مي صلاح
باتت التحديات التي تواجهها البشرية في مكافحة التغيرات المناخية أكبر من أي وقت مضى، فالتقارير الأخيرة جميعها تؤكد أن الوضع قاتمًا للغاية، وتداعيات التغير المناخي ستؤثر سلبًا على دول عدة، وقد تؤدي في النهاية إلى اختفائها تمامًا، أو انعدام وجود حياة بشرية من الأساس فيها، ولن تنفع حينها أي تنمية اقتصادية نشأت بسبب احتراق الوقود الأحفوري الذي ساهم بالفعل في ارتفاع حرارة الأرض قرابة 1.1 درجة مئوية، إذا ما قارنا الوضع بعصر ما قبل الثورة الصناعية، فنجد الآن أن موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة قد تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا، ما يجعل التطلعات نحو حلول حقيقة خلال “كوب 27” أكبر من أي وقت مضى.
المناخ العالمي بين الماضي والحاضر والمستقبل
مؤتمر تلو الآخر، واتفاقيات وتعهدات، والهدف واحد، وهو الحفاظ على حرارة هذا الكوكب تحت عتبة +1.5 درجة مئوية، وذلك عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 50% بحلول عام 2030، ولعل هذا آخر ما تعهد به قادة العالم في قمة المناخ “كوب 26” في جلاسكو، متفقين جميعًا على تسريع وتيرة مكافحة الاحترار المناخي.
ومع قرب انعقاد مؤتمر “كوب 27″، سيلتقي قادة العالم مرةً أخرى وخبراء المنظمات البيئية وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى رجال الأعمال على ساحل البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة، في وقت من المتوقع أن ترتفع خلاله أصوات مطالبة بتعزيز الدعم للدول النامية لمساعدة ضحايا الكوارث، تذكيرًا للدول الكبرى بأنها ليست المتسببة بالأزمة المناخية في المقام الأول، ولكنها الأكثر تأثرًا بعواقبها، وهنا نشير إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا- ويبلغ عدد سكانهم 500 مليون نسمة تقريبًا-، والمعرضتين لهذا الكم من التغير المناخي دون استعدادات كافية
تتصل الانبعاثات الضارة المسببة لأزمة تغير المناخ بالنشاط الصناعي والدول الصناعية الكبرى، كما أنها نتاج ممارسات للدول التي حققت تنمية وازدهار على مدار عقود من الزمن، فتاريخيًا، تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر لانبعاثات الحرارية، بإجمالي تراكمات بين عامي 1913 و2013 أكثر من 10 أضعاف ما ينتج عن انبعاثات الهند، ولكن حاليًا، تعتبر الصين أكبر ملوث باعتبارها أكبر مصدر في العالم للانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بنحو الربع على مستوى العالم، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي عام 2018، فهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، ولكنها في المقابل أكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة.
وبترتيب الدول من حيث حجم الانبعاثات، أصدرت الصين ما يقرب من ضعفين ونصف انبعاثات الولايات المتحدة عام 2019، بنصيب 27 % من حصة الانبعاثات العالمية، تليها الولايات المتحدة بحصة 11 % ثم الهند والاتحاد الأوروبي بحصص 3.4 و3.3 % على التوالي تليها إندونيسيا وروسيا والبرازيل واليابان بحصص أقل من 2% لكل منهم، وأخيرًا إيران والسعودية بأقل من 1%.
ووفقًا لآخر دراسات أثبتت أن مستويات ثاني أكسد الكربون آخذة في تزايد مستمر في الفترة بين 2021 و2022، والسبب يرجع إلى الزيادات المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية (+5.7%) والهند (+ 7.5%) ومعظم الدول الأوروبية، ما يهدد أن يخترق العالم عتبة 1.5 درجة للاحترار، وهو ما يؤكده التقرير السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أكد أن العالم بنهاية القرن الحالي سيشهد ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى أكثر من 4 درجات مئوية، ولو ما لم يشهده العالم عبر أكثر من 3 ملايين سنة.
النتائج المترتبة على التغيرات المناخية
أظهرت العديد من الدراسات أن آثار التغير المناخي عديدة جدًا، تصل إلى حد الفقر المائي وتأثر التنوع البيولوجي وكمية الأسماك في البحار والمحيطات، فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي، ضاربًا الشق الاقتصادي أيضًا، فتغير المناخ قد يؤدي إلى خسارة 4% من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي بحلول عام 2050، مستهدفًا العديد من المناطق الفقيرة بالأصل بشكل مؤلم.
فنجد مثلاُ أن تعرض بنجلاديش والهند وباكستان وسريلانكا لحرائق الغابات والفيضانات والعواصف الكبرى وأيضًا نقص المياه، يعني أن جنوب آسيا معرضة للخطر بنسبة 10 -18% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مثيله في أمريكا الشمالية و10 أضعاف أوروبا وهي المنطقة الأقل تضررًا، كما تواجه مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب الصحراء خسائر كبيرة أيضًا، وتواجه بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ مستويات خسائر مماثلة لتلك التي تتعرض لها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن بشكل رئيس بسبب العواصف والفيضانات بدلًا من موجات الحرارة والجفاف.
وبالطبع، عندما يكون هناك هذه التأثيرات التي ستؤثر على معيشة الكائنات الحية وانقراضها، ستكون نتيجة الانهيار البيئي الداخلي حتمية، فضلًا عن الانهيار المجتمعي والهجرة الخارجية والصراعات.
وربما هذا ما جعل التحدي أصعب، وهو ما دفع إلى تعالي الأصوات الدولية حول ما يسمى بـ“العدالة المناخية”، فالدول الأكثر تضررًا والأكثر فقرًا تصر على أن ما يحدث هو عدم تكافؤ لتوزيع الآثار المناخية عالميًا، فليس من الإنصاف أن تتقاسم هذه الدول الأعباء مع الدول الغنية، لأن المساهمة في إنتاج الظاهرة لم تكن متساوية، فضلًا عن أن الدول النامية ليست لديها القدرات والطاقات التي تمكنها من التعامل مع آثارها بالقدر ذاته من الفاعلية مثل الدول الصناعية الغنية، ولهذا يسعى المدافعون عن العدالة المناخية إلى معالجة أوجه عدم المساواة بشكل مباشر من خلال استراتيجيات طويلة الأجل للتخفيف والتكيف.
معاهدات ووعود بحل الأزمة
أزمة التغير المناخي ليست وليدة اليوم، فهي تتنبأ بالأسوأ منذ عقود طويلة، وتعود بدايات الاعتراف بالأزمة إلى عام 1972، حيث اجتمع العالم في المؤتمر التاريخي المعني بالبيئة البشرية في مدينة ستوكهولم السويدية، ولأول مرة، تم الاعتراف بالبيئة وعدّها قضية عالمية ملحة، وقد مهد هذا المؤتمر الطريق لإنشاء “برنامج الأمم المتحدة للبيئة”، والذي يعمل منذ ذلك الحين على رصد حالة البيئة، وتنسيق الاستجابات للتحديات البيئية في العالم.
وقد وقع قادة العالم أيضًا عام 1992 في قمة الأرض “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ”، وقد وضعت هيكلًا قانونيًا عريضًا للتعاون العالمي في شأن مكافحة التغيرات، وينص على أن الدول المتقدمة متعهدة بتوفير الدعم المالي وغيره، إضافة إلى أشكال المساعدة الإنمائية الأخرى من خلال ثلاثة مبادئ: المبدأ الوقائي، مبدأ الحق في التنمية، ومبدأ الاشتراك في المسؤولية المتباينة وفقًا لقدرات كل بلد.
وفي عام 2015، تبنت 197 دولة في “كوب 21” “اتفاقية باريس للمناخ“، والتي وفرت إطارًا للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطار للرصد والإبلاغ بشفافية عن الأهداف المناخية للدول.
وتستهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إبقاء ارتفاع رجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين ومتابعة أفضل الجهود الدولية للحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية، وهو يحتاج إلى خطط وطنية واسعة تستلزم إنفاق المليارات على البنية التحتية والصناعات وحتى تغيير العادات اليومية للمجتمعات، إذ إن المجتمع الدولي يدرك جيدًا أن هذه الظاهرة بمثابة تحديًا دوليًا وخطرًا داهمًا للجميع.
ومنذ اعتماد هذه الاتفاقية، شهد العالم عددًا متزايدًا من الالتزامات المتعلقة بصافي الانبعاثات الصفري من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما من القطاعين الخاص والمالي، وكذلك الحكومات المحلية والأقاليم، ووفقًا للأمم المتحدة، قد تصل تكاليف تكيف الدول النامية التقديرية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وفي الوقت الحالي، تنفق الدول الغنية نسبة 21% فقط من التمويل المتعلق بالمناخ، أي نحو 16.8 مليار دولار سنويًا، على الرغم من أن كل المؤتمرات السابقة التي أجريت في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ اتفقت على تخصيص موارد مالية بقيمة 100 مليار دولار لدعم الدول النامية، ويرجع السبب إلى أن الدول الصناعية تتبنى وجهة نظر تقوم على مبدأ المسؤولية الجماعية، إضافة إلى السعي إلى تأجيل التعامل مع جانب التمويل وإحالته إلى القطاع الخاص، ومن المؤكد أن كوب 27 سيبدأ بالتأكد مما تم إنجازه من مخرجات كوب 26، والذي تعهد بـ”مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء المرونة”.
هل نفذت الدول وعودها في كوب 26؟
تبنت وفودًا رسمية من 200 دولة اجتمعت في اسكتلندا خلال “كوب 26″، وثيقة ختامية تعكس المصالح والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم آنذاك، وهدفت إلى خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، ما يعني خفض 25 مليون طن سنويًا من الانبعاثات، بحيث لا يتجاوز ارتفاع متوسط الحرارة العالمية +1.5 درجة مئوية بنهاية القرن، إلا أن نتائج المؤتمر جاءت محبطة للكثير من الطموحات، فقد بلغ التخفيض 65% فقط من المستهدف، ما يعني الوصول إلى 2.7 درجة مئوية، ولا تزال الدول الأخرى الأكثر انبعاثًا للغازات تخطط للوصول إلى ذروة انبعاثاتها في عام 2030، حتى تصل إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.
كما أدت جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية إلى نشوب أزمة ضخمة في الطاقة حول العالم، الذي يحاول بالفعل التعافي من آثار الوباء، وأصبح الوفاء بتعهدات خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري أمرًا غير منطقي في ظل أزمة وقود تضرب العالم مع دخول فصل الشتاء، فنجد دولًا عدة قامت بضرب الاتفاقيات والمعاهدات عرض الحائط، ومنهم المملكة المتحدة التي استضافت على أرضها كوب 26.
ولهذا، يقف العالم الآن أمام مخاطر التراجع عن قرار الوصول إلى صفر انبعاثات والعودة إلى الوقود الأحفوري، خاصة بعد المؤشرات التي تؤكد عودته من جديد في الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا واليابان، مع مواجهة أسهم الطاقة النظيفة خسائر كبيرة، فمع ارتفاع أسعار الغاز، اتجهت شركات صناعية -كانت قد قررت أن تعتمد على الطاقة النظيفة- إلى الفحم، رغم تيقنهم أنه ينتج نحو ضعف مستويات الكربون التي ينتجها الغاز.
وبالنظر إلى خطط رئيسة الوزراء الجديدة “ليز تراس” في مجال الطاقة على سبيل المثال، نجد أن المملكة المتحدة قد تخلت فعليًا عن مستهدفات الصفر انبعاثات بعد 3 سنوات فقط من التزامها بالخفض، فقد أعلنت عن ترأس حملة كبرى جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على تقنية التصديع المائي وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، في خطوة يراها الكثير أنها تبعد كل البعد عن الوعي بأزمة حقيقية للمناخ، وأنها بحاجة إلى الشجاعة لوضع ملف البيئة في نصب عينها قبل الملف الاقتصادي.
وعن الولايات المتحدة، فقد ارتفع استهلاك الفحم فيها بنسبة 8% عن عام 2021، وذلك بعد أعوام من التراجع، وتتوقع إدارة بايدن أن يستمر هذا الارتفاع حتى عام 2023، فيما يكافح بايدن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على حزمة “إعادة البناء بشكل أفضل”، وتدابيره المناخية الأساسية، مقترحًا بشكل أولي تخصيص 555 مليار دولار للمناخ والطاقة النظيفة، ولكن كل الجمهورين والسيناتور الديمقراطي “جو مانشين” من ولاية فرجينيا الغنية بالفحم والغاز، قد عارضوا هذا الاقتراح، ما يضع التزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات والمعاهدات على المحك.
أما الصين، وبرغم أن كبار القادة فيها أكدوا على أهمية تشييد محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تأمين مستقبل الطاقة في الصين، إلا أن الأمر لم يتغير بشكل ملموس، فقد ظلت حصة بكين من الفحم والغاز في توليد الطاقة مرتفعة بنسبة 71% في عام 2021، وهو نفس معدل عام 2020، ويرى الرئيس الصيني أن خفض الانبعاثات لا يهدف إلى خفض الإنتاج، أو عدم التسبب في أي انبعاثات على الإطلاق، مؤكدًا على نظرية أن التحول الأخضر ينبغي أن يعزز التنمية الاقتصادية هو الآخر.
وتعد الهند ثاني أكبر مستخدم للفحم بعد الصين، فقد استحوذت على 74% من توليد الطاقة بالفحم عام 2021، وبعد تعهدات في جلاسكو بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2070، لم تتخل الهند ولو بخطوات قليلة عن حرق الفحم، من أجل تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي المعتمد على الكربون.
وفي جنوب أفريقيا، يرى القادة أن استخدام الفحم سيستمر لعقود من الزمان، مؤكدين أن السرعة في إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري ستكلف أموال طائلة لن يستطيعوا تحملها.
أما أوروبا، فتعاني من التوازن الصعب، بين تنفيذ “الصفقة الخضراء” التي تعرف بأنها إصلاح اقتصادي غير مسبوق للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسط قلق الحكومات أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى تقويض الدعم العام للإصلاحات، ولكن يرى الخبراء أن التغيرات الجيوسياسية التي أدت إلى تفاقم ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المدى القصير، ستؤدي في النهاية إلى فقدان الفحم لحصته السوقية لإنتاج الكهرباء العالمية، وبالتالي الانتقال العادل للطاقة النظيفة ومن ثم التخلص من أسعار الطاقة المتقلبة وإكمال التحول الأخضر.
ولكن على الصعيد الآخر، هناك إنجازات تحققت من “كوب 26″، ولكنها غير رسمية، وباستعراضها نجد ما يلي:
- إعلان قادة أكثر من 120 دولة، تمثل نحو 90% من غابات العالم، بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
- تعهد بشأن “الميثان”، ويأتي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووافقت بموجبه أكثر من 100 دولة على خفض الانبعاثات الحرارية بحلول عام 2030.
- موافقة أكثر من 40 دولة على الابتعاد عن استخدام الفحم.
- مشاركة القطاع الخاص مع ما يقرب من 500 شركة خدمات مالية عالمية وافقت على مواءمة 130 تريليون دولار مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
- تعهد الولايات المتحدة والصين بتعزيز التعاون المناخي خلال العقد المقبل.
- وقعت أكثر من 100 حكومة ومدينة ودولة وشركات سيارات كبرى إعلان جلاسكو بشأن السيارات والشاحنات الخالية من الانبعاثات، لإنهاء بيع محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 في الأسواق الرائدة، وبحلول عام 2040 في جميع أنحاء العالم، كما التزمت 13 دولة على الأقل بإنهاء بيع المركبات الثقيلة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040.
- أنشأت 11 دولة تحالف ما وراء النفط والغاز “BOGA”، وهو أول تحالف من نوعه لتحديد موعد نهائي للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.
“كوب 27”.. فرصة إنقاذ العالم من كارثة مناخية حتمية
“ما الذي ينتظره العالم من كوب 27؟”، بعد معرفة الظاهرة وأسبابها وكيف يمكن تجنب تداعياتها ربما سيتعين على مؤتمر المناخ القادم أن يحدد بالضبط الأهداف التمويلية للتكيف معها، بالإضافة إلى تمويل الخسائر والأضرار، والتي سيتعين على عدة دول -وبالأخص الدول السبع- أن توفر إجمالي مبلغ يصل إلى 600 مليار دولار في تمويل المناخ بين عامي 2020 و2025، ومن ثم ضمان استكمال التمويل بعد هذا العام بنفس الوتيرة المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة بمشاركة القطاع الخاص، والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.
وبما أن مؤتمر المناخ “كوب 27” سيكون له طابع إفريقي خاص، كون مصر هي الدولة المضيفة له، فإنه سيحرص على تحقيق تقدم واضح فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية للدول النامية والإفريقية خاصة والتي تسهم فقط بنسبة 4% من الانبعاثات الدفينة، ومناقشة أساليب وسياسات خفض الانبعاثات، وتحسين القدرة على الصمود مع تغير المناخ، ودراسة سبل الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وإدارة المياه والتكنولوجيا الزراعية، وجميع سبل التكيف والحماية والحد من مخاطر الكوارث.
ختامًا، من المتوقع أن يشدد المؤتمر على حاجة دول العالم للتوقف عن الجدل بشأن إنتاج الفحم وخفض الاستهلاك، والتركيز على سبب وجود طلب كبير على الفحم وكيفية تغييره، وذلك خلال العشر سنوات القادمة، دون الانتظار لعام 2050. ومن المؤكد أن كافة سبل الدعم اللوجيستية والسياسية التي تقدمها مصر من أجل إنجاح مؤتمر شرم الشيخ “كوب 27″، وتوفير البيئة المناسبة المحتضنة لجميع الأطراف من الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص، قد تسفر عن ضمان حدوث تقدم حقيقي في مسار قضايا التغير المناخي.
.
رابط المصدر:
