في ظل التطورات الجارية منذ أكثر من عام في أوكرانيا، تخفت الأضواء المسلطة على أزمات إقليمية ودولية أخرى ربما لا تتسم بنفس القدر من الزخم، لكن رغم هذا يبدو من الضروري النظر بشكل أكثر عمقًا إلى هذه الأزمات التي تحمل في طياتها احتمالات خطيرة ونتائج غير مأمونة على المستوى الإقليمي. من هذه الزاوية يمكن النظر إلى النطاق الرابط بين المغرب والجزائر، حيث تتزايد منذ نحو عامين حدة التوتر بين البلدين الجارين، بوتيرة متغيرة السرعة، وهو ما عبر عنه خلال الأيام القليلة الماضية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي اعتبر أن العلاقات بين بلاده والمغرب “قد وصلت إلى نقطة اللا عودة”.
ولعل السمة الأساسية في حالة التوتر القائمة حاليًا بين البلدين ارتباطها بأسباب تتعلق في مجملها بالعلاقات الخارجية لكلا البلدين أكثر من ارتباطها بنهج كل منهما نحو الآخر، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأساسية العالقة بينهما وعلى رأسها ملف “الصحراء الغربية”، وهي قضايا أدى الجمود فيما يتعلق بها إلى اتخاذ الجزائر في أغسطس 2021 قرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
ليمثل هذا القرار نقطة فاصلة في مسار العلاقات المتوترة بين الجانبين، حيث دخل كلاهما منذ ذلك التوقيت في خضم “خطوات متبادلة للتصعيد، يمكن اعتبارها بمثابة انعكاس للمسار التاريخي للعلاقة بينهما منذ ستينيات القرن الماضي، خاصة أن خطوة “قطع العلاقات” سبق وأن تم اتخاذها من جانب كلا البلدين، بين عامي 1976 و1988، حيث استمرت العلاقات الدبلوماسية بينهم مقطوعة بشكل كامل طيلة هذه الفترة، إلى أن توسطت المملكة العربية السعودية من أجل إعادتها مرة اخرى، وحينها كانت هذه المدة -12 عامًا- هي أكبر مدة قُطعت فيها العلاقات الدبلوماسية بين دولتين عربيتين على الإطلاق.
الخلاف القديم – الجديد حول الصحراء الغربية
منطقة الصحراء الغربية
يبقى ملف “الصحراء الغربية” التي تقع غربي المملكة المغربية أحد أهم الملفات التي كانت محور التوترات بين البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي؛ نظرًا إلى تأييد الجزائر ودعمها لجبهة “البوليساريو” الانفصالية التي أعلنت تأسيس ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” على أراضي الصحراء الغربية عام 1976. البداية الفعلية لهذا الملف كانت -للمفارقة- في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، حيث اندلعت مناوشات عسكرية بينهما في أكتوبر 1963، سميت باسم “حرب الرمال”، بسبب الخلاف على تبعية منطقتي “تندوف” و”بشار” اللتين تخضعان للسيطرة الجزائرية، وطالبت المغرب مرارًا بهما.
هذه الحادثة دفعت كلا البلدين إلى التحفز ضد الآخر، في محاولة للبحث عن خاصرته الضعيفة من أجل الضغط عليها، وقد وجدت الجزائر في ملف الصحراء الغربية غايتها، فقد كان هذا الملف من الملفات الأساسية التي اهتم بها المغرب منذ استقلاله عن إسبانيا عام 1956، نظرًا لأن هذا الاستقلال كانت مستثنى منه عدة مناطق مغربية، منها منطقة “أيفني” ومنطقة الصحراء الغربية.
إسبانيا من جانبها ظلت تحاول الاحتفاظ بمنطقة الصحراء الغربية؛ نظرًا لاحتوائها على مقومات اقتصادية مهمة، ما بين احتياطيات نفطية وغازية محتملة، وبين معادن متنوعة مثل الفوسفات والمعادن، تمتد على مساحة الصحراء التي تبلغ نحو 266 ألف كيلو متر مربع، من ضمنها ساحل يبلغ طوله 1125 كيلو مترًا، يحتوي على كميات مهولة من الثروة السمكية.
لهذه الأسباب، اعلنت إسبانيا عام 1961 تبعية الصحراء الغربية إداريًا لها، وأسست حينها “الجمعية الصحراوية”، التي كان لها ممثل في البرلمان الإسباني. في المقابل، دعمت دول مثل المغرب والجزائر وليبيا محاولات الأطراف المختلفة داخل الصحراء الغربية لمقاومة الاحتلال الإسباني للمنطقة، والتي كان أبرزها انتفاضة مدينة “العيون” عام 1970، والتي تسببت لاحقًا في تأسيس “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” عام 1973. قامت هذه الجبهة بالضغط ميدانيًا على السلطات الإسبانية، ما دفع هذه الأخيرة إلى الانسحاب من الصحراء بحلول أواخر عام 1975، حيث سلمت القسم الشمالي منها -المسمى الساقية الحمراء- إلى الجانب المغربي، في حين سلمت الجزء الجنوبي -المسمى وادي الذهب- إلى موريتانيا.
الانسحاب الإسباني جاء مترافقًا مع تلويح مدريد بضرورة منح سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير، وهو الاقتراح الذي دعمته الأمم المتحدة، إلا أن العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني رفض هذا المبدأ، وقام بالدعوة عبر التلفزيون إلى تنظيم “المسيرة الخضراء” نحو أراضي الصحراء الغربية، وبالفعل توجه إلى المنطقة في نوفمبر 1975 نحو 350 ألف مغربي انتشروا في نحو 60 بالمائة من أراضي الصحراء، وتحديدًا النطاق الشمالي والأوسط. هذه الخطوة صاحبها إعلان جبهة “البوليساريو” عن قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وإعلان مدينة “العيون” كعاصمة لها، واتخاذ مدينة “تندوف” الجزائرية كمقر للجبهة وحكومتها. لاحقًا انسحبت موريتانيا من القسم الجنوبي للصحراء عام 1978، وأصبح هذا النطاق هو مركز نشاط جبهة البوليساريو منذ ذلك التوقيت.
تسبب الدعم الجزائري العلني لجبهة البوليساريو واعترافها بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب الجبهة في إقدام المغرب على قطع العلاقات الدبلوماسية معها للمرة الأولى في مارس 1976، وشهدت السنوات اللاحقة مواجهات متلاحقة بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو، إلى أن تمت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر عام 1988، ثم إعلان وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو في سبتمبر 1991. استمر الهدوء بين الجانبين حول هذا الملف حتى أغسطس 1994، حين ثارت ثائرة المغرب بعد تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الوطني الجزائري آنذاك -ورئيس الجمهورية لاحقًا- الأمين زروال قال فيها إن الصحراء الغربية “محتلة”، فقامت الرباط بإغلاق الحدود بينها وبين الجزائر منذ ذلك التوقيت وحتى الآن.
ظل الوضع في الصحراء الغربية على حاله إلى أن بدأ التوتر بين جبهة البوليساريو والمغرب في التصاعد مرة اخرى في أغسطس 2016 حول منطقة “الكركرات” التي تقع في القسم الجنوبي من الصحراء الغربية، على بعد 10 كيلو مترات من الحدود مع موريتانيا، وتضم معبرًا حدوديًا بين الجانبين، فقد كانت هذه المنطقة بمثابة نقطة عازلة حددتها الأمم المتحدة للفصل بين وحدات الجيش المغربي وقوات البوليساريو، إلا أن القوات المغربية قامت باجتياز هذا المعبر، ما أثار اعتراض جبهة البوليساريو.
هذه المنطقة كانت سببًا في احتكاكات متعددة بين الجانبين، أبرزها كان في أكتوبر 2020، حين أغلقت جبهة البوليساريو المعبر الحدودي مع موريتانيا المسمى “الكركرات”، ما حدا بالجيش المغربي في الشهر التالي لإعادة السيطرة على المعبر بالقوة. هذه الخطوة من جانب المغرب أفضت إلى إعلان جبهة البوليساريو عن انتهاء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينها وبين المغرب عام 1991. هذا الخلاف المتجدد -وإن كان طرفاه “اسميًا” هما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو- إلا أن الرباط اتهمت الجزائر بأنها وراء إعادة تسخين هذا الملف، خاصة أن الجيش الجزائري قام خلال النصف الأول من عام 2021 بترسيم الحدود بينه وبين “الجمهورية الصحراوية” التي يعترف بقيامها على أراضي الصحراء الغربية.
جدير بالذكر هنا أن المغرب ارتكز في رده على الخطوات الجزائرية ضده حول ملف الصحراء الغربية باتخاذ خطوات مماثلة حيال ملف منطقة “القبائل” الجزائرية، وهي منطقة تقع شمالي شرق الجزائر، وتبلغ مساحتها ما يناهز 25 ألف كيلو متر مربع، وتضم ولايات “بومرداس – تيزي وزو – بجاية – البويرة – والمديا – جيجل – ميلا”، بجانب المناطق الغربية في ولاية “سكيكدة”، والمناطق الشمالية في ولايتي “برج بوعريريج” و”سطيف”.
شهدت هذه المنطقة منذ عام 1980 عدة مظاهرات كبيرة لقومية الأمازيغ التي تطالب في جانب من مطالبها بمنح الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، ومنح الأمازيغ امتيازات أكبر ضمن أجهزة الدولة الجزائرية. الرباط أثارت هذا الملف بشكل متكرر على المستوى الدولي، وقدمت الدعم لعدة حركات انفصالية داخل منطقة القبائل، على رأسها حركتي “رشاد” و”الماك”. وقد قامت الرباط بتأكيد موقفها حيال ملف منطقة القبائل في يوليو 2021، حين دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى حركة عدم الانحياز، إلى منح حق تقرير المصير لسكان منطقة القبائل، معتبرًا انها منطقة “محتلة”، وهو ما أثار بالطبع حفيظة الجزائر، وكان من أسباب تصعيد التوتر بين البلدين، وصولًا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في نفس العام.
الصراع على صدارة تصدير الغاز في غرب أفريقيا
خطوط الغاز الجزائرية
الملف الرئيس الثاني بين البلدين هو “الصراع المستتر على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا”، فقد كان المغرب -رغم العلاقات المتوترة بشكل دائم بينه وبين الجزائر- معبرًا رئيسًا لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا وأوروبا منذ عام 1997، خاصة أن الجزائر منذ العام 1992 باتت ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الاتحاد الروسي، وذلك عبر تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط الغاز المغاربي الذي تم تدشينه اواخر عام 1996 بين الأراضي المغربية والأراضي الإسبانية مرورًا بمنطقة جبل طارق. وفي مقابل هذا العبور للغاز الجزائري، تحصل الرباط على كميات من الغاز الجزائري بأسعار تفضيلية، لتشغيل محطتين رئيستين لتوليد الكهرباء.
هذا الوضع ظل قائمًا منذ سنوات، رغم بعض المحاولات المغربية للتضييق على عمليات التصدير الجزائرية، وهي محاولات بدأت فعليًا عام 2014، حيث بدأت في عقد مباحثات مع عدة دول في غرب أفريقيا من أجل إطلاق خط لنقل الغاز الطبيعي وتصديره انطلاقًا من دولتي نيجيريا ومالي، مرورًا بسبع دول أفريقية أخرى، وصولًا إلى الساحل المغربي.
هذا المشروع كان في الأصل مشروعًا جزائريًا، حيث عرضت الجزائر سابقًا على كل من مالي ونيجيريا مد خط أنابيب مباشر من أراضيهما نحو الأراضي الجزائرية ومن ثم ربطه بخط الأنابيب المتجه إلى المغرب، لكن رفضت نيجيريا العرض الجزائري، وهو ما فتح الباب أمام العرض المغربي الذي تم الاتفاق على إطاره الأساسي عام 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، حيث تم إطلاق الدراسات الفنية الخاصة بتأسيس هذا الخط، الذي يتعدى طوله خمسة آلاف وخمسمائة كيلو متر، وتتجاوز تكلفته 121 مليون دولار.
مسار خط الأنابيب النيجيري – المغربي
يتألف هذا الخط من مرحلتين: الأولى تقتضي إنشاء رافدين أساسيين الأول قادم من نيجيريا والثاني قادم من مالي، ويتلاقى كلا الرافدين في غانا بعد مرور الأول على توجو، ومرور الثاني على بوركينا فاسو؛ والمرحلة الثانية تتضمن مد الخط من غانا على طول الساحل الغربي الأفريقي، مرورًا بكل من كوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وجامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولًا إلى المغرب.
ظلت الجزائر تراهن على أن تبقى فكرة هذا الخط نظرية دون تطبيقها عمليًا، خاصة أن هناك عقبات عديدة أمام تنفيذ هذا المشروع أهمها التكلفة القياسية له، وكذلك المخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الغرب الأفريقي، والتي تقتضي توفير تأمين كامل ومكلف لهذا الخط في كافة الدول التي سيمر بها. لكن استمرت الرباط في التقدم في هذا الملف، فأطلقت في مايو 2017 عمليات دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذا المشروع، ثم وقعت في يونيو 2018 إعلانًا مشتركًا مع الجانب النيجيري يؤطر الخطوات الفنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
ومن ثم قامت الرباط في أبريل 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لتمويل الدراسات الفنية الخاصة بهذا المشروع الذي شهدت عمليات التجهيز للبدء في تنفيذه عدة تطورات هامة مؤخرًا، كان أهمها توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال العام الماضي بين المغرب ونيجيريا من جهة، وكل من جامبيا وغينيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا وموريتانيا والسنغال والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بهدف ضمان التزام الدول التي سيتم تنفيذ هذا المشروع على أراضيها بتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كذلك وقعت المملكة المغربية ونيجيريا في ديسمبر الماضي خمس مذكرات تفاهم حول هذا المشروع .
هذه الخطوة دفعت الجزائر إلى البحث بشكل جدي عن بديل لخط الغاز المار بالأراضي المغربية، وبالفعل بدأت منذ نوفمبر 2021 تزويد الغاز إلى إسبانيا بشكل مباشر عبر خط “ميدغاز” المار تحت مياه البحر المتوسط، بدلًا من الخط المار بالأراضي المغربية، وباتت السلطات الجزائرية منذ ذلك التوقيت في حالة من التوجس من إمكانية تمكن المغرب ونيجيريا من تجاوز كافة العقبات المالية واللوجستية الخاصة بمشروعهما العملاق الذي يمثل بالتأكيد في حالة تنفيذه تهديدًا صريحًا للاقتصاد الجزائري، حيث تمثل عائدات تصدير المشتقات النفطية والغازية ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، ناهيك عن أن خط الغاز الجديد سوف يضع دولًا أخرى على خريطة تصدير الغاز إلى أوروبا، ما يهدد بشكل جدي وضع الجزائر الحالي في خريطة تصدير الغاز إلى أوروبا.
المبارزة بـ “الميزانيات العسكرية”
مقارنة بين الإنفاق العسكري لكل من المغرب والجزائر منذ عام 1998
من حيث المبدأ، لم تكن حالة “المبارزة بالميزانيات العسكرية” بين كلا الدولتين جديدة أو مستحدثة، فقد بدأت بشكل عام أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد أن أطلقت الجزائر عام 1999 خطة واسعة النطاق لتحديث كافة أفرع قواتها المسلحة، وهو ما استلزم منذ ذلك التوقيت الرفع المستمر للمخصصات العسكرية في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على الصفقات التسليحية الجديدة وعمليات تطوير الأسلحة والمنظومات الموجودة فعليًا في الخدمة. المغرب من جانبه بدأ عام 2007 في الرفع التدريجي لميزانيته العسكرية والمخصصات المالية الخاصة بالمشتريات العسكرية، لتصعد ميزانيته العسكرية منذ العام التالي -2008- إلى ما فوق الثلاثة مليارات دولار، وتستمر في الزيادة بشكل مطرد خلال السنوات اللاحقة.
النقطة الرئيسة في هذا الإطار تتعلق بقيام الجانبين في توقيت متزامن بتخصيص ميزانيات عسكرية قياسية للعام الجاري تعد الأكبر في تاريخهما على الإطلاق. بالنسبة للجزائر، نص مشروع قانون المالية للعام الجاري على رفع المخصصات العسكرية للجيش الجزائري لتصل إلى 22.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 130 بالمائة عن المخصصات العسكرية التي تضمنتها ميزانية العام الماضي، والتي بلغت 9.3 مليار دولار. تعد هذه الميزانية، الأعلى في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، فحتى وقت قريب كانت أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ الجزائر هي ميزانية عام 2015، التي بلغت 13 مليار دولار، لكن أصبح ميزانية هذا العام هي الأعلى في تاريخ الجزائر، لتصبح بذلك الميزانية العسكرية الأكبر في أفريقيا، وثالث أكبر ميزانية عسكرية عربية بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أن هذه الميزانية تم تقسيمها لثلاث أقسام رئيسة: الأول تم من خلاله تخصيص مبلغ تسعة مليارات دولار للدفاع الوطني، والثاني تم فيه تخصيص خمسة مليارات دولار للبنود المتصلة بالدعم اللوجيستي، أما القسم الثالث فخصص للإدارة العامة وبلغت قيمته 8.5 مليارات دولار.
على الجانب الآخر، رفع المغرب ميزانيته الدفاعية في مشروع قانون المالية الخاص بالعام الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 18 مليار دولار، تتضمن سبعة مليارات دولار خاصة بالميزانية السنوية المعتادة التي تضم أجور أفراد القوات المسلحة وصيانة المعدات، في حين تم تخصيص مبلغ 11 مليار دولار للصفقات العسكرية وعمليات التصنيع العسكري. هذا التطور الكبير في حجم المخصصات الدفاعية المغربية يظهر بشكل أوضح إذا ما وضعنا في الحسبان أن كامل الميزانية الدفاعية للمغرب عام 2018 كان بحدود 3.5 مليارات دولار فقط، تمت زيادتها بشكل طفيف العام الماضي إلى 3.9 مليارات دولار.
المناورات والقواعد قرب الحدود… مصادر أخرى للتوتر
قاعدة “سيدي يحيى الغرب” للدفاع الجوي
عكف كلا البلدين على مدار السنوات التي تلت وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية عام 1991 على إقامة المناورات العسكرية الاستراتيجية بكل سنوي مع الدول الحليفة الأساسية لكليهما -مع روسيا بالنسبة للجزائر، ومع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمغرب- وأصبح هذا الملف بمرور السنوات مبعثًا دائمًا للتوتر بينهما. التجديد في هذا الإطار كان عبر ارتباط هذه المناورات بشكل وثيق بتغيرات لافتة في خريطة المواقع العسكرية القريبة من حدودهما المشتركة، وكذا حقيقة أن بعض المناورات العسكرية تتم في مناطق متاخمة بشكل واضح لهذه الحدود.
فيما يتعلق بخريطة المواقع العسكرية قرب الحدود المشتركة بين الجانبين، كان قرار رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في مايو 2020، بتخصيص أرض في غابة “بني علي” بمحافظة جرادة الحدودية مع الجزائر لإقامة قاعدة للجيش المغربي بمثابة نقطة انطلاق ما يمكن أن تسميته “التراشق بالقواعد العسكرية” بين الجانبين. وعلى الرغم من التأكيدات المغربية ان القاعدة المذكورة ستخصص لسكن الجنود والضباط فقط ولن تكون قاعدة عملياتية، فإنَّ هذه الخطوة تلقّتها السلطات الجزائرية بكثير من الريبة والشك، لدرجة دفعت بعض الأوساط الجزائرية إلى التلميح بوجود خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تابعة للجيش الجزائري في قرية بئر الحلو، شمال غرب الصحراء الغربية، وهي أحد أهم معاقل جبهة البوليساريو.
صعدت الرباط من توجهاتها في هذا الاتجاه في يناير 2022 حين بدأت في عمليات إنشاء قاعدة كبيرة للدفاع الجوي في منطقة “سيدي يحيى الغرب” التي تقع شمال شرق العاصمة الرباط؛ من أجل تمركز منظومات الدفاع الجوي الجديدة التي تلقاها الجيش المغربي خلال الأشهر الأخيرة. تبعت هذه الخطوة خطوة أخرى في أغسطس من نفس العام، حيث بدأت الرباط التجهيز لإنشاء منطقة عسكرية جديدة قرب مدينة “الحسيمة” شمال شرق البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، وهي منطقة تم إعلانها في أكتوبر الماضي تحت اسم “المنطقة العسكرية الشمالية”، وقد ردت الجزائر على هذه الخطوة قبل ذلك بأشهر عبر تسريب صور تظهر فيها منظومات “إس-350” الدفاعية الجوية الروسية الصنع، بعد أن تم نصبها في قاعدة “بوفاريك” العسكرية القريبة من الحدود الشرقية للمغرب.
في جانب المناورات العسكرية، وبعد أشهر من انتهاء مناورات “الأسد الأفريقي 2022” التي استضافها المغرب في يونيو الماضي -وشاركت فيها “إسرائيل” للمرة الأولى- نفذ الجيش الجزائري منتصف نوفمبر الماضي مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي في ميدان تدريب “حماقير” في ولاية “بشار”، على بعد 50 كيلومترًا فقط من الحدود مع المغرب، علمًا بأن الجيش الجزائري سبق وقام بتنفيذ مناورات “الوفاء بالعهد” في مارس 2020 في منطقة تندوف القريبة من الحدود مع المغرب، وهي مدينة مهمَّة، نظرًا إلى احتضانها مخيمات تضم بعض العائلات المنحدرة من الصحراء الغربية، إلى جانب مقرات رئيس “الجمهورية الصحراوية” وحكومتها المعترف بهما من جانب الحكومة الجزائرية.
مساعي مغربية حثيثة لتعديل ميزان التسلح في شمال أفريقيا
تبدو المملكة المغربية في المرحلة الحالية أكثر تصميمًا ومثابرة لإكمال الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها عام 2017 من أجل الوصول إلى ما يسمى “التفوق الإقليمي”، عن طريق تحديث المعدات العسكرية الحالية، وشراء معدات أخرى حديثة، بحيث يتم تعديل وضع الميزان التسليحي الحالي بينها وبين الجزائر، والذي يميل بشدة منذ عقود لصالح الجيش الجزائري. وهذا يظهر بشكل أوضح من خلال مطالعة حجم ونوع الصفقات العسكرية التي وقعها المغرب خلال العامين الأخيرين، والتي ظهرت من خلالها بجلاء رغبة واضحة في إدخال منظومات نوعية إلى الخدمة، بشكل يتم فيه التوجه بشكل أكبر نحو “تنويع مصادر التسليح”.
التركيز المغربي في هذا الصدد كان حول منظومات الدفاع الجوي، حيث كانت البداية بتوقيع عقد مع شركة “نورينكو” الصينية عام 2016 لشراء منظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى “سكاي دراجون” التي تعد من أحدث الأنظمة الدفاعية الصينية، وقد بدأ الجيش المغربي أوائل عام 2017 في تلقي هذه المنظومة التي تستطيع الاشتباك مع 12 هدفًا في الوقت نفسه، من مدى 50 كيلومترًا وارتفاع يصل إلى 20 كيلومترًا. جدير بالذكر أن المغرب تعاقد عام 2020 على منظومة دفاع جوي صينية أخرى، وهي منظومة “FD-2000″، وهي نسخة تصديرية من منظومة الدفاع الجوي الصينية بعيدة المدى “HQ9B”، التي يبلغ مداها 250 كيلو مترًا.
في نفس الإطار، وقع المغرب عام 2019 صفقة بقيمة 200 مليون دولار لشراء ست بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي الفرنسية قصيرة المدى “ميكا”، التي توفر تغطية 360 درجة، ونطاق اعتراض يصل إلى 20 كلم، ويمكن استخدامها ضد طائرات الجناح الثابت والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ المطلقة من الجو. تلت هذه الصفقة صفقة أخرى لكن مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ الجيش المغربي مطلع عام 2021، في استلام بطاريات الدفاع الجوي متوسطة المدى “باتريوت-3”.
هذه المنظومات الجديدة لم تكن كافية على ما يبدو بالنسبة للجيش المغربي الذي يبدو من الواضح أنه يحاول تكوين قوة دفاع جوي “متعددة الطبقات”، فاتجهت الرباط نحو تل أبيب ودخلت في تفاوض معها لشراء عدة منظومات دفاعية بعيدة المدى، مثل منظومة “القبة الحديدية” و”حيتس” و”سبايدر” و”باراك-أم إكس”، لكن لم تحصل حتى الآن سوى على المنظومة الأخيرة التي تم توقيع عقد بيعها خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب أواخر عام 2021، وهي من منظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى، ويبلغ مداها 150 كيلو مترًا.
بحريًا، تلقت البحرية المغربية في مارس 2022، زورقين اعتراضيين من طراز “ميتال شارك” أمريكي الصنع، ودخلت منذ أكتوبر 2021، في مفاوضات مع تركيا لشراء مجموعة كبيرة من القطع البحرية، تشمل: سبع سفن هجومية سريعة، وكورفيت صاروخي واحد، بجانب قطع بحرية أخرى مخصصة للدورية البحرية والعمليات الخاصة. توجهت الرباط أيضًا في المجال البحري نحو دول أخرى مثل إيطاليا والهند، لشراء ما بين فرقاطة وثلاث فرقاطات جديدة.
فيما يتعلق بسلاح الجو المغربي، عكفت الرباط بشكل لافت على محاولة تحسين مستوى تسليحه منذ عام 2019، وقد كانت افتتاحية هذا الجهد في مارس 2019، حين وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة تزود بموجبها سلاح الجو المغربي بنحو 25 مقاتلة من نوع “إف-16 بلوك 72″، بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار، بالإضافة إلى ترقية 23 مقاتلة عاملة من هذا النوع في سلاح الجو المغربي، إلى المعيار “إف-16 فايبر”، بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار. هذه الصفقة رغم أهميتها، فإنها لم تشمل الطائرات بدون طيار، وهو ما تفاوضت عليه المغرب خلال السنوات الأخيرة مع الولايات المتحدة.
ربما كانت الطائرات بدون طيار هي نقطة الضعف الأكثر أهمية في التسليح المغربي -مقارنة بما تمتلكه الجزائر- رغم أن الرباط كانت قد امتلكت طائرات بدون طيار منذ ثمانينات القرن الماضي، حين حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على طائرات “R4E SKYEYES”. اللافت في هذا الصدد الحرص الواضح من جانب الرباط على التعتيم على كم ونوع ما تمتلكه من طائرات بدون طيار خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن ما يتوفر من معلومات حول هذا الملف لا يتجاوز ما يتم إعلانه بشكل غير رسمي من جانب المغرب حول “مفاوضات” لشراء أنواع متقدمة منها، وكذا ما يتوفر من معلومات مستخلصة من الصور التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المؤكد ان الرباط قد تلقت عام 2020 أربعة طائرات هجومية بدون طيار صينية الصنع من نوع “وينج لونج-1″، منحتها إياها الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم أعلنت عن بدء التفاوض حول أنواع أخرى من الطائرات المسيرة، مثل: الطائرات الأمريكية “بريديتور”، والنسخة الأحدث من الطائرات الصينية المسيرة المسماة “وينج لونج-2″، والطائرات التركية الهجومية المسيرة “بيرقدار”. وعلى الرغم من عدم وجود تأكيدات رسمية من جانب الرباط على امتلاك النوعين الأخيرين، فإن دلائل مصورة تم نشرها في نوفمبر 2021 أظهرت وجود طائرات “بيرقدار” في المغرب. وشهد نفس العام أيضًا ظهور نوع آخر من الطائرات المسيرة في المغرب، مثل النسخة الفرنسية من الطائرات الإسرائيلية المسيرة “هيرون”، و طائرات “Harfang” الفرنسية.
يضاف إلى ما سبق أنواع أخرى بدأ الحديث عن امتلاك المغرب لها بعد الاتفاقات التي وقعها مع إسرائيل عام 2020، مثل طائرات “هيرميس-900″ و”WanderB” و”ThunderB”. جدير بالذكر أن المغرب يسعى إلى تأسيس صيغة للتصنيع المحلي المشترك للذخائر الجوالة -المعروفة إعلاميًا باسم الطائرات الانتحارية بدون طيار- بالتعاون مع إسرائيل، وهو ما قد يتم تفعيله بشكل كمي خلال المدى القريب.
من النقاط المهمة في هذا الإطار أن الجيش المغربي قد قام انطلاقًا من قواعد تمركز طائراته الهجومية المسيرة، في قاعدة “بن جرير” الجوية، ومنطقتي الداخلة والعيون في الصحراء الغربية، بتنفيذ عدة هجمات بالطائرات المسيرة على عناصر جبهة البوليساريو، أبرزها هجوم تم في أبريل 2021 على سيارة كانت تقل قائد الشرطة في الجبهة ما أدى إلى مقتله، وكذلك هجوم مماثل في نوفمبر من نفس العام استهدف شاحنات كانت تتحرك على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية وولاية ورقلة الجزائرية مرورًا بالصحراء الغربية، وهو ما أثار حينها احتجاجات جزائرية عنيفة، ناهيك عن إعلان جبهة البوليساريو لاحقًا، وتحديدًا في أكتوبر الماضي، عن نيتها استخدام طائرات هجومية بدون طيار ضد الجيش المغربي.
الجزائر غير متعجلة في مسار “سباق التسلح” مع المغرب
على الجانب الآخر، لا يبدو الجيش الجزائري في عجلة من أمره فيما يتعلق بمواكبة محاولات الرباط لتصعيد تسلحها؛ لاعتبارات عديدة أهمها أن ميزان التسلح بين الجانبين يبقى راجحًا وبقوة لمصلحة الجزائر التي تحرص بشكل دولي على استغلال علاقاتها المتميزة مع بكين وموسكو ودول أخرى للتزود بأحدث ما تنتجه هذه الدول من منظومات. رغم هذا الوضع فإن العامين الأخيرين شهدا عدة صفقات عسكرية لافتة للجزائر، منها ما يتعلق بنوعين من أنواع الطائرات الصينية الهجومية بدون طيار، حيث طلبت الجزائر في سبتمبر 2021 نحو 24 طائرة بدون طيار من نوع “وينج لونج-2″، وطلبت أوائل العام الماضي الطائرات الهجومية بدون طيار “سي إتش-5″، بجانب تفاوضها مع تركيا لشراء طائرات هجومية بدون طيار من نوعي “أكسونجور” و”انكا”.
ويتوقع أن يشهد سلاح الجو الجزائري موجة مهمة من عمليات التحديث؛ فالجزائر تتفاوض مع روسيا منذ عام 2019 للتزود بمقاتلات الجيل الخامس الشبحية “سوخوي-57″، بعدد 14 مقاتلة كدفعة أولى، هذا بجانب تفاوضها على طرازات أخرى مثل قاذفات “سوخوي-34″، ومقاتلات إضافية من نوع “سوخوي-30″، ومنظومات الدفاع الجوي بعيد المدى “إس-400″، التي في حالة دخولها الخدمة ستكون جنبًا إلى جنب مع منظومات دفاع جوي روسية دخلت إلى الخدمة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة على رأسها منظومة “إس-350”. يلاحظ أيضًا تصاعد العلاقات العسكرية بين الصين والجزائر، حيث تلقت الجزائر العام الجاري عدة منظومات وأسلحة صينية نوعية، من بينها الصواريخ البحرية “CM-302” والطرادات الثقيلة “تايب 56″، ومنظومات الحرب الإلكترونية “CHL-906”.
لكن رغم فائض القوة الذي تمتلكه القوات المسلحة الجزائرية فإن تحديًا مهمًا بات ظاهرًا أمامها خلال المدى المنظور يتمثل في الحفاظ على مستوى الإنفاق الدفاعي الحالي في المستقبل، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن استمرار حالة “السباق” الحالية بينها وبين المغرب قد تؤدي في مراحل لاحقة إلى معاناة الجزائر من معضلات مالية.
التحدي المالي يبقى مشتركًا بين المغرب والجزائر في هذا الإطار؛ فحسب الأرقام المعلنة من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، تراجعت واردات المغرب من الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بـ وارداته بين عامي 2013 و2017، في حين تراجعت واردات الجزائر بنسبة 58 بالمئة مقارنة بنفس الفترة، وهو ما يمثل انعكاسًا لحالة التسلح العامة في أفريقيا، حيث تراجعت واردات البلدان الأفريقية من الأسلحة بنسبة 40 بالمئة في السنوات الخمس المنصرمة.
أبرز الدول المصدرة للسلاح إلى الجزائر منذ عام 2010
يضاف إلى ذلك معضلة أخرى تتعلق بمدى الثبات والاستقرار الذي يتمتع به المورد الرئيس للأسلحة لكل من المغرب والجزائر، فالأولى تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيس في تسليحها بنسبة قد تصل إلى 90 بالمائة، في حين تعتمد الجزائر على روسيا بنسبة مشابهة، وبدرجة أقل على كل من الصين وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
بطبيعة الحال كان للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على الصفقات التسليحية والتفاوض حولها بين الجزائر وموسكو، وهو ما ظهر بشكل كبير في قيمة الصفقات التسليحية بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، التي انخفضت من 522 مليون دولار عام 2020، إلى نحو 20 مليون دولار فقط العام الماضي. هذا التأثير ظهر أيضًا فيما يتعلق بالمفاوضات بين الجانبين حول المقاتلات والقاذفات الجديدة، والتي بدأت عمليًا منذ أواخر عام 2019. هذه المفاوضات شملت -بجانب مقاتلات الجيل الخامس “سوخوي-57”- قاذفات “سوخوي-34” ومقاتلات “سوخوي-35″، لكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى نتائج ايجابية في هذا الصدد، خاصة في ظل وجود اعتراضات جزائرية على مستوى إلكترونيات الطيران الخاصة بنسخة مقاتلات “سوخوي-35” التي كانت معروضة عليها.
خلاصة القول، إن الجزائر والمغرب اللذين دخلا فعليًا في خضم أزمة “مكتومة” منذ عام 2020 لها خلفيات اقتصادية وسياسية واجتماعية وجيوسياسية تعود إلى عقود مضت أصبحا يسيران بالتدريج نحو سباق سريع الوتيرة للتسلح، ربما يسهم في توتير الأجواء بينهما بشكل أكبر، في ظل استمرار حالة الجمود التي تعتري القضايا العالقة بينهما، والتي أضيف إليها مؤخرًا العلاقات العسكرية المستجدة بين المغرب وإسرائيل، وعودة محاولات تسخين ملف الصحراء الغربية، وهو ما يضيف للشمال الأفريقي بؤرة توتر خطيرة قد تحمل في المستقبل مآلات غير متوقعة على المستوى الميداني والجيوسياسي.
مصادر:
.
رابط المصدر:
