دلال العكيلي
يواجه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي أدت لتنامي مخاطر خفض قيمة العملة، أزمة جعلت تجارا ورجال أعمال لبنانيين على حافة الافلاس، استقبل الاقتصاد اللبناني عام 2020 على إيقاع شديد الاضطراب ومتخم بالمخاوف الجدية من تقدم أسرع صوب انهيار كبير بعدما بلغ حافته بفعل الانكماش الحاد الذي ضرب بيئة الأعمال وقطاعات الإنتاج، وتمدد المخاطر إلى القطاع المصرفي الذي كان حتى أجل قريب مأثرة البلاد، بينما يغوص القطاع الحكومي في أزمات قاربت حدود الاستعصاء مع تفاقم الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، وتقلص إيرادات الخزينة بنسبة 40 في المائة في الأشهر الأخيرة من عام 2019، أي ما يناهز 4 مليارات دولار سنويا.
وسط ضجيج كورونا والخوف منه بدأ لبنان بعد جدل طويل بحفر أول بئر نفطية في مياهه الإقليمية لاستغلال ثروته الضخمة هناك. فهل يستغل بلد الأرز الذي تهلكه الديون هذه الثروة لتنويع مصادر دخله أم لجعل اقتصاده أسيراً لريع النفط؟
هل يستغل لبنان ثروته النفطية لتويع مصادر دخله المحلية أم لترك اقتصاده معتمدا على الخارج؟، بدء حفر أول بئر نفطية في لبنان قد يكون بداية خروج هذا البلد من مأزق أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، في زمن تلاحق فيه أزمات كورونا والحروب التجارية والعقوبات الاقتصادية والشعبوية والتطرف اقتصاديات الدول بلا رحمة، لا يخلو الأمر من بصيص أمل في دولة هنا وأخرى هناك. ويتمثل بصيص أمل في بدء لبنان عن طريق شركة توتال الفرنسية في 27 فبراير/ شباط الماضي بحفر أول بئر نفطية في مياهه الإقليمية شمال العاصمة بيروت.
يأتي هذا البدء بعد جدال ساخن تخلله الكثير من العقم بين رؤوس السلطة السياسية في البلاد على مدى عشر سنوات. على ضوء ذلك لا عجب أن يصف الرئيس اللبناني ميشال عون بدء الحفر بأنه خطوة “تاريخية” ستشكل “حجر الأساس للصعود من الهاوية” التي يقف البلد على حافتها بسبب أزمة اقتصادية ومالية شبه خانقة وغير مسبوقة زادت من حدتها الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر ضد فساد النخب الطائفية الحاكمة.
تفاؤل يعكس حاجة ماسة
يأتي التفاؤل اللبناني على لسان أكثر من مسؤول وخبير بدخول لبنان عصر التنقيب عن النفط واستخراجه لاحقا على لسان رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين على ضوء اكتشافات ضخمة من الغاز والنفط شرق المتوسط ومقابل الشواطئ اللبنانية أيضا. ويقدر حجم الاحتياطات الكامنة هناك في أسوأ الأحوال بنحو 20 تريليون متر مكعب من الغاز وأكثر من 550 مليون برميل من النفط. وإذا ما بدأ الاستخراج والبيع فإن الأسعار الحالية تضمن للبنان عوائد مالية تزيد على 5 مليارات دولار سنويا على مدى عشرين سنة يتوقع يمكن أن تبدأ بحلول عام 2023.
الشارع اللبناني موحد ضد الفسادـ غير أنه منقسم على الصعيد السياسي بين مؤيدي ومعارضي الزعامة الطائفية
يحتاج لبنان المثقل بديون تزيد على 86 مليار دولار، أي ما يزيد على 150 بالمائة من ناتجه المحلي الإجمالي أكثر من أي وقت مضى إلى مصدر دخل جديد كالنفط والغاز. ومن أبرز أسباب ذلك استنزاف قدرته على مزيد من الاقتراض وتراجع تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية بشكل مخيف. وقد أدى هذا التراجع إلى توجيه ضربة قوية لاقتصاده الذي يعتمد بشكل كبير على ريع الخدمات المصرفية والمالية في دعم تمويل المستوردات التي تعادل قيمتها السنوية بين 18 إلى 20 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 7 أمثال قيمة الصادرات.
ومن هنا فإن استخراج النفط والغاز يعني تقليص فاتورة المستوردات من خلال إحلال مصادر الطاقة المحلية مكان المتسوردة بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا. كما يعني إمكانية تحقيق عوائد مالية لسداد قسم هام من أقساط الدين العام وتمويل خدمات عامة كالتعليم والصحة شريطة الحد من الفساد المستشري في البلاد. هذا ويتطلب الوفاء بأقساط الدين لوحده من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا.
النفط لا يحل كل المشاكل
غير أنه رغم من الأهمية الكبيرة للعوائد النفطية المتوقعة فإنها لن تكون قادرة على حل مشاكل لبنان التي تعكس اقتصادا ضعيف الإنتاج والتنوع أصبح معتمدا على ريع الخدمات المصرفية والمالية. وتكمن المشكلة في أن هذا الريع أضحى في مهب الريح بسبب تراجع الودائع وتوقف القروض وتواصل الاحتجاجات. ومن هنا تأتي مراهنة الكثيرين في لبنان حاليا على بديل آخر ألا وهو ريع النفط والغاز حتى قبل أن يبدأ الإنتاج فعليا.
ويكمن الخوف هنا من أن هذه المراهنة تعني تفويت الفرضة التي تقتضيها الأزمة الحالية لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني من خلال إصلاحات عميقة ومؤلمة تفسح المجال للنهوض بالصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج التقليدية الأخرى. كما يكمن في تكرار تجارب خليجية كتجربة السعودية التي استفاقت بعد عقود طويلة من عصر النفط على ضرورة تنويع مصادر الدخل كونها الضامن الوحيد لتنمية مستدامة تعتمد على القوى الكامنة في الكفاءات الوطنية أكثر من اعتمادها على استخراج مصادر الطاقة الاحفورية ذات القيمة المضافة المتدنية. ويدعم هذا الرأي أن أموال النفط تفسح المجال أكثر للفساد والمحاصصة الطائفية التي تتحكم باقتصاد لبنان.
أين زراعات لبنان وصناعاته؟
كان لبنان حتى ثمانينات القرن الماضي من البلدان المزدهرة بالزراعة والصناعة التحويلية الخفيفة. وكانت صادراته إلى من التفاح والحمضيات والأغذية المصنعة والألبسة على سبيل المثال تصل إلى كل أنحاء المعمورة. أما اليوم فقد تحول هذا البلد الذي يتمتع بالمياه والأراضي الخصبة وبنخبة من أفضل المهندسين والكفاءات والأطباء في منطقة الشرق الأوسط إلى مستورد لكل شيء تقريبا لدرجة أن قيمة فاتورة مستورداته من الأغذية تصل لوحدها إلى نحو 3 مليارات دولار سنويا.
ومن هنا فإن أية محاولات لإخراج الاقتصاد اللبناني من أزمته لن تنجح ما لم تتم إعادة هيكلته وتحويله إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج المحلي والخدمات بشكل متوازن وأقل تبعية للخارج. وينبغي لذلك أن أن يسير جنبا إلى جنب مع إعادة جدولة ديونه وضبط موازنته من خلال تقويض شبكات الفساد المستشري في إدارات الدولة والقطاع العام. الجدير ذكره أن الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب لم تعلن حتى الآن عن خارطة طريق تشير إلى توجه في هذا الاتجاه.
تجرية نرويجية جديرة بالاهتمام، كما ينبغي أيضا أن يسير إلى جانب استثمار عوائد النفط والغاز المتوقعة من أجل دعم عملية النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية المحلية المستدامة وفي مقدمتها الأغذية والألبسة والصناعات التحويلية الأخرى والحرف التقليدية والتعليم. فمثل هذا الاستثمار يساعد على تحقيق اقتصاد متوازن ومزدهر يقوم على النهوض بالقطاعات التقليدية كما تظهر تجربة النرويج التي اعتمدت على عوائد النفط في تطوير زراعاتها وصناعاتها ونظمها التعليمية خلال العقود الأربعة الماضية.
وبفضل ذلك لا ينتج هذا البلد الذي يشبه لبنان في أكثر من مجال مستلزماته الأساسية من المواد الأساسية الاستهلاكية وحسب، بل يصدر سنويا من الأغذية والسلع الصناعية الخفيفة ذات القيمة المضافة العالية بضائع بقيمة أكثر من 30 مليار دولار سنويا. وبالمجمل فإن اقتصادا متنوع الدخل وحده القادر على إخراج اقتصاد لبنان من دوامة أزمة مالية مستعصية سببها الاقتراض المفرط والاستيراد المنفلت.
الحاجة لإصلاحات اقتصادية هيكلية
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم في الوقت الذي يتحرك فيه لدعم اقتصاده، وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين إن لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية، وقال إنه سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك.
تصارع حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار، وقال رايس إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور
وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي “شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به … هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية”.
وقال “في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو” وقال “هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.
لكن أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، لا مسؤولي صندوق النقد الدولي، وقال رايس “تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين” وقال مصدر كبير من الحكومة اللبنانية إنه من المتوقع وصول فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المساعدة الفنية ستتضمن خطة لإعادة هيكلة الديون. وأبدى بعض السياسيين الدعم للتشاور مع صندوق النقد الدولي قبل وضع أي خطة فيما بعد لإدارة عملية سداد الديون.
من ينقذ بنوك لبنان؟
كان الأسلوب القديم في إدارة الاقتصاد، متمثلا في جذب الأموال من خلال استثمارات اللبنانيين في المهجر، أساس قيام سادس أكبر نظام مصرفي في العالم من حيث حجم الأصول نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إذ تضخمت الودائع لتبلغ نحو 280 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي، غير أنه في ضوء توقف الأموال من الخارج الآن وعجز الحكومة عن تمويل العجز في الميزانية أصبحت البنوك محط الانتقاد في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب الأهلية، نضبت الودائع وأصبحت البنوك في حاجة عاجلة لتدعيم قوائمها المالية وتتراوح تقديرات المبلغ الذي يحتاجه القطاع لزيادة رؤوس الأموال بين 15 مليار و25 مليار دولار، كما أن أكبر هذين التقديرين قائم على افتراض التخلي عن بعض ما بحوزة البنوك من الديون السيادية.
وقال جان رياشي رئيس بنك إف.إف.ايه برايفت اللبناني “إذا كنا نريد خدمة الاقتصاد فنحن بحاجة لقطاع مصرفي قوي” وأضاف أن وجود نظام مصرفي ضعيف سيعني ضياع عشر سنوات على البلاد، ولم تحقق مساعي البنوك لزيادة رأسمالها نجاحا حتى الآن فقد حاولت زيادة رأسمالها من النسق الأول بنسبة 20 في المئة بنهاية يونيو حزيران، أو ما يعادل حوالي أربعة مليارات دولار، من خلال ضخ أموال سائلة وفق متطلبات المصرف المركزي ووافقت بضعة بنوك على تدبير جزء من هذا المبلغ من المساهمين الحاليين.
وقال جاب ميجر المحلل لدى أرقام كابيتال إنه كان من المستبعد نجاح زيادة رأس المال لأن هذه الخطوة كانت ستقلل من قيمة مراكز المساهمين بأكثر من 100 في المئة إذ أن تقييمات البنوك أقل بنسبة 80 في المئة من القيمة الدفترية، وفي ضوء خطة إنقاذ حكومية هدفها انتشال البلاد من الأزمة من المتوقع أن يوافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع، أصبحت البنوك مطالبة ببيع استثماراتها في الخارج للمساعدة في تدعيم أوضاعها المالية.
ويجري بنك عودة محادثات مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية، ويتمثل أحد مصادر القلق الحالية لدى البنوك في كيفية تصرف الحكومة إزاء إصدار لسندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في مارس آذار، وبعد سنوات من تحويل جانب كبير من الودائع إلى الحكومة بدلا من إقراض القطاع الخاص أصبح حوالي 70 في المئة من أصول البنوك مربوطا بأدوات دين على الدولة، وفي ضوء انكشافها على الحكومة والبنك المركزي بأضعاف رأس المال المتاح فمن الممكن أن يلحق عجز محتمل عن السداد ضررا بالغا بالبنوك.
وقال ميجر إن أي إنقاذ للبنوك يتوقف في النهاية على حجم الدين الحكومي الذي يتعين إعادة هيكلته، مضيفا أنه لا يستبعد عملية إنقاذ يتعين فيها على الدائنين وحائزي الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قبول بعض الخسائر، وأضاف “قد ينتهي بنا الحال إلى تأميم كامل لقطاع كبير من النظام المصرفي اللبناني”
الوقت يكاد ينفد لأخذ القرار الصعب بشأن سندات دولية
تكافح سلطات لبنان الذي يمر بأزمة سيولة لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس آذار، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت يوم الثلاثاء إنها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين، لبنان، الذي لم يسبق له قط التعثر في سداد دينه الثقيل، في خضم أزمة مالية واقتصادية حطمت الثقة في البنوك وأطلقت شرارة احتجاجات ضد النخب السياسية المتهمة بدفع البلاد نحو الانهيار، وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع.
وقال اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار إن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص وتشتري بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد، وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب.
ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020، وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار مارس آذار 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار يوم، في المقابل، يجري تداول سندات لبنان الأطول أجلا عند خمسين سنتا للدولار أو أقل، مما يشير إلى احتمالية أقوى للتعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها في مرحلة ما.
وقال المصدر الحكومي إن لبنان، الذي ينوء بأحد أثقل أعباء الديون في العالم، لن يكون قادرا على تجنب إعادة هيكلة الدين في وقت ما وسيحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي، مما سيتطلب إجماعا في المشهد السياسي المتشظي بلبنان، وقال بول مكنمارا مدير الاستثمار لدى جي.إيه.إم لإدارة الأصول “تأجيل المواجهة بالسداد يعني حسب كثير من المال من الموارد الشحيحة وهناك المزيد من الاستحقاقات قادمة في أبريل نيسان ويونيو حزيران، لذا هو متنفس إضافي لأشهر قليلة فحسب”.
وقال المصدران السياسيان إن رئيس الوزراء حسان دياب يفضل سداد مدفوعات مارس آذار في موعدها لتفادي الإضرار بسمعة البلاد بينما تحاول حكومته التي شُكلت الشهر الماضي استعادة ثقة المانحين الدوليين، وقال أحد المصادر السياسية “لا يريد أن يبدأ ولايته بتعثر في التزامات الديون وتوجيه أي إشارة سلبية للمجتمع الدولي” وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من أن المقايضة قد تنطوي على تعثر انتقائي، وقال أحد المصرفيين الكبار إنه يتوقع أن تطلب الحكومة من حاملي السندات المحليين الموافقة على المقايضة وقال “هذا سيء بالنسبة للبنوك… لكن لا يبدو أن لدينا الكثير من الخيارات”.
رابط المصدر:
