الملخص
شهد الدستور العراقي بعد سنة 2003 م تحولا نوعيا في المضمون القانوني والسياسي ،وخصوصا في ظل الانفتاح على المجتمع الدولي وتنامي دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،حيث أثرت الالتزامات الدولية التي انضم إليها العراق ، لا سيما تلك المتعلقة بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان على صياغة العديد من الأحكام الدستورية ، يتجلى هذا التأثير في تضمين الدستور العراقي لسنة 2005 م لمبادئ مثل ضمان الحقوق والحريات الأساسية وسمو الاتفاقيات الدولية والالتزام بعدم التمييز والمساواة والمحاكمات غير العادلة ورفض التعذيب .
وإن هذا التفاعل بين القانون الدولي والدستور الوطني يثير عدة إشكاليات منها مدى إلزامية المعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل البرلمان وماهي مواءمة الدستور مع هذه الالتزامات، وإن تأثير ذلك على السيادة التشريعية يتطلب توازن دقيق بين الوفاء بالالتزامات الدولية من جهة والمحافظة على الخصوصية الوطنية والدستورية من جهة أخرى .
Abstract
The Iraqi Constitution has undergone a qualitative transformation in its legal and political content since 2003, particularly in the context of increased openness to the international community and the growing influence of international agreements and treaties. The international obligations to which Iraq has acceded specially those related to the principles of international law and human right shave significantly impacted the formulation of various constitutional provisions. This influence is evident in the inclusion of key principles in the 2005 Iraqi Constitution, such as the guarantee of fundamental rights and freedoms, the supremacy of international treaties, the commitment to non-discrimination and equality, the rejection of torture, and the assurance of fair trials .
This interaction between international law and the national constitution raises several complex issues, including the extent to which non-ratified international treaties are binding, the degree of constitutional conformity with these obligations, and the impact of such obligations on legislative sovereignty. Addressing these challenges requires a careful balance between honoring Iraq’s international commitments and preserving national and constitutional particularities .
1. المقدمة
إن التفاعل بين القانون الدولي والدستور الوطني يشكل مظهرا بارزا من مظاهر تطور النظم القانونية المعاصرة ويتجلى ذلك بوضوح في الحالة العراق بعد سنة 2003م لأن ذلك أسهم في انفتاح العراق على المجتمع الدولي وانضمامه إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في إعادة تشكيل بعض مبادئه الدستورية وخصوصا في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وهذا التفاعل يبرز بصورة خاصة في ظل تنامي أهمية الالتزامات الدولية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون ، وما يترتب عليها من آثار في النظام الداخلي و أن انضمام العراق إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أوجد تداخلا بين القواعد الدولية والقواعد الدستورية الوطنية، وهذا الأمر يستدعي تحديد طبيعة العلاقة بينهما وبيان حدود أولوية كل منهما ، و هنا تبرز أهمية البحث في مدى قدرة النظام العراقي على تحقيق التوازن بين احترام الالتزامات الدولية والحفاظ على مقتضيات السيادة الدستورية .
- أهمية البحث : ان أهمية هذا البحث تكمن في تسليط الضوء المتغيرات التي تطرأ على بنية الدستور العراقي بفعل الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ، وكذلك توضيح الإطار القانوني لعلاقة العراق بالمنظومة الدولية من خلال تزويد المشرعين والباحثين بأداة تحليلية لفهم حدود تأثير القانون الدولي على السيادة الوطنية عن طريق دعم جهود الموائمة بين الالتزامات الدولية للعراق ومتطلبات احترام النظام الدستوري والقانوني .
- أهداف البحث : إن هذا البحث يهدف إلى بيان مدى تأثير الالتزامات الدولية على صياغة الأحكام الدستورية في العراق وكذلك تحليل الإشكاليات الدستورية التي يثيرها هذا التأثير في ضوء مبدأ السيادة وخصوصية النظام القانوني الوطني .
- فرضية البحث : وتتفرع الفرضيات كما يأتي :
- إن هناك علاقة تأثير متبادلة بين الالتزامات الدولية والنصوص الدستورية العراقية، حيث انعكست بعض المعايير والالتزامات الدولية على صياغة الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة .
- إن انضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية أسهم في تعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريات، من خلال إدخال مبادئ تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
- إن غياب التنظيم الدستوري الواضح لمكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني العراقي قد يؤدي إلى إشكالات عند تعارض الالتزامات الدولية مع الأحكام الدستورية .
- إن تحقيق التوازن بين السيادة الدستورية والالتزامات الدولية يتطلب وجود آليات دستورية وتشريعية واضحة تحدد كيفية نفاذ المعاهدة الدولية وحدود تأثيرها في صياغة وتفسير الأحكام الدستورية .
- يفترض البحث أن التطورات المستمرة في قواعد القانون الدولي، وبالأخص في مجال حقوق الإنسان يفرض على المشرع العراقي مراعاة هذه التطورات عند صياغة أو تفسير الأحكام الدستورية ذات الصلة .
- إشكالية البحث : تتمحور إشكالية البحث في تساؤل وهو الى أي مدى اثرت الالتزامات الدولية التي تعهد بها العراق على صياغة نصوصه الدستورية بعد عام 2005 ؟، وكيف يمكن التوفيق بين مقتضيات الوفاء بهذه الالتزامات ومبادئ السيادة الوطنية وسمو الدستور ؟
- الأسئلة الفرعية :
- ما الإطار النظري والقانوني المنظم للعلاقة بين الالتزامات الدولية والدساتير الوطنية، وما حدود نفاذ هذه الالتزامات في النظام الدستوري الوطني؟
- إلى أي مدى أثرت الالتزامات الدولية التي تعهد بها العراق في صياغة الأحكام الدستورية في العراق بعد عام 2005؟
- منهجية البحث : سيعتمد هذا البحث المنهج التحليلي لتحليل النصوص الدستورية العراقية والالتزامات الدولية ذات الصلة ، والمنهج المقارن عند مقارنة موقف الدستور العراقي مع بعض الدساتير الأخرى من حيث تنظيم العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي ، والمنهج الوصفي لبيان الإطار الدستوري والقانوني للالتزامات الدولية في العراق .
- خطة البحث : للإحاطة بموضع البحث وتحقيق أهدافه سيتم تقسيمه الى مبحثين المبحث الأول الإطار النظري لعلاقة الالتزامات الدولية بالدساتير الوطنية والذي يتضمن ماهية الالتزامات الدولية ومصادرها القانونية و موقع القانون الدولي من القانون الدستوري في الفقه والنظم المقارنة والأساس الدستوري للاتفاقيات الدولية في العراق بعد سنة 2003 ، وأما المبحث الثاني تأثير الالتزامات الدولية على صياغة الأحكام الدستورية في العراق بعد عام 2005، فيتضمن أيضا مجالات تأثير الاتفاقيات الدولية في الدستور العراقي والإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم التصديق أو التعارض مع السيادة الوطنية وسبل التوفيق بين الالتزامات الدولية والخصوصية الدستورية العراقية وصولا إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها هذا البحث .
1. المبحث الأول : الإطار النظري لعلاقة الالتزامات الدولية بالدساتير الوطنية
إن فهم العلاقة بين الالتزامات الدولية والدستور الوطني من المسائل الجوهرية في القانون الدستوري الحديث لأن هذه العلاقة تكون نقطة تقاطع بين النظام القانوني الوطني والدولي وإن هذا المبحث يستند إلى تأصيل نظري بحيث يوضح موقع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن الهرم القانوني الوطني وقياس مدى سموها أو تقيدها بالدستور، إضافة إلى استعراض الاتجاهات الفقهية والنماذج المقارنة في التعامل مع هذه الإشكالية القانونية .
1.1 المطلب الأول : ماهية الالتزامات الدولية ومصادرها القانونية
أولا : التعريف : الالتزامات الدولية : هي تلك الواجبات القانونية التي تلتزم بها الدولة تجاه غيرها من الدول أو تجاه المجتمع الدولي بشكل عام ، حسب قواعد ملزمة تستمد قوتها من مصادر القانون الدولي المعترف بها ، وهذه الالتزامات تعد تعبيرا عن إرادة الدول في تقييد سلوكها بمقتضى اتفاقيات أو أعراف أو مبادئ قانونية ، الغاية منها تحقيق للأمن والتعاون واحترام سيادة القانون على المستوى العالمي (فخري، 2024) .
ثانيا : المصادر القانونية : حدد النظام القانوني الدولي مجموعة من المصادر الرئيسة التي تبنى عليها هذه الالتزامات وهي على النحو الآتي :
- المعاهدات الدولية : إنها تعد المصدر الأهم والأكثر وضوحا للالتزامات الدولية وهي على شكل اتفاقيات مكتوبة تبرم بين دولتين أو أكثر، وإنها تخضع لأحكام القانون الدولي وتنشئ التزامات قانونية متبادلة بين الأطراف المتعاقدة (2، اتفاقية فيينا).
وتعد مصدرا قانونيا لأنها :
- تعطي الاتفاق صفة دولية بين دولتين أو اكثر .
- لها طابع كتابي حيث يجب أن يكون الاتفاق مكتوبا .
- المعاهدة الدولية تخضع للقانون الدولي لا القانون الداخلي .
- لا تتقيد بتسمية معينة سواء كانت اتفاقية أو معاهدة أو بروتكول أو أي تسمية أخرى
- العرف الدولي : إنه سلوك ثابت ومتكرر بين الدول تمارسه بقناعة بأنه ملزم قانونا ويتكون من عنصرين هما الممارسة العامة والاعتقاد بالإلزام(الدولية) .
ويعد مصدرا قانونيا لأنه سلوك دولي متكرر وقناعة الدول بانه سلوك قانوني وواجب الالتزام.
- المبادئ العامة للقانون المعترف بها : هي تلك المبادئ القانونية الأساسية التي تنشأ من النظم القانونية للدول المتحضرة حيث تستخدم لسد الثغرات في النظام القانوني الدولي مثل مبدأ حسن النية(الدولية، المادة (38/1/د)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ) .
وتعد هذه المبادئ مصدرا قانونيا لأنها يمكن اعتبارها مرجعية قانونية يتم اللجوء اليها عند غياب قاعدة قانونية المكتوبة او العرفية .
- أحكام القضاء الدولي وآراء الفقهاء : وهي تلك المصادر الاحتياطية التي تساعد في تفسير القواعد الدولية وتثبيت ممارسات معينة ولكن لا يمكن اعتبرها مصادر الأصلية للالتزام وإنما أدوات مساعدة في إيضاح القاعدة القانونية (الدولية، المادة (38/1/ج)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ) .
تعد هذه الاحكام مثل الأحكام القضائية وأقوال الفقهاء وآرائهم القانونية وتفسير وتوضيح مفاهيم القانون الدولي جميعها تساهم في دعم واستقرار وتطور المصادر القانونية بالإضافة إلى تعزيز حجيته .
1.2 المطلب الثاني : موقع القانون الدولي من القانون الدستوري في الفقه والنظم المقارنة
إن تحديد العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي يعد محورا مهما في الفكر القانوني، وإن الآراء مختلفة حول الفقه والنظم الدستورية في العالم من حيث مدى استقلالية كل منهما ومن منهما يسمو على الآخر في حال التعارض بين نصوصهما وفي هذا السياق تبرز اتجاهات فقهية ومقاربات دستورية مختلفة حيث هناك من يرى إن السمو للسيادة الوطنية على الالتزامات الدولية، وآخر يجعل من القانون الدولي جزءا من المنظومة القانونية الداخلية ذات الحجية الملزمة وكما سنتطرق لهذه التفصيلات في هذا المطلب .
أولا: الاتجاهات الفقهية في تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الدستوري
إن فقهاء الفقه القانوني اجمعو على وجود علاقة وثيقة بين القانون الدولي العام والقانون الدستوري ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذه العلاقة وحدودها في ثلاثة اتجاهات رئيسية :
- الاتجاه الثنائي (الإزدواجي ) : يؤكد هذا الاتجاه على التمييز بين النظامين القانون الدولي والقانون الداخلي على إنهما نظامان مستقلان من حيث النشأة والمصادر والموضوع يشترط لتحول القواعد الدولية إلى قواعد داخلية أن تصدر بشأنها تشريعات داخلية وهي لا تكون ملزمة في نطاق الدولة وهذا الاتجاه يرفع من شأن السيادة الوطنية ولا يعترف للمعاهدات أو المواثيق الدولية بسمو ذاتي إن لم تدمج في القانون الوطني(عوض، 2015).
- الاتجاه الأحادي : يرى هذا الاتجاه أن القانون الدولي والقانون الداخلي جزء من نظام قانوني واحد ويتوجب أن يتوافق كلاهما ضمن هرم قانوني يعلوه القانون الدولي في هذا الاتجاه وتسمو القواعد الدولية على الدستورية وحتى القوانين الوطنية و يقر هذا الاتجاه بتطبيق مباشر للمعاهدات الدولية دون حاجة إلى إجراء داخلي(إبراهيم، 2016) .
- الاتجاه الوسطي : إن هذا الاتجاه يختلف عن الاتجاهين السابقين وإنه يرى أن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي مرنة وتبنى على نوع القاعدة الدولية وظروف كل دولة على سبيل المثال المبادئ الآمرة في القانون الدولي تكون ملزمة بغض النظر عن الموقف الداخلي بينما المعاهدات الثنائية أو الاتفاقات الفنية قد تخضع لإجراءات دستورية داخلية قبل نفاذها(خلف، 2014)
ثانيا : موقف النظم الدستورية المقارنة من العلاقة بين القانون الدولي والدستوري
1- الدساتير الغربية :
- الدستور الفرنسي المادة (55) : إنه ينص صراحة على أن المعاهدات المصادق عليها من البرلمان تسمو على القوانين الداخلية بشرط المعاملة بالمثل لكن لا تسمو على الدستور ذاته(الفرنسي).
- الدستور الألماني : إنه يميز بين المعاهدات وبين القواعد الدولية الملزمة ويمنح مكانة مهمة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أن الدستور يحتفظ بسموه(عبده، 2017) .
- الدستور الأمريكي : المادة (6/الفقرة سادسا) ، تعد المعاهدات القانون الأعلى للبلاد لكن المحكمة العليا الأمريكية تملك صلاحية تفسير مدى تعارضها مع النصوص الدستورية(الأمريكي) .
2- الدساتير العربية :
- الدستور المصري لسنة 2014المادة (151) : أن المعاهدات جزء من القانون الداخلي بعد التصديق عليها(المصري، ) .
- الدستور المغربي لسنة 2011 في ديباجته : تسمو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية ، وموائمة القوانين الوطنية بما يتلاءم مع التزامات الدولة الدولية (المغربي، 2011 ).
- الدستور التونسي لسنة 2014 في الفصل (20) : جعل للمعاهدات المصادق عليها لها علوية على القوانين مما يضعها في مرتبة بين القانون والدستور(التونسي، 2014).
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (8 ): إنه لم يحدد بوضوح ترتيب القانون الدولي لكنه نص في على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومع غياب نص صريح بعلوها على التشريعات أو الدستور يبقى تطبيقها مرهونا بالتفسير الدستوري أي إن المعاهدات الدولية متساوية مع القانون الداخلي عند دمجها مع القوانين وتصبح تشريع داخلي عند المصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية(العراقي، 2005)
1.3 المطلب الثالث : الأساس الدستوري للاتفاقيات الدولية في العراق بعد سنة 2005
إن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، أحدث نقطة تحول نوعية في بنية نظامه القانوني ، حيث أرسى قواعد جديدة لعلاقة العراق بالمنظومة الدولية بعد أن كان هذا المجال محكوما بآليات تقليدية يغلب عليها الطابع المركزي والانغلاق السيادي ، ومع أن الدستور لم يتوسع كثيرا في التفاصيل الفنية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية إلا أن بعض مواده شكلت أساسا دستوريا صلبا يستند إليه في تنظيم موقع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني العراقي .
ومن مبدأ هذه الأهمية في التحول سنستعرض في هذا المطلب الأساس الدستوري للمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال تقسيمه إلى محورين رئيسين وهما ( الإطار العام لموقف الدستور من الاتفاقيات الدولية الإجراءات الدستورية المتعلقة بإقرارها وإنفاذها وبعض التطبيقات لتنفيذ المعاهدات الدولية ) .
أولا : الإطار العام لموقف الدستور العراقي من الاتفاقيات الدولية
إن موقف الدستور العراقي لسنة 2005 يتجسد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تبنيه مبدأ الانفتاح القانوني الدولي من خلال الاعتراف الصريح بالإلزامية القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها العراق ويصادق عليها وفق الأطر الدستورية وحسب نص المادة (8) والتي تنص على ( يرتبط العراق بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويلتزم بها وفقا لأحكام الدستور) (العراقي، 2005)
ونستكشف في هذه المادة عن عدة دلالات دستورية مهمة :
- مبدأ الالتزام الدولي : تعترف جمهورية العراق بموجب هذا النص بأنها طرف فاعل في المجتمع الدولي وتخضع لقواعد القانون الدولي ولا سيما في مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها ما يمثل انسجاما مع المادة (26) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969والتي تؤكد مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) (المعاهدات، 1969) .
- تراتبية الاتفاقيات والمعاهدات : بالرغم من إن الدستور العراقي لم يحدد صراحة مرتبة المعاهدات الاتفاقيات الدولية في هرم قواعده القانونية ولكن الفقه الدستوري اتجه إلى ترجيح سمو الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية استنادا إلى روح الدستور والمبادئ الكلية المستفادة من المواد (8 و44 و46) (القيسي، 2015) .
- احترام الاتفاقيات والمعاهدات السابقة : حسب ما جاء في المادة (130)(العراقي، المادة (130)، 2005) يفهم من أن العراق يبقي على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمت قبل عام 2003 ما لم تتعارض مع أحكام الدستور الجديد وهذا يحقق مبدأ استمرار الدولة في الالتزامات الدولية رغم تغير النظام السياسي الحاكم (العزيز، 2012) .
- المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان : جسدت المواد (14 و 46)(العراقي، المادة (14) و المادة (46) ، 2005) من الدستور العراقي مجموعة من الحقوق والحريات التي تعكس تأثير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل العهدين الدوليين لعام 1966 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وهذا يعزز من قابلية تفعيل هذه الاتفاقيات في القضاء العراقي (موسى، 2010).
ثانيا : الإجراءات الدستورية لإقرار وإنفاذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
إن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل العراق لا يكفي لاكتسابها القوة القانونية الداخلية بل يجب مرورها بإجراءات دستورية دقيقة تضمن الرقابة السياسية والشرعية وهو ما نظمه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من خلال توزيع الأدوار بين السلطتين والتنفيذية وكما يأتي:
- دور السلطة التشريعية : مجلس النواب العراقي (البرلمان) يلتزم بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حسب المادة (61الفقرة 4 ) والتي تنص على (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )(العراقي، المادة (61 الفقرة 4) ، 2005) وقبل أن يوقعها رئيس الجمهورية وهو ما يضفي عليها شرعية تمثيلية ويمنع التفرد في صنع الالتزامات الدولية وتشير الممارسة البرلمانية إلى أن بعض الاتفاقيات والمعاهدات تمر عبر لجنة العلاقات الخارجية أو تعرض للتصويت العام في الجلسات التشريعية داخل البرلمان (التميمي، 2016).
- دور السلطة التنفيذية : حسب ما جاء في نص المادة (73الفقرة 2) والتي تنص على (اشترطت مصادقة رئيس الجمهورية على تلك المعاهدات او الاتفاقيات بعد موافقة مجلس النواب عليها وتعد هذه المصادقة نافذة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها)(العراق، 2005)، حيث يختص رئيس الجمهورية بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها ويشترك معه عمليا مجلس الوزراء في مرحلة التفاوض والتوقيع مما يجعل التزام العراق بالاتفاقيات والمعاهدات مسألة خاضعة للتقدير السياسي والتنفيذي ويجعلها حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية (جبر، 2012).
ثالثا : أمثلة تطبيقية للمعاهدات التي صادق عليها العراق في ضوء دستور 2005 :
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) حيث تم انضمام العراق لها في 7 يوليو 2011 بعد إن تمت المصادقة عليها وفق المادة (73 فقرة 4 ) وموافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية واعتمدت لتقنين حظر التعذيب واستخدمتها المحاكم العراقية وخاصة محكمة الجنايات المركزية كأحكام في تقييم مشروعية الاعترافات المنتزعة بالإكراه وتم اعتمادها في تقارير مفوضية حقوق الإنسان والادعاء العام وتم تطبق بعض بنود الاتفاقية في تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 لا سيما ما يتعلق ببطلان الاعتراف الناتج عن التعذيب (التعذيب، 1948).
- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (CRC) حيث انضم العراق اليها في 15 يونيو 1994 قبل الدستور الجديد ولكن دستور 2005 حافظ على الالتزام بها وفقا للمادة (130) منه وتعد من الاتفاقيات التي استمر بنفاذها مالم تخالف الدستور ولم يحدث ذلك حيث بموجبها تم تأسيس هيئة رعاية الطفولة وصدر قانون حماية الطفل وتم الاستناد إلى هذه الاتفاقية في القضايا التي تتعلق بحقوق الأحداث في دور الرعاية وفي بعض قرارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن الأطفال الأيتام أو المعاقين(الطفل، 1989).
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي انضم اليها العراق في 13 آب 1986 مع تحفظات واستمر الالتزام بها بعد سنة 2005 بموجب المادة (130) من الدستور حيث تبقى سارية المفعول والتي تدعمها المواد الدستورية (14و16و20) و التي تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز وظهرت قوانين تتعلق بحقوق المرأة بموجب هذه الاتفاقية(اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، 1979)
وهنا يتضح لنا في هذا المبحث إن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد احدث تحولا نوعيا في الأساس الدستوري للاتفاقيات والمعاهدات الدولية اذ اعترف صراحة بإلزاميتها وأدخل آليات دستورية للمصادقة عليها بما ينسجم مع المعايير الدولية وكما جعل لها مكانة وايضا أداة من أدوات تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وهذا يمثل قطيعة مع الممارسات الدستورية والقانونية التي سادت في العهود السابقة والتي اتسمت بالتقيد والانغلاق على المعايير الدولية .
- المبحث الثاني : تأثير ا لالتزامات الدولية على صياغة الأحكام الدستورية في العراق بعد عام 2005
إن العراق بعد سنة 2003 ، شهد تحولا دستوريا كبيرا اذ تميز بالانفتاح على المنظومة القانونية الدولية ، و هذا التحول القى بظلاله على صياغة الأحكام الدستورية ،اذ بدأت الالتزامات الدولية تلعب دورا متزايدا في رسم ملامح النصوص الدستورية ،وضبط مضامينها وهذا ما سنوضحه في مطالب هذا المبحث .
2.1 المطلب الأول : مجالات تأثير الاتفاقيات الدولية في الدستور العراقي
إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعد سنة 2003 شكلت أحد المرتكزات الأساسية في إعادة بناء النظام الدستوري العراقي حيث انعكس مضمون العديد من هذه الاتفاقيات والمعاهدات في نصوص الدستور سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويمكن بيان مجالات هذا التأثير في جوانب عدة من أبرزها :
- مجال الحقوق والحريات الأساسية : اذ استلهم دستور جمهورية العراق العديد من النصوص المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية من الاتفاقيات الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين كما جاء في نص المواد (14 و15و 20 و21 و30 و37 و39 و40 و41 و42 و46) من الدستور(الشكري، 2012).
- مجال تنظيم العلاقة بين السلطات : إن المبادئ المستخلصة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أسهمت في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الرقابة المتبادلة على أن يتوافق مع المعايير الدولية للديمقراطية وحكم القانون(الشاوي، 2010) ، كما جاء في نص المادة (47) من الدستور العراقي والتي تنص على : ( السلطات الاتحادية تتكون من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية تمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ) (العراقي، المادة 47، 2005).
- مجال الانضمام للمعاهدات الدولية : إن الدستور العراقي أدرج آليات قانونية تمكنه من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع مراعاة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في التصديق عليها(الحلو، 2014) ، كما جاء في نص المادة ( 61 / رابعا) والتي تنص على : ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) (العراقي، المادة (61/رابعا) ، 2005) وكذلك المادة (80/سادسا ) والتي تنص على ( التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله ) (العراقي، المادة (80/سادسا) ، 2005).
- مجال حظر الانتهاكات والجرائم الدولية : إن بعض أحكام الدستور العراقي جاءت منسجمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الإنسانية وايضا الالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب(القيسي ع.، 2018)، كما جاء في نص المادة (20) والتي تنص على ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) (العراقي، المادة (20)، 2005) وكذلك في نصوص المواد الدستورية (7و8و19و29و30و44) .
وان هذه الجوانب تبين مدى تأثر الدستور العراقي بالالتزامات الدولية وهذا ما يعد تحولا في النظرة إلى مكانة القانون الدولي ضمن النظام القانوني الداخلي .
2.2 المطلب الثاني : الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم التصديق أو التعارض مع السيادة الوطنية
على الرغم من إدراج العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن التوجهات العامة لدستور جمهورية العراق بعد سنة 2003 إلا أن هناك إشكاليات قانونية لا تزال قائمة وتثير جدلا على المستويين النظري والتطبيقي اذ يمكن توضيح أبرز هذه الإشكاليات في محورين وهما :
- عدم التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية : إن امتناع العراق عن التصديق على بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو تأخره في الاجراءات يعد عائقا أمام نفاذ التزامات دولية مهمة وهذا يفرغ المبادئ الدستورية ذات الصلة من مضمونها العملي وتكمن الإشكالية هنا في التفاوت بين ما يعلنه الدستور من احترام لحقوق الإنسان والقانون الدولي من جهة وبين الواقع التشريعي الذي لم يترجم هذا الالتزام فعليا من خلال إجراءات التصديق البرلماني من جهة أخرى (جبر د.، 2020) ، وهذه الصلاحيات موجودة في نص المادة ( 61 / رابعا) التي تم ذكرها سابقا التي تخول مجلس النواب من التصديق او عدمه على معاهدة او اتفاقية دولية معينة كما هو الحال في اتفاقية ( خور عبدالله ) المثيرة للجدل في الوقت الحالي والموقعة في سنة 2013 حسب قرار المحكمة الاتحادية العلية رقم 105 اتحادية و 194 اتحادية موحدة /2023 في 4 ايلول 2023 حيث عدة هذه الاتفاقية مخالفة لنص للمادة ( 61 / رابعا) من الدستور العراقي (اتحادية، 2023).
- التعارض مع مبدأ السيادة الوطنية : إن خضوع العراق لبعض الالتزامات الدولية خصوصا ذات الطابع الإلزامي أو تلك التي تفرض عبر قرارات دولية يثير مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية وهنا تظهر الإشكالية بوضوح في النقاشات حول صلاحية القضاء الدولي أو في الحالات التي تلزم فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية الدولة بإجراءات قد تفسر على أنها تدخل خارجي أو تقييد لحرية الإرادة التشريعية والسياسية (العناز، 2017) ، مثل وجود قوات أجنبية على أرض العراق دون موافقة الحكومة العراقية وممارسة صلاحيات عسكرية أو أمنية وهذا يعد انتهاكا لسيادة العراق كما هو الحال قبل سنة 2011 وأيضا ممارسة ضغوط سياسية من قبل دول أخرى للتأثير على قرارات حكومة العراق أو توجيه مسارها السياسي يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية (حيدر، 2023) وكذلك وجود جماعات مسلحة غير تابعة للدولة أو مدعومة من قوى خارجية وهذا يهدد الأمن والاستقرار الداخلي ويقوض سلطة الدولة في حفظ الأمن وهذا يخالف الدستور العراقي استنادا إلى ما جاء في المادة (1) والتي تنص على ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) (العراقي، المادة 1، 2005).
يمكن أن نلخص في إن هذه الإشكاليات بحاجة إلى مقاربة متوازنة بين احترام الالتزامات الدولية من جهة وبين حماية خصوصية السيادة الدستورية للدولة من جهة أخرى بما يحقق الانسجام بين القانونين الداخلي والدولي دون إخلال بالمبادئ الدستورية العليا لان نتيجة ذلك فقدان القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وحر وتراجع هيبة الدولة وسلطتها وزيادة التوترات الداخلية والنزاعات المسلحة وإعاقة التنمية المستدامة للبلاد .
2.3 المطلب الثالث : سبل التوفيق بين الالتزامات الدولية والخصوصية الدستورية العراقية
تحقيق التوازن بين احترام العراق لالتزاماته الدولية والحفاظ على خصوصيته الدستورية والسيادية يعد من أبرز التحديات القانونية في مرحلة ما بعد سنة 2003 وهذا يتطلب التوفيق نهجا متدرجا ومبنيا على فهم دقيق لطبيعة العلاقة بين القانون الدولي والدستور الوطني ويمكن تجسيد هذا التوفيق فيما يأتي :
- التفسير الدستوري المنسجم مع الالتزامات الدولية : يتعين على القضاء الدستوري متمثلا بالمحكمة الاتحادية العليا اعتماد تفسير للنصوص الدستورية بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق سابقا خصوصا في مجالات حقوق الإنسان على ألا يخل ذلك بالثوابت الوطنية والخصوصية الثقافية(عبدالله، 2020).
- مواءمة التشريعات الداخلية مع المعايير الدولية : من الواجب أن تعمل السلطة التشريعية على سن قوانين تجسد الالتزامات الدولية على شكل نصوص وطنية مع مراعاة التدرج والمرونة في التنفيذ وذلك لضمان التقبل المجتمعي وعدم الإخلال بالسيادة القانونية للدولة العراقية(حسن، 2019).
- تضمين شرط المصلحة الوطنية عند التصديق : من صلاحية البرلمان أن يدرج في تشريعاته أو في عملية التصديق على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية بنودا تحفظ المصالح الوطنية وتراعي الواقع في الدولة العراقية بما يتيح احترام المعايير الدولية دون انتهاك للخصوصية الدستورية أو السيادة التشريعية (الكعبي، 2021).
- تعزيز الرقابة الدستورية والبرلمانية : لابد من تفعيل دور البرلمان والمحكمة الاتحادية من تفسير مدى توافق المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع أحكام الدستور لمنع تمرير اتفاقيات أو معاهدات تتعارض مع المبادئ الأساسية أو تمس السيادة الوطنية (الشمري، 2020).
وخلاصة هذا المبحث يتضح لنا إن نجاح العراق في إيجاد هذا التوازن العملي بين هذه الجوانب يعزز من مكانته القانونية على الصعيد الدولي ويضمن في الوقت ذاته حماية دستوره وهويته الوطنية وسيادته .
- الخاتمة
يتضح لنا من خلال هذا البحث أن تأثير الالتزامات الدولية على صياغة الأحكام الدستورية في العراق بعد سنة 2003 قد كان عميقا وملموسا خصوصا في مجال الحقوق والحريات وتنظيم العلاقة بين السلطات ولكن هذا التأثير اصطدم بعدد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم التصديق على بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو تعارضها مع السيادة الوطنية التي سوف نوضحها في النتائج والتي نحاول معالجتها من خلال التوصيات .
- النتائج :
- تضمن الدستور العراقي لسنة 2005 إشارات واضحة لاحترام المعاهدات الاتفاقيات الدولية وبالأخص في مجال حقوق الإنسان .
- لا يزال هناك فجوة بين الالتزامات الدستورية المعلنة والواقع التشريعي نتيجة ضعف آليات التصديق والتنفيذ .
- بعض الالتزام الدولي خاصة الإلزامي منه يثير تحديات سيادية وتشريعية داخل الدولة العراقية .
- التوصيات :
- أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية والدستورية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها .
- أهمية مواءمة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية تدريجيا على ان يراعي الخصوصية والسيادة الوطنية .
- أهمية اعتماد التفسير الدستوري المنسجم مع المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها دون الإخلال بالثوابت الدستورية .
- أهمية ادراج شرط المصلحة الوطنية عند إبرام أو التصديق على المعاهدات او الاتفاقيات ذات الطابع الحساس .
6. المراجع
- اتحادية، رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية /2023 (المحكمة الاتحادية العلية 4 9, 2023).
- (1979). اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1979 ودخلت حيز التنفيذ 3 أيلول 1981 بعد ان صادق عليها عشرون دولة وصادق عليها العراق في 13 آب 1983 .
- اتفاقية حقوق الطفل. (1989). اتفاقية حقوق الطفل (CRC) التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 وانضم اليها العراق في 15 يونيو 1994 .
- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. (1969). المادة (26) 1969. المادة (26) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
- اتفاقية مناهضة التعذيب. (1948). اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987 بعد تصديق الدول العشرين عليها وتم انضمام العراق اليها والمصادقة عليها في 7 يوليو 2011 .
- احمد فؤاد عبده. (2017). القانون الدولي والعلاقة بين الدساتير الوطنية والالتزامات الدولية . القاهرة – مصر : دار النهضة العربية.
- الدستور الأمريكي. (بلا تاريخ). المادة (6/الفقرة سادسا). حيث تناول جوانب مهمة ابرزها (أسبقية الدستور والقوانين الفيدرالية على قوانين الولايات) .
- الدستور التونسي. (2014). الفصل 20. والذي ينص على (المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور) .
- الدستور العراقي. (2005). المادة (130). والتي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور) .
- الدستور العراقي. (2005). المادة (14) و المادة (46) . المادة (14) من دستور جمهورية العراق والتي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) والمادة (46) والتي تنص على (لا يكون تقييد.
- الدستور العراقي. (2005). المادة (20).
- الدستور العراقي. (2005). المادة (61 الفقرة 4) .
- الدستور العراقي. (2005). المادة (61/رابعا) .
- الدستور العراقي. (2005). المادة (8).
- الدستور العراقي. (2005). المادة (80/سادسا) .
- الدستور العراقي. (2005). المادة 1.
- الدستور العراقي. (2005). المادة 47.
- الدستور الفرنسي. (بلا تاريخ). المادة 55. والتي تنص على : المعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها أو الموافقة عليها حسب الأصول وعند نشرها لها قوة تفوق قوانين البرلمان شريطة أن يطبقها الطرف الآخر.
- الدستور المصري. ( ). المادة 151. والتي تنص على : ان رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وكما تنص على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور: الدستور المصري لسنة 2014 .
- الدستور المغربي. ( 2011 ). التمهيد / الوضعية القانونية للمعاهدات / الفقرة الأخيرة والتي تنص على : (جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية : في ديباجته .
- المادة (2) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969. (1969 ).
- المادة 2. (اتفاقية فيينا). المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
- د. سامي عبدالحميد الشمري. (2020). الرقابة الدستورية على الاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة. مجلة الدراسات القانونية والسياسية – جامعة ديالى ، العدد 45 لسنة 2020، صفحة 92 .
- د. محمد الحلو. (2014). النظام الدستوري في العراق. تأليف دار الثقافة للنشر والتوزيع (المجلد ط1، صفحة 198 وما بعدها). عمان، الاردن.
- د. محمد جبار الكعبي. (2021). ابرام المعاهدات الدولية في الدستور العراقي : حدود الالتزام وإمكان التحفظ . مجلة دراسات قانونية – جامعة بابل ، العدد27 لسنة 2021 ،، صفحة 101 ومابعدها .
- د. منذر الشاوي. (2010). الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. تأليف دار المسيرة للنشر والتوزيع (المجلد ط4، صفحة 245 وما بعدها). عمان، الاردن .
- د.اياد العناز. (2017). إشكالية السيادة الوطنية في ضل الالتزامات الدولية للعراق. المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الصفحات 18-23.
- د.اياد محسن ضمد التميمي. (2016). الاختصاص الدستوري في ابرام المعاهدات الدولية في العراق . مجلة دراسات قانونية ، جامعة كربلاء ، العدد26 ، الصفحات 124-126.
- د.جاسم محمد حسن. (2019). التكامل بين القانون الداخلي والدولي في النظام الدستوري العراقي. جلة الدراسات القانونية جامعة كربلاء ، العدد 24 لسنة 2019، صفحة 111.
- د.حيدر حسين جبر. (2020). الالتزامات الدولي في الدستور العراقي لسنة 2005 دراسة تحليلية. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، العدد31 ، صفحة ص 115 وما بعدها.
- د.رعد رشيد عبدالله. (2020). تأثير المعاهدات الدولية على التفسير القضائي للنصوص الدستورية. مجلة الدراسات القانونية ، جامعة النهرين ، العدد 29/2020 ،، الصفحات 95-100.
- د.عبدالله حسين جبر. (2012). الرقابة على المعاهدات الدولية في النظام الدستوري العراقي. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، العدد8 ، صفحة 195.
- د.علاء عبدالحسين موسى. (2010). موقف الدستور العراقي لسنة 2005 من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. مجلة الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد 7 ، العدد 1، الصفحات 289-290.
- د.علي هادي عبود الشكري. (2012). شرح احكام الدستور العراقي لسنة 2005. تأليف مطبعة النعمان (المجلد ط1، الصفحات 112-115). النجف الاشرف، العراق.
- د.محمد جمال الدين عبد العزيز. (2012). الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية – دراسة تحليلية للدستور العراقي لعام 2005. دار الكتب القانونية ، بغداد .
- دستور جمهورية العراق. (2005). المادة (73 الفقرة 2 ).
- سرمد احمد هادي و أ.د صباح صبيحي حيدر. (2023). سيادة العراق بين الثوابت الوطنية والمتغيرات الداخلية والدولية. مجلاة قه لاى زانست العلمية ، الجامعة اللبنانية الفرنسية ، المجلد 8 العدد3-صيف 2023، الصفحات 639-640.
- طارق المجيد القيسي. (2015). الرقابة على المعاهدات الدولي في النظام الدستوري العراقي. مجلة كلية القانون العدد 3 ، جامعة بغداد .
- عبدالكريم حسن خلف. (2014). القانون الدولي العام. منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت ، الصفحات 108-110.
- عبدالكريم عوض. (2015). القانون الدولي ص 89 – 91. الاسكندرية – مصر: دار الجامعة الجديدة.
- علي عبد القادر القيسي. (2018). الجرائم الدولية في القانون الدولي والدستور العراقي. العدد 2 جلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد، صفحة 201 ومابعدها .
- محكمة العدل الدولية. (بلا تاريخ). المادة (38/1/ب)من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية .
- محكمة العدل الدولية. (بلا تاريخ). المادة (38/1/ج)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
- محكمة العدل الدولية. (بلا تاريخ). المادة (38/1/ج)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
- محكمة العدل الدولية. (بلا تاريخ). المادة (38/1/د)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
- محمد مصطفى إبراهيم. (2016). القانون الدولي العام ص 112-114. الإسكندرية ، مصر: دار الفكر الجامعي.
- وائل محمود فخري. (2024). الالتزام الدولي : مفهومه وطبيعته القانونية وغايته ومصادره . مجلة شؤون وتشريعات قانونية ، الصفحات 113-115.