أودت سيول وفيضانات كارثية بحياة الآلاف في مدينة درنة بشرق ليبيا وجرفت في طريقها أحياء بأكملها، بمن فيها من الأحياء، وقذفت بالجثث في البحر. ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
اجتاحت العاصفة العاتية دانيال ليبيا في مطلع الأسبوع بعد أن ضربت دولا أخرى في حوض البحر المتوسط وحملت معها كميات قياسية من الأمطار لدى وصولها لليابسة.
ملأت مياه الأمطار وادي نهر موسمي عادة ما يكون جافا في التلال جنوبي درنة. لكن ضغط منسوب المياه كان أكبر من قدرة سدين، بنيا لحماية المدينة من الفيضانات، على التحمل. انهار السدان مما أطلق العنان لسيل هائل اجتاح المدينة.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه كان من الممكن تجنب سقوط ضحايا في فيضانات ليبيا لو كان لدى الدولة المنقسمة هيئة أرصاد جوية قادرة على إصدار التحذيرات. وتعاني ليبيا من الانقسامات بسبب الصراع والفوضى منذ 12 عاما.
وفي ورقة بحثية نشرها العام الماضي، حذر عبد الونيس عاشور الخبير في علوم المياه بجامعة عمر المختار من أن تكرار السيول في الوادي يشكل تهديدا لدرنة ودلل على ذلك بوقوع خمسة سيول منذ عام 1942 ودعا لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان الصيانة الدورية للسدين.
وفي حديثه للصحفيين في جنيف، قال تالاس إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ليبيا في التعامل مع آثار الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف هو أنه ليس هناك هيئة أرصاد تعمل بشكل طبيعي.
وأضاف “لو كان لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات”.
وتابع “كان من الممكن أن تتمكن سلطات إدارة الطوارئ من إجلاء الناس. وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية”.
وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسامات السياسية في البلاد التي تشهد حربا من حين لآخر مع عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وتتمركز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب، بينما تعمل حكومة موازية في الشرق الذي تقع فيه مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات.
وقال تالاس إن المنظمة كانت على تواصل في السابق مع السلطات الليبية لمساعدتها في إصلاح نظام الأرصاد الجوية لكن التهديدات الأمنية عرقلت هذه الجهود.
وأردف “بما أن الوضع الأمني في البلاد صعب للغاية، فمن الصعب الذهاب إلى هناك وتحسين الأمور”.
ما هو حجم الأضرار؟
محت الكارثة أجزاء كبيرة من درنة ويقدر بعض المسؤولين مساحة المنطقة التي مُحيت بأنها ربع المدينة أو أكثر. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 30 ألفا على الأقل شُردوا.
وتقع المناطق والأحياء الأكثر تضررا على ضفتي وادي النهر الموسمي الذي يمر عبر وسط المدينة. ودُمرت الحواجز الترابية على الضفتين بالأحياء المقامة فوقها دمارا تاما أو جرفتها المياه بالكامل. كما تعرضت البنية التحتية لدمار واسع بما في ذلك الجسور.
واقتلعت مياه الفيضانات والسيول أشجارا من جذورها وحطمت مئات السيارات التي تناثرت متقلبة على جوانبها أو أسقفها. وشاهد صحفيون من رويترز سيارة معلقة في شرفة الطابق الثاني لإحدى البنايات. وغطى الطمي والطين أغلب المدينة.
كما تسببت الكارثة في انقطاع الكهرباء والمياه. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء أن الكهرباء عادت جزئيا مع بعض خدمات الإنترنت.
ما عدد القتلى والمفقودين؟
تباينت الأعداد التي ذكرها مسؤولون عن عدد القتلى والمفقودين لكن كل التقديرات كانت بالآلاف. وفي أكبر تقدير للحصيلة حتى الآن، قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي لمحطة تلفزيونية إخبارية إن عدد القتلى قد يتراوح بين 18 ألفا و20 ألفا بالنظر لعدد الأحياء التي ضربتها الكارثة.
وقال وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات لرويترز إن أكثر من 5300 قتلوا هناك حتى الآن لكن العدد قد يرتفع بقوة وقد يصل للضعف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التقديرات حاليا تفوق ألفي قتيل وخمسة آلاف مفقود على الأقل. وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم الثلاثاء إن من المعتقد أن عدد المفقودين نحو عشرة آلاف.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية شملت الطرق والجسور مما أعاق بشدة جهود الإغاثة في ظل تعرض الجسور الثلاثة الرئيسية في درنة للدمار.
وشدد مسؤولون ليبيون على الحاجة إلى دعم في مجال البحث والإنقاذ ووصلت إلى ليبيا فرق إنقاذ من مصر وتونس والإمارات وتركيا وقطر.
ووجه منقذون نداءات مطالبين بتوفير المزيد من أكياس حفظ الجثث. وعبر الغيثي عن مخاوفه من تفشي أمراض وبائية بسبب العدد الكبير من الجثث التي لم يتم انتشالها بعد.
وقال مسؤولون ليبيون إن البلاد لم تواجه أبدا كارثة بهذا الحجم. لكن جهود الاستجابة والإغاثة تعقدت بصورة أشد بسبب المشهد السياسي المنقسم في البلاد.
وتخضع درنة لإدارة شرق البلاد لكن الحكومة في طرابلس غرب البلاد أرسلت مساعدات للمدينة.
درنة الليبية.. ضحايا الحرب والفساد
كانت مدينة درنة الليبية التي دمرها فيضان هذا الأسبوع أقل قدرة بشكل خاص على الصمود أمام الكوارث بعد عشر سنوات من الفوضى، التي أوقفت الاستثمارات في البنية التحتية، وبعد سنوات من القتال في شوارعها، مما وضع السكان في خلاف مع السلطات المحلية.
وتعرضت درنة في شرق ليبيا للدمار عندما جرفت مياه العاصفة سدين وانهمر سيل عبر وسط المدينة وألقى بأحياء بأكملها في البحر.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنية التحتية المتداعية أو القرارات التي اتخذتها السلطات ساهمت في الكارثة والخسائر الفادحة في الأرواح التي تقدر بالآلاف. لكن المخاطر التي تواجه المدينة تم الكشف عنها قبل وقت طويل من وقوع الكارثة.
وقال أحد الأكاديميين، الذي نشر بحثا في عام 2022 إن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في الوادي، وهو عبارة عن مجرى نهر جاف في العادة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.
ومن جانبهم قال السكان، الذين انعدمت لديهم الثقة في أي سلطة منذ فترة طويلة بسبب سنوات من القتال والنزاعات، إنه كانت هناك حالة من الارتباك بشأن كيفية التعامل مع الأزمة عندما أغرقت العاصفة دانيال المنطقة.
وقال ساكن يدعى مصطفى سالم لرويترز “بعض المناطق تلقت تعليمات بالإخلاء لكن بعض الأشخاص لم يستجيبوا”. ولم يذكر تفاصيل عن الجهة التي أرسلت التعليمات.
وقال تيم إيتون من تشاتام هاوس في لندن إنه من بين المشاكل الوطنية والمشاكل المحلية “يبدو الأمر وكأن درنة هي واحدة من أقل المناطق استعدادا للتعامل مع مثل هذه المأساة”.
ولم تنج سوى أماكن قليلة في ليبيا من الصراع الذي اجتاح البلاد بأكملها، لكن درنة تضررت بشدة بشكل خاص من القتال منذ عام 2014 واستيلاء مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية عليها قبل أن تطردهم جماعات جهادية منافسة بعد ذلك.
وقال المحلل الليبي جليل حرشاوي إنه عندما سيطرت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على المدينة في عام 2019، قال العديد من سكان درنة إن القوات المتقدمة عاقبت الجهاديين وسكان المدينة العاديين.
انكشفت العلاقة المتوترة المستمرة بين سكان درنة وقوات شرق ليبيا، وقيادتها في بنغازي، عندما أرجأت السلطات في شرق البلاد الانتخابات البلدية المقررة بعد أنباء عن وقوع مواجهات بين نشطاء مؤيدين لحفتر ومعارضيهم.
وقال حرشاوي “يُنظر إلى درنة في بنغازي على أنها مصدر للمشاكل”.
انقسامات وفساد
ساهمت الانقسامات على مستوى ليبيا في مشاكل درنة أيضا.
فالدول الأجنبية تعترف بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وليس بتلك الإدارة التي في الشرق والتي اختارها البرلمان الوطني الليبي في بنغازي.
ورغم أن حكومات عديدة لها اتصالات رسمية مع حفتر والبرلمان في الشرق، فأن الانقسامات الليبية تعني أن هناك مستويات متنافسة من المسؤولين عند التعامل على مستوى ليبيا، بما في ذلك عند إرسال المساعدات.
ومع ذلك، هناك بعض المؤسسات التي تعمل عبر الانقسام السياسي. فالبنك المركزي الليبي في طرابلس يدفع رواتب موظفي الدولة ويموّل بعض الهيئات الحكومية في الشرق والغرب، واستمر كذلك حتى في أوج الصراع.
وأنهى وقف إطلاق النار عام 2020، الذي أعقب أحدث نوبة قتال كبيرة، القيود الداخلية على السفر. وبوسع الليبيين قيادة سياراتهم أو استقلال طائرات بين طرابلس وبنغازي دون عوائق.
غير أن فصائل شرق ليبيا تشكو منذ فترة طويلة من أنها لا تحصل على حصة عادلة من ثروة البلاد النفطية. ومع أن الحكومة في طرابلس استغلت أموال الدولة في بعض أعمال إعادة الإعمار، فأنه ليس هناك دليل يذكر على حدوث تنمية في الشرق.
وتستهدف اللجنة المالية العليا، التي تأسست هذا العام من أعضاء من مختلف الفصائل السياسية، ضمان توزيع الثروة بشكل عادل. لكن العديد من الليبيين العاديين يقولون إن الفساد سيحجب عنهم ثروات البلاد.
وينفي قادة الفصائل في ليبيا الانخراط في أعمال كسب غير مشروع بأنفسهم، لكنهم عادة ما يوجهون نفس التهمة لمنافسيهم.
كارثة حقيقية
وتظهر صور مروعة بثتها قناة “الوطنية الليبية” على منصات التواصل الاجتماعي، كارثة حقيقية حلت بدرنة: شوارع مدمرة وأشجار مقتلعة ومبان مدمرة وأشخاص يرفعون الأغطية عن الجثث الملقاة على الرصيف لمحاولة التعرف عليها.
لا يمكن الوصول إلى المدينة الآن إلا عبر مدخلين إلى الجنوب (من أصل سبعة) وانقطع عنها التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطلت شبكة الاتصالات فيها وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
ونزح ثلاثة آلاف شخص من البيضاء وأكثر من الفين من بنغازي ومدن أخرى تقع إلى الغرب.
وحذّر مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة التلوث بالأسلحة الحربية بسبب الفيضانات التي “ساهمت في نقل ذخائر غير منفجرة إلى مناطق كانت خالية من التلوث سابقا”.
وأضاف إريك تولفسن في تغريدة أن هذا الامر يعرض الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية لأخطار أكبر”.
من جهته قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان صحافي “أشعر بحزن عميق لان آلاف الارواح قد جرفت بوحشية في شرق ليبيا” مضيفا انه “تذكير قاس آخر بالتأثير الكارثي الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ على عالمنا”.
واضاف “أدعو جميع الجهات السياسية الليبية الفاعلة إلى التغلب على الجمود السياسي والانقسامات والعمل بشكل جماعي لضمان وصول الاغاثة. هذا هو وقت وحدة الهدف”.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام ليبية إنهم سمعوا “انفجارا ضخما” ثم تدفق سيول قوية إلى المدينة جارفة في طريقها الجسور وأحياء بأكملها مع سكانها الى المتوسط.
وبدأت الجثث تطفو الثلاثاء على البحر الذي تغير لونه الى البني.
وفي أماكن أخرى في شرق ليبيا، قال المجلس النروجي للاجئين إن “قرى بأكملها غمرتها المياه، وما زال عدد القتلى يرتفع”.
وأضاف “عانت المجتمعات المحلية في كل أنحاء ليبيا سنوات من الصراع والفقر والنزوح. ستؤدي الكارثة الأخيرة إلى تفاقم الوضع بالنسبة إليهم. ستنهك المستشفيات والملاجئ”.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي تقع حقولها ومحطاتها الرئيسية في شرق ليبيا “حالة التأهب القصوى” وإيقاف الرحلات الجوية” بين مواقع الإنتاج التي انخفض نشاطها بشكل كبير.
وتم تداول صور نشرها سكان على الشبكات الاجتماعية يبدو فيها عناصر الإنقاذ مذهولين من حجم الكارثة وسط مشهد مروِّع.
وحالت طرق مقطوعة وانهيارات أرضية وفيضانات دون وصول المساعدة إلى السكان الذين اضطروا لاستخدام وسائل بدائية لانتشال الجثث والناجين الذين كانوا على وشك الغرق.
وما زالت درنة ومدن أخرى مقطوعة عن بقية العالم رغم الجهود التي تبذلها السلطات لاستعادة شبكات الاتصالات والإنترنت.
ويقول سكان إن مئات الجثث لا تزال مطمورة تحت أطنان الوحول والأنقاض المتراكمة.
وروى عبد العزيز بوسمية (29 عاما) المقيم في حي شيحا في درنا والذي نجا من الفيضانات، متحدثا لوكالة فرانس برس، “كانت المياه تحمل وحولا وأشجارا وحطاما من الحديد، وعبرت كيلومترات قبل أن تجتاح وسط المدينة وتجرف أو تطمر كل ما كان على طريقها”.
وأضاف بتأثر “فقدت أصدقاء وأقرباء، منهم من طمروا تحت الوحل، ومنهم من جرفتهم المياه إلى البحر”، مقدّرا أعداد القتلى بـ10% من سكان المدينة.
ورأى أن السلطات الليبية لم تتخذ التدابير الضرورية لتدارك الكارثة، بل اكتفت بإصدار تعليمات إلى السكان بلزوم منازلهم تحسبا للعاصفة دانيال التي ضربت تركيا وبلغاريا واليونان قبل أن تصل الأحد إلى ليبيا.
وتكشف أعداد أكياس الجثث التي وزعت في المدينة عن حجم المأساة. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحدها عن تأمين ستة آلاف منها.
الناجون يبحثون عن المفقودين
ويبحث ناجون من الفيضانات التي اجتاحت وسط مدينة درنة الليبية بين الركام يوم الخميس عن أحبائهم من بين آلاف القتلى والمفقودين، بينما تخشى السلطات من تفشي الأمراض بسبب الجثث المتعفنة.
وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.
وقال لرويترز في درنة إن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.
ويبحث أسامة الحصادي، وهو سائق يبلغ من العمر 52 عاما، عن زوجته وأطفاله الخمسة منذ وقوع الكارثة.
وقال لرويترز وهو يبكي “ذهبت سيرا على الأقدام للبحث عنهم… ذهبت إلى كل المستشفيات والمدارس ولكن دون جدوى”.
واتصل الحصادي، الذي كان يعمل وقت هبوب العاصفة ليلا، بهاتف زوجته مرة أخرى لكنه كان مغلقا.
وأضاف “راح ما لا يقل عن 50 فردا من عائلة والدي ما بين مفقود وقتيل”.
أما ولي الدين محمد آدم (24 عاما) وهو عامل سوداني في مصنع للطوب يعيش في ضواحي المدينة، فقد استيقظ على صوت هدير المياه وقت العاصفة وهرع إلى وسط المدينة ليجد ملامحها وقد انطمرت. وأضاف أن تسعة من زملائه العمال فقدوا، كما فقد نحو 15 آخرين عائلاتهم.
وتناثرت ملابس ولعب أطفال وأثاث وأحذية وممتلكات أخرى على الشاطئ بسبب السيول.
وغطى الطين الشوارع التي تناثرت عليها أشجار اقتلعت من جذورها ومئات السيارات المحطمة التي انقلب كثير منها وانحشرت سيارة في شرفة الطابق الثاني لمبنى مدمر.
وقال المهندس محمد محسن بوجميلة (41 عاما) “نجوت مع زوجتي لكني فقدت شقيقتي… شقيقتي تعيش في وسط المدينة حيث حدث معظم الدمار. عثرنا على جثتي زوجها وابنها وقمنا بدفنهما”.
كما عثر على جثتي شخصين من الأغراب في شقته.
وبينما كان يتحدث، انتشل فريق إنقاذ مصري في مكان قريب منه جثة جارته. وقال بوجميلة “إنها الخالة خديجة، الله يرحمها”.
ويظهر حجم الدمار واضحا من المناطق المرتفعة فوق درنة. وأصبح وسط المدينة المكتظ بالسكان والمشيد على طول مجرى نهر موسمي على شكل هلال واسع ومسطح تغمره مياه موحلة بعدما جرفت السيول المباني.
دفن الجثث في مقابر جماعية
من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية بعد أن أظهر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ وقوع الكارثة.
وقال كازونوبو كوجيما المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “نحث السلطات في المناطق المنكوبة بالمأساة على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي”.
ودعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد قائلا إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر أن أكثر من ألف جثة في درنة وما يزيد عن 100 جثة في البيضاء دفنت في مقابر جماعية بعد الفيضانات التي وقعت في 11 سبتمبر أيلول.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا يان فريديز إن الكارثة “كانت عنيفة جدا”، مضيفا أن “موجة بارتفاع سبعة أمتار جرفت الأبنية والبنى التحتية الى البحر”، مشيرا الى أن هناك “جثثا تتقاذفها الأمواج على الشاطىء”.
* المصدر: وكالات+رويترز+فرانس برس
رابط المصدر:
