لماذا قد ينهار الاقتصاد الامريكي في عهد ترامب؟

دلال العكيلي

مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل البيت الأبيض بشعار إعادة أمريكا إلى عظمتها، هل ادى ترامب بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود؟ هناك بوادر انهيار أمريكا من الجانب الاقتصادي الذي يتحرّك في وقتنا الحالي إلى الأمام، غير أن هذه أخطر موجة ركود عاشها الاقتصاد الأمريكي اذ ارتفع العجز في ميزانية الولايات التحدة بنسبة 26 بالمئة في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في أيلول/سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وهذا العجز هو الأكبر منذ 2012 عندما بلغ 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير، وقال المسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت على السلع الصينية في إطار المواجهة التجارية التي تخوضها إدارة ترامب مع بكين، حققت عائدات قياسية بلغت ثلاثين مليار دولار، بزيادة نسبتها سبعين بالمئة عن الأحوال العادية، لكن ذلك لم يمنع زيادة العجز 205 مليارات دولار إضافية عن 2018.

وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن “البرنامج الاقتصادي للرئيس (دونالد) ترامب يجدي”، دعيا المشرعين إلى الحد من “التبذير والنفقات اللامسؤولة”، وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 4 بالمئة وبلغت 3462 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك، أي 8 بالمئة لتبلغ 4447 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي أيضا.

وفي ما يتعلق بالنفقات، كان لشيخوخة السكان الذي يتزامن مع ارتفاع رواتب التقاعد (+6 بالمئة) ونفقات التأمين الصحي (+8 بالمئة) للأكثر فقرا (ميدي-ايد) والأكبر سنا (ميديكير)، تأثير كبير في هذا العجز.

لكن العجز سجل ارتفاعا أيضا بسبب زيادة خدمة الدين التي بلغت 51 مليار دولار (10 بالمئة) وزيادة النفقات العسكرية (+9 بالمئة) والمساعدات للمزارعين الذين يعانون من حرب الرسوم الجمركية الأميركية الصينية، وقال ستيفن منوتشين “لتتمكن أميركا من امتلاك مالية عامة دائمة، علينا تبني مقترحات – مثل خطة ميزانية 2020 التي تقدم بها الرئيس دونالد ترامب – تهدف إلى خفض النفقات غير المجدية واللامسؤولة”.

وأدى خفض الضرائب وخصوصا على الشركات إلى الحد من نمو واردات الدولة على الرغم من استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي يؤدي عادة، من خلال إحداث وظائف، إلى مزيد من الواردات الضريبية لخزائن الدولة، ولم تنشر وزارة المالية تقديرات للميزانية الجديدة التي بدأت، لكن مكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع ان يبلغ العجز ألف مليار دولار العام المقبل و1500 مليار في 2028.

ويؤيد هذا التزايد في العجز إلى زيادة دين أكبر اقتصاد في العالم الذي بات يبلغ 23 ألف مليار دولار، ولدفع النفقات المتزايدة للدولة، زادت وزارة الخزانة قروضها بمقدار 1052 مليار دولار، وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ مايك إينزي أن “مسار الميزانية الحالي لا يمكن أن يستمر”، وأضاف محتجا “بينما تتزايد واردات الدولة، ترتفع نفقاتها بوتيرة مضاعفة”، مؤكدا أنه “لم يعد بإمكاننا تجاهل هذه التحديات الميزانية التي تواجهها أمتنا”.

الاتفاق التجاري مع الصين بات وشيكا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأداء بلاده الاقتصادي مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري “لا يحظى بموافقة الأميركيين”، في حين حمّل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها سيّد البيت الأبيض مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر وإلحاق الضرر بالشركات وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار.

وفي حين قال ترامب إن الاتفاق التجاري الجزئي الذي أشار إليه سابقاً “بات وشيكا” لوّح بفرض زيادة إضافية على الرسوم إذا ما تعثّر تطبيق الاتفاق، وبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، قال ترامب إن “الاتفاق قد يتم قريبا”، مضيفا “لن نقبل بأي اتفاق لا يحظى بموافقة الأميركيين”.

لكن تقريرا أصدره بالتزامن مرفأ لوس أنجليس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب على جبهات عدة، وقالت سلطات المرفأ إن الحرب التجارية تهدد نحو 1,5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في جنوب كاليفورنيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين.

وكان الرئيس الأميركي قد شن حربا تجارية على الصين متّهما إياها بالسعي للهيمنة على القطاعات الصناعية في العالم عبر شركات مدعومة من الدولة، وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من الممارسات المخالفة، وكان إعلان ترامب قرب التوصل لـ”مرحلة أولى” من الاتفاق قد انعكس ارتياحاً لدى الشركات الأميركية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق، وتطلق واشنطن إشارات متناقضة تسبب التباسا لدى المستثمرين.

وحذّر صندوق النقد الدولي بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 0,8 بالمئة من نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة، وبدا ترامب وكأنه يقر بأن بعض الشركات قد تكون تأثرت سلبا “ربما جراء ضبابية الحروب التجارية”.

لا حديث عن الإطاحة بجيروم باول

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لم يحدث أي نقاش بشأن الإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعد أن عبر الرئيس دونالد ترامب عن خيبة أمله فيه وانتقد أحدث خفض للفائدة من البنك المركزي الأمريكي، وأبلغ كودلو الصحفيين في البيت الأبيض أن ترامب “عبًر بصراحة عن آرائه بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي” لكنه أضاف قائلا “بالتأكيد.. لا يوجد أي حديث بشأن التخلص منه”.

وقال كودلو “السياسة النقدية في اتجاه أفضل كثيرا الآن”، مضيفا أن مجلس الاحتياطي يبدو أنه تحول من “سياسته النقدية الشديدة التشدد” و”غير الضرورية” التي انتهجها سابقاً.

ترامب: مجلس الاحتياطي الاتحادي يضعف قدرتنا التنافسية

شن دونالد ترامب هجوما لاذعا على مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول، قائلا إن سياسات البنك المركزي الأمريكي تلحق ضررا بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة، وكتب ترامب على تويتر “مجلس الاحتياطي الاتحادي يضعف قدرتنا التنافسية الصين ليست مشكلتنا بل مجلس الاحتياطي”، مضيفا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون أقل من ألمانيا واليابان “وكل (الاقتصادات المتقدمة) الأخرى”.

وحث ترامب مجلس الاحتياطي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام للمساعدة في دعم النمو في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ في مناطق أخرى من العالم، لكنه أشار إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتجه الاقتصاد الى الأسوأ.

ويتراوح سعر الاقراض الرئيسي لأجل ليلة واحدة حاليا في نطاق من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من الاقتصادات الرئيسية الأخرى حول العالم بسبب القوة النسبية للبلاد حيث ما زال الاقتصاد ينمو بخطى معتدلة بدعم من انفاق قوي للمستهلكين ومستوى للبطالة هو الأدنى في حوالي 50 عاما، وعلى النقيض فإن البنوك المركزية في اليابان وأوروبا دفعت أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من الصفر في مسعى لدعم اقتصاداتها التي تواجه صعوبات.

وفي خروج على تقليد اتبعه الرؤساء الأمريكيون السابقون، الذين أحجموا عن التعقيب على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، دأب ترامب على انتقاد البنك المركزي الأمريكي وسط مطالبه بأن يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى معدل سنوي بلغ 1.9 بالمئة في الربع الثالث وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 3 بالمئة الذي وعد ترامب بأنه سيأتي من حزمة تخفيضات ضريبية وإجراءات أخرى اتخذتها إدارته قبل حوالي عامين.

انقسام بالمجلس الاحتياطي الأمريكي

أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن معظم صناع السياسات بالبنك المركزي الأمريكي أيدوا الحاجة إلى خفض سعر الفائدة، لكنهم ظلوا منقسمين على نحو متزايد فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية في المستقبل، وبحسب محضر الاجتماع، اتفق مجلس الاحتياطي أيضا على ضرورة إجراء مناقشة في وقت قريب للبت في زيادة حجم ميزانية البنك المركزي إثر اضطرابات في أسواق النقد قصير الأجل.

كان صناع السياسات قرروا خلال اجتماعهم، وبأغلبية سبعة مقابل ثلاثة، خفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 واثنين بالمئة، وقال مجلس الاحتياطي في محضر الوقائع “رأى معظم المشاركين أن خفضا قدره 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية سيكون ملائما”.

وقال سبعة من صناع السياسات السبعة عشر لمجلس الاحتياطي إنهم يتوقعون خفض الفائدة مرة أخرى، وقال خمسة إنهم لا يرون حاجة إلى مزيد من التخفيضات وتوقع خمسة آخرون رفع الفائدة بنهاية 2019، ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضا آخر للفائدة.

جيه.بي مورجان يبتكرون مؤشر تقلبات لحقبة ترامب

يعرف المتعاملون أنه عندما يغرد الرئيس دونالد ترامب فإن بوسعه أن يهز أسواق المال، وبطرق تستعصي على التنبؤ غالبا، لكن المحللين في جيه.بي مورجان توصلوا أخيرا إلى قياس كمي لأثر تغريداته، فيما يتعلق بسوق أسعار الفائدة الأمريكية على الأقل، قال المحلل منير سالم في مذكرة له إن تغريدات ترامب، التي مالت في الأشهر الأخيرة صوب مسائل حساسة للسوق مثل التجارة والسياسة النقدية، أصبحت تحرك أسواق الفائدة الأمريكية على نحو متزايد، وفي التقرير، الواقع في أكثر من أربعة آلاف كلمة، يستخدم محللو جيه.بي مورجان تقنيات تعلم الآلة ونموذجهم الخاص للتقلبات ليوضحوا كيف أن رسائل الرئيس التي لا تتجاوو 280 حرفا رفعت توقعات المستثمرين لتحركات سوق أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وفي حين أن اتجاه تحركات الأسعار وديمومتها قد يكون غير أكيد، فإن تغريدات ترامب عادة ما توقد شرارة رد فعل حاد في شتى فئات الأصول، ويحلل مؤشر جيه.بي مورجان الجديد المسمى “فولفيفي” – في إيماءة إلى كلمة “كوفيفي” الغامضة التي نحتها ترامب في تغريدة غير مكتملة في 2017 – عينة متداولة من التغريدات الحديثة للتوصل إلى حجم تأثير تعليقات الرئيس على التقلبات.

وقال المحللون إن المؤشر يستطيع شرح جزء قابل للقياس من التغيرات في توقعات السوق للحركة المرجحة في أسعار الفائدة، لا سيما أسعار الأجلين القصيرين: أجل عامين وأجل خمسة أعوام، وتتناول تغريدات ترامب الأكثر تحريكا للسوق قضايا التجارة، وبدرجة أقل السياسة النقدية، وتتصدرها كلمات “الصين” “مليار” “منتجات” “دولارات” “رسوم جمركية” و”تجارة”.

رغم أن التغريدات المحركة للسوق قد تكون في ازدياد، فإنه خلال الأشهر الأخيرة، اجتذبت تلك التغريدات إعجابات وإعادة تغريد أقل من تصريحات أخرى مزامنة لها، حسبما خلص إليه المحللون، فيما أشار المحللون في جيه.بي مورجان إلى أنه في حين أن تحليلهم الحالي يقتصر على أسعار الفائدة الأمريكية، فإنه يمكن تعميمه بسهولة ليشمل أسواق الأسهم والعملات.

وبشكل منفصل، وجد المحللون في سيتي جروب أن نطاقا واسعا من أزواج العملات سجل تقلبات أعلى من المتوقع في غضون ساعة من بث تغريدات لترامب، فقد تراجع الدولار الأمريكي – الذي أثارت قوته في الآونة الأخيرة مقابل عملات رئيسية الكثير من حنق الرئيس – أمام اليورو والين الياباني في رد فعل هو الأبرز على تغريدات الرئيس عن العملة، حسبما ذكره محللو سيتي جروب.

بنك أوف أمريكا والنظرة التشاؤمية

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن مؤشره لمعنويات السوق تراجع إلى مستوى بالغ التشاؤم حتى أنه أطلق إشارة شراء “مناقضة للرأي السائد” للأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم، للمرة الأولى، وقال محللو البنك إن مؤشره “الثور والدب” الذي يقيس معنويات السوق تراجع إلى 1.3، انخفاضا من 2.4 قبل أسبوع، مما نتج عنه تفعيل “إشارة شراء” للأصول عالية المخاطر.

وقال البنك إنه أكثر تفاؤلا هذا العام إزاء الأسهم والسلع الأولية بعد نزوح ضخم لأموال المستثمرين من تلك الأسواق ولأن البنوك المركزية تعمل على تيسير السياسة النقدية في مواجهة ذلك، وقال المحللون بقيادة مايكل هارتنت في التقرير “حرب التجارة تسببت حتى الآن في أسعار فائدة أقل، لا في حدوث ركود”، تتزامن التوصية مع استمرار المستثمرين في بيع الأسهم وشراء السندات والذهب، اللذين يعتبران آمنين في أوقات المتاعب الاقتصادية والسياسية، وسط مخاوف بشأن توترات التجارة وتباطؤ اقتصادي عالمي.

وتدفقت سيولة بنحو 12.4 مليار دولار على صناديق السندات و1.9 مليار دولار على الذهب، حسبما ذكر البنك، نقلا عن بيانات إي.بي.اف.آر. ونزحت 7.6 مليار دولار أخرى عن الأسهم، ليصل الإجمالي منذ بداية العام إلى 204 مليارات دولار.

وقال المحللون إن تدفقات قياسية بلغت 160 مليار دولار على صناديق السندات المنقضية تكشف عن مخاوف عميقة من ركود عالمي وقالوا إن أوروبا تبدو على نحو متزايد مثل اليابان، التي ما زالت تعاني من تضخم متدن بعد تباطؤ نتج عن انفجار فقاعة أصول في أوائل التسعينيات.

النظام المالي الأمريكي متين

ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن النظام المالي الأمريكي يبدو مستقراً بوجه عام، على الرغم من المخاطر التي يشكلها ارتفاع مستويات ديون الشركات، وأثر فترة مستمرة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وظهور مقترحات “بعملات مشفرة مستقرة”، وفي أحدث مراجعة للاستقرار المالي والتي تُجرى مرتين سنويا، قال المركزي الأمريكي إن الأوضاع تغيرت قليلا منذ التقرير الأخير، وإن “صميم القطاع المالي يبدو متينا”.

ولفت مجلس الاحتياطي إلى أن بعض قيم الأصول مرتفعة، مشيرا بوجه خاص إلى قيم العقارات التجارية، لكن هناك استشعار بأن “الشهية للمخاطرة” تبدو متماشية مع “المعايير التاريخية”، وأن ديون الأسر “عند مستوى متواضع نسبيا إلى الدخل”، وأن مستويات الدين منخفضة بين كبرى البنوك، وأن استخدام التمويل المحتمل التقلب القصير الأمد يشكل خطرا محدودا على المؤسسات المالية.

لكن التقرير سلط الضوء على المخاوف المستمرة لدى مجلس الاحتياطي حيال المستويات القياسية المرتفعة لديون الشركات، التي يخشى بعض مسؤولي المجلس من أنها قد تسوء إذا تباطأت الأنشطة وتفاقم أي تراجع اقتصادي بالإضافة إلى ذلك، يقول مجلس الاحتياطي إن انخفاض تكاليف الاقتراض العالمية قد يتسبب بمرور الوقت بتآكل عوائد البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد، مما يحفزها على تحمل مخاطر أكبر.

زيادة انفاق المستهلكين الأمريكيين

زاد إنفاق المستهلك الأمريكي زيادة قوية مع شراء الأسر تشكيلة واسعة من السلع والخدمات، مما قد يهدئ مخاوف السوق المالية من ركود، لكن من المستبعد المحافظة على وتيرة نمو الاستهلاك وسط مكاسب فاترة للدخل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.6 بالمئة في شهر بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.3 بالمئة، وتوقع اقتصاديون نمو إنفاق المستهلكين 0.5 بالمئة.

تدعم إنفاق المستهلكين بالمدخرات حيث لم يزد الدخل الشخصي سوى 0.1 بالمئة، وهي أقل زيادة جاء ذلك عقب زيادة 0.5 بالمئة، وارتفعت الأجور 0.2 بالمئة بينما تراجع دخل الفائدة الشخصي 1.8 بالمئة. وانخفضت المدخرات إلى 1.27 تريليون دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018، من 1.32 تريليون دولار في يونيو حزيران.

 

رابط المصدر:

https://annabaa.org/arabic/economicreports/21291

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M