اعداد : إيمان بوقصة – أستاذة مكلفة بجامعة العربي التبسي_ باحثة دكتوراه – جامعة العربي التبسي_ تبسة_ الجزائر
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص:
يعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أن الفعل الذي يرتكبه الفرد أو يمتنع عن إرتكابه، لا يمكن أن يعد جريمة أو توقع من أجله عقوبة، إلا إذا وجد نص تشريعي يحظر مثل هذا الفعل أو يلزم القيام به وأن يضع جزاء على مخالفة ذلك، وبالتالي يخرج من دائرة الإباحة، أي أن مصادر التجريم والعقاب محصورة في نصوص القانون، بمفهومه الضيق،دون غيره من مصادر القانون الأخرى من عرف والمبادئ العامة للقانون.
وهو ما أكدته المادة 11 الفقرة 02 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: ” لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة “، وقد سعت التشريعات إلى تكريس هذا المبدأ في قوانينها الداخلية، شأنها في ذلك الجرائم ذات الطابع الدولي.
Abstract:
The principle of the legality of crimes and punishments means that an act committed or committed by an individual can not be considered as a crime or a penalty for which a penalty is imposed, unless there is a legislative provision prohibiting or requiring such an act, In other words, that the sources of criminalization and punishment are limited in the provisions of the law, in its narrow sense, to other sources of law than the general principles and the law.
As affirmed in article 11, paragraph 20, of the Universal Declaration of Human Rights: “No one shall be held guilty of any act or omission unless it is considered an offense under national or international law at the time of commission, Of those that may be signed at the time of the commission of the offense. “Legislation has sought to enshrine this principle in its domestic law, including those of an international character.
رابط المصدر:
