت عن مفارقة انتخابية شاذة، منحت الفوز في أربع بلديات ذات غالبية صربية إلى مرشحين من العرقية الألبانية. وهي نتيجة حولت المنطقة لبرميل بارود قابل للانفجار في كل لحظة. ورغم أن تلك الانتخابات كانت قانونية في شكلها، فإن مقاطعة الصرب أفقدتها مصداقيتها. ومنذ ذلك الحين وصرب كوسوفو يتظاهرون مطالبين بإبعاد رؤساء البلديات من مناطقهم.
جرى تنصيب رؤساء البلديات الجدد وسط أجواء مشحونة أثارت حفيظة صرب كوسوفو، واشتعلت الاشتباكات بين الشرطة الكوسوفية وقوات الناتو من جهة والمتظاهرين الصرب من جهة أخرى وأصيب نحو 30 جنديًا من قوات حفظ السلام التابعة للناتو، ما دفع التحالف إلى اتخاذ قرار بإرسال 700 جندي إضافي إلى كوسوفو.
هذه الخطوة انتقدتها الولايات المتحدة التي ألغت مشاركة بريشتينا في مناورات لحلف شمال الأطلسي في أوروبا (ديفيندر يوروب 23). وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها عدم مساعدة كوسوفو في جهودها لكسب اعتراف دولي أوسع أو التقدم نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وأدانت الدول الأوروبية الأكثر مشاركة في كوسوفو وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا قرار كوسوفو بدخول المباني البلدية بالقوة رغم الدعوات لضبط النفس. فيما انضم الصرب الأكثر اعتدالًا إلى القوميين الصرب في كوسوفو في المطالبة بتنفيذ اتفاق 2013 الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي.
وما يزيد الأمور تعقيدًا في الوقت الحالي هو أن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أكد أنه لن يسحب ضباط شرطة كوسوفو من بلديات شمال البلاد مع تصاعد التوترات، مبررًا ذلك بضرورة الدفاع عن سيادة القانون والحفاظ على النظام والسلام والأمن، لكي تكون البلدية للجميع. ومن الناحية الأخرى، يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى حشد المزيد من المؤيدين عبر استخدام العبارات القومية، بعد اهتزاز ثقة الجماهير به عقب حادث إطلاق النار الجماعي الذي هز صربيا في وقت سابق من هذا الشهر وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، معظمهم من الأطفال. وخرجت كذلك مظاهرات حاشدة في شوارع بلجراد للاحتجاج خارج السفارتين الفرنسية والألمانية، حيث وجه أنصار “فوتشيتش” غضبهم تجاه المروجين الأوروبيين لاستقلال كوسوفو.
التشابك الإقليمي والدولي في الأزمة
تلعب الجغرافيا السياسية الأوسع نطاقًا المحيطة بصربيا وكوسوفو دورًا معقدة في الأزمة؛ إذ يأتي التصعيد الأخير في الوقت الذي استحوذت فيه العملية الروسية في أوكرانيا على اهتمام حلفاء كوسوفو المهمين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ مخافة أن تصبح المنطقة مركزًا لأعمال عنف لا يمكن التنبؤ بها.
تشتت أوروبي حول الأزمة: التطورات الراهنة التي تشهدها القارة جعلت القوى الأوروبية الكبرى في وضع لا يمكنها من تخفيف حدة أي صراع بين صربيا وكوسوفو؛ فهي منشغلة بين ردع روسيا في أوكرانيا ومواجهة مشاكلها الداخلية. وسيكون اندلاع أي توترات جديدة مدمرًا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من استغلال موسكو لنفوذها في منطقة البلقان. وركز الاتحاد الأوروبي على غرب البلقان، ودفع المنطقة إلى مستقبل أكثر تكاملًا مع الاتحاد الأوروبي، ووعد بإحياء تطلعات العضوية شبه الخاملة.
لكن لدى الساسة من صربيا وكوسوفو أسباب وجيهة لعدم الثقة بالاتحاد الأوروبي الذي يشترط على صربيا لقبول عضويتها الاعتراف بكوسوفو التي من جهة أخرى لم تعترف بها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي: قبرص، واليونان، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا. والملاحَظ أنها دول أرثوذكسية لديها صلات تاريخية بروسيا باستثناء سلوفاكيا، التي هي دولة سلافية ولكن كاثوليكية، وإسبانيا التي تخشى أن يمهد اعترافها باستقلال المقاطعة الصربية السابقة للاعتراف باستقلال مقاطعة كتالونيا.
التقارب الروسي مع صربيا: لسنوات عديدة، لعبت صربيا على وتر توازن العلاقات بين موسكو وبروكسل. ونجح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في تعزيز شراكته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوازي مع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لصربيا تكمن في الاتحاد الأوروبي، فإن بلجراد تعتمد على دعم الكرملين الدبلوماسي لعزل كوسوفو دوليًا.
لقد أكدت موسكو دعمها لجهود صربيا في حماية سيادتها ووحدة أراضيها. ويعد وضع كوسوفو إحدى أدوات النفوذ الرئيسة التي تستخدمها موسكو على بلجراد؛ إذ تمارس موسكو حق النقض في مجلس الأمن لمنع كوسوفو من أن تصبح عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعزيز نفوذها ومتابعة أهدافها الاستراتيجية في غرب البلقان، والحفاظ على عدم الاستقرار في المنطقة؛ لمنعها من التقدم على مسار التكامل الأوروبي الأطلسي.
ولكن، فاجأت الحرب الروسية الأوكرانية اللعبة السياسية البرجماتية لصربيا، وأصبح السير على الجبهتين الأوروبية والروسية أكثر تعقيدًا. وفي حين أيدت صربيا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022 الذي يدين “الغزو الروسي لأوكرانيا”، تظل صربيا واحدة من آخر حلفاء موسكو في القارة الأوروبية التي تتجنب فرض عقوبات على روسيا. وفي ديسمبر 2022، نُشرت إعلانات في صربيا لتجنيد مرتزقة للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، وسط شائعات عن افتتاح مكتب لمجموعة “فاجنر” في بلجراد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة “نيو ثيرد واي” البحثية أن 66% من الصرب يشعرون بأنهم أقرب إلى موسكو من الغرب، وأن 40% يفضلون إنهاء محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي. ووجد الاستطلاع أيضًا أن 59% من الصرب يحمّلون الغرب مسؤولية إراقة الدماء في الحرب في أوكرانيا، بينما حمل 23% من الصرب روسيا مسؤولية الحرب. وقال 18% إن روسيا والقوى الغربية تتحملان معًا مسؤولية الحرب. وأظهر استطلاع رأي آخر أُجري في يونيو 2022 أن 72% من الصرب يرون أنّ روسيا اضطرت إلى بدء الحرب بسبب نوايا حلف شمال الأطلسي للتوسع.
ويتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا بخدمة المصالح الروسية. وأكد رئيس كوسوفو فيوزا عثماني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يستخدم كوسوفو لتوسيع الصراع الحالي في أوكرانيا وزيادة زعزعة استقرار أوروبا، ولكن رد الرئيس الصربي بأن مسؤولي كوسوفو يحاولون استغلال الانزعاج في شأن أوكرانيا لأغراضهم الخاصة.
ولكن توقيت الأزمة الأخير بين صربيا وكوسوفو يأتي في صالح موسكو التي تتطلع إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الحرب في أوكرانيا، وتحاول زرع الشقاق في صفوفه وإبطاء جهود دعم كييف. لذلك ترى بعض التحليلات أن هناك احتمالًا حقيقيًا لاندلاع حرب أخرى في أوروبا، وأن روسيا تمول الانتفاضات والاضطرابات باستخدام العملات المشفرة والنقود، وقد قامت بتثبيت عملاء استخبارات لإثارة المشاكل، ولكن من غير المرجح مشاركة روسيا بشكل مباشر في الحرب بسبب نقص القدرات العسكرية.
بكين تعمق أزمة حلف الناتو في كوسوفو: عندما دخلت قوات حلف شمال الأطلسي كوسوفو لأول مرة في يونيو 1999 بعد 78 يومًا من القصف، لم يعتقد أحد أن قوات حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو (KFOR) ستظل تحاول الفصل بين الألبان والصرب لمدة 24 عامًا. حيث كان الهدف الأول، هو انسحاب بعثة الناتو في وقت مبكر من عام 2000، وتسليم الإدارة إلى الأمم المتحدة وسلطات كوسوفو. ولكن، لم تستقم الأمور كما أراد الحلف إلى الآن، واضطرته التوترات الأخيرة إلى إرسال 700 جندي إضافي، وربما أكثر، لتعزيز 4000 جندي موجودين هناك بالفعل.
تدعو بعض الدول الأعضاء في الحلف إلى إنهاء مهمة قوة KFOR. في حين يرى آخرون أن انسحاب الحلف سيعمل على زعزعة استقرار المنطقة بالكامل، وهو قلق تصاعد منذ خروج الغرب الفوضوي من أفغانستان في عام 2021. ويأمل حلف شمال الأطلسي الذي يستعد لقمته السنوية في فيلنيوس والمقررة في يوليو القادم أن تكون الأوضاع في كوسوفو قد هدأت بحلول ذلك الوقت حتى لا يتشتت انتباه المؤتمر الذي يهدف في المقام الأول إلى بناء دفاعات ضد روسيا.
وعن تقييم بكين لدور حلف الناتو للأحداث الجارية في شمال كوسوفو، فقد أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها تدعم جهود صربيا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها، ودعت الناتو إلى احترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية. وترى وجهة النظر الصينية أن الاشتباكات بين الناتو والصرب المحتجين تثير الشكوك حول دور الناتو كـ “قوة سلام”. فهو لم يشارك بفاعلية لحفظ السلام في صربيا وكوسوفو، بل كان هدفه الحفاظ على “استقلال كوسوفو” ومساعدتها في قمع صربيا، فسيادة صربيا وأمنها القومي ليسا من أولويات الحلف.
وترى بكين أن التعاطي الأمريكي مع الأزمة نابع من استراتيجيتها العالمية ومصالحها المهيمنة، وعدم انخراطها بشكل مباشر في المنطقة؛ إذ يمكن لواشنطن سحب قواتها العسكرية في أي وقت، وتأمل في رؤية فوضى سياسية واقتصادية في أوروبا حتى لا تكون موحدة وقوية. ونظرًا لأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد استهلك الكثير من الطاقة والموارد الأمريكية، فمن المرجح أن تنظر الولايات المتحدة إلى الخلاف المتفاقم بين صربيا وكوسوفو على أنه فرصة يمكن أن تستغلها لإضعاف نفوذ روسيا في صربيا والبلقان.
احتمال تصاعد الصراع بين صربيا وكوسوفو
أثار التوتر الأخير بين صربيا وكوسوفو الحجج القائلة بأن صراعًا جديدًا في أوروبا على غرار أوكرانيا بات وشيكًا. وعلى الرغم من أن التقديرات لا تستبعد احتمال التصعيد، هناك عاملان حاسمان لا يعززان تصعيد الصراع بشكل مباشر بين صربيا وكوسوفو. الأول، هو أن صراعًا جديدًا محتملًا سيكون فشلًا ذريعًا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأن كوسوفو لا تزال محمية دولية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1244. بالإضافة إلى ذلك، لا يملك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفاهية السماح بصراع جديد في “ساحتهما الخلفية”، يكشف عن ضعف استراتيجي تستخدمه روسيا لتبرير أفعالها في أوكرانيا.
والثاني، هو أن كوسوفو تفتقر إلى القوة الوطنية الكبيرة لمواجهة صربيا. ولا تملك رفاهية بدء معركة، لأنها ستقوض ثقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بها كدولة مستقلة، وستقوض الجهود الدبلوماسية الحالية للحلول السلمية للنزاعات المتبادلة. وعلى نحو مماثل، ليس من مصلحة صربيا أن تبدأ صراعًا، لأن ذلك من شأنه أن يوقف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك أنها سوف تتوقف عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والفرص التجارية.
ختامًا، لم تتضح بعد أي ملامح حلول للأزمة في القريب العاجل، بعد أن سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على الأهمية الجيوسياسية للوجود الأوروبي في غرب البلقان، ليس فقط كوسيط للصراع ولكن أيضا كشريك طويل الأمد. وضرورة توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر إلى غرب البلقان كقضية هامشية، وأن حل الصراع بين بلجراد وبريشتينا خطوة أولى أساسية لحل النزاعات المفتوحة الأخرى في المنطقة وإبقاء روسيا على مسافة بعيدة ليس فقط في كوسوفو وصربيا ولكن في جميع أنحاء البلقان، حيث يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استعادة الثقة فيه. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال منح البلقان مسارًا واقعيًا لعضوية الاتحاد الأوروبي؛ فمساعدة المنطقة على التقدم نحو الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحد من نفوذ روسيا، وبالتالي كبح الاتجاهات المزعزعة وترسيخ الاستقرار على أعتاب أوروبا.
.
رابط المصدر:
