منع الاقتصاد العراقي من الانهيار

هل نحن بحاجة الى تحذيرات البنك الدولي لكي نعرف ان الاقتصاد العراقي يواجه اخطارا وتحديات كبيرة قد تؤدي الى انهياره؟ نحن نعلم ان الاقتصاد العراقي يواجه خطر الانهيار بسبب الاختلالات الحادة في المركب الحضاري ومنظومة القيم العليا الحافة بعناصره الخمسة…

هل نحن بحاجة الى تحذيرات البنك الدولي لكي نعرف ان الاقتصاد العراقي يواجه اخطارا وتحديات كبيرة قد تؤدي الى انهياره؟

تصدر الصفحة الاولى لعدد “العالم” يوم الاثنين عنوان يقول: “صندوق النقد الدولي: اقتصاد العراق على وشك الانهيار”. صح. لكن ما هو الجديد في الامر. نحن نعلم هذا من سنوات، وحذرنا من هذا الخطر مرات كثيرة وقدمنا الكثير من الافكار الانقاذية، ولكن دون جدوى.

نحن نعلم ان الاقتصاد العراقي يواجه خطر الانهيار بسبب الاختلالات الحادة في المركب الحضاري ومنظومة القيم العليا الحافة بعناصره الخمسة، اي الانسان والارض والزمن والعلم والعمل.

وتمثلت هذه الاختلالات بالامور التالية:

1. الاعتماد الشديد على النفط: اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وهذا يجعله عُرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

2. الأمن والاستقرار: الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.

3. الفساد: يُعتبر الفساد مشكلة كبرى تؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد، وتُعيق التنمية وتُخفض كفاءة الموارد.

4. بنية تحتية متهالكة: البنية التحتية في العراق بحاجة إلى إعادة بناء وتحديث بعد الحروب والصراعات التي شهدتها البلاد.

5. البطالة والفقر: تعاني شرائح كبيرة من السكان من البطالة والفقر، مما يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي.

6. عدم الاستقرار السياسي: الصراعات السياسية وعدم اليقين الحكومي يُعيقان صنع القرارات الاقتصادية الفعّالة.

7. تأثيرات التغير المناخي: نقص الماء وزيادة درجات الحرارة يُمكن أن تؤثر على الزراعة وإنتاج الغذاء، مما يضغط على الأمن الغذائي.

8. مشكلات الإدارة الاقتصادية: قصور السياسات الاقتصادية والتخطيط وإدارة الثروات يُمكن أن يؤدي إلى سوء استغلال الموارد الطبيعية.

9. مخاطر خارجية: التوترات الإقليمية والعلاقات الدولية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد، خاصة مع اعتماد العراق على الصادرات النفطية.

10. الانفجار السكاني.

لمنع انهيار الاقتصاد العراقي، من المهم للحكومة العراقية العمل على مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة والشاملة التي تشمل الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية. فيما يلي بعض الخطوات والسياسات التي يمكن أن تتخذها:

1. تنويع الاقتصاد: الابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط وتنويع مصادر الدخل بتطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصناعة، السياحة وتكنولوجيا المعلومات.

2. تحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الإدارية، مكافحة الفساد، تحسين البنية التحتية، وحماية حقوق الملكية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.

3. تطوير سياسة نقدية ومالية مستقرة: اعتماد سياسات نقدية ومالية تحافظ على الاستقرار في سعر الصرف وتحكم التضخم.

4. إصلاح التعليم وتطوير المهارات: الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تعزيز جودة نظام التعليم وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.

5. تعزيز الحماية الاجتماعية: إيجاد شبكات أمان اجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً وخلق فرص عمل، خاصة للشباب.

6. تحفيز القطاع الخاص: إزالة الحواجز التي تحول دون نمو القطاع الخاص وتقديم الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة.

7. تقوية النظام المصرفي: إعادة هيكلة النظام المصرفي لجعله أكثر فاعلية وقدرة على تقديم خدمات مالية للأفراد والشركات.

8. مراقبة الإنفاق الحكومي: تحسين إدارة الموارد العامة وضمان فعالية الإنفاق الحكومي من خلال تطبيق معايير المساءلة.

9. تحسين الأمن والاستقرار السياسي: الأمن والاستقرار السياسي يعتبران ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

10. تعزيز العلاقات الدولية: توسيع نطاق العلاقات الدولية لجذب المزيد من الدعم والاستثمار الأجنبي، وتحسين صورة العراق في المحافل الدولية.

يجب أن تأخذ هذه السياسات بنظر الاعتبار إدراك أن التنمية الاقتصادية تتطلب وقتاً ومجهوداً مستمراً وأنه لا يوجد حل سحري سريع للتحديات الاقتصادية.