تبنى الحلفاء الغربيون حزمة جديدة من العقوبات المالية ضد موسكو بعد غزو أوكرانيا، وخططوا لاستبعاد العديد من المصارف الروسية من منصة “سويفت” للتعاملات العالمية بين البنوك، التي تعد أداة حيوية في التمويل العالمي.
وقال البيت الأبيض في بيان مشترك، إن قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة “ملتزمون مواصلة فرض تكاليف على روسيا ستزيد من عزلها عن النظام المالي وعن اقتصاداتنا”.
وأضاف البيت الأبيض “نحن ملتزمون استبعاد مجموعة مختارة من المصارف الروسية من نظام +سويفت+ المالي”، موضحا أن إجراءات ستتخذ “في الأيام المقبلة”.
فيما يلي معلومات عن وظائف نظام “سويفت” والتأثير الممكن لهذ السلاح الذي يستخدم بشكل نادرا.
ما هو سويفت؟
سويفت هو واحد من أكبر شبكات التعاملات المالية بين المصارف تأسست في 1973. ويقع مقر الشركة في العاصمة البلجيكية بروكسل. و”سويفت” هو الأحرف الأولى من اسمها “جمعية الاتصالات المالية العالمية”.
و”سويفت” غير مدرجة في البورصة وتعمل كمنصة تعاونية مصرفية. وهي تؤكد أنها شركة محايدة.
وهي خصوصا التي أحدثت رمز “بي آي سي”، الذي يسمح بالتعرف على المصرف عبر رمز فريد يتكون من ثمانية أحرف إلى 11 حرفا، مع مراعاة اسم البنك وبلد المنشأ وموقعه والفرع. بعد معالجة الطلب المعني.
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
ما فائدة سويفت؟
شكلت المجموعة لتحل محل تقنية “تيليكس” القديمة. وهي تقوم بالعديد من المهام من نقل أوامر الدفع بين البنوك وأوامر تحويل الأموال من عملاء المصارف وأوامر شراء وبيع الأوراق المالية، وما إلى ذلك.
كل ذلك بفضل الرسائل الموحدة، مما يتيح الاتصال السريع والسري وغير المكلف بين المؤسسات المالية.
وتعمل الشركة على تعزيز موثوقيتها على موقعها على الإنترنت وتقول إنها تشمل “أكثر من 11 ألف مؤسسة مصرفية وللأسهم وبنية تحتية للسوق وعملاء من الشركات في أكثر من 200 دولة ومنطقة”.
ويتجاوز دور “سويفت” الإطار المالي. فالاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منتصف 2010 تسمح رسميًا لخدمات الخزانة الأميركية بالوصول إلى البيانات المصرفية للأوروبيين عبر الشبكة، باسم مكافحة الإرهاب.
ماذا يمثل نظام سويفت في روسيا؟
وفقًا لموقع الجمعية الوطنية “روس سويفت”، تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين مع حوالي 300 بنك ومؤسسات روسية أعضاء في النظام.
ويتم تمثيل أكثر من نصف الهيئات المالية الروسية في “سويفت”، وهو محدد من قبل هذا الموقع.
ومع ذلك، تقوم موسكو بإنشاء بنيتها التحتية المالية الخاصة بها، سواء للمدفوعات ببطاقات “مير”، التي تهدف إلى أن تحل محل بطاقات “فيزا” و”ماستركارد”، أو التصنيف (وكالة “أكرا”) أو التحويلات عبر نظام يسمى “أس بي أس أف”.
هل هناك سوابق؟
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وكجزء من العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة ضد إيران، “علقت” منصة “سويفت” إمكانية وصول بعض المصارف الإيرانية إلى شبكتها.
ووعد وزير الخزانة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ذلك الوقت، ستيفن منوتشين، بإخضاع بفرض “عقوبات أميركية” على الشركة إذا قدمت “خدمات البريد المالي السريع إلى مؤسسات مالية إيرانية معينة”.
ومع ذلك، لم يطل رد “سويفت” التي تخضع لرقابة السلطة البلجيكية فقط، وقررت بعد أيام الامتثال. وأكدت في بيان أن الإجراء “مؤسف” ولكن يتماشى مع “مصلحة استقرار وسلامة النظام المالي العالمي ككل”.
وكانت إيران استبعدت من نظام “سويفت” من 2012 إلى 2016.
من الناحية التكتيكية، يقول غونترام وولف مدير مركز “بروغل” الفكري لوكالة فرانس برس، إنه “يمكن أن تكون المزايا والعيوب موضع نقاش”.
وقطع وصول أي بنك إلى شبكة “سويفت” يعني منعه من تلقي أو إصدار مدفوعات عبر هذه القناة. بالتالي فإنه يحظر أيضًا على المؤسسات الأجنبية التعامل مع هذا البنك.
ومع ذلك ، فإن إخراج دولة مهمة مثل روسيا يمكن أن يسرع من تطوير نظام مصرفي منافس، مع الصين على سبيل المثال. ولذلك فأن نظام “سويفت” يكون أكثر فاعلية عندما يشارك الجميع فيه.
ضربة معوقة لروسيا
ومن شأن القرار الذي أصدره الحلفاء الغربيون يوم السبت بفصل مجموعة “مختارة” من البنوك الروسية عن شبكة سويفت للمدفوعات الدولية أن يوجه لطمة اقتصادية معوقة لروسيا لكنه سيلحق أذى كبيرا بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه.
ويترك القرار المجال مفتوحا أيضا أمام الحلفاء لأخذ خطوات أخرى.
وستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من شبكة سويفت صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات.
غير أن الحلفاء الذين توعدوا أيضا بفرض قيود على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل لم يعلنوا حتى الآن أسماء البنوك المستهدفة وقال خبراء في العقوبات وخبراء مصرفيون إن ذلك يمثل خطوة حاسمة لقياس أثر القرار.
وقال إدوارد فيشمان خبير العقوبات الاقتصادية في مركز أوراسيا بمجلس الأطلسي في تغريدة على تويتر إنه إذا شملت العقوبات أكبر بنوك روسيا مثل سبير بنك وفي.تي.بي وجازبروم بنك فسيكون أثرها “هائلا جدا”.
وسبق أن قال سبير بنك وفي.تي.بي إنهما مستعدان لأي تطورات.
وقال خبير إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة سويفت وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات.
ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.
وقال كيم مانشستر الذي تقدم شركته برامج تدريب على الاستخبارات المالية للمؤسسات “هو فعلا خنجر في قلب البنوك الروسية”. بحسب رويترز.
وتهدف الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، إلى منع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام 630 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لغزو أوكرانيا والحفاظ على قيمة عملة الروبل الآخذة في التراجع.
لكن الحلفاء لم يحددوا بعد البنوك التي سيتم استهدافها. وقال محللون إنه إذا شملت القائمة بنوك سبير وفي.تي.بي وجازبروم، فإن التأثير على الاقتصاد الروسي والقدرة على القيام بأعمال تجارية مع روسيا ربما يكون هائلا.
وقال مسؤول أمريكي لمراسلين إنه إذا أراد أحد البنوك المعزولة عن نظام سويفت إرسال أحد المدفوعات إلى بنك خارج روسيا، فمن المحتمل أن يحتاج إلى استخدام هاتف أو جهاز فاكس.
لكن المسؤول أضاف أن معظم البنوك في جميع أنحاء العالم ستوقف على الأرجح جميع المعاملات مع البنوك الروسية التي تم عزلها عن النظام.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده ستنضم إلى حلفاء غربيين آخرين في منع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت الدولي للدفع.
ضربة مدمرة
قال سيرجي اليكساشينكو نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي والذي يعيش الآن في الولايات المتحدة إن من المرجح أن تضر العقوبات بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق يوم الاثنين بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا.
وأضاف “هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي”.
لكن من الممكن التخفيف من حدة التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على البنوك المفروض عليها عقوبات بالفعل وأتيح للبنك المركزي الروسي وقتا لنقل أصول لجهات أخرى حسب ما قاله مصرفي روسي كبير سابق اشترط عدم نشر اسمه.
وقد استهدفت العقوبات الأمريكية السابقة على عدد محدود من البنوك الروسية بما فيها سبير بنك وفي.تي.بي القسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها حوالي 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات حوالي 80 في المئة من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.
وبديلا لشبكة سويفت أنشأت روسيا شبكة خاصة بها اسمها نظام نقل المراسلات المالية.
ويقول البنك المركزي إن عدد المراسلات على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي حوالي خُمس حركة التراسل الداخلية الروسية ويستهدف البنك المركزي رفع النسبة إلى 30 في المئة في 2023.
غير أن الشبكة الروسية التي تقيد عدد المراسلات وتعمل في أيام العمل الأسبوعية فقط واجهت صعوبة في ضم أعضاء أجانب إليها.
سلاح نووي مالي
خلال الأيام القليلة الماضية وبينما كانت أوكرانيا تحث الدول الغربية على استبعاد روسيا من شبكة سويفت وأيدتها دول مثل بريطانيا كانت دول أخرى مثل ألمانيا تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة على اقتصادها وشركاتها.
ويوم الجمعة قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاستبعاد من سويفت “سلاح نووي مالي”.
وقال للصحفيين “عندما يكون في يديك سلاح نووي تمعن في التفكير قبل استخدامه”.
غير أن التيار تحول مع هجوم القوات الروسية على كييف وتبدد الآمال في حل دبلوماسي.
وفي وقت سابق يوم السبت خففت ألمانيا التي تملك أكبر تدفقات تجارية من الاتحاد الأوروبي مع روسيا موقفها وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة لإخراج روسيا من شبكة سويفت وفي الوقت نفسه تحاول تقليل الأضرار الجانبية.
وقال مانشستر المتخصص في التدريب على الاستخبارات المالية إن الحظر سيجبر البنوك الروسية على مزيد من الابتكار في التواصل مع النظام المالي.
فمن الممكن أن تصبح المؤسسات متعددة الجنسيات التي لها عمليات ضخمة في العملات والبنوك المتصلة بشبكة سويفت المراكز الجديدة للتعاملات المالية من روسيا مع الخارج.
الاضرار بالاقتصاد العالمي
وأبلغ عدد من أكبر البنوك الأمريكية في “وول ستريت” مشرِّعين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إقصاء روسيا من نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، “سويفت” ، ستكون له تداعيات بعيدة المدى، قد تضرّ بآفاق الاقتصاد العالمي وتقوِّض الهدف من العقوبات على روسيا، حسبما أفاد مطّلعون على الأمر.
واقترحت مؤسسات، من بينها “جيه بي مورجان تشيس آند كو” و”سيتي جروب”، أن تلتزم واشنطن بأنواع أخرى من العقوبات رداً على غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما قالت مصادر لوكالة بلومبرج.
وكانت البنوك الأخرى ذات الانكشاف الدولي الأقل أكثر تقبلاً للفكرة، وأبلغت المسؤولين بأنها ستكون خطوة يمكن التعامل معها، وامتنع ممثلو البنوك عن التعليق على الأمر.
وأطلق معارضو الفكرة تحذيراً، مفاده أن إقصاء روسيا عن النظام العالمي ذي الأهمية الجوهرية، الذي يتعامل مع 42 مليون مراسلة يومياً ويشكّل شريان حياة لعددٍ من أكبر المؤسسات المالية في العالم، قد يأتي بنتائج عكسية، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويدفع روسيا إلى التقارب بشكل أكبر مع الصين، ويحول دون تدقيق المعاملات المالية من قبل الغرب، كما إنه قد يشجع أيضاً على تطوير طريقة بديلة لـ”سويفت” يمكن أن تضر في النهاية بسيادة الدولار الأمريكي.
في الوقت الذي يرفض مسؤولو إدارة بايدن استبعاد حتى العقوبات المالية الأكثر صرامة، إلا أنهم أقرّوا بشكل خاص بأنهم لا يفكرون بجدية حالياً في خيار “سويفت”، لأن ذلك سيؤدي إلى عرقلة سبل التجارة مع روسيا، بما في ذلك مبيعات الطاقة المسموح بها بموجب العقوبات الحالية. ويمكن أن تكون لمثل هذه الخطوة تداعيات أوسع نطاقاً، ربما تتسبب في أزمة طاقة في أوروبا وتدمر سبل عيش المواطنين الروس العاديين، وهو سيناريو يقول المسؤولون إنهم يريدون تجنبه.
وبادر أعضاء في الكونغرس بدعوة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة تقريباً لعزل روسيا عن النظام، وهو أمر قالت إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام به من جانب واحد، بعدما فشلت الإجراءات السابقة في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ الغزو، فقد حظر نظام “سويفت” دولة واحدة فقط في تاريخه، وهي إيران في عام 2012، كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى احتواء برنامجها النووي.
انقسام المشرعين
أدى النقاش حول هذا الأمر إلى انقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذين عرضوا تطبيق إجراءات تنافسية لمعاقبة روسيا على عدوانها.
ويخوّل مشروع قانون الديمقراطيين، الذي تقدم به بوب مينينديز، رئيس اللجنة وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إدارة الرئيس بايدن فرض عقوبات على أنظمة المراسلات المالية بما في ذلك نظام “سويفت”.
ويتضمن مشروع قانون الجمهوريين، الذي تقدم به السيناتور جيم ريش، عقوبات ثانوية على البنوك، ولكنه لا يتطرق للعزل عن “سويفت”.
خلال اتصال أجراه ريش مع الصحفيين، قال إن الولايات المتحدة ليست لديها السلطة لإخراج روسيا من نظام “سويفت” بمفردها.
وأضاف ريش، وهو جمهوري عن ولاية إيداهو، أن فرض عقوبات ثانوية على البنوك الروسية، من خلال معاقبة أي مؤسسة أخرى تتعامل معها بشكل فعال، من شأنه أن يحقق التأثير المقصود و”يعزل الاقتصاد الروسي”.
وتابع بالقول إن نظام “سويفت”، “ليس ملكاً للولايات المتحدة، ومع ذلك، إذا فرضت عقوبات ثانوية، فسيتعين على (سويفت) الاعتراف بها”.
ضغط على بايدن
ضغط مينينديز، إلى جانب عضوي مجلس الشيوخ بوب كيسي، وكريس فان هولين، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، على إدارة بايدن لفصل روسيا عن نظام “سويفت”، وهو أمر قال بايدن إنه لا يمكن القيام به دون مساعدة الحلفاء الأوروبيين.
قال مينينديز، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، في بيان: “الكونغرس وإدارة بايدن يجب ألا يخجلا من فرض أي خيارات، بما في ذلك معاقبة البنك المركزي الروسي، وإزالة البنوك الروسية من (سويفت)، وشل الصناعات الرئيسية في روسيا، ومعاقبة بوتين شخصياً، واتخاذ جميع الخطوات لحرمان بوتين ومساعديه المقربين من الاستفادة من الأصول المملوكة لهم”.
وسعى ممثلو “سويفت” إلى عقد اجتماع مع مينينديز في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي يضع فيه مقترحاته لحزمة العقوبات، لكنه رفض عقد الاجتماع، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وأجرى الجمهوريون في اللجان المعنية محادثات مع ممثلين من الصناعة المالية و”سويفت” للتأكد من أن العقوبات الثانوية ستعزل البنوك الروسية وبالتالي الاقتصاد الروسي، وفقاً لشخص آخر.
لم يتمكن ممثل من “سويفت” من تأكيد التواصل على الفور، مشيراً إلى أن الوقت متأخر في بلجيكا التي يقع فيها المقر الرئيسي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
وأشاد دانيل فرايد، الذي كان سفيراً في بولندا خلال إدارة كلينتون، بخطوات بايدن، وقال في تغريدة على “تويتر” إن إقصاء روسيا عن نظام “سويفت”، أمر “مبالغ فيه” كإجراء رادع. ومع ذلك، قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني الجمعة، إنه في حين أن هذه الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير، فإن “الرمزية مهمة في هذه المرحلة”، وإنه يفضل إقصاءها عن الخدمة.
كتب فرايد في تغريدته: “بايدن على حق. استخدام (سويفت) أمر مبالغ فيه كعقوبة. وتعد عقوبات الحظر على البنوك الروسية الكبرى أشدّ وطأة. العقوبات حالياً ليست أمراً يتعلق بتغيير عقلية بوتين، بل تستهدف إحداث الضرر بالاقتصاد الروسي حتى لا تكون لدى بوتين سوى موارد أقل”.
يذكر أن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قال، إن بلاده تدعم منع روسيا من “سويفت”. وأضاف في مؤتمر صحفي في لاهاي أن الاتحاد الأوروبي “اتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام في ما يتعلق بنظام (سويفت). لدينا صورة واضحة بناءً على اقتراح من الفرنسيين حول الإيجابيات والسلبيات للتأكد من أنه يمكننا أن نقرر إضافتها في مرحلة لاحقة”.
النفط ربما يتجاوز 100 دولار
قال محللون إن القرار الذي اتخذه الحلفاء الغربيون بعزل بعض البنوك الروسية عن نظام المدفوعات سويفت من المرجح أن يرفع أسعار النفط لأعلى بكثير من 100 دولار للبرميل مع ارتفاع مخاطر تداول النفط الروسي.
وقال تجار ومحللون إن الصادرات الروسية من جميع السلع، من النفط والمعادن إلى الحبوب، ستتأثر بشدة بالعقوبات الغربية الجديدة.
وقال ما لا يقل عن عشرة تجار نفط وسلع، تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن تدفق السلع الروسية إلى الغرب سيتعطل بشدة أو سيتوقف لأيام إن لم يكن أسابيع حتى تتضح بجلاء حالات الإعفاء.
وقالت أمريتا سين المحللة لدى شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن أسعار خام برنت ستعود بالتأكيد إلى ما فوق 100 دولار وربما تعود إلى أعلى مستوياتها عند 105 دولارات.
وأضافت “لكنني لن أستبعد تحركا سريعا إلى 110 دولارات للبرميل”.
وفي أحدث ارتفاع، قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ليتم تداول خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف عام 2014.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، في إشارة إلى العزل عن نظام سويفت، “زاد خطر حدوث اضطرابات بشكل لاإرادي في إمدادات النفط في أعقاب الإعلانات الأحدث”.
وأضاف “بالنظر إلى انخفاض المخزونات وتضاؤل الطاقة الفائضة، من المرجح أن تتفاعل أسعار النفط بطريقة حساسة وتفتح أعلى”.
.
رابط المصدر:
