مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب: الفرص والتحديات

وقّعت مؤسسةُ النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) والمكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) في 5 ديسمبر 2022 بالرباط، مذكرات تفاهم مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة من غامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وسيراليون، بشأن إنجاز مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب (NMGP)، الذي يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا إلى المملكة المغربية، مروراً بسواحل إحدى عشرة دولة في منطقة غرب أفريقيا، وربطه بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) وشبكة الغاز الأوروبية، كما يرمي المشروع إلى تقوية التكامل الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، إضافة إلى موريتانيا والمغرب. وسبق هذا التوقيع إبرام اتفاق مع مفوضية “الإيكواس” في منتصف سبتمبر 2022، وعقد اتفاق آخر مع موريتانيا والسنغال في أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن يلبي المشروع، عند اكتماله، احتياجات دول غرب أفريقيا من الطاقة، وتصدير الفائض إلى الدول الأوروبية التي ترغب بشكل متزايد في الحصول على مصادر جديدة للغاز بديلة للغاز الروسي. ومع أن المشروع يحمل آفاقاً واعدة ومصالح استراتيجية للأطراف المعنية لكن ثمة صعوبات تواجه تنفيذه.

تلقي الورقة الضوء على أهداف ورهانات المشروع، وتبرز التحديات التي تواجهه.

الأهداف الاستراتيجية للمشروع

تم الاتفاق على إنشاء مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا في ديسمبر 2016، خلال زيارة العاهل المغربي إلى أبوجا، عبر توسيع خط أنابيب غاز غرب أفريقيا (WAGP) الذي يمتد من منطقة إسكرافوس النيجيرية في دلتا النيجر إلى بنين وتوغو وغانا. وفي مايو 2017 بدأت دراسة جدوى للمشروع بموجب اتفاق بين مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، وخطت الدراسة خطوات متقدمة بعد أن وقّعت نيجيريا والمغرب في 15 أكتوبر 2022 بنواكشوط، مذكرة تفاهم مع موريتانيا والسنغال، عقبها اجتماع للجنة التقنية للمشروع في الرباط خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 2022، مكونةً من ممثلين عن الهيئات المختصة في السنغال وموريتانيا ونيجيريا والمغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمناقشة التقدم المحرز في المشروع. ويُرتقب عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي سيعبر منها الأنبوب، لبلورة نظام حوكمة شاملة للمشروع.

ومن المتوقع أن يتم تشييد خط الغاز على عدة مراحل، بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في عام 2023، بتكلفة قد تصل إلى 25 مليار دولار. ووفقاً لشركة Worley الأسترالية التي ستتولى إجراء التصميم الهندسي، فإنه عند إنجاز خط أنبوب الغاز الذي يزيد طوله عن 7000 كيلومتر، سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم.[i] ومع الأخذ في الاعتبار أن نيجيريا تملك أكبر احتياطي مؤكد من الغاز في أفريقيا، وتنتج نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً، فمن المقدر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للأنبوب ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنوياً، وكانت هيئة تنظيم النفط النيجيرية (NMDPRA) قد كشفت، مطلع العام الجاري، عن أن احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في البلاد بلغت 5.9 تريليون متر مكعب.[ii]

وفي إطار توجهاتها الاستراتيجية، تسعى الأطراف المعنية إلى جعل مشروع خط الغاز نقطةَ ارتكاز لتحقيق العديد من المكاسب، وهي كالآتي:

تعزيز التكامل الإقليمي وتلبية احتياجات الطاقة في غرب أفريقيا

يُنتظر أن يتيح هذا المشروع الإستراتيجي فرصاً مهمة في مجال التعاون الإقليمي بين دول “الإيكواس” والمغرب وموريتانيا، وتعزيز التبادل التجاري والاندماج الاقتصادي للمنطقة، تماشياً مع أهداف مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “نيباد”، إذ تطمح دول الإيكواس لأن تساعد البنية التحتية الموازية للمشروع في تحسين الظروف الاجتماعية لسكانها البالغ عددهم أكثر من 400 مليون نسمة، من خلال إمدادات غاز مستدامة. وأكدت الإيكواس على هذا المسعى في اجتماع مشترك لوزرائها المسؤولين عن الطاقة والمعادن، عُقد يوم 25 نوفمبر 2022 بالعاصمة السنغالية، حيث تمت الموافقة على دمج مشروع خط أنابيب غاز غرب أفريقيا ومشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP)، في مشروع واحد.

وبكونه مشروعاً لإقامة تكامل بين اقتصادات دول المنطقة حرصت المغرب ونيجيريا على وضع تصميم خط الأنابيب بمشاركة جميع الأطراف بهدف ملاءمته مع مشاريع الطاقة المحلية وتوفير المنشآت الأساسية لتوزيع وتصدير الغاز، حيث ستكون البلدان التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي قادرةً على استخدام خط الأنابيب لتصديره كالسنغال وموريتانيا. علاوة على ذلك، ينسجم المشروع مع جهود الإيكواس لزيادة نسبة تعميم الكهرباء، إذ لا تزال دول المجموعة تعاني نقصاً حاداً في طاقة الكهرباء، الأمر الذي يعيق تنميتها الاقتصادية.

تصدير الغاز نحو أوروبا

جذبت احتياطيات الغاز في غرب أفريقيا المزيد من الاهتمام، لا سيما من جانب الاتحاد الأوروبي الذي يحاول تحرير نفسه من الاعتماد على الغاز الروسي في إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، لهذا قامت بعض الدول الأوروبية في الأشهر الماضية، عبر ممثليها، بزيارة العديد من البلدان الأفريقية، من بينها السنغال ونيجيريا، لمناقشة مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، وتأمين صفقات غاز على المديين القصير والمتوسط.[iii]. كما أن الاكتشافات الأخيرة لرواسب الغاز البحرية على طول مسار خط الغاز نيجيريا-المغرب، قبالة سواحل كوت ديفوار (ساحل العاج) وبين السنغال وموريتانيا، قد تُطمئن أوروبا على قدرة المشروع في تلبية احتياجاتها من الغاز، وتدفعها إلى الاستثمار فيه بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا.

وفي المقابل، تطمح الحكومة النيجيرية، بعد إنجاز مشروع خط الأنابيب وربطه بالأنبوب المغاربي-الأوروبي، إلى زيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية لتحقيق عائدات أكبر، وتقليل حرق الغاز المصاحب للنفط قصد خفض انبعاثات “غاز الميثان” الملوث للبيئة. وتعد أبوجا مورِّداً رئيساً للبرتغال التي استوردت في العام الماضي 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، ما يمثل 49.5 بالمئة من إجمالي واردات الغاز لها، كما تُعد نيجيريا ثاني أكبر مورّد لإسبانيا.[iv] وبجانب ذلك تعتزم السنغال وموريتانيا اتخاذ خطوات لتطوير مشروعات الغاز الطبيعي والوصول إلى السوق الأوروبية، وذلك بعد اكتشاف احتياطات مهمة في حقل الغاز المشترك “السلحفاة الكبرى/أحميم” الواقع بين البلدين في المياه الإقليمية، والذي يُقدر احتياطي الغاز فيه بنحو 450 مليار متر مكعب.

الدوافع المغربية

بعد تعطل آليات عمل الاتحاد المغاربي منذ سنوات، بات توجه الرباط الاستراتيجي يركز على العمق الأفريقي، وبرز هذا التوجه منذ عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي عام 2017، وتقديمه طلبا للانضمام إلى مجموعة “الإيكواس”، وكانت القمة الحادية والخمسين للمجموعة التي عقدت في 4 يونيو 2017، قد أعطت موافقتها من حيث المبدأ على الطلب، مما فتح الطريق لمفاوضات قانونية وفنية بين الطرفين.

ويرغب المغرب في الاستفادة من إنجاز مشروع أنبوب الغاز الأطلسي لتحقيق أهداف رئيسة، هي:

• دعم سيادته على الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال تحييد موقف نيجيريا وغانا من قضية الصحراء.
• اكتساب العضوية في “الإيكواس” التي ستسمح بالوصول إلى موقع استراتيجي يمتد من خليج غينيا إلى البحر الأبيض المتوسط، كما أن تطوير العلاقات بين المغرب ودول الإيكواس يمكن أن يدفع نحو تشكيل مجموعة أفريقية للمحيط الأطلسي، والتي تسعى الرباط إلى تحقيقها من خلال احتضانها الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية في يونيو 2022
• التحول إلى مركز لنقل غاز غرب أفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا.
• البحث عن أسواق جديدة في غرب أفريقيا لزيادة مستويات التبادل التجاري.
• تسريع التحول في الطاقة.

تحديات المشروع

لا يُعد هذا المشروع الهادف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا الوحيدَ، بل سبق أن اتفقت نيجيريا والجزائر والنيجر عام 2009 على بناء خط أنابيب غاز عابر للصحراء (TSGP)، وتم إحياء المشروع بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة في يوليو 2022، كماعرضت ليبيا مشروعها لنقل غاز نيجيريا عبر تشاد أو النيجر في سبتمبر 2022، خلال القمة الوزارية لمنظمة منتجي النفط الأفريقيين (APPO). ويتميز مشروع الخط العابر للصحراء بمسار أقصر مقارنة بالأنبوب الممتد نحو المغرب، وبتكلفة أقل، لكنه يواجه مخاطر أمنية. في حين يروم المشروع النيجيري-المغربي إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي لمنطقة غرب أفريقيا، وتوفير ممر للبلدان الواقعة على مسار الخط لتصدير غازها إلى الدول المجاورة لها وإلى أوروبا، كما سيزود هذا المشروع الدول غير الساحلية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. ويبقى تحقيق أهداف مشروع خط الغاز رهين بمدى قدرة الجهات المشاركة على تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجازه، والتي تتجلى في النقاط الآتية:

التمويل

وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومتي المغرب ونيجيريا، سيتقاسم البلَدان بالتساوي تكلفة دراسة التصميم الهندسي للمشروع التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار، وكان “البنك الإسلامي للتنمية” قد أعلن في 20 ديسمبر 2021 دعم المساهمة المغربية في تمويل المشروع بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار، ووافق على تمويل قدره 29.75 مليون دولار للجانب النيجيري، مما يجعل مساهمة البنك للدراسة تصل إلى 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للدراسة. كما قام “صندوق أوبك للتنمية الدولية” في أبريل 2022 بتمويل جزء من الدراسة بقيمة 14.3 مليون دولار، ومن المنتظر أن يتم تسليم نتائجها في عام 2023 لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي، وليبدأ البحث عن مصادر التمويل الكافي لتغطية النفقات الإجمالية المتعلقة بإنشاء الأنبوب، بتكلفة تقدر بحوالي 25 مليار دولار. وبحسب رئيس “المؤسسة النفط الوطنية النيجيرية”، ميلي كياري، لا تزال المناقشات بشأن التمويل مستمرة، ولم يكشف عن المستثمرين المحتملين في خط الأنابيب البحري.

وبخصوص المدة الزمنية لتنفيذ المشروع سيتم تقسيمها إلى مراحل، تستغرق المرحلة الأولى ثلاث سنوات، بينما تتطلب المراحل الأخرى خمس سنوات، وتشير تقديرات سابقة إلى أن تهيئة هذا الخط قد تستغرق ما يصل إلى 25 عاماً.[v] وقد تدفع المدة الزمنية المقدرة لاستكماله إلى اقتناع الجانب الأوروبي بعدم الجدوى الاقتصادية لخط الأنبوب، فرغم مصادقة البرلمان الأوروبي في يوليو 2022 على قرار يصنّف الاستثمارات في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز قبل عام 2030 على أنها صديقة للبيئة، وذلك في إطار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي للتمويل العمومي للمشاريع الخضراء، إلا أن أوروبا تخطط للتقليل من اعتمادها على الغاز الطبيعي في أفق عام 2050، بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب الأوروبي على الغاز مستقبلاً.

سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي

قدمت المفوضية الأوروبية في مايو 2022 استراتيجية الطاقة الجديدة للاتحاد “REPowerEU”، تتضمن عدة تدابير ترمي إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتسريع التحول إلى الطاقات المتجددة، واستيراد ما يكفي من الغاز على المدى القصير؛ لذلك من غير المرجح أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن مصادر طويلة المدى للغاز بعد عام 2030. ويبدو أن الفرصة داخل أفريقيا هي للمنتجين الحاليين للغاز بجانب الدول التي لديها مشاريع على أعتاب الإنتاج، والتي أبرمت اتفاقيات مع دول أوروبية لتعويض جزء من حصة الغاز الروسي. وبالنظر إلى خطة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة لا يُتوقع أن يستفيد مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب من الطلب المتزايد الحالي للغاز في القارة الأوروبية، باعتبار أن إتمامه يتطلب سنوات.[vi]

التحدي الأمني

تواجه منطقة غرب أفريقيا تهديدات أمنية تقوض استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، كنشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والقرصنة في خليج غينيا، وهو ما يستدعي تعبئة جهود دول المنطقة للتصدي لها، ويجعل “الإيكواس” أمام تحدي حقيقي لإنجاح مشروع الأنبوب وتوفير الظروف الملائمة لضمان تدفق غاز غرب أفريقيا بشكل آمن ومنتظم.

وفي هذا الإطار، دعت قمة “الإيكواس” عام 2021 أعضاءها للتصديق على “ميثاق الأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا” الذي تبناه الاتحاد الأفريقي عام 2016، الهادف إلى تعزيز السلامة البحرية ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والقرصنة البحرية، وعواقبها المحتملة على دول منطقة خليج غينيا؛ لذلك سيكون ضمان الأمن على طول سواحل غرب أفريقيا أولويةً ملحة لتفادي الضرر الذي قد يلحق أنابيب الغاز بسبب عمليات القرصنة، مثلما وقع عام 2012 لخط أنبوب غاز غرب أفريقيا، مما أدى إلى توقف تزويد غانا وتوغو وبنين بالغاز لعدة أشهر وتسبب في انقطاع الكهرباء. وهذا ما يفسر اهتمام مجلس الأمن بالقضية بعد تصاعد عمليات القرصنة في خليج غينيا، حيث تبنى في مايو 2022 القرار رقم 2634 الذي يدعو فيه دول المنطقة إلى وضع استراتيجيات للأمن البحري وتنفيذها، وتجريم القرصنة والسطو المسلح في تشريعاتها الوطنية، وهو أول قرار يتخذه المجلس بشأن التصدي للقرصنة في خليج غينيا منذ عشر سنوات.

فضلاً عن ذلك، يتأثر الوضع الأمني بحالة عدم الاستقرار السياسي لبعض دول المنطقة، المتمثلة بفشل عملية التحول الديمقراطي وتعثر المرحلة الانتقالية في غينيا وبوركينا فاسو ومالي. وبغية تعزيز الحكم الدستوري في الدول الأعضاء بها، قرر قادة الإيكواس في 3 ديسمبر 2022 إنشاء قوة إقليمية لحفظ السلام والتدخل عند الحاجة، سواء كان ذلك في مجال الأمن أو الإرهاب أو لاستعادة النظام الدستوري داخل الدول الأعضاء.[vii]

ويمكن القول إن مشروع أنبوب الغاز الذي قد يتطلب تنفيذه أكثر من عشرين عاماً يمثل هاجساً للأطراف المتعاقدة، إذ يصعب توقع المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي قد تنشأ في منطقة تشهد بعض دولها عدم استقرار لأنظمة الحكم.

التغير المناخي

أثرت الفيضانات الموسمية التي شهدتها نيجيريا منذ أكتوبر الماضي بشكل مباشر في البنية التحتية للطاقة وإمدادات الغاز، بحيث أعلنت الشركة النيجيرية للغاز الطبيعي المسال (NLNG) أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بعد أن أعاقت الفيضانات عملياتها، وقالت إن جميع مورّدي الغاز النيجيري قد أعلنوا عن “قوة قاهرة”، وهو ما أكدته شركة النفط والغاز البرتغالية Galp Energia التي تلقت إشعاراً بحالة قاهرة، دون أي معلومات محددة حول التأثيرات المحتملة للاضطرابات المناخية.[viii] وعلى إثر ذلك قال وزير البيئة والعمل المناخي في البرتغال، دوارتي كورديرو، إن بلاده قد تواجه مشكلات في الإمداد هذا الشتاء إذا لم تقدم نيجيريا كل الغاز الطبيعي المسال المقرر إنتاجه. وهذا يفرض على المسؤولين في نيجيريا، بجانب الأطراف المشاركة في مشروع خط الأنبوب، اتخاذ التدابير الوقائية لتعزيز نظم الإنذار المبكر، وآليات الاستجابة للتداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة لتجنب الانقطاع المحتمل لإمدادات الغاز.

استنتاجات

تتطلع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس” لأن يكون مشروع خط غاز نيجيريا-المغرب بدايةً لفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق والطاقة، وتحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية على الظروف السياسية والأمنية لدول المنطقة، ومن المتوقع أن تحفز الاحتياطيات المكتشفة في السنغال وموريتانيا جلب الاستثمارات الأجنبية لفائدة المشروع. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي التقارب الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي بين المغرب ونيجيريا إلى تحييد موقف أبوجا حول قضية الصحراء المغربية، باعتبار أن نيجيريا لا تزال ضمن الدول الأفريقية القليلة المعترفة بجبهة “البوليساريو”.

ولكن المشروع، يواجه تحديات أمنية وأخرى مرتبطة بالتمويل وبمدى جدواه الاقتصادية بالنسبة للجانب الأوروبي، الذي يسعى للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة بحلول 2050، لا سيما أن أنبوب الغاز قد يستغرق الانتهاء منه عدة سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أثر التغير المناخي على إمدادات الغاز النيجيري بسبب الفيضانات الموسمية.

[i] Providing FEED services for a gas pipeline in West Africa, available at: https://www.worley.com/news-and-media/2022/feed-services-for-natural-gas-pipeline-in-west-africa

[ii]  NMDPRA: Nigeria’s natural gas reserves hit 209.5tcf — up by 1.4% in one year, available at: https://www.thecable.ng/nmdpra-nigerias-natural-gas-reserves-hit-209-5tcf-up-by-1-4-in-one-year

[iii] Germany is keen to pursue gas projects with Senegal, says Scholz on first African tour, available at: https://www.reuters.com/world/russia-looms-large-scholzs-first-africa-tour-chancellor-2022-05-22/

[iv] Could Natural Gas Supply Issues in Algeria, Nigeria Impact Europe?, available at: https://www.naturalgasintel.com/could-natural-gas-supply-issues-in-algeria-nigeria-impact-europe/

[v] Jihane Rahhou, Nigeria-Morocco Gas Pipeline To Receive $25 Billion in Investment in 2023, available at: https://www.moroccoworldnews.com/NaN/NaN/351771/nigeria-morocco-gas-pipeline-to-receive-25-billion-in-investment-in-2023

[vi]  Amir Shafaie, Europe’s Demand for Africa’s Gas: Toward More Responsible Engagement in a Just Energy Transition, available at: https://resourcegovernance.org/blog/europe-demand-africa-gas-toward-more-responsible-engagement-just-energy-transition

[vii]   The Sixty-Second Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States (ECOWAS), available at:  https://ecowas.int/final-communique-sixty-second-ordinary-session-of-the-authority-of-heads-of-state-and-government/

[viii] Nigeria’s Gas Ambitions in the European Energy Crisis: High Goals and Practical Realities, available at: https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/nigerias-gas-ambitions-european-energy-crisis-high-goals-and-practical-realities-36554