مفترق طرق استراتيجي؟ سيناريوهات التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس في غزة

شنَّت حركة “حماس” الفلسطينية صباح يوم السبت، الموافق السابع من أكتوبر 2023، هجوماً مباغتاً ومفاجئاً على إسرائيل، أدى -حتى الآن- إلى قتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة نحو 3000، وأسر واحتجاز نحو 150 عسكري ومدني. وقد أعلنت إسرائيل في اليوم الأول من الهجوم عن حالة حرب، واستدْعت قوات الاحتياط استعداداً لتدخل بري، كما أطلقت حملة قصف عنيفة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن أكثر من 1200 قتيل و5000 جريح في صفوف الفلسطينيين.

تتناول هذه الورقة آفاق التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس، وسيناريوهاته الممكنة.

هجوم حماس والرد الإسرائيلي

فاجأت العمليةُ العسكرية الهجومية التي شنَّتها حركة حماس على جنوب إسرائيل، والتي أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”، الأجهزةَ السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية؛ فلأول مرة تدور معارك داخل الحدود الإسرائيلية منذ حرب عام 1948، وقد هيمنت المقارنة في التقديرات الإسرائيلية بين الإخفاق في هذه الحرب والإخفاق في حرب أكتوبر عام 1973، والتي صادفت الفترة الحالية ذكراها الخمسين. ومع ذلك فقد أشار محللون إسرائيليون إلى أنه بينما كان الإخفاق في عام 1973 بسبب خطأ بعض القيادات في المؤسسة العسكرية، فإن الإخفاق الحالي يعكس إخفاقاً للمنظومة العسكرية والأمنية كلها، كما أن إسرائيل في عام 1973 واجهت أقوى جيشين عربيين في حين أنها في الأحداث الأخيرة واجهت فصيلاً مسلحاً[1]. وأشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا، أوري بار- يوسف، إلى أن الجيش الإسرائيلي اليوم هو أضعف بكثير من الجيش عام 1973؛ فالجيش الإسرائيلي اليوم لم يخض حرباً منذ عشرات السنوات، وغير معتاد على هذه الخسائر خلال فترة قصيرة[2]. كما أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في الأرواح (على الأقل 1300، منهم نحو 90 عسكرياً برتب عالية)، وأسر واحتجاز العشرات من الإسرائيليين (حوالي 150 فرداً بين عسكري ومدني)، خلال يومين هو حدث لم تعهده إسرائيل منذ تأسيسها. وقد وصف تمير هايمن، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي حالياً، الحدث بأنه غير مسبوق ومفترق طرق استراتيجي[3].

في أعقاب هجوم “حماس”، فُعِّلَ البند الخاص بالحرب في قانون أساس الحكومة، وجرى الإعلان عن حالة الحرب، وصرَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما تمرّ به إسرائيل ليس معركة ولا عملية عسكرية، بل حرب بمعنى الكلمة. وإلى جانب الهدف الأول من وراء الرد الإسرائيلي الذي أعلنه نتنياهو، وهو “تطهير منطقة غلاف غزة من المقاتلين الفلسطينيين واستعادة الأمن والسلام فيها”، فإن الهدف الرئيس هو “تحميل حركة حماس ثمناً باهظاً” لعمليتها، ليس عبر القضاء على قدراتها العسكرية وتقويض سلطتها الحكومية فحسب، بل أيضاً عبر تدمير قطاع غزة ومعاقبة سكانه، فكما قال غالانت “لقد تغيرت قواعد الحرب. الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون باهظًا للغاية، سيُغير هذا الواقع لأجيال”[4]، لذا أطلقت إسرائيل حملة قصف من الجو والبحر أسفرت -حتى اليوم السادس من الحرب- عن أكثر من 1200 قتيل و5000 جريح في صفوف الفلسطينيين.

ويظهر من تصريحات نتنياهو وغالانت أنهما لم يشيرا إلى أهداف سياسية للرد الإسرائيلي تتعلق مثلاً بإسقاط حكم حماس أو احتلال قطاع غزة، فقد حصرا الأهداف على ضرب حماس والقضاء عليها من الناحية العسكرية[5]، وفي المقابل يرى هايمن أنه إلى جانب ضرب القدرات العسكرية لحماس بشكل حاسم وإرجاع جميع الأسرى في غزة إلى إسرائيل، يتعين العمل على إعادة السلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولية إدارة القطاع[6].

وفي إطار الإعلان عن حالة الحرب، أرسل الجيش أوامر الخدمة إلى جنود الاحتياط، حيث اُستُدعي 300 ألف جندي احتياط، بيد أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن جيش الاحتياط الإسرائيلي غير مدرب كفاية، وهو بمستوى جهوزية مُتدن، بسبب الإهمال في التدريب في السنوات الأخيرة.

وتُظهر التحركات العسكرية الإسرائيلية حشد القوات والمعدات العسكرية في جنوب البلاد، ولكن الجيش ينقل أيضاً قوات ومعدات إلى الشمال تحسُّباً لاندلاع مواجهة مع حزب الله، وبخاصة أن الأحداث على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بدأت تتصاعد، فقد أطلق حزب الله صواريخ على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، كما أُطلقت صواريخ في ثالث أيام الحرب (9 أكتوبر) على مواقع إسرائيلية، قال حزب الله إنه لم يكن المسؤول عنها. وردّت إسرائيل على تلك الهجمات بقصف مواقع لحزب الله أدت إلى قتل ثلاثة عناصر من الحزب. ويبدو أن التخوف الإسرائيلي من جبهة ثانية في الشمال دفع الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شرق المتوسط لردع حزب الله عن فتح جبهة مع إسرائيل، لاسيّما أن هناك إجماعاً في إسرائيل على أن مواجهة حزب الله ستكون أصعب من المواجهة مع حركة حماس.

عوامل قرار التصعيد العسكري الإسرائيلي

يمكن الإشارة إلى مجموعة من الاعتبارات التي قد تأخذها إسرائيل في الحسبان في حربها على قطاع غزة:

1. استغلال الشرعية الدولية لعملياتها العسكرية إلى أقصى حد، حيث تحظى إسرائيل بدعم ومساندة دوليَّين لعملياتها وتحديداً، من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية[7].
2. الدعم الأمريكي العسكري، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة من المساعدات العسكرية، وتحديداً تزويد إسرائيل بصواريخ القبة الحديدية وأسلحة أخرى قد تنفد لدى إسرائيل إذا طالت الحرب، أو اندلعت مواجهة أخرى على الجبهة الشمالية. كما أرسل حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” ومجموعة من القطع البحرية إلى شرق المتوسط، لتعزيز الردع الإقليمي.
3. وجود محتجزين وأسرى لدى حماس يُقدر عددهم بالعشرات، ومع أن إسرائيل تصرّح أنها ستحارب وكأنه لا أسرى لديها عند حماس، فإن هذا الموقف لن يطول بسبب الضغط الداخلي الذي سيبدأ قريباً على الحكومة بهذا الصدد، وبخاصة بعد إعلان حركة حماس عن مقتل أربعة أسرى نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.
4. الدعم الشعبي لعملية عسكرية شاملة وواسعة في قطاع غزة بسبب الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، ومع ذلك فإن مدة الحرب ستكون متعلقة بقدرة المجتمع الإسرائيلي على تحمل حالة الطوارئ والتبعات الاقتصادية لذلك.
5. إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية شاملة مع حزب الله في خضم الحرب مع حركة حماس، فعلى ما يبدو فإن إسرائيل غير مستعدة للقتال على جبهتين في الوقت نفسه، وذلك على عكس الانطباع الذي بثته في السنوات الأخيرة حول جهوزيتها لذلك.
6. اعتبارات سياسية داخلية؛ فالعملية العسكرية لحركة حماس قد تُنهي حياة نتنياهو السياسية، لذلك فإنه حريص على شن عملية عسكرية شاملة تغير قواعد اللعبة، وقد تكون حبل نجاة لنتنياهو، وبخاصة إذا نجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
7. حاجة الجيش الإسرائيلي إلى إعادة الاعتبار لمكانته، إذ تلقى ضربةً موجعة له أكثر مما حصل عام 1973، وسيكون مَعنياً بحرب واسعة تُعيد ترميم صورته وقوته أمام المجتمع الإسرائيلي. وهنا يتحول الجيش الذي كان في السابق عاملاً معتدلاً، إلى عامل محرض على الحرب وتوسُّعها.

سيناريوهات التصعيد العسكري في المرحلة المقبلة

يمكن الإشارة إلى ثلاثة سيناريوهات محاملة لمستقبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس خلال الأيام القليلة المقبلة:

السيناريو الأول، تصعيد عسكري إسرائيلي يشمل شن حملة برية واسعة داخل القطاع: ينطلق هذا السيناريو من أن الخسائر (العسكرية والبشرية والسياسية) التي تكبَّدتها إسرائيل سوف تدفعها إلى شنّ حملة عسكرية بريّة على القطاع، وعدم الاكتفاء بالهجمات الجوية أو القصف المدفعي عن بُعد. ويعتمد تحقق هذا السيناريو على المعطيات الآتية:

1. إعلان حالة الحرب وفق قانون أساس الحكومة، مما يتطلب من الحكومة تبرير إعلان الحرب، ويكون ذلك من خلال عملية برية.
2. استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، وانتظامهم في وحداتهم العسكرية، وهو أمر يحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، فالاستدعاء بهذه الأعداد دون استعمالها سيُسبب إحراجاً للمؤسسة السياسية والعسكرية.
3. حجم الخسائر الإسرائيلية غير المسبوقة يحتاج من إسرائيل إلى إعادة بناء منظومة الردع، وهذا لن يكون إلا بعملية برية تُثبت بها قدرات الجيش وجهوزيته.
4. استمرار القصف من الجو ومن بُعد هو إعادة استعمال نفس الأساليب الحربية في المعارك السابقة، وتحت طائلة خسائر لا تقارن بالخسائر الحالية، لذلك سيكون الفارق عملية بريّة أوسع من العملية عام 2014.
5. الدعم الدولي والأمريكي الكبيرين لإسرائيل، وإعطاؤها مساحة زمنية لتنفيذ عملياتها دون معارضة دولية كبيرة.
6. الضغط الشعبي الإسرائيلي للقيام بعملية بريّة ضد حماس في قطاع غزة.
7. ضغط العسكريين السابقين وإجماعهم تقريباً على أهمية تنفيذ عملية عسكرية لإعادة الهيبة للجيش الإسرائيلي ولإسرائيل.
8. تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وزاري أمني مصغر يضم قادة حزب “المعسكر الرسمي”، مما يعطي القرار بعملية برية شرعية أكبر، عسكرياً وسياسياً وشعبياً.

السيناريو الثاني، تصعيد عسكري إسرائيلي من دون حملة برية: ينطلق هذا السيناريو من أن استمرار العملية العسكرية وتصعيدها سينحصر في استمرار وتكثيف الضربات الجوية على قطاع غزة، وينطلق هذا السيناريو من الاعتبارات الآتية:

1. الضربات الجوية تستطيع تحقيق الهدف في تحميل حركة حماس ثمناً باهظاً على عمليتها الهجومية.
2. غياب الاستعداد والجهوزية لجيش الاحتياط للقيام بعملية برية بعد ما تكشفت عدم الجهوزية خلال الهجوم على إسرائيل.
3. التخوف من دفع ثمن باهظ في الأرواح من الجنود، مما سيزيد الأمر سوءاً بالنسبة لإسرائيل.
4. العمليات الجوية تحمل تكاليف أقل بالنسبة لإسرائيل، كما أن سلاح الجو هو أكثر الوحدات تدريباً في الجيش الإسرائيلي.
5. الضربات الجوية قادرة على تحقيق الهدف من الحرب وهو إضعاف البُنية والقدرات العسكرية لحركة حماس، من قواعد وأنفاق ومعامل إنتاج السلاح، فضلاً عن البنية المدنية لحكومة حماس.

السيناريو الثالث، تراجع التصعيد العسكري وبداية المباحثات حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى: ينطلق هذا السيناريو من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية قد استنفدت أهدافها، بسبب كثافة الغارات الجوية والتدمير الكبير الذي أحدثته في القطاع وجباية ثمن باهظ من حركة حماس والقطاع، لذلك ستبدأ حدة التصعيد بالتراجع وبدء مباحثات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. ويعتمد هذا السيناريو على الاعتبارات الآتية:

1. انتهاء بنك الأهداف العسكرية للحرب بسبب كثافة الغارات الجوية.
2. تقلص مساحة الدعم الدولي لإسرائيل تدريجياً كلما زاد الدمار والقتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وقد ينقلب الدعم إلى بداية انتقاد لإسرائيل.
3. دخول غزة في حالة من الكارثة الإنسانية بعد قطع الكهرباء والماء ونفاد الوقود.
4. ازدياد الضغط والتحركين الإقليمي والدولي نحو التوصل إلى تهدئة ووقف القتال.
5. التخوف الإسرائيلي من أن إطالة الحرب قد تؤدي إلى فتح جبهات عسكرية أخرى، وخصوصاً الجبهة اللبنانية مع حزب الله أو فصائل فلسطينية في الشمال.
6. وجود حكومة وحدة وطنية قد يسهم أيضاً في منح مساحة وشرعية للحكومة في قبول خيار وقف التصعيد.
7. وجود أسرى جنود ومحتجزين مدنيين إسرائيليين في قطاع غزة سيزيد الضغط الشعبي للإفراج عنهم، وهذا يتطلب وقف التصعيد.

وبناءً على ما سبق، فإن السيناريو الذي تُرجحه الورقة هو اتخاذ قرار إسرائيلي بتصعيد العمل العسكري على قطاع غزة من خلال القيام بعملية برية عسكرية في القطاع تكون أوسع من العملية البرية عام 2014 (السيناريو الأول). ولن يكون هدف العملية إسقاط حكم حماس في غزة، وإنما العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية للحركة وباقي الفصائل، وتمشيط المنطقة المحاذية للحدود الإسرائيلية مع القطاع، وتدمير البنية العسكرية الموجودة فيها. ولن تهدف العملية البرية الإسرائيلية أيضاً إلى احتلال قطاع غزة، فهذا الأمر له تبعات كبيرة، أمنية وعسكرية واقتصادية والأهم سياسية ودولية، وبخاصة في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على القطاع، فضلاً عن ذلك فإن الثمن الذي تحتاجه إسرائيل لاحتلال كامل القطاع سيكون باهظاً، ويشمل سقوط مئات الجنود، وإطالة الحرب لمدى لا تستطيع إسرائيل، ولا المجتمع الإسرائيلي تحمُّله. ومع ذلك، فإن تنفيذ عملية بريّة كبيرة يتطلب وقتاً طويلاً، قد يستمر لأسابيع، حتى تحقيق كامل أهدافها.

استنتاجات

ستُشكل عملية “طوفان الأقصى” والرد الإسرائيلي مفترقَ طرق استراتيجياً ليس في تعامل إسرائيل مع حركة حماس وقطاع غزة فقط، بل أيضاً في مقاربة إسرائيل للقضية الفلسطينية ككل، ولما يسمى “تيار الممانعة”. وترى إسرائيل أن هذه الحرب ليست ضد حماس فقط، بل هي ضد كل أطراف المحور المعادي لها (حزب الله وإيران وميليشياتها في المنطقة)، والذين يراقبون السلوك العسكري الإسرائيلي وقدرات إسرائيل العسكرية ونقاط ضعفها، لذلك ستذهب إسرائيل إلى حرب مدمرة في قطاع غزة من أجل ترميم منظومة الردع التي تلاشت بعد العملية التي شنَّتها حركة حماس. وتنطلق إسرائيل أيضاً من أن مكانتها الإقليمية نابعة من قوتها العسكرية وقوة ردعها ولن تسمح لهذه المكانة بالتداعي، لأن حصول هذا الأمر لا يعني عدم استعداد مزيد من دول الإقليم لعقد اتفاقيات تطبيع معها فحسب، بل يعني تهديد وجودها أيضاً.

[1] أوري بار-يوسف، “بين 1973 و2023″، هآرتس، 9 أكتوبر 2023، ص 11.

[2] عاموس هرئيل، “لإسرائيل أربع مسارات، وكلها غير آمنة”، هآرتس، 9 أكتوبر 2023، ص 3.

[3] تمير هايمن، “إسرائيل في حالة حرب: حدث غير مسبوق ومفترق طرق استراتيجي”، معهد دراسات الأمن القومي، 8 أكتوبر 2023.  ישראל במלחמה: אירוע חסר תקדים ותפנית אסטרטגית – המכון למחקרי ביטחון לאומי (inss.org.il)

[4] “وزير دفاع إسرائيل: قواعد الحرب تغيرت.. وحماس ستندم 50 سنة”، العربية نت، 8  أكتوبر 2023. https://tinyurl.com/3b3mf24h 

[5] إيتمار ايخنر، “نتنياهو: غزة ستتحول إلى مدينة مدمرة، وسندمر قدرات حماس”، موقع واي نت (ynet)، 7 أكتوبر 2023. נתניהו: “עזה תהפוך לעיי חורבות, נשמיד את יכולות חמאס” | כלכליסט (calcalist.co.il)

[6] تمير هايمن، “إسرائيل في حالة حرب…”، مصدر سابق.

[7] يهوناتان ليس، “الاتحاد الأوروبي أعلن عن تجميد جميع أموال المساعدات للفلسطينيين”، هآرتس، 9 أكتوبر 2023. האיחוד האירופי הודיע על הקפאה של כספי הסיוע לפלסטינים – אירופה – הארץ (haaretz.co.il)

.

رابط المصدر:

https://epc.ae/ar/details/scenario/muftaraq-turuq-astiratiji-sinariwhat-altaseid-alaskari-bayn-israel-waharakat-hamas-fi-ghaza