هل من قوة عسكرية أوروبية في ليبيا لكبح التدخل الخارجي؟

مازالت مخرجات مؤتمر برلين موضع تكهنات، برغم ماتبذله الخارجية الالمانية والاتحاد الأوروبي من جهود ومساعي حثيثة، لتنفيذ مخرجات برلين، ويعود ذلك الى حجم التحديات في “مسألة” ليبيا.
وفقا لتقرير مسرب، فمن المقرر أن يرسل الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية إلى ليبيا لتعزيز نفوذ الاتحاد كقوة أجنبية. تتطلب عملية السلام في ليبيا نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين على نطاق واسع بالإضافة إلى إصلاح قطاع الأمن الأساسي، وفقًا لورقة داخلية من الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مؤرخة في الأول من يوليو 2021. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز خطط إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية هناك .
يذكر أن الاتحاد الأوروبي على وشك الانتهاء من خطط عمليات واسعة النطاق في شمال إفريقيا في الأشهر المقبلة، بهدف إنهاء الإتجار بالبشر والأسلحة في المنطقة. لكن المتحدثة باسم مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، نبيلة مصرالي ، نفت ذلك ، وقالت إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا لدعم وقف إطلاق النار في البلاد. وأشارت إلى أنه لا يوجد نقاش في الوقت الحالي حول مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في ليبيا. وقالت إن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم عودة ليبيا إلى السلام والاستقرار ، بما في ذلك من خلال مهمته المدنية EUBAM في ليبيا وعمليته العسكرية في البحر الأبيض المتوسط ​​ IRINI” .وعلى الرغم من إنشاء عملية إيريني – وهي بعثة بحرية وجوية تابعة للاتحاد الأوروبي مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة الذي تم انتهاكه كثيرًا – في مارس 2020 ، لاتزال الفصائل المسلحة تحصل على الدعم العسكري من الخارج .

إطلاق العمليات العسكرية ـ الاتحاد الأوروبي
يمكن إطلاق العمليات العسكرية بعد أربع مراحل تخطيط ، والتي من خلالها يقوم قائد العملية (قائد العمليات العسكرية)، والأركان العسكرية (EUMS) ، واللجنة العسكرية (EUMC) ، واللجنة السياسية والأمنية (PSC) ويعتبر (C2) Command and control structure of the European Union هيكل القيادة والسيطرة في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتوجيهات الهيئات السياسية المكونة من ممثلي الدول الأعضاء والتي تتطلب عمومًا قرارات بالإجماع ، اعتبارًا من أبريل 2019.
ويمثل القيادة والتحكم في الاتحاد الأوروبي C2 الهيئات السياسية ، مع مرافق الدعم المرتبطة بها ، التي تحدد الاتجاه العام للبعثات. يحدد المجلس دور الممثل الأعلى ، الذي يشغل منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، ويحضر اجتماعات المجلس الأوروبي ، ويرأس مجلس الشؤون الخارجية (FAC) وقد يرأس اللجنة السياسية والأمنية (PSC) في أوقات الأزمات، وهو من ينفذ الخطط. لم يتخذ الاتحاد الأوروبي بعد هيكل قيادة عسكرية دائمة على غرارحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، إن مكتب التخطيط العسكري (MPCC) ، الذي تم تأسيسه في عام 2017 وتم تعزيزه في عام 2020 ، يمثل الخطوة الأولى للاتحاد الأوروبي في تطوير مقر قيادة دائم.

التخطيط العسكري في الاتحاد الأوروبي (MPCC)
التخطيط موجود بالفعل لتمكين النشر الفعال لـ EUBGs. تم تصميم التخطيط العسكري (MPCC) لقيادة التخطيط ، ويركز في المقام الأول على الإشراف على جهود النشر الشاملة وتفكيكها . وتقع مكاتب الدعم اللوجستي ضمن مسؤولية الدول الأعضاء المساهمة كما تتيح MPCC وهي معنية في تنظيم إرسال الدعم اللوجستي الى المناطق المقصودة، وفي هذه الحالة، تكون ليبيا هي المقصودة.
ويمكن في الوصول المبكر إلى مهام النقل البحري والجوي أو تحديد القدرة الاحتياطية لمشاركة التنقل العسكري وتعزيزه وتيسيره. وتقع مسؤولية تحريك القوات على عاتق الدول المساهمة ، ولكن يجب استكشاف وتطوير الدور التنسيقي للجنة المشتركة للطاقة (JSEC) لتستخدمها العمليات التي يقودها الاتحاد الأوروبي. في وقت سابق من هذا العام 2021 ، وضع الاتحاد الأوروبي خططًا لنشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا في حالة وقف إطلاق النار بشكل أكثر ديمومة. في أوروبا ، يميل أولئك الذين يدافعون عن مثل هذا الانتشار إلى مناقشته من حيث الطموحات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي أكثر من الحقائق أو الاحتياجات الليبية.
قال رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي، كلادويو غرازيانو، إن “غياب القوات الجاهزة سوف يهبط بالاتحاد الأوروبي إلى مستوى خط دعم أمني ثان بدلا من أن يكون خطا أولا للدعم”. وأكد أن وجود قوة أوروبية جاهزة للانتشار السريع، مجهزة قتاليا ولوجيستيا، هو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على مصداقية المشروع الأوروبي لإدارة الأزمات. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في 2017 على آلية دائمة لتمويل نشر المجموعات القتالية التابعة له – وحدات الرد السريع، ولكنها لم تستخدم حتى الآن. وشمل المقترح الذي جرت مناقشته اليوم تكوين قوة مشتركة من 5000 جندي قادرة على الانتشار بشكل سريع في مناطق الأزمات وفقا لتقرير وكالة “سبوتنك “في السادس من مايو 2021.

النتائج
لقد رسمت تقارير الاتحاد الأوروبي صورة مقلقة لليبيا ، بسبب استمرار وجود “العديد” من المقاتلين الأجانب هناك وأن تجارة النفط والأسلحة والبشرمازالت مستمرة ايضا. في الواقع ، أدى العقد الأول من معاهدة لشبونة إلى إنجازات متواضعة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، سواء في أوكرانيا (القرم ودونباس) أو إيران أو سوريا و تم نقل صنع السياسة في الشؤون الخارجية إلى مستوى المجلس الأوروبي ، في حين أن عددًا قليلاً من الدول – لا سيما الدول الكبرى – غالبًا ما تصرفت بمفردها.
وفي مواجهة مثل هذه المخاطر هناك الكثير من التكهنات، فهل يستيقظ قادة الاتحاد الأوروبي ويقررون العمل بشكل مشترك ، ام ممكن ان يتخلوا عن الوضع في ليبيا بسبب حجم المواجهات، خاصة اذا وضعنا في الحسابات موازين القوى الاخرى ابرزها روسيا و تركيا والجماعات المسلحة المحلية ؟ وماذا إذا قامت تركيا بعملية عسكرية دائمة في ليبيا على غرار عملياتها السورية؟
يبقى موقف الأتحاد الأوروبي ضعيفا، أمام “مسألة” ليبيا، ويبدو أن حجم الفوضى والتحديات هي أكبر من قدرات المانيا ومخرجات مؤتمر برلين 2 و 2 وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك الى ضعف الوجود العسكري الأوروبي في مناطق النزاع، وهذا يعني ان القرار السياسي الأوروبي ييقى ضعيفا، بسبب غياب الدعم العسكري والأمني الى القرار الأوروبي السياسي.
أن عملية السلام الليبية تتطلب نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين على نطاق واسع وكذلك إصلاح أساسي لقطاع الأمن وسبق ان أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني – التي تضم أربع سفن وست طائرات – في مارس2020 لإجراء عمليات تفتيش على السفن في البحر في محاولة للحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
ـ ممكن أن يكون تسريب الورقة عملاً مقصوداً من الاتحاد الأوروبي من أجل “جس نبض” ورصد ردود أفعال اوروبية ودولية معنية في الشأن الليبي.
ـ من المتوقع أن تكون القوة العسكرية لغرض المراقبة والاشراف في ليبيا، أكثر ماتكون قوة قتالية.

ماينبغي العمل عليه
مايحتاجه الاتحاد الأوروبي هو خروج بيان واضح و قوي حول سياسة الاتحاد الأوروبي لوقف الأعمال العدائية والتدخلات الخارجية في ليبيا والتوصل إلى تسوية سلمية. وبالتوازي مع ذلك ، ينبغي أن تبدأ أيضًا في معالجة القضايا المعلقة الأخرى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.