خليل بو هزاع
أشرت في الجزء الأول من هذه المقالة إلى ما أعلنته منظمة العمل الدولية من تقديرات حول تأثير جائحة (كوفيد-19) على حوالي 2.7 مليار عامل وعاملة من إجمالي القوى العاملة، واحتمالية فقدان أكثر من 195 مليون عامل لوظائفهم جراء جائحة الكورونا. كما تطرقت إلى طبيعة سوق العمل في الخليج كتمهيد لما سأحاول مناقشته في الأجزاء التالية من هذه المقالة.
سيتناول هذا الجزء من المقال تأثيرات الجائحة على أسواق العمل من حيث قدرته على المحافظة على القوى العاملة وكيف سيتأثر مستقبل العمل في منطقة الخليج.
فقدان الوظائف والتغيّر في أنماط العمل
إن التحذيرات التي أطلقتها منظمة العمل الدولية حول فقدان الملايين من العمال في العالم لوظائفهم لن تكون بعيدة عن أسواق العمل في الخليج. وبطبيعة الحال، ونتيجة لسهولة الاستقدام والترحيل في ذات الوقت، فإن العمالة المهاجرة ستكون أكثر الفئات تضرراً من حيث فقدانها لوظائفها، حيث تشير أحدث التقديرات إلى حجم الخسائر التي ستترتب على عمليات تسريح المهاجرين نحو 1.6 تريليون دولار.
وقد بدأت بالفعل عمليات تسريح العمال المهاجرين في أكثر من دولة خليجية، فيما وتيرة تسريح المواطنين أقل بسبب الدعم المباشر الذي أقرّته بعض الدول لأجور العمال والموظفين في القطاع الخاص. وقد تلقّى بعض الموظفين في البحرين على سبيل المثال قرارات بالتسريح بمجرد انتهاء فترة دعم أجور الموظفين البحرينيين التي أعلنت عنها الحكومة من خلال تمويل الأجور لمدة ثلاثة شهور من صندوق التأمين ضد التعطّل، وبالتالي فإن نتاج الأزمة على إجمالي العمالة مواطنين ومهاجرين ستتضح صورتها أكبر مع انتهاء المُدد التي تتراوح بين الثلاثة والستة شهور المقررة لدعم القطاع الخاص.
إن تأثيرات الأزمة على العمالة الوطنية ستكون بطبيعة الحال متفاوتة في دول الخليج، حيث ستكون حدّتها في البحرين والسعودية وعمان نظراً لاشتغال أعداد لا بأس بها في القطاع الخاص إضافة إلى أن نسبة البطالة في تلك الدول، رغم برامجها في دعم تمكين المواطنين في أسواق العمل، مرتفعة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى الثلاث؛ ولذلك فإن التدخلات الحكومية لمواجهة التأثيرات لن يكون عبؤها واحداً على جميع الدول.
ويتساءل المرء هنا عن طبيعة التدخلات التي ستقوم بها الحكومات الخليجية لتخفيف آثار تسريح العمال.
أعلنت دول الخليج عن حِزَم ومبادرات، بمليارات الدنانير والريالات والدراهم، تستهدف استمرارية النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات على الاحتفاظ بالموظفين والعمال، إضافة إلى مبادرات أخرى استهدفت تخفيض الرسوم والضرائب عن القطاعات الاقتصادية. وباستثناء السعودية، لم تطرح أيٌ من دول الخليج برامج لمواجهة الأزمة من خلال تعزيز قدرات العمال والموظفين أنفسهم وتهيئتهم لما بعد الأزمة. فقد أعلن وزير العمل السعودي عن تخصيص أكثر من 4 مليارات ريال سعودي أغلبها وُجِّه للتدريب ورفع كفاءة العامل والباحث عن العمل السعودي.
إن التعاطي الرسمي مع تبعات الأزمة على القطاعات العمالية لم يغادر التجاوب التقليدي المتمثِّل في دعم الأجور رغم أهميته، بينما الأزمة الحالية، كما سنرى لاحقاً في هذه المقالة، لن تؤثر على حجم القوى العاملة فقط، بل ستمتد التأثيرات إلى تغيير كبير وحقيقي في أنماط العمل، وهذا الأمر يتطلب إعادة التفكير في طبيعة الدعم.
وقد تكون الفرصة لا تزال مواتية لتبنِّي إجراءات تدخلية أكثر كفاءة. وعلى سبيل المثال، الاستفادة من تجربة السعودية في دعم مسارات التدريب للعاطلين وللعمال على رأس عملهم، وتطوير برامج أخرى لبناء القدرات. إن تحديد حقائب التدريب الحالية والمستقبلية يستلزم قراءة علمية سريعة لتأثيرات الجائحة على أسواق العمل تقوم بها مراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشراكة مع الباحثين والمهتمين وراسمي سياسات سوق العمل. وقد خصصت مؤخراً منظمة العمل الدولية منصة إلكترونية تستعرض فيها استجابة الدول لتأثيرات الجائحة.
ويمكن القول بصورة عامة، إن تأثير الوباء على أسواق العمل الخليجية آتٍ لا محالة، ولن تقتصر على تسريح العمال وتقليل حجم العمالة بل سيتعدّى ذلك إلى ضعف الطلب على الأيدي العاملة وضعف في توليد الوظائف لامتصاص أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل، فضلاً عن التغير في نمط التوظيف الذي من المتوقع أن يطرأ عليه تغييرٌ جذريٌّ، وجميع تلك الأمور ستؤثر بالزيادة على نسب البطالة التي هي في واقع الحال مرتفعة في بعض دول الخليج كالبحرين والسعودية وعمان.
فقدرة أسواق العمل على توليد وظائف جديدة فيما بعد أزمة الكورونا ستتأثر بعاملين اثنين: الأول هو الركود المتحقّق من الأزمة، فلا القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص سيكون مهيأً لاستقطاب المزيد من القوى العاملة. وقد دأبت الحكومات الخليجية (على أقل تقدير في ثلاث دول هي السعودية والبحرين وعمان) في السنوات الأخيرة على تقليص حجم القوى العاملة في القطاع العام، وتقليل نفقات بنود الأجور والعلاوات وباقي الامتيازات الوظيفية، والعمل على دفع العاطلين والداخلين الجدد لأسواق العمل إلى القطاع الخاص من خلال حِزم من الدعم المادي المباشر للأجور وأخرى غير مباشرة التي ما فتئت في الإعلان عن فشلها، كما أشرنا سابقاً. أما القطاع الخاص، ورغم محدودية توظيفه للمواطنين، سيأخذ ذات النهج في تقليل نفقات التوظيف، وبالتالي سنكون أمام تكدّس أعداد كبيرة من العاطلين، سواء من فقدوا أعمالهم بسب الجائحة، أو الداخلين الجدد لسوق العمل.
أما العامل الثاني فهو الاستفادة من نتائج الأزمة على تغيير أنماط العمل. في تقريرها الموسوم بـ”العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً”، حدّدت منظمة العمل الدولية المتغيرات التي ستشهدها أسواق العمل في المستقبل القريب بفعل التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإن المهارات المطلوبة لأسواق عمل المستقبل ستختلف عما هو سائد اليوم. فالكثير من الوظائف ستختفي وستحلّ مكانها وظائف أخرى تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التكنولوجيات ووسائل التقنية الحديثة.
ورغم الملاحظات على الخلاصات التي وصلت إليها المنظمة في التقرير آنف الذكر، إلا أن بشائر هذا التحوّل وبفعل الأزمة ستكون أسرع. لقد أجبرت الجائحة الجميع، القطاع العام قبل القطاع الخاص، على التوجّه نحو التكنولوجيا والمنصّات الافتراضية لتسيير الأعمال اليومية. وبات من الواضح أن قطاعاً كبيراً من الوظائف والمهام يمكن إتمامها من خلال المنزل أو عن بعد من موقع العمل. ومن جهة المستهلك ومستقبل الخدمات، وعلى الرغم من بعض الملاحظات في سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، إلا أن الغالبية أصبحت أكثر قبولاً، وإن كانت مضطرة، لاستخدام التقنية في تلبية الاحتياجات اليومية من سلع وخدمات بما فيها الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي. لقد أصبحنا نشتري مستلزماتنا اليومية من خلال التطبيقات الإلكترونية، ونتمِّم معاملاتنا الرسمية والمالية عن طريقها، كما بات العديد من الخدمات الحكومية التي لم تكن متاحة في السابق إلكترونياً، أجبرت الجائحة البيروقراطية الحكومية على القبول بذلك، كرفع الدعاوى أمام المحاكم الرسمية وإتمام إجراءات التقاضي، بما في ذلك إبرام عقود الزواج والتي كانت في السابق تتطلب الحضور الشخصي. كل ذلك سيكون له انعكاسات على سوق العمل.
ولذلك، فمن المتوقع أن يستثمر كل من القطاع الحكومي والخاص في البدائل التي وفرتها الأزمة من خلال العمل عن بعد، لما لذلك من “فوائد” في تقليص نفقات القوى العاملة بصورة مباشرة، وبصورة غير مباشرة نفقات مواقع العمل ومصروفات الطاقة والمعدات وكل ما كان يعتمد عليه الموظف بسبب وجوده في موقع العمل. وهذا التغير سيتطلب إعادة هيكلة القطاعين العام والخاص بالتحديد في حجم قوة العمل، أي أن المعروض من الوظائف سيكون أقل. ومن جانب آخر طبيعة القدرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل ستتغير تبعاً لذلك.
هذا التحول في طبيعة العمل، بطبيعة الحال، له وجوه إيجابية وأخرى سلبية. فمن الجانب الإيجابي سيتمكن الموظفون والعمال من العمل ضمن ساعات عمل مرنة وهذا سينعكس على العلاقات الاجتماعية وعلى قدرة العامل على العمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل إضافة إلى التوفيق بين مقتضيات العمل والدراسة بالنسبة للطلبة كما يشير الدكتور يوسف إلياس في كتابه “أزمة قانون العمل المعاصر: بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق”. ولعل أكثر ما يمكن استثماره من إيجابية في هذا الصدد هو تقليل كثافة العمال خصوصاً في الدول التي تعاني من شحّ في القوة العاملة كدول الخليج وهو ما سنتناوله لاحقاً.
إلا أن هذا التحوّل في ذات الوقت سيثير عدة تحدّيات يتطلب التفكير فيها منذ الآن من قبل المشرّعين وصانعي سياسات سوق العمل في الخليج، وأصحاب العمل وكذلك العمال والمنظمات النقابية التي ستكون أكثر المتأثرين. ومن جملة تلك التحديات ما هي الكيفية التي سيتم فيها تنظيم علاقات العمل من الجانب القانوني والإجرائي، كطريقة احتساب ساعات العمل، ومسؤوليات والتزامات طرفي علاقة العمل، وآلية تحديد إصابات العمل والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تأثير ذلك على العلاقات العمالية، وأقصد بها التنظيم النقابي، كيف سيكون شكله وكيف سيحقق العمال مصالحهم دون التنظيم والتضامن النقابي. كل ذلك يستوجب قراءة تشريعية وتنظيمية تغادر التقليدية والجمود.
فئات آخر ستتعرض موارد دخلها للتأثر بشكل كبير هم العاملون لحسابهم الخاص (Self employed) وهم سائقو سيارات الأجرة، مدربو السياقة، المزارعون، المهنيون المستقلون (كالكهربائيين والسبّاكين وأصحاب الحرف اليدوية) وغيرهم ممن يعتمدون في دخلهم على العمل اليومي. فبفعل الإجراءات الاحترازية كالإيقاف الجزئي أو الكلي للأنشطة التجارية وفي بعض الحالات التنقل بين مدينة أو أخرى، فضلاً عن تراجع النشاط السياحي، سيتأثر المدخول اليومي لهذه الفئة من العمال إلى حدٍ كبير. وغالباً أولئك العاملين غير مشتركين في أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية، ما يجعل منهم من الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة كما تشير العديد من التقارير. وقد خلت المبادرات الخليجية الداعمة من توجيه الدعم المباشر أو غير المباشر لهذه الفئة، وذلك يعود في تقديري لأسباب عديدة أولها انحسار عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع، وغياب التنظيم القانوني الواضح لهذه المهن فضلاً عن غياب التنظيم النقابي في أوساطهم.
ولكن، وعلى الرغم من كل تلك التحدّيات، هل يمكن لدول الخليج الاستفادة من نتائج أزمة الكورونا وتحويلها إلى فرص لإعادة تنظيم أسواق العمل؟ هذا ما سنناقشه في المقالة التالية.
رابط المصدر:
