هارون ي. زيلين
للمرة الأولى منذ ثورة عام 2011، لا تعتمد تونس موقفاً دفاعياً في معركتها مع تنظيمي «الدولة الإسلامية» و «القاعدة». وتعزّز هذا الادعاء البيانات المستمدة من عام 2019، إلى جانب مقاربة أشمل لمحاربة الجهاديين. وبشكل خاص، توسّع تونس عدّتها لتتخطى كونها مجرد مقاربة عسكرية بحتة أو مقاربة لإنفاذ القانون. وبسبب هذا التقدّم المحرز الذي تطوّر خلال السنوات القليلة الماضية، ستتاح أمام تونس وواشنطن فرص موسّعة للغوص في جوانب أكثر تعقيداً للإصلاح يمكنها أن تجعل من الجمهورية التونسية نموذجاً إقليمياً وعالمياً. وصحيح أن التحديات الداخلية والخارجية لا تزال قائمة، على غرار تلك المتأتية من المقاتلين الأجانب المقيمين في الخارج ونظام سجون مكتظ والتهديد الذي يطرحه الجهاد المنبعث في دولة ليبيا المجاورة، إلا أنها لا يجب أن تقلل من أهمية هذه الإنجازات. علاوة على ذلك، يمكن لتونس الآن الاستفادة من إنجازاتها، ومواصلة عملية الإصلاح بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
النجاحات
في بداية عام 2019، واستناداً إلى الأمم المتحدة، بقي ثمانون متمرداً جهادياً فقط في المنطقة الجبلية على طول الحدود التونسية مع الجزائر – خمسون من «كتيبة عقبة بن نافع»، الفرع التونسي لتنظيم «القاعدة»، وثلاثون من تنظيم «الدولة الإسلامية». وخلال الفترة المتبقية من العام نفسه، قلّص الجيش التونسي عديد الجماعتين أكثر فأكثر من خلال قتله عدداً من قادتهما:
- من تنظيم «الدولة الإسلامية»: عز الدين العلوي، حاتم بسدوري، محمد بسدوري، منذر غرسلي، منتصر الغزلاني، محمد أمين محكوكة، محمد ناصر مباركي، لخزر ناصري، حسام الثليثي، غالي العمري
- من «كتيبة عقبة بن نافع»: الباي العكروف، الطاهر الجيجلي، صلاح الدين القاسمي، أسامة السالمي، مراد الشايب
كما شهد عام 2019 تراجعاً في وتيرة الهجمات، على الرغم من أن الأرقام الإجمالية تظهر أنها على نفس المستوى من عام 2018. وقبل انفجار عبوة ناسفة في كانون الثاني/يناير 2020، لم يتمّ تسجيل أي اعتداء منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وهي فترة الهدوء الأطول منذ 2012 – 2013 (انظر الجدول أدناه). وتعكس أعداد المعتقلين، التي هوت بدورها، بدء الحكومة التونسية بتطبيق سياسة ضبط أمن أكثر ذكاءً وتقوم على المعلومات الاستخباراتية بشكل أكثر مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وكان أسلوب “حملات الاعتقال” السابق استمراراً من حقبة ما قبل الثورة.
والأهم من ذلك هو الزيادة الحادة في محاكمات الإرهاب في العام الماضي، مقارنة بالأفراد المتهمين الذين بقوا في السجن دون تقديمهم إلى المحكمة. ويشير ذلك إلى تنسيق أكثر فعالية بين سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية، وبالتالي يُحتمل أن يمنح النظام الأوسع نطاقاً شرعية أكبر من خلال عملية أكثر شفافية.
فيما يتخطى النهج العسكري ومقاربة إنفاذ القانون
في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أزال “فريق العمل المعني بالعمليات المالية” المشترك بين الحكومات تونس من لائحته الرمادية للنواقص الاستراتيجية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واستند هذا القرار جزئياً إلى وضع تونس للائحة عقوبات محلية لمكافحة الإرهاب بدءاً من تشرين الثاني/يناير 2018 تخطت المتطلبات الفنية الدولية. واعتباراً من أوائل عام 2020، كان قد تم إدراج 108 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات التونسية.
وقد ساهمت الحكومة التونسية والمنظمات غير الحكومية المحلية في التقدّم من خلال تطبيق سياسات ومشاريع، فضلاً عن تعزيز قدراتها، في محاولة لاستكمال الأدوات العسكرية وأدوات إنفاذ القانون ضد الجهاديين بفعالية. ونبدأ فيما يلي في ذكر أحدث الجهود، وتشمل هذه:
- كانون الأول/ديسمبر 2019: أأقامت «كلية قوى الأمن الداخلي» ورشة عمل تستند إلى الدروس المستقاة دعت إليها وزارة الداخلية و «الحرس الوطني» وغطت “التجربة التونسية في مكافحة التطرف والإرهاب”.
- تشرين الثاني/نوفمبر 2019: افتتحت “المديرية العامة للسجون والإصلاح” ورشة عمل لدعم مساعي فك ارتباط وإعادة تأهيل وإعادة دمج وتعليم أولئك المسجونين في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وانطلق ذلك من جهود “جمعية العمل ضد الإقصاء والتّهميش” التونسية بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم العالي وشؤون الشباب، التي أطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 مشروعاً هدف إلى إعادة تأهيل ودمج السجناء الشباب في المجتمع والحياة المهنية.
- تشرين الأول/أكتوبر 2019: أطلق “منتدى العلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة” و”المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل” مشروع الرصد الإلكتروني والصمود الرقمي لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف العنيف عبر الانترنت/خارج الشبكة العنكبوتية. ويهدف المشروع إلى توفير تعليم أفضل للجهات الفاعلة الحكومية وعلماء النفس والمؤثرين في المجتمع والواعظين والشباب حول كيفية استغلال المتطرفين للإنترنت واستهدافهم الأشخاص الضعفاء، مع تقديم وسائل لمكافحة هذا النشاط.
- آب/أغسطس 2019: أعلنت جمعية “أصوات نساء”، المنظمة غير الحكومية عن إطلاق مشروعها “سفيرات مناهضة التطرف العنيف” الذي يهدف إلى تطوير خبرة 45 امرأة عاملة في مجال السياسة حول مكافحة التطرف العنيف من خلال مقاربة تتركز على النساء والفتيات.
- تموز/يوليو 2019: منحت “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” في تونس خمسة عقود بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين دولار إلى جمعيات المجتمع المدني من أجل تطبيق مشاريع محلية لمنع التطرف العنيف. وتشمل هذه العقود والمشاريع المرافقة لها عملية مراقبة وتقييم.
- نيسان/أبريل 2019: أقامت وزارة التعليم العالي منافسة وطنية لأفضل دراسات في مجال مكافحة الإرهاب. كما وقعت “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” والوزارة مذكرة تفاهم لدعم تسخير القدرات والموارد والكفاءات البحثية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
- شباط/فبراير 2019: بدأت “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” بتنظيم سلسلة من ورش العمل مع نشطاء من المجتمع المدني في كافة الولايات التونسية لزيادة التوعية وتنسيق الجهود بغية الحدّ من التطرف العنيف على المستوى المحلي.
- كانون الثاني/يناير 2019: أسست الحكومة التونسية قوة أمنية مشتركة خاصة جمعت قيادة قوات الشرطة في وزارة الداخلية والحرس الوطني.
التحديات المتبقية
على الرغم من أن بيئة التهديدات في تونس قد تحسّنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن بعض القضايا لا تزال دون حل. ومن بينها المقاتلين الأجانب التونسيين الذين لا يزالون في الخارج. وفي حين أن بعض الرجال والنساء ضمن هذه المجموعة تعرضوا لخيبة أمل، كما أن الأطفال بالطبع لا سلطة لهم لمنع أهلهم من السفر إلى الخارج، إلا أن منحى متشدداً وغاية في التطرف لا يزال قائماً. ولتخفيف أسوأ النتائج الممكنة، يجب على الولايات المتحدة أن تواصل الضغط على تونس لاستعادة الأطفال الذين يعيشون الان في مخيمات في سوريا وليبيا. وفي الداخل التونسي، ليس هناك رغبة كبيرة في إعادة الرجال والنساء إلى البلاد بعد انخراطهم في الكثير من الأعمال العدائية، وبالتالي من غير المرجح أن يتمّ حل هذه المسألة على المدى القريب. غير أن هذا الوضع، إذا كان لا يزال دون حل، على المدى المتوسط والطويل، قد يؤدي إلى مشاكل، خاصة إذا قام تنظيم «الدولة الإسلامية» بإخراج هؤلاء الأفراد من السجون والمخيمات في سوريا.
وإذا قررت تونس، رغم المعارضة الشعبية، إعادة هؤلاء الرجال والنساء إلى بلادهم، فيجب عليها توخي الحذر في إيواء هؤلاء السكان ضمن نظام السجون المكتظ أساساً. وكانت تقارير صادرة منذ آذار/مارس 2016 قد أشارت إلى أن الجهاديين سيطروا بالكامل على السجون التونسية، بطريقة تشبه إلى حدّ بعيد ما تقوم به العصابات في أماكن أخرى، وأنهم يقومون بضرب أي شخص يتحدى سلطتهم. وفي نيسان/أبريل 2018، ووفقاً لما عرضه “التلفزيون العربي”، شرح سجين سابق يُدعى هشام كان قد سُجن بتهمة سرقة، أن: “المجندين [الجهاديين] ينتشرون في كل مكان؛ في الأروقة والممرات والزنزانات. لقد تقربوا مني عشرات المرة وقالوا لي إذا ما أردت أن تكون إقامتي سهلة، سيكون من الأفضل لي اتباع المسار الذي سيحددونه لي”. وكما يبيّن هذا التقرير، فإن إدخال المتمرسين في الجهاد السوري إلى السجون التونسية من دون إصلاح النظام القائم وإيجاد طريقة أذكى لاحتجاز الأفراد قد يؤجج المزيد من المشاكل ويلحق الضرر بالمشاريع الرامية إلى إعادة التأهيل وإعادة الدمج.
وقد يمتد النشاط الجهادي الإضافي من الحرب الأهلية في ليبيا المجاورة إلى تونس. وفي هذا الصدد، لا بدّ من أن نتذكر أن قتلة السياسيين التونسيين العلمانيين في عام 2013 تلقوا تدريباً في ليبيا، حيث تمّ أيضاً التخطيط للهجمات التي حصدت الكثير من الضحايا في المتحف الوطني بباردو وشاطئ سوسة في عام 2015؛ وعلى نحو مماثل، وُضعت خطط لمحاولة الاستيلاء على بن قردان في آذار/مارس 2016 في ليبيا – حيث يمكن للديناميكيات المتغيرة تحرير مساحات إضافية لصالح تنظيم «الدولة الإسلامية في ليبيا». وبشكل خاص، قد تؤدي الحملة التي يشنها الجنرال خليفة حفتر حالياً للسيطرة على طرابلس إلى عمليات تجنيد محلية وتوفر في الوقت نفسه ميداناً آخر للتونسيين لكي يقاتلوا في الخارج.
الخطوات المستقبلية
لجميع الأسباب المبينة أعلاه، على واشنطن مواصلة إشراك تونس في التصدي لمجموعة من التحديات الجهادية التي تواجهها. وبشكل خاص، قد يكون من المناسب جداً أن تبني وزارة العدل الأمريكية و “مكتب التحقيقات الفيدرالي” على الجهود القائمة لتيسير التعاون بين وكالات إنفاذ القانون التونسية والنظام القضائي. وسيتمثل هدف نهائي في هذا المجال في نشر لوائح اتهام وأحكام قانونية أخرى عبر الإنترنت، وذلك بهدف تحقيق شرعية معزّزة من خلال الشفافية. وثمة ضرورة أخرى تتمثل في إصلاح نظام السجون للحد من الاكتظاظ، وبالتالي توفير مساحة أكبر لمبادرات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لتعمل بشكل صحيح، دون أن يتعرض الأفراد لضغوط من جانب شبكات الجهاديين السجناء. وقد تشكّل هذه الإصلاحات، إذا أُضيفت إليها الجهود الواردة أعلاه التي بذلتها “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” لإشراك أصحاب المصلحة المحليين، ركيزة لإعادة دمج الأفراد في المجتمعات ومنع الانغماس مجدداً في أنشطة مماثلة. في غضون ذلك، ومن أجل منع عودة تنظيم «الدولة الإسلامية في ليبيا»، يجب على الولايات المتحدة مواصلة تنسيق الضربات الجوية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع شركائها في ليبيا. وسيساهم ذلك في تفكيك مخيمات التنظيم ومنع إعادة بروزه كما حصل في العراق وسوريا، الأمر الذي قد يعرقل التقدّم المحرز حالياً في تونس. وإذا وضعنا هذه التحديات جانباً، يجب على الولايات المتحدة أن تعترف علناً بالنجاحات التي حققتها تونس وتشيد بها، مما يشجع الاستقرار الإقليمي والعلاقات الأقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
رابط المصدر:
