كان استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالات الركود الاقتصادي، بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض في السوق، ما يجعل الشركات تتردد في الاستثمار لتوسعة نشاطها لأن معظم رأس المال للاستثمار يتم اقتراضه من السوق، وهكذا ينكمش الاستثمار ما يزيد من محنة التباطؤ في النشاط الاقتصادي ويؤدي الى الركود.
ولكن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت زيادة متواضعة في مايو أيار مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، فقد بات التضخم أدنى بمرتين منه في حزيران/يونيو 2022، عندما بلغ ذروة قدرها 9,1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فقد أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين “الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”. وتوصلت اللجنة لقرارها بالإجماع.
وأضافت أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة “ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية”.
وتظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعا متشددا على القرار بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق خمسة إلى 5.25 بالمئة الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 بالمئة بنهاية العام.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إن “الغالبية الكبرى من المشاركين ترى أن رفعا جديدا لمعدل الفائدة سيكون ضروريا هذا العام لإعادة التضخم إلى نسبة 2%”.
في المقابل، يعتبر معظم المسؤولين في المصرف المركزي أن المعدل سيعاود الهبوط في 2024 إلى ما بين 4,25 و4,50%.
ورفعت لجنة السياسة النقدية إلى 1,00% توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0,4% في شكل مسبق في آذار/مارس، فيما خفضت في شكل محدود جدا توقعاتها للتضخم إلى 3,2% مقابل 3,3% في آذار/مارس.
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي، بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم، والتي أظهرت تباطؤا في الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في أيار/مايو إلى 4,0% بوتيرة سنوية، مقابل 7,9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ آذار/مارس 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في حزيران/يونيو 2022، عندما بلغ ذروة قدرها 9,1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي، وصولا إلى 5 نقاط مئوية بصورة إجمالية، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف، الذي عين رئيسا له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا “سيسمح بمراقبة مزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم” الزيادات التي لا تزال ضرورية.
كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيرا على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي تصدر أرقامه لشهر أيار/مايو في نهاية حزيران/يونيو، والذي عاود الارتفاع في نيسان/أبريل ليصل إلى 4,4% بوتيرة سنوية.
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة، بالرغم من تحسن الأوضاع.
وكان استحداث الوظائف في أيار/مايو أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضا ازداد أكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى 3,7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع حزيران/يونيو أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.
واستبعد باول خفض الفائدة هذا العام لافتاً إلى أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي ينخفض فيه التضخم بشكل كبير، وهو ما يراه خلال بضع سنوات من الآن.
ومع ذلك، حذَّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً بسبب تشديد ظروف الائتمان، وهو ما قد يضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المستقبل، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال أمامه طريق طويل قبل وصوله إلى المستهدف 2 في المئة.
وأضاف «شهدنا بعض التراخي في ظروف سوق العمل والظروف التي نحتاج إلى رؤيتها لخفض التضخم إلى 2 في المئة بدأت في الظهور، بما في ذلك انخفاض النمو وركود العمالة».
وعند سؤال باول عن أزمة سقف الديون التي تواجه الولايات المتحدة، وكيفية إدارة ديون أميركا الهائلة قال، «هذه ليست وظيفتي حقاً»، في إشارة إلى أن إدارة الديون لا تقع تحت مسؤولية بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن من اختصاص إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة
مع إيقاف مجلس الاحتياطي الاتحادي مسيرة رفع لأسعار الفائدة شهدت 10 زيادات متتالية، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما وترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الزيادات، ليواصل معركته لكبح التضخم حتى في ظل تراجع اقتصاد منطقة اليورو.
وزاد البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2001.
وقال البنك المركزي – الذي يضم 20 دولة تشترك في عملة اليورو – إنه يتوقع أن يظل التضخم فوق اثنين بالمئة التي يستهدفها حتى عام 2025 وألمح مجددا إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقال “القرارات المستقبلية ستضمن وصول أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات تقييدية كافية لإعادة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط المدى، وهو اثنين بالمئة، والبقاء عند تلك المستويات مهما تطلب الأمر”.
ويمر النمو في منطقة اليورو بحالة من الركود على أحسن تقدير، كما تقل حدة التضخم منذ شهور، وسط انخفاض أسعار الطاقة وأكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 25 عاما.
لكن التضخم في منطقة اليورو، الذي بلغ 6.1 بالمئة، لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ويؤكد أن زيادة الأسعار -التي تُحتسب عادة مع استبعاد المواد الغذائية والطاقة- بدأت فقط في التباطؤ.
آثار توقف رفع الفائدة
وتسببت زيادات سعر الفائدة في ضخ الدولار الأميركي والحفاظ على قوته ليتردد صداها في مختلف قطاعات الاقتصاد، ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة سيُضعف قوة الدولار.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، فإنه لا يزال يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات، وقد وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً في سبتمبر أيلول الماضي.
وأوضحت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مورغان ستانلي لإدارة الثروات، أن رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ قرابة 40 عاماً ساعد في الحفاظ على قوة الدولار.
ولقوة الدولار أثر مضاعف على شتى مناحي الاقتصاد من التجارة الدولية وحتى السياحة.
قالت شاليت لشبكة CNN إن «الدولار القوي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد البضائع في الولايات المتحدة»، ووفقاً لشاليت، فقد أصبحت المنتجات المصنوعة في البلدان الأجنبية أرخص، وأضافت أنه رغم تعرض الولايات المتحدة للتضخم، فإن «هذه المنتجات تظل أرخص نسبياً».
وترى أن أحد الأبعاد التي لا تحظى بالتقدير الكافي للدولار القوي هو أنه يضغط على التضخم.
ولكن جوزيف غانيون، زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، يرى أن هناك جوانب سلبية لقوة الدولار، إذ تصبح المنتجات الأميركية أكثر تكلفة؛ ما يقلل صادرات الولايات المتحدة.
عملة الملاذ الآمن
يُطلق على الدولار الأميركي غالباً أنه عملة الملاذ الآمن؛ نظراً لاستقراره الملحوظ، والدولار هو العملة الأكثر استخداماً في المعاملات الأجنبية، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال غانيون «كان الدولار الأميركي قوياً جداً؛ لأن اقتصاد البلاد كان قوياً أيضاً، أو أقوى نسبياً من معظم الاقتصادات الأخرى»، وأضاف أن الضعف النسبي للاقتصادات الأوروبية والآسيوية أدى إلى زيادة شهية المستثمرين للدولار.
وفي وول ستريت، لا يتوقع الخبراء أن يستمر ارتفاع الدولار إلى الأبد، ويتوقع بنك غولدمان ساكس هبوطاً للدولار في النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2024.
كما يتوقع دويتشه بنك ضعفاً متوسط الأجل للدولار، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو التيسير وتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.
لا يتفق جميع الخبراء على أن الظروف مواتية لضعف الدولار حتى الآن.
وقال غانيون إنه لا يرى أي شيء في الأفق من شأنه أن يضعف الدولار.
ولكن شاليت تعتقد أنه قد تُستجد أمور تتحدى هيمنة الدولار الأميركي على المدى الطويل.
وأشارت شاليت إلى تزايد ديون الولايات المتحدة وتقلص شهية المستثمرين الأجانب للديون الأميركية، بالإضافة إلى دعوات تقليل الدول من اعتمادها على الدولار الأميركي كعملة احتياطية.
يجب فعل المزيد لكبح التضخم
بدوره وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيانات التضخم بأنها تمثل “أنباء سارة للأسر التي تعمل بجد”، وقال إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض تكلفة المعيشة في البلاد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.
وسجلت أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة متواضعة في مايو أيار مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
مديرة صندوق النقد الدولي ترى الاستمرار في رفع الفائدة
وفي سياق متصل نقلت قناة سي.إن.بي.سي عن كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قولها إن الصندوق لا يرى بعد بنوكا كافية تتراجع عن الإقراض بما يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتغيير مساره فيما يتعلق بدورة رفع أسعار الفائدة.
وأضافت في مقابلة مع القناة أن غياب التباطؤ الواضح في الإقراض مع صدور تقرير قوي للوظائف الأمريكية ربما يؤدي للمزيد من عمليات رفع سعر الفائدة.
وقالت “الضغط الذي يأتي من ارتفاع الدخول وبقاء معدل البطالة عند نسبة بالغة الانخفاض يعني أن المركزي الأمريكي يتعين عليه البقاء على ذات المسار”.
وتوقعت أن يتخطى معدل البطالة في الولايات المتحدة أربعة بالمئة ويصل إلى 4.5 بالمئة.
وتسارعت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو أيار لكن قفزة في معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلة 3.7 بالمئة تشير إلى أن ظروف سوق العمل في تراجع.
هل سيؤدي إلى نتائج عكسية؟
والتثبيت والرفع يشبه سياسة «التوقف والانطلاق» التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما تأرجحت السياسة النقدية بين رفع الفائدة لخفض التضخم والخفض لتحفيز النمو الاقتصادي، غير أنها لم تفلح لعلاج المشكلة.
قال مايكل بوردو، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز التاريخ النقدي والمالي في جامعة روتجرز الأميركية، إن التضخم يرتفع في كل مرة يخفضون فيها الفائدة.
وأضاف بوردو أنه عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى دخل الاقتصاد في ركود، موضحاً أنه في كلا السيناريوهين، كان خطأ الاحتياطي الفيدرالي التحرك قبل أن ينجز المهمة التي استهدفها.
والسؤال: ألم يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من التاريخ؟ وهل سيدفع الأمريكيون الثمن؟
هل يختلف الأمر هذه المرة؟
يتفق العديد من الاقتصاديين على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يواجه المعضلة الشديدة نفسها التي واجهها بول فولكر خلال فترة توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 1979 إلى 1987.
أوضح دونالد كون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق أن مسؤولي الفيدرالي الحاليين عازمون على تجنب خطأ السبعينيات، مشيراً إلى التيسير النقدي سريعاً مع انحسار التضخم وارتفاع معدلات البطالة.
وأضاف كون أن توقف الاحتياطي الفيدرالي «لن يكون بالضرورة له آثار سلبية على التضخم».
لم ينجح الاحتياطي الفيدرالي في كبح التضخم إلى نحو 2 في المئة، إذ يبلغ حالياً ضعف ما يستهدفه، وفقاً لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار، لكن هذا تحسن كبير مقارنةً بالعام الماضي، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9 في المئة على أساس سنوي.
وقال مايكل بوردو لشبكة CNN إنه كلما طال انتظار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تطلب الأمر مزيداً من التشديد (النقدي) لخفض التضخم، وأرجع أستاذ الاقتصاد هذا إلى أن التضخم قد يصبح أكثر صعوبة، ومن العسير على البنك المركزي كبحه برفع أسعار الفائدة.
تقلص مدخرات الأميركيين
على الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى أربعة في المئة في مايو أيار، وهو أدنى مستوياته منذ عامين، لكن يبدو أن عادات الادخار لدى الأميركيين تأثرت جراء الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لعشر مرات متتالية منذ مارس آذار 2022، في إشارة إلى ركود اقتصادي يلوح في الأفق.
ووفقاً لتقرير «كيف تدّخر أميركا» من شركة «فانغارد» للاستثمار، فإن متوسط أرصدة حسابات المشاركين الذين يصلون إلى خمسة ملايين مشارك بمتوسط عمر 43 عاماً، انخفض بنسبة 20 في المئة منذ نهاية عام 2021، مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض في أسواق الأسهم والسندات على مدار العام.
تبدو الأرقام أسوأ إذا أخذنا في الاعتبار متوسط الرصيد، الذي كان فقط 27376 دولاراً في العام الماضي، مقابل 35345 دولاراً في عام 2021.
ووجد التقرير أن 2.8 في المئة من المشاركين، أجروا عمليات سحب للأموال أو الاقتراض بسبب الصعوبات الاقتصادية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن ثُلث عمليات السحب جاءت لتفادي حبس الرهن أو الإخلاء من المنزل، ونحو الثُلث الآخر كان بسبب النفقات الطبية.
غالباً ما يوصي المخططون الماليون المعتمدون الأشخاص بالبدء في الادخار مبكراً في حياتهم المهنية، حتى تتغير عادات الادخار لديهم، كما يجب عليهم تخصيص من 12 في المئة إلى 15 في المئة سنوياً من دخلهم قبل الضرائب للادخار.
.
رابط المصدر:
