مقالات

قمة باريس الدولية الأولى للفضاء: الأهداف والنتائج

  • كشفت قمة باريس للفضاء تحوّل الفضاء إلى ساحة تنافس جيوسياسي وتجاري، وأنه لم يَعُد مجرد مجال للتعاون العلمي، في ظل نمو اقتصاد الفضاء وتزايد قيمته الاستراتيجية عالمياً.
  • يشهد اقتصاد الفضاء توسعاً سريعاً وتركيزاً كبيراً في يد فاعلين محددين، خصوصاً الولايات المتحدة وشركاتها الكبرى، وفي مقدمتها “ستارلينك”، ما يُثير مخاوف أوروبية من الاعتماد على بنية تحتية أمريكية حيوية. 
  • أبرزت المقاطعة الأمريكية للقمة عمق الخلاف عبر الأطلسي حول قانون الفضاء الأوروبي، ومشروع IRIS²، ومحاولات أوروبا بناء استقلال تنظيمي وتقني في مواجهة الهيمنة التجارية الأمريكية. 
  • حققت القمة نتائج اقتصادية واستثمارية ملموسة، من بينها تعهدات بنحو 20 مليار يورو و51 اتفاقية، لكنها أخفقت نسبياً في ترسيخ إطار عالمي فعّال لحوكمة الفضاء بسبب غياب الفاعل الأمريكي المهيمن. 
  • قد تكتسب القوى الفضائية المتوسطة والصاعدة هامش مناورة أكبر إذا أحسنت إدارة علاقاتها بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وتجنَّبت الانحياز المبكر لأي كتلة في نظام فضائي آخذ في التشكل. 

 

استضافت العاصمة الفرنسية، يومي 9 و10 سبتمبر 2026، القمة الدولية الأولى للفضاء، بوصفها، وفق رؤية الرئيس إيمانويل ماكرون، منتدى رفيع المستوى لوضع قواعد مشتركة لمجال يتزايد التنافس عليه. غير أن القمة تحولت عملياً إلى جبهة جديدة في الخلاف عبر الأطلسي حول السيادة التنظيمية والهيمنة التجارية وشروط حوكمة اقتصاد فضائي ناشئ تُقدَّر قيمته بتريليونات الدولارات.

 

تُحلل هذه الورقة قمة باريس الدولية الأولى للفضاء بوصفها مؤشراً على انتقال الفضاء من مجال يغلب عليه التعاون التقني والاستكشاف العلمي إلى ساحة تنافس جيوسياسي وتجاري وتنظيمي مُتداخِل. وتناقش الورقة خلفيات هذا التحول من خلال نمو اقتصاد الفضاء، وتصاعُد دور الشركات الخاصة، واحتدام التنافس الأمريكي-الأوروبي حول الحوكمة والسيادة الفضائية، ثم تُقيِّم ما حققته القمة من نتائج استثمارية وما كشفته في المقابل من حدود القدرة على بناء إطار عالمي مشترك لإدارة الفضاء.

 

اقتصاد الفضاء بوصفه ساحة للمنافسة 

يمكن فهم الدوافع الاستراتيجية والتجارية وراء عقد قمة باريس الدولية للفضاء من خلال مسار النمو الحالي لاقتصاد الفضاء. فقد قُدّرت الإيرادات العالمية المرتبطة بالفضاء بما بين 550 و600 مليار دولار أمريكي عام 2025، بحسب نطاق القياس، وهو رقم يقترب من حجم صناعة أشباه الموصلات العالمية. ففي الولايات المتحدة، ساهم القطاع وحده بنحو 142.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، أي ما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج الأمريكي، ووفّر 373 ألف وظيفة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يبلغ حجم القطاع عالمياً نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%، متجاوزاً بكثير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولم يعد النطاق الحقيقي لاقتصاد الفضاء مقتصراً على قطاع الطيران والفضاء بمعناه الضيق، بل بات يعمل على نحو متزايد بصفته بنيةً تحتيةً أساسيةً للاقتصاد الرقمي الأوسع، عبر صناعات الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة وأنظمة تحديد المواقع والقطاعات الأرضية، مثل الاتصالات ومراقبة المناخ والنقل والدفاع والخدمات اللوجستية، التي تعتمد بدرجة متزايدة على البيانات والاتصال الفضائي لتوليد الإيرادات.

 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الميزانيات الحكومية المخصصة للفضاء بالتوازي مع التوسع التجاري، لتصل مجتمعة إلى 135 مليار دولار عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 10%. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بميزانية قدرها 79.7 مليار دولار، تليها الصين بنحو 19.9 مليار دولار، ثم اليابان بـ6.8 مليار دولار، بينما تتراوح ميزانيات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا بين مليار و4 مليارات دولار لكل منها. ويكشف هذا التوزيع للإنفاق عن بنية شبه ثنائية القطبية على مستوى الدول؛ إذ تُهيمن الولايات المتحدة، وتلحق بها الصين بوتيرة متسارعة، في حين تتشتت الجهود الأوروبية ولا تقترب أي دولة أوروبية منفردة من ربع الإنفاق الأمريكي. وهذا يُفسِّر جزئياً لجوء فرنسا وألمانيا إلى مبادرات أوروبية مشتركة بدلاً من الاكتفاء بمبادرات وطنية صِرفة؛ إذ لا تستطيع أي دولة أوروبية بمفردها مضاهاة الاستثمارات الحكومية الأمريكية أو الصينية في مجال الفضاء، ما يجعل القدرة الأوروبية المجمّعة السبيل الواقعي الوحيد لاكتساب وزن استراتيجي مؤثر.

 

في المقابل، يَظهر في القطاع الخاص لاقتصاد الفضاء تركّزٌ أكبر مما هو عليه في القطاع الحكومي. وتشير التقديرات إلى أن شركة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي، التابعة لشركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تسيطر وحدها على نحو 59% من جميع الأقمار الصناعية النشطة في المدار، واستحوذت على ما يقارب 95% من الزيادة السنوية في حمولة المركبات الفضائية المطلقة عام 2023. ويُمثِّل ذلك تحولاً هيكلياً حاسماً من هيمنة الحكومات إلى هيمنة القطاع التجاري في أقل من عقد، ويُفسِّر جانباً مهماً من القلق الأوروبي إزاء الاعتماد شبه الكامل على بنية تحتية تملكها شركات أمريكية.

 

تحوّل الفضاء إلى ساحة تنافس بين الدول والشركات، بعد أن كان حكراً على قوى دولية كبرى محدودة في معظم سنوات الحرب الباردة (شترستوك)

 

لقد أصبح تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاع مؤشراً على احتدام المنافسة. إذ بلغت الاستثمارات الفضائية 23 مليار دولار بين يونيو 2025 ويونيو 2026، مقارنة بـ9.7 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتدل هذه الأرقام على أن أسواق رأس المال باتت تتعامل مع البنية التحتية الفضائية بوصفها فئة أصول استثمارية قائمة بذاتها، وليس مجالاً للمضاربة أو قطاعاً يعتمد كلياً على الحكومات. وقد أتاح هذا التدفق الرأسمالي انخفاضاً كبيراً في تكاليف الإطلاق، التي تراجعت بنسبة 96% خلال العقود الستة الماضية، مع توقع استمرار انخفاضها بوتيرة كبيرة حتى عام 2040. وأدى ذلك إلى إعادة هيكلة اقتصاديات نشر الأقمار الصناعية جذرياً، وخفّض حواجز الدخول أمام فاعلين حكوميين وخاصين جدد، بما في ذلك قوى فضائية متوسطة وناشئة لم تكن لتتمكن من المنافسة في ظل هياكل التكلفة التي سادت سباق الفضاء في القرن العشرين.

 

وتُفسِّر هذه الديناميكيات مجتمعةً سبب تحوّل الفضاء إلى ساحة تنافس بين الدول والشركات، بعد أن كان حكراً على عدد محدود من القوى العظمى في معظم سنوات الحرب الباردة. فقد جعل انخفاض التكاليف الوصول إلى الفضاء أكثر إتاحة، بينما أدى الإنفاق المطلق وتركّز السوق في الوقت نفسه إلى اشتداد المنافسة في قمة هذا القطاع. وبوجه عام، تتمحور هذه المنافسة حول ثلاثة محاور: تطوير تقنيات إطلاق منخفضة التكلفة، وبناء قدرات مستقلة لتصنيع الأقمار الصناعية، وتأمين البنية التحتية الفضائية ضد التهديدات المادية والإلكترونية؛ وهو هاجس تتزايد أهميته مع انتقال الأقمار الصناعية من الاستخدام المدني البحت إلى الاستخدام المزدوج والوظائف العسكرية الصريحة.

 

أهداف قمة باريس وسياقها

في خلال عرض استراتيجية الفضاء الوطنية الفرنسية في أكتوبر 2025، أعلن الرئيس ماكرون عن القمة للمرة الأولى، وعيّن رائد الفضاء توماس بيسكيه وسيدة الأعمال هيلين هوبي مبعوثين خاصين لتنظيمها. وقد وصفت وزارة الخارجية الفرنسية هدف التجمع بأنه فتح حوار لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجه قطاع الفضاء، بعدما شهد تحولاً جذرياً خلال العقدين الماضيين بفعل التطورات التكنولوجية وتغير النموذج الاقتصادي، ومع سعي عدد متزايد من الجهات الحكومية والخاصة إلى تنفيذ أنشطة فضائية طموحة. وقد صُممت القمة لتكون أوسع من حدث تجاري تقليدي في صناعة الفضاء؛ إذ جمعت رؤساء دول وحكومات، ووزراء وبرلمانيين، وعلماء ومسؤولين عسكريين ورواد فضاء، وصُنَّاع قرار من القطاع الخاص والمجتمع المدني وبنوك التنمية، في قائمة ضيوف تعكس التعامل مع حوكمة الفضاء بوصفها قضيةً تُقارِب في أهميتها قمم الأمن والاقتصاد والمناخ.

 

وتمحورت أجندة القمة حول أربع أولويات رئيسة: أمن الفضاء واستدامته، وإدارة الازدحام في المدار الأرضي المنخفض الناجم عن انتشار كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة، ومستقبل اقتصاد الفضاء، واستكشاف القمر والفضاء السحيق. وقد عكس هذا الهيكل محاولة لدمج مسائل الحوكمة، مثل الحطام المداري وتخصيص الطيف الترددي والسلوك المسؤول في المدار، مع القضايا الاقتصادية والاستكشافية، مثل الاستثمار والقدرة التنافسية الصناعية وطموحات القمر والمريخ، ضمن منتدى واحد. ويَستند هذا الدمج إلى إدراك أن هذه الأبعاد باتت مترابطة عملياً؛ فسيطرة مشغل كوكبات ضخمة على السوق هي، في الوقت نفسه، حقيقة تجارية واعتبار أمني ومشكلة ازدحام مداري. وقد حضر القمة نحو 120 وفداً أجنبياً يمثلون قرابة 90 دولة ومنظمة دولية، من بينهم نحو 60 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء. كما ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطاباً حول سياسة الفضاء الأوروبية.

 

لكن الحدث الأكثر تأثيراً في القمة وقع قبل انطلاقها. ففي 3 سبتمبر 2026، أبلغت أربع شركات أمريكية كبرى في مجال الفضاء، هي سبيس إكس وبلو أوريجين وشركة تطوير مركبات الإطلاق ستوك سبيس وشركة ستار كلاود الناشئة لمراكز البيانات المدارية، السلطات الفرنسية انسحابها من المشاركة. وجاء الانسحاب عقب اتصالات خاصة من مسؤول في مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، رأى أن حضور القمة قد يُفسَّر بوصفه تأييداً لسياسات الاتحاد الأوروبي الفضائية التي تُعارضها الإدارة الأمريكية بشدة. واتهم المسؤول الأمريكي فرنسا، على نحو منفصل، بممارسات مناهضة للمنافسة وبضعف التنسيق مع واشنطن.

 

حققت القمة نتائج اقتصادية واستثمارية ملموسة، لكنها أخفقت نسبياً في ترسيخ إطار عالمي فعّال لحوكمة الفضاء (أ.ف.ب)

 

ويتمحور الخلاف الجوهري الذي دفع إلى المقاطعة الأمريكية حول مبادرتين مترابطتين. الأولى هي قانون الفضاء الأوروبي، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في 25 يونيو 2025 بهدف توحيد الأطر القانونية للأنشطة الفضائية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة ترى الحكومة الأمريكية أنها مصممة للإضرار بالشركات الأمريكية ودعم منافسيها الأوروبيين. أما الثانية فهي مشروع IRIS² (البنية الأساسية للمرونة والترابط والأمن عبر الأقمار الصناعية)، وهو كوكبة أقمار صناعية آمنة يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشائها في مدار أرضي منخفض لتكون بديلاً استراتيجياً أوروبياً عن الاعتماد على أقمار “ستارلينك” في الاتصالات الحكومية والعسكرية. وقد أصبح هذا الاعتماد يثير قلقاً متزايداً لدى الحكومات الأوروبية مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا في ظل الإدارة الحالية. ويزيد من قلق واشنطن سعي فرنسا وألمانيا إلى إعادة توجيه تخصيصات طيف الأقمار الصناعية المتنقلة نحو الشركات الأوروبية، في ظل كون الطيف الترددي والمواقع المدارية موارد استراتيجية نادرة، أقرب في منطقها إلى معارك مراقبة الصادرات في حقبة الحرب الباردة.

 

ولم يأتِ الموقف الفرنسي في القمة بمعزل عن سياق أوسع، بل عكس استثماراً وطنياً متسارعاً في الاستقلال الفضائي سبق انعقاد القمة بنحو عام. ففي نوفمبر 2025، وخلال افتتاح قيادة الفضاء الفرنسية بكامل طاقتها في مدينة تولوز، أعلن ماكرون تخصيص 4.2 مليار يورو إضافية للإنفاق العسكري الفضائي للفترة 2026-2030، أي بزيادة تقارب 70% على مبلغ 6 مليارات يورو المخصص بالفعل في الدورة السابقة. ويعكس هذا التوسع قلقاً فرنسياً أوسع، يتشاركه الاتحاد الأوروبي بدرجات متفاوتة، من أن هيمنة الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية، ولاسيما “ستارلينك”، تشكل ثغرة هيكلية في الاتصالات الحكومية والعسكرية الأوروبية، لا يمكن معالجتها إلا عبر استثمار أوروبي مستدام وتنظيم منسق.

 

النتائج والمخاطر

على الرغم من الاضطرابات التي سببها الانسحاب الأمريكي، حققت القمة نتائج ملموسة؛ إذ قُدمت تعهدات استثمارية جديدة بنحو 20 مليار يورو، ووُقعت 51 اتفاقية. وتضاف هذه التعهدات إلى التمويل الأوروبي المخصص للفضاء ولا تحل محله؛ فقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية على تخصيص 22.3 مليار يورو لدورة الميزانية 2026-2028 في نوفمبر الماضي. كما جرى خلال القمة تداول رقم إضافي يقدر بنحو 35 مليار يورو للإنفاق الأوروبي على الأمن والدفاع الفضائي، بزيادة تقارب 31% عن الفترة السابقة، مع أن هذا الرقم يشمل إنفاقاً أوروبياً يتجاوز ميزانية وكالة الفضاء الأوروبية ولم يُدرَج ضمن بند موحد منشور. لذلك، استند معظم الاتفاقيات الموقعة رسمياً إلى مخصصات مالية قائمة، وليس إلى أموال جديدة بالكامل.

 

وفي خطابه أمام القمة، لخّص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جوهر رؤيته في أن الفضاء الخارجي لا يزال المشاع العالمي الرئيس الوحيد الذي لم يخضع بعد لتنظيم يتناسب مع حجم المخاطر الراهنة، وأن النموذج الموثوق طويل الأمد لهذا القطاع هو الاستثمار الرشيد والمشترك في الاستكشاف والمعرفة، لا سباقٌ غير منظمٍ. بينما استغل المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، كلمته في القمة للدعوة إلى معاملة الأقمار الصناعية بصفتها بنية تحتية مدنية حيوية تستحق الحماية بذاتها، لا بوصفها أداة دفاعية فحسب، مع التأكيد على ضرورة توسيع قدرات أوروبا في مجال رحلات الفضاء البشرية.

 

وعند قياس إنجازات القمة بطموحاتها المعلنة، تبدو النتائج متباينة. ففي ركيزتي اقتصاد الفضاء والاستكشاف، منحت الالتزامات الجديدة، البالغة نحو 20 مليار يورو، فضلاً عن 51 اتفاقية موقعة، زخماً حقيقياً، وإن كان جزء منه قائماً مسبقاً. أما في ركيزتي الحوكمة والأمن والاستدامة، وهما الأكثر طموحاً وأصالة في القمة، نظراً إلى تركيز ماكرون على سد ثغرة تنظيمية في مجال مشترك عالمي، فقد مثّلت المقاطعة الأمريكية انتكاسة خطِرة، وإن لم تكن قاتلة بالضرورة. إذ يصعب بناء إطار حوكمة عالمي موثوق للحطام المداري وتخصيص الطيف والتشغيل المسؤول لكوكبات الأقمار الصناعية الضخمة من دون مشاركة المشغّل الذي يسيطر على أغلبية ساحقة من الأقمار الصناعية العاملة في المدار. لذلك، نجحت القمة من حيث كونها أداة لتنسيق الصناعة والاستثمار الأوروبيين، أكثر مما نجحت بوصفها منتدى حوكمة عالمي شامل كما كان مأمولاً في الأصل.

 

تستطيع الجهات الفاعلة الصاعدة في مجال الفضاء كسب مرونة أكبر بتجنب الانحياز المبكر وموازنة علاقاتها بين أمريكا وأوروبا والصين (شترستوك)

 

وعلى مستوى المخاطر، تركت القمة ثلاثة تحديات واضحة من دون حل، وربما فاقمت بعضها، وهي:

 

  • تفاقُم الخلاف عبر الأطلسي في إدارة الفضاء: كشفت القمة وجود انقسام حقيقي في مشهد حوكمة الفضاء العالمي، بين مقاربة أمريكية أكثر تساهلاً وذات توجه تجاري تميل إلى تفضيل الشركات السائدة، ومقاربة أوروبية تنظيمية موحدة تسعى إلى حماية السيادة. وإذا تفاقم هذا الخلاف، فستكون النتيجة العملية أمام المجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك القوى الفضائية الصاعدة، بيئة امتثال أكثر تشتتاً، يضطر فيها المشغلون والمستثمرون إلى الاختيار بين أطر تنظيمية متنافسة بدلاً من العمل ضمن معيار عالمي موحد، بما يزيد التكاليف ويُعقّد عمليات الأقمار الصناعية العابرة للحدود وترتيبات تبادل البيانات.

 

  • استمرار فجوة إدارة الازدحام المداري والحطام: مثّلت مقاطعة القمة من قبل المشغّل الأمريكي الذي يسيطر على غالبية الأقمار الصناعية العاملة انتكاسة حقيقية لركيزة الحوكمة التي شدد عليها ماكرون في صياغة أهداف الحدث. فالازدحام المداري الناتج عن كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة، وانتشار الحطام، وتكدُّس الطيف الترددي، كلها مشكلات تتطلب، بطبيعتها، مشاركة المشغل المهيمن لحلها بفعالية. وأي إطار حوكمة يُصاغ من دون مشاركة مباشرة من “ستارلينك” يخاطر بإنتاج قواعد إما غير قابلة للتنفيذ في مواجهة أكبر فاعل في المجال، أو غير منطبقة عملياً على غالبية الأجسام الموجودة حالياً في المدار.

 

  • خطر تحول القمة إلى ساحة متكررة للتنافس بين القوى الكبرى: بحكم سعي القمة إلى ترسيخ نفسها بوصفها منتدىً على مستوى رؤساء الدول، فإنها قد تتحول في دوراتها المقبلة إلى ساحة تعرض فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين خلافات معدة مسبقاً حول سياسة الفضاء، بدلاً من أن تكون هيئة حوكمة تداولية فعالة. وتتشابه هذه الديناميكية مع ما شهدته قمم متعددة الأطراف رفيعة المستوى، مثل مؤتمرات الأطراف بشأن المناخ والاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، حين انتقلت أحياناً من منتديات فنية إلى منصات رمزية لتأكيد المواقع الوطنية.

 

استنتاجات

شكلياً، نجحت قمة باريس الدولية للفضاء، وللمرة الأولى، في إنشاء منتدى على مستوى رؤساء الدول يتعامل مع إدارة الفضاء بالثقل الدبلوماسي نفسه الذي تحظى به قمم المناخ أو الأمن. لكنها، من حيث المضمون، كشفت عن فجوة حقيقية، وربما ممتدة، بين المصالح التجارية الأمريكية في مجال الفضاء وطموحات أوروبا في الاستقلال الاستراتيجي. فقد منحت الالتزامات البالغة نحو 20 مليار يورو، والاتفاقيات الـ51 الموقعة، زخماً ملموساً للبعدَين الاقتصادي والاستكشافي من جدول أعمال القمة، وإن كان جزء من هذا الزخم قائماً مسبقاً؛ في حين جعلت المقاطعة الأمريكية طموحات القمة في حوكمة الفضاء أقل قابلية للتحقق.

 

ويقف وراء إنجازات القمة ونقائصها اقتصاد فضائي يتوسع بوتيرة كبيرة، مدفوعاً بانخفاض التكاليف وتزايد رأس المال الخاص وتركز السوق. وقد جعل ذلك الاعتماد على البنية التحتية الفضائية، بحد ذاته، مصدر قلق استراتيجي للحكومات، في وقت تقلص فيه الطموح المعلن لقمة باريس في وضع قواعد مشتركة لإدارة التنافس المتصاعد في الفضاء نتيجة غياب المشغّل الأمريكي المهيمن.

 

ومن المرجح أن تجد القوى المتوسطة والجهات الفاعلة الصاعدة في مجال الفضاء نفسها محط اهتمام جميع الأطراف في هذا التنافس، بما يمنحها نفوذاً يتجاوز قدراتها المادية، شريطة أن تتجنَّب الانحياز الحصري المبكر لأي كتلة. فعلى المدى البعيد، لن تكون الدول والكتل الأقدر على تشكيل تسوية الحوكمة النهائية بالضرورة هي صاحبة الحصة السوقية الأكبر حالياً، بل تلك التي تجمع بين القدرة التقنية الموثوقة والصبر الدبلوماسي.

 

المصدر

للاقتباس من هذا المقال

(2026). قمة باريس الدولية الأولى للفضاء: الأهداف والنتائج. نُشر أصلاً في epc.ae، وأعاد نشره مركز أضواء للبحوث والدراسات. http://adhwaa.net/archives/65981

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.