مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجارة المخدرات ، تهريب البشر والجريمة المنظمة

1- مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجارة المخدرات، الأسباب والتدابير

تعتمد شبكات الجريمة المنظمة، خط تهريب المخدرات والمواد الممنوعة دولياً، يبدأ في أمريكا اللاتينية ويمر عبر موانئ البرازيل، ثم موانئ أوروبا، خاصة تلك الدول التي تشهد زخم في عمليات الشحن أبرزها موانئ إيطاليا وهولندا وألمانيا. وتستند ألمانيا إلى جانب بقية دول أوروبا إلى اتفاقية جنيف لعام 1961 والتي تعتبر واحدة من أبرز المواثيق والنصوص الدولية في رصد ومتابعة ومعالجة عمليات تجارة المخدرات والمواد الممنوعة.

تجارة المخدرات في ألمانيا

تشير الإحصائيات الرسمية للشرطة الألمانية في 27 يونيو 2021 إلى أن تجارة المخدرات تحتل الصدارة من طرف العصابات ويقدر عدد العصابات الخطرة في ألمانيا (14) عصابة وتتخذ تلك العصابات من مدن مثل (برلين، وبريمين، وايسن، دورتموند ودويسبورغ) مسرحا لها. وبيّن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان في 10 نوفمبر 2021 أن (19.5%) من الشباب الألمان الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 و24) عاما استهلكوا مادة “الماريجوانا” المخدرة مرة واحدة على الأقل في العام 2019. الإستخبارات الإيرانية والبحث عن التكنولوجيا المتقدمة في ألمانيا

قوانين مكافحة المخدرات في ألمانيا

أعلن وزير العدل الألماني “ماركو بوشمان” في 26 أغسطس 2022 أن أول مشروع قانون لتشريع “الماريجوانا” في ألمانيا قد يتم تبنيه خلال العام 2022، وأكد المستشار الألماني “أولاف شولتس” أن ذلك يحدث “خلال الدورة التشريعية وأن تلك الخطط كانت واردة في اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي.”

يعتبر تعاطي وحيازة المخدرات كمادة “الحشيش” أمراً محظوراً في ألمانيا ويواجه المتعاطون تهمة ارتكاب جريمة جنائية فيما يواجه الأشخاص الذي تضبط بحوزتهم كميات من الحشيش عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

انخرطت بعض الأحزاب الألمانية في 10 نوفمبر 2021 في مفاوضات مكثفة لوضع تشريع يسمح بحيازة “الحشيش” ويهدف التشريع لحماية القصّر من سوق التعاطي بالإضافة إلى تمكين الدولة من سحب المادة المخدّرة من السوق السوداء وفرض ضرائب عليها.

يبدو أن هناك تغييراً وشيكاً في ألمانيا في تقنين “القنب”  ويبدو أن ألمانيا تنفتح على سياسة جديدة تبتعد عن تجريم تعاطي المخدرات، وكانت قد أعلنت ألمانيا عن نيتها في وقت سابق سن قوانين أكثر تساهلاً في مسألة “الماريجوانا” المخدرة. مكافحة الإرهاب ـ لماذا ألمانيا مقصدا للجريمة المنظمة في أوروبا ؟ 

انتقادات لسياسات مكافحة المخدرات في ألمانيا

يعتقد بعض السياسيين في ألمانيا أن العقوبات المقررة في القانون الألماني لمكافحة تجارة المخدرات عقوبات متساهلة وينظر السياسيون المحافظين من الحزب المسيحي الديمقراطي والبافاري المسيحي الاجتماعي إلى السياسات الألمانية المتساهلة لمكافحة المخدرات بعين النقد ويؤكدون على أن تقنين “القنب” قد يؤدي لاحقاً إلى إضفاء الشرعية على المخدرات في 21 يوليو 2022.

أثار مدير لحديقة “غورليتزر” في عام 2019 في العاصمة الألمانية برلين حملة من الانتقادات بعد محاولته حل مشكلة المخدرات عن طريق إنشاء مناطق خاصة بتجار المخدرات. كما أن هناك وجهة نظر سياسية أخرى ترى أن قوانين المخدرات الصارمة تؤدي إلى عدد أكبر من الوفيات وأنه يمكن للقوانين الأكثر “ليبرالية” أن تمنع الوفيات بشكل غير مباشر.

يرى الباحث الاجتماعي”هاينو شتيفر” أن النقاش الحالي حول سياسة المخدرات في ألمانيا متأخر جداً ويشير إلى الرقم الكبير للحالات التي تعاملت معها الشرطة فيما يتعلق بجرائم المخدرات. ويقول “لقد وصلت إلى أكثر من (358) ألف حالة” ونحو (80%) منها كانت أقرب إلى الاستهلاك ما يعني أنه تم القبض على مدخن ومعه غرامات قليلة من الحشيش أو متعاط للهيرويين ومعه ما يكفيه لاستهلاكه اليومي.

تدابير مكافحة المخدرات في ألمانيا

ضبطت سلطات الجمارك في ألمانيا وبلجيكا كمية غير مسبوقة من المخدرات تجاوزت (23) طناً من “الكوكايين” كانت مشحونة إلى هولندا وعثرت السلطات الألمانية على (16) طناً من الكوكايين في خمس حاويات شحن وصلت إلى مرفأ “هامبورغ” من باراغواي في الأول من شهر فبراير 2021. وصادرت سلطة الجمارك في مرفأ “هامبورغ” نحو (4.5) طن من الكوكايين في شحنة مدرجة على أنها حبوب صويا في أغسطس 2019.

تضم ألمانيا العديد من المؤسسات مثل مركز ” Notdienst ” للتعافي في “برلين” التي تستقبل مئات المرضى من مدمني المخدرات بيد أن أزمة نقص التمويل تهدد بنسف جهود مثل هذه المؤسسات في حماية المرضى في 20 نوفمبر2021 .

نفذت الأجهزة الأمنية في ألمانيا أوامر مداهمات واعتقال في عدة ولايات منها ولايات شمال “الراين ويستفاليا” و”سكسونيا السفلى” و”بريمن” لشبكة كبيرة لغسيل الأموال والتحويلات غير النظامية في 6 أكتوبر 2021، وساهمت تلك الأموال في تمويل تنظيمات إرهابية في كل من سوريا وتركيا وكان المصدر الرئيسي للأموال تجارة المخدرات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. إستراتيجية أمن ألمانيا .. وتحديات الأمن القومي.

مصادر تجارة المخدرات في ألمانيا وطرق العبور

رسخت بعض الجماعات التي تدعمها دول إقليمية ودولية تجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية وأبرمت تلك الجماعات صفقات مع مهربي المخدرات في أمريكا الجنوبية. وقد ساهمت عائدات تجارة المخدرات بشكلٍ كبير في أنشطة تلك الجماعات في أوروبا لا سيما ألمانيا، وتأتي كولومبيا والبرازيل والإكوادور في المراتب الثلاث الأولى للبلدان المصدرة للمخدارات إلى أوروبا بينما تعد إسبانيا وهولندا وألمانيا معابر رئيسية له بعد بلجيكا إلى أوروبا.

وسعت عصابات تهريب المخدرات في البرازيل أنشطتها عبر الحدود إلى داخل باراغواي حيث تدير العديد من عمليات التهريب هناك وتعتبر باراغواي نقطة عبور رئيسية للمخدرات إلى أوروبا خاصة مرفأ “هامبورغ” الذي يعد أكبر مرافئ ألمانيا وثالث أكبر مرفأ في أوروبا.

عثرت الشرطة الألمانية على (700) كيلوغرام من الهيروين في حاوية شحن بميناء “هامبورغ” في أغسطس 2022 وأفادت السلطات الألمانية أنه تم تهريب المخدرات من إيران إلى ألمانيا من أجل توزيعها بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا وأن نقطة إعادة التوزيع موجودة في منطقة “دريسدن” كما تمت عملية التسليم الضخم هناك في 9 سبتمبر 2022.

أسباب انتشار تجارة المخدرات في ألمانيا

تنتعش عمليات غسيل الأموال في ألمانيا فهناك مايقارب (100) مليار يورو يتم غسلها سنوياً وتأتي هذه الأموال المبيضة من مصادر غير شرعية كتجارة المخدرات ويرجع السبب إلى عدم اشتراط القوانين الألمانية حداً أعلى للدفع النقدي إلا عندما يتجاوز المبلغ (10000) يورو. وعندها فقط يتوجب على المشتري إبراز أوراق هويته الشخصية وهذا هو ما يجعل ألمانيا مقصداً لتبييض الأموال من مصادر غير شرعية كتجارة المخدرات حسب السيناتور الإيطالية “لورا جارافيني” في 21 مايو 2022.

ثبت خلال عام 2017 حالات رشوة لدى (31) موظفاً في الدولة من بين هذه الحالات موظفين لدى الجمارك والشرطة الاتحادية والهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين. كما تورط أيضاً رجال يعملون في سلك الأمن والجمارك وبالفعل هناك ضباط من الجمارك أدينوا للعمل مع عدة شبكات إجرامية.

دور اليوربول والإنتربول في مكافحة المخدرات

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) في 26 أكتوبر 2021 أن محققين دوليين ألقوا القبض على (150) شخصاً في عملية ضد الجريمة حيث تم ضبط إجمالي (234) كيلوغراماً من المخدرات. واعتقلت قوات الشرطة الأوروبية في 15 فبراير 2022 (45) شخصاً متهمين باستيراد مخدرات من أمريكا اللاتينية إلى موانئ أوروبية عديدة باستخدام حاويات وطائرات شحن وطائرات خاصة، تم خلال عمليتي “Lionfish” المتتاليتين اللتين نسقهما الإنتربول ضبط نحو (1000) كيس من الكوكايين في 17 مايو 2021.

**

2- مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ عوامل تنامي الجريمة المنظمة

تشكل الجريمة المنظمة قلقاً أمنياً لدى الأجهزة الأمنية في ألمانيا، وتقدرها السلطات خطراً داهماً على الأمن القومي. إذ يوجد في ألمانيا عدة عائلات ذات أصول عربية وتركية ومن دول غرب البلقان والدول المغاربية تمارس الجريمة المنظمة، وينشط بعضها على مستوى دولي عابر للحدود. وتنشط هذه العائلات في عدة مناطق وولايات ألمانية كـ”شمال الراين ويستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن وبرلين”، وترتكب تلك العائلات جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال والقمار والسرقة.

الجريمة المنظمة والعشائر الإجرامية

“الجريمة المنظمة” : نوع من أنواع المجموعات الإجرامية المنظمة التي تتخصص في توفير الحماية القانونية العالية للأنشطة غير قانونية وتصنف على أنها فئة من التجمعات لشركات ومشاريع عالية المركزية. وتكون هذه التجمعات إما محلية أو دولية عابرة للحدود، وتدار هذه الشركات عن طريق المجرمين الذين ينوون الانخراط في نشاط غير قانوني وفي أغلب الأحيان تكون بهدف المال والربح. وبعض المنظمات الإجرامية مثل الجماعات الإرهابية تكون لها دوافع سياسية.

” عشائرالجريمة المنظمة” : جريمة يرتكبها أفراد تجمعهم قرابة عائلية من أصول اثنية مشتركة وتتم حماية المجرم بشكل جيد، وبالتالي المساعدة في تنفيذ الجريمة أو تعقيد وتصعيب إمكانية كشف ملابساتها ويتم كل ذلك من خلال “الالتزام بقيمهم الخاصة”.

ترفض “دانيلا هونولد” الباحثة في علم الإجرام في 30 أغسطس 2021 تصنيفات مثل “العشيرة” أو “عائلة كبيرة” لأن ذلك يقود إلى التركيز على مجموعة اثنية معينة، وبالتالي يؤدي إلى التمييز، وإذا تم استخدام مصطلح “العشيرة” بالمعنى الواسع للكلمة يستطيع المرء سحبها على كل الهياكل الاجتماعية الممكنة بعيداً عن الإشارة إلى أي مكون اثني. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجارة المخدرات، الأسباب والتدابير

الجريمة المنظمة في ألمانيا

تألفت مجموعة المشتبه بهم المسجلين في عام 2021 في مجال الجريمة المنظمة حوالي (993.2) شخصاً من الجنسية الألمانية وحوالي (4500) شخص من جنسيات أخرى. وتتعلق معظم قضايا الجرائم المنظمة في ألمانيا بالاتجار بالمخدرات أو التهريب من إجمالي (696) تحقيقا في عام 2021. وتم إجراء (335) تحقيقا لتهريب المخدرات وهو ما يعادل نسبة حوالي (48%) وكان قد بلغ عدد جرائم المخدرات المسجلة في عام 2020 حوالي (366000) حالة.
تشير الإحصائيات الرسمية في ألمانيا إلى أن هناك (3500) شخص من عشيرة  واحدة  منهم (50) إلى (100) شخص يرتكيون جرائم منظمة وفي ولاية “شمال الراين ويستفاليا” ويقدر عدد العوائل أوالعشائر الإجرامية بـ (111) عائلة ارتكب (3779) فرادا من هذه العائلات (6104) جريمة. وفيما يلي أبرز العشائر الإجرامية في ألمانيا:

– العشائر التركية: شهدت مدينة “ديوسبورغ الألمانية” تبادل إطلاق نار بين عصابة راكبي دراجات نارية تطلق على نفسها اسم “ملائكة الجحيم” وبين عشيرة إجرامية تركية-عربية.

– عائلة “رمو”: ذات أصول عربية مهاجرة وتسكن في برلين، ومنذ حادثة “القبو الأخضر” في متحف “دريسدن” عام 2019 وسرقة تحف فنية لا تقدر بثمن أصبح اسم هذه العائلة “رمو” معروفاً ويرتبط بالجريمة المنظمة.

– عائلة “الزين”: واحدة من أكبر العائلات المتورطة في الجريمة المنظمة في ألمانيا، تتورط العائلة في الاتجار بالمخدرات وجرائم منظمة أخرى.

تدابير وإجراءات مكافحة الجريمة المنظمة في ألمانيا

أعلنت “نانسي فيزر” وزيرة الداخلية الألمانية في 8 مايو 2022 اتخاذ إجراء أكثر صرامة في مواجهة أي عشائر إجرامية وعصابات راكبي الدراجات النارية في ظل تنامي العنف الصادر منها، وأضافت: “يتطلب ذلك رداً صارماً من دولة القانون لن يسمح أحد بعوالم موازية منعزلة، ويجب ألا تترسخ هذه الهياكل العشائرية شديدة الإجرام بشكل أكبر”. وتابعت فيزر : “لكن في المقابل،  يجب كشفها وتحطيمها، سوف نعمل أيضاً لأجل إعادة أعضاء العشائر الإجرامية إلى مواطنهم “، وأشارت “في الوقت ذاته إلى أن بعض أفراد العشائر مولودون في ألمانيا ومن ثمّ يحملون الجنسية الألمانية أي أنه لا يمكن ترحيلهم”.

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش كبيرة ضد عشيرة إجرامية في ولاية شمال “الراين- ويستفاليا” بتهم تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي والاشتباه في تربحهم ملايين اليورو عبر صفقات غير مشروعة إلى جانب الحصول على أموال عامة عبر الاحتيال. ينتمي المتهمون لعائلة “الزين” اللبنانية، وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها مداهمات ضد أفراد عائلة “الزين” الإجرامية، ففي يونيو2021 تمت مداهمة مقار للعائلة في مدينة “ليفركوزن” بتهمة الاحتيال في مدفوعات الضمان الاجتماعي بمبالغ تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

شاركت عناصر من الشرطة الألمانية في حملة ضد الجريمة المنظمة وفتشت (30) موقعاً في ولاية “شمال الراين-ويستفاليا” وتم تنفيذ أوامر اعتقال خلال الحملة ومصادرة ثروات وتفتيش منازل ومكاتب ومتاجر، وذلك بعد ظهور تحذيرات بخصوص ارتكاب أفراد من عائلات كبيرة “ينتمون لاثنية معينة” تشكل مجتمعات موازية منعزلة في 8 يونيو 2021.

ألقت السلطات الألمانية القبض على مشتبه به في حي “نويكولن” ببرلين على صلة بجريمة “القبو الأخضر” والذي ينتمي لإحدى العشائر الإجرامية الشهيرة المنحدرة من أصول عربية في برلين في 18 مايو 2021. وينحدر المتهم من عشيرة “ريمو” في برلين وأدين أفراد في هذه العائلة الكبيرة أيضا بجرائم أخرى كبيرة مثل سرقة عملات ذهبية من متحف “بوده” ببرلين عام 2017. مكافحة الإرهاب ـ لماذا ألمانيا مقصدا للجريمة المنظمة في أوروبا ؟ 

عوامل تنامي غسيل الأموال في ألمانيا وسبل المواجهة

تعد أحد أبرز عوامل تنامي الجريمة المنظمة في ألمانيا هي السياسة المالية التي تسمح الدفع بالنقد بدون المرور عبر المصارف، كذلك الفساد المالي داخل بعض البنوك وحتى في داخل اللجنة الخاصة في مكافحة غسل الموال في وزارة المالية والتي تعرضت إلى كثير من الاتهامات. فعلى سبيل المثال فرضت السلطات الألمانية غرامة على “مصرف دويتشه ” بقيمة (7) ملايين يورو في 22 يوليو 2022، وكان “دويتشه بنك” تورط في معاملات مالية وغسيل أموال ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا وبالتحديد اتهامات تتعلق بمعاملات ومبالغ مالية. وتعد البنوك في ألمانيا ملزمة بموجب القانون أن تبلغ السلطات المسؤولة فوراً ودون أي تردد عن شبهاتها بصدد قيام عملائها بمحاولة غسيل أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وصفقات “إجرامية” أو عملية تجارية تتعلق بتمويل الإرهاب.

تعد منظمة “Europe trust” في بريطانيا من أهم المؤسسات المالية التابعة لتنظيم “الإخوان” والتي تعمل تحت ستار العمل الخيري، حيث تورطت المنظمة في عملية شراء عقار ليصبح مقراً لجمعيات تابعة لتنظيم “الإخوان في برلين” في 16 فبراير 2022. بالإضافة إلى اكتشاف سلطات الجمارك في العام 2016 في مدينة “إيسن” الألمانية عمليات غسيل أموال لصالح “حزب الله اللبناني” وتورطه بغسل ما لا يقل عن (75) مليون يورو من تجارة المخدرات.

تبذل الحكومة الألمانية جهود واسعة من أجل مكافحة غسيل وتبييض الأموال بإنشاء مكتب شرطة جنائي مالي فيدرالي يكون بمثابة وحدة شبيهة بدوائر الشرطة للتحقيق في الحالات المعقدة للتدفقات المالية غير القانونية بطريقة مستهدفة ، ومركز تنسيق جديد للإشراف على القطاع غير المالي على المستوى الفيدرالي. وذلك من أجل تنسيق مسؤوليات الدولة وتحديد المعايير في قطاعات كالعقارات والبناء والمقامرة أي القطاعات التي توجد فيها عادة كميات كبيرة من النقد المتداول.

توجد حالياً في ألمانيا (300) سلطة إشرافية في الولايات الفيدرالية في صدد أن يصار إليها تنسيق عملها مركزياً مع تعزيز وحدة الاستخبارات المالية الحالية في 26 أغسطس 2022، وبعد تعديل قانوني أجري عام 2017 أصبح أسهل بالنسبة للدوائر الرسمية مصادرة الثروات التي يتم جنيها بطريقة غير شرعية وهذا يسمح للدوائر الرسمية بمصادرة الممتلكات التي لا يعرف مصدر الأموال التي تم دفعها لاقتنائها أو كانت هناك شبهة غسيل أموال. إستراتيجية أمن ألمانيا .. وتحديات الأمن القومي.

**

3- مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تهريب البشر وتجارة الأسلحة، الأنشطة والمعالجات

يمثل تهريب البشر في ألمانيا – وهي مركز أوروبي رئيسي للهجرة – مشكلة خاصة لها تداعيات خطيرة على اقتصاد وأمن ألمانيا على الرغم من جهود الحكومة الفيدرالية والمنظمات الدولية للقضاء عليه. وعلى صعيد آخر تلعب ألمانيا بالشراكة مع اليوروبول دوراً في محاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات. كجزء من استراتيجية أوسع لتحديد الشبكات الإجرامية التي تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة النارية والذخيرة.

 الاتجار بالبشر في ألمانيا – تهريب المهاجرين غير الشرعيين

 الاتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو شكل خطير من أشكال الإجرام وانتهاك لحقوق الإنسان. وهو ينطوي على تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال شخص بهدف تعريضه لشكل من أشكال الاستغلال واستخدام وسائل غير مشروعة مثل، استغلال ضعف، الاحتيال، التهديد أو القوة. وبقسم الإنتربول أنواع الاتجار بالبشر لأربعة أنواع:

• الإتجار بالبشر لأغراض العمل القسري
• الإتجار بالبشر من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية
• الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي
• الإتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء
• تهريب المهاجرين

ويشير مصطلح “تهريب المهاجرين غير الشرعيين” حسبما جاء في ملحق قرار إنشاء اليوروبول باعتباره “أنشطة تهدف عمداً إلى تسهيل الدخول إلى أراضي العضو أو الإقامة فيها أو العمل فيها الدول ، خلافًا للقواعد والشروط المطبقة في الدول الأعضاء “، لتحقيق مكاسب مالية . فيما ينصب تركيز الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتهريب المهاجرين غير الشرعيين على:

• هجرة العمالة عبر دول ثالثة مع تحرير التأشيرات.
• زيجات صورية بغرض الحصول على بطاقات إقامة في الاتحاد الأوروبي.
• الحصول على تأشيرات تحت ذرائع كاذبة (الكذب على السفارات / القنصليات الأوروبية وما إلى ذلك.
• حول خطط السفر) ثم طلب اللجوء في ألمانيا.
• عمليات تهريب المهاجرين التي تستخدم الشاحنات والشاحنات الصغيرة ووسائل الترفيه مركبات. والمهاجرون الذين يتم تهريبهم بهذه الطريقة معرضون لخطر كبير. ألمانيا عالية الوجهة ذات الأولوية للهجرة.

يمثل الإتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الألماني مثل معظم القوانين الأوروبية كان حازماً في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة لا سيما إذا أدت إلى وفاة المهاجرين، وتعتبر حرب تجار البشر ضد الحكومة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة التابعة للولايات ذات أهمية كبرى.

تنص (المادة 96) من قانون الإقامات: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو على أقل تقدير غرامة مالية أي شخص يحرض أو يساعد شخصاً آخر على الدخول إلى أراضي الدولة الألمانية بشكل غير شرعي مقابل مبلغ من المال.

كما تنص المادة (232) من قانون العقوبات الألماني: تصل عقوبة التهريب من ستة أشهر إلى خمس سنوات عندما يستغل شخص شخصاً آخر بسبب عوزه الاقتصادي أو عجزه، وذلك بجلبه إلى دولة أجنبية بقصد العمالة أو الدعارة أو التسول.

وتتراوح العقوبة بالسجن ما بين ستة أشهر وعشر سنوات في حالات اتخاذ هذه الأعمال كمهنة تجارية، والعمل كعضو في عصابة تمتهن هذا العمل، وأن يحمل سلاحاً نارياً أو عادياً لتنفيذ جريمته.

كشفت الشرطة الألمانية أن أكثر من (11000) مهاجر غير شرعي وصلوا إلى البلاد خلال العام 2021 باستخدام بولندا بشكل أساسي كدولة عابرة.

كشف اليوروبول في 15 يوليو 2022، عن ثلاث طرق تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى ألمانيا ومن ثم الاتحاد الأوربي، وذلك بعد تفكيك شبكة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي. حيث تستخدم معظم الشبكات الإجرامية تركيا كدولة عبور ومركز لوجستي.  وبمجرد وصولهم إلى تركيا، يسافر المهاجرون بشكل قانوني إلى موسكو بتأشيرات سياحية، ومن هناك يُنقلوا بعد ذلك إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، أو غرودنو، وهي مدينة قريبة من الحدود مع ليتوانيا وبولندا، ومن هناك تم تهريب المهاجرين إلى ألمانيا عبر بولندا وليتوانيا.

استخدمت الشبكة الإجرامية ثلاثة طرق تهريب، لكل منها وجهة نهائية في الاتحاد الأوروبي:

• عبر تركيا إلى بيلاروسيا ثم إلى بولندا وألمانيا.
• عبر تركيا، ثم عبر روسيا وبيلاروسيا، باتجاه لاتفيا وألمانيا.
• عبر تركيا، ثم عبر روسيا وبيلاروسيا باتجاه ليتوانيا وبولندا وألمانيا.

من أجل الانتقال النهائي إلى الاتحاد الأوروبي، قامت الشبكة الإجرامية بتجنيد السائقين، وخاصة المواطنين الأوكرانيين، عبر منتديات الويب ومنصات التواصل الاجتماعي. الاتحاد الأوروبي ـ استراتيجية جديدة لإدارة ملف الهجرة

جهود الحكومة الألمانية في مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين

امتثلت ألمانيا لمتطلبات البرلمان الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر، خاصة بعد موجة الهجرة غير الشرعية التي اجتاحت أوروبا وبلغت ذروتها في 2015، فتم إعادة تقنين جرائم الإتجار بالبشر في القانون الجنائي الألماني في أكتوبر 2016. وبذلك، تقوم السلطات الأمنية الألمانية بعمليات مكافحة مهربي البشر ومتابعة المتورطين بها. وبدأت ألمانيا بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرة ودول العبور. بالإضافة إلى ذلك  تخضع الحدود الألمانية الأوروبية بشكل استثنائي لمراقبة عمليات التهريب.

أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأعوام الأخيرة. وشملت هذه الجهود مقاضاة المزيد من المتاجرين المشتبه بهم وإدانة عدد أكبر من المتاجرين بالبشر مقارنة بالأعوام السابقة، كذلك أصدرت الحكومة قانوناً وتعديلاً يهدف إلى زيادة الحماية للعمال المهاجرين المستضعفين ضد الاتجار بالعمال.  لذلك تم ترقية ألمانيا إلى المستوى (1) في تقييم التقرير السنوي لمجلس الولايات المتحدة الاستشاري حول الاتجار بالبشر لعام 2022.

صعّدت الشرطة في ألمانيا خلال العاميين 2021-2022 حربها ضد العصابات التي تنشط في تهريب المهاجرين، ونفّذت عشرات المداهمات التي تستهدف أفراد العصابات في عدد كبير من الولايات خصوصاً برلين وشمال الراين فستفاليا وراينلاند بالاتين.

تمكنت السلطات الألمانية في 4 يونيو 2022  من إلقاء القبض على (5) زعماء مفترضين لما يعرف بشبكات التهريب الدولية، التي تقوم باستغلال لاجئين وإدخالهم بطرق غير شرعية إلى أوروبا، إذ قامت تلك الشبكات بتهريب نحو (10) آلاف شخص أغلبهم سوريون وأفغان وباكستانيون، حيث وصل منهم قرابة ألفي شخص إلى ألمانيا بعد أن دفع كل واحد منهم (10) آلاف يورو مقابل إيصاله.

شنت السلطات الألمانية في 5 يوليو 2022 حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في عدة ولايات ألمانية لمكافحة عصابات تهريب البشر، حيث شارك (900) شرطي من الشرطة الاتحادية ومقر شرطة أوسنابروك في (36) عملية تفتيش لمنازل وجرى اعتقال (18)شخصاً في سكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ. ويشتبه في تورط الأشخاص الذين تم القيض عليهم في عصابة لتهريب البشر والتهريب التجاري للأجانب.

ألقت الشرطة الألمانية في 18 ديسمبر 2021 خلال مداهمات في (12) ولاية ألمانية، القبض على مهربي بشر محتملين وصادرت ملايين اليورو. وقام المشتبه بهم بتزوير أوراق لما يصل إلى (1000) شخص، تمكنوا خلالها من الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا.

وخلال خلال عملية كبيرة عبر الحدود في مدينة تيميشوارا الرومانية بمساعدة محققين من ولاية بافاريا الألمانية في 5 أكتوبر 2021، تم اعتقال (18) شخص يشتبه في تورطهم في تهريب البشر. وأعلنت الشرطة الاتحادية في ميونخ أن الأفغان متهمون بالمسؤولية عن تهريب عالي الخطورة لنحو (200) شخص.

وكانت الشرطة الاتحادية التابعة لميونيخ شنت في 5 مايو 2021 عملية واسعة النطاق ضد عصابات التهريب، وقامت بتفتيش مناطق في بلدة شويرتي شمال الراين، واعتقلت سوريين قاموا بتهريب أشخاصاً معظمهم من أصل سوري إلى ألمانيا وهولندا على مراحل، عبر طريق البلقان، في ظل ظروف تهدد الحياة من خلال نقلهم عبر الشاحنات المغلقة. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ عوامل تنامي الجريمة المنظمة

مكافحة تهريب وتجارة الأسلحة غير المشروعة في ألمانيا

حفزت الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا مبادرات للقضاء على التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية، وهي سوق صغيرة نسبياً تخضع لسيطرة الجماعات الإجرامية المنظمة.

نشأت الأسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب الأسلحة بشكل أساسي من غرب البلقان والاتحاد السوفيتي السابق. كما تشارك عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون في تهريب الأسلحة، وفتحت فروعا في غرب البلقان.

كشفت التحقيقات استخدام منفذي الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015 أسلحة من يوغوسلافيا السابقة، من بينها بندقيتان من نوع زاستافا M70 . وحتى الهجوم على هيئة تحرير مجلة “تشارلي إيبدو”، استخدم فيه الإرهابيون سلاحا يعود إلى منطقة البلقان..

أرقام الأسلحة غير المشروعة المتداولة في البلقان تثير القلق: فوفقا لوزارة الداخلية الصربية، فإن عدد الأسلحة الصغيرة غير المشروعة في صربيا يتراوح بين (200-900) ألف قطعة . يجري الحديث عن وجود قطع من الأسلحة الصغيرة والخفيفة يبلغ عددها (450) ألف قطعة في كوسوفو البلد الصغير الذي يقطنه ما يقارب مليون نسمة. فيما لا يزال في البوسنة والهرسك نحو 750 ألف قطعة سلاح غير مشروعة في ملكية الأهالي.

بمبادرة من ألمانيا وفرنسا، اتفق رؤساء حكومات ثماني دول من الاتحاد الأوروبي وست دول من غرب البلقان على خارطة طريق للسيطرة الشاملة على الأسلحة الصغيرة بحلول عام 2024. والهدف من الخطة هو كبح جماح التدفقات غير المشروعة للأسلحة والذخيرة في المنطقة ولإخضاع الأعداد الكبيرة من الأسلحة من وقت الحروب التي أدت إلى تفكك يوغوسلافيا السابقة.  وقد قدم المانحون تمويلًا بنحو (16) مليون يورو متاحاً ، نصفه تقريباً أمن ألمانيا،  سيتم استخدام التمويل لدعم منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات غير الحكومية في عملها لتحقيق مراقبة شاملة للأسلحة الصغيرة.

زادت حرب أوكرانيا المخاوف الألمانية والأوروبية من خطر السلاح السائب وتهريبه لدولها، حيث كشفت الشرطة الأوروبية يوروبول، في 22 يوليو 2022 عن تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا لدول أوروبية، كما تخشى الشرطة الأوروبية اليوروبول من إمكانية تخزين الأسلحة في مخابئ بالقرب من حدود أوكرانيا لتهريبها لاحقا، محذرة من خطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجرمين وإرهابيين. وذكر المتحدث باسم اليوروبول أن هناك إعلانات على الانترنت لبيع أسلحة، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وكان قد صرح  وزير الدفاع الروسي شويغو في أول يوليو 2022 في كلمة متلفزة، إن بعض الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف تنتشر في الشرق الأوسط، وانتهى بها الأمر في السوق السوداء، كما لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أسابيع إلى أن صواريخ “ستينغر” وصواريخ “جافلين” أميركية الصنع التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا توجد الآن في السوق السوداء، وظهرت كميات من تلك الأسلحة في ألبانيا وكوسوفو.

مكافحة تهريب الأسلحة لم يقتصر على الأسلحة المهربة إلى داخل ألمانيا، بل شمل كذلك تهريب الأسلحة الألمانية الصنع إلى عصابات ومليشيات خارج ألمانيا، وفي هذا الخصوص أيدت المحكمة العليا في ألمانيا، في 30 مارس 2021 حكماً بتغريم صانع الأسلحة هيكلر آند كوخ بملايين الدولارات، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على اثنين من موظفيها السابقين بتهمة تصدير بنادق بشكل غير قانوني إلى ولايات مكسيكية مزقتها أعمال العنف. المقاتلون الأجانب وتسليح المدنيين في أوكرانيا، النموذج الأفغاني وسيناريو الفوضى

**

4- مكافحة الإرهاب في أوروبا ـ الجريمة المنظمة، المخاطر والمعالجات

تمثل الجريمة المنظمة تهديداً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي وتعتبر مصدر تهديد للاقتصاد الأوروبي. وتنشط شبكات الجريمة المنظمة داخل الاتحاد الأوروبي  وترتبط بشبكات دولية. وتعتبر جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والاحتيال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من أهم أنشطة العصابات المنظمة. وهذا ماجعل دول الاتحاد الأوروبي تتبنى تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة أبرزها اعتماد “المنصة الأوروبية ضد التهديدات الإجرامية” (EMPACT).

عوامل تنامي الجريمة المنظمة في أوروبا

يؤكد الـ”يوروبول” في 4 يناير 2022 أن بعض القوى الإقليمية والدولية لديها مجموعات إجرامية وكارتلات خاصة بها، حتى أن السلطات أصبحت مخترقة وهناك وزراء فاسدون، ووفقا لحسابات البنك الدولي تنفق الجريمة المنظمة (50%) من مبيعاتها السنوية البالغة مئات المليارات من الدولارات على رشوة السياسيين في جميع أنحاء العالم. يشكل اللاجئون تجارة مربحة للجريمة المنظمة فتهريب الأشخاص يجلب للمجموعات الإجرامية حوالي (150) مليار دولار سنويًا وباتت الجماعات الإرهابية تقترب أكثر فأكثر من جماعات الجريمة المنظمة لتوفير مصادر مالية لها.

تحصل جماعات الجريمة المنظمة على الدخل غير المشروع من (9) أنشطة داخل الاتحاد الأوروبي وهي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاحتيال والجرائم البيئية وتجارة الأسلحة غير المشروعة، وتجارة التبغ غير المشروعة والجرائم الإلكترونية وجرائم الممتلكات. وكشفت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “Europol” أنه تم تزوير كل شيء تقريبا من قبل جماعات الجريمة المنظمة مع ظهور الوباء من اختبارات وتطعيمات وأقنعة طبية في 18 أبريل 2022. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ عوامل تنامي الجريمة المنظمة

مخاطر الجريمة المنظمة

بلغت الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها جماعات الجريمة المنظمة في عام 2019 ما لا يقل عن (139) مليار يورو، وهو ما يقرب من (1%) من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بأكمله ويعد غسل الأموال هو أيضاً وسيلة لتجنّب دفع الضرائب وهو يفوّت على الدول مداخيل كبرى وتحت غطاء أعمال قانونية تعمل الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، وبلغت أرباح جماعات الجريمة المنظمة نحو (140) مليار يورو في الاتحاد في عام 2019 فقط.

تخضع العديد من المؤسسات والشركات والمحلات والمصارف في كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال لكن هناك انتفادات حول مدى التزام هذه الأنظمة بتدابير وإجراءات ضد الجريمة المنظمة. حيث يجذب غسل الأموال أيضا الأشخاص الذين يتمتعون عادة بـ “سمعة سيئة” في دول الاتحاد الأوروبي على غرار المجرمين وهو يسهّل أيضاً دخول أشخاص مدرجين في قائمة العقوبات الأوروبية ويسعون لإخفاء مصادر أموالهم وهو ما يمكن أن نلاحظه حاليا مع أزمة أوكرانيا منذ الـ24 فبراير 2022.

غسل الأموال داخل الاتحاد الأوروبي

تضم قائمة الاتحاد الأوروبي حاليًا أكثر من (20) بلداً يُنظر إليها على أنها تشكو من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسل الأموال وليس هناك دولة أوروبية واحدة ضمن هذه القائمة. دعا أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي إلى مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا والنظر في إمكانية إدراج البلاد في قائمة الإتحاد الأوروبي السوداء الخاصة بالأموال القذرة بعد تسريب وثائق مصرف “كريدي سويس”.

يقول “ماركوس فيربير” منسق الشؤون الاقتصادية في الحزب الشعبي الأوروبي في 22 فبراير 2022 ندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال بشكل صحيح، وأصبحت سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية الخطورة. وعلى ما يبدو يتبع مصرف “كريدي سويس ” سياسة النظر في الاتجاه الآخر بدلاً من طرح الأسئلة الصعبة”. مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجارة المخدرات، الأسباب والتدابير

الجريمة المنظمة وحيازة السلاح

يترك الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في التكتّل حرية اتخاذ تدابير لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وقد زادت أعداد الأسلحة التي يمتلكها مدنيون سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية في بعض دول الاتحاد الأوروبي. ويقدر العدد الإجمالي المقدر للأسلحة النارية (المشروعة وغير المشروعة) في 5 مايو 2022 التي يمتلكها مدنيون حسب الإحصاءات في بلجيكا (881.419) قطعة، وفي فرنسا ( 13.584.407) قطعة، وفي ألمانيا (26.100.000 )قطعة ،وفي هولندا (442.000) قطعة.

مكافحة الجريمة المنظمة

أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول” في 16 سبتمبر 2022 أنه تم توقيف (5) أعضاء في عصابة يشتبه بأنها تهرّب مهاجرين على متن طائرات خاصة من تركيا إلى أوروبا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة، وصادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تستخدم لإصدار أوراق ثبوتية مزوّرة خلال عمليات دهم نُفّذت في بلجيكا. وحددت المجموعة الإجرامية كلفة العملية بمبلغ يصل إلى (20) ألف يورو لكل شخص يتم تهريبه، كما يشتبه بأنها أصدرت شيكات مزورة واحتالت على شركات الطيران لتأسيس أسطولها كما احتالت على الفنادق عبر عدم تسديد الفواتير.

ألقت الشرطة الإسبانية في 15 سبتمبر 2022 القبض على “أحد أكبر مبيضي الأموال في أوروبا” بعد مداهمة في جنوب إسبانيا ويعتقد أنه حول أكثر من (200) مليون يورو نقدًا بشكل غير مشروع. وأعلنت “يوروبول” أن “أحد المشتبه بهم الذي تم اعتقاله كان يدير وكالة لبيع السيارات وكان مسؤولاً عن توفير المركبات للمنظمة الإجرامية التي بنى فيها حجرات مخفية لنقل كميات كبيرة من النقود التي لم يتم اكتشافها”.

أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في 12 أبريل 2022 العملية المسماة “أوسكار” بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي “يورودجاست” و”فرونتكس” وتهدف العملية إلى دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وتعمل يوروبول على تسهيل تبادل المعلومات بين الشركاء، وتقديم الدعم العملاني في عدد من التحقيقات المالية التي تستهدف الأصول الإجرامية.

ساهم “يوروبول” في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستخدم أنظمة اتصال مشفرة ودعمت الوكالة أكثر من (40) ألف تحقيق دولي سنوياً. وقد أطلقت حملة أمنية عبر وكالتي”الإنتربول” و”اليوروبول” بحثاً عن “ملكة التشفير” المتهمة بـ “الاحتيال المالي وغسيل الأموال” ، حيث جمعت المليارات عبر بيع العملة المشفرة الرقمية في 12 مايو 2022 من خلال متاجرتها بالعملة المشفرة “OneCoin” من الاحتيال على المضاربين في العملات، وقدمت جهات أمنية أمريكية مذكرة سرية لاعتقالها فيما يشتبه أيضا بنقل أموال لمجموعات إرهابية.

قواعد جديدة لتحويلات العملات المشفّرة: وافق الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو 2022على اعتماد قواعد جديدة تُخضع تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال. وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية وقّع مفاوضو الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مبدئياً على القواعد الجديدة بشأن عمليات نقل الأصول المشفّرة مثل البتكوين والتي تهدف إلى ضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة وحظر المعاملات المشبوهة. ووفقاً للقواعد الجديدة يتعين على شركات التشفير تسليم هذه العمليات إلى السلطات التي تحقق في النشاطات المالية المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

توسيع صلاحيات اليوروبول لمكافحة الجريمة المنظمة : صادق البرلمان الأوروبي في 5 مايو 2022 على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في مكافحة الجريمة المنظمة معتبرا أنه يضمن “الحقوق الأساسية وحماية البيانات”. وبموجب الاتفاق المعتمد تكون وكالة الشرطة الأوروبية قادرة على تزويد الدول الأعضاء بإمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات شنغن “اس آي اس” واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن “مجرمين ومشتبه بهم” من دول ثالثة. مكافحة الإرهاب ـ لماذا ألمانيا مقصدا للجريمة المنظمة في أوروبا ؟ 

وافق الاتحاد الأوروبي على تعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” لمكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى اعتماد تدابير واعتماد إجراءات جديدة لحظر المعاملات المشبوهة والأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

**

التقييم

تمثل المرافئ الألمانية أحد البوابات الرئيسة في أوروبا لتهريب المخدرات بعد مرفأ “أنتويرب” البلجيكي الذي يعد ثاني أكبر مرافئ البضائع في أوروبا بعد “روتردام” في هولندا الهولندية.

ترتبط القارة الأوروبية بروابط اقتصادية وتجارية مع دول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل وبارغواي وكولومبيا وغالباً ما تصل كميات المخدرات هذه مخبأة في شحنات أو حاويات آتية من هناك.

عزز انتشار تجارة المواد المخدرة في العديد من الولايات الألمانية من ارتفاع معدلات الجريمة والتناحر بين عصابات التهريب المتنافسة، وتكافح السلطات الألمانية من أجل مواجهة تجارة المخدرات وتعاطي القصر لها. بات من المتوقع بعد تشديد إجراءات وتدابير مكافحة المخدرات أن يتحول مهربو المخدرات لطرق بديلة لتجنب المناطق ذات التواجد الأمني المكثف على المرافئ الألمانية.

وربما يعود أسباب اختيار ألمانيا، وجهة مفضلة لتجارة المخدرات ونقطة توزيع، بسبب وجود عمليات الفساد والرشاوي بين موظفي مؤسسات الدولة الألمانية وكذلك موقع ألمانيا الجغرافي وزحمة الموانئ الألمانية خاصة “هامبورغ” .

ويبدو إن الروابط الاقتصادية والتجارية وأزمة الطاقة والملف النووي أحد أهم أسباب عدم اتخاذ إجراءات جدية تجاه تورط إيران بتهريب المخدرات إلى ألمانيا، حيث تعد إيران من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا كما أن بعد تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بدأ يدور الحديث في ألمانيا حول إمكانية استبدال برلين الغاز الروسي بالإيراني.

**

الجريمة المنظمة، هي ارتكاب جرائم جنائية مخطط لها يتم تحديدها من أجل الربح أو السلطة وما يعقد الأمر هو تنامي أنشطة جماعات الجريمة المنظمة وسعيهم لخلق مجتمع منعزل ومواز.

وتشمل مجالات الجريمة المنظمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة والتهريب وغسيل الأموال، فضلاً عن تورط بعض العاملين في المؤسسات الألمانية في قضايا الرشى والفساد المالي والإداري، إلى حد شملت شبهات الفساد بنوك ألمانية معروفة، وربما حتى إلى اللجنة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

تستفد عصابات الجريمة المنظمة من أوضاعها القانونية، حصول أفرادها على اقامات رسمية أو الجنسية الألمانية، وكذلك بعض هذه العصابات، تعمل خلف واجهات حصلت على وضع قانوني سليم، مثل تسجيل شركات ومكاتب عمل قانونية، لكن تخفي جزء من أعمالها من أجل ادارة عمليات غير قانونية ابرزها تجارة المخدرات والتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتستغل عصابات الجريمة المنظمة الثغرات القانونية وعدم تشدد الأحكام القضائية ضدها.

منحت السلطات الألمانية اهتمام أكثر إلى الجريمة المنظمة والعشائر الإجرامية ، واتبعت السلطات الألمانية تدابير وأجراءات أكثر صرامة لمكافحة ” تلك العصابات” عبر “استراتيجية الألف وخزة” ، والتي يتم من خلالها تنفيذ أوامر اعتقال ومداهمات وتفتيش مستمر وتجفيف مصادر الأموال والسماح بمصادرة الممتلكات التي لا يعرف مصدر أموالها.

**

يمثل الإتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الألماني مثل معظم القوانين الأوروبية كان حازماً في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة لا سيما إذا أدت إلى وفاة المهاجرين، وتعتبر حرب تجار البشر ضد الحكومة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة التابعة للولايات ذات أهمية كبرى.

وتضيف الهجرة غير الشّرعيّة على المدى القصير ضغوطات على اقتصاد بعض الدول الأوروبّيّة. فهي ترتّب أعباء على الماليّة العامّة نتيجة تكاليف استقبال، وإيواء أو ترحيل المهاجرين، ومن جهة أخرى قد تشكل تهديداً على الأمن القومي الألماني .

ما ينبغي العمل عليه، هو إجراء تحقيقات صارمة وملاحقة المتاجرين بالبشر المشتبه بهم ، والحكم على المتاجرين المدانين بعقوبات مناسبة ، والتي ينبغي أن تشمل قضاء فترات سجن طويلة.

تؤدي التجارة غير المشروعة للأسلحة إلى وصول العديد من الأسلحة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وألمانيا.  تشير التقديرات إلى أنه لا يزال هناك ما يصل إلى ستة ملايين قطعة سلاح صغير في المنطقة منذ زمن حروب البلقان، بالإضافة إلى ملايين الأسلحة المتدفقة إلى أوكرانيا خلال الأزمة الحالية.

أطلقت ألمانيا وفرنسا مبادرة مشتركة لمكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة  ومع ذلك ، حيثما وجد الطلب ، ستستغل الجماعات الإجرامية المنظمة نقاط الضعف في سلاسل التوريد المشروعة للحصول على الأسلحة والذخيرة، واستخدامها في عمليات إجرامية أو إرهابية داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

بات ضرورياً وجود آلية إقليمية لعمليات إيصال المهاجرين، تعزيز التعاون المشترك بين دول المنشأ والعبور والوصول، لكسر أساليب وطرق مهربي وتجار البشر. وتنفيذ مشاريع تنموية لمعالجة البطالة واستقطاب الشباب. واعتماد تشريعات تطبق عقوبات جنائية على كل من يساهم في دخول المهاجرين بطرق غير مشروعة إلى أوروبا.

**

تنفق شبكات الجريمة المنظمة أموالا طائلة على رشوة السياسيين وصانعي القرار لتسهيل أنشطتهم الغير قانونية. ومن أمثلة الأنشطة الغير قانونية التي تمارسها تلك الجماعات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الممتلكات التي تعد أحد أهم مصادر تمويل شبكات الجريمة المنظمة. كذلك تهريب اللاجئين وتجارة الأسلحة غير المشروعة التي يتم بيعها إلى الجماعات الإرهابية.

تتأثر دول الاتحاد الأوروبي اقتصادياً بأنشطة جماعات الجريمة المنظمة كالتهرب من الضرائب، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي تتعرض للعديد من الانتقادات حول مدى التزام السلطات الأوروبية بتدابير وإجراءات ضد شبكات الجريمة المنظمة وغسيل وتبييض الأموال.

يمنح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء حرية المجال لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها واستهداف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وتعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوكالات والشركاء الآخرين  “يوروبول” بشكل وثيق للتصدي للتهديدات الإجرامية الرئيسية من خلال إجراءات أكثر صرامة لتفكيك هياكل الشبكات الإجرامية.

يبقى التعاون الأمني على مستوى وطني ودولي ضرورياً، كون شبكات عمل الجريمة المنظمة، هي عابرة للحدود، وهذا ما كشف عنه الأنتربول الدولي، بأنشطة الشبكات من أمريكا الجنوبية الى أوروبا.

الهوامش

اعتراض كمية من الكوكايين “تقدر قيمتها بمليارات” متجهة إلى أوروبا
https://bbc.in/3DGVdOp

يموتون ببطء.. انتقادات لطريقة تعامل ألمانيا مع متعاطيي المخدرات
https://bit.ly/3BTLcfA

هل تتّجه ألمانيا إلى تقنين مادة الحشيش؟
https://bit.ly/3xFaZFM

الأكبر في تاريخ ألمانيا… مصادرة 700 كيلوغرام هيروين
https://bit.ly/3qUnutj

هل سيتم قريبا تقنين بيع واستهلاك الحشيش في ألمانيا؟
https://bit.ly/3BWHLVj

كميات ضخمة من المخدرات تصادَر في عمليتين نُفذتا بالتتالي في أفريقيا والشرق الأوسط
https://bit.ly/3f3236G

**

Organisierte Kriminalität in Deutschland
https://bit.ly/3DVgHav

حملة مداهمات جديدة ضد عشائر إجرامية في ألمانيا
https://bit.ly/3xQQJ4d

القبض على خامس مشتبه به في سرقة متحف “القبو الأخضر” في ألمانيا
https://bit.ly/3r2qG63

ألمانيا- حملة مداهمات جديدة ضد “عشيرة إجرامية”
https://bit.ly/3C6nsVs

هيئة ألمانية جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال
https://bit.ly/3dD3kB9

هل تورط “دويتشه بنك” في غسل أموال لصالح عائلة الأسد!
https://bit.ly/3xPgfGN

ألمانيا تعتزم اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد العشائر الإجرامية
https://bit.ly/3C4h698

**

11 arrests in Germany, Poland and the UK for smuggling migrants from Belarus into the EU
https://bit.ly/3dRRGCy

2022 Trafficking in Persons Report: Germany
https://bit.ly/3CeY9ki

ألمانيا تكشف شبكة تهريب للبشر وتزوير هويات وتضبط ملايين
https://bit.ly/3dP2ZLL

الهجرة غير الشرعية: القبض على قادة شبكة تهريب بشر خلال مداهمات في 5 دول أوروبية
https://bbc.in/3SY9Hy3

مراقبة الأسلحة وحيازة الأسلحة النارية في ألمانيا
https://bit.ly/3BUXGCw

Europol reported signs of smuggling of firearms and heavy weapons from Ukraine
https://bit.ly/3re3GB9

**

عوالم الظل – شبكة العصابات العالمية
https://bit.ly/3Cb1zoc

البرلمان الأوروبي يصادق على تعزيز تفويض “يوروبول”
https://arbne.ws/3BO6Yjz

الشرطة الإسبانية تعتقل إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا
https://bit.ly/3RaIXcc

تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا على متن طائرات خاصة
https://bit.ly/3dJS6uK

الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة
https://bit.ly/3SCgygd

قواعد أوروبية جديدة لتنظيم سوق العملات المشفرة
https://bit.ly/3RgV3R4