اعداد : د. علوي علي أحمد الشارفي – أستاذ القانون الجنائي الدولي المساعد – كلية الدراسات العليا/أكاديمية الشرطة – اليمن
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الثاني تشرين الثاني – نوفمبر 2019 وهي فصلية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص :
الهجرة ظاهرة اجتماعية طبيعية بدأت منذ العصور الأول لهدف البحث عن سبل العيش، وكانت فردية وجماعية اختيارية أو إجبارية.
ومع نهاية القرن العشرين تحولت إلى مشكلة غير طبيعية، نتيجة الصراعات السياسية أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أدت إلى هجرة الشباب والعقول من البلد الأصلي خوفاً على أرواحهم أو السعي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بأي وسيلة، فلجاؤا إلى جماعات منظمة تنظيماً دقيقاً عابرة للحدود الوطنية لتسهيل هجرتهم مقابل مبالغ مالية ومنافع مادية، وهدف هذه الجماعات هو الوصول إلى الربح المادي وارتكاب جميع الجرائم التي تساعدهم في البقاء.
فالجريمة المنظمة عبر الوطنية عرفتها جامعة الدول العربية بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية، وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة، وقد وضحت الأمم المتحدة تحديد الجرائم الداخلة ضمنها على سبيل المثال لا الحصر بتسع عشر جريمة، وتحدثنا عن جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وجريمة الاتجار بالبشر وعلاقتها بظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق استغلال حاجات المهاجرين غير الشرعيين في الخروج من بلدانهم الأصلية وتسهيل كافة الصعوبات حتى الوصول إلى بلد المقصد، ومن ثم استخدامهم في عمليات الترويج والبيع وتهريب المخدرات، وكذلك استغلالهم بالدعارة وتجارة البشر مقابل إيوائهم وحمايتهم من سلطات دولة المقصد.
ولمعالجة آثار الهجرة غير الشرعية يستلزم دراسة ووضع إستراتيجية لتقييم أسبابها، ووضع آليات وطنية وأممية ومحاربة الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذلك وضع التدابير الاحترازية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالإضافة إلى التزام الدول الغنية في دعم المشاريع المستدامة في الدول الفقيرة والتعاون للحد من البطالة وازدياد معدلات الفقر ومن ثم القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
Abstract:
Immigration as a social and natural phenomena has arose since antiquity for the purpose of live and food, It varied into a compulsory or voluntary immigration and individually or collectively immigration.
Within the end of 20th century, Immigration become a serious problem as a result of political conflicts or due to social or economical reasons forced indigenous people to emigrate and leave their country to insure their life and food, They had to contract with dealer gangs to facilitate their emigration abroad, These gangs are strictly transnational organized that aim to maximize benefits and promote profit from committing crimes and illegal activities.
The League of Arab States defined Transnational Crime as: any crime of a transnational nature and carried out, participated in, planned, financed or attempted by criminal organized gang, Furthermore United Nation named nineteen model of transnational Crimes, we discussed sale of drugs and Human trafficking and relation between the and illegal immigration by exploitation of illegal immigrants needs to leave their indigenous countries and facilitate all drawbacks till arrive at destination country then use them to market drugs, prostitution and human trafficking with remuneration of accommodation and rescuing them out of destination authorities.
To treat effects of illegal immigration we have to discuss reasons and adopt national and international strategies and combat organized criminal gangs, and also arrange Precautionary measures to combat illegal immigration and insure fundamental rights and liberties. In addition to involvement of rich country to support sustainable projects in poor countries and cooperate to reduce unemployment and poverty rates and to combat phenomenon of illegal immigration.
رابط المصدر:
