تركيا: هل تنجح “درع الاستقرار الاقتصادي” في مواجهة آثار كورونا؟

تزداد يوميًّا معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVİD – 19 في تركيا وكذلك الوفيات بسببه. وكما في الأزمات الكبرى المشابهة، أصبح الوباء اختبارًا لمدى كفاءة الحكومة في مكافحته، لاسيما أن آثاره تتخطى القطاع الصحي لتؤثر في عدد كبير من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والطيران والخدمات والتجارة الخارجية وغيرها.

لقد منح تأخر ظهور المرض تركيا بعض الوقت لاستكمال استعداداتها له، ومن ضمن ذلك سلسلة من القرارات الاقتصادية التي هدفت لتخفيف تبعات الأزمة على القطاعات الاقتصادية وخصوصًا المتضررين من الإجراءات الحكومية الوقائية من الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

تبحث الورقة في الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على انتشار الوباء في تركيا، والإجراءات الحكومية للحد منها. حيث لم ترصد تداعيات سياسية مهمة للمرض بسبب استقرار النظام السياسي وبُعد الاستحقاقات الانتخابية والحصيلة القليلة للوباء بشريًّا حتى اللحظة مقارنة ببعض الدول الأخرى.

في المقابل، تبدو التبعات الاقتصادية أكثر وضوحًا وهو ما استدعى تدخلًا حكوميًّا لتقديم الدعم، عبر إجراءات تبدو فوائدها مؤقتة أكثر منها علاجات نهائية للخسائر الاقتصادية المتوقعة، ما قد يستدعي إجراءات إضافية في المستقبل.

وترى الورقة أنه من المبكر الحكم على كفاءة الحكومة التركية في مواجهة الوباء، وأن الحصيلة النهائية للوباء، بشريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ستكون محدِّدًا مهمًّا في تقييم أداء الرئاسة والحكومة على صعيد المواطنين والمعارضة لاسيما في المحطات الانتخابية المقبلة.

تأخر في التشخيص واطِّراد في الإصابات

تعد تركيا من الدول التي تأخر ظهور المرض أو تشخيصه بها نسبيًّا؛ حيث أعلنت عن تشخيص أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الحادي عشر من مارس/آذار الفائت (2020) إثر الاحتكاك بقادمين من خارج البلاد. ومع الوقت، ازداد عدد الإصابات وكذلك الوفيات بشكل مطرد ومتناسق مع سير الوباء عالميًّا.

الجدول من إعداد الباحث، اعتمادًا على أرقام وزارة الصحة التركية

شكَّلت وزارة الصحة التركية لجنة علمية مكونة من عدد كبير من أساتذة الطب في التخصصات ذات العلاقة بالوباء إضافة لرؤساء بعض الأقسام المعنية في الوزارة، لتقييم الحالة ورسم السياسات الصحية وكذلك تقديم المشورة للوزارة والحكومة بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها للحد من انتشار الوباء في البلاد(1).

وبناء على توصيات اللجنة العلمية، فقد تدرجت الحكومة بإجراءاتها الوقائية، بدءًا من إيقاف الرحلات الجوية من إقليم ووهان الصيني الذي بدأ به المرض، مرورًا بإغلاق الحدود البرية مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران وفرض العزل الصحي على القادمين منها، وصولًا للإجراءات الداخلية المرتبطة بعزل الناس عن بعضهم البعض وإبقائهم في منازلهم قدر الإمكان.

تعتبر إمكانات القطاع الصحي لأية دولة أحد أهم محددات كفاءتها في مواجهة الوباء من جهة ومدى تأثرها به من جهة أخرى. تمتلك تركيا ما معدله 28 سريرًا لكل 10 آلاف مريض، وهو أدنى من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي يبلغ 40. لكنها تملك في المقابل 25 ألفًا و466 سريرًا في غرف العناية المركزة بمعدل 40 سريرًا لكل 100 ألف مريض، وهو أعلى من معدلات بعض الدول المتقدمة صناعيًّا وطبيًّا. يضاف لذلك حوالي 100 ألف غرفة يمكن تحويلها لدى الحاجة إلى غرفة عزل أو عناية مركزة(2).

التبعات الاقتصادية

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من 80% من المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد إما لا يشعرون بأي أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة شبيهة بالأنفلونزا العادية(3) لكن سرعة انتقال العدوى وما تسببه من أعداد كبيرة من المرضى والوفيات في مدة زمنية قصيرة تشكِّل ضغطًا هائلًا على القطاعات الصحية تهددها باحتمالات العجز والانهيار(4).

ولذلك، تعمد الدول لمحاولة إطالة أمد الوباء بحيث تصبح قطاعاتها الصحية أكثر قدرة على مواجهته من خلال مد أعداد المرضى على أطول فترة زمنية ممكنة، ولا يكون ذلك إلا بتخفيف سرعة انتشار المرض من خلال إجراءات مثل “التباعد الاجتماعي” أو “المسافة الاجتماعية” التي تفرض تحديدًا وتباطؤًا في عجلة الاقتصاد(5).

ومن المؤكد أن وتيرة انتشار الفيروس وكذلك الإجراءات الحكومية للحد منه لهما تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتتحدث التقديرات عن حصول ركود عالمي وتراجع معدلات النمو(6)، وسيكون لذلك تأثيرات أيضًا على عجلة الاقتصاد المحلية في كل دولة على حدة.

وصل الوباء إلى تركيا قبل أن تتعافى تمامًا من الأزمة الاقتصادية التي بدأت صيف 2018، حيث كانت تريد لعام 2020 أن يكون بداية عودة الانتعاش الاقتصادي(7)، كما أن الوباء بدأ في الصين ثالث أكبر شركائها التجاريين، ثم تحولت بؤرته إلى دول الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين على الإطلاق.

وتشير بعض التوقعات الأولية أن قطاعات بعينها ستكون هي الأكثر تأثرًا بالوباء، وأهمها:

– قطاع السياحة، ووكالات السفر، والخدمات المرتبطة بها.

– خدمات الطعام والضيافة.

– قطاع الفنون والترفيه.

– القطاع الرياضي.

– خدمات النقل الجوي(8).

وتتوقع التقديرات عددًا من الآثار المحلية للوباء، أهمها:

– تراجع الطلب على الاستهلاك: خصوصًا في قطاعات الخدمات، التجهيزات، والترفيه.

– تراجع في الإنتاج: بسبب الحجر الصحي، والعمل من المنازل، وتقييد السفر والتنقل.

– تأثر القطاع الصحي: القدرة الاستيعابية للمستشفيات، النقص في الأدوية..إلخ.

– ارتفاع نسبة البطالة.

– انخفاض معدل الصادرات.

– اختلال سلاسل الاستيراد(9).

وهو ما قد يترتب عليه:

– تراجع دخل الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.

– انخفاض دخل قطاع السياحة والسفر ما سيؤدي إلى تراجع النمو المتوازن وازدياد العجز التجاري ويزيد من الضغط على سعر الليرة.

– تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب قلة السيولة النقدية عالميًّا.

– ضائقة اقتصادية محتملة(10).

الإجراءات الحكومية

لجأت تركيا في وقت مبكر نسبيًّا إلى إجراءات تستهدف الحد من انتشار الوباء دون وقف عجلة الاقتصاد تمامًا، وخصوصًا أن بعض قطاعاته مهمة ضمن خطة مكافحة الفيروس وفي مقدمتها قطاعات الصحة والغذاء(11). ولذلك، جاءت خطواتها متدرجة بالتوازي مع خطورة وصول المرض إليها ثم درجة انتشاره فيها، فبدأت بوقف الرحلات الجوية مع إقليم ووهان ثم مع الصين وإغلاق الحدود البرية مع إيران، مرورًا بتحديد ساعات عمل المؤسسات الحكومية والخاصة وتخفيف العمل المكتبي فيها، وإغلاق المساجد والمطاعم وأماكن الترفيه وتحديد ساعات عمل المراكز التجارية وغيرها، وصولًا لقرارات عزل المحافظات عن بعضها البعض(12).

في 17 من مارس/آذار 2020، اتخذ المصرف المركزي التركي عدة قرارات لتخفيف الآثار السلبية التي أحدثها وباء كورونا عالميًّا، وهي:

أ- زيادة المرونة في إدارة السيولة النقدية لليرة التركية والعملات الأجنبية.

ب- تأمين سيولة إضافية للمصارف لضمان استمرار تدفق القروض بلا انقطاع.

ج- دعم تدفق النقد للشركات المصدِّرة من خلال تنظيم قروض إعادة الخصم(13).

كما أقرَّت الحكومة التركية خطة أسمتها “درع الاستقرار الاقتصادي” بقيمة 100 مليار ليرة (حوالي 15 مليار دولار)، ويشمل أهم بنودها:

أولًا: رفع سقف صندوق القروض في مصرف “غارانتي” من 25 إلى 50 مليار ليرة.

ثانيًا: الاستمرار في دعم الحد الأدنى للأجور.

ثالثًا: رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 1500 ليرة.

رابعًا: تأمين ملياري ليرة إضافية لدعم العائلات المعوزة من خلال وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

خامسًا: دعم مالي للمصدِّرين بسبب البطء المؤقت في التصدير.

سادسًا: تأجيل سداد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة لشهور أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران لمدة ستة أشهر.

سابعًا: إلغاء تطبيق ضريبة الاستضافة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ثامنًا: تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل الجوي من 18% إلى 1% لمدة 3 أشهر.

تاسعًا: تأجيل دفعات الشركات المتضررة من إجراءات مكافحة الوباء ولرجال الأعمال وصغار التجار لسد القروض للمصارف مدة ثلاثة أشهر كحد أدنى وتأمين دعم مالي لهم في حال الحاجة(14).

ليس واضحًا بعد إلى أي مدى ستكون هذه الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والمصرف المركزي كافية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء ومساعي احتوائه، لاسيما في ظل صعوبة تحديد أفق زمني لتراجع حدته.

رغم تأكيد الحكومة أنها مستمرة في متابعة الأوضاع الاقتصادية ومستعدة لمزيد من الدعم، إلا أن هناك خشية من أن حزمة الدعم التي قدمتها قد تكون غير كافية أو لا تصل كما يجب للفئات الأكثر تضررًا من عامة الشعب(15)، كما أن مصدر القلق الأبرز أن تكون فائدتها جزئية ومؤقتة خصوصًا إذا طال أمد الأزمة. ومما يدعم هذه الفرضية أن الليرة التركية تراجعت بنسبة 8% أمام العملات الأجنبية خلال هذه الفترة(16)، كما أن احتياطي المصرف المركزي تراجع بأكثر من 10 مليارات دولار خلال أسبوع واحد فقط بعد إعلان قرارات الدعم ليقف عند حد 93.5 مليار دولار(17).

التأثيرات السياسية

يعد وباء كورونا المستجد من الأزمات الكبيرة التي تشكِّل تحديًا كبيرًا للأنظمة والحكومات، بسبب ارتباطه بحياة الناس، بحيث يصبح أسلوب مكافحة الوباء ومدى النجاح في احتوائه أو التقليل من مخاطره محددًا رئيسًا لمدى القبول الشعبي لأي نظام أو حكومة، وهو ما دفع ببعض الحكومات لتعديل سياستها في مواجهة الوباء(18). كما أن الأزمات غالبًا ما تتحول إما إلى حالة التفاف حول القيادة أو فرصة لإثبات عجزها وبالتالي تحديها، حسب أدائها في إدارة الأزمة.

ليس هناك انتخابات في تركيا على من المستويات الرئاسية أو البرلمانية أو البلدية حتى عام 2023، وهو ما يخفف من الوطأة السياسية للوباء؛ ما يمنح الحكومة نَفَسًا أطول في مواجهته، فلا هي مضطرة لإلغاء استحقاق انتخابي كبعض البلدان(19)، ولا تعيش هاجس حظوظها الانتخابية تحت وطأة انتشار المرض كبعضها الآخر(20).

لكن الوباء أثَّر بشكل مباشر في الحياة السياسية التركية على صعيد الأحزاب كما على صعيد الحكومة، فقد أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن إلغاء مخيَّمه التشاوري وعن تأجيل اجتماعات لجنته المركزية حتى إشعار آخر(21)، ويدرس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة تأجيل مؤتمره العام الدوري(22)، وكذلك أجَّلت أو ألغت الأحزاب الأخرى الكثير من فعالياتها بما فيها اجتماعات الكتل البرلمانية.

على الصعيد الحكومي، لم يتوقف عمل الحكومة أو يتراجع بشكل ملحوظ خصوصًا أنه لم تُعلن أية إصابات بين المسؤولين رفيعي المستوى. تراجعت الملفات المعتادة مثل السوري والليبي في السياسة الخارجية وكذلك الإرهاب واللاجئين في السياسة الداخلية، ليصبح الوباء أولوية عمل مختلف الوزارات بعد رسم استراتيجية موحدة للحكومة استرشادًا بتوصيات الهيئة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

وقد حرصت الرئاسة على تقديم رسائل واضحة للمواطنين بأنها تعمل بكفاءة رغم تحديات الظروف المستجدة وذلك عبر نشر أخبار عن اجتماعات الحكومة المستمرة عن بعد من خلال خدمة الفيديو كونفرانس(23)، بينما حرص الرئيس على أن يقدِّم بنفسه المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة وليس الناطق باسمها كما جرت العادة.

تركز التصريحات الرسمية على مفهومَي الاستمرارية في عمل الحكومة واضطلاعها بدورها في دعم المواطنين وخصوصًا في المجالات الصحية والمالية والاقتصادية، وقد أقرَّت الرئاسة حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي” تحت شعار “نحن إلى جانب مواطنينا”، كما أطلقت حملة تبرعات لدعم المتضررين من الوباء بدأها الرئيس أردوغان وأعضاء حكومته(24).

على صعيد العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة، سادت مرحلة من الرضا عن أداء وزير الصحة البعيد عن الاستقطاب السياسي، لكن أصوات الاعتراضات ارتفعت بشكل تدريجي مؤخرًا تارة من خلال الادعاء بعدم دقة أرقام الإصابات والوفيات المعلنة؛ وهو ما نفته الوزارة(25)، وطورًا عبر التحفظ على حملة التبرع التي أطلقها أردوغان ومطالبة الحكومة بالدفع لا طلب التبرعات(26)، وأحيانًا بدعوة الحكومة لإعلان حظر تجول للحد من انتشار الوباء بغضِّ النظر عن التبعات الاقتصادية لذلك.

إن أزمة كورونا مرشحة لمفاقمة حالة الاستقطاب بين الحزب الحاكم والمعارضة؛ حيث رفضت الأخيرة المشاركة في حملة الرئاسة، بينما أوقفت وزارة الداخلية حملة تبرعات بدأتها رئاسة بلديتـَيْ أنقرة وإسطنبول اللتين فاز بهما مرشحا حزب الشعب الجمهوري المعارض بدعوى أنهما لم تحصلا على الإذن(27).

تبدو التصريحات الرسمية التركية متفائلة بتجاوز الأزمة بأقل الخسائر، بل بمكاسب واضحة في النظام العالمي المستجد بعد انحسار وباء كورونا المستجد(28)، وقد حرص أردوغان مرة أخرى على رفض لجوء بلاده لقرض من صندوق النقد الدولي أسوة بالاقتصادات النامية الأخرى المتضررة من الوباء(29).

وبكل الأحوال، ما زالت تركيا في منحنى تسارع أعداد المرضى والوفيات ولم تصل بعد للذروة فضلًا عن انحسار الوباء أو احتوائه، وبالتالي سيكون أداء الرئاسة والحكومة تحت مجهر المعارضة والشعب على حدٍّ سواء خلال الفترة القادمة. وليس من المبالغة القول: إن مدى نجاح أردوغان وحكومته في التعامل مع هذه الأزمة سيكون عاملًا مهمًّا -ضمن عوامل أخرى- في تحديد مستقبل أردوغان وحزب العدالة والتنمية في أول منافسة انتخابية قادمة.

خلاصة

ما زالت تركيا في مرحلة التسارع في أعداد الإصابات والوفيات من فيورس كورونا المستجد، وهي أرقام مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة لكنها ما زالت ضمن إمكانات القطاع الطبي للتعامل معها، وهو أمر تردُّه الحكومة لإجراءاتها المبكرة فيما يخص التواصل مع العالم الخارجي وكذلك داخليًّا.

حاليًّا، وبعد أقل من شهر من إعلان الحالة الأولى في البلاد، لا تزال الآثار الاقتصادية للوباء ضعيفة وغير منظورة، إلا أنها مرشحة للتفاقم كلما طال أمد الوباء ومدة الإجراءات الاستثنائية المفروضة على الشعب، والتي أثَّرت على قطاعات العمل والاقتصاد المختلفة. وعليه، فإن الأيام والأسابيع القادمة ستكون محكًّا مهمًّا لاختبار مدى نجاعة حزمات الدعم التي أقرتها الحكومة والقرارات المالية التي اتخذها المصرف المركزي في تخفيف التداعيات السلبية للوباء.

من جهة أخرى، ليس ثمة تبعات سياسية بارزة للوباء حتى اللحظة على تركيا داخليًّا وخارجيًّا، إلا أن مآلاته النهائية وخصوصًا حصيلة الخسائر البشرية والاقتصادية وبالتالي مدى كفاءة الحكومة في مواجهته ستكون على المدى البعيد أحد أهم عوامل تقييم الرئيس والحكومة على المستوى الشعبي والحزبي وكذلك في أي استحقاق انتخابي مقبل.