من الفكر إلى اللحظة الدستورية في النظام السياسي المغربي

اعداد :

• ابتسام الشرقاوي،  – ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية كلية الحقوق المحمدية   
• منى البنيني – ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية كلية الحقوق المحمدية  

مقدمـــة:

بزغت فكرة الدستور في المجال الأوروبي كمحاولة لعقلنة المعترك السياسي عن طريق تنظيم العلائق بين الحكام والمحكومين. تطورت هذه الفكرة في بداية العصر الحديث بسبب التغيرات العميقة والمتشابكة التي شهدتها هذه المنطقة في كافة المجالات لتصبح من أهم ركائز الدولة القومية الناشئة. إذ صار الدستور تدريجيا بصفته تجسيدا لـلـعقد الاجتماعي هو القانون الأسمى الذي يحد سلطة الحكام ويضمن الحريات ويؤطر المجتمع اعتمادا على مجموعة من المبادئ الفلسفية أهمها: سيادة الشعب وسريان القانون وفصل السلطات وتحييد الذين.

وانتقلت فكرة الدستور رويدا رويدا إلى باقي أصقاع الأرض عبر قنوات متعددة من بينها الاستعمار، فإفلات من قبضة القوى الأوروبية دعت مجموعة من مثقفي وساسة العالم الإسلامي منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى ضرورة تبني الأطر الفكرية و المؤسساتية الغربية جزئيا أو كليا بغرض التخلص من مجمل أسباب التخلف خصوصا في المجال السياسي، وكانت مغبة ذلك بطبيعة الحال ظهور وتطور فكرة الدستور في بعض البلدان المسلمة، كالدولة العثمانية و تونس و مصر وفارس التي أصبحت، فيما بعد نموذجا تحتدي به البلدان الساعية إلى الالتحاق بالركب لاسيما المغرب.

اذ يعتبر النظام السياسي المغربي من بين الأنظمة السياسية المتفردة بخصوصية تميزها عن باقي الأنظمة السياسية الأخرى المتواجدة في العالم[1]، حيث يشكل هذا النظام تجربة مختلفة على مستوى الفكر السياسي والنظم السياسية القانونية من حيث بنيته العقدية ومن حيث بنية السلطة بداخله، وهذا لا ينفي استفادة هذا النظام من الفكر الدستوري الغربي وكذا القانون العام الإسلامي والتقاليد “القبلية التي عرفها المغرب في الحكم.

كما يتميز أيضا بمجموعة من الممارسات والسلوكيات، التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني، وبالتالي تحقيق العدد الأكبر من المصالح التي تتماشى مع مصالح الشعب، حتى بداية القرن التاسع عشر كان النظام السياسي المغربي تقليديا، يقوم على وسائل بسيطة لكنها فعالة نسبيا. وأدى التدخل الأوروبي إلى تخلخل الأوضاع وتدهور الأحوال طيلة هذا القرن، وكانت ردة الفعل المغربية غير كافية بالمرة.

فقد اكتفى السلاطين ومن قام مقامهم ببعض الإصلاحات القطاعية الخجولة غير ابهين
بالمجال السياسي رغم أنه قطب الرحى الذي يدور حوله كل شيء. ولمّا أمست البلاد على شفا حفرة في مستهل القرن العشرين ارتأى عدد من المثقفين والساسة أن السبيل الوحيد لإنقاذها، هو إجراء إصلاحات سياسية عميقة كان من بينها وضع قانون أساسي للبلاد يقيد المطلق ويطلق المقيد، ويضمن الحقوق ويبّين ّ الواجبات ويوزع الاختصاصات ويفصل بين السلطات، رغم أن فكرة الدستور طارئة على المغرب فقد تجذرت في مشهده السياسي وأمست من أهم ركائز الشرعية. إذا ماهي أهم التطورات والمراحل التي عرفها النظام السياسي المغربي من الفكر الدستوري الى اللحظة الدستورية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل:

ماهي العوامل المؤثرة في ظهور الوعي الدستوري؟ وأين تجلى الوعي الدستوري بالمغرب بداية القرن العشرين؟ وماهي العناصر التقليدانية المميزة للنظام السياسي المغربي؟ وماهي أسباب تأخر دستور 1962 بعد الاستقلال؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا أن نقسم هذا الموضوع الى مبحثين.

• المبحث الأول: الوعي الدستوري والعناصر التقليدانية بالنظام السياسي المغربي.
• المبحث الثاني: الصرعات السياسية وانعكاساتها على تبني أول دستور بعد الإستقلال.

المبحث الأول: الوعي الدستوري والعناصر التقليدانية

في النظام السياسي المغربي.

إن تنامي الوعي الدستوري الذي ميز مطلع القرن العشرين كان نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، التي أثرت في النخبة المطالبة بالإصلاح، اذ شكل لهم الإنتقال الى الحكم الدستوري بوابة نجاة من الأزمات الداخلية والأطماع الأوربية (المطلب الأول)، ولعل أهم ما يميز النظام السياسي المغربي عن غيره من الأنظمة الغربية والعربية، هي العناصر التقليدانية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العوامل المؤثرة في بروز الوعي الدستوري بالمغرب.

ان تنامي الوعي الدستوري الدي ميز القرن العشرين، كان نتاج تفاعل مجموعة من العوامل والمتمثلة في العوامل الداخلية (الفقرة الأولى) والعوامل الخارجية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العوامل الداخلية.

ارتبط الوعي الدستوري المغربي بتعدد وتداخل العوامل الداخلية والتي ساهمت في نموه بالدرجة الأولى في نهاية القرن التاسعة عشر وبداية القرن العشرين وتتمثل في عاملين رئيسين:

أولا: بداية انهيار الدولة المغربية.

لقد حافظت الدولة المغربية على استقلالها الممتد عبر مراحل تطورها التاريخي لسنوات عديدة، صامدة في وجه أي تدخل أجنبي غربي، والعثماني على حد سواء، إذ مرة المغرب خلال هذه الفترة بهزيمتين عسكريتين معركة، “إيسلي سنة 1844 ” و “حرب تطوان 1866» وكانت لهما نتائج واثار نفسية واقتصادية وعسكرية على المجتمع المغربي، خصوصا لبلد ظل محافظا على سيادته في وجه الامتداد الاستعماري، عبر تمكنه من الحاق أكبر هزيمة في تاريخه بواحدة من أكبر القوى الدولية[2] والمعروفة بمعركة واد المخازن ضد البرتغال كما أنه أعتبر من بين الدول العربية التي لم تخضع لنفوذ العثماني. وبالتالي أبانت هاتين الحربين على مكامن الخلل والعجز التي أصبح يعاني منها المغرب ولم يعد في مقدوره مواجهة أي دولة نظرا لتفاقم التفاوتات، بحيث لم يعد كذلك ممكنا أن تجرى حرب حقيقية مع الدول الكبرى لان التفاوت صار عظيما على نحو ما يقول عيد الله العروي.

كما أن نظام الحكم في تلك الفترة كان يمر بأوضاع داخلية صعبة مع تمردات القبائل التي كانت لا تخضع للسلطان ومخزنه رافضتا تأدية أي نوع من الضرائب والتي تعرف ببلاد السيبة كثورة بحمارة[3] سنة 1902 إذ ألحق هزيمة نكراء بالجيش المخزني الذي كان يقف عاجزا عن صد هاته الثورات.

ثانيا: تجليات الانهيار والسيطرة على العرش.

شكلت وفاة الحسن الأول بداية انهيار الدولة المغربية خاصة بعد تولي السلطان عبد العزيز الحكم، وهو الابن الأصغر للسلطان مما جعل العرش مجرد أداة في يد أحمد بن موسى الملقب ب با حماد، الذي استغل حداثة سن السلطان وقام بمجموعة من التغيرات، بدأ من سجن المعارضين له داخل البلاط الملكي وتعيين أفراد عائلته في مناصب رفيعة وحساسة بالمغرب وذلك من أجل التحكم في دواليب السلطة عبر خلق طبقة مهمة من الشرفاء والقواد أتباع له في جل مناطق المغرب.

وأصبحت أي مواجهة تقام ضد سياسته يتصدى لها بنوع من الصرامة والقوة، وأضحت بذلك ثروات الناس عرضتا للاستغلال والنهب والسلب من قبل أتباعه، وباختصار لقد كان با أحماد على نحو ما يقول عنه أحد الشهود الكبار عن تلك المرحلة أي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي في مذكراته حول انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره، يجمع بين وزارات المغرب كافة الداخلية والخارجية والحربية والعدلية وغيرها لعدم ثقته بأحد.

الفقرة الثانية: العوامل الخارجية.

وكما هو معلوم إضافة إلى العوامل الداخلية وتأثيراتها في تنامي الوعي الدستوري بالمغرب، فقد كان للتأثير الخارجي دورا لا يمكن الاستهانة به في هذا المجال الذي تمثل في توالي الهزائم العسكرية وتفاقم الضغوط الخارجية ثم احتكاك المغرب ببعض التجارب الأجنبية التي حققت بداية للتشريعات في المجال الدستوري.

أولا: الضغوط الخارجية وتوالي الهزائم العسكرية.

بعد تعرض المغرب إلى هزيمتين متتاليتين “إيسلي و حرب تطوان” ظهرت مكامن الخلل التي أضحت تعاني منها المملكة ما أدى إلى ازدياد مطامع الدول الأجنبية و التي تم الإعلان عنها بشكل صريح في مؤتمر الجزيرة الخضراء والذي انعقد بتاريخ 16 يناير 1906 حيت كانت الغاية منه تقسيم المغرب إلى مناطق نفوذ بين الدول الأوروبية التي صارت تمتلك مجموعة من البنود التي تخولها حق المساواة الاقتصادية [4].

وهكذا أضبحت معالم انهيار المخزن العزيزي واضحة، مما ساهم في ظهور الحركات المطالبة بإدخال إصلاحات على مستوى بنية الدولة أبرزها بنية النظام السياسي.

ثانيا: إدخال الإصلاحات بناء على بعض التجارب الأجنبية.

أدى احتكاك النخبة المثقفة من المغاربة ببعض التجارب الأجنبية سواء الغربية أو المشرقية، الى المساهمة في التقدم نحو الإصلاح، وعلى الخصوص التي بزغت في المشرق العربي المرتبطة بالإصلاح السياسي التي جاء بها كل من جمال الدين لأفغاني وعبد الرحمان الكواكبي وغيرهم والمتأثرين بدورهم بالأفكار الأوربية.

ثم الحركة الدستورية التي انتشرت في البلدان التابعة للخلافة العثمانية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدستور التونسي سنة 1861 كان أول دستور في العالم العربي والإسلامي والمتضمن لمجموعة من المقتضيات التي تم بإعتبارها خطوة سابقة لنوعها في تلك الفترة.

بالإضافة للدستور العثماني لسنة 1876. الذي شكل مرجعا أساسيا لمشروع الدستور المغربي لسنة 1908.

المطلب الثاني: العناصر التقليدانية بالنظام السياسي المغربي.

يعتبر النظام السياسي المغربي وليد تراث سياسي وتاريخي يمتد حوالي 12 قرنا من بداية دخول الإسلام اليه، ولعل أهم ما يميز المغرب عن غيره من الأنظمة الغربية عموما والعربية خصوصا، اعتماده على مجموعة من العناصر التي تظفي عليه طابعا خاصا ومتميزا، والمتمثلة أساسا في:

 الفقرة الأولى: البيعة وإمارة المؤمنين “الامتداد التاريخي”

أولا: على مستوى نظام البيعة:

عرف العلماء البيعة بتعاريف عدة منها تعريف ابن خلدون الدي اعتبر ان البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على انه يسلم له النظر في امر نفسه وامور المسلمين ولا ينازعه في شيء من ذلك، وكانوا إذا بايعوا الأمير عقدوا عهده وجعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد.

وقال عنها ابن الاثير^[5] بأنها المعاقدة والمعاهدة أي كل واحد باع ما عنده من صاحبه واعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة امره، وقال أيضا عنها الراغب الاصفهاني^[6] بقوله بايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له، ويقال لذلك بيعة ومبايعة، وعرفها بعضهم بقوله أخذ العهد والميثاق والمعاقدة على إحياء ما أحياه الكتاب والسنة النبوية. وكان المسلمين إذا بايعوا الأمير جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد والطاعة.

واستمرت ظاهرة البيعة في العصرين الأموي والعباسي مع إجراء بعض التغيرات إما في الشكل او في المضمون، اذ أحدث الأموين تحولا كبيرا في البيعة حتى أن الكثيرين من الكتاب والمفكرين أقروا بان “معاوية” قام بأخذ البيعة لولده “يزيد” باعتماد شتى الوسائل توزعت بين الوعد تارة وبين التهديد و القهر^[7] وهكذا أخدت ماهية البيعة تتحول الى عملية ممزوجة بالإكراه والتهديد.

ولتحقيق البيعة يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط المتمثلة في أن يجتمع في المأخوذة له البيعة شروط الامامة، وأن يكون المولى أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، وأن يجيب المبايع البيعة ولا تتم أيضا تحت الإكراه او الإجبار وكذلك الإشهاد على المبايعة فيما إذا كان العاقد واحدا، أما إذا كان العاقد جمعا فإنه لا يشترط فيها الإشهاد، وكانت التقاليد السياسية الإسلامية والأعراف السلطنة المغربية هي الأداة الأساسية التي تضبط العلاقة بين الحاكم والشعب المغربي قبل تبني أول دستور مغربي سنة 1962، وقد عرف مسار النظام السياسي المغربي المستمد من المرجعية الدينية عدت تطورات ظهر فيها ضعف الدولة المغربية وأيضا عدم مسايرة الاجتهاد الفقهي لتطور الأحوال السياسية بالموازاة مع التدخلات الإستعمارية التي أدت الى تبني العمل بقوانين غربية [8] ،وكان يأتي فقد البيعة في المغرب غداة وفاة أو تنازل أو خلع (السلطان عبد العزيز) الملك او السلطان عن الحكم بعد عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فيقوم على إثر ذلك أهل الاختيار من كبار ومسؤولين الدولة باختيار شخص يتولى السلطة حسب المعايير المضمنة في الشريعة الإسلامية، وفي حالة ما إذا كان المرشح للبيعة معينا من قبل الملك وهو على قيد الحياة فإن عقد البيعة يأتي بمتابه اتفاق متفق عليه من قبل، واستمرت هكذا الأوضاع على مر التاريخ مع تعاقب السلالات التي حكمت المغرب بدءا من الأدارسة والمرابطين ثم الدولة الموحدين تلتها الدولة المرينين فالسعديين ثم بعد ذلك العلويين، وخلال كل هذه المحطات طبقت نظريات الحكم الإسلامي، وستعرف البيعة تطورات خصوصا بعد ظهور الحركة الدستورية سنة1908، التي كان الهدف منها هو مأسسة نظام ملكية دستورية مقيدة، إذ صدرت هذه الوثيقة الدستورية (مشروع دستور) بمبادرة من مجموعة من المثقفين في جريدة لسان العرب بمدينة طنجة، وشكلت علامة واضحة على التحول الذي طرأ في تفكير النخبة المغربية المثقفة، وفيما يخص هيكلة مشروع الوثيقة الدستورية فإنها تتكون من 93 مادة، وسنخص بذكر ما تعلق منها بمؤسسة البيعة حيث نصت، على أن الملك وراثي ويعود لأرشد من ذوي قربى الملك وخولت للنخبة الاجتماعية إمكانية اختيار الأصلح من بين أفراد الأسرة الملكية ومبايعته^[9] غير أن خضوع المغرب للحماية جعلت هذه المحاولة حبيسة الآمال.

وبعد حصول المغرب على الإستقلال تم تبني أول دستور للمملكة المغربية من طرف الملك الراحل الحسن الثاني الذي عرضه للاستفتاء وحضي بالموافقة من طرف الشعب، اذ اعتبره الملك الراحل تجديدا لعلاقات البيعة في ارتباطها بين العرش والشعب.

ونص الفصل 22 من دستور 1962 على أن عرش المغرب ينتقل بالوراثة الى الولد الذكر الأكبر سنا من سلالة الملك، وسيتم تعديل هذا الفصل بموجب دستور 1970 لإمكانية عهد الملك في حياته لابن ذكر من أبنائه غير الأكبر سنا وهذا الفصل تم الاحتفاظ به في جميع الدساتير التي عرفها المغرب 1972/ـ1992/ـ 1996.

أما دستور 2011 فجاء بمنهج نسقي جديد بالرغم من أن شأنه شأن الدساتير السابقة لم يتطرق الى مؤسسة البيعة، إلا انه نص في الفصل 41،  [10] على ان مؤسسة إمارة المؤمنين التي بمثابة غصن من أغصان شجرة البيعة، فالملك يعتبر رئيسا للدولة المغربية ويمارس بذلك الاختصاصات المخولة له وفي نفس الوقت يعد اميرا للمؤمنين ذي السلطة الدينية في حماية الدين والملة وحرية ممارسة الشؤون الدينية ورئاسته للمجلس العلمي الأعلى، فإنه لا يمكن له ممارسة هذه الصلاحيات إلا بعد أن تتم بيعته من طرف أهل الحل والعقد.

ثانيا: على مستوى نظام إمارة المؤمنين.

تتوفر إمارة المؤمنين على شرعية إسلامية، فأول من حمل هذا اللقب هو الخليفة عمر ابن الخطاب، والغاية من هذا اللقب هو جمع الخليفة بين السلطة الدينية والسياسية باعتباره يجسد استمرارية كل من الدعوة الدينية والدولة السياسية.

إذ أن هذا اللقب استمر خلال الخلافتين الأموية والعباسية، وكان يطلق على كل خليفة لقب “أمير المؤمنين” من أجل التأكيد على استمرارية الخلافة التي تستمد شرعيتها من الدين الإسلامي، باعتبارها مرجعا أساسيا لممارسة السلطة السياسية ولهذا فهي تتميز بمجموعة من الخصائص التي يستمدها الخليفة او أمير المؤمنين من الله على أساس انه خليفة الله في أرضه وليس من الشعب، أي ان الملك يقتسم مع الإله مضمون الملكية”[11].

فإمارة المؤمنين دخلت للمغرب مبكرا مع خلفاء بني أمية في الأندلس، لكن مع مرور الوقت سيصبح هذا المفهوم جزءا أساسيا من النظام الأساسي للدول المغربية بالرغم من الانعراج الذي عرفه، اذ ظهر بداية مفهوم ” أمير المسلمين” ليتطور بعد ذلك إلى لقب ” أمير المؤمنين”، ففي عهد الدولة المرابطين سنلاحظ على أن المرابطون تبنوا لقب ” أمير المسلمين ” حفاظا منهم على وحدة الخلافة الإسلامية مشرقا ومغربا، إذا اكتفى السلطان بهذا اللقب كنوع من استمرارية السلطة السياسية للخليفة بغية الحفاظ على وحدة الخلافة ووحدة الدولة الإسلامية[12]

وبعد تحقيق المغرب لاستقلاليته السياسية في عهد السعديين والعلويين سيتحقق بذلك شرطا آخر بالإضافة الى الاستقلال السياسي وهو الانتماء الى آل البيت، وبالتالي سيتم تغيير أسس المشروعية الدينية والسياسية في المغرب وسوف تشكل دولة الخلافة الأصلية بذلك.

وتعد إمارة المؤمنين تلك الثمرة التي تثمرها شجرة البيعة في النظام السياسي المغربي، أي ان البيعة هي الأساس وهذا ما يشكل ميزة ميزت نظام الحكم بالمغرب الذي يحتوي على تنوع ثقافي وجغرافي أعطى له خصوصية الدولة الأمة التي تسعى الى تحقيق مصالح متبادلة بين الحاكم والشعب وبهذا تأسست السلطة المغربية على أساس مرتكز ديني أساسه عقد البيعة المكتوب الذي يتضمن عدة شروط واضحة وأخرى تعتبر ضمنية بين الملك أمير المؤمنين والرعية أي الشعب.

وبموجب هذا العقد فإن سلطة السلطان أو أمير المؤمنين تكون مقيدة غير مطلقة، وذليل على ذلك أن في تاريخ المؤسسة الملكية تم خلع السلطان عبد العزيز عند إخلاله بالالتزامات التعاقدية وبيعة اخوه السلطان عبد الحفيظ بيعة مشروطة بشروط.

وبهذا فإن طبيعة البيعة والأشخاص المتدخلين في التوقيع عليها إشارة واضحة لإعطاء أمير المؤمنين السلطة السياسية والدينية. وتعد المؤسسة الملكية على رأس المؤسسات كون أن الدستور المغربي لم يقم بصنعها وإنما هي استمرار للتاريخ عبر قرون طويلة.

وللملك امتيازات واختصاصات عديدة يتمتع بها وتشكل الشرعية ركيزة أساسية ترتكز عليها إمارة المؤمنين باعتبار الشرعية مفهوم سياسي مأخوذ من كلمة شرع بمعنى قانون او عرف معتمد يرمز الى تلك العلاقة التي تجمع بين الملك والشعب.

وتشتغل الملكية على مستوى وحدات اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة باعتبارها تشكل قواعد أساسية للتحكم في تنظيم الاجتماعي على أدوار مستويات المجتمع، بالإضافة الى دور الفاعلين الاجتماعين وبهذا فإن القواعد التي تضعها السلطة المباشرة لأمور الدولة وتكتسي طابع الإلزام لأنها تحظى بالقبول والتطبيق لها من طرف المجتمع، أي ان الشرعية تعزز القيم السياسية وتقوم بدعم حقوق المجتمع[13].وهكذا فإن الملك المغربي يشكل محور النظام السياسي الذي يجمع بين القوة الشرعية التي تستند على أساس ديني بالإضافة الى ان الملك وحده يحتكر السلطة الشرعية كونه يملك نفودا ماديا ورمزيا في الوقت نفسه.

وأبقى دستور 2011 على مركزية المؤسسة الملكية ودرجة سموها على باقي السلطات والمؤسسات، فهي تعد ممثلا أسمى للأمة المغربية وتضمن بقاء الدولة واحترام ما جاءت به الوثيقة الدستوري، اذ ان الدستور لا يمكنه بأي حال من الأحوال ان يكون عقبة امام السياسة الملكية، بل هو فقط وسيلة لخدمتها.^[14]

فمن ناحية التشريع نجد ان بإمكان الملك التشريع من خلال الظهائر او الخطب الملكية، كما انه يقوم بضبط المسطرة التشريعية من خلال إحالة القانون على القراءة الثانية ولا يمكن ان تفرض هذه القراءة الجديد[15]، وأيضا بإمكانه حل البرلمان حسب الفصل 96 من دستور 2011، وفي مقابل ذلك يتمتع البرلمان بسلطات واسعة في مجال التشريع كما جاء في الفصل 71 من الدستور كونه هو المؤسسة الرسمية المختصة بالتشريع.

ومن ناحية أخرى تظهر الازدواجية في التنفيذ، لأن الملك هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي باعتبار ان الملكية في النظام المغربي تسود وتحكم وتشترط نفوذها على الحكومة لمسؤولية هذه الأخيرة وأيضا رئاسة الملك للمجلس الوزاري[16]. وفي مقابل ذلك تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها كما تمارس الإشراف والوصايا على المؤسسات والمقاولات العمومية.

الفقرة الثانية: نظام المخزن والأعيان “الامتداد التاريخي”.

أولا: نظام المحزن.

     إن مصطلح المخزن استعمل لدلالة على المكان الدي تجمع فيه الضرائب قبل إرسالها لدار السلطان، وهناك من أرجح انتشار مصطلح المخزن الى عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي، عندما استحدث لأول مرة في تاريخ المغرب، مخازن لتحصيل الزكاة عن الحبوب واضعا عليها حراسا بلباس موحد، فأطلق العامة على هؤلاء اسم “المخازنية ” (أي رجال المخازن) وكانت مهمتهم حراسة تلك المخازن، فضلا عن توزيع الزكاة وتوزيع الحبوب على الفقراء والمحتاجين.

واعتمد بذلك السلطان زيا موحد للحرس السلطاني زيا موحدا مما سيؤدي الى استعمال كلمة المخزن والمخازنية بين العامة لإشارة الى كل ما يمثل الدولة والنظام والامن.

وتعددت الآراء حول تاريخ هذه المؤسسة العريقة، فهناك نظرية المخزن القبيلة التي ترى بأن المخزن أداة تضم القبيلة التي تسيطر على الحكم، وبهذا فإنه مخزن يراعي مصالح عشيرته ويجبر باقي القبائل على الانصياع له بمنطق الجباية، وتوجد أيضا نظرية المخزن الزاوية التي تأسست على عدم الوضوح والادراك الذي كان بين القداسة والسياسة، بحيث انطلق المخزن من رابطات زوايا التي باشرت بتجهيز الجيوش وخاضت مغامرات الحكم خصوصا في العهد المرابطين والموحدين والسعدين.

وفي رأي عبد الله العروي[17] فإن مصطلح المحزن قد تغلب عليه خصائص القبيلة أو صفات الزوايا، وفي الحالتين معا. فالمخزن تنظيم يتلخص في عسكر وديوان،[18] وانه لعب دورا مهما في مجال التحكيم بين القبائل ودافع عن الوحدة الترابية، ووحدة القبائل في إطار ديني ونهج جهادا دفاعيا للحفاظ على سلامة المجتمع ككل.

وفي مقابل ذلك نجد الاطروحة الكولونيالية التي يتزعمها “ميشو بلير“[19]تتعارض مع الأفكار التي اتى بها عبد الله العروي في هذا الصدد، بحيث اعتبرت هذه الاطروحة ان المخزن كان ممزقا ولا يستطيع السيطرة على الهوامش مما نتج عن ذلك ظهور “بلاد المخزن” و “بلاد السيبا ” التي كانت متمردة على السلطان ولا تقوم بتأدية الضرائب له، وهذا كله يفسر بأن المخزن كان قائما على الاستبداد واللاشرعية.

    إن محاولة تناول نشأة وتطور المخزن بالمغرب تفرض علينا منهجية معينة انطلاقا من المدخل التاريخي على اعتبار أن مؤسسة المخزن عرفت تطورات عدة وهذا ما سيوقفنا للحديث عن اهم المراحل التي مر بها قبل عهد الحماية الى غاية يومنا هذا.

• v المخزن قبل عهد الحماية:

     شكل انتصار المغرب في معركة واد المخازن وتولي أحمد المنصور الذهبي زمام السلطة من اكتساب المهابة بين الدول الاوربية التي صارت تحترمه وتسعى الى صداقته وحتى تطلب مساعدته، بالإضافة الى أن العثمانيين امتنعوا عن كل محاولة لغزوا المغرب، وإضافة الى مجد الانتصار فقد امتلأت خزائن الدولة المغربية بالدهب دفع في فداء أسرى البرتغال وتم اتخاذ مدينة مراكش كعاصمة للسعديين وأعادوا لها رونقها.

وكان تنظيم المخزن السعدي يتكون من مجلس مصغر يسمى الديوان، وهيئة من الكتاب، وظل الوزير والحاجب أهم عناصر المخزن. وفي الأقاليم كان يعين قواد ينوبون عن السلطان في فرض الأمن وجباية الضرائب، بالإضافة الى ثأتر المخزن بالأتراك الدين وصلوا الى الجزائر[20]خاصة بالألقاب مثل “الباي” و “الباشا”.

وأدت العلاقات ذات الطابع الرسمي مع الدول الاوربية والتبادل التجاري وجلب مجموعة من العبيد للمغرب الى إضفاء مقومات ذات طابع حكومي على المخزن، وأمام هاته الأوضاع المستقرة ستتاح الفرصة أمام السلطان الحسن الأول لتقوية جهازه المخزني[21] على المستوى الخارجي والداخلي.

وأصبح المخزن (في عهد الحسن الأول) جهاز متحرك وأداة ضبط وتحكم في المجال لإجبار القبائل لأداء ما بذمتها من ضرائب، بحيث تتكون من رصيد مهم من العسكر والجيش ثم حراك القبائل الدين تصطحبهم معها إلى حين مغادرة ترابها^[22] والجدير بالذكر أن هذه الحرّكة لم تكن تسير في اتجاه خطي مستقيم، بل كانت تتوقف بين قبيلة وأخرى في مكان تتوفر كل شروط الراحة. وتنطلق منه سرايا ^[23] مختلفة لأغراض متنوعة وإن كان يغلب عليها طابع التأديب والاخضاع.

فالمخزن عاش داخل ثلاث عواصم وهي مكناس، فاس، مراكش، وذلك من أجل شيئين أولهما الغداء الدي يعتبر شيئا أساسيا له، كما يعمل على توفير ادخار الاحتياطي من المواد الغذائية لخدمة مصالحه الاقتصادية والسياسية، واما الشيء الثاني المتمثل في فرض سيطرته على القبائل التي كانت تعرف تمردات ضد السلطان ومخزنه، أي ان المغرب كان مقسما الى قسمين بلاد المخزن التي يعم فيها الامن وقبائلها تقوم بتأدية واجباتها الضريبية، وبلاد السيبا الغير الخاضعة لنفود السلطان (قبائل الريف) وعرفت بتمرداتها ضد سياسة المخزن، بحيث كانت غالبا ما تتحالف القبائل والزوايا و الشرفاء لرفض ضرائب السلطان التي تضاعفت بشكل كبير، اد كانت غالبا ما تطبق على الضعفاء و المغلوب على امرهم تحت ما يسمى الاستعداد للجهاد.

وبعد وفاة الحسن الأول سيستغل “الحاجب” أحمد بن موسى الفرصة ليتولى تسيير البلاد خصوصا وان المولى عبد العزيز كان في سن صغيرة جدا ولا تسمح له بتولي زمام الأمور،

وسيقوم “الحاجب” باحماد بتعين افراد عائلته في مناصب عليا في المغرب وسيضع في السجن كل من كان ضده في الحكومة السابقة. وكان يمسك بخيوط تسيير السلطان الصغير وفي عهده قويت السيبة بشكل كبير في المغرب وتميزت فترة حكمه بالاستبداد واستمرار هيبة السلطة المخزنية.

وبعد وفاته ستدخل البلاد في حالة فوضى وسيتولى السيطرة المهدي المنبهي على الحكومة، وكان بديهيا ان السلطان عبد العزيز وجهازه المخزني لن تقوم لهما قائمة خاصة بعد ثورت بوحمارة واحتلال عدد من المدن المغربية، وتم عزل السلطان عن الحكم بعد توقيع معاهدة الجزيرة الخضراء التي كان الهدف الحقيقي منها هو تقسيم المغرب الى مناطق نفود، وسيتم بيعة أخيه المولى عبد الحفيظ بيعة مشروطة التي لن يتمكن هو الاخر من تحقيق شروطها وسيوقع على معاهدة الحماية سنة 1912 وسيتخلى بذلك عن العرش.

• v المخزن في ظل الحماية:

بعد التوقيع على معاهدة الحماية سنة1912 أصبح للسلطات الاستعمارية الحق بأن تحدد مع السلطان كيفية تنظيم جباية مداخيل المملكة بانتظام، ما أتاح لها إمكانية التحكم في مالية المغرب بكل انسجام مع المخزن وستعين مقيم عام بالمغرب يتولى تسيير مصالحها.

وسعت في البداية الى تقديم الحمايات ثم في المرحلة الثانية ستظهر العدل في المناطق التي احتلتها و ذلك بغية تهيئ باقي المناطق المغربية لتقبل الحماية كوسيلة للإنقاذ من تعسف المخزن[24]، وستحافظ على الضرائب الشرعية بنواحي مناطق وجدة وذلك من اجل تفادي أي صراع مع المغاربة، وسيتولى الاشراف على تحصيل هذه الضرائب الأمناء وعمال المخزن، واستمر بذلك هذا الوضع الى ان تم توحيد كل المناطق وخضوعها لضريبة الترتيب، كما تم اخضاع حتى الأجانب ومحمييهم لضريبة الترتيب بعد اجراء جلسة في 10 مارس 1913 بين مختلف القوى الموقعة على معاهدة الجزيرة الخضراء.

وسيتم تتبع مراحل العملية الجبائية من اجل تفادي الترهب الضريبي وذلك من خلال إنشاء مكاتب تحت سلطة الجهاز صالح الاستعلامات بمختلف المقاطعات، وتم إعطاء كل قائد قبيلة سجل احصائي وأيضا كل شخص أصبحت لديه بطاقة التسجيل والأداء، بالموازاة مع توجيه السلطان رسائل الى كل القواد تحتهم فيها بمسؤوليتهم وواجباتهم اتجاه الدولة المغربية.

فالقواد لعبوا أدوارا أساسية، اد عملت الإدارة الاستعمارية على توظيفهم في تنفيذ سياستها بربط مصالحهم بمصالحها وامتيازاتها، تم الشيوخ والمقدمين وهم عناصر الجهاز الإداري الأكثر انغراسا في المجتمع ويمارسون تحت سلطة القواد المخزنيين مهامها المتعددة كتأطير الأسواق المحلية الأسبوعية وجمع الغرامات والضرائب والى غير ذلك من المهام.

وهكذا استطاعت الحماية الفرنسية من إعادة تنظيم المخزن من جديد بعد عودة القواد والشيوخ والمقدمين الى مكان عملهم بشكل منظم ومحكم. كما ان بفضل الحماية سيتمكن المخزن من التخلص من العلماء والزوايا باعتبارهما أحد المؤسستين المعارضتين على مر التاريخ للسلطان[25]، اد سيتم اتهامهما بالتعاون مع السلطات الاستعمارية بالإضافة الى ذلك سيتم القضاء أيضا على بلاد السيبا التي لا طالما شكلت نقطة صراع مع المخزن عن طريق اخضاع كل القبائل والمناطق لحكم مركزي.

• v المخزن بعد الاستقلال.

مباشرة بعد استقلال المغرب أعلن الملك الراحل محمد الخامس بموجب مرسوم ملكي في 3 غشت 1956 تأسيس المجلس الوطني الدي ضم 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية بالإضافة الى علماء ونخبة من المثقفين والنقابين الدين وقع اختيارهم من الملك الراحل انداك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة المهدي بن بركة.

وهكذا سيتم مخزنة الدولة الحديثة بمؤسسات عصرية تفكر وتتعامل بأسلوب مخزني، اذ حافظ النظام المغربي على الطابع التقليدي لإمارة المؤمنين [26]وقام بدسترتها تأكيدا منه على استمراريتها معتبرا إياها فوق السلطات.

وسيقوم المغرب بإعادة هيكلة نظامه الإداري عموما والمحلي خصوصا من اجل بسط الامن على كافة التراب الوطني، اذ سعى الى تركيز سلطة محلية وإقليمية تعتبر ممثلة للسلطة المركزية، من خلال تقطيع ترابي هدفه إحكام سيطرة سلطة المركز (المخزن) على كافة المناطق المغربية. بالإضافة الى انه قام بملء الفراغ الدي خلفه تخلي سلطات الحماية عن وظائفهم عبر تعيين أطر مغربية لضمان استمرار النشاطات، وهذا ما جاء به ظهير 16 دجنبر 1955^[27] الذي قسم المغرب الى ستة عشر اقليما وعمالتين هما “الدار البيضاء والرباط”، ويشرف على كل ناحية موظف سامي يسمى عامل، ومنحت لرجال السلطة الدين يحملون صفة عامل سلطة التنفيذ على مستوى العمالات والاقاليم.

وظل المخزن ركيزة أساسية لتدبير شؤون البلاد والعباد ويتجلى ذلك من خلال:

• المخزن والاقتصاد.

     تعتبر الضرائب المصدر الأساسي لعائدات السلطنة، اذ كان المخزن يحصل سنويا على اشكال عديدة من الضرائب سواء التي نص عليها الشرع او التي لم ينص عليها وهي ما يعرف بالمكس، وقد كانت الضرائب الشرعية تضم العشر والصدقات والضريبة على العقار المسماة “بالجزية”.

وشكلت سنوات الجفاف التي عرفها المغرب في القديم فرصة امام السلاطين خاصة السلطان الحسن الأول، الذي جعل من المخازن قبلة للمتأثرين من الأيام الشداد للحصول على حصة من الحبوب حتى ولو كانت من النوع الغير الصالح للأكل[28] وكذلك ملاذا للسمسرة والوسطاء الذين يتهافتون لشراء ما ينزل من الحبوب في الأسواق من اجل إيصالها للتجار الأوربيين، وأصبح بذلك القمح عملة صعبة أدركها السلطان الحسن الأول وجعل الضرائب عينية عوض نقدية.

وبالرجوع الى السبب الحقيقي في توفر مخزن السلطان على هذا الكم الهائل من الخام الاحتياطي هو أنه لم يكن يستهلك من حبوب مخازنه كثيرا، كونه كان يتحرك بشكل دائم بين القبائل ويحل ضيفا عليها فتبقى بذلك مخازنه مجمدة الى حين. لتشكل له بذلك قوة اقتصادية يديروها وفق شروطه ويصبح القمح الفاسد سلعة مقبولة في الأسواق[29]، وبهذا يأتي للمخزن التحكم في السوق التجاري كتاجر فوق كل التجار وأيضا مراقبته للمجال الزراعي وبالتالي كان الاقتصاد بأكمله واضحا للسلطان.

وتجذر الإشارة الى ان السلطان الشيخ محمد المهدي حاول مند السنوات الأولى لتوليه الحكم إنشاء معاصر السكر في سوس لكثرة الطلب من طرف الأسواق الخارجية لهذا المنتوج خصوصا وان تلك المناطق كانت معروفة بصناعة السكر، الا انه لم يتمكن هذا السلطان من تحقيق مشروعه الا جزئيا وسيتم انتظار سنوات عديدة لإنجاز الكلي لهذا المشروع من طرف السلطان احمد المنصور الذهبي، وبالتالي حقق ربحا كبيرا بموارد بسيطة ومحدودة، عكس الضرائب التي رغم ارتفاع إيراداتها كانت تتطلب موارد ضخمة.

وهكذا استطاع المخزن على قدم التاريخ التحكم في دواليب الاقتصاد عبر نهجه مجموعة من الأساليب شكلت له حصانة أمام الاخطار المحدقة به.

• المخزن والأسلوب الدبلوماسي:

لم يقتصر المخزن في إبراز أساليبه سواء السياسية او العسكرية على المستوى الداخلي فقط، بل حاول استغلال اية مناسبة رسمية تحتفل بها البلاد لإبراز عظمته امام الدول الأجنبية. فأحمد المنصور الذهبي اختار عقد البيعة الأولى لولي عهده[30] محمد الشيخ المأمون، اذ تم هذا الحدث وسط استعراض مخزني عظيم وذلك بحضور السفير الاسباني الدي اندهش مما شاهده وكانت هذه المراسيم تمر بمعسكرات لكونها ترمز الى قوة الجيش، وقدرة المخزن في ردع كل معارض.

كما يمكن أيضا استحضار الاستقبال الذي خصه محمد الشيخ المأمون وسط استعراضات عسكرية هائلة تزامنا مع الوفد السفارة العثمانية الدي ابدى إعجابا كبيرا.

لكن سنلاحظ خلال القرن التاسع عشر أن الدبلوماسية المغربية ستنهج سياسة الاحتراز والانطواء، خاصة مع ازدياد التسابق القوى الاستعمارية الى تحقيق مكاسب تخدم مصالحها التجارية عبر اللجوء الى وسائل القوة والتهديد لإجبار المغرب على تحقيق كل مطالبها.[31]

ومع تزايد الخطر قام المخزن بمراجعة سياسته الخارجية كخيار وحيد، اذ سيتم الانتقال من الدبلوماسية الجواب والتعبير الى الدبلوماسية الاقتراح[32] التي ظهرت عبر عدة جولات قام بها ممثلوا الشؤون الخارجية للمغرب للتفاوض حول القضايا ذات الطابع الوطني الى ما وراء البحر المتوسط.

ثانيا: على مستوى نظام الأعيان:

ان مفهوم الأعيان^[33] ظل ملازما لمختلف الأزمنة التي عرفها المغرب، اذ ان تاريخ هذا المصطلح كثيرا ما عرف مزيدا من الانعطاف والانزياح عما يشير إليه، وهو ما جعل دوائر الأعيان تضيق وتتسع تبعا للفهم والتوصيف^[34]، فأحيانا يقصد بها اهل الحل والعقد ويشار إليهم تارة أخرى، بألفاظ غير محددة المعنى كالصدور والاهل الكبار، وبالتالي فهذا يدل على ان الأعيان هم فئات فوق العادة كونهم يتمتعون بصفات لا توجد في باقي الأشخاص الأخرين، فضلا عن امتلاكهم للنفود والسلطة والأملاك من الأراضي الشاسعة والمواشي، وأيضا من منهم أمناء بعض الحرف الصناعية.

• v الأعيان قبل عهد الحماية:

لعب الأعيان دورا مهما في النظام السياسي للمغرب، قام المخزن باستخدام الأعيان في فترة السيبة، وذلك لامتلاكهم النفود الرمزي المتمثل في الدين أي الأمانة الدينية والأخلاقية، ثم النفود المادي الذي يظهر من خلال امتلاكهم للأراضي والجاه.

ويقوم المخزن من جهته بمساعدة هذه العينة من اجل بسط نفوذها على معظم القبائل، والتقرب بذلك من السلطة المركزية للبلاد والحصول على عدة امتيازات مقابل الاستمرار في المحافظة على الاستقرار، وبهذا يضمن المخزن استمرار السلطة والتحكم في كل قبيلة.

إضافة الى ذلك نجد الأعيان يقومون بعملية المفاوضات خصوصا مع الحكومة الفرنسية، بعدما قامت هذه الأخيرة باقتراح بعض الإصلاحات على السلطان عبد العزيز تتولى بموجبها الإشراف على تسيير الجهاز المغربي في ميادين الجيش و المالية والإدارة، لكن ستتفاجأ فرنسا بعد رد الجهاز المخزني المغربي في شخص الوزير الخارجية برغبة السلطان عرض تلك الإصلاحات على مجلس وطني يضم ممثلي عن القبائل وهو مجلس الأعيان الذي انعقد سنة 1905 بحضور معينين القبائل باستثناء الجهة الشرقية التي لم يقم السلطان بتوجيه لها الدعوة وذلك بما كانت تقوم به من تمردات ضد السلطان ومحزنه^[35]، وبالتالي شكل انعقاد هذا المجلس نوعا من الإعتراف من طرف السلطان و المخزن بدور الذي أصبح يلعبه الشعب في ممارسة أعماله وشؤونه بنفسه.

وتمخض عن هذا المجلس مجموعة من القرارات المتمثلة في رفض مشروع الإصلاحات التي تقدمت فرنسا إدخالها الى المغرب، وأيضا رفض كل مشروع إصلاحي تريد أي دولة من الدول الأجنبية إدخاله الى المغرب مالم يكن مصحوبا بضمانات من الدول الأجنبية.^[36]

• v الأعيان في عهد الحماية:

تميزت فترة الحماية^[37] بقيام السلطات الإستعمارية بعدة تحالفات التي من شأنها أن تضمن لها الشرعية، اذ قامت بإنشاء نظام المجالس المحلية المنتخبة وذلك من أجل مراقبة البلاد وأمنها معتمدة في ذلك على أجهزة استعمارية وأخرى مخزنية، أي نهج السياسة الأهلية والتي انبنت على تطبيق مفهوم الحماية حسب تعريف ليوطي^[38] “وهو نظام دولة تحتفظ بمؤسساتها الخاصة وبحكومتها وتدبير شؤونها بنفسها بواسطة أجهزتها الخاصة تحت مراقبة دولة أجنبية”.

وأيضا أحدثت مجلس الشورى سنة 1912 الذي كان يضم الى جانب القسم الفرنسي قسما مغربيا، وأسند له دراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى تقديم آرائه الى المقيم العام.

ومن جهة أخرى نجد ان بعض العناصر المغربية كانوا يقومون بأنشطة مزدوجة تجمع بين ضباط الشؤون الأهلية وبين المراقبين المدنيين المتمثلين في الأعيان، اذ يقومون باقتطاع اجورهم من الضرائب في العالم القروي كون ان الدولة كانت لا تدفع لهم مما نتج عن ذلك الاستغلال المحض للسكان وابتزازهم ماديا ومعنويا.

• v الأعيان بعد الإستقلال.

بعد حصول المغرب على الإستقلال^[39]، بدأت عملية الصراع حول السلطة بين المؤسسة الملكية والنخب الحركة الوطنية السياسية^[40]، وكان هذا الصراع السياسي الشرس مند البداية محملا بالعنف كالتصفيات الداخلية في الجيش التحرير والمقاومة.

كما قام المخزن من جهته بإعطاء المشروعية للمؤسسة الملكية استنادا على مركزيها الديني والتقليدي وأيضا قام بتوزيع الأراضي المسترجعة على الأعيان بالقرى لكسب تقتهم مرة أخرى بوصفهم نخبا منتخبة في المجالس القروية، اما الأعيان الحضريين فقد ولجوا عالم الأعمال بفضل القانون المغربة.

يمكن القول أن العناصر الأربع كان لهم انعكاس كبير على الوثيقة الدستورية بحيث ثم تأسيس الفكر عند الملك الراحل الحسن الثاني على أصول مرجعية بحيث نجد لهاته العناصر داخل المتن الدستوري بشكل مباشر كعنصر امارة المؤمنين و غير مباشر كعنصر البيعة بحيث تشكلت من خلالهم بعض الأدوات الدستورية والتي عملت على تنزيل الصلاحيات الواسعة لسلطة الخلافة أو الغمارة و إدماجها داخل الحقل الدستوري مقدمة بذلك احسن طريقة لاستغلال مفاهيم التراث السياسي الإسلامي أي إدخال صفة القداسة.[41]

المبحث الثاني: الصرعات السياسية وانعكاساتها على تبني أول دستور بعد الإستقلال.

شكل دستور سنة 1962 للمملكة المغربية خطوة فريدة من نوعها في دسترة الملكية وفق دستور يحدد صلاحيتها وعلاقتها ببقية المؤسسات الشيء الذي جعل جاك روبير يعتبر أن مجرد وضع هذا الدستور هو عمل غير من طبيعة الدولة المغربية وبه اندمج المغرب في التأطير السياسي الدستوري.

برغم من الأفكار التي حملها هدا الدستور في تحديد الاختصاصات المؤسسة الملكية إلا أنها ظلت فوق كل السلطات بما فيها الدستور ودلك من خلال ضمان حسن تطبيقه. والأكثر من ذلك أصبح الملك لا يستمد شرعيته من الدستور بل يعتبر هو الضامن الوحيد والأوحد لشرعية هذا الدستور نفسه وهي الوضعية التي سيكرسها بشكل واضح دستور 1970 الذي صمم في حقيقة الأمر ليس لوضع حد لحالة الاستثناء وإنما لدسترتها وإضفاء الشرعية القانونية عليها ولذلك كثيرا ما ظل يوصف بأنه دستور حالة الاستثناء.

المطلب الأول: أسباب تأخر دستور 1962 بعد الإستقلال.

يمكننا رصد معالم السياق السياسي الذي جاء في ظله دستور 1962 وذلك من خلال التالي:

الفقرة الأولى: اتساع هوة الصراع السياسي حول كيفية تدبير مغرب ما بعد الاستقلال

تجدر الإشارة هنا أن النظام السياسي عرف عدة تحولات مند حصول المغرب على الاستقلال فقد اخذت الملكية تجنح شيئا فشيئا نحو الاستفراد بالحكم وتهميش الفاعلين الرئيسيين الذين لعبوا دورا كبيرا ليس فقط في حصول المغرب على استقلاله و إنما في استمرار العائلة الملكية في الحكم و قد تجلى ذلك واضحا في عدد من الوقائع يبقى من أبرزها إقصاء حكومة عبد الله إبراهيم ذات النفس اليساري و تعويضها بحكومة يرأسها الملك شخصيا و يشغل فيها ولي العهد منصب نائب الرئيس و من جهة ثانية فقد أضحت المعارضة و خاصة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و بعض المنظمات النقابية و الشبابية القريبة منه تنحوا في اتجاه الانجذاب نحو الاختيار الثوري من خلال المزيد من رفع سقف مطالبها السياسية و اعتماد أساليب اكثر راديكالية للعمل على تحقيقها.

و بعد وفاة السلطان محمد الخامس الذي كان متميزا بعلاقاته القوية مع مختلف زعماء و قادة الحركة الوطنية و تولي العرش من طرف الملك الحسن الثاني الذي كان  بينه و بين النخبة الوريثة للحركة الوطنية  صراع قد أخذ يبرز و هو لا يزال و ليا للعهد فلم يكن قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خصوصا يترددون في اتهامه بالوقوف وراء الإطاحة بحكومة عبد الله إبراهيم و إبعاد الحركة الوطنية عن السلطة سيما و ان هذا الحادث سيفتح له الباب على مصارعيه للسيطرة على دواليب الحكم و الإمساك بزمام السلطة ليس فقط بصفته و ليا للعهد و إنما أيضا نائبا لرئيس الحكومة و قائدا للجيش.[42]

الفقرة الثانية: اتفاق الفاعلين السياسيين، الملكية والأحزاب السياسية:

أدت حاجة المغرب لدستور إلى الاختلاف حول طريقة وضعه، إذ في الوقت الذي سعت فيه الملكية بتزكية من بعض القوى السياسية الأخرى لا تزال متمسكة بنفس الموقف الذي سبق لها أن دافعت عنه عندما رفضت المشاركة في مجلس الدستور مطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع أول دستور للبلاد وهو الامر الذي فتح الباب لجدال واسع حول مسطرة وضع الدستور كان فيه لكل طرف حججه واسانيده.

فقد كان المعارضون للدستور ينطلقون في المطالبة بالمجلس التأسيسي المنتخب انتخابا حقيقا عاما وحرا و نزيها من ان هذا الأخير يشكل الطريقة الطبيعية و الوسيلة الديمقراطية و الأسلوب الدستوري المألوف و المنشود كما يجسد أكبر تعبير على نضج الشعب المغربي لممارسة تجاربه الديمقراطية بجدارة لذلك لم يتردد الحزب الرئيسي في معارضة ذلك الوقت أي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في التأكيد على أن لا سبيل للخروج من المأزق الذي زج فيه المغرب الحكم الملكي المطلق إلا بإقامة حكومة تتمتع بثقة الجماهير الشعبية تسهر على تنظيم انتخابات حرة لمجلس تأسيسي يضع الدستور الذي ينظم الحكم و يلبي مطامح الشعب في الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كما لم تتردد أحزاب أخرى و حزب الدستور الديمقراطي في مقدمتها في مسايرة هذا الاتجاه من خلال نعت استئثار الدولة بوضع الدستور و عرضه على استفتاء علم بكونه أقل وأقبح وسيلة عرفتها الشعوب في حياتها الدستورية الناشئة في الزمن الغابر و إن كان موقف الحزب من هذه المسألة قد ظل ملتبسا بعض الشيء حيث كان يفتح الباب نحو صيغ أخرى غير المجلس التأسيسي المنتخب لتقديره صعوبة الوصول إلى هذا الحل الذي كان يعتبره مثاليا على نحو ما يبرز في هذا الموقف المعبر عنه بجريدة الحزب.

إذا كنا لا نقر الدولة على خطتها في وضع الدستور و إجراء الاستفتاء فيه فلسنا ندعو في نفس الوقت إلى اتخاذ الحل المثالي للمشكلة القائمة علما منا بأن هذا الحل متعذر بسبب ما يسود بلادنا من فساد داخلي يشمل الدولة و المجتمع معا بل إن الذي نفكر فيه و نقترحه هو الحل المعقول و المقبول و هو لا يمكن أن يكون إلا علميا وسطا يسهل و ييسر التوفيق بين الطرفين المعنيين بأمر الدستور أي الامة و الدولة و الحل الوسط في نظرنا يمكن أن يكون إما تكوين مجلس الدستور من جديد أي على أسس وأنظمة صالحة و إما بعرض مشروع دستور حكومي على الأحزاب لتدرسه و ترى فيه و تقترح ما يوحي به من التعديلات و الإصلاحات و يمكن عرضه بعد ذلك على الاستفتاء العام الذي يجب أن تنظمه و تجريه حكومة اتحاد قومي.

أما المؤيدون للدستور وفي مقدمتهم حزب الاستقلال فقد كانوا يبررون رفضهم لخيار المجلس التأسيسي المنتخب بالاستناد على عدد من المعطيات أبرزها أن هذا أول دستور تحصل عليه البلاد ومهما تكن نقائصه فسيكسب الشعب مبدأ الدستور الذي سيكون سلاحا مهما في معركة الديمقراطية في المستقبل.

المطلب الثاني: اللحظة الدستورية بالمغرب.

جاء دستور 1962 كما سلف الذكر، كمحاولة غايتها الأولى  تأطير دستوري لنظام الحكم في المملكة بكل ما تضمنه من  مقتضيات و وسيلة لإقرار و تدعيم نفوذ الملكية و فرض سيطرتها على الحياة السياسية، فعلاوة على ما كرسه من تباين واضح للسلطات لصالح المؤسسة الملكية فقد ، سحب أدوار و مسائل عدة كان من المفترض أن تلعبها المؤسسات والأحزاب السياسية، كما اوضح عن تردد  في ضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان و حرياته على نحو ما كرستها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان و خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 و النصوص الدستورية المعاصرة.

وعرفت المؤسسة الملكية هيمنة على الحياة السياسية في ظل مرحلة قبل الدستور وذلك راجع لاختلال العلاقة بين السلطات لصالحها فهذه الوضعية أصبحت تثير حفيظة القوى السياسية الرئيسية في البلاد لكن يبدو من الكيفية التي جرى بها تنظيم السلطات في ظل الدستور 1962 أن هذا الأخير لم يذهب بعيدا في التأسيس لعلاقات من نوع جديد بين المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات التي أصبح ينص عليها وأعاد بالتالي إنتاج مركزية الملكية وهيمنتها على الحياة السياسية كما ظهر في الجوانب التالية:

أولا: تكريس الدستور لسمو المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات الأخرى بل وعلى الدستور نفسه والذي يتخذ عدة مظاهر وتجليات يبقى من أهمها:   

1. أولوية الملكية في هرم البناء المؤسساتي الذي يجسده تخصيص الباب الثاني من الدستور لها.
2. تكريس مشروعية وسلطات الملك الدينية والتاريخية إذ رغم ما اظهره هذا الدستور من انجذاب نحو إدماج الاليات القانونية التي أنتجها العقل السياسي المغربي.
3. تخويل سلطات تأسيسية وتنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة فسلطاته التأسيسية تتجلى في التحكم في سلطة تعديل الدستور إذ رغم أن الدستور خزل حق المبادرة في هذا المجال للوزير الأول ولأعضاء البرلمان.

خاتمة:

ختاما نؤكد على أن النظام السياسي والدستوري بالمغرب يشكل مزيج بين بنية العلاقات التقليدية التي اضفت طابعا خاصا ومتميزا، يعطي للمغرب خصوصيته، فاللحظة الدستورية بالمغرب كانت بمثابة ثمرة لمجهود كبير، لطالما سعى اليه المفكرون والطبقة المتعلمة عبر عدة مشاريع كانت جد متقدمة، وهذا يدل على الحس الفكري والوعي الذي كان عند المغاربة حول بأهمية الدستور.

قائمة المراجع:

• محمد معتصم، النظام السياسي والدستوري بالمغرب. الطبعة الأولى 1992، مؤسسة إيزيس للنشر. الدار البيضاء.
• الطيب بياض، الضريبة والمخزن ولاستعمار ضريبة الترتيب 1880ـ1915، افريقيا الشرق المغرب، شارع المنصورـ الدار البيضاء.
• محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، منشورات عكاظ، 2011، الدار البيضاء.
• هشام الخلفاني، الحكامة الأمنية بالمغرب تدبير الازمات الأمنية نموذجا، رسالة لنيل شهادة الماستر، 2017.
• ظهير شريف رقم 1.59.351 بشأن التقسم الإداري للمملكة.
• عبد الله العروي، من ديوان السياسة المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،2009. موريس دوفرجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد، دار النهار للنشر، بيروت 1980.
• عبد اللطيف أكنوش، السلطة والمؤسسات السياسية في المغرب، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء 1988.
• محمد الناجي، العبد والرعية، ترجمة مصطفى النحال، منشورات المكتبة الوطنية 2009. ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ. إدارة الطابعة المنيرية 1938.
• ابن خلدون، المقدمة، بيروت 1971.
• ابن الجرير، تاريخ الطبري تاريخ الأمم، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت.
• عبد المجيد بوكير، البيعة في النظام السياسي المغربي سياقها ومرتكزاتها وآثارها، سلسلة دراسات أبحاث 2020.
• دستور 2011.
• دستور1962.
• أحمد بوز، الدستور المغربي؛ سياق النشأة ومسار التطور؛ الجزء الأول؛ دراسة في التاريخ الدستوري للمغرب؛ 1900ـ 2011، الطبعة الأولى، 2019، شمس برينت ـ الرباط.
• أحمد بوز، الدستور المغربي؛ سياق النشأة ومسار التطور؛ الجزء الثاني؛ وثائق التاريخ للدستور المغربي؛1900ـ 2011، الطبعة الأولى، 2019، شمس برينت ـ الرباط.

1ـ ذ محمد نبيل ملين، ” فكرة الدستور في المغرب، وثائق ونصوص 1901ـ 2011″، الطباعة تيل كيل ميديا، ص8.

[2] ـ أحمد بوز، “الدستور المغربي سياق النشأة ومسار التطور الجزء الأول؛ دراسة في التاريخ الدستوري للمغرب 1900ـ 2011″، الطبعة الأولى، 2019، شمس برينت ـ الرباط.ص19

[3]  عمر بن ادريس الجيلالي بن ادريس محمد اليوسفي الزرهوني، لقبه خصومه بالروكي وبوحمارة، وثائر و معارض مغربي نازعة العلويين على حكم المغرب، ادعى أنه مولاي احمد المقصي من ولاية العهد، فسيطر على المغرب الشرقي و أصبح يهدد السلطة المركزية نتيجة المساعدات الفرنسية و الاسبانية التي حصل عليها مقابل استغلال الدولتين لمناجم المنطقة.

[4] ـ أحمد بوز، نفس المرجع السابق. ص18.

3ـ عزالدين ابي الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الاثير الجزري، من أبرز المؤرخين المسلمين، عاصر دولة صلاح الدين الايوبي.

4ـ الراغب الاصفهاني هو اديب وعالم، أصله من أصفهان، وعاش ببغداد وألف عدة كتب في التفسير والبلاغة والادب

7ـ عبد المجيد، البيعة عند مفكري اهل السنة والعقد الاجتماعي.

8ـ عبد المجيد بوكير، البيعة في النظام السياسي المغربي وسياقها ومرتكزاتها اثار، ص4، سلسلة دارسات وأبحاث 2020.

9ـ عبد المجيد بوكير، تفس المرجع السابق، ص10.

10ـ الفصل 41 من دستور 2011.

11ـ أحمد الناجي، العبد والرعية، العبودية والسلطة والدين في العالم العربي، ترجمة مصطفى النحال، منشورات المكتبة الوطنية، 2009، ص116.

12 عبد اللطيف أكنوش، السلطة والمؤسسات في المغرب، مكتبة بروفانس، 1988، ص58.

ـ عبد اللطيف أكنوش، المرجع السابق، ص147. 13

ـ موريس دوفرجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد، دار النهار للنشر، الطبعة الثالثة، بيروت، 1980، ص56. 14

ـ الفصل 95 من دستور 2011. 15

16ـ الفصل 48 من دستور 2011.

[17] المخزن في المغرب حسب عبد الله العروي هو: الحكومة بمعناها اللغوي أي الحكم يبين هيئات اجتماعية تميل طبيعيا إلى التسيير الذاتي وله علاقات وطيدة بكل قوة من القوى الاجتماعية فيتأثر بها في تصرفاته داخليا وخارجيا والسياسة المخزنية هي مرأة العلاقات الاجتماعية.

[18] عبد الله العروي، من ديوان السياسة المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى،2009، ص 30.

[19] إدوارد ميشو بلير يعتبر من بين أهم أعلام السيسيولوجيا. الكولونيالية، سواء على المستوى النظري او الميداني، ترأس البعثة العلمية بطنجة سنة1907، وقام بتقسيم خريطة السيسيولوجيا المغربية الى 3 حقول أساسية وهي: السيسيولوجيا المغرب، السيسيولوجيا المحزن، السيسيولوجيا الإسلامية.

[20] محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، منشورات عكاظ، 2011، الدار البيضاء، ص194

 محمد جادور، نفس المرجع السابق، ص 149 [21]

 محمد معتصم، النظام السياسي والدستوري بالمغرب، الطبعة الأولى 1992، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، ص120[22]

 سرايا تعني دوائر حكومية. [23]

 24ـ الطيب بياض، “المخزن والضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880/1915″، ص 169، افريقيا شرق/ المغرب، شارع المنصور، الدار البيضاء

 محمد معتصم، المرجع السابق، ص 119[25]

 محمد معتصم، المرجع السابق، ص126[26]

 ظهير شريف رقم 351.59.1. بشأن التقسيم الإداري للمملكة.[27]

 الطيب بياض، المرجع السابق، ص230 [28]

 محمد جادور، المرجع السابق، ص 233[29]

 محمد جادور، نفس المرجع السابق، ص182[30]

 الطيب بياض، نفس المرجع السابق، ص 169[31]

 الطيب بياض، نفس المرجع السابق، ص 172[32]

2ـ هم سادة وأشراف القبيلة.

3ـ عبد الرحيم عطري، الأعيان في المجتمع القروي المغربي، إضافات العدد العاشر، ص186.

4ـ أحمد بوز، المرجع السابق.ص22.

5ـ أحمد بوز، المرجع السابق، ص 23.

6ـ فرضت الحماية الفرنسية على المغرب في 30 مارس 1912 بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية من طرف السلطان عبد الحفيظ، وامتدت فترة الحماية الى غاية حصول المغرب على الاستقلال سنة1956.

7ـ لوي هوبير غونزالف ليوطي، وهو جنرال فرنسي وأول مقيم عام للمغرب مند احتلاله من سنة 1912 حتى 1925، وفي سنة 1921 سيصبح مارشال فرنسا.

8ـ استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية وإسبانية سنة 1956.

9ـ هي حركة اجتماعية سياسية حضرية، ولد في الثلاثينيات القرن العشرين، لمناهضة الحماية الفرنسية والاسبانية على المغرب، واستمرت هذه المقاومة السياسية المطالبة بالإصلاحات والمساواة مع الفرنسيين المقمين بالمغرب، لكن السلطات الفرنسية رفضت هذه الإصلاحات.

[41] أطروحة تحت عنوان المسألة الدستورية في الفكر السياسي المغربي المعاصر، من إنجاز الطالب الباحث عبد العلي حامي الدين تحت اشراف الدكتور إبراهيم أبراش، السنة الجامعية 2001-2002م.

[42]  أحمد بوز، المرجع السابق، ص30.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=75580