أياد السماوي
سؤال يتردّد على لسان الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي , هل كان ترشيح السيد مصطفى الكاظمي تكتيكا استخدمته القوى السياسية الشيعية من أجل إزاحة المكلّف عدنان الزرفي ومن ثم الانقلاب على المرّشح الكاظمي ؟ خصوصا إذا ما علمنا أنّ عددا غير قليل من السياسيين الشيعة قد تحدّث بهذا السيناريوا قبل تكليف السيد مصطفى الكاظمي .. لو افترضنا أنّ هذا السيناريو كان معدّا سلفا وأن القوى السياسية الشيعية قد لجأت إليه للتصدّي للخرق الدستوري الذي قام به رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليفه عدنان الزرفي من دون توافق الكتل السياسية الشيعية وحق الكتلة الأكبر في الترّشيح استنادا للمادة 76 من الدستور العراقي , ولو افترضنا أيضا أنّ القوى السياسية الشيعية ستنجح بتكرار سيناريو عدم اكتمال النصاب القانوني الذي استخدمته مع المكلّف محمد توفيق علاوي .. فما هي الخطوة اللاحقة بعد إفشال تمرير حكومة السيد الكاظمي ؟ هل ستعاد لعبة ترشيح بديل جديد عن السيد الكاظمي وإبقاء البلد يدار من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وحكومة مستيقلة منذ خمسة أشهر ؟ وهل يتحمّل وضع البلد الاقتصادي والأمني والصحي الانتظار خمسة وأربعون يوما حتى تتشّكل الحكومة الجديدة ؟ أم أنّ سيناريو إعادة عادل عبد المهدي هو الهدف النهائي والحقيقي للقوى السياسية الشيعية ؟ سأحاول في هذا المقال أن أضع أمام الرأي العام العراقي مخاطر وتبعات أي من الاحتمالين القائمين في حالة عدم تمرير حكومة المكلّف مصطفى الكاظمي …
الاحتمال الأول إفشال التكليف من خلال إعادة سيناريو عدم اكتمال النصاب القانوني .. هذا الاحتمال سيقود إلى إعادة لعبة ترشيح مرّشح جديد يتوافق عليه مقتدى الصدر ونوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي .. في ظل الأجواء السياسية الحالية فإنّ هذا التوافق يكاد أن يكون مستحيلا .. ولو افترضنا أنّ الفرقاء الشيعة قد اجتمعوا على مرّشح جديد , فهذا يعني أنّ البلد سيدار بهذه الحكومة المستيقلة لخمسة وأربعون يوما قادمة .. والسؤال الأهم هل أنّ أوضاع البلد الاقتصادية والأمنية والصحية تتحمّل إبقاء الوضع على ما هو عليه في ظل أنباء عن عدم قدرة الحكومة تسديد رواتب الموظفين للاشهر القادمة ؟ .. لا شّك أنّ الذهاب إلى هذا السيناريو سيؤدي إلى انهيار الدولة بالكامل , وستترتب عليه نتائج لا يعلم بها إلا الله تعالى وقد تؤدي إلى تفكك الدولة العراقية لا سامح الله مع احتمال مقاطعة دولية للعراق من قبل أمريكا والمؤسسات المالية الدولية ..
الاحتمال الثاني بإعادة تكليف المستقيل عادل عبد المهدي مجددا .. هذا الاحتمال سيقود إلى انفجار الشارع العراقي مجددا .. وهذه المرّة سيكون الأمر مختلفا , ولربّما سيكون مصاحبا بتدخل عسكري دولي يطيح بالنظام القائم بأكمله .. ومن أجل إنقاذ بلدنا وشعبنا من هذه الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة .. ندعو القوى السياسية العراقية إلى تغليب مصلحة الوطن والشعب على المصالح الحزبية والشخصية , والعمل على دعم رئيس الوزراء المكلّف بتخويله اختيار حكومته بنفسه , ومساعدته بعدم العودة إلى نظام المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية , والوقوف معه بوجه الضغوطات التي تمارس عليه من قبل مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي .. فليس هنالك من بديل للخروج من هذا المأزق سوى دعم رئيس الوزراء المكلّف بتمرير حكومته بعيدا عن كلّ ضغط وابتزاز .
المصدر: عبر منصات التواصل للمركز
