أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على الدين العام المصرى من 1990 الى 2020

اعداد :

أحمد موسى مختار الهبيرى.
دنيا أحمد محمد عثمان.
مؤمن فاروق حامد ابراهيم .
هاجر نجاح محمد فرحات .
هند جمال الدين عبا س .
محمد ياسر محمد صابر .
تحت اشراف د/ هند مرسى.

المركز الديمقراطي العربي

المستخلص :

تستعرض هذه الدراسة أثر سياسات الاصلاح الاقتصادى فى الفترة من 1991 الى 2020، حيث نعرض من خلال تلك الدراسة الحالة الاقتصادية المصرية قبل تنفيذ الاصلاح الاقتصادى، ثم دراسة الأسس التى قام عليها الاصلاح الاقتصادى، والسياسات التى استهدفت ضبط مستويات الدين العام. ومن ثم عرض الاثار المترتبة على تنفيذ تلك السياسات .

وقد توصلت الدراسة الى فشل برنامج الاصلاح الأول) 1991-2009( فى تخفيض الدين العام، حيث أدت السياسات الاصلاحية الى تخفيض الدين الخارجى من 32.3 مليار دولار عام 1991 الى 26.6 مليار دولار عام 2001، ثم ارتفع بعد ذلك ليصل الى 31.5 مليار دولار عام 2009. كما أدت تلك السياسات الى زيادة الدين المحلى من 97.2 مليار جنيه عام 1991 الى 761.6 مليار جنيه عام 2009، أى أن السياسات الاصلاحية الانكماشية المتمثلة فى تخفيض الانفاق الحكومى، وتحرير سعر الصرف لم تؤدى الا الى تحويل الديون الخارجية الى ديون داخلية، حيث أن الزيادة الهائلة فى الديون المحلية كانت تستخد فى سداد الديون الخارجية.

أما برنامج الاصلاح الثانى) 2015( فقد سجلت المرحلة الأولى منه نجاحا واضحا فى تخفيض مستويات الدين العام، سواء كان المحلى أو الخارجى، حيث انخفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالى من 105.7% عام 2017 الى 90.2% عام 2019. وتستهدف الحكومة المصرية تخفيضه الى 79% فى موازنة العام المالى .2021/2020

المقدمة :

تسعى الدو ل، وبخاصة الدول النامية، لتحقيق التنمية الاقتصادية من أجل رفع مستويات المعيشة، للمواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتشجيع الصادرات، وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية فى زيادة انتاجيتها، وتحقيق أهدافها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. لتحقيق تقوم باتخاذ عدد من الاجراءات المنظمة والمدروسة وتعميم تنفيذها على جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية. كما تستهدف أيضا سد العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، والأهم سداد الديون الخارجية، والتى تمثل ضغط على الدولة عند زيادتها بشكل يجعل من الصعب ادارة الدولة باستقلالية فى وجودها، لذلك تقوم باتباع أسلوب ادارة الدول الدائنة لها لتضمن نجاح سياستها فى سداد الديون، وتحقيق التنمية.

وبالنسبة للدول الدائنة، فقد تغيرت حسب القوة العظمى المسيطرة على العالم، ففى فترة الخمسينات والستينات كان الاتحاد السوفيتى هو الدائن الرسمى للدول النامية. ثم ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كمنافس عسكرى واقتصادى للاتحاد السوفيتى، وظل الصراع بين المعسكرين الشرقى والغربى حتى سقوط الاتحاد السوفيتى عام 1991،

وودز” ، البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومن ثم اتبعت السياسات التى فرضتها المؤسستان السابق ذكرهما ومن ثم تتحل الدولة المصرية عواقب تنفيذ تلك السياسات سواء كانت حميدة أو وخيمة.

تسعى الحكومة المصرية على مر السنين الى تحقيق التنمية والتقدم للدولة المصرية ولتحقيق ذلك تضطر الى الاقتراض لتمويل مشروعاتها الاستثمارية، فتقع فى فخ الاقتراض لسداد الديون الخارجية حيث تضطر الى تنفيذ شروط البنك الدولى للحصول على القرض، وهو ما يق ودها الى الفشل نظرا لتقيدها بشروط تمنعها من التنمية من أجل سداد الديون.

وان كان برنامج الاصلاح الاقتصادى قد حقق نتائج ايجابية الا أن هناك بعض التحديات يجب التغلب عليه ا، أهمها زيادة عدد السكان وما يتبعه من زيادة الانفاق الاجتماعى وزيادة مخصصات الدعم وخاصة دعم الطاقة، لذلك يجب على الدولة اتباع أفضل الأساليب للتغلب على تلك التحديات.

1- اشكالية الدراسة :

للحفاظ على ديناميكية الحياة الاقتصادية تمر الدول بموجات من الكساد لتنتقل بعدها الى موجات من الرواج، و بين هذا و ذاك تقوم الحكومات باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الاقتصاد القومى والخروج به الى مرحلة التقدم و الرواج . ومصر كغ يرها من الدول قد مرت بالعديد من المشكلات الاقتصادية فى الثلاثين سنة الاخيرة، أهمها زيادة الدين العام المصرى، والذى أثر بشكل كبير على هيكل الاقتصاد المصرى. ونتيجة لذلك اتبعت الحكومة المصرية على مدار تلك السنوات برنامجين اصلاحيين لانقاذ الاقتصاد المصرى. لذلك سنحاول فى دراستنا الاجابة عن السؤال التالى:

الى أى مدى أثر برنامجا الاصلاح الاقتصادى على الدين العام المصرى ؟

2– فرضيات الدراسة :

يؤثر الدين العام للدولة على تخصيص الموارد المالية.
يتأثر الانفاق الحكومى بهيكل الجهاز الادارى للدولة.

3– أهداف الدراسة :

تقييم كفاءة برنامجى الاصلاح الاقتصادى فى تخفيض الدين العام المصرى .
التعرف على أثر السياسة النقدية فى البرنامجين الاصلاحيين على الدين العام المصرى.
التعرف على أثر السياسة المالية فى البرنامجين الاصلاحيين على الدين العام المصرى.

4– منهجية الدراس ة :

استندت الدراسة الى المنهج الوصفى لوصف الظاهرة محل الدراسة وصفا علميا دقيقا، ومحاولة استقصاء الحلول والتفسيرات استنادا الى البيانات والمعلومات التى نحصل عليها من خلال استخدام المنهج التاريخى فى دراسة الاحداث التى حدثت فى الماضى، وتفسيرها فى ضوء ترابطها مع أحداث وظواهر اخرى عن طريق مقارنة الظاهرة محل الدراسة )برنامج الاصلاح الاقتصادى 1990( مع نفس الظاهرة فى زمن اخر )برنامج الاصلاح الاقتصادى 2015(.

5– أهمية الدراسة :

يعتبر الدين العام أحد أهم الموشرات الى تدل على مدى قوة اقتصاد الدولة ومدى صمودها فى المجتمع الدولى ضد الضغوطات الخارجية والداخلية. لذا قد تفيد دراستنا فى تحديد مسببات تفاقم الدين العام وطرح بعض المقترحات التى قد تساعد القيادة السياسية فى حل أزمة تفاقم الدين العام والقضاء على مسبباته.

6– حدود الدراس ة :

الحدود الزمانية: الفترة من 1991 الى 2020.

الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية.

الحدود الموضوعية: دراسة أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى 1991 وبرنامج الاصلاح الاقتصادى 2015 على الدين العام المصرى.

7– الدراسات السابقة :

1- سالم عبد الحسين سالم، عجز الموازنة العامة ورؤى وسياسات معالجته مع اشارة للعراق) 2003-2012(، كلية الادارة والاقتصاد، قسم اقتصاد، جامعة بغداد.

المستخلص:

تواجه البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء مشكلة العجز فى الموازنة العامة. وتعتبر من أهم المشكلات ذات الاثار السلبية على الاقتصاد القومى، حيث تعتمد فى الاساس على الطريقة المختارة فى تمويله، ولا شك أن معالجة هذه الظاهرة تتبع مسبباته. لذا تركزت هذه المعالجة على محورى الايرادات والنفقات العامة، وقد برزت العديد من الرؤى والسياسات فى المعالجة.

تهدف الدراسة الى تحديد اطار عجز الموازنة العامة، والتعرف على مسبباته وعوامله والتاثيرات الناجمة عنه، ووضع الرؤى والاستراتيجيات لمعالجة عجز الموازنة العامة فى العراق.

التوصيات:

ا- الاسترشاد برؤية صندوق النقد الدولى دون التطبيق الحرفى لها لتجنب الاثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عنها.

ترشيد النفقات العامة وضبطها عن طريق معالجة بنود النفقات التشغيلية كالأجور والرواتب لا من خلال الضغط على الرواتب، ولكن من خلال التركيز على مكافئات الخط الاول من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنويع مصادر الدخل القومى.
التركيز على النفقات الاستثمارية فى القطاع النفطى من استخراج وتكرير وصناعة ومحاسبة المقصرين فى هذا القطاع.
اعادة النظر فى بعض بنود قانون الادارة المالية الخاصة بالضرائب، ورفع كفاءة الجهاز الضريبى، ومعالجة ظاهرة الركوب المجانى للخدمات العامة.
رسم استراتيجية جديدة لاصلاح الفساد الم الى والادارى لا تعتمد على تعدد الاجهزة وتداخل مهامها.
ازالة المبالغة فى التقديرات المعتمدة على الاسس العلمية وذلك فيما يتعلق بالانفاق الاستثمارى.

2- حسين على كيطان، الاصلاح الاقتصادى والتنمية الاقتصادية فى دول عربية مختارة.

الملخص:

ان الهدف من لجوء الدول النامية لصندوق النقد الدولى هو علاج الاختلالات الهيكلية ومعالجة المديونية. وقد توصلت الدراسة الى ان مصر لم تحقق تحسن مستمر ومستقر فى معدلات النمو، الا انها حققت تحسن فى بعض المؤشرات الاخرى، كما ان العراق لم تنجح فى تحقيق اصلاح اقتصادى شامل، حيث افتقدت الى فلسفة اقتصادية تحقق التنمية الاقتصادية المستقرة، أما تحسن الناتج المحلى الاجمالى و غيره من المؤشرات الاقتصادية الاخرى فقد كان سببا لزيادة الصادرات النفطية والاستثمار فى القطاع النفطى. ومن النتائج السلبية لسياسات الاصلاح الاقتصادى تخفيض الدعم الحكومى على المنتجات النفطية مما ادى الى ارتفاع متوسط انفاق الافراد على المنتجات النفطية، فضلا عن مواجهة العراق العديد من التحديات مثل زيادة المديونية، وعدم الاستقرار الامنى والسياسى، والفساد المالى وغيرها.

تهدف تلك الدراسة الى التعرف على دور سياسات الاصلاح الاقتصادى فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة والتعرف على الاثار الناجمة عن تلك السياسات.

النتائج:

ا- الاصلاح الاقتصادى عملية شاقة ويحتاج الى نفقات طائلة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولابد من وضع برامج واستراتيجيات فعالة لتحقيق الهدف المرغوب.

رؤية صندوق النقد الدولى لتحقيق الاصلاح الاقتصادى أخذت فى الاعتبار الجانب الاقتصادى دون النظر الى التكلفة الاجتماعية.
نجحت سياسات الحكومة المصرية فى تحسين بعض المؤشرات مثل نجاح السياسة النقدية فى تخفيض معدل التضخم، ونجاح السياسة المالية فى تخفيض عجز الموازنة العامة ، ونجاح سياسة المصرية فى الحفاظ على الاستقرار النسبى فى سعر الصرف، فضلا عن زيادة الصادرات.
تميزت مصر فى تطبيق الخصخصة على مراحل بشكل تدريجى، ولكنها لم تكن موفقة فى اختيار الشركات والجهات اللازمة للخصخصة مما تسبب فى زيادة معدلات الفقر والبطالة بسبب خصخخصة قطاعى التعليم والصحة.
على الرغم من تبنى العراق برنامج الاصلاح الاقتصادى الا أنها لم توفق فى تحقيق الهدف المرغوب ، وذلك بسبب عدم ملائمة الظروف التى كانت تعانى منها العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فضلا عن حرمان النظام السابق للعراق من الاستفادة من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مرتفع بسبب تبديد كل الاموال الفائضة من أجل تمويل الحرب.

3-/عبد الله عبد اللطيف عبد الله، سامية مصطفى مقلد عقي ل، أزمة ال دين المحلى فى مصر وسبل مواجهته ا، ادارة البحوث المالية والتنمية الادارية، وزارة المالية المصرية.

المستخلص:

ان أزمة تفاقم الدين العام تعد مشكلة خطيرة تؤثر على التصنيف الائتمانى لمصر، حيث لم يخرج مصر من ازمتها الا موقفها السياسى فى ازمة الخليج الثانية مما دفع المؤسسات الدولية الى اتفاق تسوية ديون مصر الخارجية، واسقاط 50% منها، وتطبيق مصر لأجندة صندوق النقد الدولى . ولكن فى الوقت الذى تم تخفيض الدين الخارجى فيه ارتفع الدين العام المحلى حيث يعتبر مؤشر قياس الدين العام هو نسبته الى الناتج المحلى الاجمالى. لذلك تطالب المنظمات الدولية بألا تزيد نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى عن 60% ليكون فى النطاق الامن. وبعد ثورة 25 يناير 2011 وجدنا الحكومات الانتقالية تتبع نفس السياسات حيث تستسهل الاقتراض ولا تعمل على ترشيد الانفاق او تقديم برنامج واضح لتخفيض الدين العام المحلى والخارجى.

تهدف الدراسة الى معرفة الأسباب وراء تفاقم أزمة الدين العام المحلى وطرح حل ول ومقترحات لتخطى الاثار السلبية الناجمة عن زيادة الدين العام المحلى.

التوصيات:

ا- تصحيح منظومة الدعم والعمل على توفير قاعدة بيانات للمواطنين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

رفع كفاءة الاجهزة الرقابية للقضاء على الفساد المالى والادارى.
نهوض الدولة فى تحصيل المتأخرات من ضرائب ورسوم.
ترشيد الانفاق الحكومى والابتعاد عن الانفاق الترفى وادارة المخزون الحكومى ادارة رشيدة و – تنشيط ايرادات الدولة خاصة من الضرائب المستحقة على أصحاب الدخول العالية.
تشجيع البيئة الاقتصادية على جذب الاستثمارات من خلال التسهيلات والغاء القيود الادارية والروتينية وعدم الاقتراض الا للضرورة القصوى أى لتمويل النفقات الضرورية التى لابد من دفعها.

4- خالد جابر الشامى، اشرف كمال، صالح عبد الحميد،كيفية تطوير الهيئة العامة للخدمات الحكومية واستخدام مواردها فى خفض عجز الموازنة العامة ، الادارة ا لمركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية، وزارة المالية المصرية.

المستخلص:

تزايدت في السنوات الأخيرة دعوات خبراء الاقتصاد المصري بضرورة تطوير الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واستخدام مواردها في خفض عجز الموازنة العامة للدول ة، حيث أصبح م ن الأهمية الأخذ بعين الاعتبار ترشيد الإنفاق العام في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية . لذلك لابد من وضع الاستراتيجيات الملائمة والناجحة لتطوير هيئات القطاع الحكومى وخفض عجز الموازنة العامة.

تهدف تلك الدراسة الى معرفة التحديات التى تواجه القطاع الحكومى وتحديد كيفية تحقيق الهيئات الحكومية لأهدافها المتمثلة فى المحافظة على المال العام وحسن استغلاله من ناحية، والعمل على تعظيم موارد الخزانة العامة من ناحية اخرى.

التوصيات:

ا. وضع خطة لحصر قيمة موجودات المخازن بالجهات الحكومية من الراكد والخردة والكهنة للوقوف على قيمتها الدفترية بهدف دراستها والتخلص من الزائد سواء بالتبادل بين الجهات) بالنسبة للراكد ( أو البيع )بالنسبة للراكد والخردة والكهنة.(

ضم جميع إدارات الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مبنى ادارى واحد مستقل بذاته لتهيئة الفرصة لسهولة تداول البيانات والمعلومات وتمكين المتعاملين مع الهيئة للتعامل في جهة واحدة في داخل مبنى واحد وكسر الروتين الحكومي.
لابد من إجراء دراسة دقيقة لحصر بيانات السيارات الحكومية مما يساهم في ترشـيد الإنفاق على استخدام السيارات الحكومية بالإضافة إلى التحقق مـن سـلامة تطبيـق قواعد استخدام السيارات الحكومية والتزام الجهات به ا .
الاعتناء بالعنصر البشرى وتنمية قدراته لأنه العنصر الرئيسي لنجاح أى نظام للرقابة الداخلية وذلك من خلال الدورات التدريبية المستمرة على فن الإدارة الحديثة.
تعميم تجربة استخدام الكروت الذكية على كافة المركبات التابعة الجهـات الحكوميـة لإحكام الرقابة على المنصرف من الوقود مما ينعكس بدوره على ترشيد الإنفاق.

5- تطور عجز الموازنة العامة للدولة )الأسباب –الاثار – الحلول( ، الإدارة المرآزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، وزارة المالية المصرية.

المستخلص:

ان قضية عجز الموازنة العامة تمثل مشكلة اقتصادية خطيرة على المستوى المحلى والدولى، وقد أخذ عجز الموازنة اهتماما كبيرا على مستوى الدول، وكيفية مواجهته والسياسات المقترحة لذلك، والنتائج التى تتمخض عنه، والمقابل الاجتماعي له، ومن يتحمله ، وذلك بعد أن أصبح العجز سمة أساسية من سمات اقتصاديات الدول ومؤشرا هاما بالنسبة لخبراء المالية العامة فى الدول المتقدمة والدول النامية على السواء. ويعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن

اختيار الطريقة التى يتم بها تمويل عجز الموازنة أهم من العجز نفسه. ويلاحظ اختلاف درجة وطبيعة العجز من دولة لأخرى، وذلك حسب طبيعة الهيكل الاقتصادي لكل دولة، ودرجة تقدمها، والسياسات المالية المتبعة من جانب الحكومات، والظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها الدولة، ودرجة الإصلاح المالي والاقتصادي سواء المتعلقة بالإيرادات أو النفقات، وأوجه الإنفاق العام.

تهدف تلك الدراسة الى تحليل تطور عجز الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية خلال الفترة التى أعقبت فترة الإصلاح الاقتصادي فى أوائل حقبة التسعينيات ومعرفة أسبابه ومصادر تمويله وآثاره الاقتصادية والحلول المقترحة لكيفية التغلب عليه.

النتائج:

ان الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز مزمن ومستمر فى الارتفاع وبالتالي هناك أثار اقتصادية لذلك ممثلة فى

المستوى العام للأسعار والمديونية سواء الداخلية والخارجية . ولقد اتجهت معظم الدول إلى إتباع العديد من السياسات المالية لمواجهة تلك المشكلة ) العجز المزمن( فى الموازنة العامة للدولة، وبالرغم من التفاوت الكبير بين الأهداف الاقتصادية لكل من الدول النامية والمتقدمة، فالدول النامية تضع دائما على رأس أولوياتها مهمة توفير البنية الأساسية وخلق قاعدة صناعية تجارية وخدمية كبيرة تستوعب أكبر قدر ممكن من العمالة، أما بالنسبة للدول المتقدمة فإن أهداف النمو الاقتصادي واحداث التراكم الرأسمالي تشغل جانبا كبيرا من الاهتمام لدى تلك الدول. ولقد قامت الحكومة المصرية فى العامين الماضيين أو فى الفترة الأخيرة باجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية بهدف إصلاح المناخ الاستثماري فى الاقتصاد المصري، ومن تلك التعديلات إصلاح التعريفة الجمركية وتعديل قانون الضرائب على الدخل ومعالجة التشوهات فى الضريبة العامة على المبيعات.

6- حمدى الهنداوى، أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على تطور قيمة ومكونات الدين العام المحلي في مصر في الفترة من 1991 إلى2009، وتأثير ذلك على كفاءة إدارة الدين العام، كلية التجا رة، جامعة المنصورة.

الملخص:

يتعرض هذا البحث إلى دراسة تأثير برامج الاصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلي في مص ر . وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه البرامج قد تسببت في زيادة حجم الدين العام المحلي بشكل مضطرد، كما أنها أدت إلى تغير في هيكله. وتتمثل أهم العوامل التي أدت إلى تزايد حجم الدين العام المحلي وتغيير هيكله في الطبيعة الانكماشية لبرامج الاصلاح الاقتصادي، والتي أسفرت عن تدني معدلات النمو الحقيقي، وتدني مستويات الدخول في مصر، وهو ما أدى بشكل غير مباشر إلى عودة عجز الموازنة العامة إلى التزايد، خصوصا من خلال تزايد حجم الدعم، وقصور النمو في الايرادات الضريبية عن ملاحقة النمو في النفقات العامة. كما يمثل استخدام أذون الخزانة التي استحدثتها تلك

البرامج أحد أسباب تزايد الدين المذكور بعد عدة سنوات من تطبيقها. وقد أثرت هذه التغيرات في حجم وهيكل الدين العام المحلي على كفاءة إدارة الدين العام في مصر؛ حيث اتسم الدين العام المحلي في معظم سنوات فترة الدراسة بارتفاع التكاليف، وارتفاع مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، إضافة إلى عدم الاتساق مع أ هداف السياسة النقدية.

يعكف الباحث على دراسة التأثيرات المختلفة التي يحتمل أن تكون قد مارستها برامج الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي على الدين العام المحلي المصري بشكل مباشر أو غير مباشر؛ في الفترة من عام 1991حتى عام 2009 . وسوف ينصب اهتمام الدراسة على محاولة إنجاز الا هداف التالية :

تحديد سياسات الاصلاح الاقتصادي المسئولة عن التأثير في الدين العام المصري، وطبيعة هذا التأثير.
دراسة تطور حجم الدين العام ، وتحديد اتجاه التغير في مكوناته.
تحديد مدى كفاءة إدارة الدين العام في مصر في ظل تطورات حجم الدين العام ومكونات ه.

النتائج:

تتمثل أهم العوامل التي أدت إلى تزايد حجم الدين العام المحلي وتغير هيكله في : الطبيعة الانكماشية لبرامج الاصلاح الاقتصادي، والتي أسفرت بعد عدة سنوات من تطبيقها عن تزايد عجز الموازنة العامة بمعدلات كب يرة، وتزايد حجم الدعم في هذه الموازنة نتيجة تدني معدلات النمو الحقيقي، ومن ثم تدني مستويات الدخول في مصر. كما تمثل أذون الخزانة التي استحدثتها تلك البرامج كأداة لتمويل عجز الموازنة العامة أحد أسباب تزايد الدين المذكور. وقد أثرت هذه التغيرات في حجم وهيكل الدين العام المحلي على كفاءة إدارة الدين العام في مصر؛ حيث اتسم الدين العام المحلي في معظم سنوات فترة الدراسة بما يلي

1-ارتفاع التكاليف المتمثلة في سعر الفائدة.

ارتفاع المخاطر الناتجة عن كثرة لجوء الحكومة لسوق المال بسبب قصر آجال جزء كبير من الدين العام المحلي مما يزيد من مخاطر السوق ومخاطر السيولة .
عدم الاتساق مع أهداف السياسة النقدية .

8( مصادر البيانات المستخدمة :

1( البنك الدولى )بنك البيانات –صفحة مصـر) .

2)البنك المركزى المصرى )التقارير السنوية-المجلة الاقتصادية( أعداد متفرقة.

3( معهد التخطيط القومى.

4( صندوق النقد الدولى .

5( وزارة المالية.

9( هيكل الدراسة :

الفصل الاول: الاصلاح الاقتصادى والتنمية: اطار نظرى.

المبحث الاول: الاصلاح الاقتصادى.

المبحث الثانى: السياسة النقدية والسياسة المالية.

المبحث الثالث.: السياسة التجارية المبحث الرابع: الدين العام.

الفصل الثانى: تقييم برامج الاصلاح الاقتصادى)1991 و2015( فى ضبط الدين العام.

المبحث الاول: أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 1991 على الدين العام.

المبحث الثانى: أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 2015 على الدين العام.

الفصل الأو ل: الاصلاح الاقتصادى والتنمية: اطار نظرى :

يعتبر هذا الفصل أهم أعمدة الدراسة، فهو يعد أساسا لفهم كل ما يليه من معلومات وبيانات عن الموضوع محل الدراسة. تتضمن تلك الدراسة أربعة مباحث:

1- المبحث الأول: الاصلاح الاقتصادى:

يجيب ذلك المبحث عن عدد من الأسئلة:

ا- ما المقصود بالاصلاح الاقتصادى؟

ب- ما هى تقسيمات وأنواع سياسات الاصلاح الاقتصادى؟ ج- ما هى أبعاد الاصلاح الاقتصادى؟

المبحث الثانى: السياسة النقدية والسياسة المالية:

يجيب ذلك المبحث على عدد من الأسئلة:

ا- ما المقصود بكلا من السياسة النقدية والسياسة المالية؟ ب- ما هى أنواع السياسة النقدية والسياسة المالية؟

المبحث الرابع: السياسة التجارية:

يجيب ذلك المبحث عن عدد من الأسئلة:

ا- ما المقصود بالسياسة التجارية؟ ب- ما هى أنواع السياسة التجارية؟ ج- ما هى أهداف السياسة التجارية؟

المبحث الرابع: الدين العام:

يجيب هذا المبحث على عدد من الأسئلة:

ا- ما المقصود بالدين العام ؟ ب- ما هى أنواع القروض العامة؟

ج- ما مبررات الاعتماد على القروض العامة ؟

المبحث الأو ل: الاصلاح الاقتصاد ى :

استخدمت كلمة الاصلاح الاقتصادى فى بداية الثمانينات من القرن الماضى كبديل عن التنمية، وكان أول من استخدمها مؤسستى”برتيون وودز”، وهما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل الدول النامية لسداد ديونها الخارجية. وهى تحمل منعطفا جديدا فى الحياة الاقتصادية الدولية، وسرعان ما انتشرت فى تقارير ومذكرات الحكومات

ووسائل الاعلام. وتبدو مسألة تحديد مفهوم الاصلاح الاقتصادى من أولويات البحث فى ذلك الموضوع، وذلك لتعدد وجهات نظر الباحثين فى هذا المصطلح.

يقصد بمفهوم الاصلاح الاقتصادى تعديل مفردات النسق الاقتصادى فى الاتجاه المرغوب فيه. ويعرف بأنه

مجموعة من الاجراءات تتخذها الدولة أو السلطات الاقتصادية بهدف تحسين الأداء الاقتصادى بغرض احداث زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى. وهو أيضا مجموعة من الاجراءات والسياسات الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى على المستوى الكلى فى الدولة.

ولو نظرنا الى الاصلاح الاقتصادى من وجهة النظر الرأسمالية سنجد أنه ينصرف الى ترك النشاط الاقتصادى الى قوى السوق وتقليل نطاق تدخل الحكومة بما يكفل تحسين الكفاءة الشخصية لموارد المجتمع. فهو عبارة عن مجموعة من السياسات الاصلاحية التى تبدأ بسياسات التثبيت لمعالجة الاختلالات قصيرة المدى، وتنتهى بتطبيق سياسات التكيف لمعالجة الاختلالات العميقة فى الاقتصاد. أى أن السياسات التصحيحية تسعى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وكذلك تغيير هيكلى فى الاقتصاد.

تشير برامج الاصلاح الاقتصادى الى حزمة السياسات التى تعنى بادارة الطلب الاجمالى بحيث يتوافق مع الناتج المحلى والتدفقات النقدية للموارد الخارجية. وقد توزعت متضمنات برامج الاصلاح الاقتصادى بين المؤسستين السابق ذكرهما فى اطار المهام الوظيفية لكل منهما، حيث نالت اجراءات المدى القصير اهتمام الادارة الاقتصادية لصندوق النقد الدولى والتى تهدف الى تقديم دعم سريع للدول المدينة لتسوية العجز الخارجى. بينما كان اهتمام الادارة الاقتصادية للبنك الدولى يدور حول اجراءات المدى الطويل والتى تستهدف خلق نظام جديد للحوافز يساعد على احداث تغييرات هيكلية فى الاقتصاد القومى وبالتالى تحقيق النمو المستمر.

يتوقف نجاح الاصلاحات الاقتصادية على مدى كفاءة الأطراف المسئولة عن تطبيقها، وأيضا على مدى تقبل ورضا المجتمع المعنى بتلك الاصلاحات.

تشتمل برامج الاصلاح الاقتصادى على حزمتين من السياسات:

1- سياسات التثبيت الاقتصادى:

هى تلك السياسات التى تستهدف ادارة جانب الطلب, وتستند تلك السياسات التى يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدولى على معالجة العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وهى مسألة ترتبط باجراءات المدى القصير. كما ترتكز اجراءات صندوق النقد الدولى الى التحليل النقدى فى تفسير اختلال ميزان المدفوعات.

ويمكن ابراز المحاور المتعلقة بسياسة التثبيت الاقتصادى فيما يلى:

ا- السياسة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة:

وتهدف الى تحقيق تقشف مالى بقصد تدنية العجز فى الموازنة العامة للدولة،وتخفيض معدل التضخم،وتخفيض الانفاق العام. ومن جانب اخر فان تلك الاجراءات تضر بفئات واسعة من الشعب، وذلك لأنه يقلل من الانفاق العام بشقيه الاستثمارى والاستهلاكى مما يؤدى من ارتفاع معدل البطالة وتخفيض حصة محدودى الدخل من الحاجات الأساسية.

كما تستهدف تلك السياسات تخفيض الدعم وتحرير التجارة والأسعار من جانب الدولة وتركها لقوى العرض والطلب. وتهدف تلك السياسات الى تشجيع الاستثمار الأجنبى من خلال المزايا والاعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

السياسات المتعلقة بميزان المدفوعات:

ان التوجه المركزى فى اطار وصايا صندوق النقد الدولى هو تخفيض قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية بزعم تخفيض الواردات وتشجيع الصادرات وزيادة قدرة الدولة فى الحصول على مزيد من النقد الأجنبى، وهذا له أثره فى رفع معدلات التضخم وتدهور مستويات المعيشة وتخفيض القدرة الشرائية للأفراد.

السياسة النقدية:

يتضمن الاصلاح النقدى تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، اذ يؤدى ارتفاع أسعار الفائدة الى تحفيز الادخار من جانب وترشيد الاستثمار من جانب اخر.

2- سياسات التكيف الهيكلى:

يستند خبراء البنك الدولى فى تفسير برامج الاصلاح الاقتصادى الى الهدف من تلك البرامج وهو تحقيق الكفاءة فى تخصيص الموارد وتوزيعها، مرتكزين فى تحقيق غايات تلك البرامج على اليات السوق وتضييق التدخل

الحكومى فى الشأن الاقتصادى. وترتبط هذه المصفوفة من السياسات بالفترات الزمنية المتوسطة والطويلة. وتعنى تلك السياسات بجوانب العرض، والتى تؤكد على ضرورة استخدام الموارد المتاحة واستغلالها بشكل يتناسب مع فرص الاستثمار التى تحقق معدل عائد مرتفع فى الاقتصاديات النامية.

وتعتمد سياسات التكيف الهيكلى على عدد من المتضمنات الاقتصادية والتى يمكن ابرازها فيما يلى:

ا- سياسات تحسين كفاءة تخصيص الموارد:

تشمل مجمل السياسات الهادفة الى زيادة المستوى الجارى للناتج المحلى الاجمالى من خلال تحسين كفاءة استخدام عوامل الانتاج المتاحة وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتضم تلك السياسات الاجراءات المتعلقة بتحرير الأسواق وازالة تشوهات الأسعار، وتدعيم عوامل المنافسة الاقتصادية وتقليل عوامل الاحتكار، واصلاح النظام المالى المصرفى.

سياسة زيادة الطاقة الانتاجية:

تتضمن السياسات المصممة لرفع معدلات نمو الطاقة الانتاجية فى المدى الطويل فى القطاع الخاص واضعاف العوامل المعوقة لنشاط هذا القطاع. كما تتضمن سياسات تحويل ملكية المشروعات العامة الى القطاع الخاص وتشجيع القطاع العام لحصر اهتمامه فى قطاع الانشاءات لزيادة فاعلية الاستثمارات الخاصة.

السياسات الموجهة لتحسين المنافسة الدولية:

يهدف الصندوق من خلال تلك السياسات الى تحسين وضع الحساب الجارى لميزان المدفوعات من خلال تحرير التجارة، فان أى تزايد فى الواردات يمكن تعويضه بتزايد مقابل فى الصادرات.

تنصب جهود الاصلاح الاقتصادى بشكل عام على هدفين رئيسين:

استعادة التوازن الداخلى والخارجى للاقتصاد بما يمكن من احتواء التضخم وتحسين وضع ميزان المدفوعات لتوفير موارد تمكن الدولة من الوفاء بأعباء الديون المتراكمة واستعادة جدارة الاقتصاد الائتمانية.
تحسين كفاءة الموارد المتاحة للاقتصاد والسعى لتوسيع وانماء الطاقة الانتاجية للدولة، الأمر الذى يؤدى الى تحقيق النمو الاقتصادى الذاتى وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة للسكان.

ان لسياسات الاصلاح الاقتصادى بعدين رئيسين، أحدهما داخلى والاخر خارجى. يتم تناولهما كما يلى:

1- بعد داخلى:

يشمل ثلاثة أبعاد فرعية، وهم:

ا- البعد الاقتصادى:

ان لسياسات الاصلاح الاقتصادى أثرها البعيد المدى على الأداء الاقتصادى للدولة، ولعل أهمها ما يتعلق بالأسعار والتجارة الداخلية والخارجية وأسعار الفائدة والدعم وعجز الموازنة العامة، فضلا عن باقى السياسات.

البعد الاجتماعى:

ان سياسات الاصلاح الاقتصادى يتنج عنها فى بعض الأحيان مشكلات لمحدودى الدخل، وهى الفئة التى تمثل قطاعا عريضا من المجتمع، لذلك يتطلب منها تقديم بعض التضحيات، وان كان ذلك على المدى القصير. ولقد حاول البنك الدولى أن يوجه الدول النامية نحو تطبيق سياسات تحد من تلك الاثار السلبية على محدودى الدخل، ولكنها لم تكن الا مسكنات فسرعان ما ما طالبت فئات الشعب بضرورة تحسين كفاءة وفعالية تلك السياسات.

البعد السياسى:

ان سياسات الاصلاح الاقتصادى تفرض نفسها من قبل الدول الكبرى التى تتحرك ضمن اطار مؤسسى يتمثل فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والشركات متعددة الجنسيات مما يجعل الدول النامية أمام خيار صعب اما بلوغ أهدافها الائتمانية عن طريق تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى أو التبعية لتلك المؤسسات. فبجانب تلك الاجراءات الاقتصادية توجد شروط سياسية لابد من الالتزام بها، فالحقيقة أن الحصول على رأس المال اللازم للاصلاح الاقتصادى يتطلب الالتزام بشروط تتعدى كونها اقتصادية الى كونها سياسية.

2- البعد الخارجى:

انتشرت الدعوة الى الاصلاح الاقتصادى فى كل النظم الاقتصادية والسياسية، فى كل الدول الرأسمالية

والاشتراكية، والدول النامية والمتقدمة. كذلك نجد أن تلك الدعوة الى الاصلاح قد انتقلت الى كل قارات العالم بدءا من أوروبا ثم أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ثم انتشرت فى قارتى أسيا وأفريقيا.

ان البعد الدولى له أهمية خاصة حيث يؤثر فى تحديد الأهداف المراد تحقيقها من تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى. ويرى البعض أن تلك السياسات لها بعد دولى أكثر من كونها تنبع من الظروف المحلية الخاصة بالدولة. كما أنها تؤثر على الدول النامية من حيث حاجتها الى تطوير موقعها السياسى عن طريق التكامل الاقليمى كخطوة تمهيدية لتحقيق التكامل مع السوق العالمية لاحداث التكيف فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مثل التقلبات فى أسعار البترول وأسعار السلع الغذائية والرأسمالية وأسعار التصدير، وكذلك محاولة التفاعل مع الفرص التجارية المتاحة على الصعيد الدولى وذلك فى محاولة لازالة العقبات أمام المنافسة الدولية أو تحسين كفاءة قطاع التجارة الخارجية.

المبحث الثانى: السياسة النقدية والسياسة المالي ة :

أولا: السياسة النقدية:

تعددت التعريفات التى أعطاها الاقتصاديون للسياسة النقدية، حيث عرفها” Einzig” بأنها تشتمل على جميع الاجراءات والقرارات النقدية بصرف النظر عما اذا كانت أهدافا نقدية أو غير نقدية. وكذلك جميع الاجراءات غير النقدية التى تهدف الى التأثير فى النظام النقدى المصرفى. كما عرفها الاقتصادى”G.L.Bash” بأنها ما تقوم به

الحكومة من اجراءات تؤثر بصورة فعالة على حجم وتركيب الموجودات السائلة التى يحتفظ بها القطاع غير المصرفى سواء كانت عملات أو ودائع أو سندات حكومية.

وتعرف السياسة النقدية بأنها السياسات التى لها قدرة التأثير على الاقتصاد بواسطة البنوك، والتى تستعمل العلاقة بين النقود والدخل . ومن خلال التعاريف السابقة يمكن وضع تعريف شامل للسياسة النقدية بأنها مجموعة الاجراءات والقرارات التى تتخذها السلطات النقدية للتأثير على المتغيرات النقدية وسلوك الأعوان الاقتصاديين بهدف تحقيق أهداف اقتصادية.

فى بداية القرن العشرين كانت الفكرة السائدة هى فكرة حيادية النقود لأب الفكر الاقتصادى الكلاسيكى “جون باتيست ساى” وقانونه القائل بأن العرض يخلق الطلب المساوى له، وأن النقود هى مجرد غطاء للمبادلات ولا أثر لها فى النشاط الاقتصادى. ومع تطور الفكر الكلاسيكى بدأت تظهر أهمية السياسة النقدية للمحافظة على المستوى العام للأسعار.

ثم بعد ذلك ظهرت النظرية النقدية الكينزية لرائدها ” جون مينارد كينز” التى تولت معالجة الأزمة وايجاد حلول لها من خلال الربط بين الدخل والانفاق. واعتبر أن الشرط اللازم لتحقيق التوازن فى السوق يكون بالتعادل بين كمية النقود المعروضة من طرف السلطات النقدية وبين الطلب على النقود القائم على أساس التفضيل النقدى الذى يتحدد بدوافع الدخل والاحتياط والمضاربة.

وبدأ كينز يدعو للاهتمام بالسياسة المالية للخروج من الأزمة، وأعطى دور كبير لتدخل الدولة من خلال السياسة المالية أولا ثم السياسة النقدية.

وبعد عدة سنوات أثبتت المتغيرات الاقتصادية العالمية فشل السياسة المالية فى تخفيض معدل التضخم بسبب بطئها ومرونتها. وبدأت عودة السياسة النقدية بعد ذلك، خاصة بعد مجئ النقديين بزعامة” Friedman” الذى يؤمن بأن التحكم فى عرض النقود يؤدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وذلك بزيادة عرض النقود بمعدل مساوى لزيادة الناتج القومى. ثم ظهرت بعد ذلك مشكلات التطبيق من كساد وبطالة، ونتيجة لذلك عاد الجدل بين أنصار

السياسة النقدية والسياسة المالية، كلا يدعى بأن سياسته هى الأكثر نجاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. وأدى ذلك التعصب الى بروز فريق ثالث بزعامة الاقتصادى” Walter Heller”، والذى يرى أن استخدام سياسة معينة لا يغنينا عن استخدام الأخرى، بل يجب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

تشتمل السياسة النقدية على نوعين:

1- السياسة النقدية التوسعية:

وتهدف فى مجملها الى علاج الركود أو الانكماش الذى يمر به الاقتصاد، أى أن التدفق الحقيقى أكثر من التدفق النقدى. وهنا تسعى السلطة النقدية متمثلة فى البنك المركزى الى هذه الطريقة لتسريع نمو الكتلة النقدية وتشجيع الائتمان وزيادة حجم وسائل الدفع وتخفيض معدل الفائدة ف يرتفع حجم الاستثمارات مما يؤدى الى زيادة الانتاج. 2- السياسة النقدية الانكماشية:

يهدف هذا النوع الى علاج الحالة التضخمية التى يعانى منها الاقتصاد. وبالتالى فان الهدف من السياسة النقدية تجاه التضخم هو الحد من خلق أدوات النقد، أى الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدى.

يتضمن الغرض من السياسة النقدية ثلاثة انواع من الأهداف:

1- الأهداف الاولية:

يتكون ذلك النوع من الاهداف من مجموعتين:

ا- مجاميع الاحتياطات، وتتكون من العناصر التالية:

القاعدة النقدية = النقود المتداولة لدى الجمهور + الاحتياطات المصرفية، حيث:

النق ود المتداولة = الأوراق النقدية + النقود المساعدة + نقود الودائع.

الاحتياطات المصرفية = الاحتياطات الاجبارية + الاحتياطات الاضافية + النقود الجاهزة فى خزائن البنوك.

ومجاميع الاحتياطات المتوفرة فى البنوك الخاصة = الاحتياطات الكلية – الاحتياطات الاجبارية.

ب- ظروف سوق النقد:

تضم هذه المجموعة الاحتياطات الحرة، والتى تمثل الاحتياطات الفائضة للبنوك لدى البنك المركزى. وبصفة عامة تشتمل ظروف سوق النقد على مدى قدرة المقترضين ومدى انخفاض أو ارتفاع أسعار الفائدة وبشروط الاقتراض الاخرى.

2- الاهداف الوسيطة: وتشمل:

ا- مجاميع الكتلة النقدية:

يقصد بها عرض النقود، كما يطلق النقود بمعناها الودائع ويرمز لها بالرمز M وتشمل عدة انواع:

: M1 تعبر عن النقود المتداولة خارج البنوك + النقود الجارية تحت الطلب.

M2: تشمل M1 + الودائع الادخارية + جميع الودائع الأخرى فى شكل أشباه النقود لدى البنك المركزى والبنوك الأخرى فيما عدا البنوك المتخصصة.

M3: تشمل M2 + الودائع الجارية وغير الجارية الحكومية، ويطلق عليها اجمالى السيولة المحلية.

ب- سعر الفائدة:

ان تحقيق الاستقرار فى أسعار الفائدة يعد من أهم الأهداف نظرا لما تسببه التقلبات من اثار سلبية على الاقتصاد القومى، فداخليا تؤثر على مستوى الاستثمار، وخارجيا تؤثر على رؤوس الأموال.

3- الاهداف النهائية:

تهدف الى التأثير فى المتغيرات الاقتصادية الكلية، وتشمل:

ا- استقرار الاسعار:

تعتبر المحافظة على استقرار الأسعار من أهم العوامل التى تؤثر على النشاط الاقتصادى. وتنحصر تلك الغاية فى العمل على محاربة التغيرات المستمرة فى مستوى الأسعار لأن أى تغيرات كبيرة فى مستويات الأسعار تؤثر سلبا على قيمة النقود.

ب- زيادة معدل النمو الاقتصادى:

يعتبره الاقتصاديون الهدف الأساسى للسياسة النقدية. وتعتمد الحكومات بلوغ هذا الهدف لاشباع حاجات الأفراد من الحاجات الأساسية ورفع مستوى رفاهيتهم والحصول على مزيد من العملات الاجنبية والحد من ارتفاع مستوى الاسعار المحلية.

ثانيا: السياسة المالية :

يشكل التطور الذى شهده علم المالية فى فكرته وأهدافه وأدواته ووسائله، وما صاحبه من توسع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى المصدر الرئيسى لتعدد مفاهيم السياسة المالية وتنوعها. الا أنها رغم ذلك لا تبعد كثيرا عن كونها مجموعة من الاجراءات والتدابير والتوسعات والأساليب والأطر المدروسة والمعتمدة من قبل الحكومة بقصد احداث التأثير الملائم فى أداء الاقتصاد القومى وبهدف تحقيق النتائج المرسومة التى تعكس تطلعات وأهداف المجتمع.

تشتمل السياسة المالية على نوعين:

1- السياسة المالية التوسعية:

تهدف الى زيادة الدخل التوازنى عن طريق:

ا- زيادة الانفاق الحكومى.

ب- تخفيض الضرائب.

2- السياسة المالية الانكماشية:

يهدف ذلك النوع الى تخفيض الدخل التوازنى عن طريق:

ا- تخفيض الانفاق الحكومى.

ب- زيادة الضرائب.

تتمثل أهم الأهداف الأساسية التى تحاول السياسة المالية الوصول اليها:

تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى يعبر عن الوصول للاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية.
الحد من التقلبات الكبيرة فى المستوى العام للأسعار.
الاحتفاظ بمعدل نمو اقتصادى حقيقى فى الناتج القومى يتناسب مع الاحتياطات الاقتصادية.
تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية من خلال زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى.
اتخاذ اجراءات جوهرية فى المتغيرات والمؤسسات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والاجتماعية والسياسية ،حيث تعمل على تجهيز البلدان بمعطيات ومؤسسات تمكنها من اكتساب قدرة انتاجية ذاتية مرتفعة ومتزايدة تسمح برفع مستوى الانتاج بشكل متواصل وبمقدار مرموق، ويتيح للمواطنين الفرصة للحصول على مستوى معيشة وظروف حياة أفضل وفرص عمل مرضية ومستمرة التحسن. وايجاد تحولات هيكلية واحداث تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه .

وتعمل السياسة المالية على اعادة توزيع الدخل القومى بصورة أكثر كفاءة ويسر وفقا للهيكل المرغوب فيه وباتجاه رفع مستوى الدخل الحقيقى للفئات الفقيرة، وبالتالى تقليل درجة التفاوت بين دخولهم ودخول أقرانهم فى المجتمع.

المبحث الثالث: السياسة التجارية :

يعتبر هذا المبحث بمثابة محور أساسي في موضوعات الاقتصاد والتجارة الدولية نظرا لأهميته القصوى والمفاهيم التي تندرج تحته، لما يقدمه من صورة تقربيية للجوانب والاراء ذات الصلة المباشرة بالتبادلات الدولية، حيث تعتبر السياسة التجارية بمثابة صمام الأمان الذي يجمع بين حماية الاقتصاديات المحلية واكتساب المزايا والفوائد الناجمة عن التجارة

الدولية ، وهذا راجع لأهميتها في مجال التجارة الدولية وتوسيع دائرة العلاقات الدولية بشكل عام، وفي المجال الاقتصادي والتجاري على وجه الخصوص.

ومن الجدير بالذكر أن نظريات التجا رة الخارجية تقوم على افتراض سيادة المنافسة التامة، غير أن الواقع هو أن الأسواق عموما تسودها المنافسة غير التامة أو المنافسة الاحتكارية أو احتكار القلة. وبناءاً عليه فان دول العالم اليوم إنما تقوم بأنواع من التدخل في الشأن التجاري، وذلك للأسباب الاتيه:

العلاقات النقدية الدولية:

فعندما يعاني ميزان مدفوعات إحدى الدول من مشكلة ما مثل العجز فإنها تلجأ الى فرض بعض القيود على الصرف الأجنبي لمعالجة هذا الخلل وهذا بحد ذاته يعدّ تدخلاً غير مباشرا في التجارة الخارجية.

رغبة الحكومة في تغيير حجم ونمط التجا رة لتحقيق أهداف معينة )قد تكون اجتماعية او سياسية أو صحية

….الخ( من خلال الأدوات المباشرة لسياستها التجارية.

القيود المفروضة على التجارة، والتي هي نتيجة لتركيب أسواق المنافسة غير التامة باعتبارها الأسواق الأكثر شيوعا في العالم.

وتعرف السياسات التجارية بأنها:

مجموعة الأدوات التي تستخدمها السلطات الاقتصادية للتأثير على مسار التجارة الخارجية كما ونوعا ولتحقيق أهداف معينة.
حزمة من القوانين والإجراءات والتشريعات التي تتخذها الدولة من أجل تنظيم العلاقة بينها وبين دول العالم الأخرى.
تشكل السياسة التجارية أداة لتحقيق الأهداف الإنمائية في السياسة الاقتصادية التي تطبقها الحكومة في مجال التجارة الخارجية بهدف تحقيق أهداف معينه سواء كانت أهداف مالية أو اجتماعية أو اقتصادية أو استراتيجية.

ونحن نري من وجهة نظرنا أن السياسة الخارجية مجموعة من الاجراءات القانونية التي تتخذها الدولة في مجال

التجارة لتحقيق مجموعة من الاهداف في فترة زمنية معينة. وكذلك مجموعة من الأساليب التي تتخذها الدولة لتشجيع الصادرات والحد من الواردات.

ومن الملاحظ أن بعض السياسات التجارية تؤدي الى التوسع في التجارة الخارجية )مثل دعم الصادرات او إلغاء نظام الحصص( وبعضها الآخر يؤدي الى انكماش التجارة الخارجية )مثل رفع سعر التعريفة الجمركية او سياسة المنع.

تنقسم السياسة التجارية الي نوعين

1- سياسة الحرية التجاريه:

أي حركة السلع والخدمات بين دول العالم دون قيود، ويقصد بها التبادل التجاري الدولي دون قيود. ويرجع ذلك الي سياسة المبدأ الحر الذي سائد خلال القرن التاسع عشر، وقد استند الاقتصاديون الي مبدأ النفقات النسبية لرائدها “ريكاردو” الذي يري أن المصلحة الخاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة .

واستندوا أيضا الى فكرة الأيدي الخفية التي تعيد حالة التوازن تلقائيا دون تدخل الدولة، فالمنافسة الحرة كفيلة بتحقيق السعر العادي. وقد استمرت بريطانيا باتباع هذه السياسة حتي الحرب العالميه الأولى، حيث أصيب اقتصادها بمشكلات استدعت تدخل الحكومة وفرض الحماية التجارية.

وتعمل سياسة الحرية التجارية علي زيادة الإنتاج بفعل التخصص وتقسيم العمل الدولي الذي يؤدي بدوره الي:

ا- زيادة الدخل القومي العالمي.

انخفاض أسعار السلع والخدمات في الأسواق الدولية.
الإنتاج الواسع وتحقيق وفورات الحجم وانخفاض التكاليف من خلال قيام المشروعات بالإنتاج لسد حاجة الطلب المحلي وكذلك الطلب المحلي والطلب العالمي الذي يتم تصديره عن طريق التجارة الحرة.

2- سياسة الحماية التجارية: –

أي خضوع التجارة الخارجية الي رقابة، ويقصد بها حماية منتجي السلع والخدمات المحليين من منافسة المنتجيين الاجانب، ومن أب رزأسباب اللجوء لهذه السياسة:

ا- تقسيم العمل الدولي الي منتجي موارد أولية ومنتجي السلع الصناعية.

ب- دعوة “كينز” الي تدخل الدولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية وتبني بعض السياسات المختلفة ومنها سياسة الحماية التجارية .

ويري أصحاب تلك السياسة أنها تعمل علي:

ا- تقليل البطالة:

حيث تعمل أدوات الحماية )التعريفة أو الحصص( على رفع أسع ار السلع المستوردة وإقبال الناس على شراء المنتجات المحلية، ومن ثم زيادة الإنتاج وزيادة مستوى التشغيل.

تنويع الإنتاج:

حيث تعمل أدوات الحماية على تلبية الطلب المحلي من الإنتاج المحلي، وبالتالي فان المشروعات سيكون بإمكانها تنويع منتجاتها وعدم الاقتص ار على عدد محدود من السلع.

حماية الدولة من الداخل: مثل الحصار أو الحروب الاقتصادية أو السلع الضارة بالصحة العامة أو التغيرات التى تضر بالأخلاق الاجتماعية.
حماية الصناعات الناشئة: أي الصناعات الحديثة التي قد تنافسها السلع المستورة فتقوم أدوات الحماية من التصدي للسلع الأجنبية.
الحصول على الإيرادات: وذلك من فرض الرسوم والتعريفات الجمركية.
دعم وحماية الاقتصاد الوطني:

حيث تتمثل هذه الحماية باتخاذ الوسائل التي تمنع من ممارسة الإغراق من قبل الدول الأخرى، الأمر الذي يؤدي بدوره الى انكماش أو اضمحلال بعض الصناعات الوطنية.

ط- تحسين معدلات التبادل التجاري:

حيث يعرف هذا المعدل بأنه قدرة الدولة على تحسين الصادرات لتتجاوز الواردات. وعليه، فان فرض التعريفة مثلا على السلع المستوردة سيؤدي الى رفع أسعارها وتقليل استيرادها، وهذا قد يدفع الدولة المصد رة الى تخفيض أسعار سلعتها لكي تحافظ على نفس المستوى من التصدير فتتحسن عندئذ معدلات التبادل لصالح الدولة المستوردة.

ومن شروط نجاح سياسة الحماية الاقتصادية:

أن تكون السياسة مؤقتة وليست دائمة.
أن تكون معتدلة ولا يتضرر منها المستهلك كثيرا.
أن تكون الصناعة المحمية من الصناعات التى تتوفر لها فرص النجاح .

ولكن أثبتت الوقائع التاريخية صعوبة تحقيق هذه الشروط بالكامل لأن أصحاب المشروعات المحمية أخذوا يطالبون الدولة بإبقاء الحماية وزيادة حدتها، الأمر الذي أدي الي تحسين المنتجات المحمية والتي من شأنها تقليل روح التطوير والتحسين المستمر، وهما أساس النجاح لأي مشروع إنتاجي. لذلك فإن أغلب الدول تتبع خليطا متجانسا من

السياستين، ويري البعض ضرورة تطبيق مبدأ حماية الصناعة الناشئة بتقديم الإعانات للمنتجيين أو المصدرين، وذلك لان الإعانات تتمتع بالمزايا الآتية:

الإعانة لا تسبب ارتفاع في الأسعار وبالتالي لا تكون هناك تضحية أو آثار ضاره علي المستهلك.
عدم اختفاء حالة المنافسة بين السلع المحلية والسلع الأجنبية.
قد تودي الإعانة الي التصدير لأنها تجعل المنتج المحلي فى وضع يؤهله للبيع بسعر منخفضة في الخارج.

وتنقسم أدوات السياسة التجارية الي قسمين:

1- الأدوات المباشرة : وتشمل:

ا- الحصة الاستيرادية:

ويقصد بها قيام الدولة بتحديد الكمية المصدرة من سلعة أو الكمية المستوردة وذلك خلال قيام الدولة بيبيع تراخيص الاستيراد عن طريق المزاد الي المستوردين.

ب- القيود غير تعريفية: وتشمل:

الترتيبات الحكومية: مثل التنظيمات المتعلقة بالصحة والأمن والحماية من التلوث، كما تضمن ترتيبا للعلامة التجارية.
مشتريات الحكومة : وهي قيام الحكومة بتوجيه نسبة معينه من مشترياتها في السوق.
تجارة الدولة والاحتكارات الحكومية : مثل احتكار الدولة للاستيرادات بغرض السيطرة عليها.
الحصة التصديرية الطوعية: مثل الاتفاق بين اليابان وأمريكا علي أن تقلل اليابان من صادراتها من السيارات الي أمريكا مقابل تقليل صادرات أمريكا من الأجهزة الحاسوبية الي اليابان حفاظ علي مصالح المنتجيين المحليين.

2- الادوات غير مباشرة )سعرية(: وتشمل:

ا- الرسوم والتعريفات الجمركية: وهي من حيث طرق فرضها:

الرسوم أو التعريفة النوعية: وهي رسوم ذات قيمة نقدية ثابتة علي الوحدة الواحدة من السلع المستوردة.
الرسوم أو التعريفة القيمية: وهي نسبة مئوية من قيمة الوحده الواحده من السلع المستوردة .
الرسوم أو التعريفة الجمركية: وهي مزيج من التعريفة النوعية والقيمية.

أما من حيث أثارها علي تحديد الاستيراد أو الإنتاج أو الاستهلاك:

تعريفة مانعة: وهى تؤدي الي مساواة سعر السلع المستوردة بسعر السلع الوطنية أو تزيد عليها.
التعريفة غير المانعة: وهو نوع شائع الاستخدام ويؤدي الي تقليل الاستيراد.

ب- اعانات التصدير:

وهي من أدوات السياسة التجارية التي تؤثر من خلالها السلطة الاقتصادية في الأسعار التي تباع بها السلعة محليا ودوليا بقصد التشجيع علي الإنتاج والتصدير. ويختلف أثر الإعانة لأنه يؤثر علي العرض وليس الطلب بإفتراض تجانس السلع المحلية مع شبيهتها الأجنبية .

أنواع اعانات التصدير:-

اعانات مباشرة: وتتمثل بأداء مبلغ مالي من قبل الدولة للمستوردين.
اعانات غير مباشرة: وتشمل التسهيلات الائتمانية أو تقديم بعض الخدمات مجانا أو مقابل رمزي للمستوردين.

تعمل سياسة التجارة الخارجية علي تحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، ونظرا للتطور الحادث في الأنشطة الاقتصادية، والذي نتج عنه تكييف القوانين المنظمة لهذه القطاعات تماشيا مع الوضع الراهن، والذى وقع هذا فى مجال التجارة الدولية ففي ظل التغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية أصبح من الضروري تغيير السياسة العالمية في مجال التجارة الدولية.

أولا الاهداف الاقتصادية: والتي تتمثل في:

زيادة موارد الخزينة العامة للدولة واستخدامها في تمويل النفقات العامة بكافة أشكالها .
حماية الصناعة المحلية من اثار المنافسة الأجنبية .
حماية الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي يتمثل التمييز السعري في مجال التجارة الخارجية أي البيع بسعر أقل من تكاليف الإنتاج.
حماية الصناعة الناشئة أي الصناعة حديثة العهد في الدولة حين يجب توفير الظروف الملائمة والمساندة لها.
حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تحدث كحالات الانكماش والتضخم.

ثانيا الاهداف الاجتماعية : وتتمثل في:

حماية مصالح بعض الفئات الاجتماعية كمصالح الزراعيين أو المنتجين لسلع معينة تعتبر ضرورية أو أساسية في الدولة.
إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات والطبقات المختلفة.

ثالثا الاهداف الاستراتجية : تمثل في:

١-المحافظة على الأمن في الدولة من الناحية الاقتصادية والغذائية والعسكرية.

٢-العمل على توفير الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول مثلا.

بالإضافة إلي بعض الاهداف مثل:

حماية السوق المحلية في الدولة.
زيادة الصادرات من منتجات معينة.
منع الواردات لبعض السلع المعينة لمنح الحماية للصناعات المحلية أو تطوير صناعة محددة أو توفير النقد الأجنبي.
تشجيع الواردات من بعض السلع لتسريع التنمية الاقتصادية للدولة.
تقييد الواردات من بعض السلع التي تخلق عجز ضخم في ميزان المدفوعات.
مساعدة أو منع تصدير أو استيراد بعض السلع أوالخدمات لتحقيق معدل المطلوب من الصرف.
الدخول في اتفاقيات التجارة مع الدول الأجنبية لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية.

اذن السياسة التجارية الدولية هي مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تغيير أو تعديل التدفقات التجارية الدولية، وخاصة في تقييد الواردات. كل دولة تمتلك نوعا من السياسة التجارية الخاصة فيها، حيث يقوم المسؤولون الحكوميون بصياغة السياسة التي يعتقدون أنها الأنسب لمجمتعهم، وهدفهم الرئيسى هو تعزيز التجارة الدولية في البلاد .

ومن الأمثلة على ذلك الاتحاد الأوروبي.

المبحث الرابع: الدين العام :

يمكن تعريف الدين العام على أنه حجم ديون التي تقترضها الدولة من الخارج والداخل ، ويكون هؤلاء المقرضون إما أفراداً أو شركات أو حتى حكومات أخرى. ولا يتم الإشارة إلى الدين العام على أنه الدين الوطني، ففي بعض الدول يمكن أن يكون الدين العام عبارة عن الديون المستحقة على المحافظات والمدن الداخلية ، لذلك عند تعريف الدين العام يجب توضيح نوع الدين العام محلى أو خارجى أو خاص بالمدن الداخلية. فالديون الخارجية هي المبلغ المستحق من قبل الحكومات والقطاع الخاص أي الأفراد والشركات, فالدين العام يشمل الدين الداخلي والخارجي لدولة. يمكن تعريف الدين العام على أنه المقدار المالي الذي تكون الدولة مدينةً به لغيرها من أطراف خارج البلاد، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حتى لحكومات أخرى . والدين العام هو المرآة التي تبرز مقدار العجز في الميزانية السنوية للدولة ومقدار ما أنفقته الدولة خلال العام، والذي يفوق مقدراتها وعائداتها من الضرائب .

فالدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد في حالة وجود ادخارات كبيرة لديها لمواجهة أحوال طارئة بغرض تعزيز بند الإيرادات العامة للحكومات أو لتغطية النفقات العامة أو لتمويل مشروعات التنمية أو لمواجهة النفقات الجارية.

وهو مجموعة الاموال التي تقوم الدولة باقتراضها سواء من الداخل والخارج لتحقيق أهداف اقتصادية عندما تعجز الايرادات العامة عن تغطية النفقات العامة لدولة. وهو ما تقوم الدولة بتسديده لمقرضيها سواء كانوا في الداخل أم الخارج خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة.

اذن القرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه السلطات العامة من الأفراد أو المصارف أو من المؤسسات المالية المحلية أو الدولية، مع التعهد برد المبلغ المقترض والفوائد المترتبة لآجال محددة ووفقا لشروط العقد.

تنقسم القروض العامة إلى الاقسام التالية:

1- القروض الاختيارية والاجبارية:

تكون القروض اختيارية اذا تمتع الافراد والهيئات بالحرية في اقراض الحكومة أو عدم اقراضها. ولكن إذا لجأت الدولة إلى إجبار بعض الهيئات العامة على إقراضها، تكون القروض فى هذه الحالة قروض إجبارية.

وهناك أسباب عديدة تدفع الدولة إلى عقد القرض الاجباري منها:

ضعف ثقة الأفراد في الدولة، فلو كان الاكتتاب اختياريا لما اقدموا عليه بسبب ضعف ثقتهم بالمركز المالى للدولة وقدرتها على رد القرض مع الفائدة.
الوضع الذي يسود فيه التضخم وما يرافقه من آثار تؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وتدهور قيمة النقود، حيث ترى الدولة ضرورة إجبار الأفراد على إقراضها لتمتص جزءا من كمية النقود المتداولة للحد من آثار التضخم السائد.
القروض الداخلية والقروض الخارجية:

القروض الداخلية هى القروض التى تصدرها الدولة داخل إقليمها، ويكتتب فيها الافراد والهيئات الوطنية أو المقيمون داخل الدولة.

أما القروض الخارجية، فهي تلك القروض التى تصدرها الدولة خارج حدودها الاقليمية، ويكتتب فيها الافراد أو الهيئات الخاصة أو العامة الاجنبية, وقد يتم الاقتراض من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

تلجأ الدول النامية إلى الاقتراض من الخارج، حيث تعجز المدخرات المحلية عن تمويل برامج إنفاقها، وخاصة الانفاق الاستثماري، فتلجأ إلى الاقتراض من الافراد أو الهيئات الاجنبية, وقد تقترض مباشرة من دول أجنبية أو من هيئات عالمية. قد تستغل الدولة المقرضة وضع الدولة المقترضة فتعرض عليها شروط معينة عليها كالمطالبة ببيع بعض الصناعات الوطنية بأسعار معينة. غالبا ما تكون القروض الخارجية مقومة بالعملة الاجنبية مما يجعل الدولة المقترضة مرتبطة بأسعار هذه العملة الاجنبية.

القروض قصيرة ومتوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل:

القروض قصيرة الاجل هى تلك القروض التى يتم سدادها خلال سنة و تسمى الدين السائد أو العائم. والغرض من هذه القروض استخدامها في سداد عجز نقدي مؤقت أو عجز موسمي أو عجز مالي مؤقت.

يتحقق العجز المالي عندما تكون النفقات العامة أعلى من الايرادات العامة خلال سنة معينة. وقد تضطر الدولة إلى إصدار أذون خزانة لسداد هذا العجز بسبب ظروف معينة فى سوق المال تعجزها عن إصدار سندات، وتسمى فى هذه الحالة أذون خزانة غير عادية، وعادة ما يكتتب فى هذه القروض بنك الاصدار والبنوك التجارية .

القروض متوسطة الاجل هى تلك القروض التى تتراوح مدتها ما بين سنة و خمس سنوات

أما القروض طويلة الأجل، فهي القروض التي تعتمد على شراء الأشياء ذات الأسعار المرتفعة، لذلك قد تصل فترة سدادها إلى ما يقرب من عشر سنوات. وتشمل عادةً القروضَ التي يتمُّ تقديمها مقابل الحصول على العقارات مثل الأراضي، والمنازل، وغيرها من العقارات الأخرى. كما يترتب عليها العديد من الالتزامات القانونية، والتي تساهم في

ضمان حقوق أطراف القرض كافةً. والقروض طويلة الاجل تزيد مدتها عن خمس سنوات، وقد تصل لأكثر من عشرين عاما ويطلق على الدين متوسط وطويل الاجل الدين المثبت .

4- القروض المؤبدة والقروض المؤقتة:

القروض المؤبدة تكون الدولة غير مقيدة بمدة معينة لسدادها، ويكون لها الحرية فى ردها دفعة واحدة أو على

دفعات اذا تحسنت ظروفها الاقتصادية أو توافر لديها جزء من الايرادات ما تستطيع أن ترد به جزء من الديون. وقد انتقد الخبراء ذلك النوع من القروض لأنه يشجع الدولة المدينة على تأخير سداد ديونها مما يؤدى الى تراكم الديون وبالتالى تدهور أحوالها المالية.

أما القروض المؤقتة، فتلتزم الدولة بسدادها خلال مدة معينة وتنقسم الى قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

يكون الغرض من القروض قصيرة الأجل عادة تمويل عجز الموازنة، أما القروض متوسطة وطويلة الأجل فيكون الغرض منها تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الاستثمارية العملاقة أو تمويل نفقات المجهود الحربى تضطر الدول الى اللجوء الى الاستدانة لعدة أسباب منها:

أن تكون الضرائب المفروضة على الأفراد قد وصلت الى الحد الأقصى وليس معنى ذلك أن تقفد الدولة قدرتها التمويلية ولكنها لن تستطيع تحقيق الهدف المطلوب الا بوسيلة أكبر للتمويل.
ان فرض ضرائب جديدة قد يكون له ردود فعل عنيفة من جانب المواطنين لأنه يرتبط بعوامل نفسية أكثر من ارتباطه بعوامل اقتصادية.
كما أن اللجوء للقروض يعتبر سياسة مالية أوسع لتحقيق الهدف المرجو خاصة اذا كان الهدف هو تمويل مشروعات استثمارية ضخمة أو تمويل نفقات الحروب.
كما أن حدوث الكوارث والأزمات وخاصة الأزمات الطبيعية تستلزم قدرة تمويلية عالية لاتستطيع الدولة الوصول اليها عن طريق مصادر الايرادات الطبيعية لذلك تضطر الدولة الى اللجوء الى الاستدانة لتغطية التكاليف الناتجة عن اعادة البناء والتعمير لما تم تدميره أو خسارته.

تتوقف قدرة الدولة على الحصول على القرض وتحقيق الهدف المطلوب منها على عدة عوامل أهمها:

حجم الادخار:

تتوقف القدرة على الاستدانة على حجم المدخرات الوطنية وقابليتها للتوظيف فى القروض العامة، وذلك يرتبط بمستويات المعيشة ومستويات الأجور فاذا كانت مستويات الأجور عالية فان ذلك يعنى ارتفاع حجم المدخرات الوطنية ومن ثم زيادة قدرة الدولة على توظيف المدخرات فى القروض العامة.

قدرة الدولة على الحف اظ على رؤوس الأموال الوطنية من مخاطر ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود:

حيث تتعهد الحكومة بسداد الأموال المقترضة بأسعار الذهب أو أسعار عملات أجنبية ثابتة عالميا أو اعطاء علاوات تعادل الانخفاض فى قيمة النقود.

قبول السندات لسداد الضرائب:

حيث تقوم الحكومة بتشجيع المواطنين على الاكتتاب فى السندات من خلال رفع سعر الفائدة أو الاعفاءات الضريبية وغيرها أو تعطى الحكومة لحامل سنداتها الحق فى سداد ما عليه من ضرائب ولمنع تدهور حصيلة الضرائب تضع الحكومة قيودا على المكتتبين مثل تحديد نوع الضريبة أو سداد نسبة معينة من الضرائب. وقد تقوم الحكومة بالغاء الضرائب على السندات مما يؤدى الى ارتفاع الفائدة الحقيقية عليها.

ولذلك فان أهم شرط لنجاح القروض العامة فى تحقيق الهدف المطلوب أن تتجه أموال القروض الى تمويل المشروعات الاستثمارية لتحقق عائد مرتفع يسهم فى رفع مستويات المعيشة للمواطنين وتحقق زيادة فى الايرادات العامة لتستطيع سداد القروض ودفع الفوائد المقررة عليها.

الفصل الثالث: تقييم برامج الاصلاح الاقتصادى)1991 و2015( فى ضبط الدين العام :

نتناول فى هذا الفصل الأسباب والظروف التى اضطرت مصر الى توقيع اتقاقيات الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، بالاضافة الى دراسة الأسس التى قامت عليها برامج

الاصلاح الاقتصادى فى مصر، مع مقارنة ما كان مستهدف مع ما تم تنفيذه من الأهداف المرغوب فيها لتحسين حالة الاقتصاد المصرى .

ينقسم هذا الفصل الى مبحثين :

المبحث الأول: أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى 1991 على الدين العام المصرى.
المبحث الثانى: أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى 2015 على الدين العام المصرى.

المبحث الأو ل: أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى 1991 على الدين العام المصر ى :

مرت مصر بالعديد من الأحداث الاقتصادية ساهمت فى لجوء مصر لتوقيع اتفاقية الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، منها:

1- اقتصاد مصر ما بعد الحرب: )1974 – 1991(.

بعد انتهاء مصر من حرب السادس من أكتوبر 1973 كانت مصر تعانى من نقص فى تدفقات النقد الأجنبى، والذى أثر على ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات والعجز فى الموازنة العامة. كما تضاعفت الديون قصيرة الأجل من 148 مليار دولار عام 1970 الى 1168 مليار دولار عام 1975، بالاضافة الى انخفاض المعونات الاقتصادية المقدمة من دول النفط العربى من 1873 مليار دولار عام 1975 الى 1028 مليار دولار عام 1976. كما انخفضت المدفوعات الغير ميسرة لمصر من نفس الدول من 668 مليون دولار الى 235 مليون دولار عام 1976.^[1] وبسبب تلك الحالة السيئة التى وصل لها الاقتصاد المصرى اضطرت مصر عام 1976 الى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتخفيف العجز فى ميزان المدفوعات وتحسين قدرة مصر على سداد المديونية الخارجية. وقد ارتكز ذلك الاتفاق على التزام مصر بتحرير سعر الصرف وتخفيض الانفاق الحكومى وتخفيض الدعم وتحرير الأسعار وتقييد دور الحكومة فى الشأن الاقتصادى المصرى.

وبعد عام 1976 تحسنت الحالة الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت حيث ارتفع معدل النمو الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الثابتة الى ما بين 8% الى 9% سنويا. وزادت ايرادات مصر من البترول من 162 مليون جنيه عام 1977 الى 1.8 بليون جنيه عام 1981، وكذلك ايرادات مصر من الصادرات غير المنظورة من 998 مليون جنيه الى 4

بليون جنيه. كما شهد معدل التبادل الدولى تحولا لصالح مصر بنسبة 81% فى الفترة بين 1977 – 1981. ونظر الارتفاع أسعار النفط بشكل يفوق ارتفاع أسعار الوارادات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية, وارتفعت ايرادات مصر من النقد الأجنبى نحو 4 مرات خلال 4 سنوات.

ومن الملاحظ أن تحسن الأحوال الاقتصادية فى مصر لم يعكس أى تغيير هيكلى فى الاقتصاد، حيث أن زيادة الايرادات فى الفترة ما بين 1976 الى 1981 انما يرجع الى استرداد حقول البترول فى سيناء مما انعكس على زيادة انتاج مصر من البترول، وأيضا زيادة تح ويلات المصريين الى الخارج، وزيادة القروض الاجنبية طويلة الأجل مما انعكس على زيادة ايرادات مصر من النقد الأجنبى. ولذلك تراجعت مصر عن استكمال تنفيذ اتفاقية صندوق النقد الدولى نظرا للزيادة فى النقد الأجنبى الذى ساعد الحكومة المصرية على سداد عجز ميزان المدفوعات، حيث قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الخاص بتحرير سعر الصرف وتخفيض العملة، وتراجعت عن تخفيض الانفاق العام ورفع الدعم.

وفى بداية الثمانينات حدث ما لا يحمد عقباه، حيث أدى انخفاض أسعار البترول الى انخفاض ايرادات البترول ،وكذلك ايرادات قناة السويس، فضلا عن انخفاض ايرادات السياحة. ومن الملاحظ أن مصادر الايرادات التى تأثرت هى المصادر الأربعة التى حسنت من المستوى الاقتصادى المصرى )السياحة والبترول وتحويلات المصريين فى الخارج والقروض

الخارجية( خلال الفترة من 1976 الى 1981، وكلها مصادر ريعي ة^[2] ذات اثار مؤقتة، ولا تعكس أى تحسن فى القطاع السلعى.

حدث الانخفاض فى أسعار البترول ليكشف عن الضعف الشديد فى الحالة الاقتصادية المصرية حيث ازدادت أعباء خدمة الديون عام 1985/1986 الى 5.5 بليون دولار أى أكثر من 50% من ايرادات مصر من العملات الأجنبية. ومن عظم الفوائد المستحقة على مصر من الديون فى تلك السنة أن تلك الفوائد وحدها كانت تفوق ما تلقته مصر من الولايات المتحدة الأمريكية من قروض ومنح وهبات مدنية وعسكرية، الأمر الذى اضطر الحكومة المصرية الى اعلان عجزها عن سداد الديون. ولذلك كان على الحكومة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولى لعقد برنامجا للاصلاح الاقتصادى يساعد على تحسن الحالة المصرية والقدرة على سداد الديون.

ان وصول الاقتصاد المصرى الى هذه الحالة السيئة يرجع الى عدم كفاءة السياسات الاقتصادية المتبعة فى الفترة من 1974 الى 1986، حيث أن الحكومة المصرية اتبعت سياسة للانفتاح الاقتصادى ولم تنفذه كليا لأن غياب الضوابط والمعايير الحاكمة للمؤسسات الاقتصادية والمنشأت التجارية أدى الى فتح المجال للقطاع الخاص للتدخل فى الحياة الاقتصادية مع فرض قيود قانونية وادارية من جانب الحكومة لضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى قدر الامكان، الأمر الذى أضعف من قدرة القطاع الخاص على تحقيق نتائج مرضية. كما أن القطاعات التى حددتها الدولة للاستثمار الخاص كان معظمها قطاعات سلعية، وعلى الرغم من انشاء بعض الاستثمارات فيها مثل قطاع الصناعة، الا أن القطاع الخاص قد انحرف الى الاستثمار فى القطاعات الخدمية والاستثمار فى العقارات، وهذا ما ادى الى عدم تحقيق نتائج مرضية لتلك السياسات الاقتصادية.

مع اتساع نطاق القطاع العام وقطاع الخدمات الحكومية زادت مخصصات الأجور والمرتبات فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، ولكن مع الانخفاض فى متوسطات الأجور بالقيم الحقيقية بمعدل 20% منذ عام 1985، وأكثر من 30% بداية من 1982 وحتى 1990. وذلك فى سياق برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى عقدته مصر مع صندوق النقد الدولى عام 1986.

ومع استمرار الدعم زادت مخصصات الدعم مع استمرار الزيادة السكانية. ونتيجة لذلك زاد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وارتفعت نسبة التمويل المصرفى، واستمرت فى التزايد. كما زادت كمية الواردات، وخاصة من السلع الوسيطة، وارتفعت نسبة العجز فى الميزان التجارى. وفى الفترة من 1985 الى 1989 تم تخفيض نسبة الاستثمار العام من اجمالى الناتج القومى من 20% الى 11%.^[3]

وعلى الرغم من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى 1986 المقرر تنفيذه خلال 18 شهر الا أنه لم يحقق أى تحسن فى ميزان المدفوعات أو فى الموازنة العامة أو حتى فى معدلات التضخم والبطالة حيث وصل معدل التضخم الى أكثر من 20%، وارتفع عجز الموازنة العامة الى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، وارتفع عجز ميزان المدفوعات الى 8% من الناتج المحلى الاجمالى. ومن ثم عادت مرة أخرى للتوقف عن سداد ديونها الخارجية.

ونظرا لعدم جدوى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر عام 1986 ارتفعت المديونية الخارجية الى 45 بليون جنيه أى زادت بنسبة 21% خلال السنوات السابقة لصدمة انخفاض أسعار البترول. وقد بلغ حجم الفوائد المدفوعة أكثر من 50% من اجمالى حصيلة الصادرات السلعية. وعلى الرغم من الزيادة الواضحة فى ايرادات المصادر الريعية الثلاثة )السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والبترول( التى بلغت ضعفى ايرادات الصادرات السلعية خلال عام 1989/1990 الا أن العجز فى حساب العمليات الجارية استمر فى الزيادة حيث بلغ 2294 مليون دولار)باستبعاد التحويلات الرسمية( أى أكثر من خمس قيمة الواردات السلعية، أما اذا اضفنا التحويلات الرسمية فسينخفض العجز الى النصف تقريبا ولكن يظل موجودا حيث يصل الى 1214 مليون دولار فى الوقت الذى تخلفت فيه مصر عن سداد ثلث الفوائد المستحقة عليها من الديون.

وعندما ازداد الحال سوءا وتدهور المستوى الاقتصادى المصرى اضطرت مصر الى عقد اتفاق أكثر توسعا مع صندوق النقد الدولى مقابل قرض قيمته 375.2 مليون دولار لسداد عجز الميزان التجارى. وقد ارتكز ذلك البرنامج على عدد من الأسس، منها:

ترشيد الانفاق الحكومى عن طريق تخفيض مخصصات الدعم، وتخفيض فاتورة الأجور والمرتبات، وعدم السماح بزيادة العاملين بالجهاز الحكومى.
تنفيذ برنامج الخصخصة لتحفيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
تحرير الأسعار ومن ثم الغاء سياسة التسعير الجبرى على معظم السلع فيما عدا الخبز المدعم والمنتجات الدوائية.
تطبيق برنامج الخصخصة عن طريق بيع الممتلكات العامة التى تفتقر الى الادارة الجيدة من أجل زيادة الايرادات من خلال بيعها وتطوير أدائها من خلال ادارة القطاع الخاص لها.

طبقت الحكومة المصرية برنامج الاصلاح الاقتصادى لتحقيق عددا من الأهداف، أهمها:

تحسين الحالة المالية لمصر.
توفير بيئة تشريعية وادارية متقدمة لتشجيع الاستثمار الخاص.
تقليص دور القطاع الحكومى فى الحياة الاقتصادية.
تفعيل دور القطاع العام فى المشروعات العامة مثل البنية التحتية والتعليم وغيرها.
التخلص من الممتلكات العامة ذات التكلفة العالية ولا تدر عائدا مناسبا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا، وعلى هذا الأساس تمت عملية الخصخصة.
توسيع قدرات الاستيراد وزيادة حصيلة النقد الأجنبى.
تخفيض الانفاق الحكومى من خلال رفع الدعم، وخاصة دعم الطاقة والغاء سياسة التسعيرة الجبرية.

وقد كان من المتوقع أن تنتج سلبيات عن تطبيق تلك السياسات، وخاصة تخفيض الانفاق الحكومى، ومن أهم تلك السلبيات:

بعض مكتسبى الأجور سيفقدون عملهم أو تنخفض أجورهم .
سوف تتدهور مستويات المعيشة نتيجة لانخفاض الدخل الحقيقي بسبب التغيرات في أسعار السلع والخدمات مثل الزيادة عن طريق تحرير الأسعار، وإلغاء الدعم أو تخفيضه التدريجى، أو التغيرات في مستويات الانتاج.
مختلف مستويات وأنواع المنافع المتاحة لمختلف فئات السكان ستقل كنتيجة مباشرة لترشيد الميزانية ومايستتبع ذلك من آثر على توفير الخدمات العامة.

وقد تم تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى على مرحلتين:

مرحلة التثبيت الاقتصادى:

وتهدف الى اصلاح الاختلالات الهيكلية فى القطاع المالى والنقدى والمتمثلة فى عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم المرتفع وعجز ميزان المدفوعات واصلاح سعر الصرف، فضلا عن تقييد الطلب الكلى.

مرحلة التكيف الهيكلى:

تسعى الدولة من خلال تلك المرحلة الى إعادة توطين الموارد الاقتصادية وفقاً لإعتب ارات الكفاءة عن طريق:

ا- تحرير الأسعار.

توسيع العرض الكلى بشكل يحقق التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى .
تحرير التجارة الخارجية.
اعادة هيكلة المشروعات العامة وتطوير نظم الادارة فيها من أجل تحسين كفاءتها وأدائها سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى.

وبملاحظة السياسات الاصلاحية التى طبقتها الحكومة نجد أن:

1- تميزت السياسة الاقتصادية بطبيعتها الانكماشية من خلال:

أولا: السياسة المالية:

ا- زيادة العرض الكلى عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص فى القطاعات السلعية.

تخفيض الانفاق العام من خلال الغاء الدعم والغاء التسعيرة الجبرية.
تقييد التدخل الحكومى فى الأنشطة الاقتصادية وترك الساحة الاقتصادية للقطاع الخاص.
تخفيض فاتورة الأجور والمرتبات والحد من زيادة عدد العاملين فى الجهاز الادارى الحكومى للدولة.
تطبيق الضريبة العامة على الدخل بالاضافة الى تطبيق ضريبة المبيعات.

ثانيا: السياسة النقدية:

ا- تحرير أسعار الفائدة ليصبح تحديدها على أساس العرض والطلب من أجل تشجيع الادخار وتقييد الطلب الكلى.

وضع نظام السقوف الائتمانية لضبط حجم الائتمان وتخفيض الانفاق الاستثمارى الحكومى.
ضيط حجم وسائل الدفع عن طريق وقف نمو الاصدار النقد ى^[4] واستخدام أذون الخزانة بدلا منها، بالاضافة الى تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة لتشجيع الصادرات والحد من الوارادات وتخفيض عجز ميزان المدفوعات.

استهدفت تلك السياسات عدد من الأهداف، منها:

تخفيض معدل التضخم.
رفع معدل النمو للناتج المحلى الاجمالى.
تخفيف العجز فى ميزان المدفوعات.
تخفيض الدين العام.
رفع مستويات المعيشة للمواطنين.

ولمعرفة هل تحققت تلك الأهداف أم لا، يجب دراسة تأثير السياسات الاصلاحية على عدد من المتغيرات الاقتصادية لمعرفة جدوى تلك السياسات. ومن أهم تلك المتغيرات الدين العام. ففى ظل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى نجد تضاربا وتناقضا بين أهداف السياسة النقدية، وما تم تنفيذه من خلال السياسة المالية، حيث أن

الهدف من السياسة النقدية الانكماشية تقييد الطلب الكلى من خلال رفع سعر الفائدة، بينما نجد الحكومة قد رفعت سعر الفائدة لأذون الخزانة مع وجود استقرار نسبى فى سعر الفائدة للسندات فى السنوات الأولى من تطبيق البرنامج.

وذلك يتناقض مع تقييد الطلب الكلى لأن تطبيق السياسة المالية بهذا الشكل يجعل معدل دوران النقود أكثر سرعة، ويجعل التعامل النقدى أكثر سهولة من خلال استبدال النقود بأشباه النقود أو صكوك تلك الأذون، وذلك لأنها قصيرة الأجل.

وقد حققت السياسات الاصلاحية نعض النتائج الايجابية فى السنوات الأولى من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .

ونتيجة لذلك فقد تحقق الاتى:

تخفيض مخصصات الدعم من 5.8 مليار دولار عام 1991 الى 8.3 مليار دولار عام 1995.
تخفيض عجز الموازنة العامة من 16.9 مليار جنيه الى 2.3 مليار جنيه عام 1997.
انخفاض معدل التضخم من 22% عام 1991 الى 2.7% عام 2002.
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى من 1.9% عام 1992 الى 5.3% عام 1997.
انخفاض الدين العام الخارجى من 32.3 مليار دولار عام 1991 الى 26.2 مليار دولار عام 2002.

وبالنظر الى سياسات ادارة الدين العام، نجد أن الاصلاح الاقتصادى قد صب فى مصلحة الدول الدائنة لا الدول المدينة، حيث أدى الى تعبئة الموارد المالية من عدة مصادر أهمها الأذون والسندات لسداد الديون الخارجية، أى تحويل الديون الخارجية الى ديون داخلية. وهذا يفسر الاتى:

ارتفاع حجم الدين العام المحلى من 97.2 مليار جنيه عا 1991 الى 761.6 مليار جنيه عام 2009.
ارتفاع نسبة الأذون والسندات الحكومية الى اجمالى الدين العام المحلى من 56% عام 1991 الى 89.5% عام

.2009

انخفاض الدين الخارجى من 32.2 مليار دولار عام 1991 الى 26.6 مليار دولار عام 2001، الا أنه قد عاد للتزايد مرة أخرى ليصل الى 31.5 مليار دولار عام 2009.
على الرغم من تحقيق سياسة تخفيض الانفاق الحكومى الهدف منها فى السنوات الأولى من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، الا أنها عادت للزيادة مرة أخرى بسبب زيادة مخصصات الدعم من 3.8 مليار جنيه عام 1995 الى

93.7 مليار جنيه عام 2009، وذلك بسبب تدنى مستويات المعيشة للمواطنين، وتدنى مستويات الدخول الحقيقية.

كما عادت العديد ن المشكلات التى عانى منها الاقتصاد المص رى فى أواخر الثمانينات ومنها:

ارتفاع معدل التضخم الى 1.11% عام 2004 ثم%20.2 عام 2008.
ارتفاع عجز الموازنة العامة من 2.3 مليار جنيه عام 1997 الى 72.4 مليار جنيه عام 2009.

الا أن المتغير الوحيد الذى حقق نتائج ايجابية هو حجم الاحتياطى الأجنبى حيث ارتفع من 6.4 مليار دولار عام 1991 الى 31.3 مليار دولار عام 2009. وبالنسبة لحجم الدين المحلى فقد ارتفع من 97.2 مليار جنيه عام

1991 الى 510 مليار جنيه عام 2005 وذلك بسبب الاعتماد بشكل كبير على أذون الخزانة لسداد الديون.

أما بالنسبة لسياسات ترشيد الانفاق العام التى من المفترض أن تحقق نتائج ايجابية فقد انخفضت مخصصات الدعم وانخفضت فاتورة الأجور والمرتبات فى البضع سنين الأولى وذلك لخدمة الدين الخارجى لكن سرعان ما اتخذت تلك المتغيرات اتجاها عاما نحو الزيادة فقد ارتفعت مخصصات الدعم الى 54.2 مليار جنيه عام 2006 ثم الى 93.2 مليار جنيه عام 2009، أى أن ترشيد الدعم قد أثر على الحالة الاقتصادية الداخلية بالسلب ولم يؤدى الا الى تخفيض الديون الخارجية.

وذلك يثبت أن الهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادى هو خدمة مصالح الدول الدائنة، وسداد الديون الخارجية للدول المدينة، بغض النظر عن الأهداف الاجتماعية والرغبة فى تحقيق التنمية لاقتصادات الدول المدينة.

المبحث الثانى: أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى 2015 على الدين العام :

تتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع صندوق النقد الدولى في تحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي

2016/2017 يبلغ 8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب، وبحيث يبلغ العجز الكلى في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.

وعلى المدى المتوسط يستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019. كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو 3.9% في عام 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.

ومن المقدر أن يحقق النمو الإقتصادى معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالى 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام

2018/2019 ثم إلى نحو% 6.7 في عام 2020/2021. ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلاً من الإعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة

كمحرك للنمو. وسيعمل اصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الإعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التى يشملها البرنامج مع الصندوق، وهى نفس الإصلاحات التى تم عرضها في

برنامج الحكومة الإقتصادى، وتم التأكيد عليها في البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 في مجال الضرائب، تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم ،ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

كما يتضمن البرنامج اصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصن اعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم في تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.

يقوم البرنامج على أربع ركائز أساسية:

تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات.
انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم.
القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية؛ وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب، والحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوةالتمويلية.

لقد قام البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 بتحرير نظام سعر الصرف، واعتماد نظام صرف مرن. ويؤدي الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. ويسمح هذا للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته الد ولية. وتركز السياسة النقدية على احتواء التضخم قدر الامكان. وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك، وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة، ويراجع البنك المركزي نموجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.

ترتكز سياسة المالية العامة على وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. وقد كان من المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة

البرنامج، وهو ما يرجع في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب. وفي نفس الوقت، يتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور. وكانت زيادة أسعار الوقود خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

كما أنه من المقرر أن يتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر عملية الإصلاح. وفي هذا السياق، يتم توجيه نسبة من الوفر المحقق في المالية العامة تبلغ حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة الدعم على السلع الغذائية، والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل، وغيرها من البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، بما في ذلك زيادة الوجبات المدرسية المجانية. والهدف من ذلك هو تنفيذ البرامج التي تقدم دعما مباشرا للأسر الفقيرة كبديل لدعم الطاقة غير الموجه بدقة إلى المستحقين.

يركز البرنامج أيضا على تعزيز إدارة المالية العامة) PMF( وشفافية المالية العامة. وتتضمن الإصلاحات المخططة في هذا المجال مراجعة الأداء التشغيلي للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة، وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير، ووضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد، وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة.

يساعد البرنامج على معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة

والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، يتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.

ترتب على تطبيق تلك السياسات الاصلاحية عدة نتائج، منها:

1- النتائج الإيجابية:

ا- تراجع العجز التجاري بنسبة 8.4% في العام المالي 2016/2017،مقارنة بالعام الماضى،وذلك بالتبعية لإرتفاع الصادرات الغير البترولية بنسبة16.2%، إلى جانب إنخفاض الواردات غير البترولية بنسبة 4.5%.

ب – إنخفض عجز الموازنة العامة ليسجل 1.7% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة يوليو- أغسطس فى العام المالى 2017/2018، حيث إرتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات، مقارنة ب2% خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017.

أظهرت المؤشرات عن وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الاجمالي قد حقق معدل نمو 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، مقارنة بنحو 3.6% خلال نفس الفترة في العام المالي 2015/ 2016.
شهد الإستثمار الأجنبي المباشر زيادة في التدفقات للداخل بنحو 38% خلال يوليو/ديسمبر 2016/2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
إنخفض معدل البطالة إلى 11.98% خلال الربع الثاني من عام 2017،مقارنة ب12.5% خلال نفس الفترة من عام 2016.

2 – النتائج السلبية:

ا- إرتفع معدل التضخم بنسبة أكبر مما كان متوقع نتيجة تعويم الجنيه المصري حيث إرتفع معدل التضخم وأصبح في سبتمبر 2017 بمقدار 33.3% بعدما كان معدل التضخم 25.9% في ديسمبر 2015.

ب- إرتفع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى 3676 مليار جنيه، أي 105.7% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية مارس 2017 ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة الدين المحلي في ضوء إرتفاع ديون الخزانة إلى 1096 مليار جنيه في نهاية مارس 2017، مقارنة ب 816 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، الا أنه فى يونيو 2019 انخفضت نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى لتصل الى 90.2%، وتستهدف الحكومة المصرية أن تصل تلك النسبة الى 83% فى 30 يونيو 2020، وتستهدف أيضا النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 79% فى موازنة العام المالى الجديد 2020/2021.

ولذلك فان النتائج ليست سيئة كما فى برنامج الاصلاح الاقتصادى 1991، وبناء عليه فان كانت الحكومة تواجه مشاكل على المدى القصير والمتوسط فى تخفيض الدين العام بصورة مؤثرة بسبب تخفيض قيمة العملة أو بسبب تأثير العوامل الخارجية كالكوارث والأزمات وغيرها، فان من الممكن تخفيضه على المدى الطويل اذا استمرت الحكومة فى تطبيق السياسات التى تحقق فاعلية فى ترشيد الانفاق الحكومى وضبط الدين العام.

النتائج:

من خلال دراستنا لتطبيق الاصلاح الاقتصادى والعمل على ضبط مستويات الدين العام اتضح الاتى:

1- فشل برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 1991 فى تحقيق الأهداف التى استهدفها الحكومة المصرية لعدة أسباب ،من أهمها:

ا- وصول الاقتصاد المصرى الى أسوأ صورة له بسبب فشل الاتفاق الأول بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى عام 1987 مما ترتب عليه هبوط الاقتصاد المصرى الى مستويات متدنية.

تطبيق سياسات ترشيد الانفاق الحكومى والغاء الدعم على مرحلة واحدة دون تهيئة المجتمع المصرى وتطبيقها تلك السياسات تدريجي ا، بالاضافة الى الاعتماد على أذون الخزانة والسندات الحكومية بدرجة كبيرة، مما أسفر عن معاناة الشعب المصرى من أجل سداد الديون الخارجية.
تخفيض فاتورة الأجور والمرتبات مع افتقار الجهاز الحكومى الى الكفاءة والمرونة لزيادة الانتاج جعل تخفيض الانفاق الحكومى أحد أسباب انخفاض مستويات المعيشة دون اللجوء الى اصلاح جذرى فى المنظومة الحكومية والقضاء على الروتين والبيروقراطية مما أدى الى زيادة مخصصات الدعم من ناحية أخرى الى 93.2 مليار جنيه عام 2009 لمعالجة تدنى الأجور الحقيقية وبالتالى ارتفاع عجز الموازنة العامة بسبب زيادة النفقات بشكل كبير عن الايرادات .

2- حقق برنامج الاصلاح الاقتصادى عام 2015 عدد من النتائج الايجابية، ولكن توجد بعض السلبيات منها:

ا- تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى مرحلة لم يكن مستوى الانتاج المصرى فيها مرتفعا ليغطى ذلك الانخفاض فى قيمة الجنيه، مما أدى الى حدوث عجز فى الموازنة العامة قدره 7.4% فى العام المالى 2018/2019.

ب- على الرغم من تحقيق فائض أولى فى الناتج المحلى قدره 2% فى العام المالى 2019/2020، الا أن الانفاق على الدعم مازال مرتفع ا ، حيث زادت مخصصات دعم الغذاء ليصل الى 87 مليار جنيه عام 2019، وان تحققت الكفاءة والفاعلية فى الانفاق الاجتماعى الى حد ما مما دفع الدولة المصرية الى السعى نحو تطبيق سياسة الدعم النقدى.

يرجع السبب فى تحقيق برنامج الاصلاح 2015 نتائج جيدة الى اخضاع سياسات الاصلاح الى دراسة معمقة ومفصلة ، والعمل على تهيئة المواطنين من خلال العمل على تطبيقها تدريجيا وملاحظة التأثيرات والاثار الجانبية المترتبة عليه ا، والعمل على ازالة السلبيات الناتجة عن تلك السياسات على عكس ما تم فى برنامج الاصلاح 1991.

التوصيات:

الاهتمام ب زيادة الانفاق الاستثمارى الحكومى، وخاصة فى القطاعات السلعية، مع العمل على تحسين كفاءته وفاعليته.
السعى نحو تطبيق سياسة الدعم السلعى مع تحديد الحكومة للكميات التى يستحقها المواطن من السلع.
العمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية للمجتمع عن طريق تفعيل دور حملات التوعية ومنظمات المجتمع المدنى.
تطبيق سياسة التحول الرقمى فى جميع القطاعات الاقتصادية مع اخضاع العاملين فى الجهاز الادارى للدولة لبرامج تدريبية تتمتع بالكفاءة والتطور لتدريب العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يقلل من النفقات الزائدة الناتجة عن البيروقراطية والروتين الحكومى الردئ وبالتالى تخفيض عجز الموازنة العامة وعدم الاضطرار الى الاستدانة.
تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وزيادة عدد المفتشين والقائمين على الدور الرقابى فى جميع القطاعات، وخاصة قطاعى التعليم والصحة لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية فى الانفاق، حيث أنه ليس الهدف من زيادة الانفاق العام زيادة

المصروفات دون أهداف محددة، وانما الهدف هو تحسين مستويات العيشة ورفع مستويات الأجور الحقيقية، وذلك عن طريق ضمان تحقيق الكفاءة فى زيادة الانتاجية الحكومية لتصل لنفس مستوى الكفاءة فى القطاع الخاص.

الخاتمة:

واقتصادى للاتحاد السوفيتى، وظل الصراع بين المعسكرين الشرقى والغربى حتى سقوط الاتحاد السوفيتى عام 1991،

ومن ثم تح ولت الدول النامية الى الولايات المتحدة لتمويل سياساتها الاصلاحية. ومن أوائل الدول النامية التى اقترضت لتمويل سياساتها الاصلاحية جمهورية مصر العربية، حيث اقترضت من المعسكر الرأسمالى المتمثل فى مؤسستى “برتيون وودز” ، البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومن ثم اتبعت السياسات التى فرضتها المؤسستان السابق ذكرهما ومن ثم تتحل الدولة المصرية عواقب تنفيذ تلك السياسات سواء كانت جيدة أو وخيمة.

تسعى الحكومة المصرية على مر السنين الى تحقيق التنمية والتقدم للدولة المصرية ولتحقيق ذلك تضطر الى الاقتراض لتمويل مشروعاتها الاستثمارية، فتقع فى فخ الاقتراض لسداد الديون الخارجية حيث تضطر الى تنفيذ شروط البنك الدولى للحصول على القرض، وهو ما يقودها الى الفشل نظرا لتقيدها بشروط تمنعها من التنمية من أجل سداد الديون.

قائمة المراجع :

أولا: الكتب والدراسات البحثية والتقا رير :

فيصل لوصيف، أثر سياسات التجارة الخارجية على التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر خلال الفترة 1970-2012، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة سطيف1، الجزائر، السنة الجامعية 2013/ 2014 .
راضية اسمهان خزاز، دور سياسات الاصلاح الاقتصادى فى الدول النامية فى تحقيق التنمية البشرية دراسة حالة الجزائر فى الفترة

2001- 2012، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة سطيف1، الجزائر، السنة الجامعية 2011/ 2012 .

جبار بشرى، السياسة النقدية ودورها فى تحقيق الاستقرار النقدى والاقتصادى: حالة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة العربى بن مهيدى، الجزائر، السنة الجامعية 2012/ 2013.
بشار أحمد العراقى، السياسة المالية واليات تأثيرها فى معدلات الفقر، كلية الاقتصاد والادارة، جامعة الموصل، العراق.
سايح حنان، بوعنانى فاطمة الزهراء، سياسات التشغيل فى الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتيسير والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، السنة الجامعية 2013/ 2014 .
مبادئ الادارة العامة والتشريع المالي في العراق أ.د. سعود جايد مشكور و أ.م.د عقيل حميد جابر الحلو دار النشر: العالمية – المثنى- السماوة – جمهورية العراق 2016 م
– الباحث / عبداالله عبداللطيف عبد الله واخرون، أزمة الدين العام المحلى فى مصر وسبل مواجهتها، الإدارة المركزية للبحوث المالية و التنمية الإدارية، وزارة المالية المصرية.
حمدى الهنداوى، أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على تطور قيمة ومكونات الدين العام المحلي في مصر، جامعة المنصورة، أكتوبر

.2019

ولاء وجيه محمد دياب، فاعلية الانفاق فى تحقيق أهداف التحول الاقتصادى فى مصر) 1991-2011(، كلية التجارة جامعة بنها، قسم الاقتصاد ،2013.
البنك الدولى للانشاء والتعمير، تقرير رقم 119846-EG، وثيقة البرنامج لقرض مقترح بمبلغ 15.1 مليار دولار إ لى جمهورية مصر العربية ،7 نوفمبر 2017 .
د. خديجة الأعسر، اقتصاديات المالية العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،2016.
حمدى هنداوى، أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على تطور قيمة ومكونات الدين العام المحلى فى مصر، جامعة المنصورة ،2019.
أسامة محمد إبراهيم محمد، صندوق النقد الدولي كمصدر من مصادر التمويل.
إيمان عبد الكاظم/سحر عباس، تحليل سياسة التكييف الهيكلي في بلدان عربية مختارة)مصر والمغرب.(
سفيان العيسة، الاقتصاد السياسي للإصلاح في مصر )فهم دور المؤسسات(، اكتوبر2007 .
عبد الحميد العمري، توصيات صندوق النقد الدولي لمصر)مصادر تمويل الصندوق( ،2012 .
مختار خطاب، الإصلاح الإقتصادي والخصخصة)التجربة المصرية(، أكتوبر2003 .
منار محمد رشوان، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكييف الاقتصادي الدولي،2003 .
هاني فاروق الزيني، تقييم أثر سياسات برامج صندوق النقد علي الاقتصاد المصري ،1996
دادن عبد الوهاب، تحليل المقاربات النظرية حول أمثيلة الهيكل المالى، الاسهامات النظرية الأساسية، مجلة الباحث، العدد