الملخص:
يُعنى هذا البحث بدراسة أثر الحرب كقوة قاهرة على عقد البيع، من خلال استعراض تأثيرها على التزامات كل من البائع والمشتري في إطار القانون المدني الفلسطيني. يتناول البحث الآثار القانونية لهذه القوة القاهرة في حالات الحرب، وكيفية تعامل الأطراف مع هذه الظروف الاستثنائية. يركز البحث على التزام البائع بتسليم المبيع في الوقت المحدد، وإمكانية تأجيل التسليم أو تعديله بسبب الحرب، وكذلك مسؤولية البائع عن تلف المبيع في حال تعرضه للدمار بسبب الحرب.
من ناحية أخرى، يستعرض البحث التزامات المشتري، مثل دفع الثمن واستلام المبيع، ويحلل كيف تؤثر الحرب على قدرة المشتري على الوفاء بهذه الالتزامات، بما في ذلك إمكانية إعفائه من الدفع أو الاستلام في حالة القوة القاهرة. كما يتناول البحث ضرورة التزام المشتري بإبلاغ البائع عن استحالة تنفيذ التزاماته بسبب الظروف الاستثنائية.
وقد توصل الباحثان إلى أهم التوصيات ومنها:
1.ضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية لتوضيح وتحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بالقوة القاهرة في حالات الحرب بشكل أدق، لضمان حماية الحقوق التعاقدية للأطراف.
2.أهمية نشر الوعي بين الأطراف المتعاقدة بشأن ضرورة الإبلاغ الفوري عن تعذر التنفيذ بسبب القوة القاهرة، لتجنب تحمل المسؤولية بسبب التأخير أو التقاعس في الإبلاغ.
يتضح من خلال هذا البحث أن تأثير الحرب كقوة قاهرة يستدعي إجراء تعديلات قانونية لضمان عدالة التطبيق وحماية مصالح الأطراف في حالات الأزمات الاستثنائية.
