في السياسة الدولية، تكشف بعض الوقائع ما تعجز عن كشفه عشرات الاتفاقيات والخطابات الدبلوماسية. فقرار المجلس التشريعي لمحافظة أوكيناوا اليابانية بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الذي أُقرّ بأغلبية 45 صوتاً مقابل صوتين للمطالبة بمراجعة اتفاقية وضع القوات الأميركية، بعد مقتل امرأة يابانية يُشتبه في تورط أحد مشاة البحرية الأميركية في الجريمة، يفتح باباً يتجاوز القضية الجنائية إلى طبيعة العلاقة بين الدولة التي “تستضيف” _أعتقد أنه مصطلح غير مناسب لكنني استخدمته لأنه متعارف عليه في الاتفاقيات بين الدولتين_ قواعد الاحتلال والدولة التي ترسل قواتها إليها.
وتكمن دلالة ما جرى في أوكيناوا في أن الاعتراض على الوجود العسكري الأميركي لم يصدر عن شارع غاضب فحسب، بل عن مؤسسة تشريعية منتخبة في دولة تُعدّ من أكبر الاقتصادات في العالم. ومع ذلك، وجد المجلس نفسه يوجّه قراره إلى السفارة الأميركية، مطالباً بمراجعة القواعد التي تحكم وجود القوات الأميركية على الأراضي اليابانية. هنا تتجاوز المسألة حدود الاحتجاج على جريمة يُشتبه في تورّط أحد العسكريين فيها، لتلامس جوهر العلاقة بين طوكيو وواشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فمنذ عودة أوكيناوا إلى الإدارة اليابانية عام 1972، ظلّ العبء الأكبر للقواعد الأميركية متركزاً في هذه المحافظة، وظلّ سكانها يدفعون ثمن واقع عسكري لم يختاروه وحدهم، فيما تتجدد الاحتجاجات كلما أعادت جريمة أو حادثة إلى الواجهة مسألة الحصانة والمحاسبة. وما يثير التساؤل أن مرور العقود، وترسّخ مؤسسات الدولة اليابانية، لم ينهيا شعور قطاعات واسعة من سكان أوكيناوا بأن مصالحهم وحقوقهم تصطدم باعتبارات التحالف مع واشنطن.
وتكمن المفارقة في أن ممثلي سكان أوكيناوا، وهم يمارسون حقهم في الاعتراض على ما يجري في محافظتهم، يجدون أنفسهم أمام طرف لا يملكون سلطة مباشرة على قواته، فيوجّهون مطالبهم إلى السفارة الأميركية، فيما تبقى الاستجابة الفعلية رهناً بموقف واشنطن والتفاوض بين الحكومتين. صحيح أن السفارات تمثل قنوات رسمية في العلاقات الدولية، لكن دلالة المشهد تتجاوز الأعراف الدبلوماسية؛ فالقضية تمسّ أمن السكان وحقهم في محاسبة من يرتكب الجرائم على أرضهم، ومع ذلك يصطدم مطلبهم بحسابات تحالف عسكري غير متكافئ.
ومن هذه الزاوية، يصبح السؤال عن السيادة سؤالاً عملياً لا دستورياً فحسب؛ فالعبرة ليست بما تنصّ عليه القوانين من حقوق، بل بقدرة الدولة على فرضها حين تتعارض مع مصالح قوة أجنبية. وهذه هي المعضلة باعتبار أن وجود قواعد الاحتلال الأميركي يضع سيادة الدولة أمام اختبار حقيقي، إذ قد تجد نفسها عاجزة عن فرض إرادتها على القوات المتمركزة فوق أرضها، حتى حين يتعلق الأمر بأمن مواطنيها ومحاسبة من ينتهك حقوقهم.
أوكيناوا: ذاكرة لم تطوها الاتفاقيات
تعود جذور هذا الخلاف إلى تاريخ الجزيرة نفسها. فقد خضعت أوكيناوا لإدارة المحتل الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية، وظلت كذلك حتى عام 1972، حين عادت إلى الإدارة اليابانية. واليوم يتمركز في المحافظة نحو 70 في المئة من المنشآت العسكرية الأميركية الموجودة في اليابان، رغم محدودية مساحتها بالنسبة إلى البلاد كلها. هذا التركّز العسكري جعل سكانها يتحملون عبئاً يفوق بكثير ما تتحمله مناطق يابانية أخرى، وأبقى قضية قواعد الاحتلال حاضرة في الحياة السياسية المحلية لعقود.
في أيلول 1995، تعرّضت طفلة يابانية في الثانية عشرة من عمرها للاغتصاب على يد ثلاثة عسكريين أميركيين. أثارت الجريمة غضباً واسعاً، وخرجت احتجاجات كبيرة طالبت بإعادة النظر في الوجود العسكري الأميركي وشروطه القانونية. وكان جوهر الاعتراض يتصل أيضاً باتفاقية وضع القوات؛ فقد احتفظت السلطات العسكرية الأميركية بالمشتبه بهم إلى حين توجيه الاتهام رسمياً إليهم، قبل تسليمهم إلى السلطات اليابانية. وقد وثّقت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» آنذاك أن نقلهم إلى الحيازة اليابانية جاء بعد توجيه الاتهام، في ظل خلاف حول ما تمنحه الاتفاقية للقوات الأميركية من حقوق إجرائية خاصة.
وفي الواقع، فد أحدثت جريمة عام 1995 هزّة سياسية في اليابان، ودفعت الحكومتين اليابانية والأميركية إلى بحث مسألة تسليم العسكريين المشتبه بهم إلى القضاء الياباني. كما أعادت إلى الواجهة المطالب بإغلاق قاعدة فوتينما أو نقلها خارج أوكيناوا، وسط غضب شعبي من استمرار تحمّل سكان المحافظة تبعات الوجود العسكري الأميركي. ومنذ ذلك الحين، بقيت القضية حاضرة في العلاقة بين طوكيو وسكان أوكيناوا، الذين يرون أن التحالف مع واشنطن، مهما بلغت أهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى اليابان، لا ينبغي أن يأتي على حساب أمنهم وحقوقهم.
وفي عام 2016، عادت أوكيناوا إلى واجهة الاحتجاجات بعد العثور على جثة الشابة اليابانية رينا شيمابوكورو، البالغة من العمر عشرين عاماً، في جريمة أُدين بارتكابها كينيث فرانكلين شينزاتو، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية كان يعمل مدنياً لدى جهة متعاقدة مع قاعدة كادينا. وفي كانون الأول 2017، حكمت محكمة يابانية عليه بالسجن المؤبد بتهمتي الاغتصاب والقتل. وأعادت الجريمة إلى الشارع الياباني غضبه من الوجود العسكري الأميركي، وعمّقت الشكوك في جدوى التعهدات التي تطلقها واشنطن بشأن ضبط سلوك جنودها والحد من الحوادث التي تورّطهم فيها.
ولم يمض وقت طويل حتى تجددت الأزمة. ففي حزيران 2024، احتجت الحكومة اليابانية لدى الولايات المتحدة عقب الكشف عن قضايا اعتداء جنسي يُشتبه في تورط عسكريين أميركيين فيها، إحداها تتعلق بفتاة في السادسة عشرة من عمرها. وزاد الغضب بعدما تبيّن أن سلطات أوكيناوا لم تُبلّغ بالقضايا في الوقت المناسب، الأمر الذي أثار تساؤلات عن طريقة التعامل مع هذه الحوادث، وعن الأسباب التي تحول دون اطلاع السلطات المحلية على وقائع تمس أمن سكانها مباشرة. وبالنسبة إلى أهالي أوكيناوا، لا تتعلق المسألة بجرائم فردية فحسب، بل بواقع يعيشون فيه على مقربة من قواعد احتلال عسكرية واسعة، فيما يشعرون بأن حقهم في المعرفة والمساءلة لا يُعامل دائماً بالجدية المطلوبة.
أما قضية المرأة اليابانية البالغة من العمر 39 عاماً، التي فجّرت الأزمة الأخيرة، فلا تزال في إطار التحقيق والملاحقة القضائية، والمشتبه به الأميركي ينفي التهم المنسوبة إليه. غير أن عودة هذا الملف إلى الواجهة، بعد سنوات من القضايا والاحتجاجات، تفسّر إصرار المجلس التشريعي في أوكيناوا على مراجعة الاتفاقية المنظمة لوجود القوات الأميركية. فبالنسبة إلى سكان المحافظة، لم تعد المسألة تنتهي عند محاكمة المتهم في كل قضية، بل تمتد إلى مراجعة الترتيبات التي تحكم عمل قوات الاحتلال، ومدى كفايتها لحماية السكان وضمان خضوع الجميع للمساءلة أمام القانون.
مقاربة للاحتلال العسكري الأميركي في اليابان والعراق
تتضح أبعاد التجربة اليابانية أكثر عند مقارنتها بما شهده العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. فاليابان تستضيف القوات الأميركية بموجب اتفاقيات ثنائية، بينما عاش العراق تحت الاحتلال العسكري المباشر، وهو فارق أساسي في توصيف الحالتين. لكن سجل التجربتين يطرح مسألة مشتركة تتعلق بموقع السكان من القوة الأجنبية الموجودة فوق أرضهم، وبقدرة الدولة على محاسبة أفرادها وفرض القانون عليهم. ففي أوكيناوا، تتجدد الشكاوى من الامتيازات التي تحيط بالعسكريين الأميركيين، ويضطر المسؤولون المحليون إلى المطالبة بتعديل الاتفاقيات التي تنظّم وجودهم. أما في العراق، فقد أظهر الاحتلال مدى ما يمكن أن تبلغه الانتهاكات حين تجتمع السيطرة العسكرية مع ضعف قدرة المؤسسات الوطنية على فرض سلطتها. وبين الحالتين تتبدّى مشكلة تتكرر في تجارب كثيرة، حين تمتلك القوة الأجنبية من النفوذ ما يجعل مساءلتها أكثر تعقيداً، ويجد أصحاب الأرض أنفسهم في مواجهة واقع لم تكن لهم الكلمة الحاسمة في رسم حدوده.
في آذار 2006، شهدت منطقة المحمودية في العراق جريمة ارتكبها جنود أميركيون، راحت ضحيتها الفتاة عبير قاسم حمزة الجنابي، البالغة من العمر 14 عاماً، ووالدها ووالدتها وشقيقتها الصغرى. وأقرّ جيمس باركر بذنبه في القضية، وحُكم عليه بالسجن 90 عاماً، فيما صدر بحق بول كورتيز حكم بالسجن 100 عام في شباط 2007. وقد كشفت الجريمة جانباً من المأساة التي عاشها العراقيون في ظل الاحتلال، حين لم يعد المدني آمناً حتى داخل منزله، وأصبح خاضعاً لواقع تفرضه قوة عسكرية أجنبية. وتزداد دلالة القضية بالنظر إلى أن الجناة كانوا من أفراد الجيش الذي زعم حماية البلاد، وهو ما يضع مسألة حماية السكان ومحاسبة القوات المحتلة في صلب المسؤولية القانونية والسياسية للاحتلال.
وفي سجن أبو غريب، تكشّف وجه آخر لهذه المشكلة. فالصور التي ظهرت عام 2004، وما تبعها من تحقيقات، كشفت تعرض معتقلين عراقيين للتعذيب والإذلال على أيدي أفراد من القوات الأميركية. وفي تقريرها الصادر عام 2005، رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الانتهاكات لم تكن محصورة في أبو غريب، بل ظهرت أدلة على وقوعها في مرافق احتجاز أميركية أخرى، ودعت إلى التحقيق في مسؤولية القيادات التي ربما علمت بما يجري أو أخفقت في وقفه.
تكمن أهمية هاتين الواقعتين في أنهما تكشفان وجهين من تبعات الاحتلال. ففي المحمودية، تعرّضت أسرة عراقية لجريمة مروّعة ارتكبها جنود أميركيون، فيما أظهرت فضيحة أبو غريب أن الانتهاكات طاولت المعتقلين داخل منظومة احتجاز خاضعة للقوات الأميركية، وأثارت أسئلة عن الرقابة والمسؤولية القيادية. ولا يصح اختزال الواقعتين في سلوك أفراد معزولين، كما لا يصح اعتبارهما دليلاً على أن كل جندي يرتكب الانتهاكات؛ لكنهما تفرضان البحث في الظروف التي تسمح للقوة المحتلة بممارسة سلطتها على السكان، وفي مدى خضوعها للقانون وآليات المحاسبة. وهذه إحدى المعضلات الجوهرية للاحتلال، إذ يجد أبناء البلد أنفسهم في مواجهة قوة تملك أدوات السيطرة، بينما تظل قدرتهم على ردع تجاوزاتها محدودة.
وامتدت هذه الإشكالية إلى الترتيبات القانونية التي أعقبت الغزو. فاتفاقية الأمن العراقية الأميركية الموقعة عام 2008 منحت العراق الاختصاص الأولي في الجرائم الجسيمة العمدية التي يرتكبها أفراد القوات الأميركية خارج المنشآت المتفق عليها وخارج أثناء تأدية الخدمة، فيما احتفظت الولايات المتحدة بالاختصاص في حالات أخرى. وانتهى العمل بهذه الترتيبات مع نهاية عام 2011. وتوضح هذه التجربة كيف يمكن لتفاصيل تبدو قانونية وتقنية في اتفاقية عسكرية أن تحدد، عملياً، حدود قدرة الدولة على محاسبة الموجودين على أراضيها.
وبكل الأحوال، إن المقارنة بين العراق وأوكيناوا لا تقوم على مساواة الاحتلال العسكري باتفاق دفاعي بين دولتين، فلكل حالة سياقها ووضعها القانوني. لكن المقارنة تتعلق بالخلل الذي ينشأ حين تُمنح القوة الأجنبية امتيازات واسعة، ثم تصبح الدولة “المضيفة” أمام مهمة شاقة لانتزاع حقها في الرقابة والمحاسبة. في نموذج العراق، حالت طبيعة الاحتلال الأميركي دون امتلاك السلطات العراقية السيطرة الكاملة على القوات الأجنبية ومحاسبتها. أما في أوكيناوا، فما زال سكان المحافظة يواجهون صعوبة في دفع الحكومة اليابانية وواشنطن إلى تغيير الشروط التي تنظّم وجود القوات الأميركية، رغم سنوات طويلة من الاحتجاج على تجاوزاتها.
دور السفارات الأميركية وموازين القرار
وبالعودة إلى ما حصل أوكيناوا ودور السفارة الأميركية، فإن من المهم تسليط الضوء على هذه القضية لما لها من صلة ببحثنا، إذ يحمل قرار مجلس أوكيناوا الموجّه إلى السفارة الأميركية دلالة سياسية تتجاوز حدود القضية التي دفعته إلى التحرك. فالمجلس يطالب بمراجعة اتفاقية تنظم وجود القوات الأميركية، بعدما تراكمت شكاوى السكان من الحوادث والامتيازات القانونية التي تحيط بالعسكريين الأميركيين. وقد وجّه المجلس قراره إلى السفارة الأميركية، كما أقرّ بياناً منفصلاً لرفعه إلى الحكومة اليابانية. وهذا يعني أن المسؤولين المحليين يدركون أن معالجة المشكلة تتطلب تحرّكاً يابانياً، إلى جانب الضغط على واشنطن لتغيير شروط الاتفاقية.
وتتضح أهمية هذه المسألة حين ننظر إلى طبيعة العلاقة بين الدولتين. فاليابان حليف للولايات المتحدة، لكن التحالف لم يُنهِ الخلاف حول كلفة القواعد العسكرية، ولا أعفى الحكومة اليابانية من مواجهة مطالب سكان أوكيناوا. وعلى الرغم من أن المحافظة لا تمثل سوى نحو 0.6 في المئة من مساحة اليابان، فإنها تضم قرابة 70 في المئة من مساحة المنشآت والمناطق المخصصة حصراً للقوات الأميركية في البلاد، وفق بيانات وزارة الدفاع اليابانية. وهذا التفاوت يفسر جانباً من إصرار السكان على إعادة النظر في ترتيبات يرون أن أعباءها تقع عليهم بصورة غير متكافئة.
وتحضر هذه المسألة بقوة في الشرق الأوسط، حيث تنتشر القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في عدد من الدول العربية، من قطر والبحرين إلى الكويت والأردن. وتختلف ظروف وجود هذه القوات من بلد إلى آخر، تبعاً للاتفاقيات الموقعة وطبيعة العلاقة السياسية والعسكرية مع واشنطن. لكن الاعتماد على الولايات المتحدة في التسليح والتدريب والتعاون الأمني يمنحها وزناً مؤثراً في حسابات الدول التي تستضيف قواتها. وفي مثل هذه العلاقات، يتجاوز النفوذ أحياناً حدود التعاون العسكري، ويصبح حاضراً في القرارات التي تتصل بأمن الدولة وخياراتها الإقليمية.
وتظهر المشكلة بوضوح عندما تقع حادثة تتعلق بأفراد القوات الأجنبية، أو ينشأ خلاف حول نشاط عسكري يجري على أرض الدولة المضيفة. ففي هذه الحالات، يصبح الاختبار الحقيقي لقدرة المؤسسات الوطنية هو مدى قدرتها على الوصول إلى المعلومات، وفرض القانون، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. وقد تجد الحكومات نفسها أمام حسابات سياسية وأمنية معقدة، خصوصاً حين يرتبط تعاونها العسكري بملفات استراتيجية أوسع. أما المواطن الذي يتضرر من هذه الوقائع، فلا تعنيه حسابات التحالف بقدر ما يعنيه أن يجد قانون بلده نافذاً، وأن يحصل على حقه من دون أن تتحول جنسية المتهم أو موقعه العسكري إلى عائق أمام العدالة.
ومن هنا تكتسب تجربة أوكيناوا أهميتها بالنسبة إلى دول المنطقة. فالسكان اليابانيون يحتجون منذ عقود، ومؤسساتهم ترفع مطالبها إلى الحكومة في طوكيو والسفارة الأميركية في الوقت نفسه، ومع ذلك لا تزال قضية القواعد حاضرة في خلافات الداخل الياباني. وهذا كافٍ لإثارة الشكوك حول الاعتقاد بأن الوجود العسكري الأميركي يضمن، في حد ذاته، أمن الدولة التي تستضيفه. فالتحالف قد يخدم مصالح استراتيجية مشتركة، لكن اختلال ميزان القوة داخله قد يجعل مراجعة شروطه أمراً بالغ الصعوبة، حتى عندما تتعلق المطالب بحقوق السكان وسلامتهم.
وفي دول الشرق الأوسط، تزداد أهمية هذا النقاش بسبب تجارب الاحتلال والتدخل العسكري التي عرفتها المنطقة، وما خلّفته من خسائر بشرية وسياسية، ومن نزاعات حول سلطة الدولة وحقها في تقرير مصيرها. لذلك ينبغي التمييز بين التعاون العسكري الذي يجري وفق اتفاقات متبادلة، والوجود الذي يتحول إلى أداة لفرض الإرادة على الدولة ومجتمعها.
وعندما تصل الأمور إلى حدّ يشعر فيه المواطن بأن حقوقه رهينة التوازنات بين حكومته وعاصمة أجنبية، تكون المشكلة قد تجاوزت تفاصيل الاتفاقيات العسكرية. عندها يصبح السؤال عن السيادة مرتبطاً بقدرة الدولة على حماية مواطنيها ومحاسبة كل من يرتكب جريمة على أرضها، وبمدى امتلاكها حرية مراجعة علاقاتها العسكرية حين تتعارض شروطها مع مصالح شعبها.
كلفة الاستسلام
إذًا، تقدم التجربة اليابانية درساً يستحق أن تقرأه العواصم العربية بعناية. فاليابان لم تستطع، على الرغم من قوتها الاقتصادية ومؤسساتها الراسخة، إنهاء الجدل حول القواعد الأميركية أو منع تجدد الأزمات المرتبطة بها. وقد ظلت أوكيناوا، على مدى عقود، ساحة احتجاج على التفاوت بين حاجات السكان المحلية والمقتضيات الاستراتيجية للتحالف. وفي العراق، أظهرت تجربة الاحتلال كيف يمكن أن يصل اختلال ميزان القوة إلى انتهاكات خطيرة بحق السكان، وإلى نزاع مفتوح حول المحاسبة والاختصاص القانوني.
أما الرهان على أن تقديم التنازلات للقوة الكبرى يضمن الأمن والاستقرار، فهو رهان يحمل في داخله أسباب تعثره. فحين تدرك الدولة الأقوى أن الدولة “المضيفة” لا تملك إرادة تعديل الاتفاقيات، أو لا تستطيع فرض القيود على القوات الموجودة فوق أرضها، تتسع قدرتها على تثبيت شروط العلاقة. وتتعلم المؤسسات المحلية، بمرور الوقت، أن الاعتراض مكلف، فيما يصبح التراجع عن الامتيازات أمراً بالغ الصعوبة.
تلك هي كلفة الاستسلام السياسي، حين تتنازل الدولة عن جزء من قدرتها على القرار أملاً في ضمانة أمنية، ثم تجد نفسها أمام مخاطر لا تملك منعها بسهولة، وامتيازات لا تملك تعديلها منفردة، وشكاوى تنتظر جواباً من عاصمة أخرى. وحين يصل الأمر إلى هذا الحد، يصبح استرداد السيادة أكثر تعقيداً من توقيع اتفاقية جديدة؛ إذ يتطلب إعادة بناء القدرة الوطنية على اتخاذ القرار، وإعادة تعريف العلاقة مع القوة الأجنبية على أساس المصالح المتبادلة والمساءلة المتكافئة.
وفق هذا المنظور، وبناء على التطورات في الشرق الأوسط، حيث شهدت دول المنطقة تدخلات عسكرية واحتلالاً مباشراً، وحيث ارتبطت بعض ترتيبات الأمن الخارجي بصراعات الداخل وحسابات القوى الكبرى، نجد أن في مثل هذه البيئة، يجب أن تكون السيادة الفعلية هي قدرة المجتمع ومؤسساته على وضع شروط التعاون، ومراجعتها، والانسحاب من الترتيبات التي تتحول إلى عبء على الأمن الوطني.
خلاصة الأمر، إن تجربة أوكيناوا تدل على أن الأمن الذي يقوم على التبعية يبقى رهناً بحسابات الطرف الأقوى، أما الدولة التي تحمي حقها في القرار فتملك، على الأقل، الوسيلة السياسية والقانونية للدفاع عن مواطنيها.