مقالات

هل تدعم الدولة الفقراء أم تدعم الأغنياء؟ حين تتحول سياسة الدعم العام إلى منفعة أكبر لأصحاب الثروات

مقدمة: سؤال العدالة في توزيع أموال الدولة

عندما تعلن الدولة أنها تدعم الوقود أو الكهرباء أو المياه أو غيرها من السلع والخدمات، فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه لا يقتصر على حجم الدعم الذي تقدمه أو مقدار ما تتحمله الموازنة العامة من أعباء، وإنما يمتد إلى سؤال أكثر أهمية: من الذي يحصل على المنفعة الأكبر من هذا الدعم؟ هل هو المواطن البسيط الذي لا يمتلك سيارة أو مصنعًا، ويكاد استهلاكه للكهرباء يقتصر على إنارة منزله وتشغيل أجهزته الأساسية؟ أم صاحب الثروة الذي يمتلك عدة سيارات أو منشأة تستهلك كميات كبيرة من الوقود والكهرباء والمياه؟ هذا السؤال ليس مجرد تساؤل اجتماعي، بل قضية في الاقتصاد السياسي تتصل بتوزيع الموارد العامة ومدى تحقيق السياسات الحكومية للعدالة الاجتماعية. فقد تنفق الدولة أموالًا ضخمة تحت عنوان دعم المواطنين، بينما تتوزع المنافع الناتجة عن هذا الإنفاق بصورة غير متكافئة؛ فيحصل أصحاب الدخول والثروات الأعلى على نصيب أكبر حين يرتبط الدعم بحجم الاستهلاك، لا لأنهم أكثر احتياجًا، بل لأن قدرتهم على الاستهلاك أكبر. ومن هنا نستطيع أن نقول إن المشكلة ليست في مبدأ الدعم ذاته، وإنما في فلسفته وآليات توزيعه، وفي مدى قدرة الدولة على إثبات أن المنفعة تصل إلى من يحتاج إليها فعلًا.

أولًا: دعم الوقود.. لماذا قد يحصل من يمتلك أكثر على دعم أكبر؟

لنتأمل مثالًا من الحياة اليومية: مواطن لا يمتلك سيارة ويعتمد على النقل العام، وآخر يمتلك سيارة اقتصادية، وثالث يمتلك عدة سيارات، ورابع يدير شركة نقل أو منشأة صناعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود. عندما تخفض الدولة سعر الوقود عن تكلفته الاقتصادية، فإن المنفعة المباشرة لا تتوزع بالتساوي؛ فالمواطن الذي لا يشتري البنزين لا يحصل على دعم مباشر منه، وإن كان قد يستفيد بصورة غير مباشرة إذا انعكس انخفاض تكاليف الطاقة على النقل وأسعار السلع. أما صاحب السيارة فيستفيد بحسب استهلاكه، وقد تتضاعف المنفعة لدى أصحاب السيارات المتعددة أو الأنشطة كثيفة الاستهلاك. وقد أظهرت مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسات الخضراء في مصر، استنادًا إلى بيانات مسح الأسر لعام 2010، أن أغنى 40% من السكان حصلوا على نحو 60% من منافع دعم الطاقة، مقابل نحو 25% لأفقر 40%، وارتفعت حصة أغنى 40% في المناطق الحضرية إلى نحو 75% من منافع دعم الطاقة وأكثر من 90% من دعم البنزين. وهذه بيانات تاريخية تسبق الإصلاحات اللاحقة، ولا يصح تقديمها باعتبارها قياسًا مباشرًا للتوزيع الحالي، لكنها توضح كيف يمكن للدعم المرتبط بالاستهلاك أن يمنح المستهلك الأكبر منفعة مالية أكبر، حتى إذا كان أقل احتياجًا إلى المساعدة العامة.[1]

ثانيًا: دعم الكهرباء.. مصباح المواطن في مواجهة استهلاك المنتجع

تظهر المفارقة بصورة أكثر وضوحًا عند الحديث عن الكهرباء. فالمواطن محدود الدخل قد يستخدمها في إنارة منزله وتشغيل الثلاجة والمروحة وبعض الأجهزة الضرورية، بينما يستهلك منزل كبير أو منتجع سياحي أو منشأة تجارية كميات أكبر بكثير. وإذا تحملت الدولة جزءًا من تكلفة الكهرباء أو باعتها بأقل من التكلفة الاقتصادية، فإن حجم المنفعة المحتملة يتأثر بمقدار الاستهلاك وهيكل التعريفة. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين ارتفاع الاستهلاك والحصول الفعلي على دعم أكبر؛ فالتعريفة المتدرجة واختلاف الأسعار بين الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي قد يقللان هذا الأثر أو يغيران حجمه. ولذلك يتطلب الحكم الدقيق فحص شرائح التعريفة وتكلفة الإنتاج والتوزيع ونصيب كل فئة من الدعم المباشر وغير المباشر. وقد أعادت مناقشات منتدى مصر 2026 ملف الطاقة إلى صدارة النقاش العام في ضوء الضغوط العالمية على الأسعار؛ إذ أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة بُنيت على افتراض لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، بينما تجاوز السعر 110 دولارات في سياق المناقشات، واستعرض بدائل للتعامل مع الفجوة، من بينها تحميل المستهلك الزيادة، أو تحمّل الدولة جانبًا منها بما قد يزيد أعباء الدين، أو تقليص الكميات المتاحة. وأكد لاحقًا أن عرض هذه البدائل لم يكن إعلانًا عن تطبيق تخفيف للأحمال لساعات طويلة، وأن الدولة اختارت في المرحلة التي تحدث عنها تحمّل العبء المالي بدلًا من نقله مباشرة إلى المواطنين. ومن ثم، فإن هذه السيناريوهات تُقرأ بوصفها شرحًا لضغوط القرار المالي لا إعلانًا عن قرار نهائي بتطبيق أي منها.[2]

ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في ضوء ما عُرض خلال منتدى مصر 2026 عن ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا مقارنة بالافتراضات التي بُنيت عليها الموازنة؛ وتؤكد هذه الواقعة أن سياسة الدعم لا تُقيّم فقط من زاوية من يحصل على المنفعة، بل أيضًا من زاوية كلفة استمرارها على الموازنة، ومخاطر نقلها إلى الأسعار أو الدين أو توافر الخدمة؛ وهي مفاضلات ينبغي عرضها بشفافية، مع بيان البديل المختار وأثره الاجتماعي والمالي.[3]

ثالثًا: المياه والغاز والخدمات العامة.. هل تتناسب المنفعة مع الحاجة؟

ينطبق المنطق ذاته، بدرجات متفاوتة، على المياه والغاز الطبيعي وبعض الخدمات والمرافق العامة. فالمياه اللازمة للشرب والطهي والنظافة تمثل حاجة أساسية، بينما قد يرتفع الاستهلاك في المنشآت الكبيرة والمزارع والمنشآت السياحية والعقارات التي تضم مساحات خضراء ومرافق إضافية. وفي حالة الغاز، تختلف استفادة الأسرة التي تستخدمه في الطهي عن استفادة المنشآت التي تستخدمه في أغراض إنتاجية أو تجارية واسعة.ولا يعني ذلك أن كل مستهلك كبير يحصل بالضرورة على دعم أكبر؛ فالأمر يتوقف على قواعد التسعير، وطبيعة الاستخدام، والتكلفة الفعلية، وما إذا كانت هناك تعريفة تصاعدية أو إعفاءات أو حوافز مخصصة. غير أن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم السياسة العامة هو ألا تتحول المساعدة المخصصة لحماية الاحتياجات الأساسية إلى امتياز مفتوح لمن يستطيع استهلاك كميات أكبر.

رابعًا: دعم الصناعة والاستثمار.. من يتحمل التكلفة ومن يحصل على العائد؟

قد تدعم الدولة بعض الأنشطة الاقتصادية من خلال أسعار الطاقة أو الحوافز الضريبية أو التمويل الميسر أو تخصيص الأراضي والمرافق. وقد تكون هذه السياسات ضرورية لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، لكن السؤال الجوهري هو: ما المقابل الذي يحصل عليه المجتمع نظير هذه المزايا؟ إذا حصلت منشأة كبيرة على امتيازات تخفض تكاليف إنتاجها، ثم انعكس ذلك على زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات أو خفض الأسعار، فقد يحقق الدعم منفعة عامة تتجاوز صاحب المنشأة. أما إذا مُنحت المزايا دون التزام واضح بنتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، فقد تتحول إلى نقل للموارد العامة نحو منفعة خاصة. لذلك لا يكفي القول إن الاستثمار مفيد في ذاته؛ بل ينبغي تقييم كل سياسة وفقًا لنتائجها الفعلية، بما في ذلك فرص العمل المستحدثة، وحجم الاستثمار الإضافي، ومستوى الأجور، وأثر الدعم على المنافسة والأسعار. كما يجب الإفصاح عن المزايا الضريبية والتمويلية وتوفير المرافق بأقل من تكلفتها الاقتصادية، حتى يمكن تقدير التكلفة العامة الحقيقية ومقارنتها بالعائد الاجتماعي.

خامسًا: ماذا تقول الدراسات الدولية عن عدالة الدعم؟

تؤكد الأدبيات الاقتصادية أن دعم الطاقة غير الموجّه قد يفرض تكلفة مالية مرتفعة، ويشجع الاستهلاك الزائد، ولا يصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وخلصت دراسة لصندوق النقد الدولي نُشرت في أكتوبر 2025 إلى أن الدعم الواسع للطاقة يرتبط بتكاليف مالية واقتصادية وبيئية كبيرة، وأن إصلاحه يكون أكثر قابلية للاستمرار عندما يقترن بتعويض الفئات الأكثر تضررًا وإعادة توجيه الوفر المالي إلى الإنفاق الاجتماعي والتنموي. كما أوردت الدراسة، استنادًا إلى استطلاع للبنك الدولي أُجري عام 2023، أن 87% من المشاركين في مصر أبدوا استعدادًا لتأييد إصلاح الدعم إذا اقترن بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما في ذلك المدارس والطرق والمستشفيات؛ وهي نتيجة استطلاع في سياق محدد، وليست دليلًا على قبول غير مشروط بزيادة الأسعار أو إلغاء الدعم. [4]وفي تقرير «قضايا مختارة» الخاص بمصر، قدّر خبراء صندوق النقد الدولي دعم الوقود الأحفوري في السنة المالية 2023/2024 بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا تقدير منهجي يشمل منتجات بترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، ولا يساوي بالضرورة الاعتمادات المدرجة في الموازنة تحت بند الدعم المباشر؛ لكنه يوضح حجم الموارد الاقتصادية التي ينبغي تقييم توزيع منافعها وتكلفتها البديلة.[5]

سادسًا: هل الحل هو إلغاء الدعم أم إعادة توجيهه؟

من الخطأ أن ننتقل من نقد الدعم غير الموجّه إلى الدعوة لإلغائه بصورة شاملة. فالدعم قد يكون أداة مهمة لحماية الفئات الفقيرة، ولا سيما عندما تعجز دخولها عن مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يمتد أثره إلى النقل والغذاء والإنتاج والخدمات. وتوضح دراسة للبنك الدولي عن إصلاح دعم الطاقة في مصر أهمية إدخال التحويلات التعويضية في تصميم الإصلاح، بدل الاكتفاء بحساب الوفر المالي الذي تحققه الخزانة العامة. ومن ثم، فإن البديل الأكثر عدالة يقوم على إعادة تصميم منظومة الدعم: حماية الاستهلاك الأساسي، وتقديم تحويلات كافية للفئات المستحقة، ومراجعة الحوافز الاقتصادية وفق نتائج قابلة للقياس، ونشر معلومات واضحة عن الوفر وكيفية إعادة إنفاقه.[6]

وتكشف مناقشات منتدى مصر 2026 عن اتجاه رسمي نحو تطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي على أساس تحسين الاستهداف لا تقليص المساندة المقررة للمستحقين. فقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف المعلن ليس خفض قيمة الدعم أو عدد الأسر المستحقة، بل ضمان وصوله إلى من يستحقه، مع بحث منح كل أسرة مبلغًا يمكنها من اختيار السلع الأساسية التي تحتاج إليها، ومراعاة التضخم والمتغيرات الاقتصادية عند تحديد قيمة الدعم. كما أوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة منذ بدء تنفيذه، وأن عدد الأسر المستفيدة حاليًا يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، مع استمرار البرنامج وتطويره وفق الظروف الاقتصادية. [7]وفي عرضه للدعم التمويني، أشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع المخصصات من نحو 32.8 مليار جنيه في 2013/2014 إلى قرابة 178 مليار جنيه في العام الجاري. [8]وفي المقابل، أورد عرض وزير التموين في المنتدى رقمًا يتجاوز 210 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية والخبز. ولا يصح التعامل مع الرقمين بوصفهما سلسلة حسابية واحدة قبل التحقق من نطاق كل بند وأساس احتسابه والفترة التي يغطيها؛ وهذا الاختلاف نفسه يؤكد ضرورة نشر تعريفات مالية واضحة تسمح للمواطن بتتبع ما يُرصد وما يُصرف وما يصل إلى المستفيدين. وينبغي التمييز بين التوجه المعلن والمقترحات التي ما زالت قيد التطوير، وبين التطبيق الفعلي الذي يحتاج إلى قواعد استحقاق واضحة وآليات تظلم وبيانات دورية عن أثر الدعم في القوة الشرائية. وقد طُرح كذلك ربط قيمة الدعم النقدي بتحركات الأسعار ومعدلات التضخم لحماية القدرة الشرائية للمستفيدين؛ وهو اتجاه يستحق التقييم، لأن التحويل النقدي الثابت قد يفقد جزءًا من قيمته الحقيقية إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية ولم تُراجع قيمته بصورة منتظمة.[9]

سابعًا: العدالة الاقتصادية تبدأ من شفافية الموازنة العامة

إذا أرادت الدولة أن تجعل الدعم أداة للعدالة الاجتماعية، فلا بد أن يعرف المواطن ليس فقط مقدار ما تنفقه الحكومة، وإنما أيضًا من يحصل على المنافع، ومن يتحمل التكلفة، وما العائد الذي يعود على المجتمع. ويقتضي ذلك نشر تقييمات دورية لتوزيع منافع الدعم حسب شرائح الدخل، وقياس أثره على الأسر والمنشآت، والإفصاح عن المزايا الضريبية والتمويلية ذات التكلفة العامة. كما ينبغي ألا تُختزل العدالة في الدعم النقدي وحده؛ فالمدرسة الحكومية الجيدة، والمستشفى الفعال، ووسيلة النقل العام الميسرة، وشبكة المياه الآمنة، كلها منافع عامة قد تكون أكثر أهمية للفقراء من تخفيض محدود في سعر سلعة لا يستهلكونها بكميات كبيرة. وقد شدد منتدى مصر 2026 على ضرورة تقييم أثر السياسات والمشروعات على مستوى معيشة المواطن، ومقارنة المؤشرات الرسمية بما يلمسه الناس في حياتهم اليومية، وتحديد الفجوات التي ما زالت قائمة، ثم ربط المقترحات بإجراءات قابلة للمتابعة والقياس.[10] وهذه نقطة جوهرية؛ لأن إعلان حجم الإنفاق وحده لا يثبت عدالته، كما أن إعلان اتساع مظلة المستفيدين لا يكفي ما لم يُقَس أثر الدعم على القوة الشرائية وجودة الخدمات وفرص الخروج من الفقر.[11]

خاتمة: هل تدعم الدولة المواطن أم تدعم حجم استهلاكه؟

إن القضية المطروحة لا تقوم على افتراض أن الأغنياء لا ينبغي أن يستفيدوا من الخدمات العامة، ولا على إنكار أهمية دعم الإنتاج والاستثمار، وإنما على ضرورة التمييز بين ما تحتاج إليه الدولة لتحقيق التنمية، وما يحتاج إليه المواطن لضمان حياة كريمة. فعندما تدعم الدولة الوقود دون استهداف، قد يحصل صاحب السيارة أو أسطول النقل على منفعة مالية أكبر من المواطن الذي لا يمتلك سيارة؛ وعندما تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة الطاقة، قد تتسع استفادة المنشآت الكبيرة بحسب حجم استهلاكها وطبيعة التعريفة المطبقة عليها. لكن الحكم النهائي لا يصدر من الأمثلة وحدها، بل يحتاج إلى بيانات تكشف التوزيع الفعلي للدعم وتوضح حجم المنفعة التي تصل إلى كل فئة ومدى تحقق الأهداف المعلنة. وقد أضاف منتدى مصر 2026 بُعدًا عمليًا إلى هذا النقاش؛ إذ أكد رئيس الوزراء أن التوجه المعلن لتطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي لا يستهدف خفض قيمة الدعم أو عدد الأسر المستحقة، وإنما تحسين وصوله إلى مستحقيه، مع طرح تصور يمنح الأسرة مساحة أكبر لاختيار السلع وفق احتياجاتها، ومراعاة التضخم والمتغيرات الاقتصادية في تحديد قيمة المساندة. كما عرضت الحكومة برنامج «تكافل وكرامة» باعتباره شبكة حماية مستمرة مع تطوير أدوات الاستهداف والتمكين، وأشارت إلى استفادة نحو 8.2 مليون أسرة منه على مدار عمره، مقابل نحو 4.7 مليون أسرة حاليًا.[12] وهذه أرقام رسمية عن نطاق البرنامج، لكنها لا تغني عن تقييم كفاية المبالغ الفعلية ولا عن قياس أثرها في مستوى المعيشة. وفي تقديري، فإن السؤال الأهم ليس: كم أنفقنا على الدعم؟ وإنما: من استفاد من هذا الإنفاق، وهل وصلت المنفعة إلى المواطن الأكثر احتياجًا؟ إن نجاح السياسة الاقتصادية لا يقاس بانخفاض الأسعار وحده أو بارتفاع الإنفاق العام وحده، بل بقدرة الدولة على حماية الاحتياجات الأساسية، وتحفيز الإنتاج الذي يخدم المجتمع، وضمان أن تعود المنفعة العامة على المواطنين جميعًا، لا على أصحاب القدرة الأكبر على الاستهلاك وحدهم.

 

المصدر

للاقتباس من هذا المقال

(2026). هل تدعم الدولة الفقراء أم تدعم الأغنياء؟ حين تتحول سياسة الدعم العام إلى منفعة أكبر لأصحاب الثروات. نُشر أصلاً في democraticac.de، وأعاد نشره مركز أضواء للبحوث والدراسات. http://adhwaa.net/archives/65818

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.