معضلة سنجار: حزب العمال الكردستاني والأمن الوطني العراقي

لا يخفى على أحد أنَّ طبيعة الصراعات المعقَّدة التي يشهدها قضاء سنجار اليوم، بعضها نابع من طبيعة الواقع الداخلي العراقي، المتمثِّل بصراع النفوذ والسيطرة بين الجماعات المسلحة في سنجار، وبعضها الآخر يرتبط بأنَّه جزءٌ من صراع إقليمي تركي إيراني يجد صداه في هذا القضاء، الذي يقع على حافَات المثَّلث العراقي التركي الإيراني، ويتصل بحزام جغرافي على امتداد الحدود الشمالية العراقية السورية، ممَّا يجعل البيئة الأمنية في سنجار معقَّدة جداً، وتشكِّل تحدياً رئيساً للأمن الوطني العراقي، بحكم الارتدادات والتحديات السلبية التي أفرزها وجود الحزب فيه.

 يُشير النظر إلى طبيعة الواقع الأمني الذي يشهده القضاء إلى أنَّه ما زال يعاني من تحديات ما بعد تحريره من تنظيم «داعش»، سواءً على مستوى الاستقرار الاجتماعي والسياسي، أو الهيكل الأمني والاقتصادي، إذ أفرزت حالة التداخل المحلي والإقليمي في القضاء أزمات كبيرة، تمثَّلت في إضعاف سيطرة الحكومة العراقية على القضاء، وانغماس تركيا وإيران في لعبة النفوذ والسيطرة، ما يؤشِّر بدوره إلى حجم التعقيد الكبير الذي يشكِّله وجود الحزب في سنجار في الوقت الحاضر.

أولاً: الواقع الأمني والإداري في سنجار

تمكَّن حزب العمال الكردستاني من تأسيس وجود عسكري في سنجار بعد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، نتيجة حالة الفراغ الأمني الذي شهده البلد، ومع نجاح قوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في ملء هذا الفراغ، والفراغات الأخرى التي شهدتها المناطق المتنازع عليها، إلا أنَّ هذا لم يمنع من اندفاع حزب العمال الكردستاني نحو سنجار، وشهدت عملية الصراع على ملء الفراغ في سنجار تصاعداً كبيراً بعد تحريرها من سيطرة تنظيم «داعش»، إذ لم تعد دائرة الصراع مقتصرة على الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني، وإنَّما أدَّى دخول الحشد الشعبي إليها إلى توسيع دائرة صراع النفوذ، ممَّا أدَّى إلى تأزيم الواقع الأمني في المدينة، فضلاً عن نشوء فصائل إيزيدية متحالفة مع حزب العمال الكردستاني، أبرزها وحدات مقاومة سنجار، ووحدات نساء إيزيدخان، المنتشرة في المدينة. إنَّ قوَّات إيزيدخان هي بقيادة النائب السابق في مجلس النواب العراقي حيدر شاشو، وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ أصبحت سنجار بؤرة رئيسة للتوترات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني، وفصائل الحشد الشعبي؛ بسبب ضعف سيطرة حكومة المركزية في بغداد على الأوضاع في القضاء.