الأمن العسكري في الخليج

الخلل الأمني بين النظام الاقتصادي والنّظام السّياسي

 يتمثل جوهرالخلل الأمني في عدم مقدرة دول المجلس على الدّفاع عن نفسها وتأمين حمايتها عسكريّاً، وهو الأمر الذي جعلَ كلا منها تجد “أمنها” في التّحالف مع دول عظمى، وإعطائها تسهيلات عسكريّة من أجل حماية نفسها. ولا ينبغي النّظر إلى علاقة دول المنطقة مع الدّول الكبرى على أنها علاقة صداميّة بحتة، أو على أنها علاقة تبعيّة خالصة. ولكن الصّحيح هو النّظر إليها بوصفها علاقة مصالح مشتركة، تشهد أحياناً قدراً من التقاطع، وأحياناً أخرى تمرّ بظروفٍ متنافرة.

ومما لا شك فيه ان دول المجلس تواجه تحديات وتهديدات جوهرية في اقليم مضطرب امنيا، كما كان الحال مع غزو العراق للكويت في 1990 واحتلال ايران المتواصل للجزر الاماراتية، الا ان جوهر الخلل يكمن في اسباب عدم قدرة دول المجلس في التصدي لأية تهديدات لأمنها بنفسها. ولارتباط هذا الخلل بالبنيّة الاقتصاديّة والسّياسيّة في دول المنطقة؛ فإن في ذلك ما يُعقد المشاكل المرتبطة بتلك البُنى، ويضيف إليها بُعداً آخر يُضاعف صعوبات الحلّ والتّجاوز.

 لقد انتقلت أنظمة الحكم في المنطقة، تاريخيّاً، بين علاقات حماية وصداقة مع شريكين رئيسيين: بريطانيا أولاً، ثم الولايات المتحدة. وكان لهذا الانتقال شرطه في تغيّر اللاعب الرئيسي على السّاحة الدّوليّة، من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. وقد لاحت علامات هذا الانتقال بُعيد الحرب العالميّة الثّانية، حيث وجدت بريطانيا نفسها منهكة تماماً، ولم تملك من الأمر إلا أن تراقب نفوذها وهو يتقلّص عالميّاً. إلا أن هذا الانتقال لم يكن مسألة سياسيّة صرفة، وكأنه عملية “تداول سلمي” للسّلطة على نطاق عالمي، فقد ارتبط هذا الانتقال بعوامل إنتاجيّة وتغيّرات في تقسيم العمل العالمي، ومنها اللّجوء إلى الاعتماد على النّفط والغاز الطبيعي بوصفهما مصدراً أساسيّاً للطاقة، بدلاً من الفحم[1].

من بداية التّحوّل إلى النّفط والنّظر إليه باعتباره مصدراً رئيسيّاً للطّاقة، وصعود الولايات المتحدة قوّةً عالميّة كبرى – باستثناء الاتّحاد السّوفييتي – وتحرّر الأنظمة الحاكمة والمجتمعات في المنطقة من هيمنة السّيطرة البريطانيّة، والتغيّرات في السّوق العالميّة التي كانت تدفع بالاقتصاد النّفطي نحو طفرة السّبعينات[2]؛ بدأنا نرى الشّروط الموضوعيّة التي انتهت بتداخل المنظومة الأمنيّة الأمريكيّة مع أمن دول الخليج.

 ومع ازدياد أهمّية النّفط، اتّخذت الولايات المتّحدة عدداً من الخطوات المباشرة لتأمين هذا المصدر الهائل للطاقة – والزهيد نسبياً، نظراً إلى سياسات إنتاج النفط المذكورة في القسم الاقتصادي، والتي تعتمد على الطلب العالمي في المقام الأول، وليس المصلحة الوطنيّة – بالإضافة إلى موقع دول الخليج الجغرافي الإستراتيجي. وقد توّجت هذه الخطوات بالوجود العسكري المباشر في المنطقة بعد حرب الخليج الأولى. وتتواجد اليوم القوّات العسكريّة في كلّ دول المجلس بلا استثناء، ووصلت أعدادها الى حوالي 30ألف جندي في عام 2012م. هذا بالاضافة الى حوالي 22 الف عنصر آخر من البحرية الامريكية التي تتواجد في حاملات الطائرات والسفن الحربية الأخرى التي تنتشر في مياه الخليج،[3] مما يقدر عدد القوات الاجنبية في دول المجلس او مياهها الاقليمية باكثر من 50 الف عنصر، الأغلبية الساحقة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الارقام الهائلة توازي تواجد الجيش الامريكي في ألمانيا (حوالي 50 الف)  وتتعدى تواجده في اليابان (حوالي 35 الف).[4] ويذكر ان الجيش الامريكي يتواجد في هاتين الدولتين منذ هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية.

    هذا، ولا يمكن تجاهل الدّور الكبير الذي تلعبه الصّفقات الأمنية/ العسكريّة، حيث “تحصل الولايات المتحدة وحلفاؤها على معظم مشتريات السّلاح الضّخمة وعقود شركات الأمن والأجهزة والنُّظم الأمنيّة”[5]. ناهيك عن التّكلفة الهائلة التي تتكبّدها البلدان “المضيفة” لتواجد القواعد العسكرية[6].

 وعلى الرّغم من أن مُعدّل الإنفاق العسكري يُعتبر الأعلى عالميّاً في دول الخليج – حيث يفوق مجموع الإنفاق العسكري ما تصرفه إسرائيل والمملكة المتحدة مجتمعتين – وفي حين أنّ عدد عناصر القوّات العسكريّة في دول المجلس يُعتبر عالياً نسبيّاً؛ إلا أنّ من المعلوم أن التّوظيف في القطاع العسكري في دول المجلس يخضعُ في الأساس لاعتباراتٍ سياسيّة واقتصاديّة، وذلك لامتصاص جزءٍ من العمالة الوطنيّة في سوق العمل في بعض دول المنطقة. ولقد بدأت تُطرح التّساؤلات الجدّيّة حول دور وقدرة  وجاهزيّة الجيوش المحلّية، خاصة في فترة غزو العراق للكويت في 1990م.

مراجعات

 لكن، يبدو أنّ الإتكاليّة العسكريّة لدول الخليج على الغرب، تمرّ الآن ببوادر إعادة نظر، من قِبل الغرب على الأقل، وإنْ كانت هذه المراجعة في المراحل الأولى. ففي ديسبمر 2012م، أصدر مجلس الاستخبارات الوطني National Intelligence Council  في الولايات المتحدة تقريره الرئيس بعنوان “الاتجاهات العالمية 2030: عوالم بديلة”، وهو التقرير الخامس من نوعه في السلسلة، والذي يُعنى بمحاولة وضع إطار عام لاستشراف أهم معالم مستقبل العالم من منظور مصالح الولايات المتحدة الأمريكية القومية[7]. توقّع التقرير أن تتناقص تدريجيّاً هيمنة الولايات المتحدة على العالم، والانتقال من عالم “أحادي القطب” إلى عالم “متعدّد الأقطاب”، تكون فيه الولايات المتحدة “الأولى بين متساويين”. لكن قد يكون المؤشّر الأهم في هذا التقرير، من وجهة دول مجلس التعاون، هو التّوقع بأن تعود الولايات المتحدة لتكون أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وأن إحتياطيها ارتفع من 30 عاماً إلى 100 عاماً نتيجة للتكنولوجيا الجديدة، كما يُتوقّع أن يرتفع إنتاجها من النّفط بشكلٍ ملحوظ بالتقدّم التكنولوجي، وأن تنتقل من كونها مستورد نفط إلى مُصدِّر له.

قد يكون الجزم بأية تغيير جذري في المرتبة الاسترايجية النفطية لدول الخليج على المستوى القريب او المتوسط سابق لأوانه حاليا، لكن مما لا شك فيه إن اي تغيير من هذا النوع سيكون له انعكاساته على العلاقة بين الولايات المتحدة واقطار دول مجلس التعاون، خاصة وأنّ السبب الرئيسي لتواجد الولايات المتحدة العسكري في المنطقة هو موقعها، حيث المنبع الرئيسي للطاقة في العالم. والجدير بالذكر في هذا النّطاق، هو أن صادرات النفط والغاز من الخليج إلى الولايات المتحدة، لم تعد تتعدّى 11% من إجمالي صادراتها النفطيّة، بل إن أغلبها (55%) يتوجّه إلى اليابان والصّين والهند. ويبدو أن بوادر إعادة ترتيبٍ للوجود العسكري في المنطقة قد بدأت فعلاً بالظهور، وإن كانت لا زالت بعيدة المطاف، وآخرها كان توقيف ناقلة الطائرات USS Harry Truman من القيام بمهامها الدّوريّة في مياه الخليج، نظراً للصعوبات التي تواجهها الميزانيّة الأمريكيّة، ممّا قلّص تواجد حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج من اثنتين إلى واحدة[8]. ولقد ظهرت أيضاً مؤخراً أصوات مؤثرة تُطالب بتخفيض حضور القوات الأمريكية في الخليج، أو حتى إلغائها كلّياً. مثلاً، طالب أميل نخلة، الأكاديمي المتخصص في الخليج والمدير السابق لبرنامج التحليل الإستراتيجي للإسلام السّياسي في هيئة الاستخبارات الأمريكيّة CIA ، طالب بانسحاب الأسطول الخامس الأميركي من البحرين، نظراً للأوضاع السياسيّة في البلاد[9].

وعلى الرغم من أنه لا يتوقع ان يجري اي تغيير جذري في العلاقة الوطيدة بين انظمة دول المجلس والولايات المتحدة في المدى القريب، الا انه من المتوقّع أن هذه التطوّرات ستكون مصدر قلق للأنظمة الحاكمة في الخليج، والتي اعتمدت على مدى العقود الماضية على الغطاء الأمريكي باعتباره موفّر الحماية الرئيس لها. ولكن، قد يكون أبرز ما تدلّ عليه هذه التغيرات، هو أنّ أمن الخليج الخارجي والعسكري ليس في يدها، فهي تعتمد في الأساس على ما يقرّره الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأخيرة بالطبع ترعى مصالحها القومية أساساً في أية حسابات أو تحرّكات من هذه الناحية. وإذا كان حكّام المنطقة يُعانون من عدم سيطرتهم على قدرتهم من الناحية العسكرية، فالوضع يزداد حرجاً على مستوى الشعوب، والتي عامةً تفتقد إلى أبسط المعلومات حول الميزانية العسكرية أو صفقات الأسلحة، فضلاً عن المستجدات حول القرارات الإستراتيجية العسكرية، والتي تُعتبر سراً من أسرار الدولة الكبرى، التي لا يحقّ لغير متخدذي القرار المشاركة فيها أو الإطلاع عليها. وبذلك علينا، كما هو الحال مع باقي الشعب، الاعتماد على الإشاعات المتناقلة، وما يتمّ كتابته خارجيّاً، حتى يتم جمع أبسط المعلومات عن الوضع العسكري في الخليج. وفيما يلي، نسرد أهم البيانات العسكرية لكلّ دولة، وطبيعة علاقتها مع القوى العظمى الغربيّة، وبالطبع فإنّ المصادر تأتي من مصادر غربيّة بالأساس.

–  البحرين [10]

تاريخ التواجد الأجنبي

 يعود التّواجد الأمني الغربي في البحرين إلى منتصف القرن التاسع عشر مع الاستعمار البريطاني. أمّا في القرن العشرين؛ فقد قرّرت  المملكة المتحدة في 1967م نقل قاعدتها البحريّة الرّئيسيّة في المنطقة من عدن إلى البحرين. لكن في عام 1968 [11]أعلنت المملكة المتحدة بأنّها سوف تُغلق قواعدها المُتواجدة على امتداد شرق قناة السويس مع حلول عام 1971
.

 وقد تمّ ملأ الفراغ الأمني الأجنبي الذي خلّفه رحيل البحريّة البريطانية؛ بالتّواجد الأمريكي. ففي عام 1971 وبعد إعلان استقلال البحرين من المملكة المتّحدة؛ وقّعت حكومة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكيّة اتفاقيّة أمنيّة، سمحت بتأجير المرافق البحريّة والعسكريّة على القوّات الأمريكيّة. ومن الجدير بالذكر أنّ التّواجد العسكري الأمريكي يعود[12] إلى أربعينات القرن الماضي، حيث دخلت قوّاتُ البحريّة الأمريكيّة منطقة الخليج خلال الحرب العالميّة الثّانية، وتمركزت في البحرين، وأصبحت البحرين وحتّى اليوم مقرّاً للأسطول البحري الخامس للولايات المتّحدة الأمريكيّة.

عدد القواعد والقوات الأجنبية

 تُعدّ البحرين مقرّاً للأسطول الخامس للسّلاح البحري الأمريكي، ويُقدّر عدد الأسطول بحوالي 1,894. كذلك، يتواجد في البحرين  حوالي 100 فرد ينتمون للبحريّة الملكيّة البريطانيّة. إضافة إلى ذلك، يتواجد حالياً في البحرين حوالي 1,000عنصر ينتمون لقوّات “درع الجزيرة“، والتي دخلت البحرين بعد اندلاع احتجاجات فبراير ومارس2011م. وتُشكّل القوات المتواجدة في البحرين ما لا يزيد عن 10٪[13] من إجمالي قوات درع الجزيرة، وذلك حسب تصريحات قائد قوات الدّرع مطلق الأزيمع.

عدد القوات الوطنية

 يضمّ جيش البحرين حوالي 6000 جندي. ويحتوي سلاح البحريّة على 700 شخص، بينما سلاح الجوية يضمّ 1,500 جندي.   وعلى الرّغم من أنّ القوّات الوطنيّة في البحرين مُدرّبة، إلاّ أن صغر حجمها يجعلها تعتمدُ على قوّات خارجيّة، أو القوّات الغربيّة، وذلك في حال التعرّض لأيّ هجوم خارجي أو في مواجهة التّهديدات العسكريّة الخارجيّة.

المصروفات على الدفاع

 وصلت ميزانيّة الدّفاع في البحرين في عام 2012  مبلغاً قدره 358 مليون دينار بحريني. أمّا في العامين 2010 و2011 فقد كانت الميزانيّة مبلغي 283 و330 مليون دينار بحريني على التوالي. وللعلم، فإنّ هذه المبالغ لا تضمّ صفقات شراء الأسلحة.

في عام  [14]تمّت الموافقة على شراء أسلحة أمريكيّة بقيمة 91 مليون دولار أمريكي، وذلك عن طريق برنامج المبيعات العسكريّة الخارجيّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هناك العديد من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين، والتي تشمل مروحيّات بلاكهاوك، وصواريخ مضادة للمدرّعات، وأسلحة أخرى كانت تحت برنامج “حوار الأمن الخليجي”، والذي بدأ في 2006م، والتّابع لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة بهدف احتواء إيران ومواجهتها.

التطورات الأمنيّة العسكريّة الرئيسيّة

 أثارت أخبار صفقة أسلحة بين البحرين والولايات المتّحدة الأمريكية بعد احتجاجات عام 2011م؛ الكثير من الجدل داخل البحرين وخارجها، حيث اعتبر النّشطاء أنّ مثل هذه الصفقة لا تأخذ بعين الاعتبار التّجاوزات الأمنيّة التي ارتكبتها قوّات أمن البحرين خلال تعاملها مع المتظاهرين. وقد أدّت معارضة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لصّفقة الأسلحة – التي كانت تبلغ قيمتها 53 مليون دولار أمريكي – إلى تأجيل الصّفقة، لحين صدور تقرير اللّجنة المستقلة لتقصّي الحقائق. ولكن، تمكّنت حكومة البحرين من إتمام مبيعات أمنيّة من الولايات المتّحدة الأمريكية، وبمبلغ قدره 1 مليون دولار، وذلك على الرّغم من الشّكوك التي أحاطت مدى جدّيّة الحكومة البحرينيّة فيما يتعلّق بالإصلاح الأمني.

اعتماد حكومة البحرين على القوّات والخبرات الأجنبيّة كان أيضاً واضحاً من خلال استعانتها[15] بالمزيد من خبراء الأمن الأجانب، وخصوصاً بعد صدور تقرير اللّجنة المستقلة لتقصّي الحقائق. فقد عيّنت وزارة الدّاخلية لديها رئيس شرطة سابق من الولايات المتحدة، ويدعى جون تيموني، ومساعد مفوّض شرطة سابق في السكوتلانديارد، وهو جون ياتز. الغرضُ المعلن من تعيين خبيري الأمن كان لضمان إتّباع قوّات الأمن البحرينيّة للمعايير الدّوليّة في حفظ الأمن الداخلي. إلاّ أنّ منظمات حقوق الإنسان المحلّية والدّوليّة أثارت شكوكاً في فعالية دور الخبراء الأجانب، نظراً لاستمرار بعض الممارسات االأمنية في التّعاطي مع الاحتجاجات المستمرّة في البحرين.

–   سلطنة عمان

تاريخ التواجد الأجنبي

بعد الثّورة الإيرانيّة التي أطاحت بحكم الشّاه، كانت سلطنة عُمان من أوّل الدّول التي عقدت اتّفاقية أمنيّة مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة . ففي تاريخ 21 ابريل [16]1980، وقعت السّلطنة مع الولايات المتّحدة اتفاقية سمحت فيها للقوّات الأمريكيّة باستخدام المرافق العسكريّة العُمانية. تمّ تجديد هذه الاتفاقيّة أربع مرّات، وآخرها في 2010م. وقد لعبت هذه المرافق العسكريّة دوراً مهمّاً في العمليّات الأمريكيّة العسكريّة في المنطقة، كما كان الحال في حرب أفغانستان. لكن من الملاحظ أنّ التّواجد العسكري الأمريكي في عمان شهد تقلّصاً ملحوظاً خلال العقد الأخير.

وتوفّر سلطنة عُمان قواعد عسكريّة وتسيهيلات لواشنطن .” فحسب تقرير لمركز أبحاث الكونغرس الأمريكي Congressional Research Service تم تحديثه في 28/6/2005م، وحسب كتاب وليم أركِن  “الأسماء المشفرة”  الصادر في أمريكا عام 2005م؛ توجد في سلطنة عمان منذ ما قبل 11 سبتمبر خمس قواعد أمريكيّة تتّبع مباشرة للقيادة الوسطى الأمريكيّة، كما توجد اتفاقات تعطي أمريكا حقّ استخدام 24 مرفقاً عسكرياً عُمانيّاً. ولا توجد قوّات عسكريّة أمريكيّة كبيرة في عُمان اليوم، كما كان الحال وقت حرب أفغانستان، بل يوجد تواجد رمزي، ومخازن ضخمة للأسلحة والعتاد والذّخائر الأمريكيّة.

وفي عام 2001 مثلاً، موّلت عُمان 79  بالمئة من تكلفة الوجود العسكري الأمريكي على أرضها، وبعد 11 سبتمبر؛ تمّ تجديد الاتفاق الذي يُتيح لأمريكا حقّ استخدام المرافق والحقول الجويّة في السيب، وجزيرة المصيرة، وثُمريت (التي لا يوجد لها ذكر على الخريطة العربيّة، مع أن مواقع الإنترنت الأمريكية تذكرها تكراراً(، وهي ثلاث قواعد جويّة جاهزة للاستعمال، مع أنها لا تُستعمل جميعاً بشكلٍ مُكثّف اليوم، مع أن قاعدة السيب الجويّة أصبحت محوراً للرّحلات السّريّة إلى يعقوب أباد وشمسي بندري في باكستان، وإلى باغرام وقندهار في أفغانستان.

وقد سبق استخدام قاعدة ثُمريت لإطلاق طائرات B-1 القاصفة، كما استخدِمت قاعدة السيب لإطلاق طائرات براديتور بلا طيار، خلال حرب أفغانستان.

أمّا القوّات الخاصة الأمريكيّة، ومنها القوات الخاصة “السوداء“، والتي تخوض “الحرب على الإرهاب“، فقد أصبحت عُمان منطلقاً رئيسياً لها. وتُستخدم البحريّة الأمريكيّة مرفأ مسقط للرّسو والتزوّد بالوقود. ويتم تشغيل طائرات التّجسّس من قاعدة المصيرة الجويّة. وتُعتبر جزيرة العنز، والمصيرة، وكسب، جميعاً، محطّات مراقبة أمريكيّة، حسب مراجع مختلفة.

وقد وقعت سلطنة عمان اتفاقيّة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها ومرافقها العسكريّة للعمليّات الأمريكيّة في المنطقة منذ 12/4/1980م، مما أتاح استخدامها منطلقاً للعمليّات ضد العراق وأفغانستان. وتتعاون عُمان أمنياً بشكل أكبر مع أمريكا منذ 11 سبتمبر، وقد قامت بإجراءات عديدة لضبط “تمويل الإرهاب“، كما أن “القيادة المشتركة للعمليات الخاصة“، والسي أي إيه، تعتبر عُمان قاعدة أساسيّة لها فيما يُسمّى “منطقة الشرق الأوسط”.

وقد تمّ تجديد الاتفاق المذكور أعلاه عام 1985، ثم عام1990، ثم عام2000م، لمدّة عشر سنوات أخرى، أي حتى العام 2010م. لكن هذه المرّة، طالبت السّلطنة بأن تقوم أمريكا بدفع تكاليف تجديد المرافق العسكريّة المشتركة، ومنها قاعدة عسكرية رابعة في المسننة، شمال غرب مسقط، وقد بلغت التكاليف 120 مليون دولار، وتمّ تفعيل القاعدة الجويّة الرابعة مؤخراً.

وبالطبع، تتمتع سلطنة عُمان أساساً بعلاقاتٍ عسكريّة وأمنية متميّزة مع بريطانيا، والتي باشرت في السلطنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 بأكبر تمرين عسكري خارج حدودها منذ حرب  العراق عام 1990م. وتتمثل العلاقات العسكريّة العُمانية-–البريطانية[17] أيضاً بقيام القوّات المُسلّحة البريطانيّة بإعارة عسكريين للقوّات المُسلّحة العُمانيّة. 

ولعلّ العلاقات الحميمة ببريطانيا ساعدت السّلطنة على وضع بعض المسافات بينها وبين أمريكا، حيث حافظت السّلطنة على علاقاتها مع العراق، وهو حال استمرّ وهي تُرسل قوّات ضمن إطار التحالف الثلاثيني ضده، كما أنها انتقدت علناً حرب العراق عام 2003م.

ولعمان ثالث أكبر قوة عسكريّة في منطقة الخليج العربي، يبلغ تعدادها 43 ألف جندي نظامي، وكانت هذه القوّة، ولفترة طويلة، تحت قيادة ضبّاط بريطانيين. ويُفترض أن هؤلاء أصبحوا مجرّد مستشارين الآن، فيما عدا البحريّة العُمانية التي ما برحوا يلعبون دوراً أساسيّاً في قيادتها.

جدول 4.1: برامج المساعدات الامريكية الى عمان (بالمليون دولار امريكي)

ملاحظة: IMET هو التعليم والتدريب العسكري الدولي، FMF هو التمويل العسكري الخارجي؛ NADR هو
منع انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة، وتشمل ATA (مكافحة الإرهاب المساعدة)؛EXBS (مراقبة الصادرات وأمن الحدود ذات صلة)، وTIP (الإرهاب برنامج التحريم). أرقام (FY201تعكس مخصصات النهائية من قبل وزارة الخارجية.

المصدر: (Kenneth Katzman. Oman: Reform, Security, and U.S. Policy. New York: Congressional Research Service. (August 30, 2012

عدد القواعد والقوات الأجنبية

 يتواجد حالياً في سلطنة عمان حوالي 2000من القوّات الأجنبيّة.

عدد القوات الوطنية

 يضمّ الجيش السّلطاني العُماني حوالي 25,000 جندي. ويحتوي سلاح البحريّة السّلطانية العُمانية على 4,200 شخص. بينما يضمّ سلاح الجو السلطاني العماني 5,000، ويضمّ الحرس السلطاني العماني 6,400 شخص.

المصروفات على الدّفاع

وصلت ميزانيّة الدّفاع في سلطنة عمان  لعام 2011 مبلغا وقدره 1.65 بليون ريال عماني. أما في عام 2010 فقد كانت ميزانية السلطنة 1.62 بليون ريال عماني.

من ناحية صفقات الأسلحة، تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأوّل من وجود القواعد العسكريّة في الخليج، والمستفيد الرئيسي من صفقات الأسلحة في عمان. وقد جاء في تقرير مرفوع إلى الكونغرس “وكالة التعاون الأمني الدفاعي (البنتاغون) أبلغت الكونغرس في 4 أغسطس  2010م، من احتمال البيع لسلطنة عمان أكثر من 18 من F-16s إضافية، وما يرتبط بها من المعدات والدّعم. ويمكن أن تصل قيمة البيع إلى 3.5 مليار دولار لمصلحة الصانع الرئيسي، لوكهيد مارتن، والذي قال في مايو أيار 2011م؛ أنّها تأمل في الحصول على عقد من سلطنة عمان في وقتٍ قريب. وفي نوفمبر 2010م، أبلغت الوكالة الكونغرس من احتمال بيع ما يصل 76 مليون دولار من المعدات والتدريب المضادة C-130J في  2009م. وفي 19 أكتوبر 2011م، أبلغت الوكالة الكونغرس من احتمال بيع لعمان وحدات النار AVENGER، صواريخ ستينغر، وصواريخ متوسطة المدى (AMRAAMs)[18]

وإجمالاً تشير البيانات بأنّ سلطنة عمان عقدت مع الولايات المتحدة الأمريكيّة صفقاتٍ أمنيّة ضخمة خلال العقدين الماضيين. في عام 2001 ابتاعت السلطنة 12 طائرة اف 16 بالإضافة إلى عددٍ من الأسلحة بقيمة بلغت 825 مليون دولار. تمّ إتمام هذه الصّفقة في عام 2006. ابتاعت سلطنة عمان أيضاً في عام 2006 نظاماً أمريكيّاً مضاداً للدّبابات بقيمة بلغت 48 مليون دولار. في العامين 2010 و 2011 تمّ تبليغ الكونغرس الأمريكي بخصوص صفقات أسلحة محتملة مع سلطنة عمان تتجاوز قيمتها 4 بليون دولار.  وفي عام 2012 بحثت سلطنة عُمان في إمكانيّة توقيع صفقة أمريكيّة قيمتها 86 مليون دولار لتحديث أسطول طائرات اف 16 التّابع للسّلطنة.

–   الامارات العربية المتحدة

تطورات التواجد الأجنبي

في عام 2009، تم افتتاح قاعدة عسكرية فرنسية[19] دائمة في الخليج في دولة الإمارات.  تضمّ القاعدة حوالي 800 من القوّات الفرنسيّة، وتحتوي على قاعدةٍ بحريّة، وقاعدة عسكريّة، بالإضافة إلى مركز للتّدريب.

 بالإضافة إلى القاعدة الفرنسيّة، فإنّ الإمارات العربيّة المتّحدة قد سمحت للقوّات المسلّحة الجويّة الفرنسيّة والأمريكية باستخدام المرافق العسكريّة في قاعدة الظفرة الجويّة.

عدد القواعد والقوات الأجنبيّة

تُعدّ الإمارات العربيّة المتحدة مقرّاً للقوّات الأجنبيّة، منها استراليا (313)، فرنسا (800)، جنوب كوريا (140) والولايات المتحدة الامريكية (140).

عدد القوات الوطنية

يضمّ جيش الإمارات العربيّة المتّحدة حوالي 44,000 جندي. ويحتوي سلاح البحريّة على 2,500 شخص، بينما سلاح الجوية يضمّ 4500.

في العقد الأخير، قام الجيش الإماراتي بالمشاركة في عددٍ من المهمّات العسكريّة كجزء من تحالفات دوليّة[20]. كانت أبرز مشاركات الجيش في ليبيا من خلال توظيف طائرات حربيّة تحت قيادة الناتو، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات في أفغانستان، وهي الدّولة العربيّة الوحيدة التي تقوم – منذ أكثر من عشرة أعوام – بعمليّات عسكريّة متكاملة في المنطقة.   

المصروفات على الدفاع

 وصلت ميزانيّة الدّفاع في الإمارات العربيّة المتحدة لعام 2011 مبلغاً وقدره 34.2 بليون درهم إماراتي. أمّا ميزانيّة الدّفاع لعام 2010 فقد كانت حوالي 31.8 بليون درهم إماراتي، وكلّ هذه الأرقام لا تضمّ صفقات الأسلحة.

بلغت مصروفات لإمارات العربية المتحدة[21] على صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الأعوام 2007 و2010 ما يتجاوز ال10 بليون دولار أمريكي، وبذلك تصبح الإمارات العربية المتحدة ثاني دولة، بعد المملكة العربيّة السّعوديّة، تحوز على أسلحةٍ أمريكيّة من خلال برنامج الصّفقات العسكريّة الأجنبيّة. قامت الإمارات أيضاً بطلب أنظمة صواريخ، ودفاع جوي متقدّمة من الولايات المتحدة الأمريكيّة. وبذلك أصبحت الإمارات الدّولة الأولى التي تطلب حيازة نظام ثاد من الولايات المتحدة الأمريكيّة عالميّاً.  بلغت قيمة هذه الطلبية من أنظمة ثاد حوالي 3.5 بليون دولار أمريكي. كما أنّ الإمارات قامت بشراء أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ بقيمة بلغت 9 بليون دولار أمريكي في عام 2007.

في نوفمبر من عام 2012، تمّ الإعلان عن تعاون عسكري[22] ما بين الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة المتّحدة.  ومن المحتمل أن يشمل هذا التعاون حيازة حوالي 60 طائرة تايفون[23] بالإضافة إلى توسيع التّواجد العسكري البريطاني في الإمارات.

التطورات الأمنية الرئيسة

  في عام 2011 ، قامت الإمارات العربيّة المتّحدة بالتّعاقد مع شركة بلاكواتر الأمريكيّة للخدمات الأمنيّة لاستقدام قوات مسلحة

 أجنبية من جنوب أفريقيا وكولومبيا.[24]  تمّ استقدام حوالي 800 فرد بغرض القيام بعمليّات عسكريّة داخليّة وخارجيّة، وحماية المرافق الإستراتيجيّة في الدّولة، ولكن تم اثارة مخاوف بأنه قد يتم استعمالهم لمواجهة أيّ توتر مدني داخلي. بلغت قيمة هذا العقد مع شركة بلاكواتر حوالي 529 مليون دولار أمريكي. بعد تسريب أخبار هذا التّعاقد المثير للجدل؛ قامت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بالإعلان عن التّحقيق فيما إذا كان هذا العقد مع الإمارات يخالف القوانين الأمريكيّة أم لا.

 كما تعاقدت الإمارات مؤخّراً مع عددٍ من الشّركات الأجنبيّة الأمنيّة. إحدى هذه الشّركات هي شركة أمريكيّة تدعى ريفليكس ريسبونسيس[25 من أجل تقديم خدماتٍ تشغيليّة وتخطيطيّة وتدريبيّة للجيش الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة نقطة المعرفة التابعة لمجموعة الإمارات المتقدّمة للإستثمارات بالتّعاقد مع لوكهيد مارتين[26] وهي شركة أمريكية للفضاء والدّفاع والأمن ونظم التكنولوجيا المتقدمة من أجل تقديم خدمات تدريبيّة أمنيّة للمواطنين الإماراتيين في قطاع الدّفاع.

مصانع الأسلحة

 أعلنت الإمارات العربيّة المتّحدة في أغسطس 2010عن قرارها لإنشاء أوّل مصنع لتصنيع الذخيرة[27] في الدّولة بالتّعاون مع شركة عالميّة. سيقوم هذا المصنع بالتّخصّص في الذّخيرة من العيار الصّغير. هذا المشروع يتبع لشركة توازن القابضة[28]، المتخّصّصة في تحسين قوى الإمارات العربيّة المتّحدة الصّناعيّة، ومن ضمنها التّصنيع العسكري. وقد تمّ التّعاقد مع القوّات المسلحة الإماراتيّة من أجل توفير الذّخيرة لها.

 كما تتواجد في رأس الخيمة شركة ماهندرا[29] لتصنيع السّيارات المُصفّحة التي يتمّ استخدامها لأغراض عسكريّة وأمنيّة متعدّدة.  لتصنيع السّيارات المُصفّحة التي يتمّ استخدامها لأغراض عسكريّة وأمنيّة متعدّدة.

–  المملكة العربية السعودية

تاريخ التواجد الأجنبي

 في الأربعينيات من القرن الماضي الماضي تعاونت الولايات المتّحدة الأمريكيّة عسكريّاً مع المملكة العربيّة السعودية[30]، حيث تمّ بدء إنشاء مطار عسكري أمريكي في الظهران. كما توطّدت العلاقات العسكريّة بين الدّولتين منذ تلك الفترة، وتطوّر التعاون الثنائي العسكري بينهما. خلال الغزو العراقي (1990–1991) استعانت المملكة العربيّة السّعوديّة بالقوّات العسكريّة الأمريكيّة، واستضافتها خلال معركة “عاصفة الصحراء” وخلال فترة التّسعينيات. أثار هذا التّواجد الأمريكي امتعاض المعارضة في السّعودية وجماعات سلفيّة، مثل تنظيم القاعدة.

عدد القواعد والقوات الأجنبية

 تُعدّ المملكة العربيّة السّعوديّة مقرّاً للقيادة المركزيّة للولايات المتّحدة الأمريكيّة. ويتواجد حوالي 435 عنصر أمريكي على أراضيها، ويُعتبر هذا العدد قليل نسبيّاً مقارنة بذروة التواجد العسكري الغربي خلال غزو العراق للكوبت.

عدد القوات الوطنية

 يضمّ جيش المملكة العربيّة السّعودية حوالي 75,000 جندي. ويحتوي سلاح البحرية على 13,500 شخص، بينما سلاح الجويّة يضم 20,000، وسلاح الدّفاع الجوي 16,000، وقوات الأمن الصّناعي 9,000.

المصروفات على الدفاع

 قُدّرت ميزانيّة الدّفاع في المملكة العربيّة السّعوديّة  لعام 2011 بمبلغ وقدره 173بليون ريال سعودي. أمّا ميزانيّة ومصروفات الدّفاع لعام 2010 فكانت 170 بليون ريال سعودي، ولا تضمّ هذه الأرقام قيمة صفقات الأسلحة.

 في ديسمبر [31]2011، وافقت المملكة العربيّة السّعوديّة على صفقة أسلحة مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة تتضمّن طائرات اف–15 متقدمة بقيمة 29 بليون دولار أمريكي. وفي مارس [32]2012 تمّ الاتفاق مع شركة بوينغ الأمريكية لتوفير 84 طائرة اف–15 بقيمة تصل 11 بليون دولار أمريكي. كما تمّ إحراز التّقدّم في صفقات أسلحة أخرى مثل حيازة 24 طائرة أباشي من الولايات المتحدة بقيمة 2.7 بليون دولار أمريكي.  كما أنه من الجدير بالذكر أنّ الإدارة الأمريكيّة قامت بتخصيص مبلغ في ميزانية 2013 من أجل المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج التّعليم والتّدريب العسكري الدّولي.

 بالإضافة إلى ذلك، وقّعت المملكة العربيّة السّعوديّة في مايو 2012 صفقة بقيمة 3 بليون دولار أمريكي مع المملكة المتحدة[33] لحيازة طائرات حربيّة تدريبيّة، وكانت هذه الصفقة متعلقة بإتفاقية تمّ توقيعها في عام 2007 لشراء 72 طائرة تايفون حربيّة.

مصانع الأسلحة

 في عام 1950، صدر مرسوم ملكي بخصوص إنشاء المؤسسة العامة للصناعات الحربيةH[34] بهدف تحقيق الاكتفاء الذّاتي للقطاع العسكري في المملكة العربيّة السّعوديّة. يقع مقرّ هذه المؤسّسة في محافظة الخرج بالرياض. من أحد المصانع التابعة للمؤسسة مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة[35] المتخصّص بتصنيع السّيارات المُدرّعة، ويقع هذا المصنع في الدّمام.

 في مارس 2012، كشفت مستندات سرية سويدية[36] عن صفقة ما بين المملكة العربية السعودية والسويد بخصوص مساعدة السعودية لإنشاء مصنع صواريخ مضادة للدبابات. أظهرت الوثائق بأنّ المملكة العربيّة السّعودية قد تعاونت مع الوكالة الدّفاعيّة السويدية للبحوث منذ عام 2005م، وكانت على وشك إنشاء مشروع سيمون لتصنيع الأسلحة. أثارت أنباء هذه الصفقة ضجّة في السويد، وتصاعدت الانتقادات ضدّ وزير الدّفاع السّويدي بشأن تخطّي الوكالة الدفاعية صلاحياتها من خلال تعاملها العسكري مع السّعودية.  أدّت هذه التّطورات إلى استقالة وزير الدّفاع السويدي[37] بعد الضّغوطات التي واجهها.

–  دولة الكويت

تاريخ التواجد الأجنبي

 بعد تحرير الكويت في 1991 على يد” قوات التّحالف”، بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكيّة، توطّدت العلاقات الكويتية الأمريكية الأمنيّة[38]، وتم توقيع اتفاقية أمنيّة في 19سيبتمبر 1991 لمدّة عشر سنوات.  هذه الاتفاقية سمحت للتّعاون الأمريكي – الكويتي في مجال التّدريب والتعامل مع الأزمات، وصفقات الأسلحة الأمريكيّة، واستخدام القوّات الأمريكيّة للمرافق العسكريّة الكويتيّة. تمّ تجديد هذا العقد في سبتمبر 2001، ولكن في عام 2011 لم يتم الإعلان عن التّجديد، إلا أنّه من المتوقّع أن التمديد السابق يتجاوز فترة العشر سنوات. من الجدير بالذكر، أنّ الكويت قد قامت بدفع مبالغ كبيرة للولايات المتحدة الأمريكيّة لتغطية تكلفة معركتي “درع الصحراء” و“عاصفة الصحراء“، بالإضافة إلى عمليّات احتواء التّهديد العراقي في التّسعينيات (حوالي 17بليون دولار أمريكي).

 قامت الكويت أيضاً باستضافة معظم القوات الأمريكيّة خلال حرب العراق[39] في 2003م، وسمحت الكويت للولايات المتّحدة الأمريكيّة باستخدام قواعدها الجويّة ومطارها الدّولي. كما أنّها ساعدت التّحالف ماليّاً بمبلغ وقدره 266 مليون دولار أمريكي. هذه المشاركة أدّت إلى منح الكويت مرتبة “حليف أساسي ليس من الناتو” للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004م.

 بعد انسحاب القوّات الأمريكيّة من العراق مع نهاية عام 2011م؛ كان هناك نقاش بشأن زيادة عدد القوّات في الكويت، لكن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أشار بأنّه ليس هناك مخطط لزيادة عدد القوّات في الكويت. منذ عام 2011 تم تقليص عدد القوّات الأمريكيّة في الكويت من حوالي 25 ألف إلى حوالي 14ألف.

عدد القواعد والقوات الأجنبيّة

 تُعدّ الكويت مقرّاً للقيادة المركزيّة الامريكية، حيث تحتوي على 13,500 عنصر. يتواجد في الكويت كذلك عدد قليل من العناصر الذين ينتمون لجيش الملكية البريطانيّة.

عدد القوات الوطنية

 يضمّ جيش الكويت حوالي 11,000 جندي. ويحتوي سلاح البحرية على 2000 شخص، بينما يضم سلاح الجوية  2,500 عنصر.

المصروفات على الدفاع

 وصلت ميزانيّة الدّفاع في الكويت لعام 2011 مبلغاً وقدره 1.13 بليون دينار كويتي. أمّا في العام 2010 فقد وصلت الميزانيّة مبلغ 1.34 بليون دينار كويتي،  ولا تضمّ هذه الأرقام صفقات الأسلحة.

 تدفع الكويت، كما ذكر مسبقاً، مبالغ لمساعدة القوات الأمريكية ماليّاً. تشير مستندات الدفاع الأمريكية[40] بأنّ الكويت تدفع حوالي 210 مليون دولار أمريكي كلّ عام لتخفيف العبء المالي على الجيش الأمريكي.  هذه التكلفة قد تزيد في عام 2012 نظراً لحاجة الولايات المتّحدة الأمريكيّة لتخزين الأسلحة والمعدّات التي تمّ سحبها من العراق مع سحب القوات في عام 2011م.

 بالإضافة إلى ذلك، قامت الكويت في عام 2010 بالموافقة على شراء أسلحة أمريكيّة بلغت قيمتها حوالي 1.6 بليون دولار أمريكي. هذه الصّفقة كانت من أجل تحقيق أهداف برنامج “الحوار الأمني الخليجي” لاحتواء إيران. ضمّت هذه الصّفقة نظام باتريوت المتقدم. وفي عام 2012م، أعلن البنتاغون عن خطة لبيع 60 نظام باتريوت للكويت بقيمة تبلغ 4.2 بليون دولار أمريكي.

 بالإضافة إلى صفقة الأسلحة الأمريكية، تمّ تناقل أنباء صفقة أسلحة فرنسية في عام 2010 ممّا أثار نقاش حاد في مجلس الأمة الكويتي. بلغت قيمة الصّفقة الفرنسيّة بلايين الدّولارات الأمريكيّة، وقد هدّد أعضاء مجلس الأمة الإسلاميين حينها؛ بأنّهم سوف يستجوبون المسؤولين عن هدر المال العام على صفقات الأسلحة.

التطورات الأمنية الرئيسية

 بعد أن انضمّت الكويت لمبادرة التّعاون التّركيّة في عام 2004م؛ تمّ في عام 2011 مناقشة احتمال افتتاح مركز للناتو في الكويت، لكن حتّى هذا اليوم؛ لم يتم افتتاح هذا المركز.

–  دولة قطر

تاريخ التواجد الأجنبي

 في عام 1992م؛ وقّعت قطر مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة تفاقية أمنية[41] لتقوية التّعاون ما بين الدّولتين في الشؤون العسكريّة، وقد استمرّ هذا التّعاون إلى اليوم.

 في عام 2002م، وقبيل الاحتلال العسكري للولايات المتّحدة الأمريكيّة وقوّات التّحالف في العراق؛ أعلن إدارة الرّئيس الأمريكي بوش بأن مقر القيادة المركزية  للولايات المتحدة الأمريكية[42] سيتمّ نقله إلى قاعدة جويّة بالعاصمة الدّوحة.

 هذا ولا تزال عدد من قوات القيادة المركزية متواجدة في الدّوحة.

عدد القواعد والقوات الأجنبية

 تعتبر قطر مقرّاً للقيادة المركزيّة للولايات المتّحدة الامريكية، ويُقدر عدد العناصر الدائمة بحوالي 678. كما ويتواجد حالياً في دولة قطر عدد صغير من القوات الجويّة للمملكة البريطانيّة.

عدد القوات الوطنية

 يضمّ الجيش القطري حوالي 8,500 جندي. ويحتوي السلاح البحري القطري على 1,800 شخص. بينما يضمّ السّلاح الجوي على 1,500  شخص.

 هذا، فقد شاركت القوات القطرية في 1991 مع قوات التّحالف خلال الحرب في مواجهة القوّات العراقية في منطقة الخفجي بالسّعودية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت القوّات القطريّة بطائرات حربيّة وطائرات للنّقل لمساعدة عملية الناتو العسكرية في ليبيا.

المصروفات على الدفاع

 وصلت ميزانية الدّفاع في دولة قطر لعام 2011 مبلغاً وقدره 12.6 بليون ريال قطري. أمّا في عام 2010 فقد كانت ميزانية الدّولة 11.4 بليون ريال قطري، ولا تشمل هذه الأرقام قيمة صفقات الأسلحة.

 في عام 2012م، تمّ الإعلان في جريدة ديرشبيغيل الألمانيّة[43] عن رغبة وزارة الدّفاع القطريّة في حيازة حوالي 200 دبابة من ألمانيا، بمبلغ وقدره 2 بليون يورو، ولا توجد تفاصيل مُعلنة أخرى عن تطوّرات هذه الصّفقة. أما بخصوص صفقات الأسلحة الأمريكيّة؛ ففي عام 2012 كانت وزارة الدّفاع الأمريكيّة بانتظار ترخيص لصفقة عسكريّة بقيمة 6.6 بليون دولار أمريكي[44] لقطر. هذه الصّفقة تضمّنت تحديث طائرات الأباشي والبلاكهاوك والسيهاوك وحيازة 6 طائرات أخرى.

رابط المصدر:

http://gulfpolicies.org/gcc/index.php/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2013/9-explore/2203-4-2