العوامل المحددة لنجاح الشركات الناشئة في سلطنة عُمان: مراجعة أدبية تحليلية

ملخص :

تُحلِّل هذه الدراسة العوامل المحددة لنجاح الشركات الناشئة في سلطنة عُمان، مستندةً إلى منهجية المراجعة الأدبية المنهجية (SLR) التي شملت 38 دراسةً وتقريراً مُنتقَيْن من 94 مصدراً أولياً. تُقدِّم الدراسة إطاراً مفاهيمياً من ثلاث طبقات يربط البيئة الكلية بعوامل التمكين وكفاءات الرائد ومخرجات النجاح. وتكشف النتائج عن أربعة عوامل محورية: التمويل المبكر، والبيئة التنظيمية، ورأس المال البشري، والابتكار الرقمي. تُسهم هذه الدراسة في سدِّ فجوةٍ بحثية في أدبيات ريادة الأعمال العُمانية، وتُقدِّم توصيات عملية لصانعي السياسات ورواد الأعمال.

المقدمة

تُمثل الشركات الناشئة ركيزةً أساسية في التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه سلطنة عُمان من خلال رؤيتها الطموحة 2040، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني والحد من الاعتماد على عائدات النفط. وفي هذا السياق، باتت ريادة الأعمال تحتل مكانةً محوريةً في الخطط التنموية الوطنية، إذ تُسهم الشركات الناشئة في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

غير أن واقع الشركات الناشئة في عُمان يكشف عن تحديات جوهرية تعيق مسيرة نموها واستدامتها؛ إذ تُشير البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‘ريادة’ إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 145,750 مؤسسة بنهاية عام 2024 (هيئة ريادة، 2025)، وهو رقم يعكس نمواً ملحوظاً، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه المؤسسات يواجه تحديات البقاء في مراحل التأسيس المبكرة.

على الرغم من الاهتمام البحثي المتنامي ببيئة ريادة الأعمال في منطقة الخليج العربي، يلاحظ الباحث شُحّاً واضحاً في الدراسات التي تتناول الحالة العُمانية بشكل مخصص، مما يُشكّل فجوةً بحثيةً يسعى هذا البحث إلى سدّها.

إشكالية البحث: على الرغم من الجهود الحكومية المتصاعدة لدعم ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، وما أفرزته رؤية 2040 من برامج ومبادرات داعمة، يظل السؤال الجوهري قائماً: ما العوامل الحاسمة التي تُحدد نجاح الشركات الناشئة في البيئة العُمانية تحديداً؟ وهل تتقاطع هذه العوامل مع ما كشفت عنه الأدبيات الدولية، أم أن للسياق العُماني خصوصيته التي تستوجب إطاراً تحليلياً مغايراً؟

تساؤلات البحث:

• ما العوامل الرئيسية المؤثرة في نجاح الشركات الناشئة في سلطنة عُمان وفقاً للأدبيات المتاحة؟
• كيف تتفاعل هذه العوامل فيما بينها في السياق الاقتصادي العُماني؟
• ما الفجوات القائمة بين السياسات الداعمة لريادة الأعمال ومستوى تطبيقها الفعلي؟
• ما التوصيات العملية التي يمكن تقديمها لصانعي السياسات ورواد الأعمال في عُمان؟

أهداف الدراسة:

• استعراض الأدبيات النظرية والتطبيقية المتعلقة بعوامل نجاح الشركات الناشئة.
• تحليل البيئة الريادية في سلطنة عُمان في ضوء رؤية 2040 والبيانات الرسمية.
• تطوير إطار مفاهيمي مقترح يربط عوامل النجاح بخصائص البيئة المحلية.
• تقديم توصيات عملية لصانعي السياسات ورواد الأعمال.

أهمية الدراسة: تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تُعالج موضوعاً بالغ الأثر في مسيرة التنمية الاقتصادية العُمانية، وتُقدم إسهاماً أكاديمياً أصيلاً في مجال البحوث الريادية على المستوى الخليجي. علاوةً على ذلك، تُعدّ من الأوائل التي تدمج البيانات الإحصائية الرسمية العُمانية مع الإطار النظري للنظام البيئي الريادي.

1– مراجعة الأدبيات:

1.1– مفهوم الشركات الناشئة وريادة الأعمال:

تُعرَّف الشركة الناشئة في الأدبيات الاقتصادية الحديثة بوصفها كياناً تجارياً حديث التأسيس، يتسم بالتوجه نحو النمو السريع والابتكار، ويعمل في ظل درجة عالية من الغموض وعدم اليقين (Blank & Dorf, 2012). أما ريادة الأعمال فيُعرّفها Schumpeter (1934) على أنها عملية ‘الهدم الخلاق’ التي يُحدثها الرائد من خلال إدخال ابتكارات تُغير قواعد السوق.

1.2– النظريات الأساسية المفسِّرة لنجاح الشركات الناشئة:

اعتمدت هذه الدراسة على ثلاثة أطر نظرية مرجعية:

– نظرية الموارد والكفاءات (Resource-Based View): تُؤكد أن الميزة التنافسية تنبع من موارد نادرة وغير قابلة للتقليد (Barney, 1991).

– نظرية رأس المال الاجتماعي: تُشير إلى الدور المحوري للعلاقات والشبكات الاجتماعية في توفير الموارد والفرص (Coleman, 1988).

– نظرية النظام البيئي الريادي (Entrepreneurial Ecosystem Theory): تُصوّر بيئة الأعمال بوصفها نظاماً متكاملاً يشمل الحكومة والمؤسسات التعليمية والمستثمرين والمجتمع الريادي (Isenberg, 2010).

1.3– الدراسات السابقة:

جدول (1): ملخص الدراسات السابقة المتعلقة بعوامل نجاح الشركات الناشئة

1.4– البيئة الريادية في سلطنة عُمان: الواقع الراهن

شهدت سلطنة عُمان تحولات جوهرية في منظومتها الريادية؛ فقد ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة من 240,765 مؤسسة في نهاية 2023 إلى 267,734 مؤسسة في نهاية 2024، بنسبة نمو 11.2% (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 2025). كما سجّلت أنشطة ريادة الأعمال مساهمةً تُقدَّر بـ 8.6 مليار ريال عُماني، أي 21% من إجمالي الناتج المحلي (جريدة عُمان، 2025). وتقدّمت عُمان في مؤشر GEM للمركز الثامن من بين 56 دولة عام 2024 (هيئة ريادة، 2026).

2– المنهجية والأدوات:

2.1– مدخل البحث:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتتبنى مدخل المراجعة الأدبية المنهجية (Systematic Literature Review – SLR) إطاراً لجمع الأدلة العلمية وتحليلها وتركيبها. ويستند البحث إضافةً إلى البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية العُمانية لتوفير شواهد تجريبية تدعم التحليل النظري.

بروتوكول المراجعة الأدبية المنهجية:

جدول (2-أ): بروتوكول المراجعة الأدبية المنهجية المعتمد في الدراسة

2.2– معايير اختيار الدراسات:

• الدراسات المنشورة في مجلات علمية محكَّمة مفهرسة في قواعد Scopus أو Web of Science.
• الدراسات الصادرة خلال الفترة (2010 – 2025).
• الدراسات المتعلقة بريادة الأعمال في دول الخليج، مع الأولوية للدراسات العُمانية.
• التقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية العُمانية.

2.3– مصادر البيانات:

جرى الاستعانة بثلاثة مستويات: أولاً قواعد البيانات الأكاديمية (Scopus وWeb of Science وGoogle Scholar وEBSCO). ثانياً التقارير الدولية (البنك الدولي وOECD وGEM). ثالثاً الإحصاءات الرسمية العُمانية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة ريادة.

3– النتائج ومناقشتها:

كشف تحليل الأدبيات والبيانات الرسمية عن أربعة محاور رئيسية:

3.1– التمويل والوصول إلى رأس المال:

يُعدّ الوصول إلى التمويل المبكر أبرز التحديات؛ إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة 400 قرض فقط بتمويل 37.6 مليون ريال عُماني خلال 2024، وهو رقم متواضع قياساً بـ 145,750 مؤسسة مسجلة (هيئة ريادة، 2025). كما تُشكّل محدودية التمويل البديل كالملاك المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر قيداً جوهرياً. وتتقاطع هذه النتيجة مع ما أكده Acs et al. (2017) من أن التمويل المبكر يُمثّل العامل الأكثر حسماً في تحديد بقاء الشركات الناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى. غير أن ما يُميز السياق العُماني هو الفجوة الواسعة بين حجم القطاع (145,750 مؤسسة) وحجم التمويل المتاح (400 قرض)، إذ تُشير هذه النسبة — 0.27% فقط — إلى أن منظومة التمويل لم تواكب بعد النمو العددي للقطاع. ويُعزز هذا الاستنتاج ما توصّل إليه Audretsch & Belitski (2023) من أن غياب منظومة رأس المال المخاطر في البيئات الناشئة يُقيّد قدرة الشركات على الانتقال من مرحلة البقاء إلى مرحلة النمو المتسارع.

3.2– البيئة التنظيمية والدعم الحكومي:

بلغ عدد مراكز ‘سند’ للخدمات 898 مركزاً على محافظات عُمان (هيئة تنمية المؤسسات، 2023). غير أن الفجوة بين المؤسسات المسجلة (145,750) والحاصلة على بطاقة ريادة (26,948) تعكس فجوةً بين السياسة والتطبيق الفعلي تستوجب المعالجة (هيئة ريادة، 2025). وتُشير هذه الفجوة — التي تبلغ نسبتها 81.5% — إلى أن التحدي ليس في غياب الدعم الحكومي، بل في ضعف آليات الوصول إليه وتوظيفه فعلياً. وهذا يتوافق مع ما رصده Stam & Van de Ven (2024) من أن وجود مؤسسات الدعم لا يكفي وحده لتعزيز النظام البيئي الريادي، بل يستلزم تصميم آليات فعّالة لربط رواد الأعمال بهذه المؤسسات. ويختلف السياق العُماني في هذا الصدد عن نظيريه الإماراتي (Hub71) والسعودي (رؤية 2030) اللذين يعتمدان نموذج التجمّع الريادي المركّز الذي يُقلّص تكلفة الوصول إلى الدعم.

3.3– رأس المال البشري والكفاءات الريادية:

نفّذت هيئة ريادة 245 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 29,513 رائد أعمال حتى الربع الرابع من 2024 (هيئة ريادة، 2026). بيد أن التحدي الأعمق يكمن في البُعد الثقافي المتمثل في تفضيل التوظيف الحكومي على المجازفة الريادية. وتتوافق هذه النتيجة مع ما رصده Al-Saud & Alharthi (2020) من أن دول الخليج تتشارك في تحدٍّ بنيوي يتمثل في ضعف الثقافة الريادية وارتفاع درجة تجنّب المخاطرة لدى الشباب. والجدير بالملاحظة أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (29,513) يُعادل 20.2% فقط من المؤسسات المسجلة، مما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع رواد الأعمال لم يستفيدوا بعد من هذه البرامج. ويُشير هذا إلى أن المشكلة ليست في محتوى البرامج، بل في آليات الوصول والتوعية، وهو ما يستوجب مقاربة مختلفة تعتمد على الشبكات المجتمعية بدلاً من القنوات الرسمية.

3.4– الابتكار والتحول الرقمي:

استفادت 608 مؤسسة من برامج التسويق الإلكتروني لهيئة ريادة عام 2024. ويُعزز تصنيف عُمان ضمن أفضل 15 دولة في سرعة نمو الشركات الناشئة (GEM, 2024) الزخم الرقمي المتصاعد. غير أن هذا التصنيف يتعارض ظاهرياً مع محدودية عدد المؤسسات المستفيدة فعلياً من برامج التحول الرقمي (608 مؤسسة من أصل 145,750)، مما يُشير إلى أن النمو الرقمي لا يزال مركّزاً في شريحة ضيّقة من الشركات الأكثر تقدماً. وتدعم هذه القراءة نتائج Al-Muharrami & Al-Siyabi (2024) التي كشفت أن تبنّي التحول الرقمي في المؤسسات الخليجية الصغيرة يتوزع توزيعاً غير متكافئ، إذ تستأثر المؤسسات ذات الكفاءات التقنية المسبقة بمعظم مكاسب الرقمنة. وبهذا يتضح أن تعميم الابتكار الرقمي يستلزم تدخلاً مزدوجاً: بناء البنية التحتية التقنية من جهة، وتطوير الكفاءات الرقمية لدى رواد الأعمال من جهة أخرى.

3.5– عُمان مقارنةً بدول الخليج المجاورة:

جدول (2): مقارنة مؤشرات ريادة الأعمال بين عُمان ودول خليجية مختارة (المصادر: GEM 2024؛ World Bank 2023؛ هيئة ريادة 2025؛ OECD 2023)

جدول (3): تحليل العوامل المؤثرة في نجاح الشركات الناشئة بالأرقام الرسمية

3.6– الإطار المفاهيمي المقترح:

تقترح هذه الدراسة إطاراً مفاهيمياً من ثلاث طبقات متراتبة:

شكل (1): الإطار المفاهيمي المقترح — نموذج الطبقات الثلاث

تُخلص هذه الدراسة إلى أن نجاح الشركات الناشئة في سلطنة عُمان ليس نتاجاً لعامل منفرد، بل هو محصّلة تفاعل منظومة متكاملة من العوامل البيئية والمؤسسية والفردية. وتؤكد البيانات الرسمية — ارتفاع عدد المؤسسات بنسبة 11.2%، ومساهمة 21% في الناتج المحلي، والمركز الثامن عالمياً في GEM — أن البيئة الريادية العُمانية في مسار تصاعدي واعد.

وتمثّل رؤية عُمان 2040 فرصةً تاريخيةً لتحويل هذا الزخم إلى تحوّل هيكلي حقيقي، شريطة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي في معالجة الفجوات القائمة، لا سيما في التمويل المبكر وتعميق ثقافة ريادة الأعمال.

التوصيات:

• تطوير منظومة تمويل بديل لمضاعفة القروض من 400 إلى 1,000 قرض سنوياً.
• سدّ الفجوة بين المؤسسات المسجلة والمستفيدة فعلاً من بطاقة ريادة الأعمال.
• إدراج ريادة الأعمال مادةً إلزاميةً في مناهج التعليم العالي.
• الاستفادة الكاملة من البرامج التدريبية لهيئة ريادة (245 برنامجاً سنوياً).
• التركيز على نماذج الأعمال الرقمية التي تُحقق معدلات نمو أعلى

حدود الدراسة:

• الاعتماد على المراجعة الأدبية دون بيانات أولية ميدانية مجمّعة مباشرةً من رواد الأعمال العُمانيين.
• محدودية الدراسات العلمية المتخصصة في السياق العُماني مقارنةً بالسياقات الخليجية الأخرى.
• احتمال وجود فجوة زمنية بين بعض البيانات الإحصائية وواقع السوق الراهن.
• التركيز على الشركات الناشئة بمفهومها العام دون تمييز قطاعي مفصّل.
• تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تختبر العلاقات بين المتغيرات اختباراً إحصائياً، وإنما تقترح إطاراً تفسيرياً قابلاً للاختبار في دراسات ميدانية كمية مستقبلية.

آفاق البحث المستقبلي: يُوصي الباحث بإجراء دراسة كمية تجريبية باستبيان يستهدف عينة لا تقل عن 200 شركة ناشئة عُمانية، للتحقق الإحصائي من الإطار المفاهيمي المقترح. كما يُوصى بدراسة مقارنة معمّقة بين عُمان والإمارات والسعودية.

المصدر